ایجاد حد سود در بازارهای مختلف
شمال ما: تحلیلگران اقتصادی معتقدند رشد بالای عرضه پول اگرچه منجر به تورم نشده است، اما سایه‌ای سنگین بر بازارهای دارایی‌ها ایجاد کرده است.
بازار ارز در همین ابتدای سال‌جاری، همه را انگشت به دهان نگه داشت و با رکوردشکنی‌های غیرمنتظره و پی در پی، خود را از کانال ۶ هزار تومان عبور داد. این بار دیگر بحث نوسان چند تومان ساده نبود؛ نرخ به سرعت از مرز ۵ و ۶ هزار تومان گذر کرد و بی‌وقفه پیش رفت؛ تا جایی که برخی نرخ ۷ هزار تومانی و دیگری، نرخ ۸ هزار تومانی را برای آن پیش‌بینی کردند.
مردم برای خرید دلار هجوم آوردند. آنها حتی حاضر بودند برای خرید دلار از شب قبل در صف صرافی‌هایی که دلار می‌فروختند، منتظر بمانند، اما دست خالی برنگردند. از همان نگاه اول مشخص است که گروهی از این افراد در صف دلالانی هستند که می‌خواهند دلار صرافی را با قیمتی که دولت مشخص کرده، بخرند و ۱۰۰ متر آن طرف‌تر با قیمتی بالاتر بفروشند.
انتشار خبرهای ضد و نقیض در مورد سرنوشت برجام و همچنین ایجاد تغییرات کابینه ترامپ، گمانه‌زنی‌ها نسبت به احتمال خروج آمریکا از برجام را افزایش داد. همین مساله باعث شد تا در این اوضاع و احوال، دلالان از آب گل‌آلود ماهی بگیرند و با جوسازی نسبت به آینده، خریدهای خود را افزایش دهند.
به هر ترتیب انتظارات ارزی با تشدید ریسک‌های سیاسی در کنار بروز مشکلات در مبادلات و عدم عرضه و کمبود ارز، از مهم‌ترین عوامل اثرگذار در مرزشکنی جدید دلار بودند. یکی از مهم‌ترین متغیرهای تاثیرگذار در اقتصاد ایران، تغییر ارزهای خارجی به ویژه دلار آمریکا است. به دلیل وابستگی تولید داخلی به مواد اولیه خارجی و تقاضای کالاهای لوکس خارجی در بازار ایران که در سالهای اخیر در حوزه خودرو، تجهیزات سرمایه‌گذاری صنعتی، لوازم‌خانگی و… به اوج خود رسیده است.
اثر نرخ ارز روی متغیرهای اقتصادی
تغییر قیمت ارز، متغیرهای کلان اقتصادی از جمله شاخص قیمت‌ها را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. از این رو، تاثیرپذیری اقتصاد ایران از نوسان ارز به ویژه دلار قابل انکار نیست. اگرچه نگهدای ارز به صورت اسکناس بازده ارزی ندارد، اما افزایش نرخ ارز در بازار منجر به ایجاد بازده ریالی برای نگهداری این دارایی می‌شود. بنابراین ایرانیان می‌توانند بخشی از سبد دارایی خود را به صورت دارایی ارزی در منازل خود نگه دارند.
در نگاه بسیاری از کارشناسان، به اشتباه سطح نرخ ارز نشان‌دهنده توان اقتصاد و تعیین‌کننده ارز پول ملی است. این در حالی است که ارزش پول ملی براساس قدرت خرید آن در داخل تعیین می‌شود و اگر قدرت خرید پول ملی در داخل کشور بالا باشد، در پی آن قدرت خرید آن در خارج نیز بالا خواهد رفت.
با چنین استدلالی ارزش پول ملی در داخل تحت‌تاثیر تورم قرار دارد و تورم‌های مستمر باعث کاهش قدرت خرید پول می‌شود. بنابراین تورم داخلی و ثبات نرخ ارز، دو پدیده جمع‌پذیر نخواهند بود. بدین جهت که اولی قدرت خرید داخلی پول ملی را کاهش می‌دهد و دومی، به دنبال تثبیت قدرت خرید خارجی پول ملی است.
در این میان، سیاست‌های سرکوب ارز همواره از سوی دولت‌ها اجرا شده و در عمده موارد موجب فشرده شدن تورم و افزایش محسوس آن شده است؛ چراکه آزاد گذاشتن ارز به دلیل تعاملات پرنوسان سیاسی و وابستگی بیش از حد به کالاهای خارجی، شاخص قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده را افزایش داده و ضریب سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهند. از این رو به لحاظ ساختار بیمار اقتصاد ایران، ایجاب می‌کند نظام ارزی ایران مدیریت شده باشد.
سایه سنگین رشد عرضه پول بر بازارهای دارایی
رشد عرضه پول تهدیدی دیگر بود که شبکه بانکی با آن درگیر بود. رشد بالای عرضه پول اگرچه منجر به تورم نشده است، اما سایه‌ای سنگین بر بازارهای دارایی ایجاد کرده است. این معضل هر لحظه آمادگی حمله به بازار ارز یا بازارهای دیگر را دارد. تورم در کنار رشد اقتصادی، تقاضای ارز را افزایش داد و سیاست‌گذار چاره‌ای نداشت جز اینکه با تمام قوا نرخ ارز را حفظ کند.
تعادل در بازار ارز تا اندازه‌ای ناپایدار بود که تغییر محدود در انتظارات فعالان اقتصادی توانست بازار ارز را به مشکل برساند. عدم اطمینان از آینده پیش روی عرضه باعث شد انتظارات نسبت به نرخ آینده ارز رو به افزایش رود و متقاضیان ارز افزایش یابند. در کنار این رویدادها، رفتار غیرحرفه‌ای و احساسی مردم عادی و صف بستن جلوی صرافی‌ها برای عقب نیفتادن از تحولات بازار ارز و حفظ قدرت خرید خود، همه و همه منجر به رشد غیرمنتظره نرخ ارز شد. در چنین شرایطی تزریق ارز دیگر جواب‌گوی کنترل بازار نبود و مقامات دولتی مجبور به تعطیل کردن بازار آزاد شدند و به نوعی یکسان‌سازی نرخ ارز اتفاق افتاد. براساس گفته رییس کل بانک مرکزی، دلار ۴۲۰۰ تومان برمبنای مدل شناور مدیریت شده است.
باید بپذیریم نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی نیازمند حمایت سیاست‌گذار پولی است. اقدام سریع و ضربتی دولت در چند روز گذشته و اعلام یک زنرخ دستوری برای پایان دادن به بحران ارز را باید یک سیاست موقت در نظر بگیریم و نه یک چاره‌جویی استراتژیک.
درمان دستوری بورس تهران /رکود بازار سهام تمام خواهد شد؟
با روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی وضعیت نابسامان بورس همچنان ادامه یافت. بررسی‌ها نشان می‌دهد که اگرچه بخش مهمی از ضربه واردشده به بازار سهام در سالهای اخیر در دوره زمامداری دولت قبل به این بازار وارد شده‌است، با این حال آنچه که دولت فعلی نیز به‌عنوان حمایت به این بازار عرضه کرده چندان کارآمد نبوده است.
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از دنیای اقتصاد، آیا رکود بازار سهام تمام خواهد شد؟ این سوالی است که بسیاری از سرمایه‌گذاران حرفه‌ای یا مردم عادی که همچنان در بورس سرمایهای دارند، از خود می‌پرسند. البته بررسی‌ها نشان می‌دهد با توجه به عدم اطمینان بالا در بازار سهام این روزها نمی‌توان جوابی دقیق برای این سوال یافت. این نااطمینانی زمانی بیشتر می‌شود که دریابیم بسته حمایتی اخیر برای بورس که روز گذشته ابلاغ شد، خود نیز افق روشنی را پیش روی فعالان بازار سهام قرار نمی‌دهد؛ چراکه یا بسیاری از موارد تکراری است یا اینکه در برخی از موارد نظیر کمتر کردن نیم‌ساعته زمان معاملات در فرابورس اثر ملموسی بر تغییر رویکرد بورسی‌ها نخواهد داشت؛ بنا بر بررسی‌های انجام‌شده در بازار سهام طی سالهای گذشته ریشه تمام مشکلات کنونی بازار مذکور در مشکلات ساختاری و کلان حکمرانی اقتصادی کشور نهفته؛ ریشه‌ای که در سالهای اخیر ابتدا حباب قیمت‌ها و پس از آن رکود عمیق بورس را پیش روی ایجاد حد سود در بازارهای مختلف مردم قرار داده است. از سوی دیگر، شاخص کل نیز در روز گذشته روی خوشی به بسته نشان نداد و ۳۲۲۰واحد افت کرد.
بسته حمایتی تکراری
بازار سهام در روز گذشته شاهد معرفی و اجرای بسته حمایتی ۱۰بندی بود که بسیاری از بندهای آن برای بازار سهام به گونه‌های مختلف تکراری است. از حمایت با واریز پول به صندوق تثبیت بازار گرفته تا محدودکردن معاملات در آن و موارد دیگر به‌خصوص تلاش وزارت اقتصاد برای کنترل نرخ بهره، همه تاکنون به‌طور عینی یا ضمنی تکرار شده‌اند. اینطور که به‌نظر می‌رسد مسوولان با رودررو شدن با واقعیت فشار فروش در بازار سهام بازهم به وعده‌وعیدهای گوناگون در این بازار روی آورده‌اند و در نظر دارند تا این‌بار نیز به‌جای حل اصولی و ریشه‌ای مشکلات اقتصاد و بازار سهام ایران با «فرمان درمانی» به کمک فعالان بازار سهام بیایند.
از بیراهه تورم تا حمایت‌های ناموفق
شاخص اصلی بازار سهام در نخستین روز هفته بالاخره پس ۶ روز متوالی رنگ آرامش به خود دید و در اوج بدبینی همگانی سبزپوش شد. شاید پس از افت ۲۸/ ۵درصدی نماگر اصلی بورس کمتر کسی در این روز انتظار افزایش قیمت‌ها در این بازار را داشت، با این حال این افزایش به هر شکلی که بود محقق شد تا میانگین وزنی قیمت‌ها پس از گذر یک هفته تلخ بالاخره روی‌خوش به خود ببیند.
بررسی نظر کارشناسان مختلف در حال‌حاضر نشان می‌دهد که به‌رغم رشد ۲۹/ ۰درصدی نماگر یادشده در پایان معاملات روز شنبه همین که این نماگر نتوانسته به مانند یک ساعت ابتدایی این روز به حرکت صعودی خود ادامه دهد، همچنان بازار یادشده برای مردم عادی جذاب نیست، چراکه شاخص یادشده در حالی به محدوده یک‌میلیون و ۲۴۴هزار واحد رسیده که سطح آن در نیم‌ساعت اول معاملات به یک‌میلیون و ۲۴۷هزار واحد نیز رسیده بود. به هر روی بررسی اخبار و گفته‌های روزهای اخیر نشان می‌دهد که شاخص‌کل چه رشد کرده باشد و چه افت، فعالان خرد بازار همچنان میل چندانی به خرید کردن در این بازار ندارند، اما این بی‌میلی از چه روی شکل‌گرفته و چرا همچنان ادامه می‌یابد؟
اگر بخواهیم نگاهی اجمالی به گذشته داشته باشیم، بهتر است برای دست‌یافتن به تصویری دقیق از بورس این روزها بحث را از سال۹۹ آغاز کنیم. بررسی‌ها نشان می‌دهد که عوامل متعدد اقتصادی‌اجتماعی در شکل‌گیری حباب بازار سهام در سال۹۹ نقش داشته است. در بررسی این وضعیت بیراه نیست اگر بگوییم که مهم‌ترین بازیگر در شکل‌گیری این حباب افزایش بی‌وقفه پایه‌پولی و سطح نقدینگی بود که در نهایت به تورمی افسارگسیخته در سالهای ۹۷ تا ۹۹ انجامید؛ تورمی که البته تا به امروز هم ادامه داشته است. بسیاری در ابتدا بر این باور بودند که قطار تورم تا ابد می‌تواند بازار سهام را به‌دنبال خود بکشد و همان‌طور که این بازار مسیر دو سال‌و‌نیمه خود تا نیمه سال۹۹ را پیموده، در سالهای بعد هم با اندکی وقفه جاماندگی آن را جبران کند، با این‌حال در نیمه‌های نخست سال۱۴۰۰ دیدیم که این خوش‌بینی چندان بجا نیست.
در طول این مدت هرچه که سعی شده تا به‌عنوان حمایت به فعالان بازار سهام عرضه شود، راه به‌جایی نبرده اگرچه برخی از اقدامات توانسته قیمت‌ها در بورس و فرابورس را در بازار سهام سبزپوش کند اما هیچ‌گاه نتوانسته تا رونقی ماندگار یا حداقل جوّی خوش‌بینانه را برای فعالان این بازار به‌ارمغان بیاورد. به‌عبارت ساده‌تر بازار سهام در تمامی این سال‌ها بیشتر اسیر لفاظی‌ها و طرح‌های کاغذی بوده تا سقفی محکم از تدبیر که از آن باران بی‌اعتمادی نچکد. فعالان این بازار همچنان بی‌اعتماد هستند.
بین دو ۱۰ فرمان
با روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی وضعیت نابسامان بورس همچنان ادامه یافت. بررسی‌ها نشان می‌دهد که اگرچه بخش مهمی از ضربه واردشده به بازار سهام در سالهای اخیر در دوره زمامداری دولت قبل به این بازار وارد شده‌است، با این حال آنچه که دولت فعلی نیز به‌عنوان حمایت به این بازار عرضه کرده چندان کارآمد نبوده است. در ماه‌های نخست سال۱۴۰۰ بود که دولت حسن روحانی طرحی ۱۰بندی ارائه داد که نکات مهمی را در‌بر داشت. در ابتدا بسیاری از فعالان بازار سهام به اثربخشی آن طرح امیدوار شدند، با این‌حال خیلی زود مشخص شد که طرح مذکور نیز به‌رغم جذاب‌بودن موارد مندرج در آن نظیر حذف قیمت‌گذاری دستوری و ایجاد شفافیت چندان کارساز نبوده است، به‌خصوص آنکه تزریق منابع از صندوق توسعه ملی به بازار سهام از همان ابتدا مخالفت‌های بسیاری را برانگیخت و از سوی اقتصاددان‌ها به‌عنوان طرحی که منابع بین‌نسلی را در اختیار بخشی از ذی‌نفعان اقتصاد کشور قرار می‌دهد، مورد نکوهش قرار گرفت.
بر اساس آن طرح که اتفاقا با مخالفت احسان خاندوزی نماینده مجلس در آن زمان و وزیر اقتصاد فعلی روبه‌رو بود، قرار بود به‌تدریج معادل ریالی ۲۰۰میلیون دلار از منابع صندوق توسعه به صندوق تثبیت بازار منتقل شود تا با خرید سهام از ریزش قیمت آن جلوگیری کنند. البته در ادامه با تزریق بخشی از پول مذکور مشخص شد که سودای تزریق پول به بازار سهام کارساز نبوده است، چراکه در این مدت هم منابع صندوق تثبیت و هم پول بسیاری از هلدینگ‌های بورسی در بازار مذکور برای خرید سهام گران‌قیمت به یغما رفت اما هیچ‌گاه اثری ماندگار از رونق نصیب بازار سهام نشد.
از آن زمان تاکنون مطالبات بسیاری برای حمایت از بازار سهام مطرح‌شده که بسیاری از آنها بدون‌شک بحق است.
دیگر کمتر انسان عاقلی را می‌توان یافت که در ایران مخالف قیمت‌گذاری دستوری نباشد یا بخواهد طرح‌های رانت‌افزا و تصمیمات خلق‌الساعه را برای حمایت از بازار سهام توجیه کند. وعده‌های خوب قبلی هم که تاکنون جامه‌عمل نپوشیده، به‌زعم بسیاری از فعالان بازار نیازمند ممارست بیشتر برای اجرا است، نه انجام عمل اضافی دیگر که از همین حالا مشخص است از سطح لفاظی فراتر نمی‌رود، با این‌حال به‌نظر می‌رسد که حالا در نیمه دوم سال۱۴۰۱ و در مواجهه با تشدید افول بورس در هفته نخست آبان متولیان بازار سرمایه همچنان این مسائل را درک نکرده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در ۱۰ مورد جدید حمایت از بازار سرمایه موارد قابل‌تاملی وجوددارد.
اما و اگرهای یک بسته حمایتی
*نگاهی به بسته جامع حمایتی جدید حکایت از آن دارد که ایجاد حد سود در بازارهای مختلف بورس قرار است این‌بار هم به‌نام حمایت مزین شود اما آیا این حمایت‌ها راه به‌جایی خواهد برد؟
بسته جامع حمایتی بازار سرمایه که در هفته گذشته طراحی و در جلسات رده عالی مقامات اقتصادی کشور مطرح‌شده بود، ابلاغ و از شنبه صبح اجرایی می‌شود.
بر اساس آنچه که در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته است نخستین بند از بسته ۱۰بندی سازمان بورس چندان از لحاظ منطقی معقول به‌نظر نمی‌رسد. آنطور که متولیان بازار سهام اعلام کرده‌اند قرار است تا «بیمه‌کردن سهام حاضر در پورتفوی اشخاص حقیقی تا سقف ۱۰۰میلیون‌تومان برای هر نفر (که حدود ۹۶درصد از تعداد کدهای حقیقی فعال حاضر در بازار را تشکیل می‌دهند) از طریق انتشار عمومی اوراق‌تبعی و خرید توسط سرمایه‌گذاران صورت می‌گیرد. سررسید اعمال این اوراق یک‌ساله بوده و مبلغ تعهد خرید ۲۰درصد بالاتر از ارزش ترکیب سبد افراد در آخرین روز معاملاتی چهارشنبه، ۴ آبان۱۴۰۱ است و بر اساس ترتیباتی که سازمان بورس اعلام می‌کند، اعمال و اجرایی خواهد شد.» با توجه به این نکته به‌نظر می‌آید که انتشار اوراق فروش تبعی در سطحی نخواهد بود که بتواند در گستره قابل‌توجهی به کمک سرمایه‌گذاران خرد بیاید چراکه انتشار آن در حجم وسیع هم می‌تواند مخاطرات جدی برای شرکت‌ها داشته باشد و ریسک زیادی را به آنها تحمیل کند و هم از لحاظ نامشخص‌بودن رویدادهای آینده به‌معنای عدم‌اطمینان زیاد در اقتصاد ایران می‌تواند ریسک زیادی برای بازار سهام در کلیت آن داشته باشد، از این‌رو به‌نظر می‌رسد
کمافی‌سابق انتشار این اوراق در سطح محدود انجام شود و بیشتر برای حقوقی‌ها قابل‌ارزیابی و خرید باشد.
*اما دومین بخش از بسته حمایتی مذکور در نظر دارد تا به پیگیری انتشار اوراق اختیار تبعی فروش بر روی سهام موجود در صندوقهای درآمد ثابت تا سقف ۴۰۰هزار میلیارد‌ریال بپردازد.
در این طرح قرار است با تضمین اصل ارزش سبد سهام در ابتدای دوره بر اساس ترتیباتی که سازمان بورس اعلام می‌کند به کمک کنترل ریسک صندوق‌ها بیایند اما در همین حال گفته شده که قرار است منابع لازم برای ایفای تعهدات در سررسید اوراق مذکور، از محل بودجه سال۱۴۰۲ تامین شود.
چنین امری بسیار عجیب به‌نظر می‌رسد چراکه تامین منابع چنین کاری از طریق بودجه عمومی به‌معنای تامین منافع بخشی از افراد جامعه (مشخصا گردانندگان و سرمایه‌گذاران این صندوق‌ها) از جیب کل ملت ایران است، آن‌هم در شرایطی که کسری‌بودجه ساختاری برای سالهای متمادی گریبانگیر ایران بوده و هر سال‌تورم بالایی را به کشور تحمیل می‌کند.
مشخص نیست که چرا عقلای اقتصادی کشور و مسوولان در نظر دارند تا با این‌کار باری مضاعف را به کل سیستم اقتصادی ایران تحمیل کنند.
*سومین مورد از این طرح حمایتی نیز چیز جدیدی نیست و تقریبا با مورد قبلی تشابه دارد، با این تفاوت که هزینه آن را نه فقط شهروندان فعلی ایران بلکه آیندگان نیز خواهند پرداخت.
تزریق منابع جدید توسط صندوقهای حاکمیتی برای خرید سهام در بازار سرمایه و به‌مرور افزایش مبلغ مذکور، سومین موردی است که در این طرح آمده و معنایی به‌جز برداشتن از سرمایه‌های بین‌نسلی به‌منظور حل مشکلات حال کشور ندارد؛ این در حالی است که صندوقهای حاکمیتی اگر منابعی هم دارند باید آن را برای آینده ایران و بهبود شرایط اقتصادی کشور کنار بگذارند، نه رانت‌پاشی و امتیازدهی به بخشی از اقتصاد که تمامی مشکلات امروز آن ناشی از سوءتدبیر دولتمردان در سالهای اخیر است. امروزه کمتر کسی را می‌توان یافت که عقیده داشته باشد ریشه مشکلات بورس ایران خود مردم هستند، چراکه اگر دولت راه را برای متورم‌شدن بازار سهام آن‌هم بازاری نیازمند توسعه زیرساخت‌ها فراهم نمی‌کرد و به‌جای دعوت مردم به بورس در تلاش بود تا سیاست‌های پولی را به شکلی موثر کنترل کند، احتمالا امروز شاهد بروز چنین وضعیتی در بازار سرمایه نبودیم، چراکه رفتار مردم با توجه به شرایط اقتصادی سال۹۹ امری طبیعی بود که صرفا در واکنش به سیاست‌های غلط اقتصادی و آب‌رفتن ارزش پول صورت می‌گرفت. آیا می‌توان کشوری را یافت که مردم آن از بیم از‌دست‌دادن ارزش دارایی خود آن را از پول بی‌پشتوانه به دارایی با دوام تبدیل نکنند؟
*در میان تمامی بندهای این بسته بند پنجم نیز نکات جالب‌توجهی دارد. مشخص نیست آنچه در این بند از آن تحت‌عنوان «هماهنگی، نظارت و پایش مستقیم و مستمر فعالیت اشخاص حقوقی بازار سرمایه شامل شرکت‌ها و نهادهای مالی شبه‌دولتی، صندوقهای بازنشستگی و نهادهای نظامی و حمایت این نهاد‌ها از سهام ناشران تحت‌مدیریت خود و توقف فروش تا زمان ثبات در بازار و انجام اقدامات حمایتی از جمله خرید سهام و انتشار اوراق‌تبعی حمایتی» یادشده تا چه حد اختیار عمل فعالان بازارها را با مشکل مواجه می‌کند اما باید توجه کرد که اگر در عمل چنین کاری آثاری همانند محدودکردن اختیار عمل سرمایه‌گذاران در خرید و فروش را همچون زمانی‌که دامنه‌نوسان نامتقارن می‌شد، به‌دنبال داشته باشد، احتمال رکود در بازار تعمیق خواهد شد و این ایده در ابتدا مثبت، خود آثاری منفی خواهد داشت.
*ششمین بند از حمایت موجود نیز عملا چیز جدیدی نیست و بارها به انحای مختلف مورد‌توجه سرمایه‌گذاران و ذی‌نفعان بازار سهام قرار گرفته است. آنچه از آن در این بسته با عنوان «همکاری مشترک بانک‌مرکزی و وزارت اقتصاد جهت مدیریت نرخ سود» یادشده، وعده‌ای تکراری است که به‌جز تشکیک اقتصاددان‌ها، بر لزوم آن بارها از سوی وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس به آن تاکید شده اما در عمل راه به‌جایی نبرده است.
*بر اساس آنچه تاکنون نیز به آن پرداخته شد به‌نظر نمی‌رسد سایر موارد موجود در این بسته نیز پیامدی چندان موثر و منطقی داشته باشد. برای مثال «افزایش سپرده‌‌‌‌‌‌‌گذاری مستقیم سازمان بورس نزد صندوق تثبیت» که در این برنامه مطرح‌شده مشابه تخصیص منابع صندوقهای حاکمیتی چندان راهگشا نخواهد بود، چراکه طبیعتا منابع در اختیار سازمان به اندازه آن صندوق‌ها نیست، از این‌رو اگر قرار بود کمک به صندوق تثبیت از این طریق راهگشا باشد ابتدا باید کارآمدی کمک به صندوق تثبیت از طریق منابعی همچون صندوق توسعه رویت می‌شد. از سوی دیگر «محدودکردن بخش فروش بازارگردان‌ها تا اطلاع ثانوی» نیز از آن جهت عجیب است که خود این صندوق‌ها مولود عدم‌تدبیر به‌موقع روسای سابق سازمان بورس برای شروع بازارگردانی در بازار سهام هستند، چراکه اجبار این صندوق‌ها به خرید سهام بسیار گران آنها را به این شرایط کشانده که اکنون سهام خود را بفروشند، از این‌رو به‌نظر نمی‌رسد که جلوگیری از تداوم فعالیت آنها چیزی به‌جز ریسک‌افزایی در بازار سهام بلا اثر کردن این صندوق‌ها برای حفظ منابع هنگام نیاز باشد. مورد دیگر نیز «توقف پذیره‌نویسی اوراق‌بهادار و عرضه‌های اولیه تا زمان بازگشت ثبات به بازار سرمایه» است که با توجه به اندک‌بودن منابع موردنیاز آن به‌نظر نمی‌رسد تا همین‌جای کار هم مشکلات زیادی به بازار تحمیل کرده باشد، از این‌رو به‌نظر نمی‌رسد که اعمال چنین محدودیتی در بازار سهام در کنار مورد واپسین یعنی «بازگشت زمان جلسه معاملاتی در فرابورس به روال سابق از ساعت ۱۳:۰۰ به ۱۲:۳۰» چیزی به‌جز فرمان درمانی در بازار سهام باشد. در پایان بهتر است این گزارش را با طرح چند سوال تمام کنیم. آیا در بازارهای ایجاد حد سود در بازارهای مختلف پیشرفته سهام که برخلاف بورس سه‌ونیم‌ساعته ایران در حدود ۶ ساعت کار می‌کنند هر روز شاهد ریزش قیمت‌ها هستیم؟ چرا این بینش هنوز در تصمیم‌گیران اقتصادی کشور مشاهده نمی‌شود که حل‌کردن مشکلات بورس نیازمند حل مشکلات کلان دیگر در اقتصاد ایران است که برای سالهای متمادی بر بازار سهام نیز سایه افکنده؟ آیا وقت آن نشده که با اتخاذ دیدگاهی منطقی‌تر درخصوص مسائل کلان اقتصادی ایران به کمک بازار سرمایه بیاییم؟
۷ مانع اتصال مسکن به بورس
به گزارش سازه نیوز، بررسی‌ها درباره کارنامه صندوقهای زمین و ساختمان نشان می‌دهد طی 4 سال گذشته از اجرای طرح «شارژ بورسی بازار مسکن»، فعالان ساختمانی به سه دلیل عمده شامل «سوءبرداشت از ظرفیت بازار سرمایه، مجوزهای دست‌‌وپاگیر و همچنین مشکلات ثبتی زمین‌‌های قابل‌ساخت»، نتوانسته‌اند وارد مسیر مدرن تامین مالی شوند. در مقابل، مسیر اخذ وام بانکی نیز پیچیدگی دارد. تاکنون حدود 5 صندوق زمین و ساختمان برای ساخت حدود یک هزار واحد مسکونی تشکیل شده است.
کارنامه 4 ساله آغاز راه‌اندازی صندوقهای زمین و ساختمان به منظور شارژ مالی پروژه‌های ساختمانی از مسیر بازار سرمایه، از وجود 7 مانع عمده اتصال بازار مسکن به بورس خبر می‌دهد. بررسی‌ها از مسیری که طی چهار سال اخیر در پی تلاش و تاکید سیاست‌گذار حوزه مسکن برای تامین مالی پروژه‌های ساختمانی از بازار سرمایه طی شد، نشان می‌دهد دست‌کم وجود 7 مانع عمده سبب شده است به‌رغم مزیت‌های قابل‌توجه راه‌اندازی صندوقهای زمین و ساختمان برای شارژ مالی بازار ساخت و ساز، عملا تاسیس این صندوق‌ها از سوی سازندگان بخش خصوصی مورد استقبال قرار نگیرد؛ این در حالی است که وجود برخی از این موانع همچنین باعث شده است حتی در مواردی که گروهی از سازندگان بخش خصوصی برای تامین مالی پروژ‌های ساختمانی به راه‌اندازی صندوق زمین و ساختمان تمایل نشان دادهاند نیز عملا موفق به راه‌اندازی صندوق و شارژ مالی پروژه‌ها از مسیر بازار سرمایه نشوند.
صندوق زمین و ساختمان یکی از روشهای نوین تامین مالی پروژه‌های مسکونی محسوب می‌شود که در قالب آن، مالک، با ارائه زمین تحت مالکیت خود به بازار سرمایه و انتقال مالکیت آن به صندوق راه‌اندازی شده، هزینه ساخت پروژه ساختمانی را با واگذاری یونیتهای سرمایهای به سرمایه‌گذاران متقاضی از مسیر بازار سرمایه تامین می‌کند؛ بعد از اتمام پروژه ساختمانی و فروش آن، اصل سرمایه و سود حاصل به سرمایه‌گذاران پرداخت شده وسازنده و مالک نیز سهم خود را از پروژه برداشت می‌کنند. سنددار بودن زمین و احراز مالکیت آن به نام متقاضی راه‌اندازی صندوق و همچنین اخذ مجوز ساخت قبل از ارائه درخواست برای تاسیس صندوق از جمله شرایط لازم برای تامین مالی پروژه‌های ساختمانی با استفاده از این روش نوین است.
بر اساس این گزارش، به‌رغم آنکه قوانین مربوط به راه‌اندازی صندوقهای زمین و ساختمان به‌عنوان روش مدرن شارژ مالی پروژه‌های ساختمانی اواخر دهه 80 در قالب موادی از قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن وهمچنین قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری مطرح و مورد تاکید قرار گرفت اما از آنجا که در آن برهه زمانی دولت سیاست‌های خود در حوزه مسکن را به اختصاص خط اعتباری برای ساخت واحدهای مسکن مهر معطوف کرد عملا قانون راه‌اندازی صندوقهای زمین و ساختمان مسکوت ماند؛ راه‌اندازی صندوقهای زمین و ساختمان در حالی از ابتدای دولت یازدهم به‌عنوان یکی از روشهای نوین تامین مالی حوزه ساخت مسکن مورد توجه واقع شد که در سالهای اخیر نیز به‌رغم وجود این تاکید به دلیل برخی موانع، عملا موفقیت چندانی در این زمینه حاصل نشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد در فاصله سالهای 93 تاکنون، تنها 5 صندوق زمین و ساختمان برای تامین مالی پروژه‌های ساختمانی از مسیر بورس راه‌اندازی شده است که واحدهای مسکونی ساخته شده در قالب اولین صندوق، سال گذشته و واحدهای مسکونی صندوق دوم، در هفته گذشته به افتتاح رسید.
آذرماه سال گذشته پروژه مسکونی نسیم به‌عنوان ماحصل راه‌اندازی اولین صندوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان کشور در منطقه 22 تهران افتتاح شد. این پروژه همزمان با راه‌اندازی صندوق زمین و ساختمان مختص تامین مالی ساخت آن، در سال 93 آغاز شد و مهر ماه 96 به اتمام رسید. بنابراعلام مسوولان این صندوق، صندوق زمین و ساختمان نسیم، با هدف کمک به توسعه منطقه شهری 22 تهران برای احداث برجی 15 طبقه با زیربنای کل 15 هزار و 288 مترمربع تاسیس و راه‌اندازی شد. صندوق نسیم، اولین اتصال بازار مسکن و بازار سرمایه برای استفاده از ظرفیت بازار بورس برای تامین مالی بخش مسکن محسوب می‌شود. محصول دومین صندوق زمین و ساختمان در قالب پروژه 144 واحدی «نارون» نیز هفته گذشته در اراک به افتتاح رسید. در حال‌حاضر تعداد صندوقهای زمین و ساختمان به عدد 5 رسیده که حدود هزار واحد مسکونی را تحت‌پوشش قرار می‌دهد؛ هرچند بنا بر اعلام قبلی و براساس برنامه‌ریزی‌های ایجاد حد سود در بازارهای مختلف صورت گرفته، پیش‌تر، فعالان بازار سرمایه در حوزه راه‌اندازی و تاسیس صندوقهای زمین و ساختمان از تلاش برای افزایش این رقم به 10 هزار واحد در سال 1400 خبر داده بودند.
با این وجود بررسی‌ها نشان می‌دهد، همه 5 صندوق زمین و ساختمان راه‌اندازی شده از سوی سازندگان بخش خصوصی راه‌اندازی نشده‌اند؛ این صندوق‌ها با پیگیری یک بانک دولتی حامی برنامه‌های دولت در حوزه مسکن به لحاظ تامین مالی پروژه‌های مسکونی تاسیس شده و تنها در حدود هزار واحد مسکونی را تاکنون تحت‌پوشش شارژ مالی نوین از مسیر بازار سرمایه قرار دادهاند. در واقع طی سالهای اخیر تاکنون بخش خصوصی عملا یا تمایلی به استفاده از این روش نوین برای تامین مالی پروژه‌های ساختمانی از خود نشان نداده است یا به دلیل وجود برخی موانع، گروه دیگری از سازندگان متقاضی راه‌اندازی صندوق، نتوانسته‌اند از این روش استفاده کنند.
بررسی‌ها از دلایل عدم موفقیت راه‌اندازی صندوقهای زمین و ساختمان برای شارژ مالی پروژه‌های ساختمانی طی سالهای اخیر نشان می‌دهد درحال‌حاضر 7 مانع برای اتصال بازار ساخت وساز به بازار سرمایه از طریق این روش نوین تامین مالی وجود دارد. در واقع اتصال بازار مسکن به بازار سرمایه از طریق پل صندوقهای زمین و ساختمان به واسطه وجود این موانع در شرایط فعلی امکان‌پذیر نیست؛ هر چند کارشناسان معتقدند می‌توان با رفع این موانع این اتصال را برقرار کرد و وجود این موانع به معنای شکست کامل سیاست‌های موجود برای استفاده از این روش تامین مالی در حوزه ساخت وساز نیست.
اولین مانع موجود در مسیر راه‌اندازی صندوقهای زمین و ساختمان در نقش پل ارتباطی بین بازار مسکن و بازار سرمایه، به تمایل سازندگان برای استفاده از ساده‌ترین روش تامین مالی در سالهای رکود فعالیت‌های ساختمانی برمی‌گردد؛ در دوره اخیر رکود ساختمانی-فاصله سالهای 93 تا 96-سازندگان نسبت به استفاده از ساده‌ترین روش تامین مالی پروژه‌های ساختمانی یعنی دریافت «وام ساخت» از بانک‌ها تمایل بیشتری نشان دادند؛ در واقع در فاصله این سال‌ها به دلیل رکود حاکم بر بازار مسکن و ساخت وساز، سازندگان عمدتا ترجیح دادند از شکل سنتی تامین مالی استفاده کنند و استفاده از روشهای نوین تامین مالی همچون راه‌اندازی صندوقهای زمین و ساختمان از جذابیت کمتری برایشان برخوردار بود. هر چند در سال جاری به جهت خروج بازار ساخت و ساز از دوره رکود و حرکت حوزه ساخت به سمت رونق، وزن این مانع در مقایسه با 6 مانع دیگر کمتر شده است. دومین مانع اتصال بازار ساخت و ساز به بازار سرمایه از طریق تاسیس صندوقهای زمین و ساختمان، در واقع نوعی مانع ذهنی و ناشی از سوء برداشت برخی سازندگان نسبت به ضوابط راه‌اندازی این صندوق‌ها است؛ براساس ضوابط مربوط به راه‌اندازی صندوقهای زمین و ساختمان، برای استفاده از این روش نوین تامین مالی باید مالکیت زمین به صندوق منتقل شود؛ همین موضوع باعث می‌شود برخی سازندگان و مالکان تمایلی به راه‌اندازی صندوق زمین و ساختمان برای تامین مالی پروژه‌های ساختمانی نداشته باشند؛ در واقع یک ترس ذهنی ناشی از ریسک انتقال مالکیت زمین، جذابیت استفاده از این روش را برای گروه عمده‌ای از مالکان کاهش می‌دهد؛ در واقع سازندگان و مالکانی عمدتا به استفاده از این روش تامین مالی تمایل نشان می‌دهند که ریسک‌پذیر باشند و استفاده از این روش برای مالکان و سازندگان محافظه‌کار فاقد جذابیت است.
سومین مانع رواج استفاده از صندوقهای زمین و ساختمان در تامین مالی پروژه‌های ساختمانی به کف ریالی تعیین شده به‌عنوان حداقل هزینه ساخت پروژه‌های ساختمانی مشمول راه‌اندازی صندوق زمین و ساختمان برمی‌گردد؛ براساس ضوابط راه‌اندازی صندوقهای زمین و ساختمان تنها پروژه‌هایی مجاز به تاسیس و راه‌اندازی این صندوق‌ها هستند که هزینه ساخت آنها (بدون لحاظ قیمت زمین و هزینه اخذ مجوز ساخت)، حداقل 10 میلیارد تومان باشد و پروژه‌هایی که برآورد هزینه ساخت آنها از این میزان کمتر باشد، مشمول راه‌اندازی صندوق نخواهند شد؛ بنابراین بخش زیادی از پروژه‌های مسکونی در شهرها که هزینه ساخت آنها به مراتب کمتر از ایجاد حد سود در بازارهای مختلف 10 میلیارد تومان است در سالهای اخیر از منافع راه‌اندازی صندوقهای زمین و ساختمان محروم بوده‌اند؛ در واقع حتی در صورت تمایل سازندگان این دسته از پروژه‌ها به استفاده از این روش، به دلیل آنکه هزینه ساخت پروژه آنها از کف ریالی تعیین شده کمتر بوده است عملا در لیست مشمولان راه‌اندازی صندوق قرار نمی‌گیرند.
میانگین ابعاد پروژه‌های ساختمانی در شهر تهران هم‌اکنون 4 تا 5 طبقه روی زمینی ایجاد حد سود در بازارهای مختلف با متوسط مساحت 300 تا 400 مترمربع است؛ همچنین عمده پروژه‌های مسکونی در شهر تهران در ابعاد ذکر شده به‌طور متوسط دارای 10 واحد هستند؛ در سالهای اخیر هزینه ساخت عمده این پروژه‌های مسکونی به‌طور متوسط کمتر از 5 میلیارد تومان بوده است؛ به این معنا که غالب ساخت و سازهای مسکونی شهر تهران به دلیل بالا بودن کف ریالی تعیین شده برای راه‌اندازی صندوق زمین و ساختمان عمدتا مشمول استفاده از این روش تامین مالی نیستند و حتی در صورت تمایل مالکان و سازندگان از این امکان بازار سرمایه محروم مانده‌اند.
«هزینه‌های مربوط به ارکان صندوق زمین و ساختمان»، چهارمین مانع در مسیر موفقیت این روش نوین تامین مالی برای شارژ مالی پروژه‌های ساختمانی است؛ در صندوقهای زمین و ساختمان به‌طور کلی علاوه بر مجمع صندوق، سه گروه ارکان اداره‌کننده (شامل هیات‌مدیره، مدیر و مدیر ساخت)، ارکان نظارتی (شامل ناظر، متولی و حسابرس) و ارکان تضمین‌کننده (شامل متعهد پذیره‌نویس و بازارگردان) فعالیت می‌کنند که استقرار آنها مستلزم پرداخت هزینه است؛ برآوردها نشان می‌دهد هزینه‌های مربوط به فعالیت ارکان صندوقهای زمین و ساختمان حدود 4 تا 5 درصد هزینه ساخت را در مقایسه با سایر پروژه‌هایی که از روشهای دیگری تامین مالی شده‌اند افزایش می‌دهد و همین عامل یکی از موانع موجود در مسیر استقبال سازندگان از این روش نوین تامین مالی در ساخت و سازهای مسکونی است. عدم تمایل بسیاری از سازندگان به شفا‌ف‌سازی هزینه‌های ساختمانی؛ نگرانی از مشارکت با سرمایه‌گذاران و عدم تمایل به تقسیم سود با آنها، از دیگر موانع موجود در مسیر رواج استفاده از صندوقهای زمین و ساختمان در تامین مالی پروژه‌های ساختمانی است. با توجه به اینکه تمام هزینه‌های ساخت پروژه در صندوقهای زمین و ساختمان به‌صورت شفاف مشخص شده و به تفکیک منتشر می‌شود بسیاری از سازندگان تمایلی به استفاده از این روش ندارند؛ چرا که این تصور در میان آنها وجود دارد که این شفافیت می‌تواند به قیمت کاهش سود آنها از فروش پروژه تمام شود؛ در واقع این شفافیت در تعیین قیمت‌های پیشنهادی برای فروش واحدها تاثیرگذار خواهد بود؛ به این معنا که اعلام شفاف هزینه‌های ساخت از یک سو موجب می‌شود سازنده عملا امکان فروش واحدها با قیمت غیرمنطقی در بازار را نداشته باشد و نتواند سود بسیار زیادی از فعالیت ساختمانی انجام شده کسب کند.
«بوروکراسی‌های جدید در مسیر اخذ مجوز راه‌اندازی صندوقهای زمین و ساختمان» از دیگر عوامل کاهش تمایل و یا ایجاد مانع در مسیر سازندگان برای راه‌اندازی این صندوق‌ها و تامین مالی پروژه‌های ساختمانی با استفاده از این روش است؛ هم‌اکنون راه‌اندازی این صندوق‌ها نیازمند اخذ برخی مجوزهای جدید شده است. مانع هفتم در مسیر موفقیت شارژ مالی پروژه‌های مسکونی از مسیر بازار سرمایه، به «مشکلات حقوقی و ثبتی اراضی برخی مالکان متقاضی تاسیس این صندوق‌ها» برمی‌گردد؛ هم‌اکنون سه دسته فعال ساختمانی مخاطب راه‌اندازی صندوقهای زمین و ساختمان هستند؛ دسته اول سازنده‌های واحدهای مسکونی در شهرها هستند که مقیاس پروژه‌های آنها با کف ریالی تعیین شده به‌عنوان هزینه ساخت پروژه‌های مشمول راه‌اندازی صندوق زمین و ساختمان فاصله قابل توجهی دارد؛ عملا این گروه از سازندگان امکان تاسیس صندوق زمین و ساختمان را ندارند.
گروه دوم سازنده‌هایی هستند که ارزش پروژه‌های آنها به مراتب بالاتر از کف ریالی تعیین شده برای راه‌اندازی صندوقهای زمین و ساختمان است؛ این گروه سازندگان پروژه‌های بزرگ مقیاس فعال در شرکت‌های بزرگ ساختمانی هستند که به دلیل برخورداری از بنیه مالی قوی و امکان دریافت وام‌های کلان عملا ترجیح می‌دهند به پروسه راه‌اندازی صندوق و بوروکراسی‌های مربوط به آن ورود نکنند. دسته سوم، مخاطب راه‌اندازی صندوقهای زمین و ساختمان نیز شرکت‌ها و نهادهای دولتی و عمومی هستند؛ این گروه از سازندگان در سالهای اخیر متقاضی عمده راه‌اندازی صندوقهای زمین و ساختمان بوده‌اند؛ با این حال به دلیل آنکه عمده اراضی متعلق به این گروه از سازندگان با مشکلات ثبتی و حقوقی مواجه است و به لحاظ ثبتی و سندی دارای مشکل هستند عملا امکان استفاده از این روش برای تامین مالی پروژه وجود ندارد.
مجموعه موانع هفت‌گانه در مسیر راه‌اندازی صندوقهای زمین و ساختمان موجب شده است به رغم چهار مزیت عمده راه‌اندازی صندوق‌ها، شارژ مالی پروژه‌های ساختمانی از کانال بازار بورس به یک روش رایج تامین مالی در ساخت‌وسازهای مسکونی تبدیل نشود؛ اولین مزیت راه‌اندازی صندوقهای زمین و ساختمان به جایگزینی یک مسیر مدرن با مسیر سنتی تامین مالی پروژه‌های مسکونی یعنی راه‌اندازی صندوق به جای دریافت وام ساخت مسکن مربوط می‌شود. با راه‌اندازی صندوق زمین وساختمان سازنده ناچار به طی پروسه دشوار برای دریافت وام ساخت نخواهد بود.
مزیت دوم راه‌اندازی صندوق‌ها، اطمینان سازنده از بابت تضمین تامین نقدینگی مورد نیاز برای اجرای پروژه و ایجاد امکان برنامه‌ریزی بلند‌مدت و جلوگیری از تاخیر در تکمیل واحدها است؛ از سوی دیگر، از آنجا که دریافت وام ساخت، مستلزم پرداخت نرخ سود دست‌کم 18 درصدی در شرایط فعلی است و تحت هر شرایطی سازنده باید سود وام بانکی را پرداخت کند اما در صورت راه‌اندازی صندوق زمین و ساختمان، سود وزیان پروژه بین سازنده و سرمایه‌گذاران تقسیم خواهد شد و در صورتی که از اجرای پروژه سودی حاصل نشود ناچار به پرداخت سود به سرمایه‌گذاران نیستند. مزیت چهارم، وجود تمایل از سمت بازار سرمایه از بابت خرید یونیتهای سرمایهای صندوقهای زمین و ساختمان است؛ در حالی که هم‌اکنون به دلیل وجود موانع ذکر شده عمدتا از سمت سازندگان تمایلی برای تاسیس این صندوق‌ها وجود ندارد. به این معنا که هم‌اکنون از سمت بازار سرمایه تمایل برای خرید یونیتهای سرمایهای و مشارکت در راه‌اندازی صندوقهای زمین و ساختمان وجود دارد و به شرط رفع موانع و تمایل سازندگان، مشکلی از بابت واگذاری یونیت‌ها در بازار سرمایه وجود نخواهد داشت. کارشناسان ایجاد حد سود در بازارایجاد حد سود در بازارهای مختلف های مختلف بازار مسکن در عین حال معتقدند هر چند 7 مانع عمده در مسیر راه‌اندازی صندوقهای زمین و ساختمان وجود دارد اما می‌توان با تدابیری از جمله کاهش کف ریالی هزینه ساخت در پروژه‌های مشمول راه‌اندازی و تاسیس صندوق زمین و ساختمان و سایر راهکارها این روش را به یکی از پرکاربردترین روشهای تامین مالی در حوزه ساخت وساز تبدیل کرد. هم‌اکنون تنها حدود هزار واحد مسکونی از طریق 5 ایجاد حد سود در بازارهای مختلف صندوق زمین و ساختمان راه‌اندازی شده تحت پوشش شارژ مالی با استفاده از این روش نوین قرار گرفته است که در مقایسه با تیراژ ساختمانی سالانه در کشور عدد ناچیزی محسوب می‌شود. در سال‌هایی که بازار ساخت و ساز مسکن در عمق رکود ساختمانی به سر می‌برد، به‌طور متوسط در هر سال حدود 300 هزار واحد مسکونی ساخته شد؛ در واقع تعداد واحدهایی که تاکنون تحت پوشش تامین مالی با استفاده از تاسیس صندوقهای زمین و ساختمان قرار گرفته‌اند معادل یک سیصدم ساخت و سازهای صورت گرفته در هر سال در سالهای رکود فعالیت‌های ساختمانی است.
بیت‌کوین بالاترین رکورد خود را ثبت کرد
داده‌ها نشان می‌دهند که بیت‌کوین در بالاترین حد ۶ هفته اخیر خود رونق می‌یابد زیرا کسب سود، دوباره در کانون توجه قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری برنا، داده‌های شرکت تجزیه و تحلیل زنجیره‌ای گلسنود نشان می‌دهد که برخی از قدیمی‌ترین بیت‌کوین‌های «خفته» در حال بازگشت به گردش هستند.
از آنجایی که بیت‌کوین در نیمه دوم اکتبر چیزی شبیه به بازگشت را تجربه می‌کند، هدلرها رفتار خود را پس از یک بازار نزولی یک ساله تغییر می‌دهند.
بر اساس گزارش گلسنود، تعداد بیت‌کوین‌هایی که قبلاً به مدت هفت تا ۱۰ سال در کیف پول ثابت مانده و فعال نبودند در ۲۹ اکتبر به بالاترین حد یک ماهه رسیدند. البته چنین روندی در اول اکتبر نیز دیده شده است.
داده‌های بیشتر نشان می‌دهد که سود خروجی تراکنش خرج نشده (UTXO) در ۲۸ اکتبر به بالاترین سطح یک ماهه بالای ۷۳ درصد رسید و بیانگر این مورد است که قصد دارد از سطوح سپتامبر پیشی بگیرد.
داده‌های گلسنود نشان می‌دهد که حرکت بیت‌کوین به سرعت با سود و نه با ضرر انجام می‌شود.
داده‌ها از این نظریه ایجاد حد سود در بازارهای مختلف حمایت می‌کنند که تمایل فزاینده‌ای برای مشارکت در کسب سود حتی در میان با تجربه‌ترین دارندگان بیت‌کوین، با قیمت‌های فعلی وجود دارد. همچنین معیار شبکه کلیدی بیان می‌کند که چنین فعالیت‌های سودآوری می‌تواند به میزان قابل توجهی افزایش یابد حتی اگر قیمت لحظه‌ای فقط رشد متوسطی داشته باشد.
آخرین خوانش‌های نسبت سود خروجی مصرفی بیت‌کوین (SOPR) نشان می‌دهد که افزایش بیشتر قیمت بیت‌کوین در یک کشور سنتی سودگیر قرار می‌دهد.
سود خروجی مصرفی بیت‌کوین اساساً میزان فروش بیت‌کوین را در سود یا زیان نشان می‌دهد. با نوسان در اطراف یک، این نسبت در طول بازارهای نزولی منفی است و هنگامی که از یک عبور می‌کند در حالی که بالاتر می‌رود، نشان‌دهنده افزایش عرضه است که به نوبه خود می‌تواند بر عملکرد قیمت تأثیر بگذارد.
رناتو شیراکاشی خالق آن در مقدمه‌ای بر این معیار در سال ۲۰۱۹ توضیح داد: «در یک بازار نزولی، همه می‌فروشند یا منتظر نقطه سربه‌سر برای فروش هستند».
وقتی SOPR نزدیک یا بیشتر از یک است، افراد شروع به فروش بیشتر می‌کنند زیرا به نقطه سربه سر می‌رسند و با عرضه بیشتر، قیمت سقوط می‌کند.»
مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر ۱.۰۳ تریلیون دلار برآورد می‌شود که این رقم نسبت به روز قبل ۱.۶۲ درصد بیشتر شده است. در حال حاضر ۳۹.۸۴ درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیت‌کوین بوده که در یک روز ۰.۴۴ درصد کاهش داشته است.
حجم کل بازار ارزهای دیجیتال در ۲۴ ساعت گذشته ۸۹.۷۴ میلیارد دلار است که ۱۳.۹۷ درصد افزایش داشته است. حجم کل در امور مالی غیر متمرکز در حال حاضر ۴.۳۶ میلیارد دلار است که ۴.۸۶ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال است. حجم تمام سکه‌های پایدار اکنون ۸۰.۱۲ میلیارد دلار است که ۸۹.۲۸ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال است.
به‌روزرسانی قیمت ارزهای دیجیتالی (تا ساعت ۰۸:۱۵ به وقت شرقی)
روشنایی محیط‌های صنعتی در فصول پاییز و زمستان
در ابتدای پاییز که ساعت‌ها یک ساعت به عقب بر می‌گردند، بسیاری از افرادی که در محیط‌های صنعتی کار می‌کنند ممکن است در طول ماه‌های پیش ایجاد حد سود در بازارهای مختلف رو نور روز را بسیار کم ببینند یا اصلاً نور روز را نبینند. این می‌تواند تأثیر زیادی بر خلق و خوی فرد داشته باشد، حتی باعث ایجاد یک وضعیت افسردگی به نام اختلال عاطفی فصلی شود و در نتیجه راندمان کاری را پایین آورده و این در نهایت مورد علاقه مدیران نیست.
به گزارش ایسنا به نقل از آذر طیف، حین طراحی روشنایی کارخانجات، کارگاه‌ها و سوله‌های صنعتی جزییات متفاوتی نقش ایفا می‌کنند که در ادامه به توضیح چند نکته کاربردی خواهیم پرداخت، با ما همراه باشید.
الف- نوع پوشش دیواره‌ها و سقف
در هنگام ساخت سوله‌ها باید به این نکته توجه شود که در صورتی که از پوشش‌های سفید و براق استفاده شود، در حدود 80% نور از سطح مورد نظر بازتاب می‌شود. اما اگر در همین مورد از پوششی تیره و کدر استفاده گردد، بازتاب نور حدود 10% کاهش می‌یابد.
ب- ارتفاع نصب پروژکتورهای روشنایی و چراغ‌های سوله‌ای
به صورت کلی هر محصول روشنایی، بازه فاصله‌ای ایده‌آلی برای نصب دارد که اگر این ارتفاع کمتر از حد ایده‌آل باشد، تمرکز نور زیاد می‌شود و محدوده پوششی کم شده و در نتیجه نیاز به تعداد بیشتری چراغ داریم و همینطور اگر ارتفاع بیش از حد زیاد باشد، نور به شدت پخش می‌گردد و میزان کمتری از نور به سطوح کاری خواهد رسید.
پ- ایجاد محدوده روشنایی
از نکات کاربردی در ارتباط با محل قرارگیری نورافکن‌ها کاربری آن نقطه می‌باشد. برای مثال بدیهی است که میزان نور مورد استفاده در سایت اصلی تولید با نور انبار تفاوت بسیاری دارد و طراحی روشنایی بخش‌های مختلف سوله بایستی به نحوی انجام گردد که استفاده بهینه از نور چراغ ها به عمل آید.
ت- استفاده از نور خورشید
در صورتی که اقدامات لازم در زمان ساخت سوله لحاظ گردیده و پنجره و نورگیرها در محل مناسب تعبیه گردند، می‌توان در طول روز از نور خورشید به خوبی بهره برد و میزان مصرف انرژی را کاهش داد. در این صورت علاوه بر کاهش هزینه روشنایی سوله، کیفیت نور در طول روز بیشتر خواهد بود. علاوه بر این، نور خورشید مزیت‌های فراوانی برای بدن انسان دارد و نور نامناسب محل کار و عدم بهره‌گیری از نور روز می‌تواند باعث خستگی و افسردگی کارکنان گردد.
ث- تعمیر و نگهداری سیستم روشنایی
نگهداری تجهیزات روشنایی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. از مهم‌ترین اقدامات تمیز کردن پروژکتورهای روشنایی در بازه‌های زمانی مشخص می‌باشد. همچنین طول عمر تجهیزات روشنایی سوله همواره باید در تصمیم‌گیری مدیران مورد توجه قرار گیرد. روشنایی سوله نیاز به تجهیزاتی دارد که سال‌ها بدون عیب کار کرده و با گذر زمان میزان روشنایی آنها کاهش محسوس نداشته باشند.
با وجود این نکات و توصیف ویژگی‌ها، ما استفاده از چراغ سوله‌ای یا کارگاهی ال ای دی را به شما پیشنهاد می‌کنیم که در ادامه به شرح آن خواهیم پرداخت.
چراغ سوله‌ای اس ام دی آذرطیف
شرکت صنایع روشنایی آذرطیف، تولیدکننده محصولات روشنایی اقدام به تولید چراغ سوله ای 150 وات و 200 وات با بهره‌گیری از تکنولوژی LED-SMD نموده که جایگزین مناسبی برای چراغ‌های گازی نسل ایجاد حد سود در بازارهای مختلف قدیم از جمله متال هالید و بخار سدیم می‌باشند. از دیگر ویژگی‌های چراغ سوله‌ای تولیدی آذرطیف می‌توان به طول عمر و کیفیت بالا، عدم خیرگی نور و عدم تولید تششعات مضر مانند مادون قرمز و ایکس نام برد.
ویژگی‌های چراغ سوله‌ای ۲۰۰ وات اس ام دی
چراغ سوله ای 200 وات آذرطیف با دارا بودن استاندارد IP44 و مقاوم در برابر ورود گرد و غبار، نور تولیدی با حجم بالا و کیفیت مناسب، بدنه با دوام و طول عمر 50.000 ساعت در کنار مصرف پایین باعث می‌شود هزینه‌های تعمیر و نگهداری کاهش یافته و در طولانی مدت صرفه‌جویی بسیاری برای مدیران به همراه داشته باشد. در ادامه مشخصات فنی چراغ سوله‌ای 200 وات آذرطیف آورده شده است:
- استفاده از چیپ‌های LED برند برجیلوکس با بهره نوری 120 لومن بر وات
- دارای توان مصرفی 200 وات و شار نوری 24.000 لومن
- استفاده از هیت سینک با پره‌های آلومینیومی آنادایز شده جهت بهبود انتقال و دفع حرارت
- دارای طول عمر مفید بالای 50.000 ساعت و گارانتی 24 ماهه جهت تضمین کیفیت محصول
- مصرف انرژی پایین و نوردهی بالا نسبت به چراغ های گازی
- دارای زاویه پخش مناسب و یکنواخت
موارد مصرف چراغ کارگاهی و سوله‌ای آذرطیف
- روشنایی خطوط تولید، کارگاه و کارخانجات
- روشنایی انبار و سوله‌ها
- روشنایی سالن‌های صنعتی و سالن‌های ورزشی
- روشنایی فروشگاه‌ها و فضاهای سرپوشیده
تولیدکننده چراغ‌های سوله‌ای و کارگاهی ال ای دی
شرکت روشنایی آذرطیف تولیدکننده محصولات روشنایی شامل انواع پروژکتورهای صنعتی، چراغ های خیابانی، چراغ های کارگاهی و وال واشرها با تکنولوژی فوق کم مصرف LED , SMD , COB می‌باشد. در صورت نیاز به مشاوره و اطلاعات بیشتر درباره محصولات روشنایی می توانید از طریق شماره های 02156573311 و 09120887008 با کارشناسان ما در ارتباط باشید.
دیدگاه شما