بدیهی است تلاش می شود با بهره گیری از غنی ترین منابع علمی در حوزه مدیریت مالی و سرمایه گذاری تازگی مطالب و جذابیت وبلاگ برای فرهیختگان مالی و اقتصادی کشور حفظ گردد.
یاری همه سروران ارجمند و دوستان فاضلم را برای غنا بخشی هر چه بیشتر به مطالب وبلاگ خواستارم.
روح اله صمدی، کارشناس ارشد مدیریت مالی دانشگاه شهید بهشتی
ایران فاینانس
برای بررسی بازار پول می باید ، تقاضا و عرضه پول را بررسی کنیم . در این قسمت به بررسی تقاضای پول ( M1 ) می پردازیم.
1- حجم پول در گردش و نقدینگی :
حجم پول در گردش ( M1 ) : یا به اختصار پول در اقتصاد برابر است با اسکناس و مسکوک در دست مردم به اضافه سپرده های دیداری (حساب جاری در بانک ها ) . بنابراین هرگاه در اقتصاد گفته می شود پول ، فقط اسکناس و سکه مدنظر نمی باشد، حسابهای جاری که برای آن دسته چک صادر می شود نیز جزء حجم پول است.
نقدینگی ( M2 ) : که گاهی به آن نقدینگی بخش خصوصی نیز می گویند(زیرا سپرده های دولت در آن محاسبه نمی شود.)برابر است با حجم پول به اضافه سپرده های پس انداز و مدتدار بخش خصوصی در بانکها. به سپرده های پس انداز و مدت دار ، شبه پول نیز گفته می شود ، بنابراین نقدینگی برابر است با پول بعلاوه شبه پول.
سپرده های مدت دار + سپرده های پس انداز + سپرده های جاری+ اسکناس و مسکوک = نقدینگی = ( M2 )
( M2 )شبه پول ( M1 )پول
افراد به دلایل و انگیزه های زیر پول تقاضا می کنند:
1- انگیزه معاملاتی: به دلیل اینکه زمان دریافت در آمد و مصرف یکی نمی باشد، افراد پول نگهداری می کنند تا معاملات روزمره خود را با آن انجام دهند.مثلا ما در اول ماه صد هزار تومان حقوق دریافت می کنیم ، اگر پیش بینی کنیم که هفتاد هزار تومان آنرا طی ماه خرج می کنیم ، پس هفتاد هزار تومان از درآمد خود را به شکل پول نگهداری می کنیم. البته شاید کسی بگوید بهتر است که همه درآمد خود را در حساب پس انداز یا مدتدار بگذاریم و یا سهام و اوراق قرضه بخریم و به اندازه نیاز روزانه به پول ، سهام ، اوراق قرضه و یا سایر اشکال داریی را به پول تبدیل کنیم تا از مزایای دارایی های درآمدزا نیز برخوردار شویم.که در اینکار نیز لازم است هزینه تبدیل دارائیها به پول در نظر گرفته شود.
مقدار پولی که برای انجام معاملات تقاضا می کنیم ، به تقاضای معاملاتی پول معروف است و تابعی از درآمد ملی در نظر گرفته می شود.
2- انگیزه احتیاطی : افراد و بنگاهها برای حوادث غیر قابل پیش بینی مقداری پول نگهداری می کنند. به مقدار پولی که برای این امور تقاضا می شود ، تقاضای احتیاطی پول گفته می شود.تقاضای معاملاتی و احتیاطی تابعی از درآمد ملی در نظر گرفته می شود و تابع آن را به شکل M(t)=KY می نویسیم که K نسبتی از درآمد ملی است که به صورت پول برای امور احتیاطی و معاملاتی نگهداری می شود.
3- انگیزه سفته بازی : کلاسیکها معتقد بودند که به جز دو دلیل و یا انگیزه فوق ، دلیل دیگری برای نگهداری پول وجود ندارد. استدلال آنها نیز این بود که وقتی افراد برای امور احتیاطی و معاملاتی مقداری از درآد خود را به صورت پول نگهداری می کنند ، مابقی آنرا تبدیل به داراییهای درآمدزا می نمایند و دلیلی برای نگهداری آن به شکل پول که یک نوع دارایی عقیم است ، وجود ندارد.
کینز با بحث خود نشان داد که علاوه بر انگیزه های فوق ، افراد به انگیزه سفته بازی نیز پول نگهداری می کنند.تقاضای سفته بازی برای پول با نرخ بهره رابطه معکوس دارد ، علت آن اینست که اگر نرخ بهره بالا باشد ، هزینه نگهداری پول نقد نقطه تعادل در نمودار عرضه و تقاضا برای سفته بازی بالاست.نرخ بهره همان هزینه فرصت نگهدار یپول نقد است.
یعنی تقاضای پول تابعی از درآمد ملی و نرخ بهره است که رابطه تقاضای پول با درآمد ملی مثبت و با نرخ بهره منفی می باشد.
عرضه پول نیز همچون تقاضای پول تحت تاثیر عوامل مختلف است که برای سادگی فرض می شود متغیری برونزا است و توسط بانک مرکزی تعیین می شود .اما ما به طور خلاصه به عوامل تعیین کننده آن می پردازیم.
عرضه پول برابر است با پایه پولی ضربدر ضریب تکاثر پول
m : ضریب تکاثر پول
H : پایه پولی و M(s) عرضه پول
بنابراین عرضه پول در صورتی تغییر می یابد که H (پایه پولی) ویا m (ضریب تکاثر پول) تغییر نماید.
ابتدا به بررسی H می پردازیم:
پایه پولی( H ) نقطه تعادل در نمودار عرضه و تقاضا که به پول پر قدرت نیز معروف می باشد ، برابر است با بدهی بانک مرکزی به بخشهای خصوصی (اسکناس و مسکوک در دست مردم) و بانکی (اسکناس و مسکوک نزد بانکها ، سپرده قانونی و آزاد بانکها نزد بانک مرکزی) ، با توجه به تعریف ترازنامه بانک مرکزی ، پایه یولی برابر است با حاصل جمع خالص داراییهای خارجی و داخلی این بانک.به عبارت دیگر پایه پولی را می توان وسیله پرداختی دانست که بانک مرکزی با استفاده از آن داراییهای مالی گوناگون خود خریداری می کند.
واما ضریب تکاثر پول برابر است با حجم تغییرات حجم پول ، تقسیم بر پایه پولی.
= dM/dH ضریب تکاثر پول
ضریب تکاثر پول را که با m نیز نشان می دهند ، به این مفهوم است که به ازای یک واحد تغییر درپایه پولی حجم پول چند واحد تغییر می کند. ضریب تکاثر پول در ساده ترین حالت برابرست با یک تقسیم بر نرخ ذخیره قانونی.در حالت واقعی تر ضریب تکاثر پول عبارتست از :
/Cu + rr + er (1 + Cu) = ضریب تکاثر پول
er ،نرخ ذخیره اضافی ، Cu نسبت اسکناس و مسکوک به سپرده دیداری ، rr نرخ ذخیره قانونی
فرمول فوق نشان می دهد که عرضه پول به H (که به تصمیمات بانک مرکزی بستگی دارد) ، Cu (که به تصمیمات و رفتار مردم بستگی دارد که چه نسبتی از پول خود را به صورت سکه و اسکناس و چه مقدار را در حساب جاری نگهداری می کنند) ، rr (که به تصمیم بانک مرکزی بستگی دارد) و er (که به تصمیم بانکهای تجاری بستگی دارد) وابسته است.
بنابراین این تصور که حجم پول را فقط بانک مرکزی تعیین می کند اشتباه است ، اگر شما نیز پول خود را بیشتر به صورت اسکناس و سکه نگهداری کنید ، حجم پول را کاهش می دهید و یا اگر یک بانک تجاری ذخیره اضافی بیشتری نگهداری کند ، حجم پول را کاهش می دهد.4- تعادل در بازار پول:
تعادل در بازار پول هنگامی برقرار است که عرضه و تقاضای پول با یکدیگر برابر باشد ، به عبارت دیگر مازاد و یا کمبود تقاضا و عرضه پول وجود نداشته باشد . در نومدار فوق ، تقاضای پول به ازای درآمد ملی برابر با Y1 رسم شده است و عرضه پول نیز به شکل برونزا در نظر گرفته شده است.
نقطه تعادل ، نقطه E1 است ، زیرا عرضه و تقاضای پول برابرست و نرخ بهره تعادلی برابر با r1 می باشد. اگر نرخ بهره بالاتر از r1 باشد ، مازاد عرضه پول و اگر کمتر از آن باشد ، مازاد تقاضای پول بوجود می آید. اگر در بازار پول مازاد تقاضا باشد ، باعث افزایش نرخ بهره می شود ، در نتیجه تقاضای سفته بازی کاهش می یابد ، کاهش تقاضای سفته بازی باعث کاهش تقاضای پول می شود ، تا عرضه و تقاضای پول برگردند. اگر کازاد عرضه پول نیز وجود داشته باشد ، نرخ بهره کاهش می یابد ، تقاضای سفته بازی افزایش و در نتیجه تقاضای پول نیز افزایش می یابد تا تعادل در بازار پول برقرار گردد.
از آنجا که مدیران آینده بیشتر به وبلاگی برای داوطلبان کارشناسی ارشد مدیریت اختصاص یافته بود ، به یاری خدا بمنظور جلوگیری از عدم تجانس مطالب و پرداختن بیشتر به هر دو حوزه ، وبلاگ ایران فاینانس را با هدف پرداختن به ادبیات مالی و مباحث کاملا دانشگاهی متناسب با بازار پول و سرمایه کشور در حوزه تحلیل مالی ، ابزارهای فاینانس و سرمایه گذاری و مقالات این حوزه راه اندازی نمودم.
بدیهی است تلاش می شود با بهره گیری از غنی ترین منابع علمی در حوزه مدیریت مالی و سرمایه گذاری تازگی مطالب و جذابیت وبلاگ برای فرهیختگان مالی و اقتصادی کشور حفظ گردد.
یاری همه سروران ارجمند و دوستان فاضلم را برای غنا بخشی هر چه بیشتر به مطالب وبلاگ خواستارم.
روح اله صمدی، کارشناس ارشد مدیریت مالی دانشگاه شهید بهشتی
حجم عرضه و تقاضا در بورس چیست ؟
حجم عرضه و تقاضا در بورس در تغییرات قیمت سهام در روزهای مختلف تاثیرگذار است. شناختن این دو رکن اصلی اقتصاد باعث می شود درک درستی از تحلیل به روش تکنیکال داشته باشید.
در ادامه در می یابید که اختلاف بین این دو چگونه باعث حرکت قیمت می شود.
حجم عرضه و تقاضا در بورس
در تحلیل تکنیکال شما به جای بررسی عوامل مختلف،به طور مستقیم نمودار قیمت سهام شرکت های بورسی را بررسی می کنید.
این نمودار نشان می دهد که قیمت به صورت لحظه ای در حال تغییر است و در روز های مختلف متفاوت است. عرضه و سهام عامل تغییر قیمت ها هستند پس باید بررسی کنیم که این دو چه چیزی هستند؟
عرضه سهام
“عرضه” کل سهامدارانی هستند که میخواهند سهام خود را با هر قیمتی بفروشند. هنگامی که هر کدام از سهامداران قیمت خاص خودشان را روی سهام بگذارند ما تعدادی سرمایه گذار و تعدادی قیمت منحصر بفرد خواهیم داشت. با نگاهی به بازار سهام دریافت خواهید کرد که هرچه قیمت بالاتر میرود تعداد کل سهام های عرضه شده هم بیشتر می شود.
تقاضا سهام
“تقاضا” کل خریدارانی هستند که میخواهند سهامی را با هر قیمتی بخرند. عملکرد تقاضا متفاوت با عرضه است به این گونه که هرچه قیمت بالاتر برود افراد کمتری مایل به خرید سهام ها هستند. به بیان شیواتر تقاضای سهام همان خرید سهام است و خریداران سهام در بازار تقاضا ایجاد می کنند.
نقطه تعادل بازار
هنگامی که خرید و فروش در بازار به برابری برسند نقطه تعادل پیدا می شود. در این تقطه فروشندگان سهامشان را با قیمت مورد نظر خود فروخته و خریداران سهام را با قیمت دلخواه میخرند.
این نقطه با کم و زیاد شدن حجم جا به جا می شود. این به این معناست که هرچه عرضه بیشتر باشد نقطه تعادلی در قیمت های کمتر است و هرچه تقاضا بیشتر باشد نقطه نقطه تعادل در نمودار عرضه و تقاضا تعادل در قیمت های بالاتر به وجود می آید.
از دیدگاه عملی اینها خریداران و فروشندگانی هستند که از دیگران راغب تر برای خرید و فروش بودند و با یکدیگر معامله کرده اند.
نوسان قیمت بر اساس حجم عرضه و تقاضا در بورس
زمانی که تعداد عرضه کنندگان از تعداد متقاضیان بیشتر باشد سهام شرکت ها با کاهش قیمت مواجه خواهد شد و در نقطه مقابل وقتی متقاضیان از فروشندگان بیشتر می شوند بخاطر افزایش تقاضا و بالا رفتن ارزش شرکت ها قیمت سهام نیز بالا می رود. بدین گونه حجم عرضه و تقاضا باعث تعیین قیمت سهام در بازار می شود.
همانطور که گفتیم با افزایش تقاضای سهام قیمت نیز افزایش می یابد و روند صعودی می شود. هنگامی که سهام در یک نقطه شروع به رشد کرد آن را نقطه حمایتی نام گذاری می کنیم. در مقابل نقطه حمایتی، هنگامی که عرضه افزایش پیدا کند و قیمت کاهش یابد و سهام روند نزولی به خود بگیرد نقطه مقاومتی پدید می آید.
صف خرید و فروش در بورس چیست؟
حجم عرضه و تقاضا علاوه بر تاثیر روی نوسانات قیمت ، باعث به وجود آمدن صف های خرید و فروش سهام نیز می شوند.
- صف خرید : با افزایش تقاضا برای یک سهم و ممانعت عرضه کننده از فروش سهام به قیمت فوق صف خرید به وجود می اید.
- صف فروش : اگر فروشندگان از خریداران بیشتر شوند صف فروش به وجود می اید.
صف فروش نشانگر عدم تمایل افراد به خرید سهام است و صف فروش در نقطه مقابل نشانه اقبال سهام است.
کلام آخر :
حجم عرضه و تقاضا در بورس نه تنها روی قیمت بلکه امکان دارد روی سایر فعالیت های اقتصادی نیز تاثیر بگذارد. حال که با این اصطلاحات و پیامد های وجود آن آشنا شده اید می توانید از این مفاهیم استفاده کرده تا بازار بورس را بهتر تحلیل کنید.
| این مطالب را نیز مطالعه کنید : |
| عرضه اولیه را کی بفروشیم؟ |
| قوانین جدید حجم مبنا چیست و چه مفهومی در بازار بورس دارد؟ |
توسط کیانا ابراهیمی
مفهوم فلسفی و دقیق خونه مهم نیست، این مهمه که میدونم شغل من خونه منه، بلدم توش راه برم؛ تک تک آجرهاشو میشناسم و بهش تعصب دارم؛ جاییه که وقتی بهش سر میزنم قوی میشم چون ریشه هامو داره:)
شهروندان در تله انفجاری تورم مسکن
طبق اعلام بانک مرکزی، در مهرماه امسال متوسط قیمت یک متر مربع مسکن در شهر تهران 43 میلیون و 724 هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و مدت .
طبق اعلام بانک مرکزی، در مهرماه امسال متوسط قیمت یک متر مربع مسکن در شهر تهران 43 میلیون و 724 هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۱.۲ و ۳۸.۲ درصد افزایش یافته است.
حالا دیگر نیمی از سال گذشته و آمار منتشر شده در حوزه وضعیت مسکن، توسط بانک مرکزی نشان از رکوردشکنی در بازار مسکن دارد و وضعیت اسفبار و رها شده این بازار دارد. قیمت‌ها در بازار مسکن اکنون به گونه‌ای شده نقطه تعادل در نمودار عرضه و تقاضا که میانگین قیمت یک متر خانه در پایتخت، از کانال ۴۰ میلیون تومان عبور کرده است. این وضعیت در شرایطی رخ داده که یکی از مهم‌ترین شعار‌های دولت سیزدهم کنترل قیمت‌ها در بازار مسکن و اجاره بوده و برای این منظور نیز راهکار افزایش عرضه خانه از طریق طرح نهضت ملی مسکن را دنبال می‌کند، اما نگاهی به آمار و ارقام ارائه شده توسط سیاست گذار پولی و ارزی حکایت از روند صعودی قیمت‌ها دارد.
گزارش‌های رسمی منتشر شده، طی ماه‌های مرداد، شهریور و مهر ۱۴۰۱ تورم اجاره همواره با اختلاف، از تورم سایر کالا‌ها و خدمات پیشی گرفته است. در حالی که طی سال گذشته، تورم اجاره فقط یک‌بار آن هم در دی ماه ۱۴۰۰ از تورم دیگر کالا‌ها و خدمات پیشی گرفته بود، اما در سال جاری، طی سه ماه گذشته شاهد رخداد این اتفاق هستیم.
همچنین بررسی شاخص کرایه‌ها نشان می‌دهد که در شهر تهران و کل مناطق شهری بر اساس به روزترین آمار بانک مرکزی از افزایش ۵۰.۶ درصدی این شاخص نسبت به سال گذشته خبر می‌دهد.
در عین حال با توجه به آخرین آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی، میانگین قیمت هر متر مربع مسکن در پایتخت به مرز ۴۰ میلیون تومان رسیده و حالا دیگر یک واحد مسکونی ۱۰۰ متر مربعی، به طور میانگین در پایتخت ۴ میلیارد تومان هزینه دارد و با در نظر گرفتن حداقل حقوق ناخالص ۵.۶ میلیون تومانی در هر ماه، یک خانوار با کف درآمد باید، بیش از ۵۹ سال همه درآمد خود را ذخیره کند تا بتواند صاحب‌خانه شود.
در همین حال صبح روز چهارشنبه همتی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز در نظق میان دستور خود خبر داد که: «امروز گرانی مسکن و اجاره بها وحشتناک است، مردم آرزوی خرید خانه را دارند و اجاره بها حدود ۵۰ تا ۱۲۰ درصد افزایش یافته است.»
در همین باره نیز محمود اولاد کارشناس بازار مسکن در مورد راهکار اساسی برای کنترل بازار اجاره‌بها، به فرارو می‌گوید: «از زمانی که ساخت و ساز در شهر‌ها به لحاظ معماری به اشباع رسید، این موضوع با افزایش قیمت‌ها و بالا رفتن تورم همراه شد، در سوی مقابل، درآمد خانوار‌ها با کاهش شدیدی روبرو شد و همین موضوع موجب شد که در بحث مسکن، مشکلات زیادی برای مردم ایجاد شود.»
راهکار کنترل بازار اجاره مسکن چیست؟
مسعود دانشمند کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به این که افزایش تورم بخش اجاره یک دلیل بزرگ دارد، اظهار کرد: «طی چند سال اخیر با افزایش افسارگسیخته قیمت مسکن، خرید خانه برای بسیاری از مردم تبدیل به یک رویا شده است، بنابراین در بخش اجاره‌بها شاهد انفجار تقاضا هستیم. این موضوع به دلیل تراز نبودن تقاضا و عرضه در بازار موجب افزایش بیش از پیش اجاره را در بازار فراهم کرده است.»
دانشمند با اشاره به این که در حال حاضر تقاضا در بازار اجاره خیلی بیشتر از عرضه است، گفت: «با توجه به اینکه دولت نیز عملا کاری برای ساخت مسکن انجام نمی‌دهد، تقاضای زیادی پشت بازار قرار دارد که نتیجه آن افزایش تورم در بخش اجاره بها است که در ماه‌های جاری این تورم از تمامی تورم‌های دیگر در بازار‌های مختلف پیشی گرفته است. تا زمانی که عرضه و تقاضا در بازار اجاره متعادل نباشد، نمی‌توان انتظار داشت که وضعیت بازار به سوی تعادل حرکت کند.»
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه دولت‌های مختلف هیچ نگاه درستی به مقوله آمار ندارند، اضافه کرد: «در کشور نهاد‌های پژوهشی مختلفی مشغول به کار هستند، به خصوص در حوزه اقتصادی؛ اما این آمار‌ها گویی به هیچ کاری نمی‌آید. از دهه‌های گذشته بر اساس آمارهای جمعیتی نیاز به ساخت مسکن ارزان در کشور وجود داشت، اما در این باره به غیر ساخت مسکن مهر هیچ تلاشی جدی دیگری صورت نگرفت، درحالیکه این امکان وجود داشت که اشکالات این طرح گرفته شود و مسکن مهر توسعه داده شود.»
وی با اشاره به اینکه مسکن سازی تنها این نیست که چند بلوک مسکونی ساخته شود، ادامه داد: «در حاشیه تمامی شهرهای بزرگ جهان از جمله لندن، پاریس، نیویورک و . شهرک‌های اقماری وجود دارند که به شهرهای اصلی متصل هستند، در مسکن مهر نیز در اطراف تهران پرند و پردیس به وجود آمدند، اما به دلیل اینکه با مترو به تهران متصل نشدند، نتوانستند، به طور کامل موفق عمل کنند.
زمانی که کلنگ احداث ساختمان‌ها زده شد، باید ساخت متروی پردیس و پرند نیز آغاز می‌شد، نه اینکه بعد از ۱۳ سال هم اکنون نیز معلوم نیست این خطوط چه زمانی به بهره برداری می‌رسد.»
دانشمند بیان کرد: «اگر مترو در شهرهای اقماری تهران و سایر کلانشهر‌ها توسعه پیدا کند، آن زمان توزیع جمعیتی در شهر‌ها بهتر انجام می‌شود و به تبع آن وضعیت بازار اجاره نیز کنترل می‌شود. اگر تمرکز امکانات تنها در یک نقطه باشد، همه میخواهند در همان نقطه ساکن شوند. اگر توزیع امکانات وجود داشته باشد می‌توان، یک برنامه‌ریزی درست نیز انجام داد و همه چیز را به صورت متوازن توسعه داد.»
این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: «راه حل بازار اجاره ساخت مسکن ارزان در شهرک‌های اقماری توسط دولت همانند مسکن مهر است؛ با این تفاوت که باید امکانات ارتباطی و حمل‌و‌نقل و همچنین سایر زیرساخت‌های شهری از جمله امکانات شهری، رفاهی، آموزشی و بهداشتی نیز در این مناطق توسعه پیدا کند. در چنین صورتی بعد از دو سه سال بازار اجاره با ساخت چنین مجموعه‌های و توزیع جمعیت مستاجر قابل کنترل خواهد بود، در غیر این صورت وضعیت افسارگسیخته بازار اجاره با همین وضعیت، به نظر بدتر نیز خواهد شد.»
آمارهای ترسناک و توجه ای که نیست
این آمارهای تکان دهنده، اما در حالی ارائه می‌شود که پیش از این نیز شهردار تهران گفته بود که؛ ۵۱ درصد شهروندان تهران اجاره نشین هستند و ۶۵ درصد سبد معیشتی یک فرد باید برای سرپناه اختصاص پیدا کند.
در همین حال، اما نمی‌توان رقم اجاره بها را در کشور تابعی از بالا رفتن قیمت مسکن ندانست.
قیمت مسکن در سال‌های اخیر با رشد عجیبی مواجه بوده است. از یک سو کاهش ساخت و ساز در کنار بالا رفن هزینه‌های ساخت و تورم همه جانبه رخ داده در اقتصاد منجر به بروز مشکلات جدی در این مسیر شده است.
بحران قیمت مصالح پیش روی انبوه سازان
در همین حال رئیس کانون سراسری انبوه سازان از افزایش دو برابری قیمت سیمان در یک سال اخیر خبر داده و گفته است که «این رشد، قیمت ساخت مسکن را ۱۰ درصد بالابرد.»
این فعال حوزه مسکن با بیان این که در ماه‌های اخیر سیمان اعم از فله و غیر فله افزایش قیمت دو برابری داشته به مهر گفته بود که: «افزایش قیمت سیمان بر اساس آخرین محاسبات ۱۰ درصد در قیمت تمام شده ساخت و ساز تاثیر می‌گذارد. به یک باره با افزایش قیمت دو برابری، تاثیر ۱۰ درصدی در هزینه ساخت و ساز دارد؛ سیمان و فرآورده‌های آن ۲۰ درصد از مصرف نهاده‌های ساختمانی را در هر پروژه ساخت و ساز به خود اختصاص می‌دهند که حجم بالایی است لذا به دلیل مصرف بالا در ساختمان، تاثیر بالایی در قیمت تمام شده ساخت نسبت به سایر نهاده‌های ساختمانی دارد.»
بررسی توزیع تعداد واحد‌های مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در خردادماه سال ۱۴۰۱ حاکی از آن است که از مجموع ۱۳ هزار و ۸۷۴ واحد مسکونی معامله شده، واحد‌های تا ۵ سال ساخت با سهم ۳۰.۱ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. با نقطه تعادل در نمودار عرضه و تقاضا این وجود سهم مذکور در مقایسه با خردادماه سال قبل حدود ۵.۷ واحد درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحد‌های با قدمت بالا در گروه‌های ۱۱ تا ۱۵ و بیش از ۲۰ سال ساخت افزوده شده است.
این در حالی است که تعداد معاملات مربوط به خانه‌های بیش از ۲۰، با رشد ۳۲۹ درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل همراه بوده است. همچنین توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ حاکی از آن است که از میان مناطق ۲۲گانه شهر تهران، منطقه ۵ با سهم ۱۴.۴ درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قرارداد‌های مبایعه‌نامه را به خود اختصاص داده است. همچنین مناطق ۲ و ۱۰ به ترتیب با سهم ۹.۶ و ۹ درصدی از کل معاملات انجام شده در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.
افزایش مجدد قیمت اقلام پرمصرف دارویی | سرایت تورم به دارو
ملیحه فلاح | شهرآرانیوز؛ چند ماهی می‌شود که دارو هم به ماراتون افزایش قیمت‌ها پیوسته و پرقدرت پیش میرود. ممکن است شما هر روز با یک فهرست قیمت جدید از دارو‌های مورد نیازتان روبه رو شوید، البته قرار است برای اغلب دارو‌ها این باربیمه بار افزایش قیمت را به دوش بکشد، اما اگر جزو افرادی باشید که بیمه پایه ندارید و یا بخواهید بدون نسخه پزشک دارو بخرید باید به قیمت آزاد پول پرداخت کنید. چند روز قبل خبر افزایش نرخ فهرست محصولات یکی از نماد‌های دارویی داخلی منتشر شد که بر اساس آن ۷۳ درصد به قیمت استامینوفن ۵۰۰ که یکی از اقلام پرمصرف سبد دارویی ایرانی هاست افزوده شد.
حالا بر اساس آنچه که ما در بازار مشهد مشاهده کردیم به گفته داروخانه داران از ۲۳ تیر تاکنون تورم تقریبا به همه اقلام دارویی سرایت کرده و حتی نمودار قیمتی برخی از اقلام را چندین بار صعودی کرده است. البته باید این را هم بگوییم که علاوه بر افزایش قیمت دارو، کمبود آنتی بیوتیک‌ها در کشور یکی دیگر از مشکلات خبر ساز حوزه درمان بود؛ که طبق گزارش دیروز شهرآرا و بنا بر اعلام دانشگاه علوم پزشکی مشهد، به زودی این مشکل با رسیدن ۵/۳ تن از آنتی بیوتیک‌های وارداتی به استان بر طرف خواهد شد.
افزایش قیمت چندبرابری
۸ قلم دارویی پرمصرف در این روز‌ها را انتخاب کردیم و در پایان گزارش فهرست آخرین قیمت آن ها را بر اساس مشاهده‌های میدانی خود نوشتیم. در فهرست ما بیشترین تغییر قیمت مربوط به پنی سیلین ۱۲۰۰ است که حدود ۲۶۰ درصد افزایش قیمت داشته است، اما آن طور که مسئولان داروخانه‌ها می‌گویند در برخی از اقلام قیمت دارو بیش از اینها افزایش داشته است و به دلیل گستره تنوع دارو و نماد تجاری آن نمی‌توان عدد مشخصی برای میزان افزایش قیمت‌ها در نظر گرفت.
تصورش را بکنید اگر یک جعبه ۲۰ عددی آموکسی کلاو ۶۲۵ را بخواهید بدون نسخه بخرید باید ۹۴ هزار تومان برای آن بپردازید یا یک ورق ژلوفن ۴۰۰ که شاید همیشه برای رفع سردردی ساده از آن استفاده می‌کنید حالا قیمت آن به ۱۹ هزار تومان رسیده است. یک ورق آموکسی سیلین هم ۲۱ هزار و ۴۰۰ تومان شده و خلاصه درمان هر دردی از قبل هم گران‌تر شده است.
حالا با وجود افزایش قیمت، افزایش بدهی سازمان‌های بیمه گر به داروخانه ها، فروش سبدی و اجباری مکمل‌های دارویی، کاهش عرضه و افزایش تقاضا بخشی از دغدغه این روزهای داروخانه داران مشهدی است.
مکمل فروشی اجباری
مدیر فنی یکی از داروخانه‌ها در میدان امام رضا (ع) می‌گوید: ما از این افزایش قیمت راضی نیستیم، چون این فشار دومینووار از هر حلقه به حلقه بعدی منتقل می‌شود. همین حالا توزیع کنندگان به فروش سبدی یا اجباری روی آورده اند. مثلا ما برای خرید ۲۰ جعبه قرص آموکسی کلاو و شربت دیفن هیدرامین باید ۲۰ میلیون تومان مکمل بخریم، چون نمی‌توانیم شاهد کمبود دارو و سرگردانی بیماران باشیم، اما انبار داروخانه هایمان پر از مکمل غذایی است که برای فروش آنها مشکل داریم.
همچنین فروشنده یکی از داروخانه‌ها ادعا می‌کند: شرکت‌های سازنده دارو روی دور تولید مکمل افتاده اند. اما مگر مردم یک کشور چقدر نیاز به داروی مکمل دارند؟ زنجیره تأمین، توزیع کننده را مجبور به خرید سبدی کالا می‌کند و در نهایت توزیع کننده هم آن را به اجبار به داروخانه می‌فروشد، اما با توجه به وضعیت اقتصادی، جامعه کشش خرید این نوع محصولات را ندارد. گاهی هم که دکتر در نسخه برخی از بیماران، یک ورق مولتی ویتامین می‌نویسد، در نهایت بیمار آن را پس می‌دهد و می‌گوید که توانایی پرداخت هزینه آن را ندارد.
چرا افزایش قیمت، عرضه را بالا نبرد؟
عرضه محدود اقلام پرمصرف یکی از دغدغه‌های مهم و مشترک داروخانه داران مشهدی است. می‌پرسیم چرا عرضه کم شده است؟ مرد پشت پیشخوان که به قول خودش دستی در تولید هم دارد پاسخ می‌دهد: دلایل متعددی دارد، اما مهم‌ترین آن قیمت گذاری دستوری است، موضوعی که مورد انتقاد تولید کنندگان است. چرا؟ زیرا به عنوان مثال اکنون ماده اولیه استامینوفن، کیلویی ۳۵۰ هزار تومان است، اما سازمان غذا و دارو سقف آن را برای تعیین هزینه نهایی ۲۵۰ هزار تومان در نظر می‌گیرد نقطه تعادل در نمودار عرضه و تقاضا که این نوع قیمت گذاری باعث شده هزینه نهایی با قیمت فروش هم خوانی نداشته باشد. از سوی دیگر ثبات نداشتن در قیمت ارز باعث می‌شود که تولید کننده نتواند برنامه ریزی درستی برای تولید داشته باشد همه اینها باعث سردرگمی تولید کننده، کاهش تولید و کمبود می‌شود.
مرگ تدریجی داروخانه‌ها
دکتر محسن نجفی، عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان خراسان رضوی و بازرس انجمن داروسازان ایران است. او پیش از این درباره احتمال افزایش قیمت چشمگیر دارو در پی حذف ارز ترجیحی هشدار داده بود. حالا نجفی در این باره به شهرآرا می‌گوید: ماجرای افزایش قیمت یک باره تعداد زیادی از دارو‌ها به ۲۳ تیر باز می‌گردد. وقتی که طرح دارویار کلید خورد و قرار شد سهم ارز دارو به جای تولید کننده در اختیار بیمه‌ها قرار گیرد و شرکت‌های تولیدکننده دارو برای تأمین مواد اولیه باید از ارز آزاد استفاده می‌کردند. همین موضوع اولین و مهم‌ترین دلیل آغاز افزایش قیمت دارو بود. اکنون همچنان شیب تغییر قیمت‌ها بالاست و احتمالا بازهم شاهد افزایش قیمت‌ها خواهیم بود به عنوان مثال قیمت دارویی مثل کپسول آموکسی سیلین از ۶ هزار تومان به ۱۱ هزار تومان رسید و حالا هم ۲۲ هزار تومان شده است.
آیا بیمه بار افزایش قیمت‌ها را به دوش می‌کشد؟ او پاسخ می‌دهد: برای برخی از دارو‌ها بله. مثلا اگر سهم شرکت بیمه از هزینه دارو ۷۰ درصد و سهم بیمار ۳۰ درصد بوده است، حالا برای اینکه پرداخت از جیب بیمار اتفاق نیفتد سهم سازمان‌های بیمه گر افزایش پیدا کرده که این یعنی صورت حسابهای بیمه در داروخانه‌ها چند برابر شده است که به گونه‌ای با تأخیر پرداخت سازمان‌ها موجب مرگ تدریجی این صنف خواهد شد. عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان استان درباره علت تفاوت نرخ دارو‌های آزاد در داروخانه‌ها نیز می‌گوید: به روزرسانی قیمت دارو در برخی داروخانه‌ها براساس فاکتور و در بعضی تحت تأثیر نرم افزار‌های متصل به سامانه «تی تک» است.
یک داروخانه امروز به روزرسانی می‌کند و دیگری فردا که همین موضوع باعث تفاوت در قیمت‌ها می‌شود، اما توصیه می‌کنم مردم حتما در هنگام خرید دارو فاکتور مهر شده دریافت کنند که درصورت بروز مشکل پیگیری شود.
نجفی یک پاسخ کلی درباره علت کمبود دارو بیان و تأکید می‌کند: موضوع ریشه یابی دلایل کمبود دارو، کاهش عرضه و یا افزایش قیمت در حوزه اختیارات ما نیست، اما در مجموع اکنون بازار دارو ملتهب است، چون عرضه از تقاضا کمتر و این عدم تعادل ایجاد تقاضای کاذب کرده است. از سوی دیگر با شیوع آنفلوانزا و ابتلای طیف وسیعی از جامعه به این بیماری میزان نیاز به برخی از دارو‌ها افزایش یافته و کفه تقاضا را بیش از پیش سنگین کرده است.
قیمت‌ها تا ۳ برابر اصلاح شد
اینکه کاهش عرضه به دنبال کاهش تولید و به علت هم خوان نبودن هزینه‌ها با قیمت تعیین شده است، مورد قبول معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیست. ناصر وحدتی در این باره می‌گوید: این ادعای تولیدکننده هاست، اما قیمت‌ها دو تا سه برابر اصلاح شده و دیگر بهانه شان پذیرفته نیست.
او درباره حمایت از تولیدکنندگان دارو در استان نیز اظهار می‌کند: ما در استان کارخانه‌های تولید انواع قرص، شربت و دارو‌های تزریقی را داریم، اما اکنون کمبود اصلی بازار در حوزه شربت‌های آنتی بیوتیک و استامینوفن و . است و به دلیل اینکه خط تولید آنها را در استان نداریم بنابراین حمایت از تولید آن نیز در استان ما موضوعیت پیدا نمی‌کند. در تهران و شهرهای دیگر ممکن است مسئولان برای حمایت از تولیدکننده‌های دارو ورود کنند.
شهروندان در تله انفجاری تورم مسکن
طبق اعلام بانک مرکزی، در مهرماه امسال متوسط قیمت یک متر مربع مسکن در شهر تهران 43 میلیون و 724 هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و مدت .
طبق اعلام بانک مرکزی، در مهرماه امسال متوسط قیمت یک متر مربع مسکن در شهر تهران 43 میلیون و 724 هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۱.۲ و ۳۸.۲ درصد افزایش یافته است.
حالا دیگر نیمی از سال گذشته و آمار منتشر شده در حوزه وضعیت مسکن، توسط بانک مرکزی نشان از رکوردشکنی در بازار مسکن دارد و وضعیت اسفبار و رها شده این بازار دارد. قیمت‌ها در بازار مسکن اکنون به گونه‌ای شده که میانگین قیمت یک متر خانه در پایتخت، از کانال ۴۰ میلیون تومان عبور کرده است. این وضعیت در شرایطی رخ داده که یکی از مهم‌ترین شعار‌های دولت سیزدهم کنترل قیمت‌ها در بازار مسکن و اجاره بوده و برای این منظور نیز راهکار افزایش عرضه خانه از طریق طرح نهضت ملی مسکن را دنبال می‌کند، اما نگاهی به آمار و ارقام ارائه شده توسط سیاست گذار پولی و ارزی حکایت از روند صعودی قیمت‌ها دارد.
گزارش‌های رسمی منتشر شده، طی ماه‌های مرداد، شهریور و مهر ۱۴۰۱ تورم اجاره همواره با اختلاف، از تورم سایر کالا‌ها و خدمات پیشی گرفته است. در حالی که طی سال گذشته، تورم اجاره فقط یک‌بار آن هم در دی ماه ۱۴۰۰ از تورم دیگر کالا‌ها و خدمات پیشی گرفته بود، اما در سال جاری، طی سه ماه گذشته شاهد رخداد این اتفاق هستیم.
همچنین بررسی شاخص کرایه‌ها نشان می‌دهد که در شهر تهران و کل مناطق شهری بر اساس به روزترین آمار بانک مرکزی از افزایش ۵۰.۶ درصدی این شاخص نسبت به سال گذشته خبر می‌دهد.
در عین حال با توجه به آخرین آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی، میانگین قیمت هر متر مربع مسکن در پایتخت به مرز ۴۰ میلیون تومان رسیده و حالا دیگر یک واحد مسکونی ۱۰۰ متر مربعی، به طور میانگین در پایتخت ۴ میلیارد تومان هزینه دارد و با در نظر گرفتن حداقل حقوق ناخالص ۵.۶ میلیون تومانی در هر ماه، یک خانوار با کف درآمد باید، بیش از ۵۹ سال همه درآمد خود را ذخیره کند تا بتواند صاحب‌خانه شود.
در همین حال صبح روز چهارشنبه همتی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز در نظق میان دستور خود خبر داد که: «امروز گرانی مسکن و اجاره بها وحشتناک است، مردم آرزوی خرید خانه را دارند و اجاره بها حدود ۵۰ تا ۱۲۰ درصد افزایش یافته است.»
در همین باره نیز محمود اولاد کارشناس بازار مسکن در مورد راهکار اساسی برای کنترل بازار اجاره‌بها، به فرارو می‌گوید: «از زمانی که ساخت و ساز در شهر‌ها به لحاظ معماری به اشباع رسید، این موضوع با افزایش قیمت‌ها و بالا رفتن تورم همراه شد، در سوی مقابل، درآمد خانوار‌ها با کاهش شدیدی روبرو شد و همین موضوع موجب شد که در بحث مسکن، مشکلات زیادی برای مردم ایجاد شود.»
راهکار کنترل بازار اجاره مسکن چیست؟
مسعود دانشمند کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به این که افزایش تورم بخش اجاره یک دلیل بزرگ دارد، اظهار کرد: «طی چند سال اخیر با افزایش افسارگسیخته قیمت مسکن، خرید خانه برای بسیاری از مردم تبدیل به یک رویا شده است، بنابراین در بخش اجاره‌بها شاهد انفجار تقاضا هستیم. این موضوع به دلیل تراز نبودن تقاضا و عرضه در بازار موجب افزایش بیش از پیش اجاره را در بازار فراهم کرده است.»
دانشمند با اشاره به این که در حال حاضر تقاضا در بازار اجاره خیلی بیشتر از عرضه است، گفت: «با توجه به اینکه دولت نیز عملا کاری برای ساخت مسکن انجام نمی‌دهد، تقاضای زیادی پشت بازار قرار دارد که نتیجه آن افزایش تورم در بخش اجاره بها است که در ماه‌های جاری این تورم از تمامی تورم‌های دیگر در بازار‌های مختلف پیشی گرفته است. تا زمانی که عرضه و تقاضا در بازار اجاره متعادل نباشد، نمی‌توان انتظار داشت که وضعیت بازار به سوی تعادل حرکت کند.»
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه دولت‌های مختلف هیچ نگاه درستی به مقوله آمار ندارند، اضافه کرد: «در کشور نهاد‌های پژوهشی مختلفی مشغول به کار هستند، به خصوص در حوزه اقتصادی؛ اما این آمار‌ها گویی به هیچ کاری نمی‌آید. از دهه‌های گذشته بر اساس آمارهای جمعیتی نیاز به ساخت مسکن ارزان در کشور وجود داشت، اما در این باره به غیر ساخت مسکن مهر هیچ تلاشی جدی دیگری صورت نگرفت، درحالیکه این امکان وجود داشت که اشکالات این طرح گرفته شود و مسکن مهر توسعه داده شود.»
وی با اشاره به اینکه مسکن سازی تنها این نیست که چند بلوک مسکونی ساخته شود، ادامه داد: «در حاشیه تمامی شهرهای بزرگ جهان از جمله لندن، پاریس، نیویورک و . شهرک‌های اقماری وجود دارند که به شهرهای اصلی متصل هستند، در مسکن مهر نیز در اطراف تهران پرند و پردیس به وجود آمدند، اما به دلیل اینکه با مترو به تهران متصل نشدند، نتوانستند، به طور کامل موفق عمل کنند.
زمانی که کلنگ احداث ساختمان‌ها زده شد، باید ساخت متروی پردیس و پرند نیز آغاز می‌شد، نه اینکه بعد از ۱۳ سال هم اکنون نیز معلوم نیست این خطوط چه زمانی به بهره برداری می‌رسد.»
دانشمند بیان کرد: «اگر مترو در شهرهای اقماری تهران و سایر کلانشهر‌ها توسعه پیدا کند، آن زمان توزیع جمعیتی در شهر‌ها بهتر انجام می‌شود و به تبع آن وضعیت بازار اجاره نیز کنترل می‌شود. اگر تمرکز امکانات تنها در یک نقطه باشد، همه میخواهند در همان نقطه ساکن شوند. اگر توزیع امکانات وجود داشته باشد می‌توان، یک برنامه‌ریزی درست نیز انجام داد و همه چیز را به صورت متوازن توسعه داد.»
این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: «راه حل بازار اجاره ساخت مسکن ارزان در شهرک‌های اقماری توسط دولت همانند مسکن مهر است؛ با این تفاوت که باید امکانات ارتباطی و حمل‌و‌نقل و همچنین سایر زیرساخت‌های شهری از جمله امکانات شهری، رفاهی، آموزشی و بهداشتی نیز در این مناطق توسعه پیدا کند. در چنین صورتی بعد از دو سه سال بازار اجاره با ساخت چنین مجموعه‌های و توزیع جمعیت مستاجر قابل کنترل خواهد بود، در غیر این صورت وضعیت افسارگسیخته بازار اجاره با همین وضعیت، به نظر بدتر نیز خواهد شد.»
آمارهای ترسناک و توجه ای که نیست
این آمارهای تکان دهنده، اما در حالی ارائه می‌شود که پیش از این نیز شهردار تهران گفته بود که؛ ۵۱ درصد شهروندان تهران اجاره نشین هستند و ۶۵ درصد سبد معیشتی یک فرد باید برای سرپناه اختصاص پیدا کند.
در همین حال، اما نمی‌توان رقم اجاره بها را در کشور تابعی از بالا رفتن قیمت مسکن ندانست.
قیمت مسکن در سال‌های اخیر با رشد عجیبی مواجه بوده است. از یک سو کاهش ساخت و ساز در کنار بالا رفن هزینه‌های ساخت و تورم همه جانبه رخ داده در اقتصاد منجر به بروز مشکلات جدی در این مسیر شده است.
بحران قیمت مصالح پیش روی انبوه سازان
در همین حال رئیس کانون سراسری انبوه سازان از افزایش دو برابری قیمت سیمان در یک سال اخیر خبر داده و گفته است که «این رشد، قیمت ساخت مسکن را ۱۰ درصد بالابرد.»
این فعال حوزه مسکن با بیان این که در ماه‌های اخیر سیمان اعم از فله و غیر فله افزایش قیمت دو برابری داشته به مهر گفته بود که: «افزایش قیمت سیمان بر اساس آخرین محاسبات ۱۰ درصد در قیمت تمام شده ساخت و ساز تاثیر می‌گذارد. به یک باره با افزایش قیمت دو برابری، تاثیر ۱۰ درصدی در هزینه ساخت و ساز دارد؛ سیمان و فرآورده‌های آن ۲۰ درصد از مصرف نهاده‌های ساختمانی را در هر پروژه ساخت و ساز به خود اختصاص می‌دهند که حجم بالایی است لذا به دلیل مصرف بالا در ساختمان، تاثیر بالایی در قیمت تمام شده ساخت نسبت به سایر نهاده‌های ساختمانی نقطه تعادل در نمودار عرضه و تقاضا دارد.»
بررسی توزیع تعداد واحد‌های مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در خردادماه سال ۱۴۰۱ حاکی از آن است که از مجموع ۱۳ هزار و ۸۷۴ واحد مسکونی معامله شده، واحد‌های تا ۵ سال ساخت با سهم ۳۰.۱ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. با این وجود سهم مذکور در مقایسه با خردادماه سال قبل حدود ۵.۷ واحد درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحد‌های با قدمت بالا در گروه‌های ۱۱ تا ۱۵ و بیش از ۲۰ سال ساخت افزوده شده است.
این در حالی است که تعداد معاملات مربوط به خانه‌های بیش از ۲۰، با رشد ۳۲۹ درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل همراه بوده است. همچنین توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ حاکی از آن است که از میان مناطق ۲۲گانه شهر تهران، منطقه ۵ با سهم ۱۴.۴ درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قرارداد‌های مبایعه‌نامه را به خود اختصاص داده است. همچنین مناطق ۲ و ۱۰ به ترتیب با سهم ۹.۶ و ۹ درصدی از کل معاملات انجام شده در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.
دیدگاه شما