به گفته‌ی سلطانی، دو شوک ارزی در مدت ۶ سال و به تبع آن کاهش قدرت خرید خانوارها و گسل‌های طبقاتی، عامل اصلی سقوط تولید ساختمان و قفل شوندگی بازار و استمرار روند کاهش تولید ساختمان در نیمه دوم سال جاری و سال آینده است.
رکود در کمین بازارها نشسته است
نگرانی ۸۰۰ هزار خانواده بیکار، یک نگرانی بسیار جدی‌ست؛ این خانواده‌ها که بیشترین آسیب را از رکود بخش ساختمان متحمل شده‌اند، مجبور هستند برای کسبِ روزی به هر دری بزنند؛ از دستفروشی در گوشه و کنار شهرهای بزرگ گرفته تا مهاجرت اجباری به شهرهای دور، به جاهایی که هر آن، مرگِ ناگهانی در کمین نشسته است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، شاید برای خیلی‌ها «ایوب امینی» تنها یک اسم باشد در رسانه‌ها؛ اسمی از یک کارگر متوفی که یکی از روزهای ابتدایی پاییز، دور از خانه و کاشانه، در جزیره کیش بر اثر برق‌گرفتگیِ آنی جان خود را از دست میدهد و تنها چند روز بعد از مرگ قطعی او در یک مرکز درمانی است که خانواده این کارگر که در یک روستای دورافتاده سنندج زندگی می‌کنند، در جریان این اتفاق دردناک قرار می‌گیرند.
«ایوب امینی» نامی از یک کارگر فصلی‌ست که از زور بیکاری مجبور شده است صدها کیلومتر دور از خانه و خانواده و بدون برخورداری از بیمه کار کند و در نهایت روزی که جان خود را از دست میدهد باید در سردخانه بیمارستان بماند تا خانواده‌اش خبردار شده و به کیش بروند و برای دریافت جنازه مجبور شوند به مرکز درمانی مبلغی نه چندان کم بپردازند تا در نهایت بتوانند، ایوب را به خانه بازگردانند؛ در واقع جنازه بیجانِ ایوب را.
اینکه این کارگر ساختمانی دور از خانه و کاشانه جان خود را از دست داده، به غایت دردناک است اما اینکه هیچ نام و نشانی از این کارگر هیچ‌کجا نیست و هیچ حقوقی حتی بعد از مرگ، شامل حالش نمی‌شود، باز هم دردناک‌تر است؛ این کارگر بیمه نداشته و دستش به هیچ‌کجا بند نیست؛ حتی جسم بیجان او در همه زمین و آسمان یک ستاره ندارد.
ایوب امینی هیچ نشانی ندارد
به خانواده‌ی ایوب امینی از آنجا که مشمول بیمه کارگران ساختمانی نبوده، مستمری تعلق نمی‌گیرد؛ میکائیل صدیقی (رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی استان کردستان) در ارتباط با این کارگر می‌گوید: ما در مورد وضعیتش تحقیق کردیم؛ این کارگر نه بیمه داشته و نه انجمن صنفی و یا حتی تامین اجتماعی و اداره کار اطلاعی از وضعیتش دارند؛ از آنجا که بیمه نبوده، مستمری به بازماندگانش تعلق نمی‌گیرد.
پس چه باید کرد؛ چه کسی مسئول مرگ این کارگر است و چگونه خانواده‌اش می‌توانند رکود در کمین بازارها نشسته است از حق و حقوق خود دفاع کنند؛ صدیقی می‌گوید: «چون بیمه ندارد از نظر تامین اجتماعی چیزی به او تعلق نمی‌گیرد؛ تنها راهی که خانواده‌اش دارد این است که از کارفرما به مراجع قضایی شکایت کند که این کار هم برای خانواده‌ای که سرپرستش فوت کرده و وضع مالی مناسبی ندارد، بسیار سخت است؛ چطور خانواده‌ای که خودش ساکن روستای سنندج است، می‌تواند از کارفرمایی که ساکن کیش است، به دادگاه‌های کیش شکایت کند؟ این خانواده نه آنقدر پول دارد که به وکیل بدهد تا پیگیر کارش باشد نه خودش که در شهرستان دیگری است می‌تواند پیگیر شکایت شود؛ بسیار بعید نیست که پرونده «ایوب امینی» همینجا بسته شود. »
اما ریشه همه دردهای ایوب امینی و خانواده‌اش در بیکاری‌ست؛ وقتی کار نباشد، کارگران ساختمانی تبدیل به کارگران فصلی می‌شوند و مجبورند دنبال کار به همه جا بروند؛ مخصوصاً کارگران ساختمانی ساکن استان‌های محروم مانند کردستان که در اثر بیکاری، مجبورند صدها کیلومتر دور از خان‌ومان به کار فصلیِ روزمزدی بپردازند؛ یا به کیش و قشم بروند یا به تهران و کلانشهرها یا درنهایت به کردستان عراق.
صدیقی در این رابطه می‌گوید: کارگران استان کردستان به دلیل نبود کارخانجات و کار و تولید مجبورند کار ساختمانی انجام دهند؛ اگر در مریوان کارخانه و واحد صنعتی باشد کارگران نمی‌روند کردستان عراق یا کیش یا پایتخت.
او در ارتباط با میزان درآمد این کارگران می‌گوید: درآمدشان خیلی کم است؛ چون کارگر فصلی هستند، روزی کار دارند و روز دیگر کار ندارند؛ لاجرم اگر درآمدشان را در طول سال در نظر بگیریم، به طور متوسط به ماهی ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان هم نمی‌رسد؛ چون فصلی هستند، اوضاع اینگونه است.
سرنوشت دردناکِ کارگران حادثه‌دیده
«بیکاری» و رکود در بخش ساختمان، کارگران ساختمانی را مجبور می‌کند که هم‌سرنوشتِ «ایوب امینی» شوند؛ کار با کمترین میزان درآمد و بدون برخورداری از خدمات حمایتی؛ در صورتی که حادثه کار رخ بدهد، اگر «بیمه تامین اجتماعی» نباشند، تنها راه پیگیری از طریق مراجع قضایی و شکایت از کارفرما در این مراجع است که در اکثر مواقع، خانواده‌های کم‌بضاعت کارگران متوفی یا مصدوم، از خیر شکایت می‌گذرند و ناگزیر عطای غرامت را به لقای راهروهای طولانی و کشدارِ دادگاه‌ها می‌بخشند اما حتی اگر بیمه هم باشند، دریافت غرامت فوت، از کارافتادگی یا مستمری چندان ساده نیست.
صدیقی در ارتباط با سرنوشت کارگران حادثه‌دیده که بیمه هستند، اینگونه می‌گوید: «حتی اگر بیمه داشته باشند، در صورت فوت، تامین اجتماعی تنها مستمری به خانواده‌ی کارگر ساختمانی متوفی میدهد و دیه به این خانواده تعلق نمی‌گیرد؛ اما اگر حادثه منجر به فوت نشود، یا استراحت پزشکی و غرامت آن به کارگر رکود در کمین بازارها نشسته است تعلق میگیرد یا از کار افتادگی. برای استراحت پزشکی حتماً باید ساختمانی که کارگر در آن کار کرده مجوز شهرداری و پایان کار داشته باشد؛ در خیلی از استان‌ها و شهرستان‌ها به خصوص در حاشیه شهرها ساختمان‌ها اصلا مجوز ساخت و ساز ندارند؛ کارفرماها عموماً به شهرداری مراجعه می‌کنند و به آنها گفته می‌شود کار را ادامه بده بعد ماده ۱۰۰ بیا جریمه بده؛ در مریوان ۶۰ درصد ساختمان‌ها اینگونه و بدون مجوز هستند و به همین دلیل غالباً سر کارگران حادثه دیده بی‌کلاه می‌ماند؛ ماده ۵ تامین اجتماعی شرط گذاشته که تنها رکود در کمین بازارها نشسته است در صورتی استراحت پزشکی به کارگر حادثه دیده تعلق میگیرد که ساختمان مجوز شهرداری داشته باشد. برای گرفتن درصد و مستمری ازکارافتادگی نیز کارگر باید مرارت‌های بسیار بکشد؛ «از کار افتادگی» هفت‌خوان رستم است که کمیسیون‌های آن در تامین اجتماعی هفته‌ها طول می‌کشد.»
نرخ بیکاری کارگران ساختمانی
بیکاری و مهاجرت، فقط در «کردستان» کارگران ساختمانی را درگیر نکرده است بلکه پدیده‌ای است که در پی رکود شدید ساخت‌وساز و افزایش هزینه‌های ساخت، همه کارگران ساختمانی را در همه جای کشور درگیر کرده است؛ در حالیکه به گفته‌ی میکائیل صدیقی، نزدیک به ۷۰ درصد کارگران و استادکاران ساختمان استان کردستان بیکار هستند، هادی ساداتی (نایب رئیس کانون کارگران ساختمانی کشور) در ارتباط با آمار بیکاری کشوری می‌گوید: در حال حاضر ۶۰ درصد کارگران ساختمانی کشور بیکارند.
او ادامه میدهد: البته این بیکاری فقط مربوط به الان نیست. در چند سال اخیر میزان بیکاری کارگران ساختمانی بسیار بالا بود و در سال ۹۷ با افزایش قیمت مصالح ساختمانی و رکود در ساخت و ساز، این بیکاری تشدید شد. در ابتدای سال ۹۸ نیز بیکاری گسترده کارگران ساختمانی ادامه یافت و حتی افراد دیگری از کار بیکار شدند.
به گفته او؛ وقتی ساخت و ساز راکد می‌شود، علاوه بر کارگران ساختمانی، کارگران صنفی بسیاری نیز بیکار می‌شوند. زیرا بیش از ۵۰ شغل ارتباط مستقیم با بخش مسکن دارند و از رکود و کاهش ساخت و ساز تاثیر می‌پذیرند.
برای اینکه بدانیم ۶۰ درصد بیکاری کارگران ساختمانی چه معنایی دارد، باید به آمارهای رسمی رجوع کنیم؛ براساس این آمارها، در حال حاضر در کشور، یک میلیون و ۳۰۰ هزار کارگر در بخش ساختمان مشغول به کار هستند که با این حساب اکنون عدد بیکاری کارگران ساختمانی حدود ۷۸۰ هزار است؛ در واقع می‌توانیم ادعا کنیم که حدود ۸۰۰ هزار کارگر ساختمانی بیکارند. این ۸۰۰ هزار نفر همان کسانی هستند که بسیار ساده می‌توانند سرنوشتی مانند «ایوب امینی» پیدا کنند.
چه میزان رکود داریم؟
رکود بخش ساختمان برای این ۸۰۰ هزار نفر به شدت نگران‌کننده است؛ برآوردها نشان میدهد که در سال ۹۸، هزینه تمام‌شده ساخت و ساز برای هر متر مربع ساختمان به بیشتر از سه میلیون تومان رسیده است و گرانی محصولات ساختمانی خارجی به گرانی تعمیرات انجامیده است. احسان سلطانی (کارشناس اقتصادی) معتقد است؛ سرانه تولید ساختمان کشور در سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به کمتر از دوران جنگ و پیش از دهه پنجاه سقوط خواهدکرد.
او در نموداری، این کاهش چشمگیر را نشان داده است:
به گفته‌ی سلطانی، دو شوک ارزی در مدت ۶ سال و به تبع آن کاهش قدرت خرید خانوارها و گسل‌های طبقاتی، عامل اصلی سقوط تولید ساختمان و قفل شوندگی بازار و استمرار روند کاهش تولید ساختمان در نیمه دوم سال جاری و سال آینده است.
این کارشناس اقتصادی ادامه میدهد: سلطه نئولیبرالیسم بر اقتصاد، اجرای پراشتباه طرح مسکن مهر و پس از آن سیاست گذاری‌های نئولیبرال وزارت مسکن در حوزه مسکن، منجر به سرمایه‌گذاری مازاد و افراطی در بخش مسکن لوکس و در سوی دیگر کمبود مسکن با قیمت مناسب جهت عامه مردم به ویژه در کلانشهرها گردیده است. بخش قابل توجهی از سرمایه‌گذاری مسکن در بخش لوکس انجام شده که منجر به اتلاف منابع و سرمایه‌ها شده و در سوی دیگر بسیاری از مردم با مشکل تامین مسکن مواجه هستند. در این میان بانک‌های خصوصی با سرمایه‌گذاری در بخش مسکن لوکس (املاک منجمد) ضمن تشدید این بحران، زمینه‌ساز بحران بانکی نیز شده‌اند.
اما راهکار چیست؛ سلطانی معتقد است: «دولت بایستی با سیاستگذاری‌های لازم و حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و انبوه‌سازی صنعتی در مسکن مناسب (مانند سیاست‌های مالیاتی، ساخت مسکن کوچک و با قیمت مناسب و بازسازی بافت‌های فرسوده) جهت عامه مردم، ضمن مقابله با بحران مسکن، اشتغال بخش مسکن را حفظ کند.»
در این شرایط، نگرانی ۸۰۰ هزار خانواده بیکار، یک نگرانی رکود در کمین بازارها نشسته است بسیار جدی‌ست؛ این خانواده‌ها که بیشترین آسیب را از رکود بخش ساختمان متحمل شده‌اند، مجبور هستند برای کسبِ روزی به هر دری بزنند؛ از دستفروشی در گوشه و کنار شهرهای بزرگ گرفته تا مهاجرت اجباری به شهرهای دور، به جاهایی که هر آن، مرگِ ناگهانی در کمین نشسته است.
این بیماری قرن در کمین خروپفی ها نشسته است!
رکنا: خروپف و اختلال خواب نشانه ابتلای به آلزایمر است.
محققان در تا‌ز‌ه‌ترین بررسی‌های خود دریافتند، خر و پف با صدای بلند نشانه‌ای از زوال عقل است.
محققان آمریکایی می‌گویند: «افرادی که مبتلا به آپنه‌های تنفسی و خروپف هستند و در اثر آن خواب بی‌کیفیتی دارند، بیش از دیگران در معرض ابتلا به بیماری‌های تحلیل برنده اعصاب مثل آلزایمر قرار دارند».
آپنه خواب یک نوع اختلال خواب جدی است و هنگامی رخ میدهد که تنفس آن شخص در حین خواب منقطع می‌شود.
کسانی که آپنه خواب آنها درمان نشده ممکن است به صورت مکرر تنفس آنها در حین خواب قطع شود، گاهی اوقات حتی ممکن است به صد مرتبه نیز برسد؛ این به این معنی است که مغز و سایر اجزای بدن اکسیژن کافی دریافت نمی‌کنند.
تحقیقات نشان داده است، مغز افرادی که خر و پف می‌کنند و دچار آپنه‌های تنفسی هستند، دچار کمبود اکسیژن می‌شود و همین مسأله می‌تواند احتمال ابتلا به آلزایمر افزایش دهد.
براساس آمار موجود، امروزه حدود ۱۲ میلیون نفر در جهان دمانس دارند و انتظار می‌رود که این تعداد در رکود در کمین بازارها نشسته است سال ۲۰۴۰ به ۲۵ میلیون نفر برسد؛ محققان سازمان جهانی آلزایمر (ADI) در گزارش سال ۲۰۱۵ خود در لندن پیش‌بینی کردند که شمار بیماران مبتلا به زوال عقل در جهان تا سال ۲۰۵۰ سه برابر و به بیش از ۱۳۱ میلیون نفر برسد.
بورس به واسطه رکود در کمین بازارها نشسته است اعتراضات ریخت؟
میانه مرداد۱۳۹۹ بود که سقوط بورس آغاز شد و با گذشت بیش از دو سال هنوز ادامه دارد. با این حال در روزهای گذشته برخی ریزش بازار را به اعتراضات اخیر ربط دادند و این درحالی است بورس در دو سال گذشته روی مدار نزول بوده است.
به گزارش مردم سالاری آنلاین،میانه مرداد۱۳۹۹ بود که سقوط بورس آغاز شد و با گذشت بیش از دو سال هنوز ادامه دارد. با این حال در روزهای گذشته برخی ریزش بازار را به اعتراضات اخیر ربط دادند و این درحالی است بورس در دو سال گذشته روی مدار نزول بوده است.
کارشناسان و فعالان بازار سرمایه دلایلی همچون افزایش قیمت دلار، آزادسازی سهام عدالت، عرضه ETFهای دولتی، افزایش تعداد فعالان بازار سرمایه، رشد بورس در سالهای ۹۷ و ۹۸، دخالت دولت در بورس، افزایش تعداد عرضه‌های اولیه، قیمت‌گذاری دستوری، فروش هیجانی حقوقی‌ها، انتخابات و وعده‌های ریاست جمهوری، فروش نامتوازن اوراق، افزایش نرخ بهره بین بانکی، تصمیمات یک شبه مسولان، اخبار ضدونقیض برجامی، جنگ اوکراین و روسیه و افزایش قیمت کامودیتی‌ها را علت ریزش بورس در دو سال اخیر دانستند.
یک بررسی سر انگشتی یا نگاه ساده به بازار سرمایه نشان میدهد که نزول بازار سرمایه ربطی به اعتراضات اخیر ندارد بلکه عوامل مختلف و نبود نقدینگی باعث ریزش بورس شده است.
ریزش بورس ربطی به اعتراضات ندارد
ابراهیم سماوی، کارشناس بازار سرمایه نیز در صفحه خود درخصوص ریزش بازار نوشت: روند ریزشی بورس به ۱۰ روز اخیر ختم نمی‌شود و بیش از دو سال است که بازارسهام روند منفی را در پیش گرفته بنابراین نمی‌توانیم روند ریزشی بورس را به اعتراضات گره بزنیم. اعتراضات می‌تواند دلایلی از جمله اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی باشد و بورس بخشی از انگیزه اقتصادی بوده است.
اعتراضات ربطی به بورس دارد؟
همانگونه که گفته شد عوامل مختلفی خصوصا از جمله کمبود نقدینگی روی بازار سرمایه اثر دارد. درحال حاضر پولی در بازار نیست که سهامداران روی آن حساب کنند یا اینکه وضعیت خوب نیست که نقدینگی جدید وارد بازار کند.
برخی از کارشناسان در چند روز اخیر عقیده داشتند که اعتراضات مردم عامل اصلی ریزش بورس است. اما اینطور نیست و از سال ۱۳۹۹ روند بورس نزولی بوده و این روزها تنها به واسطه معاملات حقیقی‌ها شاخص کل تنها چند صدم درصد افت کرده و مابقی نزول بازار مربوط روند واقعی بازار سرمایه است.
البته برخی می‌گویند که به واسطه قطعی و اختلال اینترنت نمی‌توانند به راحتی در بورس معامله کنند پس دست نگه داشته‌اند. در نتیجه صبوری سهامداران ربطی به اعتراضات ندارد و می‌توان یکی از نزول‌های بورس عملکرد مسولان در خصوص قطع اینترنت دانست.
بنابراین باید گفت اعتراضات این روزها و به واسطه آن قطعی اینترنت تنها در حد چند صدم درصد می‌تواند روی بازار سرمایه اثر بگذارد و این ریزش‌ها ناشی از روند معمول بورس در دوساله گذشته است.
نزول ۶ ماهه بورس علی‌رغم وعدهها
بر اساس وعدهها قرار بود بورس امسال رونق بسیار خوبی داشته و زیان سهامداران جبران شود اما پس از گذشت شش ماه خبری از جبران زیان نیست و بلکه رکورد نزول بازار سرمایه پس از ۶ سال شکست.
بازدهی نیمسال نخست بورس پس از ۶ سال مجددا منفی شد. آخرین بار سال ۹۵ رکود در کمین بازارها نشسته است بود که شاخص کل سهام در ۶ ماه آغازین سال، افت ۵ درصدی را ثبت کرده بود. حالا در نیمه نخست سال ۱۴۰۱ نیز به واسطه تداوم روند کاهشی قیمت‌ها در تالار شیشه‌ای که بخشی از آن به نااطمینانی سهامداران از نقطه پایانی رکودی که دو سال است روی معاملات بازار سایه انداخته است.
بخش دیگر آن مربوط به بلاتکلیفی‌های برجامی و روند رو به کاهش قیمت‌ها در بازارهای جهانی است، شاخص کل سهام ۰.۹ درصد از نقطه شروع سال پایین‌تر نشسته است. در سال ۹۵ نیز رکود در قیمت‌های جهانی نفت و کالا و نگرانی از عقب‌نشینی بانک‌های مرکزی از سیاست‌های انبساطی عامل مهمی در شکل‌گیری ضعف مزمن بورس بود.
از ابتدای سال تا به امروز ۴۸ درصد روزهای بورس مثبت و ۵۲ روز باقی مانده منفی بوده‌اند. نکته اساسی اینجاست که روزهای مثبت بورس بسیار قوی نبوده و تنها شاخص چند درصد مثبت بوده است.
منبع:تجارت نیوز
هجوم برندهای ترک به کوچه پس کوچه‌های بازار پوشاک تهران + فیلم
«نسیم» در گزارشی به بررسی اهداف دولت ترکیه و چگونگی حمایت آن از تولیدکنندگان خود برای حضور در بازار پوشاک ایران پرداخته؛ لباس های ایرانی در انبارها خاک می‌خورد در حالیکه برندهای ترک بیش از پیش به بازار تهران می‌آیند
گروه اقتصادی «نسیم»- "بازار پوشاک ایران بازار فوق‌العاده ای است که می‌توان برای سرمایه‌گذاری در آن حساب ویژه‌ای باز کرد، ایران فرصت مناسبی است و تولیدکنندگان باید از این فرصت نهایت استفاده را ببرند." شاید توقع داشته باشیم که این جمله از زبان تولیدکننده ایرانی مطرح شده باشد، اما واقعیت این است که صنعت تولید پوشاک ایران آن چنان بر گل نشسته است که نمی‌توان انتظار داشت تولیدکننده‌ای که این روزها با رکود و بی رونقی در بازار خود مواجه است چنین مطلبی را مطرح کند بلکه این جمله اعتقاد بسیاری از تولیدکنندگان ترکیه‌ای است که در چنین شرایطی با حمایت دولت خود سعی در تسخیر بازاری را دارند که گردش مالی بسیار بالایی دارد.
بسیاری از کارشناسان این حوزه مدت‌ها است که در رابطه با ورود دولت ترکیه و در دست گرفتن بازار ایران توسط آنان زنگ خطر را به مسئولان گوشزد کرده‌اند اما متأسفانه هر روز بیش از گذشته راه برای تولید پوشاک توسط تولیدکننده داخلی، تنگ‌تر و کمین ترکها برای ورود به بازار ایران شدیدتر می‌شود.
به گفته کارشناسان در حال حاضر صنعت پوشاک ایران نه تنها سهم صادراتی خود بلکه ، حدود 65 % از بازار داخلی در بخش تولید را نیز از دست داده است. طبق این ارقام چنان چه مصرف سرانه پوشاک هر ایرانی سالیانه 165 دلار محسوب شود گردش مالی کل صنعت پوشاک 12 میلیارد و هشتصد و هفتاد میلیون دلار خواهد بود و بنابراین ارزش کالای وارداتی در زمان خرده فروشی بیش از 8 میلیارد دلار خواهد شد.
دانلود فیلم
در این میان و با وجود چنین وضعیت آشفته‌ای در بازار پوشاک ایران دولت ترکیه عزم خود را برای سکانداری این کشتی به نسبت به گل نشسته جزم کرده است تا بتواند سرمایه‌گذاری و سودآوری مفیدی در این راستا داشته باشد.
مشاور اتحادیه پوشاک در رابطه با این خطر که ترکیه و کالاها و برندهای آن صنعت پوشاک ایران را تهدید می‌کند، به «نسیم» بیان کرد که بازار ترکیه امروز با ترسیم چشم اندازی برای آینده وارد بازار پوشاک ما شده است، برآورد ترکیه این است که حجم صادرات خود به ایران را به حدود ۶ میلیارد دلار در سال برساند اما متأسفانه تا به حال سرعتِ در دست گرفتن سهم بازار ایران از آن چه خود ترکیه‌ای‌ها پیش بینی کردند، بیشتر است .
در این میان تولیدکنندگان ترکیه‌ای نیز اذعان دارند که دولتشان برای حضور آنها در ایران و فعالیتشان در بازار پوشاک همه نوع حمایتی را خواهد داشت به طوری که یکی از تولیدکنندگان ترکیه‌ای بیان می‌کند که دولتشان از کسانی که در ایران فروش پوشاک دارند مالیاتی دریافت نمی کند، از طرفی کشورش پول کارگرانی را که در مغازه در ایران مشغول به کار می‌شوند را نیز خواهد پرداخت .
البته این حمایت تنها به دولت کشور ترکیه ختم نمی‌شود بلکه گاهی شاهد هستیم که برندهای این کشور از سوی برخی مسئولان داخلی نیز مورد پشتیبانی قرار می گیرد و حتی تبلیغات برندهای ترکیه‌ای در ایامی چون زمان برگزاری نمایشگاه‌های پوشاک از تبلیغات پوشاک داخلی بیشتر می‌شود به طوری که این موضوع حتی گلایه قاسمی، مدیر کل دفتر راهبردی تجارت ایران و ترکیه را به همراه دارد و بیان می‌کند جملاتی بر روی بنرهای تبلیغاتی نمایشگاه پوشاک نوشته شده با این مضمون : " کشف فرصت‌های تجاری صنعت پوشاک ترکیه" در این جا باید پرسید آیا واقعا ما مبلغ صنعت پوشاک ترکیه هستیم؟
در همین ایام که دولت ترکیه بیش از پیش برای ورود به ایران انگیزه دارد، شرایط تولید پوشاک برای تولیدکننده داخلی آن چنان سخت شده که از سود خود گذشته و تنها به فروش کالاهای در انبار خوابیده خود می‌اندیشد، این شرایط سخت نه فقط دامن تولیدکنندگان کوچک بلکه دامن کارخانه‌های بزرگ را نیز گرفته است به طوری که سر زدن به کارخانه‌های نساجی و پوشاک، کم شدن ظرفیت تولید اکثر آنها و حتی تعطیل شدن برخی از بزرگترین کارخانه‌ها هشداری برای مسئولان است تا کمی در این رابطه جدی تر بیندیشند.آیا روا است که رکود در کمین بازارها نشسته است در چنین شرایطی فضا را برای رقابتی نابرابر و ناجوانمردانه با پوشاک کشوری دیگر باز کنیم.
تمامی حمایت‌های دولت ترکیه از تولیدکنندگان خود برای حضور در بازار ایران در شرایطی صورت می گیرد که تولیدکنندگان داخلی معتقد هستند اگر فکری به حال تولید داخل و برداشتن موانع آن نشود به زودی تمامی تولیدکنندگان این صنعت ورشکستگان بزرگی خواهند بود که حتی از پس بدهیهای خود نیز برنخواهند آمد چه برسد به این که کشتی بر گل نشسته این صنعت را نیز به ساحلی امن هدایت کنند، بدون شک دولتمردان نباید با خود بیندیشند که پس از واگذار کردن و به حراج رفتن این صنعت به کشوری مانند ترکیه بتوان پس از چند سال بار دیگر بازار را از آنان پس گرفت و در اختیار تولیدکنندگان خود قرار داد که این فکر توهمی بیش نخواهد بود.
با این توصیف آیا وقت آن نیست تا مسئولان فکری جدی و نگاهی نو به صنعت پوشاک ایران داشته باشند، وضعیت کنونی بازار پوشاک نشان میدهد که یا مسئولان مربوطه غافل هستند و به تعبیر تولیدکننده داخلی، ذره ذره پرپر شدن صنعت پوشاک ایران را نمی‌بینند و یا غافل نیستند و غم از دست دادن این صنعت را به دل راه نمی‌دهند.
ترفند دولت ترکیه برای تسخیر کامل بازار پوشاک ایران + فیلم
«نسیم» در گفتگو با چند تولیدکننده ترک، نحوه حمایت دولت ترکیه برای ورود و تسخیر بازار پوشاک ایران را به تصویر کشیده، جالب‌تر اینکه مدیران وزارت صنعت، تولیدکنندگان ترک را به ایران دعوت کردند تا آنها بتوانند بازار خود را در ایران پیدا کنند!
به گزارش خبرنگار «نسیم»، این روزها که به بازار پوشاک سری بزنید، تعدادی مغازه را مشاهده می‌کنید که در آنها خبری از تولید داخلی به چشم نمی‌خورد که هر چه هست، پوشاک ترک است. البته این موضوع برخلاف گذشته تنها مختص پاساژهای لوکس بالای شهر نیست، بلکه حتی پاساژهایی معمولی در مناطقی متوسط نیز به چشم می خورد که به جای فروش پوشاک ایرانی، کالاهای ترک را به فروش می‌رسانند، پوشاکی که توانسته سهم عمده‌ای از بازار ایران را به خود اختصاص دهد.
تولیدکنندگان و متخصصین این حوزه معتقد هستند که سهم پوشاک ترک در میان دیگر پوشاک وارداتی به ایران 15 درصد است اما پس از آن اذعان می‌کنند که نباید فریب این درصد را خورد، زیرا هر چند 15 درصد به ظاهر رقم چندان زیادی در بین دیگر پوشاک وارداتی نیست اما خطر این 15 درصد از 85 درصد مابقی بیشتر است و دلیل آن نیز این است که دولت و تولیدکنندگان ترک کاملا با برنامه‌ریزی و پیش‌بینی‌های لازم به بازار ایران هجوم آورده‌اند.
کشور ترکیه با برنامه‌ریزی کاملا هدفدار سعی در تسخیر بازار پوشاک ایران را دارد
بازار مصرف پوشاک ایران، بازاری پرمصرف برای کشورهای دیگر است، اما در این میان این ترکیه و دولت آن است که در کمین این بازار نشسته است تا بتواند از این بازار جهش بیشتری در تولیدات داخلی خود به وجود بیاورد.
مشاور اتحادیه پوشاک در رابطه با این خطر که ترکیه و کالاها و برندهای آن صنعت پوشاک ایران را تهدید می‌کند، به «نسیم» بیان کرد که این بازار یعنی بازار ترکیه امروز با ترسیم چشم اندازی برای آینده وارد بازار پوشاک ما شده است، برآورد ترکیه این است که حجم صادرات خود به ایران را به حدود ۶ میلیارد دلار در سال برساند اما متأسفانه تا به حال سرعتِ در دست گرفتن سهم بازار ایران از آن چه خود ترکها پیش بینی کردند، بیشتر است.
تولیدکنندگان ترک که هفته گذشته در سومین نمایشگاه بین المللی ایران حضور داشتند اذعان می‌کردند که نه تنها دولت ترکیه برای حضور آنها در نمایشگاه ایران حمایتی صد در صدی را هزینه کرده است بلکه حاضر است در صورت تمایل هر یک از برندها و تولیدکنندگان برای ایجاد نمایندگی و دفاتر فروش کالاهایشان در ایران قسمت زیادی از هزینه‌هایشان را تقبل کند.
حمایت دولت ترکیه از تولیدکنندگان خود برای حضور در ایران حتی در حد چیدمان دکوراسیون مغازه!
یکی از تولیدکنندگان ترک که در نمایشگاه پوشاک تهران حضور داشت بیان داشت که نه تنها دولت ترکیه برای تأمین مکان فروش در ایران 50 تا 70 درصد هزینه را می پردازد بلکه حاضر است پول دکوراسیون مغازه او را نیز بپردازد!
تولیدکننده ترک دیگری با بیان این که دولت ترکیه از کسانی که در ایران فروش پوشاک دارند مالیاتی دریافت نمی کند، این موضوع را مطرح کرد که کشورش پول کارگرانی را که در مغازه در ایران مشغول به کار می‌شوند را نیز خواهد پرداخت.
آیا دولت ایران از حضور تولیدکنندگان ترک استقبال می‌کند؟
این‌ها بدون شک گوشه‌ای از حمایت کامل دولت ترکیه برای فروش کالاهای خود در ایران است، رضایت تولیدکنندگان ترک و آسودگی آنها نسبت به حمایت دولت برای ایجاد نمایندگی در ایران و همچنین استقبال مسئولان کشور ما از حضور آنها در بازار ایرانی مهم ترین مشوق آنها برای ایجاد دفاتر فروش کالاها و برندهایشان در بازار ایران است به طوری که یکی از تولیدکنندگان ضمن تشکر از ایران بیان می‌کند که حمایت‌های دولتمان و همچنین استقبال دولت ایران باعث دلگرمی ما در جهت حضور در کشور ایران و فروش کالایمان است.
این شوق و اشتیاق تولیدکننده ترک برای حضور در ایران در حالی صورت میگیرد که تولیدکنندگان داخلی از کسب و کار گلایه داشته و بیان می‌کنند که گاهی حتی در هزینه پرداخت اجاره مغازه‌هایمان درمانده می‌شویم.
پیشرفت تولیدکننده ترک در گرو ورشکستگی تولیدکنندگان ایرانی!
حسین‌زاده، عضو اتحادیه پوشاک در این رابطه به «نسیم» گفت که تولیدکنندگان پوشاک به این فکر افتاده‌اند که خودشان هم بروند واردکننده شوند زیرا رگ حیاتی صنعت تولیدات داخلی پوشاک رفته رفته در حال قطع شدن است و علت آن نیز سخت شدن مراحل مختلف فرآیند تولید این جنس است . اجاره سنگین مغازه‌ها، رکود بازار، تأمین بسیار سخت مواد اولیه و مشکلات صنعت نساجی تنها برخی از این مشکلات موجود است.
تولیدکننده ایرانی دیگری که سال‌ها سابقه تولید در ترکیه را داشته و هم اکنون در ایران مشغول تولید است در گفتگو با «نسیم» بیان داشت که گرفتن وام در ایران و بازپرداخت سود آن، چنان دردسرهای زیادی را برایش به وجود آورده که تا اعلام ورشکستگی نیز پیش رفته است . این تولیدکننده اضافه کرده بود که این نوع بی‌مهری‌ها از سوی دولت نسبت به تولیدکنندگان در شرایطی صورت میگیرد که یک تولیدکننده در کشور ترکیه ظرف 72 ساعت می‌تواند برای برطرف شدن مشکلات مالی خود به صورت ضرب‌الاجل وامی با سود 6 درصد بگیرد .
صدق آمیز، مشاور اتحادیه پوشاک نیز در رابطه با مشکلات موجود در صنعت پوشاک ایران می‌گوید، دولت ایران طی سال های گذشته تمایل به حمایت از این صنعت داشته اما نتیجه متفاوت در ایران و ترکیه می تواند گواهی بر غلط بودن سیاست های حمایتی دولت ایران در سال های گذشته باشد .
در اینجا باید از مسئولان و مدیرانی که مسئولیت این بخش را بر عهده دارند، و وزارت صنعت که مدعی است در جهت اقتصاد مقاومتی قدم برمی‌دارد این سؤال را پرسید، آیا در چنین شرایطی که واردات پوشاک کشور بین 4 تا 6/5 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود و از طرفی کالای قاچاق نیز کمر تولیدکنندگان پوشاک ایرانی را شکسته است، و در وضعیتی که نه تنها تولید بسیار سخت شده بلکه شرایط برای فروش آن چه که تولید می شود نیز به دلیل رکود بازار بسیار سخت تر از گذشته است، آیا در چنین احوالاتی نباید فکری به حال ورود محصولاتی کرد که اجازه نفس کشیدن به تولید داخلی را نمی دهند؟ آیا این انصاف است در وضعیتی که واردات و قاچاق کالا بسیار به صرفه‌تر از تولید است چاره ای برای این صنعت نیندیشیم؟
رقابت در شرایطی که از ابتدا بازنده مشخص است، رقابتی ناعادلانه است
شاید در اینجا عده‌ای بگویند که نمی‌توان دروازه‌های کشور را به روی همه ببندیم و بگوییم که می‌خواهیم تولید داخلی را رونق ببخشیم، این حرف کاملا درست است اما در شرایط رقابتی مساوی. صدق‌آمیز مشاور اتحادیه پوشاک در این رابطه با بیان این مطلب که فشارهای مالیاتی و قوانین کار و هزینه مکان از مشکلات بزرگ تولیدکنندگان است، به «نسیم» گفت که رقابت، رقابتی منصفانه نیست بلکه در حقیقت تولیدکننده عملا وارد رقابتی می‌شود که پیش از شروع، باخت او قطعی خواهد بود . او شرایط کنونی این رقابت را سخت تر از گذشته دانست و بیان کرد که تا کنون صنف پوشاک درگیر رقابتی نابرابر و ناعادلانه با برخی کشورهای توسعه یافته در صنعت پوشاک بوده و از این پس فضای رقابت سخت تر و نا عادلانه تر خواهد شد لذا چنان چه برخی سیاست‌های دولت اصلاح نشود مجبور هستیم که سهم عمده بازار خود را دو دستی تقدیم بیگانگان نماییم.
بی توجهی مسئولان در این زمینه در حالی صورت میگیرد که این صنعت یکی از صنایع گسترده و حائز اهمیت است که بدون شک رونق آن علاوه بر دلخوشی فعالان این حوزه باعث اشتغال بسیاری از جوانان و در نتیجه کم شدن بیکاری و بسیاری از ناهنجاری‌های موجود می‌شود. مهم تر از تمامی این مطالب این است که پوشاک تنها یک کالای تجاری محسوب نمی‌شود بلکه محصول این صنعت گویای فرهنگ و سبک زندگی مردم یک مملکت است، پس باید بیش از پیش این صنعت، فرصت‌ها و تهدیدهای آن را جدی گرفت نه آن که با بی‌‍توجهی و سهل انگاری از موضوعی به این مهمی با بی تفاوتی گذشت.
دیدگاه شما