انتظارات غیر واقعی از معامله گران

بمباران هسته‌ای بورس را قرمز کرد

روز گذشته اولین واکنش سهامداران در بورس به نتایج تازه ترین مذاکرات ایران و 1+5 را باید به مانند بمباران هسته ای به مواضع خودی عنوان کرد که باعث شد این بازار در یک شوک تازه فرو رود. خبرهای وین خیلی زود به حافظ رسید تا بورس بازان با تحلیل سریع فرآیند مذاکرات نسخه معاملاتی خود را بپیچند.

به گزارش جهان صنعت، واکنش گذشته معامله گران در این گونه وضعیت ها که پیش از این هم آن را شاهد بودیم تفاوت چندانی با رفتار معاملاتی اولین روز هفته نداشت. همه آن صف های خرید به یکباره به صف های فروش تبدیل شد، همه امیدهای در حال رشد به یاس گرایید تا شاخص هم با 708 واحد ریزش به کانال 76 هزار واحد بازگردد.

این در حالی بود که حتی گروه های پیش رو همانند خودرویی، بانکی، پتروشیمی و حتی مخابرات که در هفته گذشته بازار را در اختیار گرفته بودند نیز روز گذشته تحت تاثیر مذاکرات وین با اقبال منفی سهامداران مواجه شدند. واقعیت این است که هیجان زدگی سهامداران حقیقی در روزهایی که از حقوقی های بازار همچنان خبری نیست مدت هاست که به یک عامل بازدارنده بازار تبدیل شده است. شاید اگر حمایت لیدرهای بازار در این برهه زمان وجود داشت کمترین تحول جلوگیری از ریزش های شدید همانند آن چه روز گذشته آن را شاهد بودیم در تالار شیشه ای به وجود می آمد. با وجود این شرایط و با در نظر گرفتن اینکه دور بعدی مذاکرات در خردادماه برگزار خواهد شد لزوم حمایت های بیشتر از بورس و معاملات با استفاده از ظرفیت های بازار، ابزارهایی همانند صندوق توسعه بازار سرمایه و هر راهکاری که بتواند جو را تلطیف کند در بورس احساس می شود و امید آن می رود که این احساس به حمایت های واقعی تبدیل شود تا امید به سهامداران در حافظ بازگردد.

در ارتباط با این تحولات مدیر کارگزاری تدبیرگران فردا اظهار داشت: روند بازار سرمایه طی روز گذشته ناشی از رفتار هیجانی و غیرمنطقی سهامداران حقیقی است که به دلیل انتظارات غیر معقول از نتیجه مذاکرات اقدام به عرضه های هیجانی می کنند. عشقی در گفت وگو با بورس نیوز تصریح کرد: مذاکرات ایران و گروه 1+5 از پیچیدگی بالایی برخوردار است و انتظارات سهامداران از نتیجه مذاکرات غیرمنطقی می باشد چراکه رسیدن به توافق هسته ای امری زمان بر است. وی اظهار داشت: گروه هایی که پیش بینی می شد اولین هایی باشند که از نتیجه مثبت مذاکرات منتفع گردند با زمانبر شدن این دور از مذاکرات، عرضه های بالا و بعضا صف های فروش در آنها شکل گرفته اما نکته حایز اهمیت این است که در عمل اتفاقی پیش نیامده و این گروه ها به ادامه فعالیت های خود می پردازند بنابراین واکنش بازار نسبت به نتیجه این دور از مذاکرات غیرمنطقی و بیش از حد می باشد. وی عنوان کرد: روند مذاکرات تا حدودی زمانبر خواهد بود اما احتمال توافق نهایی بالاست و نسبت به روند مذاکرات خوشبین هستیم. وی به سهامداران توصیه کرد: از فروش هیجانی جلوگیری کنند چراکه با توجه به جذابیت قیمت سهام، فروشنده ها قطعا خریداران آینده خواهند بود.

بازار سهام این روزها روندی منطقی را در پیش گرفته و انتظار می روند که بازدهی معقولی هم تا پایان سال داشته باشد. به گزارش سنا، نیما آزادی، مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه به وضعیت بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: مدلی که برای امسال بورس پیش بینی می شود، مدل سال 90 است به طوری که بورس تهران در سال های 88 و 89 رشد های سنگین را تجربه کرد و در سال 90 روندی متعادل را پشت سر گذاشت. وی ابراز داشت: علاوه بر این بازار در سال 91 و 92 با رشد ملایم و پرنوسان مواجه شد و یک جهش بزرگ را در صنایع تجربه کرد، بنابراین پیش بینی می شود که در سال 93 بازار روند منطقی و معقولی را طی کرده و نوسان 30 درصدی در برخی صنایع اتفاق افتد. وی با اشاره به اینکه بازدهی سال گذشته تکرار نمی شود، تاکید کرد: در سال جاری انتظار نداریم که سهم ها رشد آنچنانی را تجربه کنند ولی بازدهی 30 تا 40 درصدی برای امسال پیش بینی می شود. آزادی خاطرنشان کرد: استراحت برای بازارهای سرمایه لازم است تا انرژی برای یک و دو سال آینده ذخیره شده و بازار قیمت های فعلی را هضم کند.

استقبال بورس هند از نتایج انتخابات

بازارهای هند در پی اعلام پیروزی نارندرا مودی در انتخابات نخست وزیری این کشور با روند افزایشی شاخص ها همراه شدند. به گزارش سنا، نارندرا مودی ملی گرای هندی به عنوان رییس حزب محافظه کار هندو بهاراتیا جاناتا و رهبر مخالفان هند در انتخابات سراسری این کشور در انتخابات نخست وزیری هند پیروز شد. براساس این گزارش، شاخص S&P بمبئی با رشد 9/0 درصدی همراه شد در حالی که شرکت الکترونیکی بهارت در هند با رشد انتظارات غیر واقعی از معامله گران 1/6 درصدی قیمت سهام رو به رو شد و بانک ملی هند رشد 05/6 درصدی قیمت سهام را به ثبت رساند.
در ادامه، بانک ICICI رشد 03/5 درصدی قیمت سهام را از آن خود کرد در حالی که شرکت تاتاموتور 7/3 درصد رشد قیمت سهام را نظاره گر شد. مودی 62 ساله انتظارات غیر واقعی از معامله گران فرماندار ایالت گجرات هند است که عنوان یکی از پویاترین ایالت های هند را داراست. وی از سال 2001، یعنی برای چهار دوره پیاپی فرمانداری ایالت گجرات را در اختیار دارد. افرادی که در طول مدت زمانی که نارندرا مودی سر وزیر ایالت گجرات بوده، منافعی داشته اند، اکنون از نخست وزیر شدن او استقبال می کنند اما برای قربانیان نارندرا مودی، پیروزی او نشانه ای دیگر از بی عدالتی در نظام سیاسی هند است.

جزر و مد در بورس های دنیا

بازارهای جهانی در آخرین روز معاملاتی هفته با روند نوسانی رو به رو شدند. به گزارش سنا، رونق نسبی بخش املاک و مستغلات در آمریکا به عنوان یکی از مهم ترین صنایع این کشور موجب شد شاخص های بازار آمریکا شد.

براساس این گزارش، دراین بازار، شاخص صنعتی داوجونز با رشد 5/0 درصدی همراه شد در حالی که S&P رشد 4/0 درصدی را از آن خود کرد و نزدک با افزایش 5/0 درصدی معاملات را خاتمه داد. در بازارهای آسیایی، روند شاخص ها منفی گزارش شد. در این بازار هم، نیکی ژاپن با کاهش 4/0 درصدی رو به رو شد، بورس هنگ کنگ با کاهش 08/0 درصدی شاخص اصلی همراه شد در حالی که شانگهای چین رشد 08/0 درصدی را از آن خود کرد. در بازارهای اروپا، شاخص های سبز در تابلوهای معاملاتی نمایان بودند. در این بازار، شاخص استاکس با رشد 3/0 درصدی رو به رو شد، فوتسی لندن 2/0 درصد افزایش داشت و کک فرانسه 2/0 درصد مثبت شد در حالی که داکس آلمان کاهش 2/0 درصدی را به ثبت رساند. در بازارهای کالایی، قیمت طلا با کاهش 05/0 درصدی به هر اونس 1293 دلار رسید و قیمت نفت سبک آمریکا هر بشکه 102 دلار معامله شد.

ابزارهای جدید در راه بازار: شفاف تر شدن عرضه های OTC

در شیوه جدید عرضه اولیه نمادهای فرابورسی در ابتدا، عرضه کننده یک دامنه قیمتی ارایه می کند و خریداران در این دامنه قیمتی، سفارش خود را می گذارند. به گزارش سنا، محمودرضا خواجه نصیری، مدیر نظارت بر بورس ها و بازارهای سازمان بورس اوراق بهادار با بیان مطلب فوق گفت: در دوره زمانی که تحت عنوان ثبت سفارش (در یک جلسه معاملاتی) است، مشتریان در این دامنه می توانند سفارش خریدهای خود را بگذارند. وی درباره چگونگی قیمت گذاری سهم در این شیوه اظهار داشت: براساس وضعیت سفارش های وارده در پایان وقت، عرضه کننده به یک قیمتی که معمولا کمترین قیمت تعیین شده است و در اصل می تواند کل عرضه را به فروش برساند و امکان عرضه کل وجود دارد، عرضه اولیه انجام می گیرد. خواجه نصیری با اشاره به اینکه بین کف و سقف دامنه قیمتی در نظر گرفته شده از طرف فروشنده فاصله 20 درصدی وجود دارد، خاطرنشان کرد: چنانچه تعداد درخواست ها در قیمت عرضه بیشتر از کل حجم عرضه باشد، تقسیم به نسبت خواهد شد و این روش این مزیت را به همراه دارد که هر خریداری به نسبت سرمایه ای که برای خرید در نظر گرفته از عرضه اولیه بهره مند می شود. وی ابراز داشت: برخلاف روش هایی که اولویت های قیمتی و زمان محدود رقابت باعث می شد به عده ای سهم نرسد در این روش با توجه به اینکه دوره ثبت سفارش مدت طولانی تر خواهد بود، مشتریان می توانند قیمت مدنظر خود را وارد کنند و در پایان رقابت از سهام عرضه اولیه برخورد شوند. این مقام ناظر بازار سرمایه اظهار داشت: این روش منصفانه تر است، چون تقسیم به نسبت است و تمام مشتریانی که در دامنه اعلام شده سفارش خود را ثبت کرده باشند، می توانند از سهام عرضه اولیه برخوردار شوند و فقط ممکن است به دلیل بالا بودن حجم درخواست مشتریان به نسبت کل سهام عرضه شده، سهم های اختصاص یافته تغییر کند. خواجه نصیری تصریح کرد: در این روش کشف قیمت با دقت بیشتری انجام می گیرد چون اول عرضه کننده دامنه قیمتی می دهد و قیمت براساس دامنه قیمتی مشخص می شود و البته با توجه به فرصت بیشتر برای ثبت سفارش، امکان خطا و اشتباه کمتر است. وی با بیان اینکه در این روش تمامی سفارش ها به نام خریدار و با ثبت حجم انجام می گیرد، گفت: در این روش برخلاف سنت قبلی که سهام در ابتدا از طرف کارگزار به طور کلی خریداری و بعد اختصاص داده می شد این امکان فراهم شده است که نارضایتی هایی که بعضا پیش از این در سطح مشتریان اتفاق می افتد از این پس در عرضه های اولیه فرابورس رفع شود. مدیر نظارت بر بازارها و بورس های سازمان بورس درباره میزان بازدهی عرضه های اولیه به این سبک گفت: با توجه به دامنه 20 درصدی که در این روش بین کف و سقف قیمتی در نظر گرفته شده و بسته به قیمت کشف شده بازده بعد از عرضه اولیه چارچوب منطقی تر و دقیق تری خواهد داشت و از طرفی با توجه به نوع و نحوه رقابت به نظر می رسد بخش عمده خریداران عرضه اولیه نگاه بلندمدت تری به عرضه اولیه دارند و نگاه سودآوری کوتاه مدت جای خود را به نگاه بلند مدت در عرضه های اولیه می دهد. خواجه نصیری درباره اینکه چنانچه در روز عرضه اولیه کشف قیمت صورت نگیرد چه خواهد شد، گفت: اگر عرضه اولیه به صورتی انجام شود که در اولین مرحله، عرضه اولیه فروش نرود با درخواست عرضه کننده برای یک دوره دیگر امکان تمدید و تکرار فرآیند ثبت سفارش وجود دارد. در این حالت می تواند عرضه کننده این دامنه قیمتی را اصلاح یا کاهش دهد تا امکان عرضه مجدد وجود داشته باشد.

واکنش منفی سهامداران

در دادوستدهای روز گذشته بورس سرمایه گذاران بیش از 604 میلیون برگه سهم و حق تقدم را در بازار دست به دست کردند. به گزارش سنا، در نتیجه دادوستدهای اولین روز کاری هفته سرمایه گذاران در تالار حافظ بیش از 604 میلیون برگه سهم را در بازار دست به دست کردند که ارزش این مبادلات بیش از یک هزار و 629 میلیارد ریال بود و در 56 هزار نوبت معاملاتی دادوستد شد. علاوه بر این، در معاملات بازار سرمایه در اثر فضای هیجانی ناشی از بی نتیجه ماندن مذاکرات هسته ای شاهد افت قیمت سهام و متغیرهای بورسی بود.

این در شرایطی است که با رفع تدریجی و کامل تحریم ها در حال و آینده صنایع گوناگون در اقتصاد کشور و بنگاه های مالی همانند بانک ها، کارخانه ها، پتروشیمی ها و. با استفاده از فرصت به وجود آمده می توانند به تولید خدمات بیشتری بپردازند و از این چرخه به بازدهی و انتفاع برسند. حال که بورس تحت تاثیر قرار گرفته است، انتظار آن می رود که با تزریق نقدینگی به این بازار که به صورت مرحله به مرحله خواهد بود این بازار بتواند به روند مثبت بازگردد. در کنار آن اگر بزرگان بازار نیز با فعال شدن در بورس به میدان حمایت از سهامداران و معاملات بیایند، می توان امیدوار بود که بازار سهام روزهای خوشی را در انتظار داشته باشد. از سوی دیگر، وضعیت صنایع مختلف در بازار سهام نشان می دهد اگر فضای روانی بازار مثبت باشد همه گروه های پیشرو همانند خودرو، پتروشیمی، بانک، معدنی و. می توانند سهامداران را در بورس امیدوار نگه دارند تا به تبع آن این بازار مورد اقبال قرار گیرد.در کنار آن حمایت های دولت همانند اختصاص ارز ارزان به بازارهای هدف می تواند به رونق بخشی بورس نیز کمک کند تا بازار سهام بتواند در کوتاه ترین زمان ممکن به تعادل برسد.

«انتظارات» جدید متقاضیان مسکن پایتخت

دنیای اقتصاد نوشت: واسطه‌های ملکی پایتخت با شرکت در نظرسنجی «دنیای‌اقتصاد» ضمن شرح خلاصه تحولات چند هفته اخیر، برداشت خود و دو طرف دیگر معاملات درباره «آینده» را اعلام کردند.

در این نظرسنجی، سه پرسش کلیدی در قالب ۸ سوال تکمیلی از حلقه بازی‌ساز معاملات ملک پرسیده شده است. اکثریت نظردهنده‌ها رکود خرید را سنگین توصیف می‌کنند و در عین حال «انتظارات» جدید را در مسیر تحولات ماه آبان می‌دانند. با این حال، ۹ تبصره در تحلیل اوضاع مطرح است که می‌تواند بر متن اثر بگذارد.

حلقه بازی‌ساز در معاملات مسکن به یک دلیل مشخص، بیش از دو طرف دیگر بازار درباره «ریز تحولات یک ماه و نیم اخیر» و همچنین «زمینه‌های پیش‌رو برای ادامه روند جدید یا چرخش به قبل»، اطلاعات دارد به‌طوری‌که استخراج و اعلام عمومی این داده‌ها می‌تواند «دید مناسب» به فعالان ملکی ارائه کند. «دنیای‌اقتصاد» برای این منظور، ابتدای هفته جاری یک نظرسنجی از مشاوران املاک در مناطق مختلف تهران انجام داد.

در این نظرسنجی،‌ ۵۰ نفر از واسطه‌های بازار معاملات مسکن –فعال در ۱۰ منطقه پایتخت (از شمال تا جنوب شهر) - به سه پرسش اصلی در قالب ۸ سوال تکمیلی پاسخ دادند. واسطه‌های بازار ملک حلقه اتصال خریدار و فروشنده آپارتمان محسوب می‌شوند که چون، علاوه بر شناختی که خودشان به اوضاع دارند، از حس و برداشت دو سمت عرضه و تقاضا نیز مطلع هستند، بهتر می‌توانند «اوضاع و احوال بازار معاملات مسکن» را روایت کنند. ماه گذشته، بازار مسکن –حوزه خرید و فروش آپارتمان- از قالب یک‌سال و نیم اخیر خود خارج شد و نبض معاملات و قیمت، تغییر مسیر داد. هرچند درباره این تغییر مسیر، دو نگاه وجود دارد. آمار انتظارات غیر واقعی از معامله گران رسمی می‌گوید: آبان امسال، تورم ماهانه مسکن در تهران از میانگین ۸ درصدی ماه‌های قبل به زیر ۲ درصد سقوط کرد که به معنای افت شدید سرعت رشد قیمت‌ها است. در کنار این اتفاق، به دلیل کم‌شدن قابل‌توجه هیجان سرمایه‌گذاری در بازارها طی آبان، حجم معاملات خرید آپارتمان نیز به شدت کاهش یافت. درباره این آمار، یک نگاه وجود دارد که براساس آن، بازار ملک از فاز جهش به فاز پساجهش تغییر مسیر داده است. اما نگاه دوم که البته به لحاظ چارچوب کلی، در همان جهت نگاه اول است، می‌گوید: معاملات مسکن در نیمه پاییز از لاین تندرو خارج شد و آماده تغییر مسیر است. این نگاه تصریح می‌کند: چرخش بازار همزمان با کاهش قیمت اسمی اتفاق می‌افتد. در این میان، یک تحلیل دقیق‌تر وجود دارد که با استناد به ریشه‌های التهاب قیمت مسکن در ماه‌های اخیر، مشخص می‌کند: افت همزمان تقاضای غیرمصرفی برای خرید ملک و تورم مسکن حکایت از شروع فاز پساجهش دارد و اگر تغییری در مسیر عوامل بیرونی خط‌دهنده به بازیگران معاملات ملک رخ ندهد، فاز جدید ادامه پیدا خواهد کرد. طی نیمه اول امسال، خریدار و فروشنده در بازار مسکن با خط گرفتن از ریسک‌های غیراقتصادی و انتظاراتی که به‌واسطه رشد قیمت در بازارهای موازی برای افزایش تورم در آینده به‌وجود آمده بود، رفتارهای ملکی خود را تنظیم کردند. خریداران به‌خاطر توقعی که برای گران‌تر شدن ملک و رشد قیمت سایر دارایی‌ها وجود داشت، خرید می‌کردند و در مقابل، عرضه ملک در کمترین میزان خود قرار داشت. اما ماه گذشته، شرایط عوض شد.

اکنون نتایج نظرسنجی، تحولات چند هفته اخیر در بازار مسکن را توضیح می‌دهد و در عین حال، به تشریح انتظارات جدید می‌پردازد.

اکثر مشاوران املاک شرکت‌کننده در نظرسنجی «دنیای‌اقتصاد» در پاسخ به اولین پرسش اصلی؛ یعنی، چگونگی واکنش بازار ملک به تحولات بیرونی ماه آبان –نحوه تاثیرگذاری انتخابات آمریکا و ریزش نرخ دلار و قیمت سکه بر رفتار بازیگران بازار مسکن- اعلام کردند: خرید و فروش آپارتمان انتظارات غیر واقعی از معامله گران وارد رکود سنگین شد و در حال‌حاضر نیز روند کاهش قیمت مشاهده می‌شود. ۵۵ درصد از نظردهنده‌ها معتقدند: بازار فعلی با رکودسنگینی دست و پنجه نرم می‌کند و ۱۳ درصد دیگر، اوضاع را رکودی توصیف می‌کنند.

همچنین ۷۰ درصد از افرادی که در این نظرسنجی شرکت کردند، می‌گویند: کاهش قیمت مسکن در هفته‌های اخیر اتفاق افتاده است؛ هم در قیمت‌های پیشنهادشده از سوی مالکان و هم در معاملات نسبت به فایل‌ها و آپارتمان‌های مشابه. اما ۱۷ درصد دیگر معتقدند: رشد قیمت متوقف شده است؛ به این معنا که نه افزایشی دیده می‌شود و نه کاهشی. برآیند جواب‌های تکمیلی اولین پرسش در این پایش نشان می‌دهد خریدار به‌شدت کم شده است و فروشنده‌ها هم افزایش یافته‌اند. خریداران و فروشنده‌ها در بازار معاملات مسکن به تغییر اوضاع بیرونی واکنش درخور نشان داده‌اند. غالب مشاوران املاک در این نظرسنجی در پاسخ به اینکه «عرضه و تقاضا چه برداشتی از اوضاع آتی دارند؟» اعلام کردند: خریدار کم‌شده و فروشنده زیاد شده است. ۸۸ درصد نظردهنده‌ها از کم‌شدن یا نبود تقاضای خرید آپارتمان در حوزه کاری خود خبر داده‌اند و در پاسخ به یک پرسش تکمیلی دیگر –مرتبط با رفتار فروشنده‌ها- نیز ۷۵درصد اعلام کردند فروشنده آپارتمان افزایش پیدا کرده است. جواب‌ها به پرسش دوم که درباره «تحلیل خریداران و فروشنده‌ها از اوضاع» است،‌ از انتظار مشترک دوطرف برای افت قیمت مسکن خبر می‌دهد. ۸۵ درصد نظردهنده‌ها اعلام کردند: سمت تقاضا در بازار انتظار کاهش قیمت در آینده را دارد. در جواب یک پرسش تکمیلی نیز ۶۸ درصد مشاوران املاک شرکت‌کننده در نظرسنجی اعلام کردند: برداشت سمت عرضه در بازار معاملات ملک از اوضاع آتی قیمت‌ها، کاهشی است.

پرسش اصلی سوم به «برداشت مستقیم حلقه واسطه معاملات مسکن» مربوط است. ۴۰ درصد افراد اعلام کردند: قیمت مسکن در ماه‌های آتی کاهش پیدا می‌کند. ۲۵درصد دیگر، به ثبات قیمت اعتقاد دارند و ۱۰‌درصد دیگر که به نوعی اقلیت در برابر این پرسش محسوب می‌شوند، آینده قیمت آپارتمان‌ها را افزایشی می‌دانند. در ذیل این پرسش، سوالی وجود دارد مبنی بر اینکه «اگر شما واحد مسکونی با نیت سرمایه‌گذاری در سال ۹۷ یا ۹۸ خریداری کرده بودید، آیا در این مقطع می‌فروشید یا به نیت گران‌تر شدن در آینده نزدیک دست نگه می‌دارید؟»‌ ۵۵ درصد از افراد گزینه «اجاره واحد مسکونی» را اعلام کردند، ۲۰درصد هم از «فروش سریع» گفتند و ۳درصد نیز اعلام کردند: آپارتمان را خالی نگه می‌داشتم‌(مابقی، نظرات دیگری بیان کردند)‌.

برگه پایش مسکن در این نظرسنجی علاوه بر اینکه «چشم‌انداز بازار را رکودی توام با کاهش قیمت» توصیف می‌کند حاوی ۹تبصره هم هست که می‌تواند متغیرهای بازار در مسیر جدید را تحت‌تاثیر قرار دهد. این تبصره‌ها به نوعی پرانتزهای «نتیجه پایش بازار مسکن از دوربین واسطه‌ها» به حساب می‌آید به این معنا که شاید محتوای این ۹ تبصره، «حاشیه» باشد که خیلی نمی‌تواند بر «متن» بازار تاثیر بگذارد اما در واقعیت، اثرگذار است. «رشد سنتی معاملات خرید آپارتمان در شبد عید»، «خلأ زمینه آنچنانی برای کاهش محسوس قیمت زمین»، «نبود اطمینان کافی به کاهش پایدار ریسک‌های غیراقتصادی» و «برداشت نادرست از اوضاع قیمت در دوره‌های قبلی پساجهش» ۴ موضوعی هستند که اگر در فضای بازار و انتظارات تازه شکل گرفته، اثر بگذارد، معادله معاملات مسکن تغییر خواهد کرد. هرقدر اثرگذاری این ۴ تبصره بیشتر باشد، احتمال چرخش دوباره به مسیر قبلی –مسیر قبل از آبان- بیشتر می‌شود. اما ۵ موضوع حاشیه‌ای دیگر هم هست که شامل «پرسش درباره قیمت از سوی متقاضیان طی این روزها»، «در پیش بودن انتخابات ریاست‌جمهوری در ۱۴۰۰»، «اعتقاد اکثر فعالان ملکی به غیرواقعی بودن سطح قیمت مسکن»، «حساسیت بالا به تغییرات نرخ ارز» و «استفاده از برچسب تخفیف قیمت در فایل‌های فروش فعلی» می‌شود. تاثیر این ۵ تبصره به احتمال زیاد به‌صورت «پشتیبانی از تخلیه حباب قیمت» خواهد بود. به گزارش «دنیای اقتصاد»، تحلیل نتایج این نظرسنجی نشان می‌دهد جو روانی بازار «شوک افزایشی قیمت» در آینده را بعید می‌داند. بخش قابل‌توجهی از افراد در پاسخ به پرسش آخر، گزینه اجاره‌داری به جای خالی گذاشتن را انتخاب کرده‌اند. این نوع واکنش تایید می‌کند که از نگاه واسطه‌های بازار ملک، «زمین بازی برای فروش کوتاه‌مدت (زیر یکسال) مساعد نیست.» در این میان شاید عنوان شود «رای پایین به فروش فوری به معنای عدم اطمینان کافی به تداوم وضعیت جدید است»، اما واقعیت آن است که اگر چنین بود، در این صورت بسیار بعید بود که افراد «تصمیم بگیرند واحد مسکونی سرمایه‌ای خود را برای حداقل یکسال اجاره دهند.» رای پایین به «نگهداری بلااستفاده» البته تا حدودی ممکن است ناشی از «ترس مالیاتی» باشد.

چرا معاملات فردایی سکه و دلار ممنوع است؟

معاملات فردایی ارز و سکه، از نظر شورای فقهی بانک مرکزی ممنوع و سود به دست آمده از این معاملات از نظر شرعی حرام است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، هر چند بانک مرکزی معاملات فردایی ارز و سکه را ممنوع اعلام کرده، اما با این حال، گاهی انجام این معاملات در بازار ارز و سکه مشاهده شده است. با توجه به شبهات بطلان این معاملات از نظر شرعی و تبعات انجام این معاملات، شورای فقهی بانک مرکزی در جلسات اخیر خود به بررسی ابعاد شرعی و فقهی معاملات فردایی ارز و سکه پرداخته است.

سخنگوی شورای فقهی بانک مرکزی به بیان آخرین مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی در رابطه با معاملات آتی ارز و سکه پرداخت و انجام این دسته از معاملات را از نظر شورای فقهی، ممنوع و باطل و همچنین سود به دست آمده از این معاملات را از نظر شرعی حرام اعلام کرد.

دبیر شورای فقهی بانک مرکزی در بیان نکاتی که در متن مصوبه وجود دارد، گفت: اولین نکته تأکید بر انجام نشدن معاملات واقعی است. یکی از اصول بانکداری اسلامی ارتباط بخش پولی و بخش حقیقی اقتصاد است و وقتی در جایی معاملات پولی اتفاق می‌افتد، اما پشتوانه‌ای از بخش حقیقی اقتصاد ندارد (در اصطلاح معوّض ندارد)، در واقع متأثر از بخش واقعی اقتصاد نیست و در این صورت شبهه شرعی ایجاد خواهد شد.

وی در ادامه افزود: در تمام عقود مشارکتی و مبادله‌ای ارتباط با بخش واقعی وجود دارد. برای مثال در عقودی مثل استصناع و مشارکت مدنی که از دسته عقود مشارکتی و مبادله‌ای هستند، این عقود در نهایت به تولید منجر می‌شوند و در عقود مبادله‌ای دیگر مانند مرابحه نیز به همین صورت بوده و کالا‌ها و خدمات در بخش حقیقی اقتصاد مبادله می‌شوند. در واقع در جریان این معاملات، بخش حقیقی تغییر کرده و رشد می‌کند. اما در معاملات فردایی ارز و سکه اساساً ارز و سکه‌ای در پس این معاملات نیست و صرفاً روی تغییرات این بازار معامله صورت می‌پذیرد و بخش واقعی تحت تأثیر قرار نمی‌گیرد.

میثمی ادامه داد: نباید فراموش کرد که یکی از مسائل دیگری که در نتیجه غیر‌واقعی بودن این معاملات مطرح می‌شود، اثرات کاذب این معاملات غیرواقعی بر معاملات واقعی است که گاهی اوقات حجم بالای خرید و فروش ناگهانی دلالان با معاملات غیرواقعی و بدون وجود کالای حقیقی، موجب تحریک انتظارات و ایجاد بی‌ثباتی در بازار واقعی این محصولات می‌شود.

دبیر شورای فقهی بانک مرکزی با تأکید بر وجود «شبهه شرط‌بندی و قمار» در جریان این معاملات، اظهار کرد: در شریعت اسلام یکی از اصول و ضوابط عمومی قرارداد‌ها در کنار عدم وجود ربا، غرر و ضرر و ضرار، قماری نبودن قرارداد است. به این معنی که معاملاتی که در آن نوعی شرط‌بندی باشد، معاملات قماری محسوب می‌شوند که در آیات قرآن، روایات و نظر اجماعی فقهای شیعه و اهل سنت، شریعت اسلام این گونه معاملات را ممنوع اعلام کرده است.

وی با اشاره به دو شیوه قمار در منابع فقهی، تصریح کرد: گاهی قمار با ابزارآلات مخصوص قمار که در اصلاح فقهی به آن آلات قمار می‌گویند، انجام می‌شود؛ اما در نوع دوم از قمار، آلات قمار استفاده نمی‌شود، اما شرط‌بندی (به اصطلاح فقهی مراهنه) اتفاق می‌افتد.

میثمی افزود: در معاملات فردایی ارز و سکه، انتظارات غیر واقعی از معامله گران آلات اختصاصی قمار وجود ندارد و لذا از نظر فقهی نوع دوم قمار انجام می‌شود و با توجه به اینکه هر گونه معامله همراه با شرط‌بندی، قمار محسوب شده و شریعت آن را ممنوع اعلام کرده است، شبهه وجود قمار در رابطه با این معاملات جدی است.

این صاحب‌نظر پولی و بانکی با تأکید بر اینکه در معاملات فردایی اساساً تحویل کالایی موضوعیت ندارد، گفت: نکته سوم در رابطه با تحویل کالا است و همان‌طور که گفتیم وقتی تحویل در قرارداد وجود نداشته باشد، این معاملات واقعی نیستند و قرارداد آنها ناقص است که باعث عدم وجود تعادل در قرارداد می‌شود.

میثمی در ادامه گفت: برای مثال در عقد بیع «ثمن» پولی که پرداخت می‌شود و «مُثمن» کالایی است که در مقابل این پول تحویل داده می‌شود و به این صورت این دو با یکدیگر مبادله می‌شود؛ اما اگر تحویل کالا در قرارداد وجود نداشته باشد، معامله به صورت ناقص و نیمه باقی می‌ماند و تکمیل نمی‌شود. با توجه به این مسئله، تحویل کالا در نتیجه معاملات، از نظر فقه اسلامی موضوعیت دارد؛ در حالی که در معاملات فردایی چنین چیزی اساساً وجود ندارد.

رئیس دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی با تأکید بر تفکیک بین حکم وضعی و تکلیفی در این معاملات، گفت: به لحاظ وضعی این معاملات قماری و باطل هستند و از نظر تکلیفی، سودی که افراد در این معاملات به دست می‌آورند حرام است و حق تصرف در آن را ندارند و همچنین مالک آن نیز نمی‌شوند.

این صاحب‌نظر پولی و بانکی اظهار کرد: بر اساس بررسی دبیرخانه شورای فقهی، معاملات فردایی تنها بر اساس مکتب شیعه و فقه امامیه ممنوع و حرام نیست، بلکه این معاملات با این شیوه‌ای که انجام می‌شود در تمام مکاتب اهل سنت نیز ممنوع و حرام اعلام شده است؛ زیرا اساساً کالایی مبنای این معاملات نیست و صرفاً شرط‌بندی در تغییرات قیمت اتفاق می‌افتد.

وی در پایان صحبت‌های خود به استفتائاتی که در این رابطه توسط دبیرخانه شورای فقهی از دفاتر مراجع عظام تقلید انجام شده، اشاره کرد و گفت: دفتر مقام معظم رهبری صراحتاً بیان می‌کنند که اگر کسب درآمد صرفاً بر اساس پیش‌بینی و نوسانات قیمت ارز و سکه باشد مشروع نیست. همچنین دفتر آیت‌الله سیستانی نیز این معاملات را باطل و سود به دست آمده از این معاملات را حرام می‌دانند. بقیه دفاتر مراجع نیز دیدگاه‌های مشابهی را مطرح کرده‌اند.

انتظار معامله‌گران از قیمت دلار افزایش یافت/ دلار کانال قبلی را پس می‌گیرد؟

معامله‌گران سطح انتظار خود را از قیمت دلار افزایش دادند. در حالی که تا ظهر امروز قیمت دلار فردایی در کانال‌ها در محدوده ۲۵۷۷۰ تا ۲۵۸۳۰ هزار تومان بود اکنون افزایش یافته است.

به گزارش تجارت‌نیوز، قیمت دلار فردایی در بعضی کانال‌های تلگرامی به محدوده ۲۵۹۸۰ تا ۲۶ هزار تومان افزایش یافته است. نرخ دلار نقدی در این کانال‌ها تا این لحظه، حدود ۲۵۸۰۰ هزار تومان اعلام شده است.

با توجه به افزایش قیمت فروش دلار فردایی این احتمال وجود دارد که دلار در رزوهای آینده کانال قبلی خود یعنی ۲۶ هزار تومان را پس بگیرد. البته این موضوع به تحولات سیاسی و اقتصادی نیز مرتبط است.

قیمت تعادلی دلار چقدر است؟

در حالی قیمت دلار فردایی افزایش یافته که هیچ اتفاق خاص سیاسی‌ای رخ نداده است. البته برخی کارشناسان قیمت تعادلی دلار را حدود ۲۷ هزارتومان می‌دانند.

میلاد صادقی، کارشناس اقتصادی در این مورد به تجارت‌نیوز گفت: اکنون نرخ تعادلی دلار حدودا ۲۷ هزارتومان و ارزش اقتصادی دلار نیز حدود ۲۸ هزار تومان است. کاهش انتظارات تورمی عوامل و افزایش امید اقتصادی، عامل ورود دلار به کانال ۲۵ هزار تومانی شد.

این کارشناس بازازهای مالی گفت: در کوتاه مدت و با شدت رفتار رمه‌ها و فعالان، انتظار کاهش قیمت بیشتر به صورت ناپایدار و گذرا وجود دارد. همانطور که در گذشته نیز بارها تکرار شد، دلار بالای ۲۸ هزار تومان نیز ناپایدار است.

دلار زیر ۲۵ هزار تومان به صلاح اقتصاد نیست

علی طباطبایی، کارشناس بازارهای مالی نیز به تجارت‌نیوز گفت: نرخ دلار ممکن است تا ۲۲ هزار تومان نیز پایین بیاید، اما این احتمال ضعیف است و دوباره به نرخ ۲۵ هزار تومان برمی‌گردد.

او افزود: من به‌طورکلی دلار زیر ۲۵ هزار تومان را به صلاح اقتصاد نمی‌دانم. ولی ممکن است به‌دلیل تزریق هیجانات و به‌طور موقت افت قیمت را تجربه کند. درنهایت دلار بالای ۲۵ هزار تومان تثبیت می‌شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر، مطالعه متن کامل گزارش پیش بینی قیمت دلار، طلا و سکه پیشنهاد می‌شود.

وضعیت قیمت دلار در بازار غیر رسمی

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،روز گذشته، دلار و سکه در مقطعی از دو مرز روانی پایین رفتند؛ ولی با مقاومت معامله‌گران در ساعات پایانی روز قیمت‌ها به سطوح پیشین بازگشتند. روز یکشنبه، شاخص ارزی در ساعات ابتدایی روز از مرز ۶ هزار و ۱۰۰ تومان پایین‌تر رفت و سکه تمام بهار آزادی نیز تا حدود ساعت ۱۲ ظهر به کانال یک میلیون و ۹۱۵ هزار تومان عقبگرد کرد؛ با این حال، حدود ساعت ۳ بعدازظهر انتظارات غیر واقعی از معامله گران با مقاومت معامله‌گران، دلار تا محدوده ۶ هزار و ۱۵۰ تومان بالاتر رفت و سکه به بالای یک میلیون و ۹۵۰ هزار تومان بازگشت. نتیجه این رفت و برگشت‌های قیمتی، کاهش جزئی هزار تومانی بهای سکه بود. روز گذشته، سکه تمام بهار آزادی در نهایت با هزار تومان کاهش به قیمت یک میلیون و ۹۵۲ هزار تومان رسید.در ابتدای دومین روز هفته، معامله‌گران غیررسمی تمایل زیادی به خرید دلار نداشتند و فروشنده‌های بازار به‌دلیل کاهش حجم معاملات و برقراری شرایط احتیاطی در بازار دست بالا را به‌دست آورده بودند. به گفته بخشی از بازیگران ارزی، سه ملاحظه مهم موجب شکل‌گیری جو احتیاطی در بازار شده بود: انتظامی، فنی و سیاسی.در واقع اولین ملاحظه، احتمال برخوردهای انتظامی با خریداران و فروشندگان است. در این میان، کاهش نیروی بازیگران افزایشی در بازار و عدم تحرک بازار برای رفتن به سوی قیمت‌های بالاتر عامل دیگری است که انگیزه معامله‌گران برای قرار گرفتن در موقعیت خرید را پایین برد. در واقع ملاحظه فنی معامله‌گران آن است که به‌دلیل نبود روند افزایشی در روزهای اخیر بهتر است با احتیاط بیشتری در بازار رفتار کرد. با این حال، مهم‌ترین عاملی که خریدهای هیجانی را از بازار خارج کرده است، به انتظارات سیاسی بازمی‌گردد که در میان برخی معامله‌گران بازار ایجاد شده است. به باور این دسته، اگر مذاکرات اروپا و ایران به نتایج مثبت و عملی برسد، احتمال بازگشت دلار به قیمت‌های پایین‌تر وجود خواهد داشت.به نوشته دنیای اقتصاد،برخی معامله‌گران از هراس ورود دلار به قیمت‌های پایین‌تر در خرید و فروش‌های ارزی مشارکت نمی‌کنند. این عده بیشتر روند سال ۹۲ را یادآوری می‌کنند؛ جایی که با تغییر انتظارات و آغاز گفت‌وگوهای هسته‌ای قیمت نزدیک به هزار تومان افت کرد. البته شرایط بازار در سال ۹۷ با آن مقطع زمانی تفاوت‌های خاص خود را دارد؛ ولی در هر صورت جدی‌تر شدن گفت‌وگوها می‌تواند جهت قیمت‌ها را بیشتر تحت‌تاثیر قرار دهد. با این حال باید این نکته را نیز به‌خاطر سپرد که بیشتر معامله‌گران باور دارند، قیمت فعلی دلار در بازار تقریبا به ارزش واقعی آن نزدیک است و همین موضوع موجب می‌شود تقاضای چندانی وارد بازار نشود. از نظر این دسته، اگر بهای دلار به زیر مرز ۶ هزار تومانی افت کند، ممکن است خریداران با خیال آسوده‌تری این بار وارد بازار شوند و با افزایش فعالیت خود قیمت‌ها را با نوسان بیشتری رو به رو کنند. این دسته بیشتر به بازارساز پیشنهاد می‌دهند که سعی کند با مدیریت دامنه نوسانات، مانع از افزایش فعالیت دلالان و بازگشت نوسان‌گیران به بازار شود.

گرم طلا مرز ۱۸۰ هزار تومان را حفظ کرد
روز گذشته، هر گرم طلای ۱۸ عیار در مقطع کوتاهی به زیر مرز ۱۸۰ هزار تومان رفت؛ ولی به سرعت با افزایش تقاضای بازیگران افزایشی شد و تا قیمت ۱۸۳ هزار تومان بالا رفت. این قیمت هر چند ۵۰۰ تومان کمتر از روز ابتدایی هفته بود، ولی انتظار معامله‌گران نسبت به روزهای آتی را افزایشی کرد؛ چراکه گرم طلا با وجود نیروهای کاهشی روز دوم هفته نه تنها مرز ۱۸۰ هزار تومانی را حفظ کرد، بلکه خود را تقریبا به سطح قیمت روز شنبه نزدیک کرد؛ سکه تمام بهار آزادی نیز در روز دوم هفته روندی مشابه با گرم طلا داشت. در سی‌امین روز اردیبهشت‌ماه، سکه تمام بهار آزادی در ساعات ابتدایی روز با افزایش نیروی قدرت‌های نزولی تا قیمت یک میلیون و ۹۱۵ هزار تومان عقب‌نشینی کرد. این قیمت ۳۸ هزار تومان کمتر از روز شنبه بود. با رسیدن به نقطه یاد شده، قیمت افت بیشتری را تجربه کرد و با افزایش خریدها حتی به کانال یک میلیون و ۹۵۰ هزار تومان بازگشت.