چشم انداز سهام ایالات متحده

چشم‌انداز مثبت سودآوری شرکت‌ها

بازار سهام که پس از رشد قابل ملاحظه در نیمه اول سال، طی ماه‌های مهر و آبان شرایط نسبتا آرامی را تجربه کرده بود، در آذرماه با رشد قابل ملاحظه مواجه شد.
میزان رشد بورس در آذرماه معادل ۱/۱۶ درصد بوده و به این ترتیب رشد ۹‌ ماهه ارزش بازار به حدود ۹۰ درصد رسیده است.‌ در مورد دلایل رشد بازار طی آذرماه می‌توان به مواردی مانند تحریک انتظارات تورمی پس از افزایش قیمت بنزین، افزایش نرخ ارز، افزایش قیمت جهانی نفت و سایر کالاهای پایه پس از توافق تجاری چین و ایالات متحده و رفع نااطمینانی‌های ناشی از لایحه بودجه ۹۹ اشاره کرد. البته به نظر می‌رسد که مورد آخر، مهم‌ترین علت رشد بازار در آذرماه بوده است و با مشخص شدن مختصات کلی بودجه دولت و اتکای آن بر انتشار اوراق، نگرانی فعالان بازار از احتمال مداخله دولت در سود شرکت‌ها (به روش‌های مختلف نظیر افزایش نرخ مالیات، بهره مالکانه، قیمت نهاده‌ها، عوارض صادراتی و موارد مشابه) رفع شده و تقاضا برای خرید سهام افزایش یافته است.
با وجود افزایش قابل ملاحظه ارزش بازار طی آذرماه، افزایش نرخ ارز موجب شده ارزش دلاری بازار رشد زیادی را تجربه نکند. در حال حاضر ارزش دلاری بازار معادل ۱۰۰ میلیارد دلار است و این رقم معادل ارزش بازار در ابتدای سال ۹۵ است. با توجه به چشم‌انداز ایجاد شده برای بودجه دولت، نقدینگی، نرخ تورم و نرخ ارز، به نظر می‌رسد این رقم برای ماه‌های آینده و سال آینده هنوز جای رشد دارد.
در مورد ترکیب رشد بازار طی ۹‌ ماهه سال باید توجه داشت که صنایع مرتبط با کالاهای پایه نظیر شیمیایی، فلزات اساسی و فرآورده‌های نفتی، بیشترین سهم را در رشد بازار داشته‌اند. گروه دارویی (به دلیل احتمال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی)، گروه بانکی (به دلیل مساله تسعیر نرخ ارز و تجدید ارزیابی دارایی‌ها) و گروه خودرو (به دلیل احتمال افزایش نرخ محصولات و تجدید ارزیابی دارایی‌ها) سایر گروه‌هایی هستند که سهم بالایی در رشد طی ۹ ماهه سال داشته‌اند.
بررسی سودآوری بنگاه‌ها نشان می‌دهد که تا پایان آذرماه بیش از ۱۱۰۰ هزار میلیارد ریال سود چشم انداز سهام ایالات متحده توسط شرکت‌های بورسی محقق شده که این رقم نسبت به دوره مشابه سال قبل معادل ۱۰۱ درصد افزایش یافته است. ترکیب سودآوری نیز به شکلی بوده که صنایع بزرگ و وابسته به کالاهای پایه، بیشترین میزان سودآوری را داشته‌اند و مجموع سود این چهار صنعت، حدود ۷۵ درصد از کل سود بازار بوده است. با این وجود، مقایسه سهم سودآوری و سهم از رشد این صنایع نشان‌دهنده عدم تناسب میان سودآوری و رشد قیمت است. در واقع می‌توان گفت که میزان رشد قیمت سهام در صنایع مرتبط با کالاهای پایه، کمتر از بازدهی آنها بوده است و در مقابل صنایعی که سودآوری کمتری داشته‌اند، رشد بیشتری را تجربه کرده‌اند.
محاسبه نسبت قیمت به درآمد برای گروه‌های عمده بازار نشان می‌دهد که در آذرماه، نسبت قیمت به درآمد برای تمامی گروه‌ها افزایش یافته اما میزان رشد، برای گروه‌های کوچک بسیار بیشتر بوده است. هر چند که با تغییر انتظارات تورمی در یک ماه گذشته، انتظار افزایش قیمت محصولات برای برخی گروه‌ها نظیر کالاهای مصرفی طی سال آینده وجود دارد. در سمت مقابل به نظر می‌رسد برای گروه‌های بزرگ که سودآوری مناسبی داشته و با افزایش نرخ ارز شرایط آنها باز هم بهتر خواهد شد، قیمت‌های فعلی جذابیت زیادی برای خرید دارند و انتظار رشد آرام این گروه‌ها طی ماه‌های آینده وجود دارد.
در مورد چشم‌انداز سودآوری بنگاه‌ها نیز شرایط به شکلی است که با در نظر گرفتن برخی مفروضات برای قیمت‌ جهانی کالاهای پایه و نرخ ارز، می‌توان برآوردی اولیه از سودآوری شرکت‌ها تا پایان سال ارائه کرد. برای سال ۱۳۹۸ انتظار می‌رود مجموع سود محقق‌شده شرکت‌ها تا پایان سال به محدوده ۱۲۵۰ هزار میلیارد ریال برسد و برای سال ۱۳۹۹ نیز برآوردهای اولیه نشانگر افزایش سود تا محدوده ۱۴۰۰ هزار میلیارد ریال خواهد بود. البته باید توجه داشت که هر گونه تغییر محسوس و پیش‌بینی نشده در مواردی مانند قیمت‌های جهانی یا نرخ ارز می‌تواند این برآورد را تحت‌ تاثیر قرار دهد.
با توجه به رشد سریع بازار در آذرماه، اقبال سهامداران به بازار نیز افزایش یافته و ارزش معاملات نیز افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است به شکلی که میانگین معاملات روزانه برای نخستین بار به بیش از سه هزار میلیارد تومان رسیده است. این اتفاق در حالی رخ داده که میانگین ارزش معاملات در سال جاری در محدوده ۱۵۰۰ میلیارد تومان قرار داشته است. با توجه به روند صعودی معاملات، افزایش بیشتر میزان معاملات و ثبت رکوردهای جدید چندان دور از انتظار نخواهد بود. شایان ذکر است که تداوم این روند، امکان تحقق درآمد مالیاتی پیش‌بینی شده در قانون بودجه ۹۹ برای معاملات سهام را به سادگی محقق خواهد کرد و حتی امکان رشد حدود ۵۰ درصدی آن نیز وجود دارد.
در مورد ماهیت رشد معاملات از ابتدای آذرماه باید توجه داشت که معاملات افراد حقوقی تغییر چندانی نداشته اما میزان معاملات افراد حقیقی با افزایش قابل ملاحظه مواجه شده است به نحوی که رکوردهای جدیدی از میزان معاملات افراد حقیقی ثبت شده است.
بررسی ترکیب معاملات افراد حقیقی طی ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که پس از فروش قابل ملاحظه سهام توسط این افراد در انتهای آبان و پس از افزایش قیمت بنزین، دارایی سهام این افراد به صورت پیوسته با افزایش مواجه شده است به گونه‌ای که طی آذرماه بیش از ۱۲۰۰ میلیارد تومان سهام جدید توسط این افراد (به صورت خالص) خریداری شده است. طی دو هفته ابتدایی دی ماه نیز میزان خرید افزایش یافته و ۱۱۰۰ میلیارد تومان دیگر به دارایی این افراد اضافه شده است. این تغییرات سریع که احتمالا بخش زیادی از آن به صورت خرید سهام کم‌ارزش نیز بوده است، پتانسیل نوسانات ناشی از اقدامات بعدی سهامداران حقیقی برای فروش را افزایش خواهد داد و نتیجه آن، تشدید نوسانات در ماه‌های آینده خواهد بود.
به گزارش «جهان‌صنعت» به نقل از سنا، افزایش قابل ملاحظه ارزش معاملات سهام در دو سال اخیر (به دلیل افزایش قیمت سهام و افزایش تعداد معاملات) موجب شده تا کارمزد معاملات نیز در این دوره افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته باشد. برآورد درآمد کارگزاری‌ها از محل کارمزد معاملات اوراق بهادار نشان می‌دهد که درآمد ۹‌ ماهه ابتدای سال بیش از ۲۷ هزار میلیارد ریال بوده که این رقم نسبت به مجموع درآمد سال ۱۳۹۷ معادل ۹۰ درصد و نسبت به مجموع درآمد سال ۱۳۹۶ معادل ۳۴۰ درصد رشد را نشان می‌دهد.
با توجه به آنکه این شرکت‌ها سهامی خاص هستند و گزارش‌های مالی آنها به طور رسمی منتشر نمی‌شود، درآمد آنها براساس درآمد کارمزدی شرکت‌های بورس و فرابورس که در گزارش حسابرسی شده اعلام می‌شود، محاسبه شده است. سهم شرکت‌های بورس و فرابورس و همچنین سهم شرکت‌های کارگزاری از مجموع کارمزد هر معامله مشخص بوده و درآمد کارگزاری‌ها با یک تناسب ساده محاسبه شده است.
این کارمزد تنها معاملات در بورس و فرابورس را شامل می‌شود و با لحاظ کردن معاملات بورس کالا و بورس انرژی نیز قطعا ارقام افزایش خواهد یافت.
برآوردهای اولیه از درآمد پایان سال ۱۳۹۸ نیز رشد ۱۴۰ درصدی و ۵۷۰ درصدی درآمد نسبت به سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۶ را نشان می‌دهد. شایان ذکر است که تعدیل درآمدهای اسمی با نرخ تورم نیز بیانگر رشد چشمگیر درآمد حقیقی این نهادهای مالی است. با توجه به برنامه دولت، بانک‌ها و دیگر نهادهای عمومی (نظیر سازمان تامین اجتماعی) برای واگذاری سهام خود در بورس و فرابورس از یکسو و با توجه به رشد حدود ۲ برابری اوراق تامین مالی دولت در قانون بودجه سال آینده از سوی دیگر، انتظار تداوم روند افزایشی معاملات و درآمد کارگزاری‌ها در سال آتی نیز وجود دارد.
در کنار کارگزاری‌ها، به نظر می‌رسد که گروه فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط (شامل شرکت‌های بورس تهران، فرابورس، تامین سرمایه نوین، تامین سرمایه لوتوس و تامین سرمایه امید) نیز از شرایط مثبت و پررونق بازار سرمایه بهره برده است. براساس صورت‌های مالی شش‌ماهه، حاشیه سود این گروه در مجموع نسبت به سال قبل حدود پنج درصد افزایش یافته است و با توجه به روندها و شرایط بازار سرمایه، رشد بیشتر در این گروه نیز می‌تواند محتمل باشد.

نگاه ایران:رئیس کل سازمان خصوصی سازی از تصویب ۵۰۰ میلیارد تومان سود سهام عدالت خبر داد و گفت: این سازمان به محض دریافت سود از شرکت های سرمایه پذیر، آن را میان مشمولان توزیع خواهد کرد. میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی با اشاره به اینکه سازمان خصوصی سازی هنوز مبلغی از شرکت های سرمایه پذیر بابت سود سال مالی ۹۵ این شرکت ها دریافت نکرده است، افزود: سازمان خصوصی سازی به محض دریافت سود سهام عدالت از شرکت های مزبور، آن را در بین مشمولان توزیع خواهد کرد. رئیس کل سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه به طور طبیعی مجامع عمومی شرکت های سرمایه پذیر تا پایان تیرماه هر سال برگزار و سودهای آنها شناسایی و تقسیم می شود، اظهار داشت: این شرکت ها هشت ماه مهلت دارند تا این سود را طبق قانون در اختیار سازمان خصوصی سازی قرار دهند. وی با اشاره به اینکه تاکنون افزون بر ۵۰۰ میلیارد تومان سود برای دوره مالی سال ۹۵ ویژه مشمولان سهام عدالت به وسیله شرکت های سرمایه پذیر با برگزاری مجامع عمومی تصویب شده است، گفت:این میزان سود در خوشبینانه ترین حالت تا پایان تیرماه به بیش از دو تا سه هزار میلیارد تومان خواهد رسید. پوری حسینی افزود:سازمان خصوصی سازی برای اینکه بتواند توزیع سود را در مقاطع مختلف با اولویت های خاص انجام دهد؛ به نحوی که تمامی مشمولان بتوانند سود دریافت کنند، مصوبه ای تقدیم شورای عالی اصل ۴۴ قانون اساسی کرده است. معاون وزیر اقتصاد افزود: سازمان خصوصی سازی در این مصوبه دنبال تحقق دو شرط اساسی است که یکی از آنها توزیع همزمان سود میان مشمولان به محض دریافت از شرکت های سرمایه پذیر است و مطلب دیگر هم دریافت سود سهام از شرکت های مزبور زودتر از موعد مقرر هشت ماهه است. وی یادآورشد: بدون شک با موافقت شورای عالی اصل ۴۴ قانون اساسی با این دو شرط، سازمان خصوصی سازی به محض وصول سود از شرکت های سرمایه پذیر آن را در بین مشمولان توزیع خواهد کرد.

پیش بینی اقتصاد ایران تا سال ۲۰۲۵

بر اساس آخرین گزارش سایت اکونومیست، بودجه کشور دارای یک کسری بودجه شدید است و این موضوع منجر به ایجاد تورم می‌شود و تورم اقتصاد، موجب افزایش هزینه‌ها در سال آینده خواهد شد و اکونومیست از وقوع تورم‌های شدید در اقتصاد ایران خبر داده است.

به گزارش خبرنگار ایمنا و بر اساس یادداشتی که «ایمان کرمی» کارشناس اقتصادی در اختیار این رسانه قرار داده است: این نوشتار بر اساس آخرین گزارش منتشر شده از مرکز پژوهش‌های اتاق بازارگانی ایران است که این نهاد نیز از اطلاعات منتشر شده توسط سایت اکونومیست مورخ چهارم آوریل ۲۰۲۱ استفاده کرده است.

نکات کلیدی این گزارش در زیر آمده است:

۱- اقتصاد ایران نسبت به سایر کشورهای تولید کننده نفت در منطقه متنوع‌تر است، اما به صورت سنتی نفت و گاز سهم مهمی در درآمدهای اقتصاد ایران دارد که پس از تحریم‌های ایالات متحده آسیب زیادی دیده و با محدودیت‌های زیادی روبرو شده است.

۲- اکونومیست پیش بینی پیروزی یک نامزد اصولگرا در انتخابات سال جاری ایران را داشته که این امر محقق شده است، اما پیش بینی کرده که پس از انتخابات ایران نرخ فقر می‌تواند کمی روند افزایشی داشته باشد.

۳- اکونومیست پیش بینی کرده است که احتمال لغو برخی از تحریم‌ها اواخر سال ۲۰۲۱ وجود دارد و این امر می‌تواند منجر به خروج کشور از رکود شود، اما عواملی مانند تورم شدید اقتصادی و سرمایه گذاری پایین در مذاکرات با ایالات متحده می‌تواند در بلند مدت مجدد ایران را به مرحله رکود بازگرداند، یعنی مشکل اقتصاد ایران صرفاً سرمایه گذاری نیست، اینکه روند افزایش قیمت‌ها در کشور وضعیت مناسبی ندارد و میزان سرمایه گذاری بسیار پایین است می‌تواند مجدد کشور را پس از توافق به دوران رکود بازگرداند.

۴- بودجه کشور دارای یک کسری بودجه شدید است و این موضوع منجر به ایجاد تورم می‌شود و تورم اقتصاد سبب خواهد شد سال آینده هزینه‌ها افزایش داشته باشد به این فرایند «مارپیچ تورمی» می‌گویند و اکونومیست از وقوع تورم‌های شدید در اقتصاد ایران خبر می‌دهد.

۵- ایران دومین اقتصاد بزرگ منطقه است در صورت رفع تحریم‌ها و کاهش تنش‌های بین‌المللی چشم‌انداز اغوا کننده‌ای برای سرمایه گذاران خواهد داشت.

۶- چشم‌انداز ایران برای رشد و توسعه اقتصادی در بخشی از مراحل به کاهش داشتن یا نداشتن تحریم‌های ایالات متحده باز می‌گردد و پیش بینی می‌شود که تا سال ۲۰۲۲ توافق موقت برای کاهش غنی سازی اورانیوم در مقابل کاهش تحریم‌های نفتی ایران محقق شود، اما اختلافات بین دو کشور به تیرگی روابط آنها تا سال ۲۰۲۴ خواهد انجامید.

روابط بین‌الملل

مهم‌ترین جنبه سیاسی پیش روی ایران روابط ایران و آمریکاست و پیش بینی می‌شود در سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ توافق موقت با آمریکا ایجاد شود، جوبایدن به دنبال فشار حداکثری نیست و مذاکره با ایران را در پیش خواهد داشت، اما به دنبال امتیازات بیشتری مانند مذاکره بر روی موشک‌های ایران است که احتمالاً ایران در خصوص این مسئله امتیازی نخواهد داد، همچنین پیش بینی می‌شود ایران بر تقویت روابط خودش با چین تمرکز بیشتری خواهد کرد و با توجه به رفع برخی از محدودیت‌ها فروش نفت ایران به چین افزایش و از طرف دیگر قرار دادهای زیرساختی بیشتری را به چین واگذار کند.

سیاست مالی

به دلیل محدودیت‌های دسترسی ایران به منابع مالی خارجی و افزایش مخارج دولت، بودجه دولت دارای کسری شدیدی است و با پولی کردن بودجه این کسری تأمین می‌شود، منظور از این گزاره آن است که به دلیل وجود کسری بودجه از ابزارهای پولی برای تأمین آن استفاده می‌شود مانند چاپ پول و انتشار اوراق، در این گزارش پیش بینی شده است که اگر دولت هزینه‌های خود را مدیریت نکند وارد یک مارپیچ ابر تورمی خواهیم شد.

سیاست‌های پولی

در سال گذشته بانک مرکزی سیاست خود را به سمت تمرکز بر کاهش تورم تغییر داد و نرخ تورم سالانه ۲۲ درصد را هدف قرار داد. برای ایجاد این تغییر یک کریدور نرخ تنزیل سپرده ۱۲ تا ۲۲ درصد را ایجاد کرد که این کریدور امکان تجارت اوراق قرضه دولتی برای کنترل عرضه پول را فراهم می‌کند و این سیاست اتخاذ شده توسط بانک مرکزی تاکنون شکست خورده است و نرخ تورم بالای ۴۰ درصد را در سال گذشته داشته‌ایم.

عوامل ایجاد این تورم شدید یکی تأثیر تحریم‌های ایالات متحده است که امکان تبادل‌های بین‌المللی را برای ایران مسدود کرده است و دیگری کسری شدید بودجه دولت است که این عامل دوم نیز معلول عامل اول است یعنی تحریم‌های اقتصادی منجر به کاهش درآمدهای دولت شده و کسری بودجه (توازن بین درآمد و هزینه) را افزایش داده است.

رشد اقتصادی

به علت بازیابی اقتصاد چین پس از کرونا و لغو تدریجی برخی از تحریم‌های اقتصادی علیه صادرات نفت ایران انتظار می‌رود در سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی با میانگین ۱.۷ درصد را تجربه کند البته در سال‌های گذشته به علت تحریم‌های آمریکا اقتصاد ایران کوچک شده است و در صورت برداشته شدن همه تحریم‌ها احتمال رشد سریع وجود دارد که می‌تواند تا سطح ۳.۸ درصد افزایش یابد.

پیش بینی می‌شود سال جاری تورم اقتصادی به ۳۹ درصد برسد و در صورتی که توافقی شکل بگیرد در سال‌های آینده میانگین تورم اقتصادی به محدوده ۱۶.۵ درصد خواهد رسید و در صورتی که توافقی شکل نگیرد روند تغییرات قیمت و تورم اقتصادی با همان سرعت و نسبت قبل تداوم خواهد داشت.

این گزارش برگرفته از تحلیل واحد اطلاعات اکونومیست بود که توسط مرکز پژوهش‌های اتاق ایران ترجمه و منتشر شده است.

چشم انداز بنیادی بورس

مجید میرزایی با اعلام این که تاثیر بنیادی تصمیم امریکا برای خروج از «برجام» در آینده ای نزدیک مشخص می شود درباره رشد شاخص بورس گفت: یکی از دلایلی که موجب شد تا سهام شرکت‌های خودروسازی این روزها با اقبال سرمایه گذاران در بازار سهام مواجه شود این است که سهام این گروه به کف قیمتی مناسب برای خرید و سرمایه گذاری رسیده است.

یک کارشناس بازار سرمایه درباره واکنش بورس پس از تصمیم امریکا برای خروج از «برجام» گفت :‌ در حال حاضر واکنش بورس به این اتفاق مثبت است اما در آینده ای نزدیک تاثیر بنیادی آن به صورت واقعی مشخص می شود.

به گزارش بورس آنلاین به نقل از ایبنا، مجید میرزایی با اعلام این که تاثیر بنیادی تصمیم امریکا برای خروج از «برجام» در آینده ای نزدیک مشخص می شود درباره رشد شاخص بورس چشم انداز سهام ایالات متحده گفت: یکی از دلایلی که موجب شد تا سهام شرکت‌های خودروسازی این روزها با اقبال سرمایه گذاران در بازار سهام مواجه شود این است که سهام این گروه به کف قیمتی مناسب برای خرید و سرمایه گذاری رسیده است.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: به همین دلیل می‌توان از این موضوع به عنوان یکی از دلایل رونق نمادهای معاملاتی مربوط به خودروسازان یاد کرد که اثر خود را نیز بر شاخص بورس گذاشته است.

وی اضافه کرد: از سوی دیگر با توجه به افزایش قیمت‌های رسمی اعلام شده توسط برخی خودروسازها، این موضوع نیز به عنوان محرکی برای توجه سرمایه‌گذاران به نمادهای خودرویی در چشم انداز سهام ایالات متحده بازار سهام مطرح است.

این کارشناس بازار سرمایه در خصوص تاثیر خروج ایالات متحده از برجام بر صنایع بورسی و صنعت خودرو اظهار داشت: تاثیر این تصمیم در بلندمدت مشخص می شود و از چشم انداز سهام ایالات متحده چشم انداز سهام ایالات متحده سویی دیگر، هر چند شرکت‌های فعال در گروه خودرویی از رسیدن به برجام و رفع تحریم‌ها تاثیر مثبت می‌پذیرند اما بی‌اعتنایی بازار سرمایه به لغو برجام دستکم به لحاظ روانی نشان داد که شرکت‌های این گروه نیز در حال حاضر اعتنایی به این اتفاق ندارند.

وی افزود: از سوی دیگر فعلا تصمیم رسمی مبنی بر خروج خودروسازان اروپایی و قطع ارتباط با خودروسازان کشور اعلام نشده، بنابراین این موضوع نیز می‌تواند یک نشانه مثبت برای سهامداران گروه خودرویی در بازار سهام باشد.

میرزایی در ادامه اذعان داشت: شرکت‌های خودروساز برای رسیدن به رشد پایدار و همچنین افزایش ارزش سهام در بازار سرمایه با مشکلاتی همچون هزینه‌های مالی بالا، نیروی مازاد و نوسانات نرخ ارز مواجه هستند که در صورت رفع این مشکلات می‌توان به آینده خودروسازان در کشور امید بست.

وی در پایان گفت: در صورتی که نرخ سود بانکی و تسهیلاتی ارائه شده به خودروسازان با هزینه کمتر و در مدت زمان کوتاه‌تری تحقق یابد، این مولفه نیز می‌تواند در سودآوری شرکت‌های خودرویی اثرگذار باشد.

چشم‌انداز سودآوری بازار سهام بیشتر از سایر بازارها است

یک کارشناس بازار سرمایه بااشاره به این که سرمایه‌گذاری در بازار سهام فرایندی میان و بلندمدت است، گفت: چشم‌انداز سودآوری در بازار سهام تا پایان سال بیشتر از سایر بازارها خواهد بود.

منصور کریمی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا با اشاره به رشد چشمگیر شاخص بورس در روزهای جاری پس از افت هفته گذشته ، افزود: پس از رشدهای شتابانی که شاخص بورس و سهام صنایع و بنگاه‌های مختلف از ابتدای امسال تجربه کردند که البته این موضوع امتداد روند صعودی بازار سهام در سال گذشته نیز می‌باشد، شاخص بورس در هفته‌ گذشته به اصلاح و استراحت پرداخت.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: این در حالی است که شاخص بورس در هفته‌های گذشته رشد چند ده هزار واحدی را بدون وقفه تجربه کرده بود و بنابراین باید در مقطعی از زمان نیز به اصلاح خود می‌پرداخت.

وی با اشاره به این که رشدهای شدید، اصلاح‌های چشمگیر را نیز در بازار سرمایه به همراه خواهد داشت، اذعان داشت: البته بخشی از این اصلاح نیز مربوط به شناسایی سود و فروش سهام شرکت‌ها توسط برخی سهامداران عمده بویژه حقوقی‌ها است.

این کارشناس بازار سرمایه با بیان این مطلب که در شرایط کنونی به دلیل رکود حاکم بر سایر بازارها شاهد ورود نقدینگی قابل توجهی به سمت بازار سهام هستیم، تصریح کرد: ایجاد تعادل در سمت عرضه و تقاضا و فرهنگ‌سازی یکی از ملزومات بازار سهام بویژه در مقطع کنونی است، چرا که با چند روز روند منفی ممکن است تازه‌واردان بازار سهام با تلخکامی این بازار را ترک کنند و بر این اساس دیگر نباید منتظر تعمیق و گسترش بازار سهام و همچنین بازار سرمایه‌محور شدن اقتصاد بود.

وی ادامه داد: از سوی دیگر علاوه بر اصلاحی که شاخص بورس و قیمت سهام شرکت‌ها در هفته گذشته داشتند و انتظار می‌رفت در ابتدای معاملات هفته جاری بازار سهام به مدار تعادل و صعودی بازگردد، باید به این موضوع بهبود روابط تجاری میان ایالات متحده و چین را نیز اضافه کرد که اثر خود را بر کالاهای جهانی و در پی آن صنایع مرتبط با این موضوع در تالار شیشه‌ای گذاشت.

کریمی افزود: از سوی دیگر انتظار روانی که این روزها در خصوص انتشار گزارشات خوب و مثبت شش ماهه وجود دارد، در کنار افزایش سرمایه شرکت‌ها از محل سود انباشته نیز از دیگر عواملی است که چشم‌انداز مناسبی را پیش روی سرمایه‌گذاران در تالار شیشه‌ای بوجود آورده است.

وی با بیان این که نوسان بخشی از واقعیت بازار سهام است، گفت: بر این اساس سهامداران بویژه تازه‌واردان به این بازار نباید به چند روز منفی و ریزشی برای شاخص بورس و قیمت سهام شرکت‌ها اقدام به فروش سهام و خروج از بازار سرمایه کنند.

این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر این که سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه فرایندی میان و بلندمدت است که باید مسایل بنیادی شرکت‌ها مهمترین گزینه در تدوین استراتژی سرمایه‌گذاری برای سهامداران باشد، اذعان داشت: چشم‌انداز سودآوری در بازار سهام تا پایان سال بیشتر از سایر بازارها خواهد بود.