سود بین بانکی به ۲۰.۹۸ درصد رسید
بر اساس آخرین تغییرات جدول سود بین بانکی، این نرخ به ۲۰.۹۸ درصد رسیده است.
به گزارش ایسنا، سود بین بانکی که به‌عنوان یکی از انواع نرخ‌های بهره در بازار پول به نرخ‌های سود یا بهره در سایر بازار‌ها جهت می‌دهد، در واقع قیمت ذخایر بانک‌هاست و زمانی که آن‌ها در پایان دوره مالی کوتاه‌مدت اعم از روزانه یا هفتگی دچار کسری ذخایر می‌شوند، از سایر بانکها در بازار بین بانکی یا از بانک مرکزی استقراض می‌کنند. این نرخ در بازار بین بانکی در حال حاضر به ۲۰.۹۸ درصد رسیده است.
در ماه‌های گذشته سود بین بانکی نوسانات زیادی داشته و برای اولین بار در مرداد ماه به به ۲۱.۳۱ درصد رسید که با واکنش‌های منفی مواجه شد تا در آخر، بانک مرکزی در این زمینه بر کنترل سود بین بانکی تاکید کرد و روند کاهشی این نرخ شروع شد.
رئیس کل بانک مرکزی، پیش از این درباره نوسانات سود بین بانکی اعلام کرده بود که روند تغییرات سود بین بانکی به وضعیت عرضه و تقاضا در بازار بین بانکی بستگی دارد و سعی بانک مرکزی بر این است که سود بین بانکی نوسانات زیادی نداشته است.
همچنین، محمد نادعلی - مدیرکل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی - دلیل تغیرات در نرخ سود بین بانکی را تقاضا و عرضه بانکها در بازار بین بانکی اعلام کرده بود.
وی درباره تاثیر افزایش سود بین بانکی بر بازارهایی، چون بازار سرمایه اظهار کرد که بازار بین بانکی بازاری نیست که بانکها سهام خود را بفروشند و پول خود را وارد این بازار کنند که وقتی نرخ در این بازار افزایش یابد، آن‌ها انگیزه ورود به بازار‌های دیگر را نداشته باشند و سایر بازار‌ها تحت تاثیر این موضوع قرار بگیرند.
به گفته نادعلی، نرخ سود سپرده و تسهیلات در ایران تابع شرایط بازار بین بانکی نیست؛ بنابراین تغییرات در سود بین بانکی نمی‌تواند تاثیری بر بازار سرمایه داشته باشد بلکه تغییرات نرخ سود سپرده و تسهیلات است که بر بازار سرمایه تاثیرگذار است.
این در حالی است که فعالان بازار سرمایه، افزایش این نرخ را بر روند منفی این بازار و خروج سرمایه از آن تاثیرگذار می‌دانند، درحالیکه کارشناسان پولی و بانکی معتقدند این نرخ تاثیری بر تحولات شاخص بورس ندارد و روند افزایشی این نرخ در ماه‌های اخیر نیز ناشی از فشار تورمی بوده، نه سیاست‌های ضدتورمی.
البته، کارشناسان معتقدند که افزایش سود بین بانکی در صورتی می‌تواند بر روند بازار سرمایه تاثیر بگذارد که روند افزایشی سود در بازار بین بانکی متداوم و قابل ملاحظه باشد.
اولتیماتوم نهایی بانک مرکزی به بانکها؛ سقف نرخ سود سپرده ۱۸ درصد است
بانک مرکزی معتقد است، ادامه روند نقض ضوابط ابلاغی در خصوص نرخ‌های سود علی الحساب بدون توجه به پیامد‌های آن توسط برخی بانکها، ضمن افزایش بهای تمام شده پول در شبکه بانکی، موجب تضییع حقوق سایر ذینفعان و همچنین تهدید ثبات، سلامت و استحکام مالی بانکها و موسسات اعتباری شده است.
به گزارش تابناک اقتصادی؛ در شرایطی که روند تورمی اقتصاد کشورمان در سال‌های اخیر، همواره دو رقمی بوده و تا بالای ۱۰ درصد نیز رسیده، بیش از دو سال است که سقف نرخ سود سپرده بانکی، تنها ۱۸ درصد تعیین شده است؛ رقمی که به گفته برخی کارشناسان اقتصادی با توجه به تورم بالای ۴۰ درصدی، منطقی نیست و به نوعی می‌توان گفت که سپرده گذاران بانکی سود منفی را از بانکها دریافت می‌کنند.
آخرین باری که نرخ سود سپرده تغییر کرد
۲۴ تیرماه سال ۱۳۹۹ شورای پول و اعتبار به ریاست عبدالناصر همتی و در راستای دستیابی به هدف حفظ ارزش پول ملی با پیشنهاد بانک مرکزی در خصوص افزایش تنوع سپرده‌های بانکی موافقت کرد. همچنین در آن جلسه سقف نرخ سود علی الحساب سپرده‌های سرمایه گذاری به شرح زیر تعیین شد؛
سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت عادی: ۱۰ درصد
سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ویژه سه ماهه: ۱۲ درصد
سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ویژه شش ماهه: ۱۴ درصد
سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید یک سال: ۱۶ درصد
سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید دو سال: ۱۸ درصد
حال در این شرایط، چند ماهی است برخی بانکها با روش‌هایی گوناگون تلاش داشته اند تا سپرده‌های مردم را با نرخ‌های بالاتر از ۱۸ درصد و حتی ۲۲ درصد جذب کنند. به گونه‌ای که اخیرا معاون نظارت بانک مرکزی با تایید تخلف شش بانک در زمینه عدم رعایت نرخ سود علی الحساب سپرده سرمایه گذاری مدت‌دار گفته بود: ادامه روند نقض ضوابط ابلاغی در خصوص نرخ‌های سود علی الحساب یاد شده بدون توجه به پیامد‌های آن توسط برخی بانکها و موسسات اعتباری ضمن افزایش بهای تمام شده پول در شبکه بانکی کشور، موجب تضییع حقوق سایر ذینفعان و همچنین تهدید ثبات، سلامت و استحکام مالی بانکها و موسسات اعتباری شده است.سود مالی این سرمایه گذاری در کجاست؟
این مقام مسئول اظهار داشت: "در بخشنامه‌ای که هشتم شهریورماه امسال به تمامی بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی ابلاغ شد، آمده است که حسب بازرسی‌های انجام شده و همچنین گزارش‌های به دست آمده، برخی بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی همچنان با توسل به روش‌ها و شیوه‌های مختلف از نرخ‌های مصوب ابلاغی تخطی می‌کنند؛ لذا به این دسته از موسسات و بانکها تذکر داده شد.
اما سابقه بخشنامه‌ها و اخطار‌های بانک مرکزی به مدت‌ها قبل بازمی گردد؛ زمانی که همتی رئیس کل اسبق بانک مرکزی در ۲۸ فروردین ۱۴۰۰ در دیدار با مدیران عامل بانکها گفته بود: بانکها باید به نرخ‌های سود مصوب شورای پول و اعتبار پایبند باشند و در این زمینه معاونت نظارت بانک مرکزی با تخلفات برخورد خواهد کرد.
سال گذشته در آذرماه نیز بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانکها، بر رعایت نرخ ۱۰ تا ۱۸ درصدی سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار تاکید کرده بود. بانک مرکزی به بانکها و موسسات اعتباری اعلام کرد، بنا بر مصوبات هزار و دویست و نود و هفتمین جلسه شورای پول و اعتبار نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار بین ۱۰ تا ۱۸ درصد تعیین شده و اجرای دقیق آن، علاوه بر آن که طی بخشنامه‌ای در بهمن ماه سال گذشته مورد تاکید قرار گرفته، در جلسات ریاست کل بانک مرکزی با مدیران بانکی کشور نیز تصریح شده است.
همچنین در ادامه این توصیه‌های این بانک، در ماه پایانی سال (اسفند ۱۴۰۰) قبل دوباره بانک مرکزی در مقام نهاد سود مالی این سرمایه گذاری در کجاست؟ ناظر بر بانک‌های کشور، نسبت به این مساله واکنش نشان داد. این بانک در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی ضمن تاکید بر اجرای مقررات ناظر بر نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار اخطار داد، با بانک‌های متخلف از طریق هیات انتظامی برخورد قاطع خواهد کرد.
نکته قابل تامل در بخشنامه فوق این بود که در آن مقطع بانک مرکزی تاکید داشت: «بر اساس نتایج بازرسی‌های انجام شده و همچنین بعضی گزارش‌های به دست آمده، برخی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با توسل به روش‌ها و شیوه‌هایی خاص و نامتعارف به قصد دور زدن مقررات ناظر بر نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، عملاً از نرخ‌های مصوب ابلاغی به شرح بخشنامه اشاره شده تخطی می‌کنند.
بدیهی است تداوم چنین اقدامات مخرب و ناسالم برای جذب سپرده بیشتر و بدون توجه به پیامد‌های آن، ضمن افزایش بهای تمام شده پول در شبکه بانکی کشور، موجبات تضییع حقوق سایر ذینفعان و همچنین تهدید ثبات، سلامت و استحکام مالی مؤسسات اعتباری را فراهم می‌سازد. در ادامه تاکید شده بود: مسئولیت حسن اجرای ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی بر عهده هیأت مدیره و مدیران‌عامل بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی است و بانک مرکزی بر رعایت نرخ‌های سود سپرده، نظارت لازم را معمول و با موارد نقض آن از طریق هیات انتظامی بانکها برخورد قاطع خواهد کرد.»
بنابراین با هشدار بانک مرکزی در اواخر سال گذشته به بانکها در زمینه رعایت نرخ سود سپرده، این گونه تصور می‌شد که در سال ۱۴۰۱، خبری از تخلف برخی بانکها از نرخ سود سپرده نباشد؛ اما با آغاز سال و گذشت چند هفته، دوباره خبر‌ها حکایت از پیشنهاد برخی بانکها به مشتریان برای افتتاح حساب با نرخ سود ۲۰ درصد داشت؛ موضوعی که دوباره با واکنش بانک مرکزی مواجه شد.
این بانک ۸ شهریور ۱۴۰۱ همچون سال قبل، در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی، به بانکها توصیه کرد به نرخ مصوب سود سپرده‌ها پایبند باشند.
در این بخشنامه نیز همچون موارد قبلی بیان شده بود مبنی بر اینکه ادامه روند نقض ضوابط ابلاغی در خصوص نرخ های سود علی الحساب یادشده بدون توجه به پیامد‌های آن توسط برخی از بانکها و موسسات اعتباری، ضمن افزایش بهای تمام شده پول در شبکه بانکی کشور، موجبات تضییع حقوق سایر ذینفعان و همچنین تهدید ثبات، سلامت و استحکام مالی بانک ها و مؤسسات اعتباری را فراهم می آورد.
اخطار پایانی
حال با گذشت چندین ماه از هشدار‌های بانک مرکزی به بانک‌های متخلف در زمینه نرخ سود سپرده، امروز خبری منتشر شد مبنی بر اینکه بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای بانکها تاکید داشته است اگر نرخ سود‌های تعیین شده را رعایت نکنید از طریق هیات انتظامی بانکها برخورد قاطع انجام خواهد شد.
در این ابلاغیه که سود مالی این سرمایه گذاری در کجاست؟ تصویر آن را در ادامه می‌بینید، همچون متون قبلی بر این عبارات تاکید شده است: «ادامه روند نقض ضوابط ابلاغی در خصوص نرخ‌های سود علی الحساب یاد شده بدون توجه به پیامد‌های آن توسط برخی بانکها و موسسات اعتباری ضمن افزایش بهای تمام شده پول در شبکه بانکی کشور موجب تضییع حقوق سایر ذینفعان و همچنین تهدید ثبات، سلامت و استحکام مالی بانکها و موسسات اعتباری شده است.»
همچنین در بخش پایانی بیان شده است: ضمن ابلاغ آخرین اخطار و تذکر به بانکها و موسسات اعتباری ناقض نرخ‌های سود موصوف برای رعایت مقررات یاد شده، یادآوری می‌گردد که مسئولیت حسن اجرای ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی بر عهده هیات مدیره و مدیران عامل محترم بانکها می‌باشد. .
چه تعداد بانک نرخ سود ۱۸ درصدی را رعایت نمی‌کنند؟
به تازگی سروش، معاون نظارت بانک مرکزی در این باره گفته است: برآورد‌ها نشان می‌دهد که دست کم شش بانک و موسسه اعتباری غیر بانکی از نرخ‌های تعیین شده تخطی کرده اند که پرونده یکی از آن‌ها نهایی شده و هم اکنون در حال ارسال به هیات انتظامی بانک هاست. معرفی هیات مدیره بانکها به هیأت انتظامی پیامد‌های خاصی برای بانکها دارد که با توجه به جمع بندی هیأت انتظامی از تذکر تا سلب صلاحیت حرفه‌ای اعضای هیات مدیره را شامل می‌شود.
تازه‌ترین گزارش سرمایه‌گذاری‌های خارجی در جهان؛ جایگاه واقعی ایران کجاست؟
نگاه فریدون خاوند: بر پایهٔ تازه‌ترین گزارش «آنکتاد»، ارزش سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی در جهان در سال گذشته میلادی به ۹۹۹ میلیارد دلار رسید که فقط یک میلیارد و ۳۴۲ میلیون دلار آن، معادل ۰.۱۳ درصد، در ایران انجام گرفته است.
«آنکتاد» UNCTAD مخفف نام انگلیسی «سازمان تجارت و توسعهٔ ملل متحد» است که دفتر آن در ژنو قرار دارد و گزارش تازهٔ خود را روز دوشنبه ۳۱ خرداد منتشر کرده است.
صدرنشینی چین
گزارش «آنکتاد»، که هر سال در ماه ژوئن (خرداد) منتشر می‌شود، مهم‌ترین بررسی سالانه دربارهٔ سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی در جهان به شمار می‌رود و در محافل مالی و کارشناسی و دانشگاهی جهان از اعتباری بالا برخوردار است.
در سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، برخلاف سرمایه‌گذاری غیرمستقیم (عمدتاً در بازار سهام یک کشور خارجی)، جابه‌جایی سرمایه میان کشورها برای ایجاد و یا گسترش یک بنگاه تولیدی انجام می‌گیرد. در این‌گونه سرمایه‌گذاری، برخلاف آنچه در بازار‌های سهام می‌گذرد، سرمایه‌گذار با هدف حضور درازمدت در کشور میزبان کنترل بنگاه تولیدی را تمام و کمال در دست دارد و یا، در کنار دیگر شرکای محلی و خارجی، بر مدیریت آن به گونه‌ای مؤثر تاثیر می‌گذارد.
رئیس اتاق بازرگانی: رشد اقتصادی ایران در چهار دهه گذشته صفر بوده است
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، در کنار بازرگانی بین‌المللی، نقش عمده در پیشبرد مرحلهٔ تازهٔ فرآیند «جهانی شدن» اقتصاد در دوران بعد از جنگ جهانی دوم داشته است. در گزارش امسال آنکتاد دربارهٔ سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی در جهان دو گرایش عمده دیده می‌شود:
یک) ارزش سرمایه‌گذاری‌های خارجی در جهان در سال ۲۰۲۰ با ۳۵ درصد کاهش نسبت به سال قبل به ۹۹۹ میلیارد دلار رسید. بدین‌سان، گرایش عمدتاً رو به کاهش سرمایه‌گذاری‌های خارجی در جهان طی چند سال گذشته همچنان ادامه یافته است. موانع پدیدآمده در فرایند جهانی شدن در این کاهش مؤثر افتاده و البته در سال ۲۰۲۰ بحران ناشی از شیوع همه‌گیری کرونا نیز به این کاهش دامن زده است.
کشور‌های پیشرفتهٔ صنعتی مهم‌ترین قربانیان این گرایش بودند، از جمله اروپا که از لحاظ دریافت سرمایه‌های خارجی با کاهش ۸۰ درصدی روبه‌رو شد و نیز آمریکای شمالی که ورودی سرمایه‌اش ۴۲ درصد کم‌تر شد.
در عوض ورود سرمایه‌های خارجی به آسیا در سال ۲۰۲۰ با چهار درصد افزایش نسبت به سال قبل به ۵۳۵ میلیارد دلار رسید که ۱۴۹ میلیارد دلار آن نصیب چین شد.
دو) گرایش دوم تثبیت موقعیت چین به‌عنوان نخستین کشور سرمایه‌گذار در جهان است. برای سومین سال پی‌درپی، جمهوری خلق چین با صدور ۱۳۳ میلیارد دلار سرمایهٔ مستقیم خارجی در صدر کشور‌های جهان جای دارد. این رویداد نشان‌دهندهٔ قدرت گرفتن دائمی شرکت‌های فراملیتی چینی و حضور رو به گسترش آن‌ها در جهان است.
ایران در حاشیه
انقلاب ۱۳۵۷ زمانی روی داد که موج بزرگ جهانی شدن، با تکیه بر اوج‌گیری سرمایه‌گذاری‌های خارجی و شتاب گرفتن بازرگانی بین‌المللی، بسیاری از کشور‌های در حال توسعه را در بر گرفت. شماری از این کشورها با جذب انبوه سرمایه و فناوری و صدور کالا‌های صنعتی رقابتی به بازار‌های گوناگون جهان به‌ویژه در مناطق ثروتمند، به باشگاه «قدرت‌های نوظهور» پیوستند.
چین که مهم‌ترین عضو این باشگاه است، با تکیه بر شرکت‌های فراملیتی آمریکایی و اروپایی و ژاپنی و حتی تایوانی و نیز با صدور حجم روزافزون کالا‌های صنعتی به‌ویژه به بازار آمریکا، در جایگاهی قرار گرفت که امروز می‌بینیم.
جمهوری اسلامی ایران به این فرآیند پشت کرد و در پی استقرار خود، به جای آموختن از تجربهٔ کشور‌های پویایی مانند کرهٔ جنوبی، به «الگو»های اقتصادی ورشکسته‌ای همچون الجزایر روی آورد و مفاهیم قدیمی و از نفس‌افتاده‌ای مثل «خودکفایی» را در صدر هدف‌های سیاستگذاری اقتصادی‌اش قرار داد.
نرخ تورم در ایران به بالاترین حد در ۲۶ سال گذشته رسید
بعد از ۴۲ سال، تجربهٔ جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یک «ضد مدل» که کشور‌های دیگر باید از ناکامی آن درس بگیرند، در برابر چشمان ماست. یکی از مظاهر این ناکامی محروم ماندن ایران از پویایی عظیم حاصل از جهش سرمایه‌گذاری‌های خارجی در جهان به‌ویژه در شکل مستقیمِ آن است. کافی است به تازه‌ترین گزارش سازمان آنکتاد در مورد سرمایه‌گذاری‌های خارجی در جهان نگاهی بیندازیم:
یک) در سال ۲۰۲۰، ارزش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران به یک میلیارد و ۳۴۲ میلیون دلار رسید، حال آن‌که همان سال، به‌روایت آنکتاد، کشور کوچک امارات نزدیک به بیست میلیارد دلار سرمایهٔ مستقیم خارجی جذب کرده است (حدود پانزده برابر ایران). و نیز در همان سال ترکیه به هفت میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار و عربستان سعودی به پنج میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی دست یافتند.
در این‌جا یادآوری می‌کنیم که آمار منابع رسمی جمهوری اسلامی در مورد ورود سرمایه‌های خارجی به کشور با واقعیت نمی‌خواند، زیرا آن‌ها معمولاً بر پروژه‌های مصوب تکیه می‌کنند نه بر سرمایه‌گذاری‌های واقعی. در واقع کم نیستند سرمایه‌گذاران خارجی‌ای که به مسئولان جمهوری اسلامی طرح ارائه می‌دهند و برای عملی ساختن آن مجوز سرمایه‌گذاری دریافت می‌کنند، ولی بعداً به‌دلایلی از سرمایه‌گذاری در ایران خودداری می‌کنند. منابع جمهوری اسلامی در اعلام رقم سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایران معمولاً ارزش طرح‌های روی کاغذ را ارائه می‌دهند و نه ارزش طرح‌هایی را که به مرحلهٔ اجرایی رسیده‌اند.
دو) گزارش آنکتاد می‌گوید که از ابتدا تا سال ۲۰۲۰ ارزش کل سرمایه‌های خارجی واردشده به ایران به‌صورت انباشتی ۵۹ میلیارد دلار بوده است. همین شاخص در عربستان سعودی ۲۴۲ میلیارد، در ترکیه ۲۱۱ میلیارد و در امارات متحده عربی ۱۵۱ میلیارد دلار بوده است.
می‌بینیم که ایران فرصت بسیار گرانبهایی را برای جذب سرمایه‌ها و فناوری خارجی از دست داده است، آن هم در شرایطی که کشور به‌لحاظ موقعیت جغرافیایی، منابع بسیار مهم زیرزمینی، بازار قابل توجه ملی و منطقه‌ای، طبقهٔ متوسطِ تجدد‌خواه و نیروی کار مستعد، سرزمینی بسیار جذاب برای سرمایه‌گذاران خارجی است.
در موقعیت‌های گوناگون، شرکت‌های بزرگ فراملیتی به فرو نشستن تب انقلاب اسلامی و «عادی» شدن وضع در ایران امیدوار شده‌اند، ولی دیری نگذشته که تخیلات آن‌ها بر باد رفته و دریافته‌اند که جذب سرمایه‌گذاری خارجی در زمرهٔ اولویت‌های نظام جمهوری اسلامی نیست.
این «دوش آب سرد» را بعد از امضای «برجام» ده‌ها شرکت بزرگ بین‌المللی که برای سرمایه‌گذاری‌های کلان در ایران خیز برداشته بودند، به‌خوبی احساس کردند. تقریباً همهٔ این شرکت‌ها بدون سرمایه‌گذاری به ایران پشت کردند. محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در همین باره به‌تلخی گفت که «۸۰ میلیارد دلار سرمایهٔ خارجی را بعد از برجام وارد ایران کردیم، ولی کم‌تر از ۵ میلیارد دلار آن جذب شد.»
سقوط دهشتناک سرمایه‌گذاری یکی از عوامل اصلی انحطاط اقتصادی ایران در چهار دههٔ گذشته بوده است. بدون فراهم آمدن فضای مساعد داخلی و بین‌المللی برای جذب سرمایه‌ها و فناوری خارجی به کشور این سقوط ادامه خواهد یافت.
نحوه پرداخت سود سهام عدالت اعلام شد+ جزئیات
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از جام جم، بر این اساس فرایند واریز سود سهام عدالت سال ۱۳۹۹ برای ۴۹ میلیون و ۱۸۸ هزار مشمول سهام عدالت از ۲۱ اسفند ماه سال گذشته آغاز شد و طبق آن سهام عدالت های ۴۵۲ هزار تومانی ۴۸۹ هزار تومان، سهام عدالتی‌های ۴۹۲ هزار تومانی ۵۳۲ هزار تومان، سهام عدالت های ۵۳۲ هزار تومانی ۵۷۵ هزار تومان و سهام عدالت های یک میلیون تومانی یک میلیون و ۸۱ هزار تومان سود دریافت کردند.
سیداحسان خاندوزی با اشاره به جلسه امروز شورای عالی بورس، اظهار کرد: در این جلسه مصوب شد سود سهام عدالت شرکت‌های بورسی که مهلت آن‌ها برای واریز سود به پایان رسیده و سود سهام عدالت آن‌ها قابل وصول است، تا پایان پاییز برای همه ۴۹ میلیون نفر سهام‌دار عدالت واریز شود.
وی درمورد میزان سود توضیح داد: میزان سود حدود ۵۰۰ هزار تومان به ازای هر برگه سهام عدالت است.
وزیر اقتصاد در گفت‌وگویی که با صداوسیما داشت، همچنین درمورد میزان باقی مانده سود سهام عدالت گفت: مبلغ باقی مانده سود سهام عدالت از شرکت‌هایی که هنوز مهلت دارند تا پایان سال جاری یا ابتدای سال ۱۴۰۲ انجام می‌شود و اخبار آن متعاقبا اعلام خواهد شد.
بر اساس این گزارش، سود سهام عدالت مربوط به سال ۱۴۰۰ بوده و میزان آن بسته به ارزش اولیه سهام هر مشمول متفاوت است.
اما این سود سهام عدالت کجا نگه داری می‌شود؟
پیش از این آقای قربان زاده رئیس سازمان خصوصی‌سازی در مورد این که پول سود‌های شرکت‌های غیربورسی سهام عدالت کجاست؟ گفته بود: این پول‌ها در حساب سازمان خصوصی‌سازی نزد خزانه‌داری کل کشور وجود دارد. رقم دقیق پرداخت سود هنوز مشخص نیست. باید میزان افزایش سرمایه شرکت‌ها از آن کسر شود و بقیه سودها به حساب ذینفعان سهام عدالت واریز شود.
نیز پیش از رسیدن تاریخ وعده داده شده موضوع واریز این سود را پیگیری کرده بود که بر این اساس یک مقام آگاه گفته بود طبق مصوبات قبلی شورای عالی بورس بعد از اعمال افزایش سرمایه شرکت‌های غیر بورسی، سود این شرکت‌ها باید توسط سازمان خصوصی سازی به شرکت سود مالی این سرمایه گذاری در کجاست؟ سپرده گذاری مرکزی ارسال شود و سپرده گذاری سود را پرداخت کند در هر شرایطی باید سازمان خصوصی واریز سود به سپرده گذاری را انجام دهد.
او گفت:، اما اگر سودی پایان شهریور پرداخت نشود مسئول آن سازمان خصوصی سازی خواهد بود.
با گذشت بیش از بیست روز از تاریخ وعده داده شده به سراغ سپرده گذاری مرکزی رفتیم تا جویای واریز سود شرکت‌های غیر بورسی شویم.
بر اساس پیگیری‌ها از سپرده گذاری مرکزی اعلام شد:هنوز هیچ اتفاق و تصمیمی در خصوص سود شرکت‌های غیر بورسی گرفته نشده و این شرکت هم برای واریز منتظر تصمیمات است.
باشگاه خبرنگاران جوان نیز برای تکمیل پیگیری‌های خود با رئیس سازمان خصوصی سازی آقای قربان زاده تماس‌های مکرر گرفت، اما پاسخی دریافت نکرد.
احتمال واریز سود شرکت‌های بورسی و غیر بورسی سهام عدالت وجود دارد
در راستای واریز سود سهام عدالت، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس آقای پور ابراهیمی گفت: اواسط آبان می‌شود منابع ناشی از سود سهام شرکت‌های غیر بورسی سهام عدالت را مشخص کرد. پیشنهادی در وزارت اقتصاد در دستور کار قرار گرفته مبنی بر این که با پیگیری واریز سود بورسی سهام عدالت این سود غیر بورسی نیز با آن همزمان در یک بازه زمانی مشخص واریز شود و حداکثر تا یک ماه دیگر بتواند عملیاتی شود.
در خصوص شرکت‌های غیر بورسی سهام عدالت کارشناس بازار سرمایه مواردی را بیان کرده بود.
آقای مهدی قلی پور گفت: پتروشیمی‌های ارومیه، تبریز، خوزستان، بندر امام، بیستون و بوعلی سینا بیشترین سهم را در پرتفوی غیر بورسی سهام عدالت دارند که از ۶ تا ۳۰ درصد مالکیت این شرکت‌ها را در بر می‌گیرد.
او می‌گوید: سهام عدالت در شهرک صنعتی رشت مالکیت ۵۸ درصدی دارد و تنها سهم با مالکیت بالای پنجاه درصد در پرتفوی است و بعد از آن شرکت ساختمان سد و تاسیسات آبیاری با مالکیت ۴۹ درصدی قرار دارد. سهام عدالت نیم درصد مالکیت مگاموتور را نیز دارد. مشانیر، دخانیات ایران، شهرک صنعتی کاوه و شهرک صنعتی البرز دیگر سهام موجود در پرتفوی سهام عدالت هستند.
با پایان شهریور و عدم واریز سود شرکت‌های غیربورسی سهام عدالت بار دیگر وعده‌های داده شده از سوی مسئولان مربوطه محقق نشد! وعده‌هایی که گویا تنها برای رفع مسئولیت است چرا که افراد در برابر وعده‌هایی که می‌دهند پاسخگو نیستند و تنها این سهامداران هستند که چشم انتظار واریز این سود بعد از گذشت بیش از پانزده سال مانده اند.
افزایش دو برابری سود سهام عدالت در سال جاری
محمد خزائی، دبیرکل کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت گفت: پیش‌بینی می‌شود سود سهام عدالت که در پایان سال جاری پرداخت خواهد شد نسبت به سال گذشته دو برابر شود.
وی در مورد اینکه پرتفوی و ترکیب سبد سهام عدالت امسال چه تغییری پیدا کرده است، گفت: وقتی یک شرکت سود پرداخت می‌کند بخشی از سود کسب شده را به سهامداران می‌دهد و بخش دیگری صرف افزایش سرمایه در شرکت می‌شود که در نتیجه قیمت سهام آن در بازار افزایش می‌یابد یعنی علاوه بر اینکه سود عدالت امسال دو برابر می‌شود قیمت سهام عدالت نیز به طور میانگین ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش می‌یابد. بنابراین از مردم می‌خواهیم سهام عدالت خود را نگه دارند و این سهام طی یکی دو سال آینده بسیار بهتر می‌شود.
سود سهام عدالت دو یا سه بار در سال پرداخت می شود
حیدری، سخنگوی کانون شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت درباره زمان اجرایی‌شدن دوبرابر شدن سود سهام عدالت گفت: جریان برگزاری مجامع شرکت‌های بورسی، بسته به پایان سال مالی تا اواسط سال طول می کشد. در این راستا شاهد هستیم سود سهام عدالت در سال‌های اخیر در اسفندماه واریز شده است اما تلاش داریم بازه زمانی توزیع سود را در سال دو یا سه بار کنیم تا حجم مراجعات مردم کاهش پیدا کند و اگر مردم نیازهای اضطراری مالی دارند از آن استفاده کنند.
حیدری در خصوص آزادسازی سودها بیان کرد: آزادسازی سهام عدالت بعد از ابلاغیه سال ۱۳۹۹، رهبر معظم انقلاب محقق و انجام شده است؛ اما آنچه بعضاً به عنوان آزادسازی برداشت می شود، در حقیقت معاملاتی شدن سهام عدالت است که این امر نه در سیاست‌های کلان برنامه ریزان و نه در بین کارشناسان بازار سود مالی این سرمایه گذاری در کجاست؟ سرمایه به ویژه در شرایط ریزشی بازار توصیه نمی شود.
واریز قسمتی از سود سهام عدالت تا آخر آذر | سود سهام عدالت چگونه پرداخت می شود
بر این اساس فرایند واریز سود سهام عدالت سال ۱۳۹۹ برای ۴۹ میلیون و ۱۸۸ هزار مشمول سهام عدالت از ۲۱ اسفند ماه سال گذشته آغاز شد و طبق آن سهام عدالت های ۴۵۲ هزار تومانی ۴۸۹ هزار تومان، سهام عدالتی‌های ۴۹۲ هزار تومانی ۵۳۲ هزار تومان، سهام عدالت های ۵۳۲ هزار تومانی ۵۷۵ هزار تومان و سهام عدالت های یک میلیون تومانی یک میلیون و ۸۱ هزار تومان سود دریافت کردند.
به گزارش جام جم آنلاین به نقل از ایسنا، سیداحسان خاندوزی با اشاره به جلسه امروز شورای عالی بورس، اظهار کرد: در این جلسه مصوب شد سود سهام عدالت شرکت‌های بورسی که مهلت آن‌ها برای واریز سود به پایان رسیده و سود سهام عدالت آن‌ها قابل وصول است، تا پایان پاییز برای همه ۴۹ میلیون نفر سهام‌دار عدالت واریز شود.
وی درمورد میزان سود توضیح داد: میزان سود حدود ۵۰۰ هزار تومان به ازای هر برگه سهام عدالت است.
وزیر اقتصاد در گفت‌وگویی که با صداوسیما داشت، همچنین درمورد میزان باقی مانده سود سهام عدالت گفت: مبلغ باقی مانده سود سهام عدالت از شرکت‌هایی که هنوز مهلت دارند تا پایان سال جاری یا ابتدای سال ۱۴۰۲ انجام می‌شود و اخبار آن متعاقبا اعلام خواهد شد.
بر اساس این گزارش، سود سهام عدالت مربوط به سال ۱۴۰۰ بوده و میزان آن بسته به ارزش اولیه سهام هر مشمول متفاوت است.
اما این سود سهام عدالت کجا نگه داری می‌شود؟
پیش از این آقای قربان زاده رئیس سازمان خصوصی‌سازی در مورد این که پول سود‌های شرکت‌های غیربورسی سهام عدالت کجاست؟ گفته بود: این پول‌ها در حساب سازمان خصوصی‌سازی نزد خزانه‌داری کل کشور وجود دارد. رقم دقیق پرداخت سود هنوز مشخص نیست. باید میزان افزایش سرمایه شرکت‌ها از آن کسر شود و بقیه سودها به حساب ذینفعان سهام عدالت واریز شود.
باشگاه خبرنگاران جوان نیز پیش از رسیدن تاریخ وعده داده شده موضوع واریز این سود را پیگیری کرده بود که بر این اساس یک مقام آگاه گفته بود طبق مصوبات قبلی شورای عالی بورس بعد از اعمال افزایش سرمایه شرکت‌های غیر بورسی، سود این شرکت‌ها باید توسط سازمان خصوصی سازی به شرکت سپرده گذاری مرکزی ارسال شود و سپرده گذاری سود را پرداخت کند در هر شرایطی باید سازمان خصوصی واریز سود به سپرده گذاری را انجام دهد.
او گفت:، اما اگر سودی پایان شهریور پرداخت نشود مسئول آن سازمان خصوصی سازی خواهد بود.
با گذشت بیش از بیست روز از تاریخ وعده داده شده به سراغ سپرده گذاری مرکزی رفتیم تا جویای واریز سود شرکت‌های غیر بورسی شویم.
بر اساس پیگیری‌ها از سپرده گذاری مرکزی اعلام شد:هنوز هیچ اتفاق و تصمیمی در خصوص سود شرکت‌های غیر بورسی گرفته نشده و این شرکت هم برای واریز منتظر تصمیمات است.
باشگاه خبرنگاران جوان نیز برای تکمیل پیگیری‌های خود سود مالی این سرمایه گذاری در کجاست؟ با رئیس سازمان خصوصی سازی آقای قربان زاده تماس‌های مکرر گرفت، اما پاسخی دریافت نکرد.
احتمال واریز سود شرکت‌های بورسی و غیر بورسی سهام عدالت وجود دارد
در راستای واریز سود سهام عدالت، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس آقای پور ابراهیمی گفت: اواسط آبان می‌شود منابع ناشی از سود سهام شرکت‌های غیر بورسی سهام عدالت را مشخص کرد. پیشنهادی در وزارت اقتصاد در دستور کار قرار گرفته مبنی بر این که با پیگیری واریز سود بورسی سهام عدالت این سود غیر بورسی نیز با آن همزمان در یک بازه زمانی مشخص واریز شود و حداکثر تا یک ماه دیگر بتواند عملیاتی شود.
در خصوص شرکت‌های غیر بورسی سهام عدالت کارشناس بازار سرمایه مواردی را بیان کرده بود.
آقای مهدی قلی پور گفت: پتروشیمی‌های ارومیه، تبریز، خوزستان، بندر امام، بیستون و بوعلی سینا بیشترین سهم را در پرتفوی غیر بورسی سهام عدالت دارند که از ۶ تا ۳۰ درصد مالکیت این شرکت‌ها را در بر می‌گیرد.
او می‌گوید: سهام عدالت در شهرک صنعتی رشت مالکیت ۵۸ درصدی دارد و تنها سهم با مالکیت بالای پنجاه درصد در پرتفوی است و بعد از آن شرکت ساختمان سد و تاسیسات آبیاری با مالکیت ۴۹ درصدی قرار دارد. سهام عدالت نیم درصد مالکیت مگاموتور را نیز دارد. مشانیر، دخانیات ایران، شهرک صنعتی کاوه و شهرک صنعتی البرز دیگر سهام موجود در پرتفوی سهام عدالت هستند.
با پایان شهریور و عدم واریز سود شرکت‌های غیربورسی سهام عدالت بار دیگر وعده‌های داده شده از سوی سود مالی این سرمایه گذاری در کجاست؟ مسئولان مربوطه محقق نشد! وعده‌هایی که گویا تنها برای رفع مسئولیت است چرا که افراد در برابر وعده‌هایی که می‌دهند پاسخگو نیستند و تنها این سهامداران هستند که چشم انتظار واریز این سود بعد از گذشت بیش از پانزده سال مانده اند.
افزایش دو برابری سود سهام عدالت در سال جاری
محمد خزائی، دبیرکل کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت گفت: پیش‌بینی می‌شود سود سهام عدالت که در پایان سال جاری پرداخت خواهد شد نسبت به سال گذشته دو برابر شود.
وی در مورد اینکه پرتفوی و ترکیب سبد سهام عدالت امسال چه تغییری پیدا کرده است، گفت: وقتی یک شرکت سود پرداخت می‌کند بخشی از سود کسب شده را به سهامداران می‌دهد و بخش دیگری صرف افزایش سرمایه در شرکت می‌شود که در نتیجه قیمت سهام آن در بازار افزایش می‌یابد یعنی علاوه بر اینکه سود عدالت امسال دو برابر می‌شود قیمت سهام سود مالی این سرمایه گذاری در کجاست؟ عدالت نیز به طور میانگین 40 تا 50 درصد افزایش می‌یابد. بنابراین از مردم می‌خواهیم سهام عدالت خود را نگه دارند و این سهام طی یکی دو سال آینده بسیار بهتر می‌شود.
سود سهام عدالت دو یا سه بار در سال پرداخت می شود
حیدری، سخنگوی کانون شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت درباره زمان اجرایی‌شدن دوبرابر شدن سود سهام عدالت گفت: جریان برگزاری مجامع شرکت‌های بورسی، بسته به پایان سال مالی تا اواسط سال طول می کشد. در این راستا شاهد هستیم سود سهام عدالت در سال‌های اخیر در اسفندماه واریز شده است اما تلاش داریم بازه زمانی توزیع سود را در سال دو یا سه بار کنیم تا حجم مراجعات مردم کاهش پیدا کند و اگر مردم نیازهای اضطراری مالی دارند از آن استفاده کنند.
حیدری در خصوص آزادسازی سودها بیان کرد: آزادسازی سهام عدالت بعد از ابلاغیه سال ۱۳۹۹، رهبر سود مالی این سرمایه گذاری در کجاست؟ معظم انقلاب محقق و انجام شده است؛ اما آنچه بعضاً به عنوان آزادسازی برداشت می شود، در حقیقت معاملاتی شدن سهام عدالت است که این امر نه در سیاست‌های کلان برنامه ریزان و نه در بین کارشناسان بازار سرمایه به ویژه در شرایط ریزشی بازار توصیه نمی شود.
دیدگاه شما