اصلاح مقررات انتشار اوراق بهادار

Toggle navigation

بورس اوراق بهادار تهران، اصلاح ساخت و بازنگری در قوانین و مقررات

جایگاه اصل دسترسی به بازار در مقررات سازمان جهانی تجارت و قوانین ایران در حوزۀ بورس اوراق بهادار

امروزه جایگاه مقررات مربوط به حوزۀ بورس اوراق بهادار با توجه به حجم گستردۀ معاملات این بخش و نقش روزافزونی که این حوزه در اقتصاد کشورها ایفا می‌کند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.از سوی دیگر با توجه به عضویت ناظر ایران در سازمان جهانی تجارت و ضرورت عضویت دائمی در این سازمان در سال‌های نزدیک، لزوم بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات احساس می‌شود. مقالۀ پیش رو، وضعیت قوانین و مقررات کشور را در حوزۀ ب.

اثربخشی و کفایت مقررات افشاء در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده: هدف: هدف از انجام تحقیق فوق پی بردن به میزان تطابق قوانین افشای اطلاعات در ایران و مقررات افشای آیسکو، بررسی میزان رعایت موارد افشا در گزارشات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. همچنین تاثیر ابلاغ گزارش جدید هیئت مدیره به مجمع را در بالا بردن میزان افشای شرکت های فوق مورد بررسی قرار می دهیم. روش شناسی: تحقیق فوق در سه فرضیه انجام گرفت به اینصورت که ابتدا 117 مورد از ا.

سنجش کارآیی در بورس اوراق بهادار تهران

مدل‌سازی نوسان در بورس اوراق بهادار تهران

مسئله مورد بررسی در این تحقیق مدل‌سازی نوسان در بورس اوراق بهادار تهران و تحلیل رابطه میان ریسک و بازده در آن با استفاده از مدل‌های خانواده GARCH می‌باشد. نتایج این تحقیق که از نوع پیمایشی و کاربردی می‌باشد نشان می‌دهند که اولاً، مدل‌های ناهمسانی واریانس شرطی به خوبی می‌توانند ویژگی‌های داده‌های مالی از قبیل نوسانات خوشه‌ای، حافظه بلندمدت و اثرات اهرمی را مدل‌سازی نمایند. ثانیاً، در هر دو پرتفوی .

بررسی تاثیر اعمال مقررات محدودیت نوسان قیمت بر کارایی بورس اوراق بهادار تهران

یکی از سیاست‌های حمایتی که با هدف کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار اعمال می‌شود، مقررات محدودیت نوسان است. مدافعان این مقررات معتقدند که اعمال این مقررات نوسانات قیمت سهام را کاهش داده و مانع عکس‌العمل بیش از اندازه سهامداران می‌شود. از طرف دیگر، منتقدان بر این باورند که مقررات محدودیت نوسان باعث افزایش نوسان‌ها در روزهای آتی شده و با جلوگیری از رسیدن سریع قیمت سهام به قیمت تعادلی، ک.

نقض مقررات در ارائه اسناد و مدارک به سازمان بورس و اوراق بهادار

بند 3 ماده 49 قانون بازار اوراق بهادار در مقام تبیین دو عنوان مجرمانه با مجازاتی یکسان است. یکی «تخلف از مقررات قانونی ناظر به تهیه اسناد، مدارک، بیانیه ثبت یا اعلامیه پذیره نویسی جهت ارائه به سازمان» و دیگری «تخلف از مقررات قانونی ناظر به بررسی و اظهار نظر یا تهیه گزارش مالی، فنی یا اقتصادی یا هرگونه تصدیق مستندات و اطلاعات.» در این مقاله به بررسی و تبیین عناصر مادی و روانی جرم اول پرداخته شد.

مجوز انتشار اوراق وکالت

در این مقاله قصد داریم تا تمامی اطلاعات لازم برای صدور ،تمدید ، ابطال و اصلاح مجوز انتشار اوراق وکالت را به شما عزیزان ارائه دهیم.

اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

دستگاه اجرایی

سازمان تابعه

زیرمجموعه سازمان تابعه

متولی صدور مجوز

شناسه ملی

واحد صدور مجوز

امکان دریافت مجوز توسط

کد مجوز

نوع مجوز

ضرورت وجودی مجوز انتشار اوراق وکالت

عناوین کسب و کار مرتبط با مجوز

ابطال

روند عملیاتی

شرایط لغو مجوز انتشار اوراق وکالت

مبانی قانونی

دستورالعمل ثبت و عرضه عمومی مصوب شورای عالی بورس اوراق بهادار

شرایط لازم

مدارک لازم

مبانی قانونی

اصلاح

روند عملیاتی

شرایط لازم

مدارک لازم

مبانی قانونی

ضوابط خاص اصلاح مجوز انتشار اوراق وکالت

مبانی قانونی

سقف زمانی

توضیحات

مبانی قانونی

مدت اعتبار مجوز انتشار اوراق وکالت

توضیحات

توضیحات

فهرست هزینه‌ها

مبانی قانونی

تمدید

روند عملیاتی

شرایط لازم

مدارک لازم

مبانی قانونی

ضوابط خاص تمدید مجوز انتشار اوراق وکالت

مبانی قانونی

سقف زمانی

توضیحات

مبانی قانونی

مدت اعتبار مجوز انتشار اوراق وکالت

توضیحات

توضیحات

فهرست هزینه‌ها

مبانی قانونی

قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران

چگونگی فرآیند صدور

آدرس درگاه الکترونیکی

روند عملیاتی

– بررسی مدارک و تهیه گزارش مربوطه و ارائه به کمیته عرضه

– صدور نامه موافقت اصولی

– ارسال پیش نویس همراه با سایر مدارک و درخواست ها به نهاد واسط یا شرکت متقاضی

– صدور مجوز در صورت کامل بودن مدارک

– اجازه افتتاح حساب به نهاد واسط

– انتشار مجوز بر روی سایت جهت اطلاع عموم

فایل مرتبط

شرایط لازم

1. شرایط لازم برای تشکیل پروند متقاضی :

ماده (2) بانی باید دارای شرایط زیر باشد:

الف- شرکت‌های مادر (هلدینگ)، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های تامین سرمایه ثبت شده نزد سازمان و مؤسسه یا نهاد عمومی غیر دولتی موضوع مادة 3 قانون مدیریت خدمات کشوری، به استثنای شهرداری‌ها که دارای شرایط زیر باشند:

2. در ایران به ثبت رسیده و مرکز اصلی فعالیت آن در ایران باشد؛

3. مجموع جریان نقدی حاصل از عملیات آن در دو سال مالی اخیر مثبت باشد. اگر جریان نقد حاصل از عملیات بانی مطابق صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای حسابرسی شده در سال جاری مثبت باشد می‌تواند در محاسبة مجموع جریان نقدی مذکور لحاظ ‌شود؛

4. حداکثر نسبت مجموع بدهی‌ها به دارایی‌های آن 90 درصد باشد؛

5. اظهارنظر بازرس و حسابرس شرکت در خصوص صورت‌های مالی دو سال مالی اخیر آن مردود یا عدم اظهارنظر نباشد.

ب- وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی یا شرکت‌های دولتی موضوع مواد 1، 2 و 4 قانون مدیریت خدمات کشوری و شهرداری‌ها.

ج- شرکت‌های سهامی و شرکت‌های پروژه برای تأمین مالی طرح‌های توسعه‌‌ای که مستلزم انعقاد قراردادهای متعدد (مرابحه، اجاره، استصناع، مشارکت، جعاله و سایر عقود اسلامی) می‌باشند، با رعایت شرایط مندرج در بند (الف) این ماده.

تبصره: در صورتی که پرداخت اقساط مبالغ مربوط به اوراق و سایر وجوهی که بانی ملزم به پرداخت آن به نهاد واسط می باشد

در سررسید یا سررسیدهای معین توسط بانک ها و یا موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تضمین

شده باشد، رعایت اجزای 2 و 3 بند الف این ماده و ماده 17 این دستورالعمل برای بانی الزامی نمی باشد.

قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده ( 113 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

شماره 40620/16 10/6/1382
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محمدخاتمی
ریاست محترم جمهوی اسلامی ایران
لایحه شماره 10648/26286 مورخ 12/3/1381 دولت در مورد تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 26/5/1382 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی در عنوان و متن اصلاح مقررات انتشار اوراق بهادار تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است ، در اجرای اصل یکصد وبیست سوم ( 123 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

شماره 40620/16 10/6/1382
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محمدخاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره 10648/26286 مورخ 12/3/1381 دولت در مورد تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 26/5/1382 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی در عنوان و متن تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است ، در اجرای اصل یکصد و بیست وسوم ( 123 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

شماره 33964 18/6/1382
قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده ( 113 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست وششم مردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 5/6/1382 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 40620/16 مورخ 10/6/1382واصل گردیده به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور - سید محمدخاتمی

ماده 1 - به منظور بر طرف شدن مشکلات وعوامل بازدارنده نوسازی و پیشرفت صنعتی وفراهم نمودن محیط سازگار و پیش برنده با هدف افزایش بازدهی ، ارتقاء بهره وری و پویایی و رقابت پذیری صنایع کشور، اصلاحات مقرر در این قانون بشرح آتی اعمال و قوانین مغایر ملغی می گردد.
ماده 2 - به منظور فراهم شدن شرایط رقابتی ، افزایش توان و کارایی پیمانکاران داخلی ، افزایش اشتغال و سهم ساخت داخل طرحهای صنعتی وعمرانی کشور، اصلاح مقررات انتشار اوراق بهادار اقدامهای زیر بعمل می آید:
الف - بانکها اجازه دارند تسهیلات مالی مورد نیاز برای شرکت پیمانکاران ، مشاوران و واحدهای صنعتی در مناقصه های طرحهای عمرانی و صنعتی داخل یا خارج کشور را فراهم نمایند.
این تسهیلات به منظور تامین مالی ضمانت نامه های ریالی وارزی مورد نیاز برای شرکت در مناقصه و حسن انجام تعهدات ،پیش پرداخت و کسور وجه الضمان و هزینه های دوران ساخت ، نصب و تحویل موضوعه قرارداد در نظر گرفته می شود و در ازاء اسناد و مدارک معتبر موضوع قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانکها و دستگاهها و سایرموسسات و شرکتهای دولتی به منظور تسهیل امر سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال بیشتر در طرحهای تولیدی وصادراتی مصوب 27/3/1380 و با اعتبارات اسنادی ریالی و یا ارزی دارای اعتبار تا دوران بازپرداخت کارفرمایان دولتی یا خصوصی ، حداکثر ظرف مدت پانزده روز پس از درخواست وتکمیل مدارک ذکر شده تامین می گردد.
وزارت امور اقتصادی ودارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند ظرف مدت دوماه از تاریخ تصویب این قانون نسبت به تجهیز منابع وتنظیم ضوابط تامین مالی حداقل هفتاد درصد ( 70% ) مجموع هزینه های فوق الذکر اقدام نمایند.
ب - مشاوران ، پیمانکاران و سازندگان داخلی که از طریق شرکت اصلاح مقررات انتشار اوراق بهادار در مناقصه ، عهده دار انجام تمام یا بخشی از طرحهای عمرانی و صنعتی دستگاههای اجچرایی ، موضوع ماده ( 11 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 و شرکتهای غیر دولتی می شوند ، از تسهیلات صدور ضمانتنامه بانکی ، تامین اعتبارات بانکی و پوشش بیمه ای در نظر گرفته شده برای صدور خدمات فنی ومهندسی برخوردار می گردند.
ج - دستگاههای اجرائی موضوع ماده ( 11 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ایران ضمن رعایت قانون حداکثر استفاده از تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375 موظفند قیمتهای پیشنهادی شرکت کنندگان در مناقصه های اجرای طرحهای صنعتی زیربنایی و خرید خدمات فنی و مهندسی خود را با اعمال ضرایب ارزیابی تا بیست درصد ( 20% ) که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، مورد مقایسه و ارزیابی قرار دهند.
معیارهای تعیین ضرایب مورد عمل در این ماده متناسب با سهم ساخت داخل و استفاده از خدمات مشاوره وطراحی و مهندسی داخلی که در اجرای موضوع مناقصه توسط پیشنهاد دهندگان تعهد می شود و همچنین میزان جرائم عدم انجام تعهدات ( میزان جرائم در متن قرارداد تصریح می شود ) ، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت صنایع و معادن و سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور اصلاح مقررات انتشار اوراق بهادار به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 3 - از تاریخ تصویب این قانون کلیه معافیتهای حقوق ورودی ( حقوق گمرکی و سود بازرگانی ) کالاهای وارداتی به کشور به استثناء موارد مندرج در لایحه قانونی راجع به معافیت ماشین آلات تولیدی که توسط واحدهای تولیدی ، صنعتی ومعدنی مجاز وارد می شود از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی مصوب 24/2/1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و لایحه قانونی معافیت حقوق گمرکی و سود بازرگانی ماشین آلات و ادوات کشاورزی ولوازم یدکی مربوط مصوب 5/7/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و اختیارات ناشی از ماده ( 39 ) قانون امور گمرکی مصوب 30/3/1350 لغو می گردد و تعیین میزان آن در اختیار دولت خواهد بود.
ماده 4 - به منظور تشویق شرکتهای صنعتی به اصلاح ساختار مالی ، معادل افزایش سرمایه پرداخت شده که طی چهارسال بعد از تاریخ تصویب این قانون صورت پذیرد، طی پنج سال از درآمد مشمول مالیات آنها کسر خواهد شد.
شرکتهایی که نسبت سرمایه به بدهی آنها کمتر از سی درصد ( 30% ) باشد و همچنین شرکتهایی که پس از افزایش سرمایه نسبت به کاهش آن اقدام نمایند، از تاریخ تصوب کاهش سرمایه ، از این مشوق برخوردار نخواهند بود.
ماده 5 - به منظور حفاظت از محیط زیست ، شرکتها و واحدهای صنعتی و معدنی مکلفند تا دو درصد ( 2% ) سود خالص خود را براساس آئین نامه ای که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، صرف امور پژوهشی و تحقیقات زیست محیطی نمایند.
شرکتهای دولتی موظفند اعتبارات موضوع این ماده را در بودجه های سالانه خودپیش بینی نمایند.
ماده 6 - قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 واصلاحات بعدی آن بشرح زیر اصلاح می گردد:
الف - تبصره ( 2 ) ماده ( 132 ) بشرح ذیل اصلاح می گردد:
ب - عبارت زیر به انتهای تبصره ( 3 ) ماده ( 138 ) اضافه می شود: ( کارخانجات واقع در شعاع یکصد و بیست کیلومتری تهران و حوزه استحفاظی شهرهای بزرگ ( مشهد، تبریز، اهواز،اراک ، شیراز و اصفهان ) که تاسیسات خود را کلا" به شهرکهای صنعتی مصوب انتقال دهند، از تاریخ بهره برداری در محل جدید از نصف مدت معافیت مالیاتی موضوع این تبصره برخوردار خواهند شد ) .
ماده 7 - وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداریها مکلفند کاربری اراضی تحت مالکیت واحدهای صنعتی ( عرصه واحدهای صنعتی ) مصوب انتقال می یابند سه کاربری مسکونی ، تجاری و یا اداری تغییردهند
ماده 8 - به دولت اجازه داده می شود تا پنجاه درصد ( 50% ) قیمت روز حامل های انرژی را که طی پنج سال نسبت به معیارهای تدوین شده توسط کمیته موضوع ماده ( 121 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، در فرآیند ویا محصولات صنعتی صرفه جویی گردد، به واحدهای صنعتی صرفه جویی کننده در قالب بودجه سنواتی دولت پرداخت نماید.
همچنین دولت می تواند در مواردی که مصرف انرژی در فرآیند و محصول ، بیش از معیارهای تعیین شده باشد با تایید وزارت صنایع و معدن تا معادل پنجاه درصد ( 50% ) قیمت مازاد مصرف انرژی را دریافت نماید.
ماده 9 - به منظور ارتقای سطح کیفی و بهره وری ، نیروی انسانی شرکتهای صنعتی با مشارکت تشکیل کارگری و مدیریت هر شرکت مشخص می گردد. در صورت توافق طرفین در زمینه نیروی انسانی مورد نیاز و مازاد، نیروی مازاد با دریافت حداقل دو ماه آخرین مزد و مزایا بابت هر سال سابقه کار در واحد یا به وجه دیگری که توافق شود، مطابق ضوابط بند ( الف ) ماده ( 7 ) قانون بیمه بیکاری مصوب 26/6/1369 تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می گیرند. در صورت عدم حصول توافق بین تشکل کارگری واحد وکارفرما، موضوع با نظرات طرفین به کار گروهی متشکل از نمایندگان دولت ( وزارتخانه های صنایع ومعادن ، کار وامور اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ) و سازمان تامین اجتماعی وتشکلهای عالی کارفرمایی و کارگری احاله و حسب نظر کمتیه مذکور، کارگران مازاد باپرداخت حق نسوات مقرر در قانون کار مطابق ضوابط بند ( الف ) ماده ( 7 ) قانون بیمه بیکاری مصوب 26/6/1369 تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می گیرند.
ضوابط این ماده تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، قابل اجراء می باشد.
در صورت کافی نبودن منابع صندوق بیمه بیکاری برای پوشش اصلاح ساختار نیروی نسانی واحدهای صنعتی ، سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور موظف است هر ساله اعتبارات مورد نیاز را در یک ردیف مشخص و جداگانه در قالب بودجه سالانه کل کشور در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار دهد.
ماده 10 - کارفرمایان واحدهای صنعتی و تولیدی مجازند تاپایان برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به ازاء هر نفر اشتغال جدید، یک نفر ازکارکنان باسابقه پرداخت حق بیمه بیش از بیست وپنج سال را با پرداخت پنجاه درصد ( 50% ) مابه التفاوت کسورات سنوات باقیمانده تا زمان بازنشستگی قانونی ، پیش از موعد بازنشسته نمایند، پنجاه درصد ( 50% ) دیگر مابه التفاوت کسورات توسط دولت در بودجه های سالانه کل کشور پیش بینی و پرداخت می گردد.
ماده 11 - درصدهای مربوط به جرائم موضوع تبصره ( 2 ) ماده ( 1 ) قانون دریافت جرائم نقدی از کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی که ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد وحقوق بیمه شدگان وفق بیمه مربوط اقدام نمی نمایند مصوب 9/5/1373 به دو درصد ( 2% ) تمام یا کسر بدهی پرداخت نشده به ازاء هر ماه تاخیر تغییر می یابد.
ماده 12 - کارفرمایان مشمول قانون تامین اجتماعی که دارای بدهی معقوه تا پایان سال 1380 به سازمان تامین اجتماعی می باشند، چنانچه حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ اجرای این قانون اصل حق بیمه ، بیمه بیکاری قطعی شده را به سازمان یاد شده پردختت و یا با توافق سازمان مزبور آن را تقسیط و اقساط تعیین شده را در سررسیدهای مربوط پرداخت نمایند، جرایم متعلقه اعم از جرایم تاخیر پرداخت حق بیمه وتاخیر ارسال صورت مزد و حقوق موضوع ماده ( 1 ) قانون دریافت جرایم نقدی از کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی که ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان و حق بیمه مربوط اقدام نمی نمایند مصوب 9/5/1373، بخشوده می شوند.
ماده 13 - یک تبصره بشرح زیر به ماده ( 78 ) قانون تامین اجتماعی مصوب 3/4/1354 اضفاه می گردد:
تبصره - سازمان تامین اجتماعی موظف است با درخواست کارفرمایان واحدهای صنعتی دارای پروانه بهره برداری ، بیمه شدگانی را که حائز شرایط مقرر در ماده ( 76 ) قانون تامین اجتماعی مصوب 3/4/1354 باشند بازنشسته نماید.
چگونگی تامین منابع مربوط به هزینه های احتمالی ناشی از اجرای این تبصره به تصویب دولت خواهد رسید.
ماده 14 - دستگاههای اجرائی موضوع ماده ( 11 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، بانکها و نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی موظفند ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون ، نسبت به اصلاح ساختار آن دسته از شرکتهای صنعتی که بیش از پنجاه درصد ( 50% ) سهام آنها را منفردا" یا مشترکا" در اختیار دارند اقدام نمایند و در مواردی که با اصلاح ساختار، بهره برداری اقتصادی از این واحدها امکان پذیر نباشد، از طریق مراجع ذیصلاح نسبت به انحلال آنها برنامه ریزی و اقدام نمایند.
ماده 15 - متن زیر به بند ( ج ) ماده ( 113 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اضافه می گردد:
به استثنای مواردی از مواد خام واولیه صنعتی که با نظرمشترک وزارتخانه های صنایع ومعادن و بازرگانی به طور سالانه اعلام می شود، باید در اولویت برای تامین نیاز داخلی و با قیمتهای صادراتی تحویل کالا در مبدا عرضه شود. )
ماده 16 - ورود ماشین آلات ، تجهیزات تولیدی ، قطعات یدکی ومواد اولیه و واسطه ای واحدهای صنعتی و معدنی وابزارآلات صنعتی به صدورت بدون انتقال ارز و بدون الزام به گشایش اعتبار،مجاز می باشد.
ماده 17 - انتشار اوراق مشارکت ( بدون تضمین دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ) برای شرکتهای پذیرفته شده در بورس با مجوز بورس اوراق بهادار به منظور استفاده از منابع آنها در طرحهای نوسازی و توسعه شرکت حداکثر به میزان پنجاه درصد ( 50% ) کل سرمایه گذاری ریالی پروژه و تا سقف هفتاد درصد ( 70% ) ارزش ویژه شرکت مجاز است . این اوراق قابل معامله در بورس اوراق بهادار خواهند بود.
ماده 18 - شورای پول و اعتبار موظف است نرخ سود تسهیلات بانکی فعالیتهای تولیدی را که دارای پوشش بیمه باشند متناسب با کاهش میزان ریسک آنها کاهش دهد.
ماده 19 - وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون ، ضوابط اجرائی و آئین نامه های لازم برای گشایش اعتبار اسنادی اتکائی ( ) وپیش خرید ( سلف خریدن و تنزیل ( ) کردن اعتبارات اسنادی صادراتی را با حق رجوع و بدون حق رجوع ، به بانکها ابلاغ نمایند. بعد از ابلاغ آئین نامه کلیه بانکهای کشور با رعایت ضوابط، این قبیل خدمات را به صادر کنندگان کالا و خدمات فنی ومهندسی ارائه می نمایند.
ماده 20 - گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است صرفا" با اخذ ضمانتنامه بانکی و یا بیمه نامه یا سایر اوراق بهادار به میزان دو برابر حقوق ورودی نسبت به ترخیص کالاهای وارداتی موقت ( مواد اولیه صنعتی ) اقدام کند. در مورد کالاهای واردات موقت ، تضمین های مذکر پس از صادرات مجدد کالاها قابل استرداد است و در صورتی که کالاهای وارد شده به صورت موقت از کشور خارج نشود ضمانت نامه ها ضبط شده و به حساب درآمدهای دولت واریز می شود.
ماده 21 - سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران مکلف است نسبت به مطالعه ، سرمایه گذاری ، تجهیز و ایجاد زیر بناهای لازم در بخش معدن ، در راستای ایجاد مزیت نسبی اقتصادی ، از درآمد خود در قالب بودجه سنواتی به نحوی هزینه نماید که امکان سرمایه گذاری بخش خصوصی بر روی معادن کشور میسر گردد.
ماده 22 - آئین نامه های اجرائی لازم برای تسریع در اجرای این قانون با پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنایع ومعادن و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ظرف مدت سه ماه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر بیست و دو ماده در جلسه علنی روزیکشنبه مورخ بیست و ششم مرداد ماه یکهزار وسیصد و هشتاد ودو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 5/6/1382 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

اصلاح مقررات انتشار اوراق بهادار

Toggle navigation

قانون و دستورالعمل افزايش سرمايه شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس تهران يا فرابورس ايران از طريق صرف سهام با سلب حق تقدم

به استناد ماده 5 « قانون افزايش سرمايه شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس تهران يا فرابورس ايران از طريق صرف سهام با سلب حق تقدم » مصوب 1399/05/29 مجلس شوراي اسلامي دستورالعمل اجرايي افزايش سرمايۀ شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران يا فرابورس ايران از طريق صرف سهام با سلب حق تقدم توسط بورس و اوراق بهادار ، تهيه و در تاريخ 1399/08/21 در (7) ماده و (3) تبصره به شرح زير به تصويب شوراي‌عالي بورس و اوراق بهادار رسيد.

اصطلاحات و واژه‌هايي كه در ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب آذر ماه 1384 مجلس شوراي اسلامي تعريف شده اند، به همان مفاهيم در اين دستورالعمل به كار رفته اند و واژه هاي ديگر داراي معاني زير مي باشند:

شركت: كليه شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران يا فرابورس ايران كه در يكي از تابلوهاي بورس ها درج شده باشند.

• بند سه:
  بورس: بورس اوراق بهادار تهران يا فرابورس ايران،

• بند چهار:
  سامانه كدال: سامانه جامع اطلاع‌رساني ناشران اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان،

قانون: قانون افزايش سرمايه شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران يا فرابورس ايران از طريق صرف سهام با سلب حق تقدم مصوب 1399/05/29 مجلس شوراي اسلامي،

صرف سهام: مبلغي كه علاوه بر مبلغ اسمي هر سهم (معادل 000ر1 ريال) به عنوان اضافه ارزش سهام جديد از خريداران دريافت مي شود.

قيمت عرضه عمومي: مبلغي كه با تصويب مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام شركت و يا هيئت‌مديره شركت (پس از تفويض مجمع) جهت فروش هر سهم به عموم، تعيين مي شود. قيمت عرضه عمومي نمي تواند كمتر از ارزش اسمي هر سهم باشد.

افزايش سرمايه با سلب حق تقدم: افزايش سرمايه شركت ناشي از سلب حق تقدم از سهامداران فعلي و عرضه عمومي سهام جديد در بورس با رعايت تشريفات لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت و مقررات مربوطه.

ساير روش هاي تأمين مالي از بازار سرمايه: افزايش سرمايه از محل مطالبات و آورده‌ نقدي، انتشار انواع اوراق مالي اسلامي و اوراق اختيار فروش تبعي كه به قصد تامين مالي منتشر شود.

تاريخ افشاي افزايش سرمايه: تاريخي كه پيشنهاد هيئت‌مديره شركت درخصوص افزايش سرمايه در سامانه كدال جهت اطلاع سهامداران افشا مي شود.

شركت‌هايي كه رابطه سهامداري مستقيم يا غير مستقيم با دستگاه اجرايي موضوع مادۀ (1) قانون دارند، موظفند قبل از اخذ هرگونه تصميم درخصوص انتخاب ساير روشهاي تامين مالي از بازار سرمايه و افشاء آن، اظهارنظر حسابرس و بازرس قانوني خود را درخصوص وضعيت شموليت با توجه به مفاد ماده (1) قانون و تبصره آن به انضمام مستندات لازم بر اساس تركيب اعضاي هيئت مديره و تركيب سهامداري (از حيث وابستگي اكثريت اعضاي هيئت‌مديره به دستگاه هاي اجرايي)، و اقرارنامه هيئت‌مديره شركت در اينخصوص را جهت بررسي شموليت به سازمان ارسال نمايند.

گزارش توجيهي افزايش سرمايههاي مرتبط با ساير روشهاي تأمين مالي شركت‌هاي مشمول تحت كنترل دستگاه هاي اجرايي، همواره بايد شامل توجيه تامين مالي نيازهاي شركت، با استفاده از روش صرف سهام با سلب حق‌تقدم باشد كه اجرايي نمودن آن اولويت دارد.

در صورت عدم امكان پذيري انجام افزايش سرمايه با توجه به شرايط اين دستورالعمل، افزايش سرمايه از ساير روش ها قابليت اجرا داشته و يا افزايش سرمايه از روش صرف سهام با سلب حق تقدم مي تواند در اختيار هيئت‌مديره قرار گيرد.

استفاده از ساير روش هاي تأمين منابع مالي از بازار سرمايه، براي شركت‌هاي تحت كنترل دستگاه‌هاي اجرايي، منوط به تأييد سازمان مبني بر عدم امكان تأمين مالي از طريق صرف سهام با سلب حق تقدم است.عدم امكان تأمين مالي به تشخيص سازمان و براي شركت‌هايي كه تاريخ افشاي افزايش سرمايه آنها بعد از لازم الاجرا شدن قانون است، با توجه به وضعيت شركت و بازار تعيين مي شود از جمله اين موارد به شرح زير است:
• بازار شرايط و ظرفيت عرضه سهام ناشي از فرايند افزايش سرمايه از روش صرف سهام با سلب حق تقدم را نداشته باشد و يا عرضه سهام با توجه به اندازه شركت متقاضي بر شرايط كلي بازار تاثيرگذار باشد،
• شرايطي كه مطابق آيين نامه حفظ ثبات بازار سرمايه و صيانت از حقوق سرمايه گذاران و سهامداران در تاريخ 1399/06/29 به تصويب شوراي‌عالي بورس و اوراق بهادار رسيده است،
• شركت باتوجه به ساختار مالي و مقررات بازار سرمايه، حائز شرايط لازم براي انجام افزايش سرمايه مذكور نباشد.

در شرايط عدم امكان بازار سرمايه جهت انجام افزايش سرمايه به طريق صرف سهام با سلب حق تقدم، سازمان مي‌تواند تا مدتي مشخص استفاده از ساير روشهاي تامين مالي از بازار سرمايه را براي شركت‌هاي تحت كنترل دستگاه هاي اجرايي، مجاز اعلام نمايد. اين مدت بر اساس مصوبه هيئت‌مديره مشخص مي شود.

قيمت نهايي عرضۀ عمومي سهام بايد با درنظر گرفتن معيارهاي كارشناسي و روندهاي بازار به گونه‌اي تعيين شود كه با احتساب زمان معمول بين تصويب قيمت در مجمع و اجرايي شدن عرضه عمومي، امكان عملي شدن افزايش سرمايه فراهم باشد. در صورتي كه بر اساس تصميم مجمع عمومي فوق‌العاده، صرف سهام در حقوق صاحبان سهام اندوخته گردد قيمت عرضه سهام مي‌تواند با اجازه مجمع يادشده و بر اساس شرايط بازار و رقابت خريداران به قيمتي بيش از قيمت مجمع صورت گيرد.

اعتبار مجوز صادر شده توسط سازمان جهت عرضه عمومي براي شروع پذيره نويسي، حداكثر شصت روز از تاريخ صدور مجوز توسط سازمان است. اين مهلت با ارائه دلايل موجه و مورد قبول سازمان، قابل تمديد است. حداكثر روزهاي قابل تمديد و تعداد دفعات تمديد مهلت استفاده از مجوز افزايش سرمايه جهت شروع پذيره نويسي عمومي، با توجه به اقدامات انجام شده جهت اخذ مجوز انتشار اعلاميه پذيره نويسي عمومي از مرجع ثبت شركت‌ها، به درخواست شركت و با تشخيص سازمان تعيين خواهد شد.

صرف سهام ايجاد شده با تصميم مجمع عمومي فوق العاده مي تواند به اندوخته منتقل گردد و يا در ازاي آن سهام جديد (سهام جايزه) به صاحبان سهام سابق تعلق گيرد.

توزيع نقدي اندوخته صرف سهام بين صاحبان سهام سابق يا كاهش سرمايه بعد از افزايش سرمايه از طريق صرف سهام با سلب حق تقدم، مگر به موجب احكام قضايي، ممنوع مي باشد.

اصلاح مقررات انتشار اوراق بهادار

قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به‌منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی

شماره 5314/326 - 1388/۱۰/20

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 41235/72323 مورخ 1388/4/6 در اجرای اصل یک‌صد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به‌منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی که با عنوان لایحه یک‌فوریتی توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 1388/9/25 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد .

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره 207419 - 1388/10/26

وزارت امور اقتصادی و دارایی

قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به‌منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و پنجم آذرماه یک هزار و سیصد و هشتادوهشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1388/10/16 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 5314/326 مورخ 1388/10/20 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد .

رئیس‌جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به‌منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی

ماده 1 ـ اصـطلاحات و عـباراتی که در این قانون به‌کاررفته است دارای معانی زیر می‌باشد :

الف ـ گواهی سرمایه‌گذاری؛ اوراق بهادار متحدالشکلی است که توسط صندوق سرمایه‌گذاری منتشر و درازای سرمایه‌گذاری اشخاص در صندوق با درج مشخصات صندوق و سرمایه‌گذار و مبلغ سرمایه‌گذاری به آن‌ها ارائه می‌شود .

ب ـ سهام شناور آزاد؛ بخشی از سهام شرکت است که دارندگان آن همواره آماده عرضه و فروش آن سهام می‌باشند و قصد ندارند با حفظ آن قسمت از سهام، در مدیریت شرکت مشارکت نمایند .

ج ـ سازمان بورس و اوراق بهادار: سازمانی است که به‌موجب قانون «بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران» مصوب 1384/9/1 تشکیل‌شده است و در این قانون «سازمان» نامیده می‌شود .

د ـ نهاد واسط؛ یکی از نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران است که می‌تواند با انجام معاملات موضوع عقود اسلامی نسبت به تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار اقدام نماید .

هـ ـ صندوق سرمایه‌گذاری، نهاد مالی است که منابع مالی حاصل از انتشار گواهی سرمایه‌گذاری را در موضوع فعالیت مصوب خود سرمایه‌گذاری می‌کند .

ماده 2 ـ سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور موظف است صرفاً با مجوز سازمان، صندوق‌های موضوع‌بندهای (19) و (20) ماده (1) قانون «بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران» و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک موضوع‌بند (1) ماده (14) قانون «ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن» مصوب 1387/2/25 و سایر صندوق‌هایی را که به‌موجب مقررات قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران نهاد مالی محسوب می‌شوند، ثبت نماید. این صندوق‌ها از تاریخ ثبت دارای شخصیت حقوقی می‌باشند .

ماده 3 ـ درازای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های موضوع ماده (2)، گواهی سرمایه‌گذاری بانام صادر می‌شود. مـسؤولیت سرمایه‌گذاران در این صندوق‌ها محدود به میزان مبلغ سرمایه‌گذاری آن‌ها است .

ماده 4 ـ تأسیس، ثبت، فعالیت، انحلال و تصفیه صندوق‌های موضوع ماده (2) طبق ضوابط زیر خواهد بود :

الف ـ مدت فعالیت این صندوق‌ها باید متناسب با نوع فعالیت صندوق در اساسنامه قید شود .

ب ـ حداقل سرمایه لازم برای تشکیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری پنج میلیارد (5.000.000.000) ریال می‌باشد. شورای عالی بورس و اوراق بهادار می‌تواند حداقل سرمایه لازم برای تشکیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری را با در نظر گرفتن تغییرات نرخ تورم افزایش دهد .

ج ـ متغیّر یا ثابت بودن سرمایه و همچنین قابلیت و نحوه نقل‌وانتقال گواهی سرمایه‌گذاری صندوق‌ها از طریق صدور و ابطال و یا خریدوفروش باید در اساسنامه صندوق قید شود .

د ـ صندوق به‌موجب ترتیباتی که در اساسنامه پیش‌بینی می‌شود باید حداقل یک رکن اداره‌کننده و یک رکن ناظر به‌عنوان بازرس/حسابرس داشته باشد .

هـ ـ وظایف، اختیارات و مسؤولیت‌های ارکان مذکور و سایر ارکان از قبیل ضامن بر عهده اشخاص حقوقی واجد شرایطی خواهد بود که باید در صندوق قبول سمت نمایند. حدود مسؤولیت و اختیارات هر یک از ارکان در اساسنامه تعیین می‌شود. رکن اداره‌کننده را می‌توان از بین اشخاص حقیقی واجد شرایط تعیین کرد .

و ـ نحوه تصفیه صندوق در پایان مدت فعالیت و یا انحلال آن به‌موجب شرایط مندرج در اساسنامه بوده و مدیر صندوق مدیر تصفیه نیز می‌باشد مگر اینکه شرایط لازم برای اداره صندوق را از دست بدهد .

اداره صندوق‌های سرمایه‌گذاری طبق اساسنامه آن‌ها می‌باشد .

ماده 5 ـ هرگونه اختلاف ناشی از سرمایه‌گذاری در صندوق‌های موضوع ماده (2) و فعالیت آن‌ها و نیز اختلاف بین ارکان صندوق در هیأت داوری موضوع قانون «بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران» رسیدگی می‌شود .

ماده 6 ـ ماده (143) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/12/3 و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح، تبصره (1) آن حذف و تبصره‌های (2) و (3) به‌عنوان تبصره‌های (1) و (2) ابقا گردید :

ماده 143 ـ معادل ده درصد (10%) از مالیات بر درآمد حاصل از فروش کالاهایی که در بورس‌های کالایی پذیرفته‌شده و به فروش می‌رسد و ده درصد (10%) از مالیات بر درآمد شرکت‌هایی که سهام آن‌ها برای معامله در بورس‌های داخلی یا خارجی پذیرفته می‌شود و پنج درصد (5%) از مالیات بر درآمد شرکت‌هایی که سهام آن‌ها برای معامله در بازار خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته می‌شود، از سال پذیرش تا سالی که از فهرست شرکت‌های پذیرفته‌شده در این بورس‌ها یا بازارها حذف نشده‌اند با تأیید سازمان بخشوده می‌شود. شرکت‌هایی که سهام آن‌ها برای معامله در بورس‌های داخلی اصلاح مقررات انتشار اوراق بهادار یا خارجی یا بازارهای خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شود درصورتی‌که در پایان دوره مالی به تأیید سازمان حداقل بیست درصد (20%) سهام شناور آزاد داشته باشند معادل دو برابر معافیت‌های فوق از بخشودگی مالیاتی برخوردار می‌شوند .

ماده 7 ـ متن زیر به‌عنوان ماده (143) مکرر و چهار تبصره ذیل آن به قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 الحاق می‌شود؛

ماده 143 مکرر ـ از هر نقل‌وانتقال سهام و حق تقدم سهام شرکت‌ها اعم از ایرانی و خارجی در بورس‌ها یا بازارهای خارج از بورس دارای مجوز، مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد (0/5%) ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهد شد و از این بابت وجه دیگری به‌عنوان مالیات بر درآمد نقل‌وانتقال سهام و حق تقدم سهام و مالیات بر ارزش‌افزوده خریدوفروش مطالبه نخواهد شد .

کارگزاران بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس مکلف‌اند مالیات یادشده را به هنگام هر انتقال از انتقال‌دهنده وصول و به‌حساب تعیین‌شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند و ظرف ده روز از تاریخ انتقال، رسید آن را به همراه فهرستی حاوی تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم مورد انتقال به اداره امور مالیاتی محل ارسال کنند .

تبصره 1 ـ تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع‌بند (24) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 و درآمدهای حاصل از نقل‌وانتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آن‌ها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش‌افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب 1387/3/2 معاف می‌باشد و از بابت نقل‌وانتقال آن‌ها و صدور و ابطال اوراق بهادار یادشده مالیاتی مطالبه نخواهد شد .

تبصره 2 ـ سود و کارمزد پرداختی یا تخصیصی اوراق بهادار موضوع تبصره (1) این ماده به‌استثنای سود سهام و سهم الشرکه شرکت‌ها و سود گواهی‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌ها، مشروط به ثبت اوراق بهادار یادشده نزد سازمان جزو هزینه‌های قابل‌قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات ناشر این اوراق بهادار محسوب می‌شود .

تبصره 3 ـ درصورتی‌که هر شخص حقیقی یا حقوقی مقیم ایران که سهامدار شرکت پذیرفته‌شده در بورس یا بازار خارج از بورس، سهام یا حق تقدم خود را در بورس‌ها یا بازارهای خارج از بورس خارجی بفروشد، از این بابت هیچ‌گونه مالیاتی در ایران دریافت نخواهد شد .

تبصره 4 ـ صندوق سرمایه‌گذاری مجاز به هیچ‌گونه فعالیت اقتصادی دیگری خارج از مجوزهای صادره از سوی سازمان نمی‌باشد .

ماده 8 ـ در ماده (104) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی 1380/11/27 عبارت «بورس‌ها، اصلاح مقررات انتشار اوراق بهادار بازارهای خارج از بورس و کارمزد معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس» قبل از کلمه «بانک‌ها» و کلمه «قرارداد» قبل از عبارت «حمل‌ونقل» اضافه می‌شود .

ماده 9 ـ بند (11) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده به شرح زیر اصلاح می‌گردد :

11- خدمات بانکی و اعتباری بانک‌ها، مؤسسات و تعاونی‌های اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه مجاز و خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس .

ماده 10 ـ معاملات کالا و اوراق بهادار در بورس‌های کالایی و کلیه فعالیت‌های اشخاص در آن‌ها مشمول احکام مندرج در فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران بوده و مرتکبان جرائم مندرج در ذیل فصل مذکور با رعایت ماده (52) همان قانون تحت پیگرد قرار خواهند گرفت .

ماده 11 ـ نهاد واسط از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض نقل‌وانتقال و مالیات بر درآمد آن دسته از دارایی‌هایی که تأمین مالی آن از طریق انتشار اوراق بهادار به عموم صورت می‌گیرد معاف است. وجوه حاصل از اقدامات تأمین مالی که از طریق انتشار اوراق بهادار توسط این‌گونه نهادها صورت می‌گیرد، باید در حساب خاصی متمرکز شود و هرگونه برداشت از این حساب باید تحت نظارت و با تأیید سازمان انجام گیرد. دستورالعمل مربوط به فعالیت نهادهای واسط ظرف مدت سه ماه به پیشنهاد سازمان به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار خواهد رسید .

ماده 12 ـ درآمد حاصل از فروش دارایی به نهاد واسط برای تأمین مالی از طریق عرضه عمومی اوراق بهادار معاف از مالیات است و به نقل‌وانتقال آن هیچ‌گونه مالیات و عوارضی تعلق نمی‌گیرد. هزینه استهلاک ناشی از افزایش ارزش دارایی در خرید مجدد همان دارایی توسط فروشنده به هر نحوی که باشد جزو هزینه‌های قابل‌قبول مالیاتی نخواهد بود .

ماده 13 ـ مدیران نهادهای مالی، ناشران اوراق بهادار و تشکل‌های خود انتظام شامل اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل باید فاقد محکومیت قطعی کیفری مؤثر بوده و از صلاحیت حرفه‌ای لازم برخوردار باشند. در صورت فقدان یا سلب صلاحیت حرفه‌ای نامبردگان، مرجع انتخاب‌کننده موظف است از انتخاب آنان به سمت‌های یادشده خودداری نموده و یا مدیران انتخاب‌شده را از آن سمت برکنار نماید. شرایط و معیارهای صلاحیت حرفه‌ای مدیران مذکور صرفاً از حیث تحصیلات و سوابق تجربی مرتبط و همچنین نحوه سلب صلاحیت آن‌ها توسط سازمان، به‌موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد شورای عالی بورس و اوراق بهادار به تصویب هیأت وزیران می‌رسد .

ماده 14 ـ ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکل‌های خود انتظام و نیز اشخاصی که به‌عنوان مدیران آن‌ها انتخاب می‌شوند، در صورت نقض قوانین و مقررات مربوط به فعالیت هر یک از آن‌ها متخلف محسوب شده و سازمان علاوه بر اقدامات انضباطی مندرج در مواد (7) و (35) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران می‌تواند نسبت به اخذ جریمه نقدی از متخلفین از ده میلیون (10.000.000) ریال تا یک میلیارد (1.000.000.000) ریال اقدام و به‌حساب خزانه واریز نماید. آیین‌نامه مربوط به تعیین میزان جرایم نقدی متناسب با عمل ارتکابی به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد .

تبصره 1 ـ مبالغ جزای نقدی هر سه سال یک‌بار متناسب با رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌طور رسمی اعلام می‌شود با پیشنهاد شورای عالی بورس و اوراق بهادار و تصویب هیأت وزیران تعدیل می‌شود .

تبصره 2 ـ آرای صادره در خصوص جریمه‌ها لازم‌الاجرا بوده و از طریق دوایر اجرای ثبت و اجرای احکام دادگاه‌ها قابل وصول است .

تبصره 3 ـ قوه قضاییه می‌تواند گزارش سازمان در خصوص وقوع جرایمی که آن سازمان به‌عنوان شاکی و در اجرای ماده (52) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران نسبت به طرح شکایت در مراجع ذی‌صلاح قضایی اقدام می‌نماید را در حکم گزارش ضابطان دادگستری تلقی نماید. کارکنان سازمان در اجرای دستورات قضایی مربوط به جرائم مذکور کلیه اختیارات و مسؤولیت‌هایی را که برای ضابطان دادگستری در قانون آیین دادرسی کیفری تصریح یا بیان‌شده است دارا می‌باشند. کارکنان مرتبط با معرفی رئیس سازمان و حکم دادستان تعیین می‌شوند .

ماده 15 ـ درصورتی‌که اوراق بهادار پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس و یا اوراق بهادار مبتنی بر کالا که در بورس کالا پذیرفته می‌شود متضمن سود مصوب، سررسید شده یا تضمین‌شده باشد، باید به‌موقع و در چارچوب مقررات، توزیع و پرداخت شود. در صورت خودداری ناشران و شکایت صاحبان اوراق بهادار یا سازمان، موضوع در هیأت داوری قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران طرح و آرای صادره در این خصوص از طریق اجرای احکام دادگاه‌ها قابل‌اجرا است .

ماده 16 ـ در صورت درخواست سازمان، کلیه اشخاص تحت نظارت از قبیل ناشران، نهادهای مالی و تشکل‌های خود انتظام موظف‌اند اسناد، مدارک، اطلاعات و گزارش‌های موردنیاز برای انجام وظایف و مسؤولیت‌های قانونی سازمان را ارائه کنند. سازمان می‌تواند نسبت به ارائه اطلاعات، اسناد، مدارک و گزارش‌های مذکور به مراجع و نهادهای ذی‌صلاح داخلی و یا بین‌المللی با موافقت دادستان کل در چارچوب صلاحیت‌های قانونی آن‌ها اقدام نماید. مدیران اشخاص حقوقی تحت نظارت در صورت خودداری از انجام موارد فوق به مجازات مندرج در صدر ماده (49) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران محکوم می‌شوند .

تبصره 1 ـ درصورتی‌که ارائه‌دهنده اطلاعات، اسناد، مدارک و گزارش اعلام نماید که موارد ارائه‌شده جزو اسرار تجاری وی محسوب و غیرقابل‌انتشار است، موضوع در هیأت مدیره سازمان مطرح و تصمیم‌گیری می‌شود. تصمیم هیأت مدیره سازمان در خصوص موضوع، لازم الاتباع و مبنای اقدام خواهد بود .

تبصره 2 ـ اسرار تجاری محرمانه تلقی می‌شود و در صورت افشای آن، سازمان مسؤول جبران ضرر و زیان واردشده به ارائه‌دهنده اسناد، مدارک و اطلاعات می‌باشد مشروط بر اینکه افشای اسرار تجاری توسط سازمان و در غیر موارد قانونی صورت گرفته باشد .

تبصره 3 ـ دولت، شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها از شمول تکالیف مربوط به ناشران اوراق بهادار موضوع مواد (13)، (14)، (15) و (16) این قانون مستثنی هستند .

ماده 17 ـ خریدوفروش کالاهای پذیرفته‌شده در بورس‌های کالایی که با رعایت مقررات حاکم بر آن بورس‌ها مورد دادوستد قرار می‌گیرند توسط وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، نهادها و دستگاه‌های دولتی و عمومی و دستگاه‌های اجرایی نیاز به برگزاری مناقصه یا مزایده و تشریفات مربوط به آن‌ها ندارد .

ماده 18 ـ دولت مکلف است کالای پذیرفته‌شده در بورس را از نظام قیمت‌گذاری خارج نماید .

تبصره ـ دارو از شمول این ماده مستثنی است .

قانون فوق مشتمل بر هجده ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و پنجم آذرماه یک هزار و سیصد و هشتادوهشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1388/10/16 به تأیید شورای نگهبان رسید .