تعمیق انتظارات منفی در اوراق طلایی

اقدامات ضد تورمی بانک مرکزی/ تحلیل تحولات اقتصاد کلان

به دنبال تعیین و اعلام هدف تورمی از سوی بانک مرکزی، این بانک در مواجهه با تحولات اقتصادی پیش‌آمده، اقدامات خود در مهرماه 1399 را به‌گونه‌ای تنظیم کرد تا ضمن مدیریت انتظارات تورمی و هدایت نرخ تورم به سمت تورم هدف (22 درصد)، مسئولیت‌های خود در زمینه حفظ ارزش پول ملی (ثبات قیمت‌ها) و کمک به رشد اقتصادی را ایفا کند.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، متن این گزارش به شرح زیر است:

الف- تحولات اقتصادی

در ادامه آثار و تبعات افت درآمدهای ارزی و شوک‌های انتظاراتی ایجاد شده از محل کسری بودجه دولت، نرخ تورم ماهانه که از اردیبهشت‌ماه سال جاری روندی فزآینده در پیش گرفته بود، در مهرماه سال جاری سقف جدیدی را ثبت کرد؛ البته این امر با توجه به روند فزاینده رشد ماهانه شاخص قیمت تولید کننده از ابتدای سال جاری قابل پیش‌بینی بود.

روند افزایشی نرخ ارز، افزایش قیمت جهانی کالاها، افزایش قیمت دارایی‌ها به خصوص مسکن و خودرو و نارسایی‌های موجود در نظام توزیع کالایی باعث شده است تا در مهرماه گروه‌های «حمل و نقل»، «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها»، «مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها» و «اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه» نقش غالب را در تورم ماهانه داشته باشند.

روند افزایشی نرخ سود بازار بین بانکی در ماه‌های گذشته در مهرماه نیز استمرار داشت؛ به‌گونه‌ای که متوسط این نرخ در مهر سال ۱۳۹۹، رقمی معادل ۲۰ درصد را ثبت کرد؛ با این توضیح که در روزهای پایانی مهرماه، بازار بین بانکی شاهد فراتر رفتن نرخ سود از سقف کریدور بود.

این امر به دلیل فقدان اوراق بهادار دولتی در ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری دارای کمبود نقدینگی و به تبع آن، وجود محدودیت در استفاده از اعتبارگیری قاعده‌مند بانک‌ها از بانک مرکزی رخ داد. این در حالی بود که در این دوره نرخ تامین مالی بانک‌های دارای اوراق بدهی دولتی از کریدور نرخ سود خارج نشد. در همین راستا بانک مرکزی به تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری توصیه می‌کند، بخشی از سبد دارایی خود را به اوراق بدهی دولتی اختصاص دهند تا در شرایط کمبود نقدینگی از آن‌ها به عنوان وثیقه دریافت اعتبار از بانک مرکزی استفاده کنند.

نرخ بازدهی اوراق بدهی دولتی با سررسید‌های کوتاه‌مدت در ماه گذشته روند باثباتی داشت. این در حالی بود که نرخ بازدهی اوراق بدهی دولتی در سررسیدهای میان‌مدت افزایش‌های قابل ملاحظه‌ای را تجربه‌کردند. نرخ بازده اسناد خزانه اسلامی با سررسید دو سال از 19.05 درصد در شهریورماه به 19.6 درصد در مهرماه افزایش یافت که می‌توان این افزایش را ناشی از تقویت انتظارات تورمی در میان‌مدت دانست.

هم‌راستا و هم‌جهت با رشد کُل‌های پولی در چند ماه گذشته، براساس ارقام نهایی، رشد نقدینگی و پایه پولی در هفت‌ماهه سال 1399 به ترتیب به 19.7 و 10.1 درصد رسید که نسبت به رشد این دو متغیر در دوره مشابه سال قبل (14.5و 10.9 درصد) به ترتیب 5.2 واحد درصد افزایش و 0.8 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین رشد دوازده‌ماهه نقدینگی، حجم پول و پایه پولی در پایان مهرماه 1399 به ترتیب معادل 37.2، 88.6 و 31.9 درصد بوده است.

ب- اقدامات بانک مرکزی

بانک مرکزی برای اولین تعمیق انتظارات منفی در اوراق طلایی بار در روز دوشنبه مورخ 28 مهرماه 1399 و با هدف تأمین نقدینگی بسیار کوتاه‌‌مدت (اضطراری) بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، با درخواست اعتبارگیری یک بانک در قالب توافق بازخرید و در نرخ سود سقف کریدور (22 درصد) موافقت کرد. بانک مرکزی در نظر دارد از طریق اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید و همچنین تشویق بانک‌های فعال در بازار بین‌بانکی به استفاده از این نوع قرارداد موجبات تعمیق بازار بین‌بانکی و کاهش ریسک‌های اعتباری در این بازار را فراهم کند.

در راستای تأمین مالی کسری بودجه دولت از یک مسیر غیرتورم‌زا، کارگزاری بانک مرکزی تا پایان مهرماه سال جاری 21 مرحله حراج برگزار کرد که طی آن، در مجموع 716.3 هزار میلیارد ریال انواع اوراق بدهی دولتی به بانک‌ها، نهادهای مالی و سایر سرمایه‌گذاران فروخته شد.

تأمین 18.5 میلیارد دلار ارز مورد نیاز واردات توسط بانک مرکزی و بازار ثانویه درهفت ماهه سال جاری و انجام اقدامات تکمیلی به منظور کاهش فشار در بازار ارز از جمله

ـ افزایش سقف خرید بانک ها و صرافی ها در بازار متشکل ارزی به ۵۰۰ هزار دلار و عرضه روزانه ۵۰ میلیون دلار در بازار اشاره شده به صورت اسکناس توسط بانک مرکزی

ـ رایزنی با طرف‌های تجاری و کشورهای همسایه به منظور آزادسازی منابع ارزی حاصل از صادرات

ـ گسترش استفاده از روش تهاتر نفت با کالاهای اساسی و ضروری کشور با محوریت وزارت نفت به منظور افزایش حجم تجارت خارجی کشور و بهره برداری بهتر از امکانات تولیدی داخل، در کنار روش های جاری

تامین 6.2 میلیارد دلار ارز مورد نیاز برای کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی (4.6 میلیارد دلار) و دارو، ملزومات و لوازم پزشکی (1.6 میلیارد دلار) در هفت ماهه نخست سال جاری

بازار آتی بورس کالا سبزپوشی بی‌ رمقی را تجربه می‌ کند

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از دنیای‌اقتصاد، در حال حاضر دو سیگنالی که بازار آتی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند، یعنی نوسان بهای ارز در بازار آزاد و بهای جهانی دو فلز گرانبها یعنی طلا و نقره از رشد قیمت‌ها حمایت می‌کنند.

اما هنوز زود است که بخواهیم از ثبات قیمتی یا تداوم روند افزایشی در این بازارها صحبت کنیم؛ چرا که هنوز با صراحت نمی‌‌‌توان این ادعا را اثبات کرد و ممکن است این افزایش قیمتی به‌ویژه در بازار ارز، تنها نوسانی گذرا باشد که بار دیگر با جدی شدن نشست‌‌‌های برجام و مذاکرات هسته‌‌‌ای بتواند جو مثبت شکل‌گرفته در بازار تعمیق انتظارات منفی در اوراق طلایی ارز را که به نظر برخی از کارشناسان، نوسان‌گیری لحظه‌‌‌ای برخی از اهالی این بازار تلقی می‌شود، به سمت ریزش نرخ سوق دهد.

از این رو تا مخابره سیگنال‌‌‌های رسمی مبنی بر ادامه جریان مثبت در بازار متغیرهای اثرگذار، اهالی بازار آتی به منظور کاهش ریسک ناشی از نوسان نرخ در محدوده قیمتی فعلی، نوسان اندکی را در معاملات خود لحاظ می‌کنند و خبری از ورود و خروج عظیم سرمایه به این بازار دیده نمی‌شود.

بازار آتی بورس‌کالا که اکنون با هشت‌نماد قابل معامله، فعال است، از روند مشخصی تبعیت نمی‌‌‌کند؛ اما تحت‌تاثیر نوسان‌‌‌های مثبت بازار ارز، سبزپوشی بی‌‌‌رمقی را تجربه می‌کند. در حال حاضر قراردادهای آتی را می‌‌‌توان مبتنی بر دو دارایی سرمایه‌‌‌ای یعنی نقره و واحدهای صندوق طلا در پنج‌سررسید و یک‌محصول کشاورزی یعنی زعفران نگین با سه‌سررسید مبادله کرد.

در جریان معاملات روز گذشته در عموم ساعات معاملاتی روند کلی نوسان نرخ تسویه این بازار ترکیبی از افزایش و کاهش نرخ را نشان داد؛ اما به دلیل تکانه‌‌‌های مثبت همزمان در بازار آزاد ارز و بازار جهانی فلزات گرانبها، پیمان‌‌‌های آتی دو دارایی سرمایه‌‌‌ای تمایل بیشتری به نوسان مثبت نرخ داشتند که البته تا لحظات پایانی بازار بارها به سمت کاهش بها تغییر مسیر دادند.

سیگنال جهانی اونس طلا و نقره به پیمان‎های آتی

در بازارهای جهانی در حالی که ترس از تورم افسارگسیخته بر فشار ناشی از افزایش شاخص دلار و بازدهی اوراق خزانه‌‌‌داری آمریکا غلبه کرده است، انتظار می‌رود که فدرال‌رزرو اتخاذ سیاست‌‌‌های انقباضی را با سرعت بیشتری ادامه تعمیق انتظارات منفی در اوراق طلایی دهد.

از این رو اونس طلا در معاملات روز سه‌شنبه به بالای 1950دلار رسید که نزدیک به بالاترین رقم طی چهار هفته اخیر است. این احتمال وجود دارد که داده‌‌‌های CPI (شاخص قیمت مصرف‌کننده) در ایالات‌متحده طی هفته جاری، نرخ تورم ماه مارس را حدود 5/ 8درصد برآورد کند که این افزایش تحت‌تاثیر قیمت‌های بالای انرژی و همچنین محدودیت‌های عرضه و تقاضای رخ‌داده است.

در همین حال، آخرین صورتجلسه فدرال‌رزرو نشان داد که مقامات قصد داشتند ترازنامه کل بانک مرکزی را حدود 95میلیارد دلار در ماه کاهش دهند. از این رو یک یا چند افزایش 50واحدی (نیم‌درصدی) نرخ بهره می‌‌‌تواند برای مبارزه با تورم فزاینده اعمال شود. در حال حاضر سرمایه‌گذاران پیامد تحریم‌‌‌های بیشتر بر انرژی روسیه را در حالی که اتحادیه اروپا پیش‌نویس پیشنهادهای خود را برای تحریم نفتی روسیه آماده می‌کند، ارزیابی می‌کنند.

همزمان با افزایش بهای سایر فلزات گرانبها، نقره به بالاترین سطح دوهفته اخیر خود در بالای 25دلار در هر اونس بازگشت؛ زیرا نگرانی‌‌‌ سرمایه‌گذاران از افزایش تورم، بیش از آن است که افزایش نرخ بهره فدرال‌رزرو و بازدهی بالاتر اوراق خزانه‌‌‌داری را خنثی کند.

انتظار می‌رود که مبتنی بر شاخص قیمت مصرف‌کننده ایالات‌متحده که در هفته جاری اعلام می‌شود، نرخ تورم در ماه مارس به 5/ 8‌درصد رسیده باشد که بالاترین رقم از ماه دسامبر 1981 است. از این رو سرمایه‌گذاران انتظار دارند که فدرال‌رزرو در ماه مه 5/ 0‌درصد نرخ بهره را افزایش دهد تا تورم بالا را در بحبوحه کاهش نرخ بیکاری و تسریع رشد دستمزدها مهار کند.

موشکافی دادوستد پیمان‌‌‌های آتی در هفته گذشته

شواهد نشان می‌دهد که پس از تعطیلات سال نو، معامله‌‌‌گران بازار آتی بار دیگر به میدان رقابت بازگشته و رشد حجم و ارزش معاملات این بازار طی هفته گذشته را رقم زدند؛ به گونه‌‌‌ای که در جریان دادوستدهای دومین هفته کاری سال جدید، حجم مبادلات این بازار با رشد 95درصدی به میزان 71‌هزار و 316قرارداد رسید که ارزشی بالغ بر 312میلیارد تومان داشت که نسبت به نخستین هفته مبادلاتی سال جدید 112‌درصد افزایش یافت.

این میزان حجم و ارزش معاملات رشد قابل‌توجهی را به همراه داشته است؛ اما هنوز هم با روزهای اوج این بازار فاصله دارد که می‌‌‌توان آن را مربوط به ابهام در دورنمای قیمتی سایر متغیرهای اثرگذار بر این بازار دانست.

اینکه در معاملات سایر ابزارهای مالی-کالایی بورس‌کالا به‌ویژه ابزارهای طلایی، انتظارات پس از گذشت یک‌سال به سمت محدوده مثبت تغییر فاز داده است، آن هم در شرایطی که بهای آزاد ارز با تکانه‌‌‌های مثبت در سطوح ابتدایی کانال 28‌هزار تومانی نوسان می‌کند، از جمله دلایلی است که می‌‌‌توان تداوم روند افزایشی در بازار آتی را که تنها ابزار پیش‌نگر بورس‌کالا تلقی می‌شود، محتمل دانست.

دیگر داده حیاتی بازار آتی، میزان موقعیت‌‌‌های تعهدی باز است که در جریان مبادلات هفته گذشته به میزان 4‌درصد افزایش یافته است.

این مطلب به معنی آن است که هنوز داده متقنی مبنی بر ورود یا خروج سرمایه از بازار آتی در دست نیست که معامله‌‌‌گران حاضر در این بازار ترجیح دادند، با مهاجرت نقدینگی بین سررسیدهای موجود حجم و ارزش معاملات را افزایش دهند؛ اما تغییر چندانی در میزان نقدینگی موجود در بازار ایجاد نشده است؛ چرا که سطح موقعیت‌‌‌های باز خرید و فروش همزمان در این بازار نسبت به هفته گذشته تغییر محدودی داشته است که برای تحلیل بازار چندان نمی‌‌‌توان به آن استناد کرد.

به این ترتیب با رشد 4درصدی موقعیت‌‌‌های باز تعهدی در بازار آتی، میزان نقدینگی این بازار بالغ بر 923میلیارد تومان ارزیابی می‌شود که نسبت به هفته گذشته از رشد 5/ 6درصدی حکایت دارد.

ده نقره ای نه طلایی، ممکن است شکست بخورد، و چالش ها و فشارها در نیمه دوم سال وجود داشته باشد.

برای عوامل تأثیرگذار بر بازار آتی فولاد، آگاهان صنعت معتقدند که از یک سو روند قیمت مواد اولیه و از سوی دیگر شرایط بازار املاک است.

لو لی، تحلیلگر Shenhua Futures گفت که تمرکز صنعت همچنان بر تقاضای فولاد، به ویژه در صنعت املاک و مستغلات است. بر روی دفع بدهی شرکت های املاک و مستغلات تمرکز کنید. از داده ها، بر تغییرات موجودی اجتماعی فولاد تمرکز کنید. یو دیان گفت که قیمت مواد خام بر سود کارخانه های فولاد تأثیر می گذارد و در نتیجه بر سرعت تولید کوره بلند تأثیر می گذارد. در نیمه اول سال استحکام سمت مواد اولیه باعث شد سود کارخانه های فولاد تنگ و منفی شود. اگر محدودیت‌های تولید امسال قوی نباشد، کارخانه‌های فولاد عمدتاً خودتنظیم شوند و تقاضای پایین‌دستی کارخانه‌های فولاد ضعیف باشد، سود کارخانه‌های فولاد پایین می‌ماند و قیمت محصولات نهایی و مواد اولیه کاهش می‌یابد. تعادل پویا را تشکیل خواهد داد."

علاوه بر این، ما هنوز باید به این واقعیت توجه کنیم که تأثیر محیط خارجی به سختی از بین می رود، انتظارات فدرال رزرو برای افزایش نرخ بهره همچنان قوی است، شاخص دلار آمریکا در کانون توجه قرار دارد و قیمت نفت خام شکسته شده، که همگی باعث تعمیق نوسانات بازار نزولی کالا شده است." شی لی گفت که الگوی کلی عرضه و تقاضا سیاه است. در سمت ضعیف، طرف عرضه فولاد تمایل به کاهش سال به سال دارد و افزایش ماهانه آن دشوار است و «ترویکا» در سمت تقاضا فاقد «اسب بخار» است. با حمایت از سیاست «تضمین ساختمان و واگذاری»، بخش املاک ممکن است اندکی بهبود یافته باشد. انتظار می رود فصل اوج فصلی «ده طلایی نه نقره ای» باقی بماند، اما محدود به بهبودی حاشیه ای است و بازگشت به ضعیف ها سخت است و فضا محدود است. در عین حال ساخت زیرساخت ها نیروی اصلی حمایت از اقتصاد در سال جاری است. در نیمه اول سال انتشار اوراق ویژه توسط دولت های محلی نسبتاً زیاد است که به تدریج در پروژه هایی در آینده اجرا خواهد شد. با این حال، پس از آزاد شدن انرژی، پایداری درایو فولادی دیگر وجود ندارد.

بررسی بازار سرمایه در ۱۱ ماهه ۹۹

بررسی وضعیت بازار سهام نشان می‌دهد که ارزش بازار در بهمن‌ ماه معادل ۷.۵ درصد افزایش یافته است.

به گزارش «کالاخبر» به نقل از سنا، بخش عمده‌ای از این رشد، مربوط به جبران قسمتی از کاهش محسوس قیمت سهام در دی‌ماه بوده و با وجود رشد مثبت بازار سهام در بهمن‌ماه، به ­نظر نمی‌رسد که روند نزولی بازار سهام تغییر چندانی کرده باشد و ارزش بازار سهم هنوز نسبت به نقطه اوج خود در مردادماه حدود ۳۰ درصد پایین‌تر است. لازم به ذکر است که ارزش بازار سهام در پایان بهمن‌ماه نسبت به زمان مشابه سال قبل حدود ۱۸۳ درصد افزایش یافته است.

روند معاملات نیز در بهمن‌ ماه به­ شکلی بود که نسبت ارزش معاملات به ارزش بازار کاهش محسوسی داشته است. کاهش پیوسته ارزش بازار سهام در شش ماه اخیر سبب شده تا جذابیت‌های سفته‌بازی این بازار کاهش یابد.

نکته مهم دیگری که در زمینه معاملات بازار سهام باید مورد نظر قرار گیرد، مساله کاهش ارزش معاملات، به ویژه معاملات افراد حقیقی، در هفته پایانی بهمن‌ماه است. در صورت تداوم این روند در اسفندماه، احتمالا رکورد کمترین میزان معامله ماهانه در این ماه ثبت خواهد شد.

بررسی وضعیت مشارکت‌کنندگان در عرضه‌های اولیه نشان می‌دهد که در ماه‌های اخیر، کاهش محسوسی در حضور افراد ایجاد شده است به شکلی که تنها در آخرین عرضه صورت گرفته، کاهش یک میلیون نفری مشارکت‌کنندگان نسبت به عرضه قبل از آن مشاهده می‌شود. هر چند که بخشی از این کاهش مشارکت ناشی از شرایط عمومی نامساعد بازار سهام و انتظار عدم بازدهی مناسب شرکت‌های عرضه شده است، اما قطعا بخشی از کاهش مشارکت نیز ناشی از ایجاد جو بی‌اعتمادی و تمایل سهامداران برای خروج همیشگی از بازار سهام به دلیل ضررهای چند ماه اخیر است.

وضعیت سرمایه‌گذاران حقیقی صندوق دارا یکم نیز شرایط تقریبا مشابهی را نشان می‌دهد به شکلی که بیش از ۸۰۰ هزار نفر از خریداران این صندوق در فاصله شش‌ماهه تیر تا دی (آمار بهمن ماه هنوز در دسترس نیست) اقدام به فروش واحدهای صندوق کرده‌اند. تجارب تاریخی نشان می‌دهد که همواره در ریزش‌های بازار سهام، عده‌ای از سهامداران حقیقی تصمیم به خروج دائمی از این بازار می‌گیرند.

در مورد ارزندگی بازار سهام نیز باید توجه داشت که متغیرهایی نظیر ارزش دلاری و نسبت قیمت به درآمد، در پایین‌ترین سطوح سال قرار دارند و در مقابل بهای جهانی کالاهای پایه نیز در بالاترین سطح دوساله قرار دارد. محاسبه نسبت ارزش بازار به شاخص ریالی قیمت جهانی کالاهای پایه نیز گویای آن است که در حال حاضر بازار در سطوح نه چندان بالایی قرار دارد و با توجه به چشم‌انداز کاملا مثبت قیمت‌های جهانی، به ­نظر می‌رسد که با در نظر گرفتن شرایط بنیادین، فاصله باقیمانده تا پایان سال زمان مناسبی برای خرید سهام ارزنده در بازار است اما باید توجه داشت که تغییر فضای منفی ایجاد شده در بازار به ­سادگی صورت نخواهد گرفت.

با در نظر گرفتن چشم‌انداز قیمت‌های جهانی، نرخ ارز و نرخ تورم، انتظار می‌رود سودآوری شرکت‌های بازار سرمایه در سال آینده به حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان نزدیک شود و در صورتی که روند صعودی قیمت‌های جهانی برای بخش زیادی از سال آینده تداوم داشته باشد حتی انتظار رشد بیشتر سودآوری نیز وجود دارد و می‌توان رشد دو برابری سودآوری و رسیدن به محدوده ۵۰۰ هزار میلیارد تومان را نیز مشاهده کرد.

بازار اوراق: تداوم رشد اوراق دولتی

ارزش بازار اوراق تامین مالی در پایان بهمن‌ماه سال ۱۳۹۹ به رقم ۲۸۶۰ هزار میلیارد ریال رسیده است. این رقم نشانگر آن است که ارزش بازار اوراق تامین مالی در بازه‌های یک‌ساله، دوساله و پنج‌ ساله به ترتیب ۱۱۰ درصد، ۲۳۰ درصد و ۱۸۰۰ درصد افزایش یافته است. البته بازار اوراق تامین مالی با وجود رشدهای اخیر هنوز هم در مقایسه با متغیرهای عمده اقتصاد ایران، ابعاد کوچکی دارد. این بازار در حال حاضر ارزشی معادل ۵.۸ درصد ارزش سهام شرکت‌های فهرست شده در بورس تهران، ۷.۹ درصد سپرده‌های بانکی، ۸.۷ درصد نقدینگی و ۹.۷ درصد تولید ناخالص داخلی را دارد.

محاسبه ارزش دلاری بازار اوراق تامین مالی نیز نشان می‌دهد که در سه سال اخیر و پس از اصابت تکانه ارزی به اقتصاد ایران، بازار اوراق تامین مالی از منظر ارزش دلاری نتوانسته رشد چندانی داشته باشد، به ­شکلی که ارزش این بازار تقریبا در محدوده ۱۰ میلیارد دلار ثابت مانده است. البته در مقایسه با ارزش دلاری بازار در سال‌های ۱۳۹۵ و قبل از آن، رشد نسبی در بازار اوراق تامین مالی مشاهده می‌شود.

در کنار تغییرات ارزش بازار در سال‌های اخیر، تغییرات مربوط به ترکیب بازار اوراق تامین مالی نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. بررسی خالص انتشار اوراق (انتشار منهای سررسید) در دوره یازده‌ماهه ابتدای سال جاری به تفکیک ناشر، نشان می‌دهد که از مجموع ۱۳۸۰ هزار میلیارد ریال اوراق منتشره، سهم اوراق شرکتی بسیار ناچیز و کمتر از ۱۰ هزار میلیارد ریال بوده است. به ­بیان دیگر، خالص تامین مالی بخش غیردولتی از بازار اوراق در سال جاری کمتر از ۱۰۰۰ میلیارد تومان بوده که رقمی بسیار ناچیز محسوب می‌شود.

موضوع مهمی که در زمینه ترکیب بازار اوراق تامین مالی باید مورد نظر قرار گیرد، مساله افزایش پیوسته سهم اوراق دولتی از این بازار طی سال‌های اخیر است، به ­شکلی که سهم این اوراق از حدود ۱۰ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۹۰ درصد در سال ۱۳۹۹ رسیده است. مشکلات مربوط به درآمدهای نفتی دولت در سال‌های اخیر، مهمترین دلیلی بوده که رشد سریع ارزش مطلق و نسبی اوراق دولتی را در بازار به دنبال داشته است. حضور گسترده دولت در این بازار، به نوعی برونرانی (Crowding out) بخش خصوصی و اوراق شرکتی را به دنبال داشته است.

بررسی روند زمانی انتشار اوراق شرکتی در سال‌های اخیر نیز بیانگر آن است که با وجود افزایش میزان تامین مالی توسط بخش‌های مالی، خودرو و شیمیایی از بازار اوراق طی سال‌های اخیر، میزان تامین مالی بخش نفت‌وگاز روند نزولی داشته است. همچنین صنایعی نظیر فلزات اساسی، ساختمان، دارو و سیمان، هرگز نتوانسته‌اند در سال‌های اخیر تامین مالی قابل ملاحظه‌ای از بازار اوراق صورت دهند. به منظور داشتن تصویر دقیق‌تر از این موضوع توجه داشته باشید که صنعت فلزات اساسی تنها ۲۲.۵ هزار میلیارد ریال از بازار اوراق تامین مالی کرده و این در حالی است که مانده تسهیلات تنها یک شرکت این گروه (یعنی فولاد مبارکه اصفهان) در پایان فصل سوم بیش از ۱۶۰ هزار میلیارد ریال بوده است. این اعداد و ارقام، گویای حضور بسیار کمرنگ بخش غیردولتی در بازار اوراق تامین مالی است.

در کنار حضور گسترده دولت در بازار اوراق و برونرانی بخش خصوصی به دلیل افزایش نرخ بازده، هزینه نسبتا بالای ارکان انتشار اوراق و وجود فرآیندهای پیچیده و غیرضروری انتشار اوراق که بخش خصوصی را برای حضور در این بازار بی‌میل کرده است، مواردی نظیر ناآشنایی بخش خصوصی با مقوله امکان تامین مالی از بازار اوراق و نگاه سنتی و بانک‌محور از دیگر موانع توسعه و تعمیق بازار اوراق شرکتی در سال‌های اخیر بوده است.

به­ منظور بررسی اثرات حضور دولت در بازار اوراق تامین مالی، می‌توان از نمودار نرخ رشد نقطه به نقطه بازار اوراق تامین مالی استفاده کرد. بررسی روند این متغیر نشان می‌دهد که در سه مقطع یعنی بهمن ۹۴، فروردین ۹۷ و خرداد ۹۹ نرخ رشد ارزش بازار به ارقام بالاتر از ۱۰۰ درصد رسیده است و این سه مقطع، نقاط عطف رشد بازار اوراق تامین مالی بوده‌اند.

ابداع اسناد خزانه اسلامی برای مدیریت کسری بودجه دولت در سال‌های میانه دهه ۹۰، خروج ایالات متحده از برجام و آغاز دور جدید تحریم‌ها در سال ۱۳۹۷ و کاهش درآمدهای دولت به دلیل تداوم تحریم‌ها و شوک بیماری کرونا، مهمترین دلایلی هستند که این سه نقطه عطف را ایجاد کرده‌اند. به این ترتیب می‌توان گفت طی یک دهه اخیر آنچه بیش از همه سمت عرضه بازار اوراق را تقویت کرده و توسعه این بازار را به دنبال داشته است، موضوع اجبار مدیریت بودجه دولت بوده است.

در سمت تقاضای بازار اوراق تامین مالی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک با درآمد ثابت به­ صورت سنتی اصلی‌ترین خریدار اوراق بوده‌اند. ارزش اوراق موجود در پورتفوی صندوق‌های درآمد ثابت در پایان بهمن‌ماه بیش از ۱۲۵۰ هزار میلیارد ریال بوده که این رقم تقریبا معادل نیمی از کل اوراق منتشره است. روند ورود منابع به این صندوق‌ها در سال جاری و متاثر از افزایش نرخ رشد نقدینگی، تسریع شده و همین موضوع سبب شده تا تقاضای این صندوق‌ها برای اوراق نیز افزایش یابد.

در سال جاری، به­ طور خالص بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد ریال اوراق تامین مالی توسط صندوق‌های درآمد ثابت خریداری شده است. با توجه به آنکه روند ورود منابع جدید به این صندوق‌ها در ماه‌های اخیر تشدید شده، سمت تقاضای اوراق نیز به صورت نسبی تقویت شده است.

بررسی روند نرخ بازده حقیقی اوراق تامین مالی نشان می‌دهد که در حال حاضر این نرخ در یکی از کمترین سطوح تاریخی قرار دارد و به­ نظر می‌رسد که همین عامل، بزرگترین چالش تقاضا در بازار اوراق تامین مالی است. با توجه به آنکه حتی در سناریو برآوردی خوش بینانه برای تورم، نرخ تورم در نیمه اول سال آینده همچنان بالاتر از ۳۰ درصد خواهد بود لذا انتظار می‌رود نرخ بازده حقیقی همچنان در محدوده منفی قرار داشته باشد. به ­این ترتیب، افزایش محسوس تقاضا در این بازار چندان محتمل به نظر نمی‌رسد.

بررسی وضعیت معاملات در بازار اولیه اوراق نشان می‌دهد که در بهمن‌ماه حدود ۱۰.۵ هزار میلیارد تومان اوراق فروش رفته و به این ترتیب مجموع فروش اوراق دولت در حراج‌های هفتگی به رقم ۱۰۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. میانگین نرخ ثبت شده در بهمن‌ماه نیز در محدوده بالاتر از ۲۱ درصد بوده و با توجه به آنکه انتظار افزایش عرضه اوراق دولت در اسفندماه وجود دارد، افزایش نرخ چندان دور از انتظار نخواهد بود. لازم به ذکر است براساس آخرین اطلاعیه عرضه، قرار است در حراج تعمیق انتظارات منفی در اوراق طلایی نیمه اسفندماه معادل ۲۶.۹ هزار میلیارد تومان اوراق توسط دولت عرضه شود که معادل یک ­چهارم کل اوراق فروش رفته در ۳۹ حراج برگزار شده در سال جاری است.

در بازار ثانویه نیز میانگین نرخ بازده تا سررسید اوراق تامین مالی در بهمن‌ماه افزایش یافته و به محدوده ۲۰.۴ درصد رسیده است که نسبت به پایان ماه قبل رشدی معادل ۰.۶ واحد درصد را نشان می‌دهد. لازم به ذکر است که در ۸۴ درصد از مواقع (۳۴۶ هفته از ۳۹۸ هفته اخیر) نرخ بازده اوراق تامین مالی در محدوده بالاتر از ۲۰ درصد قرار داشته است. با توجه به آنکه نرخ بازده در حال حاضر پایین‌تر از میانگین‌های بلندمدت است و نیاز به تامین مالی دولت در اسفندماه بالاست، لذا انتظار می‌رود که این نرخ در اسفندماه به سمت میانگین بلندمدت میل کند.

بررسی وضعیت ساختار زمانی نرخ بازده اسناد خزانه (ترم استراکچر) در پایان بهمن‌ماه ۱۳۹۹ نشان می‌دهد که مطابق انتظار، شیب منحنی همچنان مثبت و رو به بالاست. نکته جالب آنکه شیب منحنی مذکور در پایان بهمن‌ماه امسال درست در وضعیتی مشابه با وضعیت بهمن‌ماه سال گذشته است. به بیان دیگر، در بهمن ماه ۹۸ و ۹۹ چشم‌انداز نسبتا یکسانی از نرخ بازده آتی در سررسیدهای مختلف وجود دارد که البته در سال جاری، انتظارات تقریبا یک واحد درصد بالاتر از سال گذشته است. این نمودار نشانگر آن است که انتظارات فعالان بازار اوراق در زمینه نرخ بازده سال آینده، حدود یک واحد درصد بالاتر از مقادیر محقق شده امسال قرار دارد.

پیش‌بینی تداوم رشد اقتصادی مثبت در سال جاری

رئیس کل بانک مرکزی گفت: براساس برآوردهای اولیه، رشد اقتصادی در ۹ماهه سال ۱۳۹۹ معادل ۲.۲ درصد بود و تولید ناخالص داخلی بدون نفت نیز در این دوره معادل ۱.۹ درصد رشد داشته که این امر نویدبخش خروج از رکود اقتصادی در سال جاری بوده و پیش‌بینی می‌شود این روند در فصول آتی نیز تداوم یابد.

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، عبدالناصر همتی در «چهل و نهمین اجلاس هیات مدیره اتحادیه پایاپای آسیا» که به صورت مجازی برگزار شد، ‌ در خصوص آخرین اقدامات و دستاوردهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۹ گفت: سال ۱۳۹۹ در ایران در شرایطی آغاز شد که به دنبال تشدید تحریم‌های ظالمانه اولیه و ثانویه آمریکا، فعالیت‌های مالی و اقتصادی ایران با اختلالاتی مواجه شد. کاهش صادرات نفتی و نتیجتاً کاهش منابع ارزی کشور همراه با مشکلات پیش‌آمده در زمینه دسترسی به دارایی‌های ارزی کشور در بانک‌های خارجی درنتیجه تحریم‌های یاد شده، عامل اصلی بی‌ثباتی بازار ارز و به دنبال آن سایر بازارها در اوایل سال ۱۳۹۹ بود.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به شیوع ویروس کرونا تصریح کرد: از سوی دیگر، شیوع ویروس کرونا که از اواخر سال ۱۳۹۸ آغاز شده بود، در سال ۱۳۹۹ نیز تداوم یافت و علاوه بر تحمیل فشار سنگین بر بخش بهداشت و درمان کشور، مشکلات مضاعفی را برای اقشار مختلف مردم و نیز کسب‌وکارهای فعال در بخش‌های مختلف اقتصادی به وجود آورد.

وی افزود: علاوه بر این، شیوع ویروس کرونا زمینه‌ساز افزایش نرخ ارز و پیامدهای منفی ناشی از آن بود. در چنین شرایطی، بانک مرکزی مطابق با اهداف و رسالت خود در مهار تورم و کمک به رشد اقتصادی، در سال ۱۳۹۹ مجموعه تدابیر و اقداماتی را در قالب سیاست‌های پولی و اعتباری، ارزی و نظارتی در دستور کار قرار داد.

دکتر همتی به مهمترین اقدامات بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی و مهار تورم در سال ۱۳۹۹ اشاره کرد و گفت: سیاست‌گذاری پولی در چارچوب هدف‌گذاری تورم با استفاده از عملیات بازار باز و هدف‌گذاری میانی نرخ سود بازار بین بانکی به شکل تعیین نرخ سود سیاستی، از جمله این موارد بوده است.

وی تأکید کرد: گسترش فعالیت کارگزاری بانک مرکزی با هدف کاهش هزینه‌های معاملاتی، تسهیل دسترسی بانک‌ها و موسسات مالی غیربانکی به اوراق بدهی دولتی و بهبود ترازنامه آنها و نیز اتکای تامین مالی دولت از محل فروش اوراق بهادار از دیگر اقدامات بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی و مهار تورم در سال ۱۳۹۹ بوده است.

رئیس کل بانک مرکزی هدایت نرخ سود و مدیریت نقدینگی در بازار بین بانکی به سمت نرخ سود سیاستی (هدف) در راستای دستیابی به تورم، تلاش به منظور تعمیق بیشتر بازار بین بانکی و هدایت بانک‌ها به این بازار با هدف ایجاد بستر مناسب جهت اجرای سیاست‌های پولی و کاهش نقش بانک مرکزی در تامین مالی کوتاه‌مدت بانک‌ها و موسسات اعتباری را از دیگر اقدامات و تلاش های بانک مرکزی به منظور مدیریت نقدینگی و مهار تورم در سال ۱۳۹۹ خواند.

همچنین به گفته همتی اعمال سیاست‌های احتیاطی کلان با هدف کنترل خلق پول توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری، مدیریت رشد نقدینگی و تقویت سلامت و ثبات مالی در کشور از دیگر اقدامات بانک مرکزی در سال گذشته بوده است.

رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به اقدامات بانک مرکزی در زمینه اصلاح نظام بانکی گفت: بانک مرکزی در راستای اهداف و وظایف خود مجموعه اقداماتی را در حوزه نظارتی و اصلاح نظام بانکی در دستور کار قرار داده و در حال اجرای آنهاست.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در نتیجه اقدامات یاد شده طی ماه‌های آبان تا اسفند ۱۳۹۹، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی روندی نزولی داشته است، تصریح کرد: با این حال، حجم نقدینگی در پایان سال ۱۳۹۹ با ۴۰.۶درصد افزایش نسبت به پایان سال ۱۳۹۸ همراه بود که نسبت به رشد سال ۱۳۹۸ (۳۱.۳ درصد)، ۹.۳ واحد درصد افزایش نشان داد. ذکر این نکته ضروری است که رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۹ اغلب از محل افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی صورت گرفته است.

رئیس کل بانک مرکزی درخصوص اقدامات این بانک در حوزه ارزی یادآور شد: باوجود تمام محدودیت‌های مالی و تجاری ناشی از تحریم‌ها و مشکلاتی که در زمینه تامین ارز مورد نیاز کشور وجود دارد، بانک مرکزی طی ماه ها و سال‌های اخیر، از دو مسیر کنترل جریان ریال و اقدامات ارزی- نظارتی سعی داشته با برطرف کردن بسیاری از مشکلات موجود، زمینه ثبات بخشی به بازار ارز را فراهم کند.

دکتر همتی درخصوص آثار و ناشی از شیوع بیماری کووید ۱۹بر اقتصاد کشورمان گفت: علی‌رغم اقدامات بانک مرکزی، تداوم و تشدید آثار ناشی از شیوع بیماری کووید-۱۹ در اقتصاد جهانی و متعاقباً تاثیرات آن بر اقتصاد کشور نظیر کاهش قیمت نفت و کاهش درآمد ارزی صادرات غیرنفتی کشور از یک سو و بروز برخی تنش‌ها و اتفاقات سیاسی در سطح بین‌المللی و اثرگذاری آنها بر شکل‌گیری انتظارات منفی در خصوص روند آتی نرخ ارز از سویی دیگر، منجر به شکل‌گیری روند صعودی نرخ ارز در مقاطعی از سال شد.

وی افزود: روند صعودی نرخ ارز که از ابتدای سال ۱۳۹۹ تا اواخر مهرماه همین سال تداوم یافته بود، متوقف شود؛ به طوری که متوسط نرخ دلار و ضریب ‌تغییرات آن (به عنوان شاخصی از ثبات بازار ارز) در اسفندماه ۱۳۹۹ نسبت به مهرماه همان سال با کاهش همراه بود. لذا کاهش ضریب تغییرات را می‌توان به منزله فروکش کردن انتظارات منفی و برقراری ثبات و آرامش در بازار ارز دانست

وی این نشست را فرصت مناسبی برای تعمیق و گسترش هرچه بیشتر روابط پولی و بانکی و تسهیل تبادلات مالی و تجاری بین کشورهای عضو دانست.