مطالبه ثمن معامله به نرخ روز

نمونه رای با موضوع ضمان مستحق للغير درآمدن مبيع و توافق بر خسارات قراردادی

شوراهای حل اختلاف

این دعوی که بسیار شایع است از آثار بطلان عقد میباشد و در تمامی مواردی که عقدی باطل است ساری و جاری است . در این بحث مطلب از باب ضمان درک مبیع مورد بررسی قرار میگیرد .

طبق ماده 365 ق. م ،بیع فاسد اثری در تملک ندارد و مطابق ماده 366 همان قانون هرگاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند باید آن را به صاحبش رد نماید. مقررات مربوط به قاعده ضمان درک مبیع در موارد390 به بعد ق.م ذکر گردیده است که چند نکته حائز اهمیت است ؛

1) ضمان درک در موردی است که مبیع یا مورد معامله عین معین یا در حکم آن باشد و مشمول مبیع کلی فی الذمه نمیباشد (عین معین مانند ماشین و ملک و کلی فی الذمه مانند گندم و جو)

2) ضمان درک ناظر به موردی است که مورد معامله متعلق به شخص دیگری غیر از فروشنده در آید

3) لازم است هنگام معامله ثمن به فروشنده پرداخت شده باشد و اگر ثمن تسلیم نشده باشد در صورت مستحق للغیر در آمدن مبیع ،ضمان و مسئولیتی برای فروشنده متصور نیست .

4) در صورتی خریدارمیتواند غرامت ناشی از چنین معامله ای را مطالبه نماید که جاهل به فساد معامله باشد و الا اقدام به ضرر خویش نموده و مسئولیتی متوجه فروشنده نیست و کلیه غرامت ها از قبیل هزینه تنظیم سند رسمی ،دستمزد بنگاه دار یا دلال و هزینه نگه داری مبیع حسب مورد به عهده خودش خواهد بود.

5) با توجه به اینکه بیع فاسد اثری در تملک ندارد ،زیادتی ارزش مورد معامله یا نقصان ارزش آن مربوط به خریدا رنیست بلکه متعلق به مالک است در نتیجه اگر ملکی به مبلغ یک میلیون تومان فروخته شود و به واسطه مرور زمان ارزش آن ده میلیون تومان شود خریدار نسبت به زیادتی ارزش حقی ندارد فقط میتواند ثمن معامله را به نرخ روز بر اساس شاخص تورم مطالبه کند تا بخشی از ضرر و ی جبران گردد. حال اگر ارزش این ملک به پانصد هزار تومان تقلیل یابد اثری د رحق خریدار ندارد و او میتواند به میزان ثمن پرداختی به فروشنده مراجعه کند و مبلغ یک میلیون تومان را خواستارشود . البته در این مورد جهل یا علم مشتری تاثیری درموضوع ندارد.

6) چنانچه به واسطه عمل مشتری یا خریداری که جاهل به بطلان و فساد معمله است ،زیادتی قیمت در مورد معامله حاصل شود، اگر ان زیادتی عین باشد ، متعلق به مشتری است زیرا در این فرض مشتری غاصب محسوب و مقررات ماده 314 ق. م حاکم است . ولی اگر عین جدای ازمورد معامله نباشد ومتصل به آن باشد متعلق به مالک است.

7) اگر بخشی از مبیع یا مورد معامله مستحق للغیر دراید وفق مقررات ماده 441و 442 ق.م با جلب نظر خریدار ،اقدام میشود(خیار تبعض صفقه)

8) چنانچه بجای وجه نقد ثمن عین معین باشد با مطالبه خریدار همان عین باید مسترد گردد و اگر ثمن مزبور در دست فروشنده تلف یا ناقص شده باشد ،طبق ماده 366 ق.م فروشنده ضامن عین ومنافع آن میباشد

9) گاهی مشاهده میشودعدم قدرت بر تسلیم مبیع هنگام معامله را دلیل مستحق للغیر در آمدن مبیع دانسته و دعوی استرداد ثمن مطرح کرده اند .شایان ذکر است درجایی که مبیع مستحق للغیر است احکام معامله فضولی جاری است . در نتیجه زمانی بحث قدرت بر تسلیم مبیع معنا می یابد که مالک معامله را تنفیذ نموده باشد(ماده 371 ق.م)و تا قبل از اجازه مالک چنین استنادی جهت طرح دعوی صحیح نیست و نمیتواند دلیل مستحق للغیر در آمدن مبیع باشد . لازم به ذکر است که طرح چنین دعاوی غالبا درمورد املاک مشاعی مطرح است.

ارکان دعوی استرداد ثمن

الف)اثبات وقوع معامله

ب)اثبات مستحق للغیر درآمدن مبیع

مراحل دادرسی

1) دادگاه دراولین جلسه دادرسی د رصورت نیاز قرار کارشناسی صادر مینماید

2) بعد از صدرو قرار وقت نظارت جهت امر ابلاغ و تودیع حق الزحمه کارشناسی تعیین میگردد.

3) چنانچه دستمزد کارشناس پرداخت نشود با رعایت ماده 259 ق.آ.د.م قرار ابطال دادخواست صادر میشود.

4) در صورت پرداخت حق الزحمه کارشناسی وقت دیگری جهت تفهیم و اجرای قرار با دعوت طرفین و کارشناس تعیین میگردد.

5) بعد از تشکیل جلسه دادگاه و تفهیم مفاد قرار وقت نظارت جهت وصول و اعلام نظریه کارشناسی تعیین می گردد.( ماده 260 ق.آ.د.م)

6) به محض وصول نظریه کارشناس وقت نظارت دیگری تعیین و به طرفین ابلاغ میگردد تا ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ به دفتر دادگاه مراجعه نمایند و با ملاحظه نظریه کارشناسی ،چنانچه مطلبی دارند نفیا یا اثباتا به طور کتبی اظهار نمایند.( ماده 260 ق.آ.د.م)

7) هرگاه به نظریه کارشناسی اعتراض وارد نگردید ونظریه مزبور با اوضاع و احوال معلوم ومحقق مورد کارشناسی مطابقت داشته باشد دادگاه مبادرت به انشای رای می نمیاد(ماده 260 و 265 ق.آ.د.م)

8) هرگاه اعتراض موجه به نظریه کارشناسی واصل شد،قرار ارجاع امر به هیئت کارشناسی صادر و مراحل فوق مجددا طی میشود.

چنانچه خواهان ثابت نماید با وجود مستحقق للغیر در امدن مبیع ،ثمن را مطالبه نموده ولی بایع از استرداد آن امتناع کرده است ،استحقاق دریافت ثمن به نرخ روز را دارد.

«دادرسی نسبت به موضوع فوق بدون انجام کارشناسی در یک یا دو جلسه و با رعایت جدول مربوطه به شاخص تورم که از سوی بانک مرکزی که هر ساله تهیه و ارسال میشود ،انجام میگیرد و مدت زمان دادرسی حداکثر دو ماه خواهد بود و در صورت ارجاع به کارشناسی این مدت زمان چهار ماه خواهد بود.»

به وبلاگ ما خوش آمدید .
در این وبلاگ مطالبی در رابطه با شوراهای حل اختلاف و امور قضایی و انواع جرائم و علل به وقوع پیوستن این گونه جرائم را خواهید دید.
در ضمن کامیاران از توابع استان کردستان میباشد.
آمار عملکرد موجود در وبلاگ مربوط به همین شورا در کامیاران میباشد.
در ضمن شما می توانید از طریق بخش پرسش و پاسخ سوالات خود را در مورد این وبلاگ مطرح فرمایید و ظرف 48 ساعت جواب خود را دریافت کنید.
امیدواریم که استفاده کافی را ببرید.

نمونه رای با موضوع ضمان مستحق للغیر درآمدن مبیع و توافق بر خسارات قراردادی

نمونه رای با موضوع ضمان مستحق للغير درآمدن مبيع و توافق بر خسارات قراردادی

” در این پرونده… خواسته… مطالبه ثمن و غرامات ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع… اعلام شده است… دادگاه نخستین… با توجه به شرط قراردادی، ضمن صدور حکم به پرداخت اصل ثمن پرداختی یعنی مبلغ پانصد میلیون تومان… حکم به پرداخت مبلغ سی میلیون تومان دیگر به عنوان خسارت مورد توافق صادر نموده است و خسارت تأخیر تأدیه را هم با توجه به توافق قراردادی قابل مطالبه ندانسته است…

بیشتر بخوانید:

• نمونه رای با موضوع الزام متعهد به ایفای تعهد شفاهی و قرارداد غیرمکتوب
• نمونه رای با موضوع الزام به تنظیم سند و وکالت بلاعزل

عمده دفاعیات وکلای تجدیدنظرخوانده بر این مبانی استوار است؛ نخست اینکه، آقای ع… هرچند به عنوان ولى طفل صغیر به امضاء معامله اقدام نموده است لیکن با توجه به نمایندگی ایشان در معامله به نام صغیر، وی تکلیفی به پرداخت غرامات معامله فاسد ندارد، از طرفی حتى با فرض مسئولیت با توجه به شرط قراردادی مبنی بر تعیین خسارت وجه التزام مستحق للغیر درآمدن مبیع، دیگر هیچ مسئولیتی فراتر از مبلغ مورد اشاره وجود ندارد و بر این تأکید شده است که شرط محدود کننده ضمان درک به عنوان شرط مستقل بوده و در نتیجه طرفین مکلف به رعایت مفاد آن می باشند….درباره تجدیدنظرخواهی… مقرر است:

۱- آنچه که مسلم است مطابق با دادنامه قطعی… شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران… اتهام بزه فروش مال غیر محکومیت قطعی حاصل نموده است. با این توصیف که اعلام شده است وی آپارتمان موضوع دعوی را که از آن آقای ش… بوده با حیله و تقلب به نام فرزند خود انتقال داده و به ولایت از خانم ن… با سند عادی، انتقال داده است و دیگر اینکه دادنامه… شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران حکایت از آن دارد که رابطه معاملاتی میان آقای ع… و تجدیدنظرخواه بی اعتبار اعلام شده و مبیع مستحق للغیر در آمده است.

۲- دفاعیات ابرازی در پرونده به نحو اجمال بر این موضوع استوار است که چون معامله از سوی آقای ع… به ولایت از فرزند صورت گرفته وی نماینده فروشنده بوده و مسئولیتی جهت پرداخت ثمن و غرامات مربوطه ندارد و دیگر اینکه با توجه به تعیین مبلغ معین به عنوان خسارت مستحق للغیر در آمدن مبیع میزان تعیینی وجه التزام در رابطه خریدار ناآگاه و فروشنده موثر بوده و مطالبه غرامات بر اساس قیمت روز ملک مطابق باموازین قانونی نمی باشد.

۳ – شکی نیست که در مبایعه نامه مورخ… آقای ع… با سمت ولایت از فرزندش… به ایجاد رابطه حقوقی اقدام نموده است. لیکن توجه به مفاد دادنامه صادره از شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران موضوع بزه فروش مال غیر گویای آن است که وی با آگاهی و اطلاع از وضعیت مالکیت دیگر آن را به خریدار ناآگاه فروخته و ثمن معامله را دریافت نموده است با این وصف عدم مسئولیت فروشنده آگاه ولوآنکه به نمایندگی از فرزند صغیرش اقدام نموده باشد، جای تردید اساسی می باشد.

به صورت کلى قواعد حقوقی نمی تواند به نحوی تفسیر شود که موجبات عدم مسئولیت شخصی را که دارای سوءنیت در رابطه حقوقی بوده است را فراهم آورد، به عبارت دیگر قواعد حقوقی نمی تواند شخصی را که دارای سوءنیت قراردادی است مورد حمایت قرار دهد. این تحلیل حقوقی هرچند که برگرفته از نظام حقوق خارجی است لکن توجه به اصول و قواعد حاکم در مطالبه ثمن معامله به نرخ روز نظام حقوقی و فقهی ایران هم، گویای سازگاری آن با نظام حقوقی ما می باشد.

توجه به قاعده المغرور یرجع الى من غره بدین معنی که شخص فریب خورده می تواند درخصوص خسارات وارده به فریب دهنده مراجعه کند و هم چنین توجه به قواعد حاکم بر مسئولیت مدنی و قاعده تسبیب موضوع مواد ۱ و ۲ از قانون مسئولیت مدنی، دلالت به آن دارد که مسئولیت آقای ع… به پیوست (مسئولیت انضمامی) ضمان درک فرزندش محقق است.

در تأکید موضوع بیان می گردد که مطابق با قاعده ضمان درک، فروشنده اصیل یعنی خانم… مسئول پرداخت غرامات حاصله موضوع معامله فاسد به مشتری نا آگاه است و از سوی دیگر پدرش به عنوان عامل این خسارت از حیث مسئولیت مدنی و مفاد قاعده مربوطه به پیوست تکلیف فرزند، مکلف به پرداخت غرامات حاصله در حق مشتری نا آگاه است و بدیهی است که حتى رشید شدن فرزند در زمان حال هم تأثیر در انتساب مسئولیت به پدر ندارد و با این تحلیل دفاعیات ارائه شده از سوى وکیل محترم آقای ع… مردود است.

۴- پرواضح است که بیع از عقود معوض بوده و در کلیه عقود معوض هر یک از طرفین رابطه حقوقی با هدف دستیابی به عوض مطلوب خود مبادرت به انجام معامله می نماید و بر این اساس یکی از عناصر عقد بیع، برابری در ارزش عوضین معامله می باشد. از این رو در فرض مفاد معامله قاعده ضمان درک ایجاب می نماید که مشتری نا آگاه معادل ثمنی که پرداخت نمود و ارزش ملکی که خریداری نموده است، غرامات مربوطه را دریافت نماید که رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰ / ۴ / ۱ هیأت عمومی دیوان محترم عالی کشور در این راستا می باشد.

با توجه به مقدمه ارائه شده ملاحظه می گردد که وکلای محترم تجدیدنظرخواندگان، تأکید می نمایند که با توجه به اینکه در مبایعه نامه موضوع دعوى صرفاً مبلغ ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال (سی میلیون تومان) به عنوان خسارت وجه التزام مستحق للغیر در آمدن مبیع تلقى شده است، خریدار هیچ گونه حقی افزون بر آن نداشته و رأی دادگاه محترم نخستین هم بر این تحلیل بنا شده است که خوانش این دادگاه از موضوع متفاوت است زیرا هرچند که عقد محصول اراده اشخاص است و اراده گرایی حقوقی ایجاب می نماید که دادگاه به توافقات و شروط مربوطه پایبند باشد لکن توجه به جنبه موضوعی شرط مورد ادعا تحلیل دیگر را تقویت می کند بدین مفهوم که:

۱- هدف از تعیین وجه التزام معین قرار دادن مبلغى معلوم و معین در فرض تحقق خسارت مربوطه است و این امر ایجاب می نماید که خسارت تعیینی با موضوع و شرایط و اهداف طرفین عقد سازگاری داشته باشد. نگرش به ثمن معامله که مبلغ پانصد میلیون تومان بوده و تعیین مبلغ سی میلیون تومان به عنوان خسارت وجه التزام این تعارض را آشکار می نماید.

بنای عقلا و رفتار معاملاتی ایجاب می نماید که در این گونه موارد حداقل مبلغ خسارت مقطوع با لحاظ ارزش عوض و ثمن پرداختی خریدار تعیین گردد. دادگاه در راستای واقع گرایی حقوقی به این استنباط رسیده است که هدف طرفین از تعیین مبلغ سى میلیون تومان در مقام تحدید و تعیین خسارت ناشی از مستحق للغیر در آمدن مبیع به صورت مقطوع نبوده است بلکه هدف از درج شرط صرفاً در مقام تضمین و پایبنی به انجام معامله صحیح بوده است.

۲- دو رویداد دیگر این خوانش دادگاه را با واقع سازگار می نماید. نخست اینکه تعیین مبلغ سی میلیون تومان در قسمت چاپی شرایط معامله در انتساب آن به اراده خریدار از حیث تعیین مبلغ مقطوع و توافق در این خصوص تردید ایجاد می نماید و دیگر اینکه خریدار از مستحق للغیر در آمدن مبیع ناآگاه بوده و آقای ع… با آگاهی به فروش مال غیر اقدام نموده است.

بنابه مراتب صرفنظر از استحقاق خریدار جهت دریافت خسارت معادل قیمت روز ملک قابل پذیرش می باشد و دادگاه هم در این راستا موضوع را به کارشناسی ارجاع داده که کارشناس منتخب قیمت ملک در زمان کارشناسی را ۳۳/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ معادل سی و سه میلیارد و پانصد میلیون ریال اعلام نموده که علیرغم اعتراض صورت گرفته با توجه به وضعیت فعلى املاک و کیفیت معالات به نظر منطبق با واقع است. و با استناد به مواد ۱۹۸ و ۳۵۸ و ۳۶۵ و ۵۱۵ و ۵۱۹ از قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و لحاظ مواد ۱ و ۲ از قانون مسئولیت مدنی و مواد ۳۲۵ و ۳۱۰ و ۳۹۱ از قانون مدنی با نقض آرای تجدیدنظرخواسته، تجدیدنظرخواندگان به نحو تضامنی محکوم به پرداخت مبلغ سی و سه میلیارد و پانصد میلیون تومان در حق آقای… به عنوان غرامات ناشی از معامله فاسد و… می باشند.

امادر خصوص مطالبه ثمن معامله با توجه به اینکه ثمن پرداختی به عنوان عوض معامله بوده و کارشناس با محاسبه آن قیمت روز ملک را تعیین نموده است. بنابراین مطالبه درباره ثمن معامله به عنوان خواسته مستقل پذیرفتی نمی باشد و در این خصوص حکم به بطلان دعوی خواهان صادر می گرد و درخصوص خسارت تأخیر تأدیه، نظربه اینکه از زمان تعیین قیمت روز ملک توسط کارشناس، خسارت مورد ادعا به دین تبدیل شده است که بر ذمه تجدیدنظرخواندگان بوده و توجه به این موضوع که هدف از تعیین قیمت روز ملک، معادل سازی عوض مربوطه با قیمت روز ملک است بنابراین به نظر دادگاه با توجه به تورم موجود در عرف اقتصادی از زمان تعیین قیمت روز ملک خسارت کاهش ارزش پول و یا خسارت موضوع ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مورد اشاره قابلیت مطالبه را دارد.

با این وصف از زمان قطعیت نظریه کارشناسی یعنی مورخ ۱۳/۵/۱۴۰۰ تا زمان اجرای حکم خسارت تأخیر تأدیه قابل مطالبه بوده و بر این اساس حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه تا زمان پرداخت کامل دین از آن تاریخ صادر می گردد.

خاطر نشان می گردد در صورتیکه در ادامه در راستای اجرای محکومیت قطعی آقای ع… به رد مال مبالغی از وی وصول گردیده و به آقای… پرداخت گردد می بایست در زمان اجرای این حکم از آن کسر گرد. رأی صادره قطعی است.

نبی اله عبدی فومشی

نظر دکتر خدابخشی

ضمان درک:
مثل یک مبتنی بر نظم عمومی؛
بازخوانی وجه التزام

در کتاب فلسفه حقوق که آن شاءالله به زودی در اختیار دوستان قرار می گیرد، بحثی در این باره که آیا ضمان درک و جبران به نرخ روز، با توافق، قابل تعدیل است یا لزوم جبران حداکثری با نظم عمومی در ارتباط است، مطالبی مطرح شده است.

اینکه بگوئیم چون عقد باطل است، پس شرطی که طرفین برای فساد بیع و پرداخت خسارت مقرر کرده اند، باطل است، سخن قابل دفاعی نیست، همچنین اگر صرفاً همان مبلغ را که طرفین مقرر نموده اند، مبنای جبران بدانیم، این نیز قابل دفاع نخواهد بود.

تحلیل به حدود اعتبار وجه التزام و نیز بنای طرفین برمی‌گردد که با تصور اعتبار بیع، وارد معامله می شوند و نهایتاً یک زمان کوتاه و قابل اغماض را درنظر دارند نه اینکه مثلا ۱۰ سال پیش که قیمت ملک ۱ میلیارد بوده و برای ضمان درک، ۳۰۰ میلیون مقرر می کنند؛ و امروز همان ملک ۱۰‌میلیارد قیمت دارد، همان ۳۰۰ میلیون را رای دهیم!

چنین وجه التزامی، حتی اگر از زاویه تعدیل آن نیز وارد نشویم، دست کم مقید به این بوده که در زمان کوتاهی وضعیت بیع روشن شود و اگر بعد از مدت طولانی چنین کشفی به عمل آمد، آن مبلغ دیگر کارایی و ریشه در اراده طرفین ندارد. فروعی دارد که چطور وجه التزام را با نرخ روز، جمع کنیم. در جلد ۳ و ۴ حقوق دعاوی توضیح آمده است.

همچنین بنظر می رسد جبران به نرخ روز از مقوله نظم اقتصادی است و تکیه بر رقم ناچیز قراردادی، نتیجه ای جز استفاده بلاجهت فروشنده ندارد!

از سوی دیگر، در جبران خسارات قراردادی، وقتی عهدشکنی، عالمانه بوده و فروشنده از فساد بیع آگاه باشد، شرط کاهش مسئولیت و وجه التزام، کنار می رود و قیمت واقعی حاکم‌خواهد شد. کلیتاً عهدشکنی عمدی، با هیچ‌ قراردادی حمایت نمی شود مگر رقم به سود زیان دیده باشد.

اثبات پرداختن ثمن معامله چگونه میباشد؟

نحوه اثبات پرداختن ثمن معامله چگونه است؟ چه کسی باید پرداخت ثمن معامله را به اثبات برساند؟ دعوای استرداد ثمن در معاملات به چه معناست؟ وکیل حقوقی متخصص در زمینه معاملات و تنظیم قراردادها بصورت تخصصی پاسخ میدهد.

پول یا وجه نقد بعنوان ثمن معامله

زندگی بشری همواره رو به تکامل و کمال است و طی این مسیر، صرفا در سایه تعامل و ارتباط بشر با هم نوعان خود میسر میشود. در واقع اگر در زمان سفری به گذشته کنیم و دوران قبل از به وجود آمدن پدیده ای بنام پول را کنار بگذاریم، در دوران کهن تمامی معاملات بصورت پایاپای و مبادله کالا به کالا صورت میگرفته است، لذا اساسا صحبت از اثبات پرداختن ثمن معامله به میان نمی آمد . اما بعد از پیدایش پدیده ای بنام پول یا وجه نقد، آن معاملات دچار تغییرات چشم گیری شدند. از این جهت، دیگر نیازی به مبادله کالا به کالا نبود. چرا که با توجه به ارزشی که پول داشت، پرداخت وجه نقد، جایگزینی به جای کالا قرار گرفت.

امروزه این پدیده در سراسر دنیا کاربرد دارد. هر کشوری واحد پولی مخصوص به خود را داشته و با آن به داد و ستد میپردازد. گاهی برخی از این انواع پول در سطح دنیا مطرح میشوند و ارزش بالاتری نسبت به دیگر هم نوعان خود پیدا میکنند.

ثمن چیست؟ تعریف ثمن معامله چیست؟

ثمن به معنای ارزش، قیمت، نرخ و بها میباشد. واژه ثمن که در لغت و زبان عرب به معنای همان پول است در معاملات و قانون ما کاربرد زیادی دارد. در واقع یکی از ارکان معاملات امروزه بشر وجهی است که میان طرفین در ازای مال رد و بدل میشود. که اصولا باید ارزش آن با ارزش مال برابری داشته باشد. در این مقاله تصمیم داریم به نکاتی در مورد ثمن، نحوه پرداخت و اثبات آن سخن بگوییم.

نکات ضروری در اثبات پرداختن ثمن معامله

خوب است در ابتدا بصورت خلاصه و فهرست وار توضیحات مختصری درخصوص ماهیت و تعریف این نهاد حقوقی ارائه شود. همیشه میگویند؛ پرسش اگر به نحو صحیح طرح گردد، حاوی نیمی از پاسخ خواهد بود. لذا بهترین کار آن است که به تشریح و تبیین نکات حائز اهمیتی در مورد اثبات پرداختن ثمن معامله بپردازیم. میتوان این موارد را بایسته های ضروری پیش از طرح دعوای حقوقی اثبات پرداختن ثمن معامله نامید.

ثمن معامله به چه معناست؟

وکیل مطالبه ثمن معامله پاسخ میدهد همانطور که توضیح داده شد واژه ثمن به معنای بهاء و پول یا وجه آمده است. ثمن در یک طرف معامله و مبیع در طرف دیگر است. اگر بخواهیم آن را از لحاظ حقوقی تعریف کنیم میتوانیم بگوییم، ثمن به معنای پولی است که در قبال انجام معامله و به دست آوردن کالا توسط خریدار به فروشنده پرداخت میگردد. و با انجام این تبادل معامله کامل و تمام میشود. حال دعوای اثبات پرداختن ثمن معامله هنگامی به میان می آید که بین طرفین معامله در خصوص این موضوع اختلاف حادث شود.

آیا بین ثمن و قیمت تفاوتی وجود دارد؟

در نگاه کلی و در عرف شاید مردم عوام تفاوتی را میان این دو واژه قائل نباشند. اما از آنجا که هر واژه در عالم حقوق بار و ارزش معنایی خاص به خود را دارد و ما به بررسی حقوقی اثبات پرداختن ثمن معامله میپردازیم، باید بگوییم بله این دو با هم متفاوت هستند. ثمن را که در بالا تعریف کردیم اما در ادامه تعریف باید اشاره کنیم که ثمن در معامله میتواند برابر با ارزش واقعی کالا باشد یا کمتر و یا حتی بیشتر از آن. اما قیمت اینگونه نیست و در واقع به ارزش کالا در بازار و عرف اطلاق میشود و تعیین کننده آن عرف است و نام دیگر آن ثمن المثل میباشد.

اگر چه در تعریف ثمن گفته شد که میتواند از بهای واقعی کالا بیشتر یا کمتر باشد. اما قانون برای حفظ حقوق اقشار مختلف جامعه و کنترل هر چه بهتر معاملات و قراردادها و نظارت بر آنها یک سری قوانین را تصویب نموده است، که در صورت وجود برخی از مشکلات و اتفاقات قانون بصورت جد از حق شخصی که حقوقش پایمال شده باشد دفاع میکند. از جمله این قوانین میشود به خیارات در قانون مدنی اشاره کرد که با توجه به آنها احقاق حق نمود. ولیکن باید توجه داشته باشید که دعوای حقوقی مستند به خیارات متفاوت از دعوای حقوقی با خواسته اثبات پرداختن ثمن معامله میباشد.

اثبات پرداختن ثمن معامله و نحوه پرداخت آن

به محض تنظیم قرارداد و امضای آن و انجام معامله برای هر یک از طرفین حقوق و وظایفی به وجود می آید. فروشنده وظیفه تحویل مبیع یا کالا را دارد. و خریدار مکلف به پرداخت وجه یا پول توافق شده است. در حالتی که خریدار و فروشنده هر دو به وظیفه خود عمل نمایند، و معامله کامل گردد، در مطالبه ثمن معامله به نرخ روز عرف به آن معامله نقدی گفته میشود. که در مورد مذکور به دلیل عدم حدوث اختلاف؛ دیگر سخن از اثبات پرداختن ثمن معامله به میان نمی آید. اما با توجه به ماده ۱۰ قانون مدنی و ارزش و اعتباری که برای قرارداد بین طرفین وجود دارد، این امر یعنی پرداخت بهاء یا پول میتواند به طرق دیگر غیر از پرداخت نقدی صورت پذیرد. مثل پرداخت اقساطی یا پرداخت مدت دار.

نکته: از طریق استعلام از بانک و ارائه فیش واریزی به حساب فروشنده میتوان پرداخت را اثبات نمود.

اثبات پرداختن ثمن معامله بر عهده کیست؟

همانطور که به سمع و نظر شما رسید پرداخت ثمن و بهای کالا جزء وظایف اصلی خریدار در قبال معامله صورت پذیرفته است. پر واضح است که در موضوع اختلاف بین دو طرف عقد یعنی خریدار و فروشنده، اثبات پرداختن ثمن معامله باز هم بر عهده خریدار است. چرا که اصل بر عدم پرداخت میباشد. و اگر خریدار ادعای پرداخت دارد، باید آن را اثبات نماید. حال حالتی را در نظر بگیرید که فروشنده در متن قرارداد اقرار به دریافت پول خود نموده است. در این فرض فروشنده باید اثبات کند که پول را دریافت نکرده است. یعنی بار اثبات پرداختن ثمن معامله که از سوی فروشنده حالت معکوس به خود گرفته، یعنی نپرداختن را فروشنده باید ثابت نماید.

نکته: توصیه میشود حتما در قبال پرداخت وجه به فروشنده از ایشان رسید مربوطه را دریافت نمایید.

عدم اثبات پرداختن ثمن معامله چه شرایطی را به وجود می آورد؟

همانگونه که در بالا و دیگر مقالات مربوط به این دسته از مسائل بیان گردیده تنظیم قرارداد و انعقاد عقد بیع برای طرفین مسئولیت هایی را ایجاد میکند. که هر کدام ملزم به انجام آن خواهند بود. اما بهرحال این امکان وجود دارد و دور از ذهن نیست که طرفی به تعهدات خویش عمل نکند. مانند آنکه خریدار، ثمن معامله را پرداخت ننماید. در اینجا طرف دیگر حق خواهد داشت به دادگاه مراجعه کند و الزام طرف مقابل را به انجام تعهدات قراردادی خواستار شود.

به بیان ساده تر اگر پرداخت وجه از طرف خریدار که عهده دار آن است انجام نشود فروشنده حق فسخ معامله یا طرح دعوای حقوقی به خواسته الزام به تحویل ثمن، را پیدا خواهد کرد. در رویه قضایی کشور عزیزمان ایران این عمل یعنی فسخ قرارداد، از طریق ارسال اظهارنامه به طرف دیگر قرارداد که خلف وعده کرده است اعلام میگردد. برای رسمیت بخشیدن به این فسخ و نظارت قانون بر آن برای جلوگیری از مشکلات احتمالی در آینده دادخواستی از طرف فروشنده با عنوان تایید فسخ قرارداد تحویل دادگاه حقوقی صالح میگردد.

دعوای استرداد ثمن در معاملات به چه معناست؟

گاهی رویت میگردد که معاملات بصورت صحیح و درست انجام شده و طرفین یا متعاقدین نیز به تعهدات خود بصورت کامل عمل نموده اند. یعنی نیاز به اثبات پرداختن ثمن معامله نمیباشد، اما قرارداد فی ما بین به عللی از دلایل باطل یا فسخ میشود. حال سوال اینجاست که در این حالت ثمن پرداخت شده توسط خریدار چه میشود؟

وکیل متخصص در زمینه اثبات پرداختن ثمن معامله پاسخ میدهد که در شرایط فوق الذکر طرفین عقد موظف به باز گرداندن ثمن و مبیع به یکدیگر هستند. حال اگر به هر دلیلی فروشنده از بازگرداندن ثمن خودداری کند خریدار این حق را خواهد داشت که دعوای استرداد ثمن را علیه ایشان اقامه کند.

اگر تخلف صورت گرفته که منجر به باطل شدن قرارداد گردد از طرف هر کدام از متعاقدین باشد که البته شرط آن عدم آگاهی طرف دیگر است، طرف متضرر میتواند بعد از ابطال معامله به طرف دیگر مراجعه نماید. یعنی استرداد ثمن یا کالا را بخواهد. در صورتی که معامله در سال های قبل تر تحقق یافته باشد و به موجب این زمان و نوسانات اقتصادی ارزش هر کدام تغییر زیادی کرده باشد در این حالت خواهان دعوا میتواند استرداد مبیع یا ثمن را به نرخ روز از طریق محاکم مطالبه نماید. دعوای مذکور نیز کاملا با دادخواست به خواسته اثبات پرداختن ثمن معامله متفاوت میباشد.

دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای اثبات پرداخت ثمن معامله

دادگاه صالح برای رسیدگی به این امر یعنی دعوای اثبات پرداختن ثمن معامله دادگاه محل اقامت خوانده است. و این موضوع شامل اموال منقول و غیر منقول میشود. برای به جریان افتادن پرونده طرح دعوا ابتدا میبایست از طریق مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی درخواست خود را به همراه دلایل مربوطه ثبت نمایید. پس از ثبت از طریق مرجع قید شده دادخواست شما به شعبات حقوقی ارجاع داده شده و با تعیین وقت دادرسی به آن رسیدگی میشود.

نکته: طبق قانون اگر میزان خواسته تا ۲۰۰ میلیون ریال باشد رسیدگی به آن در صلاحیت شورای حل اختلاف محل سکونت خوانده میباشد.

مدارک لازم جهت تنظیم دادخواست اثبات پرداختن ثمن معامله

۱. دادخواست مطالبه ثمن
۲. مدارک شناسایی برای احراز هویت
۳. قراردادی که بین خریدار و فروشنده منعقد گردیده است
۴. شهادت شهود
۵. تهیه و تنظیم استشادیه

ثمن معامله و مطالبه آن در صورت کلاهبرداری

اگر فردی با توسل به کلاهبرداری اقدام به انجام عقد قرارداد نماید و این موضوع در دادگاه کیفری که دادگاه صالح به رسیدگی به جرائمی همچون کلاهبرداری و … میباشد به اثبات برسد. دیگر خریدار برای دریافت ثمن معامله پرداخت شده توسط خودش نیازی به تقویم دادخواست مطالبه ثمن معامله یا تحمل بار اثبات پرداختن ثمن معامله نخواهد داشت.

محاکم کیفری پس از بررسی اقدام به صدور حکم محکومیت فرد در شرایط فوق الذکر مینماید و رد مال یکی از بخش های حکم خواهد بود. اما برای دریافت خسارت های ناشی از قرارداد و دیگر بخش ها که ممکن است در قرارداد هم ذکر شده باشد باید طرح دعوای حقوقی گردد. البته میتوان این خواسته ها را بصورت هم زمان در دادگاه کیفری نیز مطرح نمود. برای تحقق تمامی مراحل یادشده و صدور حکم توسط محاکم ابتدای به امر اثبات پرداختن پرداختن ثمن معامله الزامی است.

دادخواست تقابل مطالبه ثمن معامله به چه معناست؟

همانطور که از نام تیتر بالا پیداست و بیان دادخواست تقابل یعنی در حالت هایی این امکان برای هر دو طرف معامله وجود دارد که برای احقاق حق خود اقدام به تنظیم دادخواست نمایند.

بعد از اثبات پرداختن ثمن معامله توسط خریدار ایشان در صورت عدم انجام تعهد از سوی فروشنده میتواند دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی را تقدیم دادگاه نماید. حال حالتی را فرض کنید که خریدار از پرداخت تمام پول امتناع کرده باشد یا مثلا اقساطی را که باید پرداخت میکرده نکرده، در اینجا فروشنده در تقابل با دعوای مطرح شده از جانب خریدار میتواند دادخواست مطالبه ثمن معامله را تقدیم دادگاه نماید.

نکته: دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی به هر میزان که تقویم شده باشد از صلاحیت ذاتی شورای حل اختلاف خارج است. پس دادگاه صالح برای رسیدگی به آن دادگاه حقوقی محل وقوع ملک خواهد بود.

وکیل جهت اثبات پرداخت ثمن معامله

از آنجایی که در انجام تعهدات در قراردادها بین متعاقدین آنها همیشه مشکلاتی به چشم میخورد و اینکه عدم انجام به تعهدات میتواند چه باری را با خود برای هر یک از طرفین به همراه داشته باشد، پس توصیه ما به شما عزیزان این است که از وکلای با تجربه و پایه یک در امر تنظیم قراردادها بهره ببرید. چرا که اکثر تعهدات و عواقب آن از همین قراردادها نشات میگیرد. پر واضح است افرادی که در این بین از وکیل متخصص و باتجربه بهره میبرند با آسودگی خیال بیشتری به انجام معاملات خویش میپردازند. موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا با داشتن کادری مجرب و وکلای متخصص در این زمینه و دیگر موضوعات آماده یاری رساندن به شما سروران میباشند.

وکالت در دعاوی مطالبه حساب ایام وکالت

دفتر وکالت و مشاوره حقوقی "وکیلِ قانون"

مبنای مطالبه ثمن از وکیل در فروش

اگر شخصی وکیل در فروش باشد، باید ثمن واقعی که توسط کارشناس محاسبه می‌گردد، به موکل پرداخت نماید و نه ثمن مرقوم در اسناد رسمی که بر اساس قیمت منطقه‌ای اداره دارایی است.

تاریخ رای نهایی: 1393/10/17 شماره رای نهایی: 9309970221201170

رای بدوی

در خصوص دعوی آقای م.م. با وکالت آقای ش.ع. به طرفیت آقای م.م. به خواسته مطالبه حساب زمان تصدی وکالت به موجب وکالتنامه شماره 137561 مورخ 26/6/1386 دفتر . تهران به انضمام کلیه خسارات قانونی، وکیل خواهان در توضیح دعوی بیان داشته (1- موکل به موجب وکالتنامه مطروحه در ستون خواسته اختیار انتقال و فروش سه دانگ مشاع از شش‬دانگ یک‬باب مغازه ملکی خود به‬ انضمام حقوق صنفی سرقفلی پلاک ثبتی 25/860 بخش 11 تهران را به خوانده داده است.2- خوانده به موجب سند قطعی غیر منقول 144052 مورخ 30/6/89 دفتر . با توجه به وکالتنامه مذکور سه دانگ مشاع از شش‬دانگ مغازه موصوف را مالک و به تصرف خود در آورده است و در متن سند فوق‬الذکر اقرار به تصرف آن نموده مطالبه ثمن معامله به نرخ روز است. موکل به موجب اظهارنامه ارسالی به وکیل (خوانده) خواستار پرداخت حساب ایام وکالت شده است. علی‬هذا مستنداً به ماده 668 قانون مدنی تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت حساب مدت وکالت به موکل با احتساب کلیه خسارات قانونی را دارم.) دادگاه پس از جری تشریفات قانونی و دعوت طرفین به دادرسی و استماع اظهارات و مدافعات وکلای طرفین و بررسی محتویات اوراق پرونده و مستندات ابرازی و با مداقه در آن، نظر به اینکه اولاً به موجب سند قطعی به شماره 144052 مورخ 30/6/89 دفتر اسناد رسمی شماره . حوزه ثبتی تهران سه دانگ مشاع از شش‬دانگ یک باب مغازه در جنوب طبقه همکف میانی به مساحت 57/19 متر مربع قطعه سوم تفکیکی به پلاک ثبتی شماره 25 فرعی از 860 اصلی مفروز و مجزی شده از دو فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 11 تهران به موجب وکالتنامه به شماره 137561 مورخ 26/6/1386 دفتر . تهران از سوی م.م. به آقای م.م. انتقال یافته است لذا به موجب وکالتنامه فوق‬البیان خوانده دعوی با اختیار حاصله از وکالتنامه رسمی سه دانگ مغازه فوق‬الذکر را به خودش منتقل و به حیطه مالکیت خویش در آورده و نظر به تعریف قانونی عقد بیع، بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم لذا استحقاق دریافت عوض و حقانیت خواهان دعوی در مطالبه عرفی در واقع اصیل در معامله بوده بلاتردید است لذا آن‬جا که خوانده به اعتبار وکالت تفویض از جانب خواهان در انتقال ملک نامبرده به نام خویش برآمد مطابق ماده 668 از قانون مدنی تکلیف وی به پرداخت حساب دوران وکالت بر فرض و مبنای قانونی است و رقمی که به عنوان ثمن بیع در اسناد رسمی انتقال بر اساس قیمت منطقه‌ای اداره دارائی که صرفاً پایه‌ای جهت دریافت حقوق دولتی است. لذا قیمت عادله وواقعی ملک محسوب نمی‌گردد و با توجه به اینکه خوانده ملک خواهان را به خویش منتقل و با امکان فروش آن به نرخ عادله روز نوعی دارا شدن غیر عادلانه جهت نامبرده متصور است که همانا جهت تعیین و دستیابی به قدر متقین ارزش ملک تحصیل نظریه کارشناس رسمی اجتناب ناپذیر و تملک به این معیار منطبق با موازین شرعی و قانونی می‌باشد. لذا دادگاه در این راستا مبادرت به صدور قرار کارشناسی نموده که کارشناس منتخب در نظریه کتبی و مستدل خود مثبوت به شماره 679 مورخ 4/3/92 ارزش سه دانگ مشاع از شش‬دانگ یک باب مغازه به مشخصات فوق‬الذکر را مبلغ 000/000/125/4 ریال تعیین و محاسبه نموده است که نظریه به طرفین ابلاغ و از هر گونه اعتراض موثری مصون باقی مانده است و چون نظریه کارشناسی با اوضاع و احوال مسلم قضیه مطابقت دارد لذا دادگاه ضمن متابعت از نظریه کارشناسی و نظر به اینکه خوانده تاکنون دلیل تسویه حساب دوران وکالت و یا پرداخت بهاء ملک به خواهان را به دادگاه ارائه ننموده است دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص داده و با استناد به ماده 668 قانون مدنی و مواد 198،515،519 از قانون آئین دادرسی دادگاه‬های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000/000/125/4 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 000/500/82 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 000/000/15 ریال بابت دستمزد کارشناسی و مبلغ 000/450/81 ریال بابت حق‬الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی مربوط به مرحله بدوی در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد. ضمناً اجرای احکام منوط به ابطال کسری تمبر هزینه دادرسی به مأخذ محکوم‬به است است. رأی صادره حضوری است ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 108 دادگاه عمومی حقوقی تهران- ملکی

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای م.م. با وکالت آقایان م.ن. و م.و. به‬طرفیت آقای م.م. با وکالت آقای س.الف نسبت به دادنامه شماره 758-30/9/92 شعبه 108 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 000/000/125/4 ریال بابت بهاء سه دانگ مشاع سرقفلی یک باب مغازه به‬عنوان حساب دوران وکالت به‬علاوه خسارت دادرسی محکومیت یافته، وارد نیست. وکالتنامه رسمی مستند تجدیدنظرخواه در نفس وکالت مؤثر است و مثبت انتقال و عقد بیع نمی‌باشد و تعلق پرداخت‬های قبل مطالبه ثمن معامله به نرخ روز از اعطای وکالت و متعاقباً انتقال رسمی ملک از ناحیه تجدیدنظر خواه به خود، به‬عنوان بخشی از ثمن معامله محرز نبوده و شهادت شهود نیز در بردارنده اطلاعات مسلمی در مورد ایجاب و قبول بیع با ثمن معلوم نمی‌باشد و دراین مرحله از رسیدگی موجبی برای نقض و تخدیش دادنامه مذکور وجود ندارد و دادگاه به استناد ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی تجدیدنظرخواهی را رد و دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
قیصری- مداح

هوالوکیل.
دفتر وکالت و مشاوره حقوقی «وکیل قانون»
امور و دعاوی مربوط به حساب ایام وکالت

لطفا جهت تعیین وقت ملاقات حضوری با شماره های ذیل تماس بگیرید:
تلفن: 88354318 - 22124985 - 22124986
همراه: 09120897304

ایمیل: [email protected]
نشانی: تهران، ملاصدرا، شیخ بهایی جنوبی
-----------------------------------------------------------------
به یاد داشته باشیم وکیل دادگستری باید دارای پروانة وکالت داشته باشد. مراقب دلالان باشید. قبل از هر چیز اطمینان حاصل کنید از وکیل دادگستری بودن طرفتان
=============================
««««««متن سوگند نامه وکیل»»»»»»

«در اين موقع که می خواهم به شغل شريف وکالت نائل شوم ، به خداوند قادر متعال قسم ياد می کنم که هميشه قوانين و نظامات را محترم شمرده ، و جز عدالت و احقاق حق منظوری نداشته ، و بر خلاف شرافت قضاوت و وکالت اقدام و اظهاری ننمايم . و نسبت به اشخاص و مقامات قضائی و اداری و همکاران و اصحاب دعوی و ساير اشخاص ، رعايت احترام را نموده ، و از اعمال نظريات سياسی و خصوصی و کينه توزی و انتقام جوئی احتراز نموده و در امور شخصی و کارهايی که از طرف اشخاص انجام می دهم راستی و درستی را رويه خود قرار داده و مدافع از حق باشم . و شرافت من وثيقه اين قسم است که ياد کرده و ذيل قسم نامه را امضاء می نمايم»

مطالبه ثمن معامله به نرخ روز

تادیه ی ثمن را به عنوان یکی از مهم ترین آثار عقد بیع می شناسند. تادیه ی ثمن باید در زمان و مکانی که در قرارداد ذکر شد صورت پذیرد. برای مثال در عقد بیع، مبیع با ثمن مبادله می گردد. در ادامه به شرایط و آثار حقوقی تادیه ی ثمن و تبعات قانونی آن خواهیم پرداخت . با ما همراه باشید.

ثمن به چه معناست؟

ثمن به معنای نرخ ، بها و قیمت کالای مورد نظر است. در واقع بهایی است که کالای مورد نظر با آن مبادله میشود. ممکن است ثمن معامله با ارزش واقعی و متعارف آن کالا برابر نباشد. اما در هر صورت به عنوان بهای معامله میباشد و پرداخت آن از نظر قانونی الزامی است.

تادیه ثمن به چه معناست؟

با انعقاد عقد بیع آثار و تبعات حقوقی زیادی به وجود می آید. مهم ترین آثار عقد بیع انتقال مالکیت است و به دنبال آن مساله ی تادیه ثمن به وجود می آید.

تادیه ثمن به معنای پرداخت مبلغ مورد نظر در عقد بیع است. تادیه ثمن به عنوان یک تعهد الزام آور بر عهده ی مشتری قرار دارد. به محض وقوع عقد بیع فروشنده ملزم به تحویل مورد معامله می باشد و مشتری تادیه ی ثمن را بر عهده می گیرد.

در ماده ی 362 قانون مدنی ایران در این خصوص بیان می کند: عقد بیع مشتری را به تادیه ثمن ملزم می کند.

تعریف بیع

بیع در لغت و عرف به معنای خرید و فروش است. در واقع بیع اصطلاح حقوقی خرید و فروش و معامله می باشد.

ماده ی 338 قانون مدنی در تعریف بیع می گوید: بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم.

بیع نوعی عقد تملیکی است که به دنبال آن تعهدات الزام آور زیادی برای طرفین به وجود می آید. در تعریف قانونی عقد بیع صحبت از تملیک عین است. یعنی مالی که مالیت دارد باید در مقابل ثمنی مشخص ، مورد معامله قرار بگیرد.

از لحظه ی تشکیل عقد انتقال مالکیت صورت میگیرد و دو تعهد مهم به وجود می آید.

تعهد اول اینکه فروشنده ملزم به تحویل و تسلیم مبیع بوده و در تعهد دوم خریدار ملزم به تادیه ثمن میباشد. نحوه ی تادیه ثمن میتواند به صورت توافقی مشخص شود. برای مثال توافق میشود خریدار در تاریخ و مکان مشخصی ثمن را به فروشنده پرداخت نماید.

در صورتی که طرفین معامله در این خصوص توافقی نکرده باشند ثمن معامله باید در مکان وقوع بیع ، فورا پرداخت شود. زیرا اصل بر حال بودن آن میباشد.

ماده 394 قانون مدنی در این خصوص بیان می کند:

مشتری باید ثمن را در موعد و محل و بر طبق شرایط که در عقد بیع ذکر میشود تادیه نماید .

به نظر شما اگر خریدار ثمن معامله را پرداخت نکند و تادیه ثمن صورت نپذیرد چه حقی برای فروشنده ایجاد می گردد؟ در ادامه با حق حبس آشنا خواهید شد.

حق حبس

حق حبس نوعی حق اختیاری برای طرفین قرارداد است که بر اساس آن می توانند اجرای تعهدات خود را موکول به اجرای تعهدات طرف مقابل کنند. برای مثال هرگاه خریدار به تعهدات خود مبنی بر تادیه ثمن معامله عمل نکرد، فروشنده میتواند تا زمان تادیه ثمن از تسلیم مبیع ( مورد معامله ) به او خودداری کرده و از حق حبس خود استفاده کند.

دادگاه صالح برای اقامه ی دعوی مطالبه ثمن

در صورتی که خریدار از پرداخت ثمن امتناع نماید، فروشنده می تواند دادخواست مطالبه ثمن را مطرح نماید . دادگاه صالح برای اقامه ی دعوی مطالبه ی ثمن با توجه به موضوع معامله مشخص می شود.

– اگر موضوع مطالبه ثمن مال منقول باشد(مانند اتومبیل ) باید در دادگاه محل اقامت خوانده (خریدار) اقامه دعوی کرد.

– هرگاه موضوع دعوا مال غیر منقول باشد (مانند خانه یا زمین) دادگاه محل وقوع ملک صالح به رسیدگی می باشد.

جهت طرح دعوای مطالبه ثمن در دادگاه های عمومی حقوقی تهران و مراکز استان ها ابتدا باید به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کنید.

در این مرحله با تکمیل پرونده و دریافت هزینه دادرسی معادل دعاوی مالی، و همچنین بر اساس تعرفه اعلامی در دفاتر مذکور، پرونده به دادگاه صالح ارسال می گردد.( دادخواست مطالبه ثمن معامله در سایر شهرها، به دادگستری همان شهر ارائه می گردد.)

با توجه به بند الف ماده 9 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394 ، صلاحیت شوراهای حل اختلاف، در پذیرش دعاوی با خواسته تا دویست میلیون ريال، چنانچه مطالبه ثمن قرارداد تا بیست میلیون تومان باشد، این پرونده در صلاحیت شورای حل اختلاف می باشد که با توجه به ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی قابل طرح در شورای حل اختلاف محل سکونت خوانده است.

در باب استرداد ثمن

گاه ممکن است خریدار و فروشنده هر دو به تعهدات خود عمل نموده و معامله به درستی واقع شده باشد. اما به دلایل خاصی عقد بیع باطل یا فسخ گردد. در چنین وضعیتی طرفین عقد ملزم به بازگرداندن ثمن و موضوع معامله (مبیع) می باشند.

در شرایطی که فروشنده از پس دادن ثمن خودداری کند، خریدار می تواند با استناد به دلایلی که نشان دهنده فسخ یا بطلان قرارداد و معامله می باشد، دعوی استرداد ثمن را در دادگاه مطرح نماید.

مدارک لازم برای طرح دادخواست مطالبه ثمن

• کارت ملی و یا شناسنامه حاوی کد ملی و ثبت نام در سیستم ( سامانه ثنا)
• تقدیم دادخواست مطالبه ثمن معامله
• پرداخت هزینه دادرسی مطابق تعرفه
• قراردادی که بر پایه آن مطالبه ثمن معامله مطرح شده است.
• ارائه استشهادیه و یا شهادت شهود

ابطال معامله و استرداد ثمن به نرخ روز چگونه صورت می پذیرد؟

اگر عقد بیع به علت تخلف خوانده، باطل شود و خریدار نسبت به این امر آگاه نباشد، خریدار می تواند پس از ابطال معامله به بایع مراجعه کرده و استرداد ثمن معامله را مطرح نماید.

ممکن است معامله سال ها پیش منعقد شده است و یا پس از انجام معامله به علت نوسانات اقتصادی و تورم بازار، ارزش پول یا ثمن معامله ، کاهش چشمگیری پیدا کرده باشد. در چنین شرایطی خواهان می تواند استرداد ثمن معامله به نرخ روز را از طریق طرح دعوی در دادگاه مطالبه نماید. یعنی مبلغی که تقاضا می نماید با نرخ روز محاسبه شده و به او پرداخت می گردد.

مطالبه ثمن معامله در صورت اثبات جرم کلاهبرداری چگونه است؟

اگر شخصی به وسیله ی کلاهبردای و فروش مال غیر، اقدام به انجام معامله نماید و این امر در دادگاه کیفری صالح به اثبات برسد، برای استرداد یا مطالبه ثمن معامله، نیازی به ارائه دادخواست مطالبه ثمن معامله و یا استرداد ثمن معامله نمی باشد.

در چنین شرایطی دادگاه کیفری، ضمن صدور حکم محکومیت متهم، حکم به رد مال هم صادر می نماید.

اما توجه داشته باشید برای دریافت دیگر هزینه ها مانند دریافت خسارت های دادرسی و خسارت تاخیر تادیه ثمن یا هرنوع خسارت قراردادی، باید دعوی حقوقی مطالبه خسارت ناشی از جرم را به صورت همزمان در دادگاه کیفری مطرح کنید.

نحوه ی درخواست صدور قرار تامین خواسته برای مطالبه ثمن

قرار تامین خواسته به این معناست که خواهان تا پایان رسیدگی دادگاه و صدور حکم نهایی، برای جلوگیری از انتقال اموال توسط خوانده و یا با احتمال عدم دسترسی به اموال او در صورت صدور حکم محکومیت وی، نسبت به توقیف اموال منقول و غیر منقول خوانده، اقدام نماید.

در این صورت با اخذ خسارت احتمالی و تودیع آن به صندوق دادگستری ، با تشخیص دادگاه قرار تامین خواسته صادر می گردد و دستور توقیف اموال منقول و غیر منقول خوانده به میزان مطالبه خواهان، صادر و اجرا خواهد شد.

نتیجه گیری

عقد بیع مانند تمامی عقود مطرح شده در قانون مدنی دایره ی گسترده ای از تعهدات را به همراه دارد. به محض وقوع عقد بیع و معامله تعهدات الزام آوری بین طرفین معامله شکل می گیرد و عدم اجرای آنها با ضمانت های قانونی همراه است. بر اساس قوانین مدنی ایران تادیه ثمن یکی از مهم ترین تبعات حقوقی عقد بیع شناخته می شود که بر عهده ی مشتری قرار دارد. برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره حقوقی در این زمینه می توانید با تیم وکلای متخصص ما در مرکز حقوقی و داوری سروش عدل در ارتباط باشید.

درباره ما

مرکز حقوقی و داوری بین المللی سروش عدل با بکارگیری بیش از ۱۰۰ وکیل متخصص و قاضی بازنشسته و مشاوران حقوقی در زمینه های مختلف حقوقی در عرصه داخلی و بین المللی به فعالیت پرداخته و سیاست کلی خود را حمایت از حقوق و منافع موکلین قرارداده است.

آدرس ها

دفتر مرکزی: شریعتی ، ابتدای خ میرداماد ، پلاک 4 تلفن :22252009-021 ، 09101913036

شعبه قم: خیابان شهید صدوقی ابتدای خیابان امام حسین تلفن : 32941616-025

شعبه مازندران : سلمانشهر بلوار امام خمینی تلفن: 54613009-011 ،09919787554

اخبار و رویدادها

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مرکز حقوقی بین المللی سروش عدل می باشد. طراحی سایت و سئو: آواتار