ابزارهای مالی اسلامی (صکوک)

بررسی انعطاف‌پذیری ابزارهای مالی اسلامی جهت تأمین مالی بودجه دولت

احمدیان، اعظم و سراج، سودابه (1390). «نظام بودجه­ریزی و بهبود محیط کسب­وکار: آسیب­شناسی سازوکارهای ایجاد تعهدات مالی در بخش عمومی». فصلنامۀ تازه‌های اقتصاد، شماره 132، تابستان،54-58.

بنی‌هاشمی خمینی، سیدمحمدحسن (1387). «توضیح‌المسائل مراجع عظام»، جلد 2. قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

بیدآباد، بیژن و محمود، الهیاری‌فرد (1389). «اوراق ‌قرضه غیرربوی (ریالی وارزی) و ابزارهای پولی بانکداری مرکزی بدون ربا». گزارش پژوهشی.

پژوهشکدۀ پولی و بانکی (1385). «صکوک». تهران: پژوهشکده پولی و بانکی.

پهلوان، حمید و رضوی، سید روح ا. (1386). «اوراق صکوک: تعریف، انواع و ساختار». مدیریت پژوهشی توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار. گزارش پژوهشی.

جعفری‌صمیمی، احمد؛ علیزاده، محمد و عزیزی، خسرو (1385). «بررسی رابطه بلندمدت کسری بودجه و عملکرد اقتصاد کلان در ایران: یک تحلیل نظری و تجربی». فصلنامۀ پژوهش‌های اقتصادی، دوره 6، شماره 4، 25-46.

حبیبیان، مجید (1384). «درآمدی بر اوراق منفعت و مبانی شرعی آن». مجموعه مقالات چهارمین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی، تهران: دانشگاه تربیت مدرس.

دورنبوش، رودریگر و فیشر، استنلی (1371). «اقتصاد کلان». ترجمه دادگر، یدا. و منجذب، محمد رضا. تهران: انتشارات سروش.

‌‌صالح آبادی، علی (1384). «بررسی اوراق قرضه اسلامی در مالزی از دیدگاه فقه امامیه». فصلنامۀ پژوهشی دانشگاه امام صادق (ع)، شماره 25، بهار، 113-95.

صالح آبادی، علی (1385). «بازارهای مالی اسلامی». تهران: ابزارهای مالی اسلامی (صکوک) ابزارهای مالی اسلامی (صکوک) ابزارهای مالی اسلامی (صکوک) انتشارات دانشگاه امام صادق (ع).

فراهانی‌فرد، سعید (1381). «سیاست‌های اقتصادی در اسلام». تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

فرجی، یوسف (1371). «پول، ارز و بانکداری». تهران: شرکت چاپ و نشر بازرگانی.

------- (1388). «صکوک سلف؛ ابزاری مناسب برای تأمین مالی و پوشش ریسک». فصلنامۀ اقتصاد اسلامی، شماره 33، بهار، 7-32.

کمیجانی، اکبر و نظرپور، محمدنقی (1386). «تأمین مالی طرح های اقتصادی از طریق اوراق استصناع». مجموعه مقالات کنفرانس بین‌المللی تأمین مالی اسلامی، تهران: مرکز مطالعات دانشگاه صنعتی شریف.

مجتهد، احمد و حسن‌زاده، علی (1384). «پول و بانکداری و نهادهای مالی». تهران: پژوهشکده پولی و بانکی.

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور (1391). «گزارش وضعیت طرح‌های عمرانی ملی جدید در سال 1391». دفتر امور نظارت بودجه سرمایه‌ای، معاونت نظارت راهبردی.

مقدسی، محمدرضا (1373). «سیاست‌های پولی: انتخاب ابزاری به‌عنوان جایگزین». تهران: معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی.

موسویان، سیدعباس (1386). «صکوک مزارعه و مساقات؛ ابزاری مناسب برای توسعه بخش کشاورزی ایران». فصلنامۀ اقتصاد اسلامی، شماره 26، تابستان، 71-95.

------- (1386). «ابزارهای مالی اسلامی (صکوک)». تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

------- (1388). «صکوک مرابحه، ابزار مالی مناسب برای بازار پول و سرمایه اسلامی». دوفصلنامۀ جستارهای اقتصادی، شماره 11، بهار و تابستان،9-31.

موسویان، سیدعباس و فراهانی‌فرد، سعید. (1385). «اوراق بهادار اجاره (صکوک اجاره)». فصلنامۀ اقتصاد اسلامی، شماره 24، زمستان، 71-93.

موسویان، سیدعباس؛ کاوند، مجتبی و اسمعیلی‌گیوی، حمیدرضا (1387). «اوراق بهادار (صکوک) جعاله؛ ابزاری برای توسعه صنعت گردشگری». فصلنامۀ اقتصاد اسلامی، شماره 3، زمستان، 141-169.

موسویان، سیدعباس؛ نظرپور، محمدنقی و خزائی، ایوب (1390). «امکان‌سنجی فقهی انتشار اسناد خزانه اسلامی در بازارهای مالی اسلامی». فصلنامۀ اقتصاد اسلامی، شماره 40، زمستان، 87-116.

نظرپور، محمدنقی (1384). «اوراق بهادار استصناع (سفارش ساخت) ابزاری برای سیاست پولی». فصلنامۀ اقتصاد اسلامی، شماره 20، زمستان، 81-110.

نظرپور، محمدنقی و خزائی، ایوب (1389). «پوشش ریسک صکوک استصناع دربازاربورس اوراق بهادار». سیاست‌های اقتصادی نامه مفید، شماره ۸۱، زمستان،3-26.

------ (1391 الف). «طراحی و بررسی انواع صکوک استصناع قابل انتشار در بورس اوراق بهادار». پژوهش‌های اقتصادی ایران، شماره 52، پاییز، 183-201.

------ (1391 ب). «بررسی عملیات بازارهای ثانویه اوراق بهادار اسلامی (صکوک)». مجموعه مقالات همایش چالش‌های بازارهای مالی ایران و دیدگاه اقتصاد اسلامی، پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس.

هال، جان (1384). «مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک». ترجمه سیاح، سجاد و صالح آبادی، علی. شرکت کارگزاری مفید. گزارش پژوهشی.

Ayub, M. (2007). “Securitization, Sukuk and Fund Management Potential to be Realized by Islamic Financial Institutions”. Kualalampure: The Book of International Islamic Finance Conference.

Barro, R. J. (1990). “Government Spending in a Simple Model of Endogenous Growth”. Journal of Political Economy, 98(5), 103-125.

Chapra, M. U. (1992). “Islam and the International Debt Problem. The Journal of Islamic Studies”, 3(2), 214-232.

Chatterjee, S. & Turnovsky, S. J. (2007). “Financing Public Investment through Foreign Aid: Consequences for Economic Growth and Welfare”. Review of International Economics, 13(1), 20-44.

Christie, T. A. L. & Rioja, F. K. (2012). “Debt and Taxes: Financing Productive Government Expenditures”. E-File is available at:http://www2. gsu.

Easterly, W., Irwin, T. & Serven, L. (2007). “Waking up the Down Escalator: Public Investment and Fiscal Stability”. Policy Research Working Paper Series, No. 4158, Washington, DC: World Bank.

Espinosa-Vega, M. A. & Yip, C. K. (1999). “Fiscal and Monetary Policy Interactions in an Endogenous Growth Model with Financial Intermediaries”. International Economic Review, 40(3), 595-615.

Futagami, K. Iwaisako, T. & Ohdoi, R. (2008). “Debt Policy Rule, Productive Government Spending and Multiple Growth Paths”. Macroeconomic Dynamics, 12(4), 445-462.

Ghali, K. H. (2003). “Government Spending, Budget Financing and Economic Growth: The Tunisian Experience”. Journal of Developing Areas, 36(2), 19-37.

Greiner, A. & Semmler, W. (2000). “Endogenous Growth, Government Debt and Budgetary Regimes”. Journal of Macroeconomics, Vol. 22, 363-384.

Hung, F. S. (2005). “Optimal Composition of Government public Capital Financing”. Journal of Macroeconomics, Vol. 27, 704-723.

King, R. G. & Rebelo, S. (1990). “Public Policy and Economic Growth: Developing Neoclassical Implications”. Journal of Political Economy, 98(5), 126-150.

Miller, S. M. & Russek, F. S. (1997). “Fiscal Structures and Economic Growth: International Evidence”. Journal of Economic Inquiry, 35(3), 45-58.

Palovos, T. & Yip, C. K. (1995). “Government Expenditure Financing in an Endogenous Growth Model: A Comparison”. journal of Money, Credit and Banking, No. 27, 1159-1178.

Seddiqui, R. & Malik, A. (2001). “Debt and Economic Growth in South Asia”. The Pakistam Development Review, 40(4), 677-688.

Turnovsky, S. J. (1996). “Optimal Tax, Debt and Expenditure Policies in a Growing Economy”. Journal of Public Economics, Vol. 60, 21-44.

دوری از شبهه ربا در اوراق قرضه با ابزارهای مالی اسلامی

اوراق قرضه اسنادی هستند که به موجب آن شرکت انتشاردهنده متعهد می‌شود مبالغ مشخصی را با عنوان بهره سالانه در زمان‌هایی خاص به دارنده آن پرداخت کند و در زمان مشخص یعنی موعد سررسید اصل مبلغ را باز پرداخت کند دارنده اوراق به عنوان بستانکار حق دریافت اصل و بهره آن را دارد اما هیچ مالکیتی در شرکت ندارد حال این سوال مطرح می‌شود که آیا اوراق قرضه، شبهه ربوی بودن دارند یا قانون نگاهی متفاوت به این موضوع دارد در گفت‌وگو با کارشناسان و متخصصان علم حقوق به بررسی صکوک به‌عنوان جایگزینی که برای این اوراق مناسب به نظر می‌رسد، می‌پردازیم

اوراق قرضه اسنادی هستند که به موجب آن شرکت انتشاردهنده متعهد می‌شود مبالغ مشخصی را با عنوان بهره سالانه در زمان‌هایی خاص به دارنده آن پرداخت کند و در زمان مشخص یعنی موعد سررسید اصل مبلغ را باز پرداخت کند. دارنده اوراق به عنوان بستانکار حق دریافت اصل و بهره آن را دارد اما هیچ مالکیتی در شرکت ندارد. حال این سوال مطرح می‌شود که آیا اوراق قرضه، شبهه ربوی بودن دارند یا قانون نگاهی متفاوت به این موضوع دارد. در گفت‌وگو با کارشناسان و متخصصان علم حقوق به بررسی صکوک به‌عنوان جایگزینی که برای این اوراق مناسب به نظر می‌رسد، می‌پردازیم.

دکتر «مهدی طغیانی» کارشناس حقوق اقتصادی در گفت‌وگو با «حمایت» مشکل اصلی اوراق قرضه را شبهه ربوی بودن آن‌ها عنوان کرد و افزود: به همین دلیل بعد از انقلاب که بانکداری اسلامی پایه‌گذاری و ربوی بودن بانکداری با سود ثابت مسجل شد، انتشار این اوراق را نیز به سبب سود ثابتی که به آن‌ها تعلق می‌گرفت متوقف کردند.وی ادامه داد: اینکه این اوراق قرضه برای تامین منابع مالی شر‌کت‌های خصوصی یا دولتی منتشر شوند در اصل قضیه تفاوتی ایجاد نمی‌کند و به خاطر نرخ بهره ثابت این اوراق، امکان انتشار آن‌ها از نظر شرعی وجود ندارد، در دیگر کشورهای اسلامی نیز در بانکداری اسلامی اوراق قرضه برای تامین منابع مالی مطرح نمی‌شود.

ارتباط صکوک و اوراق قرضه

وی با بیان اینکه عده‌ای از صکوک به‌عنوان اوراق قرضه اسلامی نام می‌برند، گفت: در اصل این تعبیر درست نیست و این دو ماهیتی متفاوت دارند، فرض کنید یک شرکت دولتی بخواهد برای منابع مالی پروژه‌ای را تامین کند، اگر این پروژه واقعی باشد و نه صرفا برای تبدیل دارایی به بدهی، این کار را می‌تواند از طریق صکوک انجام دهد. صکوک شیوه نوینی است که کشورهای اسلامی به جای اوراق قرضه از آن استفاده می‌کنند. این حقوقدان با اشاره به سابقه 23 ساله انتشار اوراق مشارکت در کشور گفت: دولت به تازگی دنبال متنوع‌سازی این اوراق مشارکت است تا بتوانند به‌طور گسترده‌تری منابع مالی لازم را برای انجام پروژه‌های خود جمع‌آوری کند.

انواع صکوک در دنیا

طغیانی با بیان اینکه در دنیا 14 نوع قرارداد صکوک وجود دارد افزود: دارایی‌محور بودن اوراق صکوک یکی از مزایای این اوراق نسبت به اوراق قرضه است. دارایی‌محوری در صکوکات بدین معناست که این اوراق براساس دارایی منتشر می‌شود، برعکس اوراق قرضه بدهی‌محور هستند. بر این اساس منتشر می‌شوند، به عبارت بهتر بدهی‌ها مبنای انتشار اوراق قرضه هستند. وی بر همین اساس عنوان کرد: یکی دیگر از مزایای اوراق صکوک نسبت به اوراق قرضه این است که صکوک حتماً برای پروژه عملیاتی منتشر می‌شود نه صرفا برای تغییر زمان یا به تاخیر انداختن بدهی‌ها. طبعا این اوراق اگر صوری نباشند و صرفا به خاطر موکول کردن بدهی‌ها به تاریخ دیگری صادر نشوند، آثار مثبتی را روی رشد و توسعه اقتصاد کشور می‌گذارند. برای مثال اگر اوراق صکوک مشارکت، برای پروژه (الف) توزیع می‌شوند باید این صکوکات برای تامین منابع مالی پروژه (الف) هزینه شوند نه برای پرداخت بدهی‌های شرکت.

دنیا از صکوک استقبال می‌کند

وی در ادامه با تاکید بر اینکه در دنیا بحث اوراق صکوک به شدت مورد استقبال قرار گرفته است، گفت: به‌عنوان مثال کلیه هزینه 10هزار میلیارد تومانی فاز دوم فرودگاه دبی از انتشار اوراق صکوکات تامین شده است. این کارشناس مسایل اقتصادی ثبات در قوانین و مقررات را لازمه هر نوع سرمایه‌گذاری دانست و افزود: روشن بودن قوانین و مقرارات می‌تواند به افزایش سرمایه‌گذاری کمک کند و خوشبختانه در مورد بحث اوراق صکوک قوانین خوبی وجود دارد.

ارتباط دو ابزارهای مالی اسلامی (صکوک) طرف در قرارداد و معامله

وی ادامه داد: این اوراق تفاوت‌های عمده‌ای با اوراق قرضه دارند. به‌طوری که در اوراق قرضه ارتباط دو طرف معامله به شیوه قرض‌دهنده و قرض‌گیرنده است اما در اوراق مشارکت ارتباط دو طرف به صورت شراکت است و معمولاً در قالب عقد مشارکت مدنی به انتشار این اوراق می‌پردازند. طغیانی افزود: تعیین نرخ بهره ثابت مهم‌ترین زمینه تفاوت اوراق قرضه و اوراق مشارکت است. نرخ بهره در اوراق قرضه به صورت ثابت در نظر گرفته می‌شود و در زمان سررسید مقرر باید اصل و سود از پیش تعیین‌شده به خریدار اوراق پرداخت شود در حالی که در اوراق مشارکت سود به صورت علی‌الحساب تعیین می‌شود و فرد در سود تأمین مالی پروژه اقتصادی شریک محسوب خواهد شد.وی ادامه داد: همچنین در اوراق قرضه بانی اوراق می‌تواند قرض‌ها را در هر فعالیتی مورد استفاده قرار دهد اما در اوراق مشارکت زمینه انتشار فقط در طرح‌های تولیدی، عمرانی و خدماتی خواهد بود.

نظارت وجود دارد

وی درباره نظارت بر شرکت‌های منتشرکننده صکوک گفت: بحث نظارت بر عملکرد شرکت‌هایی که از صکوک استفاده می‌کنند در ساختار صکوک پیش‌بینی و نهادسازی شده است و نهادهای مختلفی تعیین شدند تا به نمایندگی از سرمایه‌گذار به صورت مستقل بر عملکرد نهاد منتشرکننده نظارت کنند.این کارشناس مسایل حقوقی؛ موسسات امین را مسئول نظارت بر عملکرد شرکت‌های منتشرکننده اوراق صکوک دانست و بیان کرد: این شرکت‌ها اعتبارشان را از این راه کسب کردند و بهتر است دولت از تشکیل این موسسه‌های امین استقبال کند اما با توجه به اینکه ساختارهای بازار سرمایه کشور، دولتی است عملا این موسسات امین حضور چندانی در این عرصه ندارند.وی ادامه داد: اگر زمانی معلوم شود که موسسات امین با منتشرکننده اوراق زد و بند کرده‌اند به‌طور کامل اعتبارشان را از دست می‌دهند زیرا اعتبار این نهادها در گرو صداقتشان است.

یکسری جریمه و مجازات

غفران حسینی، حقوقدان نیز در گفت‌وگو با «حمایت» درباره مجازات‌هایی که ابزارهای مالی اسلامی (صکوک) مجرمان صکوک به آن محکوم می‌شوند گفت: برابر قانون بازار اوراق بهادار کسی که اطلاعات نهانی مربوط به اوراق بهادار را در اختیار دیگری قرار داد به‌طوری که به صاحب حق ضرری برسد به حبس تعزیری از سه‌ ماه تا یک سال یا به جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر سود به‌دست آمده یا زیان متحمل‌نشده یا هر دو مجازات محکوم می‌شود. وی ادامه داد، این جریمه برای کسانی که با استفاده از اطلاعات نهانی، به معاملات اوراق بهادار مبادرت می‌کنند همچنین افرادی که اقدام به اغوای مردم کرده و شرایط اعلامیه پذیره‌نویسی را رعایت نکنند نیز در نظر گرفته می‌شود. این کارشناس حقوقی تاکید کرد: برابر قانون فعالان در بازار صکوک حق ندارند اطلاعات خلاف واقع یا مستندات جعلی را به سازمان ارایه کنند. این کارهای آن‌ها برابر جعل است و متناسب با مجازات این جرم در قانون مجازات، تنبیه می‌شوند. وی تاکیدکرد: برابر ماده 48 این قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی « کارگزار یا معامله‎گر، بازارگردان و مشاور سرمایه‌گذاری که اسرار اشخاصی را که برحسب وظیفه از آن‌ها مطلع شده یا در اختیار وی قرار دارد، بدون مجوز افشا نماید، به مجازات‌های مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.»

آنهایی که تعزیری حبس می‌شوند

البته به گفته حسینی افرادی نیز هستند که برابر قانون به حبس تعزیری از یک‎ تا شش‎ماه یا به جزای نقدی معادل یک ابزارهای مالی اسلامی (صکوک) تا سه برابر سود به‌دست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد. وی افزود: این جریمه برای افرادی است که 1. بدون‌ رعایت مقررات این قانون تحت هرعنوان به فعالیت‎هایی از قبیل کارگزاری، معامله‎گری یا بازارگردانی که نیازمند اخذ مجوز است اقدام کنند. 2. هر شخصی که به موجب این قانون مکلف به ارایه تمام یا قسمتی از اطلاعات، اسناد و یا مدارک مهم به سازمان باشد و از انجام آن خودداری کند. 3. هر شخصی که مسئول تهیه اسناد، مدارک، اطلاعات، «بیانیه ثبت» ابزارهای مالی اسلامی (صکوک) یا «اعلامیه پذیره‎نویسی» و امثال آن‌ها برای ارایه به سازمان است و نیز هر شخصی که مسئولیت بررسی و اظهارنظر یا تهیه گزارش مالی، فنی یا اقتصادی یا هرگونه تصدیق این مستندات و اطلاعات را برعهده دارد و در اجرای وظایف محوله از مقررات این قانون تخلف کند.وی ادامه داد: همچنین هر شخصی که عالماً و عامداً هرگونه اطلاعات، اسناد، مدارک یا گزارش‎های خلاف واقع مربوط به اوراق بهادار را به هر نحو مورد سوءاستفاده قرار دهد.

اگر مجرم حقوقی باشد

به هر حال در بازار صکوک همه اشخاص حقیقی نیستند، به گفته حسینی، در صورت ارتکاب تخلفاتی که در بالا مطرح شد توسط اشخاص حقوقی، مجازات‌های پیش‌بینی‌شده بر حسب مورد درباره آن دسته از اشخاص حقیقی اعمال می‌شود که از طرف اشخاص حقوقی، مسئولیت تصمیم‌گیری را بر عهده دارند.وی ادامه داد: در این‌باره و براساس ماده 52 قانون بازار اوراق بهادار، سازمان مکلف است مستندات و مدارک مربوط به جرایم موضوع این قانون را گردآوری و به مراجع قضایی ذی‎صلاح اعلام کند. البته گاهی نیز خود سازمان شاکی می‌شود و موضوع را به‌عنوان شاکی پیگیری می‌کند. همچنین اگر در اثر این جرایم، ضرر و زیانی متوجه سایر اشخاص شده باشد، زیان‎دیده می‎تواند برای جبران آن به مراجع قانونی مراجعه دادخواست ضرر و زیان تنظیم کند.

صکوك چیست؟

است. تا جایی که بر اساس آمار، تا پایان سال 2006 میلادي ارزش کل صکوك منتشر شده بالغ بر 50 میلیارد دلار عنوان شده است. کشورهاي بحرین، مالزي، قطر و آلمان به عنوان پیشگامان در این زمینه شناخته شدهاند.

در حالت کلی میتوان صکوك را اوراق بهادار مبتنی بر دارایی، با درآمد ثابت یا متغیر، قابل معامله در بازار ثانویه و مبتنی بر اصول شریعت دانست.

برگرفته از واژه عربی صکوك به معناي چک، نوشته بدهکار، سفته و قبض بدهی است و « صکوك » اصطلاح تعریف می شود. تمایزي که میان این دو تعریف از صکوك وجود « اوراق قرضه اسلامی » به طور معمول، به عنوان

دارد، اساسی و مهم است، چرا که با تاکید بر این تفاوت، هدف از به کارگیري صکوك به عنوان ابزاري جدید در بانکداري اسلامی، تقلید از اوراق قرضه مبتنی بر بهره در بانکداري معمول نیست، بلکه ایجاد ابزاري ابتکاري است

صکوك به عنوان اوراق بهادار با پشتوانه مالی تعریف می شود که باید خود داراي ارزش باشد و نمیتواند براساس فعالیت هاي سفتهبازي و سوداگرانه و در واقع فعالیت هایی که بدون خلق ارزش و کار صورت میگیرند،

سودآوري داشته باشد. اوراق بهادار صکوك منابع مالی را با پشتوانه ترازنامه و دارایی هاي فیزیکی شرکتهاي خاص جذب میکنند.

استفاده از لفظ صکوك جهت ابزارهاي مالی اسلامی براي نخستین بار در سال 2002 در جلسه فقهی بانک توسعه اسلامی پیشنهاد شد. بعد از آن سازمان حسابداري و حسابرسی نهادهاي مالی اسلامی اقدام به معرفی 14

1) صکوك مالکیت داراییهایی که در آینده ساخته میشود، ( 2) صکوك مالکیت منافع دارایی هاي موجود،( 3) صکوك مالکیت منافع دارایی هایی که در آینده ساخته میشود، ( 4) صکوك سلم، ( 5) صکوك استصناع،صکوك مرابحه، ( 7) صکوك مشارکت، ( 8) صکوك مضاربه، ( 9) صکوك نماینده سرمایه گذاري، ( 10 ) صکوك مزارعه، ( 11 ) صکوك مساقات، ( 12 ) صکوك ارائه خدمات، ( 13 ) صکوك حق الامتیاز.

از بین صکوك فوق الذکر تنها استفاده از صکوك اجاره، سلم و استصناع و تا حدي صکوك مشارکت، مرابحه و مضاربه معمول است.

در یک تقسیم بندي دیگر میتوان صکوك را به دو گروه ابزار حقوق صاحبان سهام و ابزار بدهی تقسیم نمود. صکوك اجاره، سلم، استصناع و مرابحه زیر مجموعه ابزار بدهی و صکوك مشارکت و مضاربه زیر مجموعه ابزار حقوق صاحبان سهام قرار میگیرند. یکی از مهمترین انواع صکوك معرفی شده "صکوك اجاره" میباشد. صکوك اجاره در حقیقت اوراق بهاداري است که دارنده آن بصورت مشاع، مالک بخشی از دارایی است که منافع آن بر اساس قرارداد اجاره به مصرفکننده یا بانی واگذار شده است.

جهت انتشار اوراق اجاره وجود حداقل سه نهاد مالی ضروري میباشد که عبارتند از بانی، واسط و امین. بانی شخصی حقوقی است که صکوك اجاره با هدف تأمین مالی آن را منتشر میشود و میتواند اقدام به

اجاره نمودن دارایی مبناي انتشار صکوك اجاره از واسط به نمایندگی از سرمایه گذاران نماید. واسط نهاد مالی است که صرفاً به منظور نقل و انتقال دارایی به وکالت از دارندگان صکوك اجاره و انتشار صکوك اجاره تشکیل

میشود. امین نیز شخص حقوقی است که به نمایندگی از سرمایه گذاران و به منظور حفظ منافع آنان در چارچوب ضوابط اجرایی انتشار صکوك اجاره مسئولیت نظارت برکل فرآیند عملیاتی صکوك اجاره را بر عهده

صکوک چیست و تفاوت آن با اوراق قرضه کدام است؟

در کشورهایی که دارای جمعیت مسلمان زیادی هستند، استفاده از ابزارهای مالی متعارف مانند اوراق قرضه، کارایی و مقبولیتی ندارد. بر این اساس دولت‌ها و شرکت‌های اسلامی و یا شرکت‌های اسلامی فعال در کشورهای غیراسلامی که بدنبال تأمین مالی و مدیریت بدهی خود هستند نیازمند یافتن جایگزین‌هایی مطابق با اصول اسلامی می‌باشند. صکوک ابزار نوینی است که در کشورهای اسلامی به جای اوراق قرضه به کار ابزارهای مالی اسلامی (صکوک) گرفته می‌شود.

در سال‌های اخیر رشد ابزارهای مالی اسلامی که به صکوک شهرت یافته بسیار چشمگیر بوده است. تا جایی که بر اساس آمار، تا پایان سال 2006 میلادی ارزش کل صکوک منتشر شده بالغ بر50 میلیارد دلار عنوان شده است. کشورهای بحرین، مالزی، قطر و آلمان به عنوان پیشگامان در این زمینه شناخته شده‌اند.

در حالت کلی می‌توان صکوک را اوراق بهادار مبتنی بر دارایی، با درآمد ثابت یا متغیر، قابل معامله در بازار ثانویه و مبتنی بر اصول شریعت دانست.

اصطلاح صکوک برگرفته از واژه عربی ابزارهای مالی اسلامی (صکوک) صک به معنای چک، نوشته بدهکار، سفته و قبض بدهی است و به طور معمول، به عنوان اوراق قرضه اسلامی تعریف می‌شود.

تمایزی که میان این دو تعریف از صکوک وجود دارد، اساسی و مهم است، چرا که با تاکید بر این تفاوت، هدف از به کارگیری صکوک به عنوان ابزاری جدید در بانکداری اسلامی، تقلید از اوراق قرضه مبتنی بر بهره در بانکداری معمول نیست، بلکه ایجاد ابزاری ابتکاری است که منطبق بر قوانین شریعت اسلام باشد.

صکوک به عنوان اوراق بهادار با پشتوانه مالی تعریف می‌شود ابزارهای مالی اسلامی (صکوک) که باید خود دارای ارزش باشد و نمی‌تواند براساس فعالیت‌های سفته بازی و سوداگرانه و در واقع فعالیت‌هایی که بدون خلق ارزش و کار صورت می‌گیرند، سودآوری داشته باشد.

اوراق بهادار صکوک منابع مالی را با پشتوانه ترازنامه و دارایی‌های فیزیکی شرکت‌های خاص جذب می‌کنند.

استفاده از لفظ صکوک جهت ابزارهای مالی اسلامی برای نخستین بار در سال 2002 در جلسه فقهی بانک توسعه اسلامی پیشنهاد شد. بعد از آن سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسلامی اقدام به معرفی انواع صکوک نمود که عبارتند از:

1.صکوک مالکیت دارایی‌هایی که در آینده ساخته می‌شود
2.صکوک مالکیت منافع دارایی‌های موجود
3.صکوک مالکیت منافع دارایی‌‌هایی که در آینده ساخته می‌شود
4.صکوک صلم
5.صکوک استصناع
6.صکوک مرابحه
7.صکوک مشارکت
8.صکوک مضاربه
9.صکوک نماینده سرمایه‌گذاری
10.صکوک مزارعه
11.صکوک مساقات
12.صکوک ارائه خدمات
13.صکوک حق‌الامتیاز

از بین صکوک بالا تنها استفاده از صکوک اجاره، سلم و استصناع و تا حدی صکوک مشارکت، مرابحه و مضاربه معمول است.

در یک تقسیم بندی دیگر می‌توان صکوک را به دو گروه ابزار حقوق صاحبان سهام و ابزار بدهی تقسیم نمود.

صکوک اجاره، سلم، استصناع و مرابحه زیر مجموعه ابزار بدهی و صکوک مشارکت و مضاربه زیر مجموعه ابزار حقوق صاحبان سهام قرار می‌گیرند.

یکی از مهمترین انواع صکوک معرفی شده صکوک اجاره می‌باشد. صکوک اجاره در حقیقت اوراق بهاداری است که دارنده آن بصورت مشاع، مالک بخشی از دارایی است که منافع آن بر اساس قرارداد اجاره به مصرف‌کننده یا بانی واگذار شده است.

جهت انتشار اوراق اجاره وجود حداقل سه نهاد مالی ضروری می‌باشد که عبارتند از بانی، واسط و امین.

•بانی: شخصی حقوقی است که صکوک اجاره با هدف تأمین مالی آن را منتشر می‌شود و می‌تواند اقدام به اجاره‌ نمودن دارایی مبنای انتشار صکوک اجاره از واسط به نمایندگی از سرمایه‌گذاران نماید.

• واسط: نهاد مالی است که صرفاً به منظور نقل و انتقال دارایی به وکالت از دارندگان صکوک اجاره و انتشار صکوک اجاره تشکیل می‌شود.

• امین: نیز شخص حقوقی است که به نمایندگی از سرمایه‌گذاران و به منظور حفظ منافع آنان در چارچوب ضوابط اجرایی انتشار صکوک اجاره مسئولیت نظارت برکل فرآیند عملیاتی صکوک اجاره را بر عهده دارد.

ریسک اوراق صکوک

ریسک مربوط به اوراق صکوک را به طریق مختلفی می‌توان دسته‌بندی کرد. مهمترین ریسک‌هایی که دارندگان اوراق صکوک با آن مواجه هستند را می‌توان به صورت زیر بیان کرد:
1.ریسک از بین رفتن دارایی‌ها
2.ریسک نرخ سود
3.ریسک کاهش قیمت دارایی

مزایای اوراق صکوک

برخی از مزایای انتشار اوراق صکوک را می‌توان به شرح زیر بیان نمود:

1- صکوک نقدینگی بانی را افزایش می ‌دهد

2- دارایی‌هایی که نقدینگی پایینی دارند و یا غیر‌نقد هستند از ترازنامه خارج شده و وجوه نقد جایگزین آن می شود.

3- با اینکه قسمتی از دارایی‌ها از شرکت بانی جدا می‌شود اما با این حال باز هم بانی می‌تواند از دارایی‌ها استفاده کند.

4- از آنجا که صکوک با پشتوانه‌ی دارایی‌منتشر می‌شود لذا دارای ریسک کمتر است و هزینه‌ی تأمین مالی را نیز کاهش می‌دهد.یک راه دیگر کاهش هزینه‌ی تأمین مالی استفاده از افزایش اعتبار است.

5- صکوک با فراهم کردن امکان تبدیل دارایی‌ها به اوراق بهادار به توسعه‌ی بازار سرمایه کمک می‌کند.

6- چنانچه برای دادوستد اوراق صکوک یک بازار ثانویه فراهم می‌شود، آنگاه قابلیت نقدشوندگی این اوراق هم افزایش می‌‌یابد.

تفاوت اساسی صکوک با اوراق قرضه مرسوم در بازارهای مالی

1- صکوک بیانگر مالکیت یک دارایی مشخص است در حالی که اوراق قرضه فقط حاکی از تعهد بدهی هستند. یعنی رابطه بین صادرکننده و خریدار اوراق قرضه رابطه وام‌دهنده و وام‌گیرنده است که نرخ بهره وام هم ثابت است و این موجب ربا می‌شود.

2- دارایی موضوع اوراق صکوک از نظر شرعی باید مجاز و صحیح باشد. در حالی که در اوراق قرضه دارایی‌هایی که از نظر اسلام پذیرفته نیست نیز می‌تواند پشتوانه اوراق قرار بگیرد.

3- اعتبار اوراق قرضه به اعتبار صادرکننده یا ناشر آن وابسته است و با آن سنجیده می‌شود در حالی که اعتبار صکوک به ناشر بستگی ندارد بلکه به ارزش دارایی پشتوانه بستگی دارد.

4- فروش صکوک در بازار ثانویه فروش مالکیت یک دارایی است اما فروش اوراق قرضه فروش بدهی است.

5- در صکوک امکان افزایش اصل دارایی و در نتیجه ارزش خود ورقه صکوک وجود دارد در حالی که اصل بدهی در اوراق قرضه قابلیت افزایش ندارد.

استقبال بی سابقه از ابزارهای مالی اسلامی در بهار ۱۴۰۱

حجم و تعداد درخواست‌ تامین مالی از طریق انتشار صکوک و همچنین انتشار موفق این اوراق در بهار ۱۴۰۱ نسبت به دوره مشابه در سال‌های اخیر رشد بی سابقه‌ای داشته ‌است. این موضوع حکایت از متنوع‌تر شدن ضمانت این اوراق و افزایش آشنایی شرکت‌ها و فعالان بازار با اوراق مالی اسلامی و همچنین نیاز شرکت‌ها به متنوع‌سازی روش‌های تامین منابع مالی خود دارد.

به گزارش کالاخبر به نقل از سنا، مدیر عامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه اظهار کرد: در سه ماهه نخست سال جاری حجم درخواست ابزارهای مالی اسلامی (صکوک) تامین‌مالی از طریق صکوک که توسط نهادهای واسط مالی (SPV) و تحت اداره و راهبری شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه منتشر شده‌اند، نسبت به دوره مشابه در سال گذشته ۱۴۹ درصد رشد چشمگیری داشته که در نوع خود بی‌سابقه بوده است.

محمدحسین صدرائی با اشاره به تعداد موافقت‌های اصولی در سه ماه نخست سال تصریح کرد: طی این مدت، تعداد ۱۷ موافقت اصولی انتشار انواع صکوک در مجموع بالغ بر ۱۷۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شد که ۱۱ مورد آن مربوط به انتشار اولی‌ها نظیر فولاد غدیر نی‌ریز، پرشیا خودرو و پدیده شیمی جم و غیره است. این شرکت‌ها برای اولین بار نسبت به تامین مالی از طریق انتشار صکوک در بازار سرمایه اقدام کرده‌اند.

این مقام مسئول ادامه داد: سایر موارد، بانیانی هستند که برای چندمین بار از پتانسیل بازار بدهی در تامین مالی خود بهره می‌برند؛ شرکت‌هایی نظیر کرمان موتور، پدیده شیمی قرن و گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان از جمله این بانیان به‌شمار می‌روند.

او با مقایسه حجم صکوک منتشره در سه ماهه اول سال‌های ۱۳۹۹ الی ۱۴۰۱ توضیح داد: با توجه به تحولات اخیر در حوزه انتشار صکوک همچون متنوع‌تر شدن بحث ضمانت این اوراق و افزایش آشنایی شرکت‌ها و فعالان بازار با اوراق مالی اسلامی و همچنین نیاز شرکت‌ها به متنوع‌سازی روش‌های تامین منابع مالی خود، رشد بیش از پیش بهره‌گیری از انواع صکوک در بازار سرمایه در مدت یادشده مشاهده می‌شود. به طوری‌که حجم انتشار صکوک طی این دوره نسبت به بهار سال گذشته ۲۹ درصد رشد داشته‌ است.

به گفته مدیر عامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، در بهار سال جاری ۷ مورد انتشار صکوک در مجموع به مبلغ ۵۱ هزار میلیارد ریال در بازار سرمایه صورت پذیرفت که در این میان برخی از شرکت‌ها همانند بهمن موتور و سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری تجربه موفق انتشار این اوراق را پیش از این نیز داشته‌اند.

صدرائی خاطرنشان کرد: این اوراق در قالب عقود مرابحه و اجاره، بر مبنای دارایی‌های متنوعی از جمله سهام، تجهیزات و ماشین آلات خط تولید و مواد اولیه منتشر شده‌اند که نشان‌دهنده انعطاف ابزار صکوک در تامین مالی متقاضیان است.

این مقام مسئول اذعان کرد: طی دوره سه ماهه مذکور در مجموع بالغ بر ۳۹ هزار میلیارد ریال اقساط انواع صکوک توسط شرکت‌های واسط مالی از بانیان اوراق دریافت و از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به حساب دارندگان اوراق واریز شده است.