سهام کنترلی به چه سهامی گفته می شود؟

سهام کنترلی به چه سهامی گفته می شود؟

این روزها بحث در باره لایحه پیشنهادی دولت به مجلس در مورد افزایش سرمایه در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم خیلی داغ شده است. لذا در این نوشتار بر آنیم که این لایحه را از جنبه‌های مختلف بررسی سهام کنترلی به چه سهامی گفته می شود؟ کنیم.

به عنوان یک اصل کلی، سهامداران کنونی شرکت نسبت به سایر اشخاص در خرید سهام جدید حق تقدم دارند. به موجب ماده 166 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ایران مصوب اسفند ماه 1347 که منبعد آن را اصلاحیه قانون تجارت می‌نامیم: "در خرید سهام جدید صاحبان سهام شرکت به نسبت سهامی که مالک اند حق تقدم سهام کنترلی به چه سهامی گفته می شود؟ دارند و این حق قابل نقل و انتقال است مهلتی که طی آن سهامداران می توانند حق تقدم مذکور را اعمال کنند کمتر از شصت روز نخواهد بود. این مهلت از روزی که برای پذیره نویسی تعیین می گردد، شروع می شود. به موجب این ماده قانونی، همه سهامداران به نسبت سرمایه خود در خرید سهام جدید دارای حق سهام کنترلی به چه سهامی گفته می شود؟ هستند و تبعیضی بین سهامداران وجود ندارد، حق تقدم یک حق مالی است و قابل واگذاری به سایر اشخاص است و منافع مالی ناشی از واگذاری حق تقدم، به سهامدار واگذارنده این حق می‌رسد و نصیب شرکت نمی‌شود. بر این اساس، صرفا مبلغ اسمی افزایش سرمایه است که نصیب شرکت می‌شود.

در برخی موارد، شرکت در افزایش سرمایه و استفاده از حق تقدم برای همه سهامداران مقدور نیست؛ به خصوص در زمانی که سهامداران فاقد منابع مالی لازم و یا فاقد مجوز قانونی برای شرکت در افزایش سرمایه شرکت ها باشند، یعنی همین شرایطی که هم اکنون برای دولت و دستگاه‌های اجرایی آن به وجود آمده است. حال شرایط اقتصادی کنونی کشور را تصور کنید: کسر بودجه شدید دولت، تورم حاد همراه با رکود، رشد پایه پولی و کاهش شدید ارزش پول. طبعا شرکت‌ها برای ادامه فعالیتشان در این شرایط نیازمند تامین منابع مالی هستند و با توجه به افزایش شدید قیمت سهام، بهترین راه تامین مالی، افزایش سرمایه است؛ در حالی که دولت و دستگاه‌های اجرایی بنا به شرایط پیش گفته، قادر به شرکت در این افزایش سرمایه‌ها نیستند. لذا اگر مجامع عمومی شرکت‌هایی که دولت و دستگاه‌های اجرایی سهامدار آن‌ها هستند، افزایش سرمایه‌ای را تصویب کنند، دولت و دستگاه های اجرایی، مجبور به فروش حق تقدم سهام خود به غیر خواهند شد. در این شرایط، مبلغ حاصل از فروش حق تقدم که با توجه به تقاوت فاحش ارزش اسمی و بازار سهام، مبلغ بسیار قابل توجهی است، به جیب این نهاد ها می‌رود و فقط مبلغ قیمت اسمی سهام که مبلغ اندکی است، نصیب شرکت می‌شود. یک نکته منفی دیگر برای سهامدارانی که حق تقدم خود را فروخته‌ اند، این است که شاهدکاهش قابل ملاحظه‌ای در درصد سهام خود پس از افزایش سرمایه خواهند بود.

خوب چاره کار چیست؟ استفاده از ظرفیت های دیگری که در ادبیات مدیریت مالی و سرمایه گذاری از دیرباز وجود داشته و خوشبختانه در لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ایران مصوب 1347 نیز به آن اشاره شده است یعنی افزایش سرمایه از طریق سلب حق تقدم سهامداران موجود.

ماده 167 اصلاحیه قانون تجارت امکان سلب حق تقدم سهامداران نسبت به پذیره نویسی همه یا بخشی از سهام را به شرح ذیل مقرر داشته است : " مجمع عمومی فوق العاده که افزایش سرمایه را از طریق فروش سهام جدید تصویب می کند یا اجازه آن را به هیئت مدیره می دهد می تواند حق تقدم صاحبان سهام را نسبت به پذیره نویسی تمام یا قسمتی از سهام جدید از آنان سلب کند به شرط آنکه چنین تصمیمی پس از قرائت گزارش هیئت مدیره و گزارش بازرس یا بازرسان شرکت اتخاذ گردد وگرنه باطل خواهد بود. تبصره: گزارش هیات مدیره مذکور در این ماده باید مشتمل بر توجیه لزوم افزایش سرمایه و سلب حق تقدم از سهامداران و معرفی شخص یا‌ اشخاصی که سهام جدید برای تخصیص به آنها در نظر گرفته شده است و تعداد و قیمت اینگونه سهام و عواملی که در تعیین قیمت در نظر گرفته شده‌است باشد. گزارش بازرس یا بازرسان باید حاکی از تایید عوامل و جهاتی باشد که در گزارش هیات مدیره ذکر شده است."

می‌توان گفت که ویژگی کلی افزایش سرمایه از محل سلب حق تقدم برای شرکت‌‌ها کاهش مدت زمان انجام افزایش سرمایه و دسترسی به نقدینگی است؛ زیرا نیازی به رعایت مهلت 60 روزه استفاده از حق تقدم نیست.

با استفاده از این ظرفیت قانونی، در مجامع عمومی فوق‌العاده شرکت هایی که دولت و دستگاه‌های اجرایی سهامدار آن ها هستند و بنا به دلایل پیش گفته قادر به شرکت در افزایش سرمایه نیستند، از این اشخاص سلب حق تقدم شده و با فروش این سهام در بازار بورس به مبلغی بسیار بیشتر از قیمت اسمی و نزدیک به قیمت بازار، منابع مالی هنگفتی نصیب شرکت‌ها می‌شود. این منابع مالی هنگفت شامل مبلغ اندک ارزش اسمی سهام و مبلغ زیاد عواید حاصل از اضافه ارزش سهام فروخته شده است. تکلیف مبلغ اسمی سهام فروخته شده که مشخص است. این مبلغ از یک طرف به نقدینگی شرکت اضافه سهام کنترلی به چه سهامی گفته می شود؟ شده و از طرف دیگر به حساب سرمایه شرکت منظور می‌شود. حال این سوال مطرح می‌شود که تکلیف این اضافه ارزش زیاد ناشی از قیمت فروش سهام چه خواهد شد؟ به موجب ماده 160 اصلاحیه قانون تجارت: "شرکت می‌تواند سهام جدید را برابر مبلغ اسمی بفروشد یا این که مبلغی علاوه بر مبلغ اسمی سهم به عنوان اضافه ارزش سهم از‌خریداران دریافت کند. شرکت می‌تواند عواید حاصله از اضافه ارزش سهام فروخته شده را به اندوخته منتقل سازد یا نقداً بین صاحبان سهام سابق ‌تقسیم کند یا در ازاء آن سهام جدید به صاحبان سهام سابق بدهد".

بر این اساس، شرکت می‌تواند سه رویکرد متفاوت نسبت به عواید حاصل از اضافه ارزش سهام داشته باشد:

• شرکت این عواید را نقدا بین صاحبان سهام سابق تقسیم کند؛ که در این حالت، نقدینگی زیاد حاصل از اضافه ارزش سهام در شرکت باقی نمی‌ماند بلکه نصیب سهامداران سابق می‌شود و سهامداران جدید نیز قدری متضرر خواهند شد.
• شرکت در ازای این عواید سهام جدید به صاحبان سهام سابق بدهد؛ که در این حالت وجه نقد زیاد ناشی از این عواید در شرکت باقی می‌ماند ولی ارزش بازار سهام شرکت قدری کاهش می‌یابد.
• شرکت این عواید را به اندوخته منتقل کند؛ که در این حالت، وجه نقد زیاد ناشی از این عواید در شرکت باقی می‌ماند و ارزش بازار سهام شرکت نیز کاهش نمی‌یابد.

شاید در اینجا لازم باشد که به سابقه استفاده از این ظرفیت قانونی در بازار سرمایه ایران بپردازیم. در محدوده اطلاع نگارنده، دو تجربه افزایش سرمایه از محل سلب حق تقدم سهامداران در بورس اوراق بهادار وجود داشته است: بانک پارسیان و بانک پاسارگاد.

ظاهرا هر دو بانک از روش اول تبعیت می‌کنند؛ یعنی به میزان عواید حاصل از اضافه ارزش سهام فروخته شده، سهام جدید به صاحبان سهام قبلی می‌دهد و عملا نقدینگی ناشی از آن در شرکت باقی می‌ماند.

به نظر می‌رسد در شرایط کنونی کشور، افزایش سرمایه از محل سلب حق تقدم راهکار مناسبی برای جذب نقدینگی توسط شرکت‌ها و کمک به تداوم فعالیت آن ها باشد و باید ارایه لایحه افزایش سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام یا سلب حق تقدم را به فال نیک گرفت. طبعا این راهکار، علاوه بر تامین منابع مالی طرح های جاری و توسعه‌ای شرکت‌های مشمول، دارای یک اثر مثبت تبعی هم هست و آن، کمک به خصوصی سازی شرکت‌های دولتی است.

در قسمت پایانی این نوشتار، لازم است که متن لایحه پیشنهادی را بررسی و ایراداتی را که بر آن مترتب است، برشماریم:

• این لایحه صرفا شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا فرابورس ایران را در بر می‌گیرد که تحت تملک یا کنترل دستگاه‌های اجرایی نام برده شده هستند. به نظر می‌رسد بهتر است در این لایحه به این دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شود در مواردی که سایر شرکت‌های پذیرفته شده در در بورس یا فرابورس ایران نیز که این دستگاه‌ها در آن ها دارای سهام غیر کنترلی هستند، اقدام به طرح موضوع افزایش سرمایه از محل سلب حق تقدم کنند، نمایندگان این دستگاه‌های اجرایی در مجامع این شرکت‌ها موظف به صدور رای موافق به این موضوع شوند.
• در این لایحه، شرکت‌های مشمول موظف به افزایش سرمایه از محل سلب حق تقدم شده اند، لیکن به نحوه عمل این شرکت‌ها در مورد عواید حاصل از اضافه ارزش سهام اشاره ای نشده و بیم آن وجود دارد که این شرکت‌ها این اضافه ارزش را نقدا بین صاحبان سهام سابق تقسیم کنند و در نتیجه هدف اصلی از این لایحه که تامین مالی این شرکت ‌ها است، مغفول بماند. لذا پیشنهاد می‌گردد در متن لایحه پیشنهادی این موضوع تصریح شود که مجامع عمومی این شرکت‌ها حق تقسیم عواید حاصل از اضافه ارزش سهام بین سهامداران قبلی را ندارند. حتی به منظور جلوگیری از زیان احتمالی سهامداران جدیدی که اقدام به خرید سهام سلب حق تقدم شده کرده اند، پیشنهاد می‌شود در متن لایحه پیشنهادی، اجازه صدور سهام جدید از محل این اضافه ارزش برای سهامدارن قبلی نیز داده نشود و تصریح شود که این اضافه ارزش باید به اندوخته شرکت منتقل شود.
• اگر چه در ماده ۱۶۰ اصلاحیه قانون تجارت، فروش سهم به مبلغ اسمی بعلاوه اضافه ارزش مجاز دانسته شده و در ادبیات مرسوم مالی به آن "صرف سهام" می‌گویند، ولی این عبارت به طور شفاف برای این موضوع، نه در لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و نه در این لایحه تعریف نشده است و قابل تفسیر به سلیقه مقام رسیدگی کننده است. لذا پیشنهاد می‌شود عبارت "صرف سهام" در این لایحه تعریف شود.
• در قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات آن، درآمد مشمول مالیات تعریف شده اما تعریفی از "سود" ارائه نشده است و بنابراین، باب تفاسیر و استنباط های مختلف بر مبنای دکترین یا عرف یا حتی معانی این عبارت در افواه ذی‌نفعان از جمله سازمان امور مالیاتی کشور باز شده و مشکلات مالیاتی فراوانی را در اجرا برای شرکت ها ایجاد می‌کند. لذا پیشنهاد می‌شود به جای کلمه "سود" از عبارت "درآمد مشمول مالیات" استفاده شود.
• در ماده 2 این لایحه مهلت تسلیم مستندات مربوط به ثبت افزایش سرمایه به مرجع ثبت شرکت‌ها، چهار ماه پس از پایان سال مالی ذکر شده است. در اینجا معلوم نیست منظور از سال مالی چیست. به منظور رفع ابهام، بهتر است عبارت "چهار ماه پس از پایان سال مالی این شرکت‌ها" جایگزین متن قبلی شود.
• در ماده 2 این لایحه، 20 درصد از مبلغ افزایش سرمایه این شرکت ها از سود سال 1398 آن ها مشمول مالیات با نرخ صفر شده است. طبعا شرکت‌هایی که سود سال 1398 آن ها اندک است، نفعی از این مشوق نمی‌برند و این امر بر خلاف اصل عدالت مالیاتی است. لذا پیشنهاد می‌شود این مشوق به شرح زیر تغییر یابد: "تا سقف 20 درصد مبلغ افزایش سرمایه مذکور از درآمد مشمول مالیات سال‌های 1398 به بعد آن‌ها . مشمول مالیات به نرخ صفر می‌شود".
• انجام معاملات سهام با روش سلب حق تقدم در بورس اوراق بهادار متداول نبوده و لذا به نظر می‌رسد بهتر است در این لایحه، سازمان بورس و اوراق بهادار نیز ظرف مدت کوتاهی موظف به تدارک سازو کارهای لازم برای انجام این معاملات در بورس اوراق بهادار شود.

امید است نمایندگان مجلس شورای اسلامی با هدف کارآمد کردن هرچه بیشتر این لایحه، اقدام به انجام اصلاحات بالا در آن بنمایند.

سهام عدالت استثنایی بر اصول حاکم بر قانون تجارت

صفری‌ریزی در توضیح نحوه پذیره‌نویسی و پرداخت ارزش اسمی سهام عدالت و دیگر موارد آن می‌گوید: در این طرح و برخلاف آنچه در قانون تجارت در مورد شرکت‌های سهامی، نحوه پذیره‌نویسی و پرداخت ارزش اسمی سهام و میزانی و مهلتی که پذیره‌نویس در آن متعهد به پرداخت ارزش سهام آمده، ، نهاد جدید و استثنایی تبیین و تعریف شده است که با هیچ یک از ضوابط قانون تجارت در مورد شرکت‌های سهامی و سهام انطباقی ندارد. به طور مثال ارزش اسمی سهام، بر خلاف مبلغ هزار تومان مقرر شده در ماده 29 قانون اصلاح قانون تجارت مصوب 1347، برای هر سهامدار یک میلیون تومان تعیین شده است. همچنین پذیره‌نویس در سهام عدالت تعهدی به پرداخت مبلغ اسمی سهام ندارد و این مبلغ اسمی از محل سود سالانه سهام واگذار شده توسط دولت تامین می‌شود.

وی می‌افزاید: نهاد حقوقی خاص سهام عدالت به نحوی ویژه و با ضوابط منحصر به فرد خود، بیشتر شباهت ظاهری با مفاهیم مرسوم در حقوق تجارت دارد زیرا برای نمونه مهم‌ترین ویژگی سهام که قابل نقل و انتقال بودن آن است، در خصوص سهام عدالت تا کنون اجرایی نشده است و اساسا شیوه اجرای آن نیز از مفاهیم رایج در حقوق تجارت کاملا متمایز است. آیین نامه اجرایی واگذاری سهام عدالت مصوب 17 بهمن 1384 در سیزده ماده و هفت تبصره در راستای اجرای ماده 37 سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، سازمان بورس را موظف به فراهم کردن امکان خرید و فروش سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در بورس یا فرابورس کرده است. این در حالی است که تا کنون هیچ سهام عدالتی به شکل فرم‌های متحد‌الشکل مدنظر قانونگذار که نماینده سهام سهامدار در شرکت‌های مربوط باشد، صادر نشده است و آنچه هم اکنون در دست افراد ثبت‌نام کرده در طرح فوق‌الذکر است، صرفا یک فرم نام‌نویسی است و دلالتی بر برگه سهام قانونی ندارد.

در خصوص شیوه واگذاری سهام عدالت

صفری ریزی در خصوص شیوه واگذاری سهام عدالت توضیح می‌دهد: واگذاری سهام عدالت بدین نحو است که سهام برخی از شرکت‌های دولتی به شرکت‌های تعاونی سرمایه‌گذاری سهامی خاص واگذار شد تا این شرکت‌ها سهام را به اعضای تعاونی خویش واگذار کنند. لکن با توجه به اینکه حضور این شرکت‌ها در بورس یا فرابورس نیازمند تبدیل این نوع شرکت‌های سرمایه‌گذاری به شرکت‌های سهامی عام است، حتی تبدیل شدن این شرکت‌های سهامی خاص به شرکت‌های تعاونی سهامی عام (با لفظ تعاونی قبل از عبارت سهامی عام)، با اصول قانونی ورود شرکت‌ها به بورس یا فرابورس در تعارض است و فارغ از عدم انتشار برگه سهام عدالت تاکنون، نبود امکان نقل و انتقال عملی این سهام بر اساس مقررات و آیین نامه‌های حاضر، با مفاهیم شناخته شده حقوق تجارت در خصوص شرکت‌های سهامی و سهام است متفاوت است.

نهادی در راستای خصوصی سازی

این حقوقدان یکی از خصایص اختصاصی این نهاد خاص حقوقی را که دولت قبل آن را بر مبنای سیاست‌های اقتصادی خویش ایجاد کرده است و به ظاهر بدون عنایت به مفاهیم عمومی حقوق تجارت، ضوابط آن را تعیین می‌کند، در وثیقه بودن این سهام جهت پرداخت اصل ارزش اسمی سهام به نفع سازمان خصوصی سازی است همچنین آزاد شدن سهام به شرط پرداخت اقساط سهام عدالت می‌داند و در توضیح آن می‌گوید: دولت قبل نهادی را ایجاد کرده است که بر خلاف شعار خصوصی‌سازی، خود گرداننده کلیه امور آن بود، میزان ارزش سهام را تعیین کرد و عملا سهامدار هیچ نوع مسئولیت یا حقی برای اداره شرکت سرمایه‌گذاری یا شرکت‌هایی که در این طرح، سهام آنها واگذار شده است، ندارد.

این نهاد خاص حقوقی دولتی که اکنون صرفا برگه ثبت نام آن در دست برخی از اقشار جامعه است، بدون صدور برگه سهام موقت و تنها با استفاده از اشتراک لفظی الفاظ خود با شرکت‌های سهامی، در آینده برگه سهامی را به سهامدار خواهد داد که وی در ایجاد و اداره و کنترل شرکت سرمایه‌گذار مربوط به آن سهام هیچ نقشی نداشته و ندارد.

وی ادامه می‌دهد: در مجموع می‌توان این گونه اظهار نظر حقوقیکرد که نهاد خاص حقوقی عمومی به نام سهام عدالت توسط دولت قبل ایجاد شده است که با هیچ یک از مفاهیم مربوط به شرکت‌ها در حقوق تجارت، تشابه واقعی ندارد و این نهاد خاص با تکیه بر نگرش دولتی و بدون اعمال حق کنترل توسط سهامداران خویش اداره می‌شود که سهام آن نیز در حال حاضر قابلیت نقل و انتقال ندارد و محل تأمین ارزش اسمی این نوع سهام نیز، بدون هیچ گونه تعهدی از طرف پذیرهنویس، از محل سود خود سهام تأمین می‌شود.

صفری‌ریزی با تاکید بر اینکه اساسی‌ترین ویژگی سهام قابل نقل و انتقال بودن آن است، در ادامه می‌گوید: در حقوق تجارت که بر مفاهیم و اصولی نظیر اصل سرعت در نقل و انتقال سرمایه استوار است، عدم امکان نقل و انتقال سهام عدالت ، در تعارض آشکار قرار دارد.

وی ادامه می‌دهد: بر خلاف مواد 42 و 43 اصلاحیه پاره‌ای از مواد قانون تجارت مصوب 1347 که سهام را به دو نوع سهام بانام و سهام بی‌نام تقسیم کرده و تبدیل این دو سهام را به یکدیگر امکان‌پذیر کرده است، به نظر می‌رسد که در ظاهر سهام عدالت صرفا سهامی است بانام که امکان تبدیل آن نیز به سهام بی‌نام وجود ندارد.

اعمال اراده سهامداران در شرکت‌های سرمایه‌گذاری

به گفته این حقوقدان همچنین عدم امکان اعمال اراده سهامداران در شرکت‌های سرمایه‌گذاری نیز با اصل اداره جمعی شرکت‌ها با تکیه بر اراده حداکثری در حقوق تجارت منافات دارد. اگرچه در شرکت‌های تعاونی سرمایه‌گذاری استانی امکان اعمال اراده سهامداران قابلیت بالفعل شدن را دارد، لکن امکان اعمال اراده کنترلی حداقلی مطابق مواد 72 و 73 اصلاحیه پاره‌ای از مواد قانون تجارت مصوب 1347، در خصوص شرکت‌های دولتی‌ای که سهام آنها به این شرکت‌های سرمایه‌گذاری انتقال یافته است، به هیچ وجه تعبیه نشده است و ظاهرا نیز قابل تصور نیست. از سوی دیگر، انتخاب اعضای هیات مدیره شرکت‌های تعاونی سرمایه گذاری استانی به فرض قابلیت اعمال از طرف سهامداران سهام عدالت آن شرکت سرمایه گذاری، هیچ شباهتی با آنچه در ماده 107 اصلاحیه پاره‌ای از مواد قانون تجارت آمده است، ندارد. بدیهی است که حق انتخاب مدیران، در راستای حق اعمال کنترل جمعی در شرکت‌ها از مبانی اولیه تأسیس شرکت‌های تجاری در حقوق تجارت است که در حال حاضر در شرکت‌های موضوع واگذاری سهام عدالت به هیچ شیوه‌ای پیش بینی نشده است.

وی می‌افزاید: آنچه اکنون به عنوان سهام عدالت در دست سهامداران این نوع سهام است، صرفا یک نوع برگه ثبت‌نام است که در نتیجه با مفاهیم مربوط به شرکت‌های سهامی عام نظیر طرح پذیره‌نویسی و تعهد به پرداخت ارزش سهام مطابق مواد 9، 13 و 14 اصلاحیه قانون تجارت هیچ شباهتی ندارد و مراحل ثبت‌نام سهامداران این نوع سهام کاملا خاص و در سیطره منویات اقتصادی دولتی است.

البته بدیهی است که با توجه به هدفگذاری دولت قبل در تعیین سهامداران این نوع سهام از اقشار کم‌درآمد جامعه و اساسا با عنایت به قصد اصلی در ایجاد این نهاد خاص حقوقی حمایتی، اعمال اقتدار حاکمانه در شیوه ایجاد و انتقال این نوع سهام و امکان انتقال این نوع سهام یا عدم امکان انتقال آن امری منبعث از سیاست‌های اقتصادی بود، لکن لازم است تا دستگاه‌های تقنینی و اجرایی به لزوم رعایت اصول قطعی حقوق تجارت به جهت هماهنگی میان اقتصاد آزاد و اقتصاد دولتی یا به عبارت دیگر اقتصاد با هدایت دولت عنایت ویژه مبذول دارند تا امکان چند معنایی شدن مفاهیم حقوقی و ایجاد معضلات جدید در حقوق موضوعه از میان رود کما اینکه در موضوعاتی شبیه به این، از جمله مقوله غیر قابل انتقال بودن مسکن مهر نیز که اقدام خاص دولتی و حاکمیتی برای خانه‌دار ساختن افراد فاقد مالکیت منزل مسکونی بود مسائل و معضلات حقوقی بعدی پیش آمد و سرانجام دولت مجبور به پذیرش امکان انتقال مالکیت این املاک در عمل شد.

تاکید بر اصل حقوق تجارت

این مدرس دانشگاه با توجه به اصول حقوق تجارت در باب شرکت‌های سهامی عام، لازمه حضور سهام عدالت در عرصه بورس یا فرا بورس را تبدیل شرکت‌های تعاونی سرمایه گذاری استانی به شرکت‌های سهامی عام می‌داند.

این حقوقدان در ادامه می‌گوید: با این تفاسیر اقتضاء می‌کند تا از بدو امر تلاش شود تا به استانداردسازی مشابهی بین مفاهیم نهاد حقوقی سهام عدالت و آنچه در حقوق تجارت به عنوان اصول اساسی حقوق تجارت تلقی می‌شود، برسیم. اعمال حق کنترل توسط بخش خصوصی یعنی سهامداران غیر دولتی شرکت‌های سرمایه‌گذاری از مولفه‌های اولیه خصوصی‌سازی برای ارتقای اقتصادی این شرکت‌هاست بنابراین عدم اعمال این حق در حال حاضر حکایت از عدم توفیق دولت گذشته در انجام خصوصی سازی واقعی دارد. صفری‌ریزی در پایان تاکید می‌کند: امکان انتقال این نوع سهام به صورت بانام نیز دارای مخاطراتی است از جمله اینکه ممکن است سهامداران به طمع سود فوری و گذرا، با فروش این نوع سهام، خود را از منافع مستمر آتیه که غرض اصلی دولت از اعطای سهام بوده است، محروم سازند و این نوع سهام در اختیار افراد متمولی که در پی سودجویی از موقعیت پیش آمده برای قرار گرفتن زیر چتر حمایتی دولت هستند، قرار گیرد. در نتیجه لزوم اندیشیدن به عواقب قابلیت نقل و انتقال این نوع سهام نیز برای دولت مردان جای بسی تامل و تدبر خواهد بود.

سهام کنترلی چیست؟

سهام کنترلی، حداقل میزان سهام مورد نیاز برای آن‌که دارنده آن قادر به تعیین اکثریت اعضاء هیات مدیره شرکت باشد.

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد ، در یک تعریف ساده سهام کنترلی به سهمی گفته می‌شود که دارنده آن می‌تواند از طریق آن به اعمال مدیریت در یک شرکت بپردازد.

دارنده سهام کنترلی از دو طریق می‌تواند در شرکت اعمال نفوذ کند؛ اول اینکه یک یا چند عضو هیات‌مدیره را تعیین کند و دیگر اینکه با در اختیار گرفتن اکثریت اعضای هیات‌مدیره بتواند مدیرعامل شرکت را نیز منصوب کند.

میزان سهام لازم برای اینکه در یک شرکت بتوان کنترل یک یا چند عضو هیات‌مدیره را به دست گرفت، بستگی به ترکیب سهامداران آن شرکت و تعداد اعضای هیات‌مدیره شرکت دارد. در حال حاضر تعداد اعضای هیات‌مدیره در اکثریت شرکت‌ها ۵ عضو است. اگر فرض کنیم ترکیب سهامداران به نحوی باشد که سهم خردی وجود نداشته باشد، در آن صورت میزان سهام لازم برای کسب یک عضو هیات‌مدیره ۷/۱۶ درصد است؛

اما اگر تعداد اعضای هیات‌مدیره به ۷ عضو افزایش یابد، در آن صورت با میزان کمتری (۶/۱۲ درصد) هم می‌توان یک عضو هیات‌مدیره داشت. از سوی دیگر معمولا در هیات‌مدیره‌ها می‌توان با مذاکره رای سایر اعضا را به نفع خود گرفت. در هر صورت با بیش از ۵۰ درصد مالکیت می‌توان بلوک مدیریتی را در یک شرکت تصاحب کرد و مدیریت شرکت نیز به دارنده این بلوک خواهد رسید.

دارندگان سهام کنترلی درخصوص دارایی‌ها و تصمیم‌گیری‌های شرکت دخالت مستقیم دارند. شخص حقیقی یا حقوقی که سهام کنترلی دارد می‌تواند در هیات‌مدیره تصمیم‌گیری کند و به عبارتی در راهبری شرکت دخالت می‌کند. سهام کنترلی به دارنده بلوک این امکان را می‌دهد که از آخرین اخبار شرکت سریع‌تر و دقیق‌تر اطلاع کسب کند. این اطلاعات به طور قطع در تصمیم‌گیری در بازار سهام اثرگذار است که البته در چارچوب دستورالعمل دارندگان اطلاعات نهانی کنترل می‌شود.

معاملات بلوکی در انتظار سرمایه‌گذاران

تقریبا 10 روز پیش بود که معاون نظارت بر بازار فرابورس درخصوص احیای قوانین بازار سوم و کارکردهای آن برای عرضه اموال تملیکی صحبت کرد.

تقریبا 10 روز پیش بود که معاون نظارت بر بازار فرابورس درخصوص احیای قوانین بازار سوم و کارکردهای آن برای عرضه اموال تملیکی صحبت کرد. طبق گفته سروش خواجه‌حق‌وردی پیش از این بازار سوم برای واگذاری‌ها بسیار کمک‌کننده بوده و اکنون فرابورس پیگیر احیای این بازار است.

در این میان کارشناسان و تحلیلگران بازارسرمایه شفافیت را یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های عرضه‌های بازار سوم می‌دانند، در همین حال می‌گویند که این بازار می‌تواند فضایی منصفانه برای شرکت‌هایی که پذیرش در بازار سرمایه و عرضه از طریق ساز و کارهای بورس و فرابورس را نداشته‌اند فراهم کند.

سروش خواجه‌حق‌وردی معاون نظارت بازار فرابورس ایران با اشاره به لزوم احیای مجدد قوانین بازار سوم اظهار کرد: در حال حاضر صنایع مختلفی وجود دارند که با تغییر مالکیت کنترلی یا مدیریتی می‌توانند ارتقای چشمگیری داشته باشند. زمانی در فرابورس، بازار سوم فعال بود و شرکت‌های سهامی خاص هم می‌توانستند وارد شوند تا در قالب یک حراج کنترلی و مدیریتی بخشی از سهام را به افراد دیگر واگذار کنند و در مسیر این واگذاری افزایش شفافیت هم داشته باشند.

وی با تأکید بر اینکه در حال حاضر این امکان فقط برای خصوصی‌سازی فراهم است، بیان کرد که قبلا این بازار فعال و برای واگذاری‌های گذشته کمک‌کننده بود، به‌خصوص در صنعت بانکی برای واگذاری اموال تملیکی و شرکت‌های زیرمجموعه که مشمول قانون رفع موانع تولید می‌شدند، بسیار راهگشا بود و همه حرف‌وحدیث‌ها و شایعه‌ها را از بانک‌ها دور می‌کرد.

خواجه‌حق‌وردی تاکید کرده که در حال حاضر فرابورس پیگیر است تا قوانین بازار سوم مجددا احیا شود. یکی از اهداف بازار سوم را می‌توان انجام معاملات عمده اوراق بهاداری دانست که امکان یا شرایط پذیرش در فرابورس را ندارد. انجام پذیره‌نویسی انواع اوراق بهادار از جمله شرکت‌های سهامی عام در شرف تاسیس، دیگر ویژگی مهم این بازار به شمار می‌رفت. از آنجا که انجام عرضه در این بازار مستلزم‌ گذراندن فرآیند پذیرش نبوده و با انجام تشریفات اداری در فرابورس، امکان‌پذیر بود از همین‌رو در بازار عرضه فرابورس بلوک‌های سهام شرکت‌های سهامی (عام، خاص، تعاونی و…)، حق‌تقدم خرید سهام شرکت‌های سهامی عام، سهام ناشی از افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی عام، پذیره‌نویسی سهام و اوراق مشارکت، پذیره‌نویسی گواهی سپرده سرمایه‌گذاری بانک‌ها، املاک و مستغلات، امتیاز بهره‌برداری و حق ثبت اختراعات در قالب سهام شرکت‌های سهامی خاص می‌توانستند مورد معامله قرار گیرند.

بازار سوم در واقع، بازار عرضه اوراق بهاداری بود که در بورس یا بازار خارج از بورس دارای مجوز پذیرفته نشده باشد. بر این اساس در این بازار، اوراق بهادار مورد پذیرش قرار نگرفته و صرفا عرضه این اوراق مد نظر بوده است؛ به عبارت دیگر این بازار شامل معاملات دست دوم اوراق نیست. از جمله مهم‌ترین مزایای عرضه در بازار سوم فرابورس ایران، بهره‌مندی از معافیت‌های مالیاتی برای متقاضیان عرضه بود. با تصویب و ابلاغ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، از هر نقل و انتقال سهام و حق‌تقدم شرکت‌ها در بورس یا بازار خارج از بورس دارای مجوز (فرابورس ایران)، مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد ارزش فروش سهام و حق‌تقدم سهام وصول می‌شد. از دیگر مزایای بازار سوم فرابورس ایران، شناسایی شرکت توسط فعالان بازار سرمایه، ایجاد فضای رقابت جهت تعیین قیمت عادلانه اوراق بهادار مورد عرضه از طریق سیستم عرضه و تقاضا، سهولت فرآیند نقل و انتقالات سهام و تسویه وجوه را می‌توان نام برد. در همین حال پذیرش آتی شرکت در فرابورس یا بورس (در صورت تمایل مالکان آن)، با توجه به شناخت به وجود آمده، آسان‌تر بود. با این حال اما در حال حاضر این دست از معاملات متوقف شده‌اند و به گفته معاون نظارت بازار فرابورس، تنها به خصوصی‌سازی محدود شده است. این در حالی است که گفته می‌شود می‌توان از مسیر احیای این بازار، فضایی عادلانه را برای خریداران و فروشندگان در اتاق شیشه‌ای بازار سرمایه ایجاد کرد.برای عرضه در بازار سوم فرابورس متقاضی عرضه در بازار سوم می‌بایست از طریق کارگزار عضو فرابورس ایران، فرم درخواست عرضه اوراق بهادار خود را حسب مورد به انضمام مدارک، مستندات و اطلاعات مورد نیاز (موارد ارایه شده در ضمیمه فرم مذکور)، به مدیریت بازار فرابورس ایران تسلیم نماید. مدیریت بازار پس از دریافت درخواست عرضه و مدارک مورد نیاز و پس بررسی اولیه آنها، اقدام به تشکیل جلسه کمیته عرضه می‌نماید. درخواست‌های تکمیل شده عرضه به همراه مدارک و اطلاعات در کمیته عرضه مورد بررسی قرار گرفته و درصورت تایید عرضه اوراق توسط کمیته عرضه، مجوز عرضه به کارگزار عرضه‌کننده ارسال می‌گردد. در متن مجوز عرضه، شرایط عرضه و مدت اعتبار آن ذکر شده است. پس از احراز تمامی موارد خواسته شده از طرف کمیته عرضه، نام اوراق در فهرست عرضه در بازار سوم درج می‌گردد.عرضه اوراق بهادار در بازار سوم می‌بایست حداقل پنج روز و حداکثر یک ماه پس از تاریخ درج در فهرست عرضه اوراق بهادار، صورت پذیرد. درصورت عدم عرضه اوراق بهادار ظرف مدت تعیین شده، مجوز عرضه لغو و عرضه مجدد آن منوط به طی فرآیند مربوطه خواهد بود. در صورت لغو مجوز عرضه اوراق در فرابورس در مرحله درج، متقاضی عرضه می‌تواند مجدداً تقاضای عرضه را با پرداخت کارمزد عرضه اوراق بهادار به فرابورس ارایه دهد. همچنین درصورت لغو مجوز پس از درج نام اوراق بهادار در فهرست عرضه، متقاضی می‌تواند پس از گذشت ۲ ماه مجدداً تقاضای عرضه را به فرابورس ارایه نماید.

توجه بیش از پیش به بازارسرمایه

احمد اشتیاقی، تحلیلگر بازار سرمایه در این خصوص می‌گوید: یکی از مزیت‌های مهم عرضه‌ها در بازار سوم، اعلام جزییات عرضه بود؛ اینکه چه عرضه‌ای و با چه شرایطی قرار است در چه تاریخی صورت گیرد در قالب آگهی اعلام می‌شود. در نتیجه کلیه فعالان بازار در جریان این عرضه‌ها قرار می‌گیرند. این در حالی است که معاملات بلوکی که اکنون در بازار سرمایه انجام می‌شود، خارج از تابلوی اصلی به عنوان نماد دوم و بر اساس توافق طرفین صورت گرفته و بازار سرمایه تنها بستری برای انجام این داد و ستد و ثبت اطلاعات آن است. این کارشناس بازارسرمایه ادامه می‌دهد: بر همین اساس بازار سوم را می‌توان از این منظر شفاف‌تر دانست زیرا عرضه‌ها اعلام عمومی می‌شود و خریدار و فروشنده می‌توانند درخواست‌های خود را آنجا وارد کنند. بر این اساس می‌توان امیدوار بود که شفافیت اطلاعاتی و کشف قیمت به درستی در بازار سوم نمود پیدا کند و روند بازار را به درستی تشخیص دهد.

وی اظهار می‌کند: در بازار سوم شرکت‌هایی که در بازار سرمایه نیز پذیرش نشده‌اند، مورد معامله قرار می‌گیرند. یعنی در بازار سوم می‌توان شرکت‌های سهامی خاص را هم مورد معامله قرار داد. به این معنا شرکتی که امکان پذیرش در بازار سرمایه را ندارد اما می‌خواهد مورد معامله قرار بگیرد، می‌تواند در بازار سوم عرضه شود. این کارشناس بازار سرمایه بیان می‌کند: بازار سوم فرابورس آیین‌نامه‌ای داشت و قرار بود برخی اهداف را محقق کند. بر همین اساس حتی شرکت‌های بدون نماد در بازار سرمایه هم می‌توانستند مورد معامله قرار گیرند. این نکته از فواید بازار سوم بود. اما اکنون باید برای احیای بازار سوم به وضعیت کنونی بازار سرمایه نیز توجه کرد.این مدیر بورسی در نهایت می‌گوید: اگر قرار است کارکرد بازار سوم بحث‌های مرتبط با معاملات بلوکی باشد و عرضه‌ها اعلام عمومی شوند، نکته مفیدی است و شفافیت معاملات را بالا می‌برد. اما اگر این امر بدون مطالعه در شرایط کنونی بازار که از نبود نقدینگی رنج می‌برد صورت بگیرد، ممکن است ریسک‌هایی را به دنبال داشته باشد. باید پرسید احیای بازار سوم اکنون چه باری را از دوش بازار سرمایه برمی‌دارد؟ بر همین اساس برای احیای بازار سوم لازم است شرایط کلی بازار سرمایه مد نظر قرار گیرد و بررسی بیشتری روی آن انجام شود.

حجم مبنا در بازار بورس چیست؟

از سال 1382 سازمان بورس برای ایجاد ثبات و آرامش در بازار سرمایه، از ابزار و قانونی برای کنترل قیمت ها در برابر نوسانات شدید رونمایی کرد.حجم مبنا، ابزاری برای جلوگیری از تغییرات قیمتی غیر واقعی و کاذب است.در این مقاله قصد داریم هر آنچه که درباره حجم مبنا باید دانست از جمله حجم مبنا چیست؟ فرمول محاسبه حجم مبنا در شرکت های بورسی و فرابورس، حجم مبنا در بازارهای جهانی و … را برایتان شرح دهیم؛ پس تا آخر این مقاله با مدرسه بورس همراه باشید.

حجم مبنا در بورس چیست؟

به حداقل تعداد سهامی که باید در طول یک روز معاملاتی، معامله شود تا قیمت اصلی (پایانی) آن سهم قادر به نوسان مثبت یا منفی داشته باشد، «حجم مبنا» گفته می‌شود.

از حجم مبنا در بورس و فرابورس برای جلوگیری از هیجانات کاذب و آرامش و ثبات در معاملات و همچنین برای جلوگیری از رشد و یا سقوط کاذب بازار استفاده می‌شود.میزان حجم مبنا توسط سامانه معاملات به صورت خودکار اندازه گیری می‌شود و هیچ یک از فعالان بازار در تعیین آن نقشی ندارند.

هدف از ایجاد این قانون این است که افراد نسبت به سرمایه گذاری در بازار سرمایه اطمینان بیشتری پیدا کنند و به این نکته آگاهی داشته باشند که نوسانات قیمت سهام شرکت ها، در نتیجه مبادله تعداد مشخصی سهم صورت گرفته است. برای مشاهده حجم مبنا هر سهم، می‌توانید به تابلوی سهم موردنظر در سایت TSETMC مراجعه کنید.

نحوه محاسبه حجم مبنا

محاسبه حجم مبنا در شرکت های بورسی : طبق مصوبه سازمان بورس و اوراق بهادار که از اسفند سال 1398 اجرایی شده، حجم مبنای کلیه شرکت‌های پذیرفته‌ شده در بورس اوراق بهادار تهران، درصدی از تعداد کل سهام شرکت است.

حداقل ارزش حجم مبنا :

حداکثر ارزش حجم مبنا :

برای شرکت‌های با سرمایه 20 هزار میلیارد ریال و بالاتر، 120 میلیارد ریال در نظر گرفته شده و برای شرکت‌های با سرمایه کمتر از 20 هزار میلیارد ریال، 100 میلیارد ریال تعیین شده است که تعداد آن بر اساس قیمت پایانی سهم در آخرین روز معاملاتی هر هفته (چهارشتبه) محاسبه و از اولین روز معاملاتی هفته بعد (شنبه) اعمال می‌شود.

محاسبه حجم مبنا در شرکت های فرابورسی

تا پیش از 12 اسفندماه سال 1398، حجم مبنای تمامی شرکت‌های فرابورسی معادل 1 در نظر گرفته‌ می‌شد، درحالی‌که بعد از 12 اسفند سال 1398، قانون حجم مبنا شامل شرکت‌های حاضر در بازارهای اول و دوم و پایه فرابورس نیز اعمال شد و حجم مبنای آنها نیز مانند حجم مبنای شرکت‌های بورسی محاسبه می‌شود. با این تفاوت که شرکت‌های فرابورسی حاضر در بازار پایه، حداقل ارزش حجم مبنا در تابلوهای زرد، نارنجی و قرمز این بازار به ترتیب معادل 20، 10 و 5 میلیارد ریال در نظر گرفته‌ شده‌است و درباره دیگر شرکت‌های فرابورس، جزییات این قانون نظیر بازار بورس است.

قانون حجم مبنا از آغاز شکل‌گیری آن یعنی سال 1382 تاکنون به دفعات دستخوش تغییر و تحول شده‌است. محاسبه حجم مبنا در حالت کلی از فرمول زیر پیروی می‌کند :

درصد مطرح شده در فرمول فوق، طی سنوات گذشته دستخوش تغییراتی شده و در برهه‌ای از زمان به صورت ٪15، در دوره ای دیگر به صورت ٪20 و در مقطی نیز به صورت ٪10 بیان شد.

قمیت پایانی

به طور ساده قیمت پایانی در واقع مبنای شروع خرید و فروش در روز معاملاتی بعد است و باید توجه داشته باشیم که قیمت پایانی قیمت اخرین معامله نیست.به طور کلی دو عامل میانگین وزنی تمام معاملات هر روز و حجم مبنا در آن تاثیرگذار است.برای اثر گذاری حجم مبنا بر این قیمت و محاسبه قیمت آغازین از فرمول زیر استفاده می‌شود :

حجم مبنای یک

در سال های گذشته و تا قبل از مصوبه اسفند ماه 1398 در رابطه با حجم مبنا و اجرای آن، شرکت های پذیرفته شده در فرابورس، حجم مبنا نداشتند و عدد 1 به عنوان حجم مبنای آنها در نظر گرفته می شد. از همین رو قیمت ها صرفا براساس عرضه و تقاضا و میانگین وزنی محاسبه می شد. اما در سال 1398 قانون جدیدی درباره حجم مبنای شرکت‌های فرابورسی تصویب شد تا از تاثیر بیش‌از حد معاملات کوچک بر روی قیمت‌ها ممانعت شود. امروزه فقط در شرایطی خاص، حجم مبنا یک در نظر گرفته می‌شود :

• توقف نماد به دلایل گوناگون
• خرید و فروش های عمده یا بلوکه شده
• به بیرون درز کردن اخبار خصوصی شرکت ها
• بروز گره اقتصادی

کاربرد حجم مبنا در بورس

در واقع حجم مبنا با این هدف وارد بازار بورس شد تا از رشد بی رویه یا سقوط کاذب ارزش سهام در بازار جلوگیری کند و اطمینان و آرامش خاطر بیشتری را برای فعالان بازار به ارمغان آورد.به طور کلی میتوان گفت یکی از عواملی که میتواند موجب ایجاد روندهایی با شیب ملایم و به دور از هیجان شود؛ حجم مبنا است.اگر حجم مبنا را از بورس حذف کنند قیمت ها میتوانند با معامله شدن تعداد محدودی از سهام تحت تاثیر قرار گرفته و غیر واقعی تغییر کند.

حجم مبنا در بازارهای جهانی

خوب است بدانید که دو قانون حجم مبنا و دامنه نوسان به عنوان دو ابزار کنترلی و محدود کننده در کمتر کشور هایی استفاده می‌شود که ایران از جمله آنان است.در بازار های مالی جهانی چیزی به عنوان دامنه نوسان و حجم مبنا وجود ندارد؛ زیرا معتقدند که نباید در بازار عوامل کنترلی و محدود کننده ای وجود داشته باشند و این صرفا عرضه و تقاضا است که باید بر روی روند قیمت تاثیرگذار باشد.

سخن آخر

در این مقاله سعی کردیم هر آنچه که درباره حجم مبنا،نحوه محاسبه و قوانین مربوط به آنرا به صورت شفاف و روان بیان کنیم.توجه داشته باشید که حجم مبنا از مباحث مربوط به تابلوخوانی است که برای تبدیل شدن به یک سرمایه گذار موفق خوب است آنرا فرابگیریم. از همه شما ،همراهان گرامی مدرسه بورس سپاسگذاریم که تا پایان این مقاله با ما همراه بودید. بسیار خوشحال میشویم اگر درخواست ها و پیشنهادات و انتقادات خود را در بخش نظرات با ما به اشتراک بگذارید. شما میتوانید با شرکت در دوره جامع نوابغ بورس و سرمایه گذاری هر انچه که برای تبدیل شدن به یک سرمایه گذار حرفه ای لازم دارید بدست اورید.

درباره ایلیا عباسپور

قسم به قلم و آنچه از عطر نوشتن می تراود؛ و به امید آنکه از قلم‌های ما نویسندگان نور ببارد.