مقایسه قیمت خرید و فروش ارزهای دیجیتال در صرافی ها
* این صفحه برای مقایسه نرخ خرید و فروش ارزهای دیجیتال در صرافی های ایرانی طراحی شده است و میهن بلاکچین هیچ گونه مسئولیتی در قبال عملکرد و سرویس دهی صرافی های لیست شده ندارد. بررسی اعتبار و کیفیت خدمات دهی صرافی ها به عهده کاربر می باشد. لازم به ذکر است کاربران میتوانند در صورت مشاهده تخلف صرافی ها با ارائه مستندات، گزارش خود را برای میهن بلاکچین از طریق راه های ارتباطی ارسال کنند.
پرسش و پاسخ (FAQ)
بهترین صرافی ارز دیجیتال ایران کدام است؟
قطعا نام بردن یک صرافی به عنوان بهترین صرافی ارز دیجیتال ایران کار دشواری است؛ اما برای پیدا کردن پاسخ این سوال، می‌توان مواردی مثل عمق بازار، تیم پشتیبانی، تعداد رمزارزها و شبکه‌های پشتیبانی‌شده توسط صرافی، میزان کارمزد و… را بررسی کرد و بهترین صرافی رمزارز ایران را انتخاب کرد.
قیمت خرید بیت کوین در کدام صرافی ایرانی ارزان تر است؟
برای پیدا کردن بهترین قیمت خرید بیت کوین، می‌توانید به صفحه مقایسه قیمت صرافی ها در سایت میهن بلاکچین مراجعه کنید و قیمت خرید بیت کوین در صرافی های مختلف را با هم مقایسه کرده و صرافی که بهترین قیمت را ارائه میدهد انتخاب کنید.
بهترین قیمت خرید تتر در کدام صرافی رمزارز است؟
از آنجایی که قیمت تتر در ایران وابسته به نوسانات قیمت دلار است، خرید تتر با بهترین قیمت برای کاربران اهمیت زیادی دارد. برای پیدا کردن بهترین قیمت خرید تتر در صرافی های ایرانی، می‌توانید به صفحه مقایسه قیمت صرافی ها در سایت میهن بلاکچین مراجعه کنید و قیمت خرید تتر در صرافی‌های مختلف را با هم مقایسه کرده و تتر را با بهترین قیمت خریداری کنید.
مقایسه قیمت خرید ارز دیجیتال (رمزارز) در صرافی های ایرانی (نوبیتکس، والکس، رمزینکس و…)
برای مقایسه قیمت خرید رمزارز در صرافی های ایرانی مانند نوبیتکس، والکس، رمزینکس و… به‌جای بررسی جداگانه هر کدام از صرافی‌ها، می‌توانید به صفحه مقایسه قیمت صرافی های ایرانی در سایت میهن بلاکچین مراجعه کنید و قیمت خرید و فروش ارزهای دیجیتال در صرافی های ایرانی را با هم مقایسه کرده و بهترین صرافی متناسب با نیاز خود را انتخاب کنید.
قیمت خرید تتر در صرافی های ایرانی (نوبیتکس، والکس، رمزینکس و…) چقدر است؟
از آنجایی که قیمت تتر وابسته به قیمت دلار است، می‌توان گفت قیمت آن هر روز در نوسان است. صرافی های ایرانی رمزارز نیز قیمت تتر را با توجه به قیمت دلار تعیین می‌کنند. بنابراین، قیمت خرید تتر در صرافی های ایرانی بسته قیمت دلار مشخص می‌شود.
لیست صرافی های ایرانی ارز دیجیتال را چطور پیدا کنیم؟
خرید و فروش ارز دیجیتال در ایران طرفداران زیادی پیدا کرده است و با توجه به اینکه استفاده از صرافی‌های بین‌المللی چالش‌های زیادی به همراه دارد، افراد زیادی به دنبال یک صرافی ایرانی ارز دیجیتال هستند. طی چند سال گذشته، با پشرفت چشمگیر حوزه رمزارزها در سراسر دنیا و در ایران و همچنین با رشد قابل توجه قیمت بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتال، اکسچنج‌های فعال در ایران پیشرفت‌های زیادی داشته‌اند و قابلیت‌های متعددی به کاربران ارائه می‌دهند؛ چراکه نیاز کاربران ایرانی به صرافی‌های معتبر داخلی افزایش یافته بود. اما چطور می‌توان فهمید قیمت ارز دیجیتال در صرافی های ایرانی قیمتی واقعی است یا نه؟ چطور می‌توان فهمید بهترین قیمت برای خرید یا فروش یک رمزارز در صرافی های ایرانی چه قیمتی است؟
سرویس مقایسه قیمت صرافی های ارز دیجیتال ایرانی به شما کمک می‌کند قیمت مبادله یک رمزارز در اکسچنج‌های مختلف را ببینید و خرید و فروش رمزارز را با بهترین قیمت انجام بدهید. از آنجایی که مبادلات رمزارز در ایران با چالش‌هایی مانند نوسانات قیمت دلار و در نتیجه قیمت تتر مواجه است، خرید از بهترین صرافی از اهمیت بالایی برخوردار است.
مبادله رمزارز در صرافی ارز دیجیتال ایرانی
امکان دسترسی به اکسچنج‌های بین‌المللی برای افراد زیادی وجود ندارد و خوشبختانه،صرافی های ایرانی این مشکل را برای کاربران برطرف کرده‌اند. مارکت فعال موجود در اکسچنج‌های ایرانی، امکانخرید و فروش ارز دیجیتال بدون واسطه را برای کاربران فراهم می‌کند و دیگر جای نگرانی درباره واسطه‌های خرید و فروش رمزارز وجود نخواهد داشت.
قیمت کریپتوکارنسی در صرافی های ایرانی در واقع همان قیمتی است که در صرافی‌های بین‌المللی معامله می‌شود؛ با این تفاوت که نواسانات قیمت دلار روی قیمت رمزارزها تاثیر می‌گذارد و درواقع، قیمت ریالی رمزارزها گاهی رکوردهای کاملا متفاوتی نسبت به قیمت‌های جهانی ثبت می‌کنند.
سرویس مقایسه قیمت صرافی ها که توسط میهن بلاکچین ارائه می شود، این امکان را برای کاربران فراهم کرده که بتوانند بهترین قیمت خرید یا فروش رمزارز موردنظر خود را مشاهده کنند و بر این اساس و با بررسی فاکتورهای مهم دیگری مانند عمق بازار صرافی‌ها، اکسچنج مناسب خود را انتخاب کرده و در آن به خرید و فروش ارزهای دیجیتال بپردازند. به‌طور خلاصه، این سرویس باعث می‌شود کاربران بتوانند با انتخاب بهترین صرافی، به‌راحتی به تبدیل ارز دیجیتال به ریال بپردازند و بدون دغدغه، در بازار رمزارزها فعالیت کنند.
میهن بلاکچین در سرویس مقایسه قیمت صرافی ها، با بررسی صرافی های ایرانی قبل از لیست کردن آنها، تمام تلاش خود را می‌کند تا فقط صرافی های معتبر ایرانی را در این صفحه لیست کند. صرافی های ایرانی موجود در این صفحه، همگی مورد بررسی تیم فنی میهن بلاکچین قرار گرفته‌اند؛ با این وجود، میهن بلاکچین توصیه‌ای مبنی بر استفاده از هیچکدام از این صرافی‌ها ندارد و همیشه به کاربران توصیه می‌کند تا با تحقیق و بررسی شخصی خود، بهترین صرافی ایرانی متناسب با نیازهای خود را انتخاب کنند. همانطور که می‌دانید، با افزایش مشکلات و موانع برای استفاده از صرافی‌های متمرکز خارجی، فعالان ایرانی حوزه رمزارزها به هدف تسهیل فعالیت کاربران ایرانی در این حوزه، اقدام به تاسیس صرافی های ایرانی رمزارز کرده‌اند و تعداد این صرافی‌ها هر روز در حال افزایش است. در این میان، انتخاب بهترین صرافی که بهترین قیمت خرید و فروش ارز دیجیتال را ارائه دهد، برای کاربران به کار دشواری تبدیل شده است. به همین دلیل، میهن بلاکچین با ارائه سرویس مقایسه قیمت صرافی های ایرانی، تمام تلاش خود را می‌کند تا کاربران را در مسیر انتخاب بهترین صرافی ارز دیجیتال همراهی کند.
نرخ ارز را چه زمانی واقعی می‌کنیم؟
سال ۱۴۰۰ هجری شمسی در حالی آغاز شد که قیمت برای دلار حدود ۲۵ هزار تومان اعلام می‌شد و نرخ تورم در سال ۱۴۰۰ در کشور ما به طور متوسط کمتر از ۴۰ درصد نبود.
(تصویر شماره 1) (تصویر شماره 2)
سال ۱۴۰۰ هجری شمسی در حالی آغاز شد که قیمت برای دلار حدود ۲۵ هزار تومان اعلام می‌شد و نرخ تورم در سال ۱۴۰۰ در کشور ما به طور متوسط کمتر از ۴۰ درصد نبود.
در حالی که متوسط نرخ تورم در همین سال برای کشورهای حوزه دلار کمتر از ۴ درصد گفته می‌شد. بر این اساس با احتساب تفاضل این دو نرخ تورم قیمت برای دلار در آغاز سال ۱۴۰۱ حدود ۳۵ هزار تومان برآورد می‌شد، ولی با توجه به اخباری که از مذاکرات وین می‌رسید و خوش‌بینی که در اثر آن خبرها در جامعه اقتصادی به وجود آمد از یک طرف، و محدودیت‌هایی که برای واردکنندگان، صادرکنندگان و صرافان به وجود آمد از طرف دیگر ، و تزریق بیش از تقاضایی که توسط بانک محترم مرکزی انجام می‌شد، فنر قیمت فشرده شد و قیمت‌ها زیر ۳۰ هزار تومان نگه داشته شد.
با این حال، اخیرا با توجه به سیاست‌های جدید دولت ظاهرا قصد دارد دست به واقعی کردن قیمت‌ها بزند، که اقدامی مبارک هم خواهد بود، البته تحت شرایطی.
شرط اول اینکه این اقدامات همه‌جانبه باشد و شامل همه کالاها و خدمات باشد (البته به استثنای، سه مورد آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و امنیت و قضاوت)، به‌خصوص حامل‌های انرژی، ارز و غیره. ثانیا این جراحی اگر آغاز شد، از جای صحیحی شروع شود و با اقناع مردم همراه بوده و مستمر باشد، وگرنه جراحی بیماری را که چند جای او احتیاج به جراحی دارد، اگر از جای ناجوری شروع کنیم، ممکن است بیمار صدمات غیرقابل جبران ببیند. یا اگر در میانه راه جراحی او را رها کنیم و کار را متوقف کنیم، بسیار بدتر است از اینکه اصولا جراحی را شروع نکنیم. یعنی اگر جراحی بخواهد نیمه کاره انجام شود، همان بهتر است که اصولا شروع نکنیم.
اخیرا صحبت از واقعی کردن نرخ آرد و نان است، ضمن تایید آن، ولی شاید برای شروع بهترین مورد نباشد. شاید واقعی کردن نرخ ارز و بعد از آن حامل‌های انرژی را بتوان دارای اولویت بیشتری دانست. به هر حال آرزوی موفقیت برای دلسوزان کشور و عاقبت بخیری مردم را دارم.
* رئیس اسبق کانون صرافان
۲۲۳۲۲۵ کد خبر 1630816
واژه شناسی این خبر (ارز):
نرخ ارز عبارت است از مقداری از واحد پولی ملی که برای بدست آوردن واحد پول کشور دیگر باید پرداخت شود. به پول های خارجی ارز گفته می شود، به گفته دیگر به واحدهای پولی که در کشورهای دیگر جز کشور اصلی داد و ستد شود به صورت کلی ارز گفته می شود.
ارز عموماً نوع پذیرفته شده ای از پول است که شامل سکه و اسکناس های کاغذی می شود و توسط دولت توزیع شده و در داخل اقتصاد گردش دارد. ارز که به عنوان واسطه مبادله کالا و خدمات مورد استفاده قرار می گیرد، پایه و زیربنای کسب وکارها به حساب می آید.
(برگرفته از دانشنامه آزاد ویکی‌پدیا)
واژه شناسی این خبر (دلار):
دلار یا دالر (به لاتین : Dollar، آوایش انگلیسی: دالِر، آوایش فرانسوی: دلار ) نام یکای پول ۳۳ کشور جهان از جمله کشورهای آمریکا ، کانادا ، استرالیا ، نیوزیلند ، و سنگاپور است. واژه دالر احتمالاً صورت مقلوب تالر یا یوآخیمزتالر است که نام منطقه ای است در بوهم که معادن نقره مرغوبی داشت. و از آن برای ضرب سکه استفاده می شد. امروزه این منطقه بخشی از جمهوری چک است و چک ها آن را با نام یاخیموف می شناسند.
علامت $ برای دلار آمریکا و بسیاری از کشورهای دیگر استفاده می شود. در قرن ۱۸ میلادی p s برای پزو استفاده می شد و به مرور دو حرف s و p به هم چسبیده شده و علامت $ را تشکیل دادند. اس با خط عمودی «$» که علامت بین المللی دلار است نیز از اسپانیایی ها اقتباس شده که پول خود را با علامت P (پی) مشخص می کردند و این "P" در آمریکای شمالی به تدریج و در جریان نوشتن به شکل «$» درآمد.
(برگرفته از دانشنامه آزاد ویکی‌پدیا)
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، ارزیابی های اولیه مجموع جمعیت مردم در راهپیمایی استکبارستیزانه امروز را حدود ۱۰ میلیون نفر تخمین می زنند.شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران جمعیت حاضر در راهپیمایی پایتخت را بیش از یک میلیون نفر برآورد کرده است. صدها هزار نفر نیز در ۳۸ شهر حاشیه تهران در محکومیتآشوب های اخیر به خیابان ها آمدند.صدها هزار نفر نیز امروز در راهپیمایی شهرهای مشهد، شیراز، اصفهان و تبریز حاضر شدند.منابع رسمی جمعیت امروز مردم در راهپیمایی شهر قم را بیش از ۲۵۰ هزار نفر اعلام کرده اند.راهپیمایی روز 13 آبان در سال های گذشته با توجه به اینکه معمولا در روزهای غیر تعطیل برگزار می شد، کمتر از میزان امسال بود.علاوه بر تعطیلی روز جمعه، اعلام انزجار مردم از اغتشاشگران را می توان از دلایل .
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین ، قیمت خرید دلار از مردم در روز پنجشنبه در نیمه کانال ٢٨ هزار تومان قرار گرفت. قیمت دلار در آخرین روز هفته در صرافی های بانکی در کانال ٢٩ هزار و ۴ تومان فروخته شد. نرخ خرید دلار از مردم در صرافی های بانکی نیز برابر با ٢٨ هزار و ۶٠٠ تا ٢٨ هزار ٨٠٠ تومان گزارش شد. پیش از این سقف مقاومتی دلار ٢٩ هزار تومان گزارش شد و به این ترتیب دلار در موج جدید افزایش قیمت ها از مرز مقاومتی عبور کرد. در بازار آزاد نیز سقف مقاومتی در محدوده ٣۴ تا ٣۵ هزار تومان قرار گرفت. معاملات توافقی دلار در بازار ارز پنج شنبه دوازدهم آبان سال ۱۴۰۱ با قیمت خرید ۳۱۸۰۰ تومان کار خود را آغاز کرد. ٢٢٣٢٢٣ کد خبر 1691050
به گزارش خبرگزاریخبرآنلاین ، علی صالح آبادی در حاشیه جلسه هیات دولت در گفت و گو با خبرنگاران گفت: خوشبختانه در حوزه ارزی آرامش خوبی را شاهد هستیم و از ابتدای امسال تا اواخر مهرماه حدود ٢۵ میلیارد دلار در سامانه نیما ارز عرضه شده تا به خوبی نیازهای واردکنندگان کالاهای مختلف کشور را در این سامانه تامین ارز کنیم. رئیس کل بانک مرکزی افزود: خوشبختانه منابع ارزی بانک مرکزی، دولت و صادرکنندگان غیرنفتی به گونه ای است که همانطور که آمار هر روز منتشر می شود، حجم عرضه های ما از تقاضاها فزونی دارد و با مازاد عرضه در بازار نیما روبرو هستیم و این حجم از معاملات قابل توجه است. صالح آبادی خاطرنشان کرد: در بازار متشکل ارزی که اسکناس ارزی معامله می شود شاهد افزایش حجم معاملات اسکناس هستیم. رئیس کل بانک مرکزی ابراز .
به گزارش خبرگزاری برنا به نقل از بلومبرگ، عربستان قیمت رسمی اکثر درجات نفتی خود را برای اصلی ترین بازار خود یعنی آسیا پایین آورد که می تواند حاکی از ضعف رشد اقتصاد دنیا باشد. شرکت نفت آرامکوی عربستان قیمت نفت سبک عرب را برای فروش به آسیا در ماه دسامبر 40 سنت پایین آورد و 5.45 دلار بالاتر از شاخص منطقه ای بفروش می رساند. پالایشگاه ها و تاجران نفت یک کاهش 35 سنتی را پیش بینی کرده بودند. ترس از رکود اقتصاد دنیا و ادامهقرنطینه های کرونایی در چین نگرانی در مورد رشد اقتصاد و کاهش عرضه نفت در آستانه اجرایی شدن تحریم های اتحادیه اروپا علیه نفت خام و محصولات نفتی روسیه را افزایش داده است. در شرایطی که تقاضا از سوی چین به عنوان بزرگ ترین واردکننده نفت دنیا پائین آمده، اوپک هم از مازاد عرضه در سه .
به گزارش خبرگزاری موج، در جریان معاملات امروز جمعه ۱۳ آبان ۱۴۰۱ قیمت ارز در بازار آزاد تهران مشخص شد، لازم به ذکر است به جز قیمت دلار که نرخ صرافی ملی است، سایر نرخ ها، قیمت فروش بازار است. جمعه۱۳ آبان ارز قیمت (ریال) دلار ۲۹۰,۰۴۳ یورو ۳۴۰,۷۱۰ درهم امارات ۹۴,۹۶۰ پوند انگلیس ۳۹۴,۲۰۰ لیر ترکیه ۱۸,۷۰۰ فرانک سوئیس ۳۴۴,۸۰۰ یوان چین ۴۷,۷۰۰ ین ژاپن (۱۰۰ ین) ۲۳۵,۱۵۰ وون کره جنوبی ۲۵۰ دلار کانادا ۲۵۵,۹۰۰ دلار استرالیا ۲۱۹,۳۰۰ دلار نیوزیلند ۲۰۰,۴۰۰ دلار سنگاپور ۲۴۵,۶۰۰ روپیه هند ۴,۲۰۰ روپیه پاکستان ۱,۵۷۳ دینار عراق ۲۳۹ پوند سوریه ۱۳۸ افغانی ۳,۹۶۰ کرون دانمارک ۴۵,۷۰۰ .
نوار زمانی نرخ واقعی دلار
دنیای اقتصاد: با نزدیک شدن به زمان در نظر گرفته شده برای لغو محدودیت‌ها، انتظار برای اجرای سیاست یکسان‌سازی ارزی نیز افزایش یافته و مساله یافتن نرخ تعادلی مناسب برای ارز، اهمیت بیشتری یافته است. یکی از روش‌های متداول برای یافتن قیمت مناسب ارز، روش «برابری قدرت خرید» است که نرخ ارز یک سال مبنا را با استفاده از تفاوت تورم داخلی و خارجی، به زمان حاضر تبدیل می‌کند. در این زمینه بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان میدهد استفاده از سالهای مختلف به‌عنوان مبنا، به نتایج بسیار متفاوتی برای نرخ ارز مناسب در سال جاری منجر می‌شود.
دنیای اقتصاد: با نزدیک شدن به زمان در نظر گرفته شده برای لغو محدودیت‌ها، انتظار برای اجرای سیاست یکسان‌سازی ارزی نیز افزایش یافته و مساله یافتن نرخ تعادلی مناسب برای ارز، اهمیت بیشتری یافته است. یکی از روش‌های متداول برای یافتن قیمت مناسب ارز، روش «برابری قدرت خرید» است که نرخ ارز یک سال مبنا را با استفاده از تفاوت تورم داخلی و خارجی، به زمان حاضر تبدیل می‌کند. در این زمینه بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان میدهد استفاده از سالهای مختلف به‌عنوان مبنا، به نتایج بسیار متفاوتی برای نرخ ارز مناسب در سال جاری منجر می‌شود. به همین دلیل، توصیه‌ای که می‌توان به سیاست‌گذار در شرایط فعلی کرد این است که با اصل گرفتن قیمت‌های رایج در بازار و تمرکز بر «جلوگیری از نوسان» به جای «ممانعت از شکل‌گیری سطوح تعادلی جدید»، تمرکز خود را بر خنثی کردن عوامل مختل‌کننده قیمت‌های نسبی یعنی «تورم» و «درآمدهای کنترل نشده نفتی» قرار دهد. در نرخ ارز را چه زمانی واقعی می‌کنیم؟ این صورت، می‌توان امیدوار بود که با خنثی شدن انحراف‌های ناشی از تورم و همچنین اختلالات ناشی از نوسان‌های نفت از یکسو و اثر درآمدهای ارزی نفت بر اختلال در نظام قیمت‌های داخلی و خارجی (بیماری هلندی) امکان دستیابی به تعادلی پایدار با قیمت‌های کارآ در اقتصاد کشور فراهم شود.
دنیای اقتصاد: بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان میدهد استفاده از سالهای مختلف به‌عنوان مبنای محاسبات تعیین قیمت مناسب ارز در حال نرخ ارز را چه زمانی واقعی می‌کنیم؟ حاضر، با نتایج بسیار مختلفی همراه خواهد بود؛ به‌طوری‌که استفاده از آمارهای تورم و دلار دوره زمانی 1356 به بعد، به تعیین قیمت تعادلی 1365 تومانی برای دلار درحال حاضر منجر می‌شود و تعیین سال 1378 به‌عنوان سال پایه نیز قیمت 7532تومانی را پیشنهاد خواهد کرد.
بر همین اساس، اختلافاتی بین کارشناسان کشور در خصوص سال پایه مناسب برای استفاده در محاسبات قاعده برابری قدرت خرید (PPP) وجود داشته و سالهای 1357 و 1381 از سوی برخی از کارشناسان، پیشنهاد شده است. به‌نظر می‌رسد این مباحث، بیش از هر چیز ناشی از دو عامل مختل‌کننده شکل‌گیری تعادل بین قیمت‌های نسبی داخلی و خارجی، صورت گرفته است؛ یعنی تورم و درآمد نفتی. عامل تورم با تغییر و نوسان قیمت‌های داخلی، افزایش بعدی در قیمت دلار را ناگزیر می‌کند و درآمدهای نفتی هم به دلیل خصلت نوسانی خود و همچنین اثر مخربی که بر تقویت ارزش پول داخلی دارند (بیماری هلندی)، به شوک‌های دوره‌ای در نرخ ارز دامن می‌زنند. به همین دلیل، توصیه می‌شود سیاست‌گذار با تداوم کاهش نرخ تورم و کنترل درآمدهای نفتی، به شکل‌گیری تعادل پایدار در بازار ارز کشور و پیدایش قیمت‌های کارآ و باثبات کمک کند.
تعیین قیمت با استفاده از PPP
نرخ مناسب دلار چقدر است؟ با توجه به در پیش بودن سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز، این پرسش در ماه‌های اخیر بیشتر از قبل در محافل کارشناسی و سیاست‌گذاری پرسیده شده است و احتمالا تا پایان سال نیز بحث‌های شدیدتری حول آن شکل خواهد گرفت. یکی از پاسخ‌هایی که به این پرسش تاکنون داده شده، تعیین قیمت دلار با استفاده از رابطه «برابری قدرت خرید» یا روش PPP است. این روش به‌طور خلاصه می‌گوید: «سطوح قیمت سبد کالاها در همه کشورها (حداقل دو کشور)، زمانی که بر حسب یک ارز اندازه‌گیری می‌شود، باید برابر باشد. براساس این تئوری، نرخ‌های مبادله در طولانی‌مدت به سمت نرخی همگرا می‌شوند که باعث برابری قدرت خرید در بین کشورها می‌شود.»
این قاعده، از قانون ساده‌ای تحت عنوان «قانون قیمت واحد» ریشه می‌گیرد و به‌عنوان مثال، می‌گوید دو فروشگاه در فاصله نزدیک به هم، نمی‌توانند یک جنس واحد را به دو قیمت مختلف به فروش برسانند. به همین دلیل، هنگامی که در مورد قیمت‌ها در مناطق جغرافیایی مختلف، تحت تعرفه‌های تجاری مختلف، با برندها و کیفیت‌های مختلف و همچنین، بازارهای با خصوصیات مختلف (مقدار و کشش عرضه و تقاضا، مطلوبیت کالاهای جانشین و مکمل و غیره) بحث می‌شود؛ باید توجه کرد که امکان انحراف از قانون برابری قدرت خرید وجود دارد.
البته این انحراف، متناظر با صورت «مطلق» این قانون است که بر لزوم برابری قیمت‌های تحت ارزهای مختلف در هر زمان (با فرض نبود موانع گفته شده) دلالت دارد. ولی صورت «نسبی» این قانون، معطوف به دوره‌های زمانی است و می‌گوید طی دوره‌های زمانی مختلف، لازم است که رشد قیمت‌ها در مناطق مختلف، با یکدیگر یکسان باشد. به عبارت دیگر در فرم «نسبی» این قانون، تصور می‌شود که موانع (مقابل واحد شدن قیمت‌ها) وجود دارد، ولی این موانع در گذر زمان ثابت می‌مانند و بنابراین، رشد قیمت‌ها باید یکسان باشد.
چنین بیانی از قانون برابری قدرت خرید، در ادبیات اقتصادی ایران برای یافتن قیمت مناسب ارز، مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ چراکه به دلیل وجود فاصله قابل توجه نرخ تورم در داخل و خارج کشور، قیمت‌های نسبی محصولات داخلی و خارجی به‌صورت مرتب با گذشت زمان دستخوش تغییر می‌شود. به خصوص، با توجه به حساسیت مردم روی قیمت دلار و همچنین تمایل دولت‌ها برای جلوگیری از رشد قیمت ارز (برای کسب محبوبیت مردمی) به‌طور معمول تلاش می‌شود حتی با وجود تورم، تا حد ممکن جلوی رشد قیمت ارز گرفته شود. در چنین شرایطی، افزایش قیمت کالاهای داخلی (به دلیل تورم) و ثبات نسبی قیمت کالاهای خارجی (به دلیل نبود تورم مشابه در خارج از کشور و ثبات قیمت) ارز، منجر به بر هم خوردن قیمت‌های نسبی (اختلال در قانون قیمت واحد) می‌شود. به همین دلیل، به‌طور معمول در ایران روند ارزی به این شکل بوده است که یک دوره تورم با ثبات نسبی قیمت ارز، به یک نقطه عطف جهش ارزی (که اختلال به‌وجود آمده بین قیمت‌های نسبی داخل و خارج را اصلاح می‌کند) ختم خواهد شد. مساله‌ای که به‌نظر می‌رسد تا زمانی که تدبیر اساسی برای کاهش تورم به سطح زیر 5 درصد اتخاذ نشود، به‌طور کامل برطرف نخواهد شد.
کدام سال پایه؟
همانطور که گفته شد، در ادبیات اقتصادی کشور با استناد به قانون قیمت واحد، این حکم قاعده برابری قدرت خرید تا حدودی پذیرفته شده است که «نرخ ارز را چه زمانی واقعی می‌کنیم؟ باید با اصلاح نرخ ارز همپای تورم در دوره‌های زمانی، از بر هم خوردن تعادل قیمت‌های نسبی داخل و خارج، جلوگیری شود». بیان ساده‌تر این موضوع آن است که اگر قرار است مثلا با یک نرخ تورم ۱۵ درصدی در سال جاری، قیمت محصولات و اقلام داخل کشور ۱۵ درصد افزایش پیدا کند؛ باید تدبیری اتخاذ شود که نرخ ارز هم ۱۵ درصد رشد کند تا قیمت محصولات خارجی در مقایسه با رقبای داخلی به‌صورت نسبی «ارزان» نشود و مشابه تجربه دهه ۸۰، تولید کشور از این ناحیه ضعیف نشود.
با این حال و با وجود اجماع نسبی روی ضرورت اعمال قاعده برابری قدرت خرید (و همچنین اجماع روی اهمیت بیشتر «کاهش تورم» به جای اصلاح نرخ ارز برای حفظ ثبات قیمت‌های نسبی، به‌نظر می‌رسد روی یک موضوع اختلاف نظر عمده‌ای وجود دارد و آن، نقطه شروع دوره زمانی مورد استفاده برای قاعده برابری قدرت خرید است. به‌عنوان مثال، اگر قرار باشد از سال 1390 به بعد مورد توجه قرار بگیرد، ملاحظه می‌شود که سطح «شاخص قیمت مصرف‌کننده» (به‌عنوان مناسب‌ترین شاخص برای انعکاس سطح عمومی قیمت‌ها در داخل کشور) در سال 1390 معادل 100 واحد بوده و این شاخص، در حال حاضر به حدود 4/ 224 واحد رسیده است (براساس آخرین آمار که مربوط به مردادماه سال جاری است). در نتیجه، می‌توان گفت براساس این شاخص، متوسط قیمت اقلام (کالاها و خدمات) مصرفی داخل کشور از سال 1390 به بعد، تقریبا 244/ 2 برابر شده است (یا 4/ 124 درصد رشد کرده است). حال آنکه در این دوره زمانی، شاخص قیمت مصرف‌کننده در ایالات متحده (با توجه به اینکه قیمت دلار به‌عنوان نماینده «ارزها» در نظر گرفته شده، از تورم ایالات متحده نیز به‌عنوان نماینده «نرخ تورم خارجی» استفاده شده است) از حدود 4/ 226 واحد به حدود 1/ 239واحد رسیده است که رشدی 6/ 5 درصدی را نشان میدهد. با توجه به ارقام گفته شده، در صورتی که مبدا شروع اصلاح نرخ ارز براساس قاعده برابری قدرت خرید سال 1390 در نظر گرفته شود، لازم است که نرخ ارز با نرخی معادل با تفاوت تورم داخلی و خارجی یعنی 8/ 118 درصد رشد کند. در این صورت، مشاهده می‌شود که نرخ 1357 تومانی دلار در سال 1390، در حال نرخ ارز را چه زمانی واقعی می‌کنیم؟ حاضر باید به نرخ 2976 تومان برسد تا برابری بین قیمت‌های داخل و خارج را رعایت کند. ممکن است با توجه به این موضوع، چنین تصور شود که قیمت دلار در حال حاضر بالاست و قیمت تعادلی باید زیر نرخ فعلی باشد. ولی نکته جالب این است که اگر سال شروع دوره گفته شده، از سال 1390 به سال 1391 تغییر یابد، نتیجه‌ای کاملا متفاوت رقم می‌خورد. چرا که قیمت دلار در این یک سال رشد قابل توجهی پیدا کرد که فاصله قابل ملاحظه‌ای با تورم سال 1391 داشت. در نتیجه، در صورتی که از سال 1391 استفاده شده و همه محاسبات لازم تکرار شود، ملاحظه می‌شود که نرخ مورد نظر برای دلار در حال حاضر، معادل 4458 تومان محاسبه می‌شود.
سال 1381 یا سال 1357
همانطور که آمارها نشان میدهد، استفاده از سالهای مختلف برای مبنا قرار دادن در دوره زمانی مورد استفاده در قاعده برابری قدرت خرید، به نتایج مختلفی برای محاسبه قیمت تعادلی (قیمتی که تعادل مربوط به شکل «نسبی» قاعده برابری قدرت خرید را بین قیمت‌های داخلی و خارجی برقرار کند) منجر می‌شود. به‌طوری‌که یک محدوده وسیع برای قیمت‌های تعادلی وجود خواهد داشت که کمترین آنها، با مبنا قرار دادن سال ۱۳۵۶ به دست می‌آید و قیمت ۱۳۶۵ تومانی را برای دلار در حال حاضر مشخص می‌کند؛ بیشترین قیمت هم در صورتی به دست می‌آید که سال ۱۳۷۸ به‌عنوان مبنا در نظر گرفته شود که موجب می‌شود قیمت دلار در حال حاضر، معادل ۷۵۳۲ تومان تعیین شود. این فاصله قابل توجه بین قیمت‌های محاسبه شده با استفاده از سال پایه‌های مختلف، نشان میدهد پاسخ مناسب به مساله تعیین قیمت ارز با استفاده از روش برابری قدرت خرید، وابستگی زیادی به یافتن سال مناسب برای شروع دوره زمانی مورد نظر دارد.
بررسی اظهارات کارشناسان اقتصادی کشور نشان میدهد به‌طور معمول در مباحث صورت گرفته، به دو سال خاص بیشتر از سایر سال‌ها استناد شده و در قیمت‌های اعلامی برای نرخ تعادلی دلار بر حسب قاعده برابری قدرت خرید، استفاده از این دو سال رایج تر بوده است.
براساس بررسی‌های صورت گرفته، چهره‌های نزدیک به جریان حامی آزادسازی اقتصادی در کشور، تمایل بیشتری به استفاده از سال پایه ۱۳۸۱ دارند و توجیه آنها نیز این است که سال نرخ ارز را چه زمانی واقعی می‌کنیم؟ ۱۳۸۱ آخرین سالی بود که در کشور یکسان‌سازی ارزی صورت گرفت؛ بنابراین با توجه به کشف قیمت تعادلی در این سال، می‌توان آن را به‌عنوان مبنای برابری قدرت خرید مورد استفاده قرار داد. به‌عنوان مثال، «حسین عبده‌تبریزی» از فعالان و مدیران سابق بازارهای مالی کشور، در تحلیل‌هایی که در سالهای گذشته منتشر می‌کرد، سال ۱۳۸۱ و بعضا سال ۱۳۸۲ را به‌عنوان سال مبنای محاسبات براساس قاعده برابری قدرت خرید، مورد استفاده قرار می‌داد. در نتیجه این محاسبات، قیمت دلار همواره بیشتر از سطوح رایج در بازار به دست می‌آمد و نویسنده، توصیه به ضرورت کاهش نرخ ارز را بی‌مبنا می‌دانست. به همین ترتیب، یکی از چهره‌های جدید فضای کارشناسی کشور یعنی «پویا جبل‌عاملی» نیز، در یکی از تحلیل‌های خود اظهار کرده بود: «تک‌نرخی کردن ارز و افزایش نرخ ارز آزاد برای رسید‌ن به سطح واقعی سال ۱۳۸۱ که بار دیگر تک‌نرخی شدن ارز صورت گرفت و شاخص‌های کلان در بهترین حالت خود بودند، نه‌تنها می‌تواند بدون ایجاد تورم انجام شود، بلکه همانطور که این نرخ توانست به یاری شاخص‌های کلید‌ی بیاید، در حال حاضر نیز می‌تواند چنین نقشی را ایفا کند». حال آنکه در صورتی که قرار باشد سال ۱۳۸۱ به‌عنوان مبنای محاسبه مورد استفاده قرار بگیرد، قیمت دلار تعادلی برای حال حاضر، حدود ۵۱۷۹تومان تعیین می‌شود.
در طیف مقابل یعنی چهره‌های نزدیک به جریان حامی نهادسازی در اقتصاد ایران که تحت‌عنوان «نهادگرا» نیز از آنها یاد می‌شود، استفاده از یک سال دیگر یعنی سال 1357 به‌عنوان مبنا و نقطه شروع محاسبات قاعده برابری قدرت خرید، بیشتر توصیه می‌شود. استدلال این گروه برای دفاع از مبنا بودن سال 1357، معمولا با این محوریت ارائه می‌شود که قاعده برابری قدرت خرید مربوط به بازه‌های زمانی «بلندمدت» است و به همین دلیل، سال شروع انقلاب بهتر می‌تواند کارکرد اصلاحی در این قاعده داشته باشد. در صورتی که قرار باشد به این توصیه عمل شود، ملاحظه می‌شود که قیمت 1899 تومانی برای دلار در حال حاضر، محاسبه خواهد شد. به‌عنوان مثال، عباس شاکری، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، پیش‌تر در تحلیلی راجع به مبنای مناسب برابری قدرت خرید، به استفاده از سال 1381 اعتراض کرده و گفته بود: «در این محاسبات «بدون منطق روشنی» سال پایه 1381 به‌عنوان سال مبنا لحاظ شده و نرخ‌های بالای سه هزار تومانی حاصل شده، در صورتی که اگر سال پایه قبل از سال 1357 قرار داده شود، نرخ محاسبه شده برای زمان حاضر نرخی کمتر از 2 هزار تومان خواهد بود».
چگونگی محاسبه با استفاده از PPP
برای محاسبه قیمت دلار با استفاده از روش «برابری قدرت خرید» (PPP) با مبنا گرفتن یک سال خاص، کافی است محاسبه کنیم که اگر قرار بود از آن سال مفروض به بعد، قیمت ارز با نرخی معادل با مابه‌التفاوت تورم داخلی و خارجی رشد می‌کرد، آن قیمت در حال حاضر چقدر می‌شد. برای این منظور مقدار فعلی CPI (شاخص قیمت مصرف‌کننده) را هم برای ایران و هم برای طرف خارجی، بر CPI سال مورد نظر تقسیم می‌کنیم تا مشخص شود تورم (رشد قیمت‌ها) در داخل و خارج کشور طی مدت مفروض چقدر بوده است. آنگاه با محاسبه مابه‌التفاوت رشد قیمت‌های داخل و خارج و اعمال نرخ این تفاضل روی قیمت دلار سال مبدا، به قیمتی برای دلار در زمان فعلی می‌رسیم که نتیجه محاسبه با استفاده از روش PPP را نشان میدهد. به‌عنوان مثال، اگر قرار باشد سال ۱۳۸۵ به‌عنوان مبنا در نظر گرفته شود، خواهیم دید که در این سال مقدار CPI در داخل کشور معادل ۵/ ۴۴ و در خارج کشور معادل ۷/ ۲۰۲ بوده است. حال آن که طبق آخرین آمار، مقدار CPI در داخل به حدود ۶/ ۲۳۱ و در خارج کشور به حدود ۱/ ۲۳۹ رسیده است. به‌عبارت دیگر، سطح قیمت‌های داخلی معادل ۲۰/ ۵ برابر (تورم ۴۲۰ درصدی) و سطح قیمت‌های خارجی معادل ۱۸/ ۱ (تورم ۱۸ درصدی) برابر شده است. با محاسبه نرخ مابه‌التفاوت تورم داخل و خارج، ملاحظه می‌شود که اگر قرار بود قیمت دلار سال ۱۳۸۵ (دلار ۹۲۳ تومانی) طی این تقریبا ۹ سال متناسب با تورم داخل و خارج افزایش می‌یافت، باید در حال حاضر ۴۱/ ۴ برابر می‌شد و نرخ دلار در حال حاضر به ۴۰۶۹ تومان می‌رسید. به همین ترتیب، برای کلیه سالهای دیگر این دوره می‌توان این موضوع را محاسبه کرد که اگر می‌خواستیم قیمت آن سال را مبنا قرار دهیم، با در نظر گرفتن تورم داخل و خارج، قیمت ارز در حال حاضر چقدر باید می‌شد. به این ترتیب، می‌توانیم به «نوار زمانی نرخ واقعی دلار» دست پیدا کنیم.
بالاخره قیمت «واقعی» دلار در بازار ارز ایران چقدر است؟
نگاه فریدون خاوند: تاریخ اقتصادی جمهوری اسلامی با فروریزی کم و بیش دائمی پول ملی ایران گره خورده است، تا جایی که یک ایرانی اگر بخواهد برای انحطاط ۴۲ سال گذشته کشور تنها از یک نماد نام ببرد، به احتمال زیاد اوج‌گیری مقاومت‌ناپذیر ارزش دلار آمریکا به تومان را انتخاب خواهد کرد.
قیمت اسکناس سبز آمریکا نرخ ارز را چه زمانی واقعی می‌کنیم؟ در بازار آزاد ارز تهران از ۱۰ تومان در سال ۱۳۵۷ به ۹۶ تومان در ۱۳۶۷، ۶۴۶ تومان در ۱۳۷۷، ۹۶۶ تومان در ۱۳۸۷، و ۱۵۰۷۶ تومان در ۱۳۹۷ رسید.
در پاییز سال جاری خورشیدی قیمت دلار از مرز ۳۲ هزار تومان گذشت و سپس در پی شکست دونالد ترامپ در آخرین انتخابات ریاست جمهوری تا مرز ۲۱ هزار تومان واپس نشست، پیش از آنکه بار دیگر حرکت اوج‌گیرنده خود را از سر بگیرد و پیرامون ۲۶ هزار تومان نوسان کند.
نرخ‌های من‌درآوردی
سقوط قیمت دلار در بازار آزاد ارز ایران از ۳۲ هزار تومان به محدوده ۲۱ هزار تومان پیامد منطقی استقرار یک رئیس‌جمهور دموکرات در کاخ سفید واشینگتن بود، و بالا گرفتن این احتمال که بازگشت آمریکا به «برجام» در آینده نزدیک زمینه رفع تحریم‌های اقتصادی علیه ایران و سرازیر شدن دوباره ارز به خزانه جمهوری اسلامی را فراهم می‌آورد.
ولی همین که نرخ ارز را چه زمانی واقعی می‌کنیم؟ بازار ارز دریافت که تحول در روابط تهران و واشینگتن پیچیده‌تر از آن چیزی است که تصور می‌رفت، دلار حرکت صعودی خود را از سر گرفت. در شرایطی که نرخ ارز، مهم‌ترین متغیر اقتصاد کلان ایران، با نوسان‌هایی چنین تند دست به گریبان است، طبعاً در عرصه اقتصادی سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. در این وضعیت نه تولیدکننده و مصرف‌کننده تکلیف خود را می‌داند و نه واردکننده و صادرکننده و پس‌اندازکننده.
در ورای نوسان‌های تند بازار ارز، سکانداران سیاست و اقتصاد جمهوری اسلامی هم، با نرخ‌گذاری‌های من‌درآوردی خود برای دلار، به این جو سرگردانی دامن می‌زنند. دولت حسن روحانی لایحه بودجه ۱۴۰۰ را با چهار نرخ ارز متفاوت به مجلس تقدیم کرد: برای منابع حاصل از صادرات نفت (۱۱۵۰۰ تومان)، برای منابع حاصل از صادرات میعانات گازی و گاز (۲۵ هزار تومان)، برای واردات کالاهای اساسی (۴۲۰۰ تومان)، و برای صادرات فرآورده‌ها (۱۷ هزار تومان).
با وجود نرخ‌هایی چنین متفاوت برای منابع ارزی بودجه، شهروندان ایرانی چگونه میتوانند از مهم‌ترین سند دخل و خرج کشورشان سر در بیاورند، وقتی حتی «اندیشکده»های جمهوری اسلامی از فهم این سند ابراز ناتوانی می‌کنند؟ مرکز پژوهش‌های مجلس، بازوی تحقیقاتی دستگاه مقننه، در این باره می‌نویسد که «لایحه بودجه ۱۴۰۰ حتی از منظر شکلی نیز از پیوستگی لازم برخوردار نیست و نرخ‌های ارز متفاوت و متناقض در آن مورد استفاده قرار گرفته است. این موضوع می‌تواند دال بر اراده ایجاد عدم شفافیت در لایحه بودجه قلمداد شود».
تا اینجا نرخ دلار در بازار آزاد ارز ایران را داریم که نوسان‌های تندی را از سر می‌گذراند، و نیز چهار نرخ ارز در لایحه بودجه دولت. مشکل به همین جا ختم نمی‌شود؛ مسئولان ارشد جمهوری اسلامی نرخ‌های دیگری را برای ماه‌های آینده وعده می‌دهند. ۲۴ دی ماه گذشته حسن روحانی گفت که «قیمت فعلی دلار واقعی نیست» و «تصمیم ما این است که سال آینده قیمت دلار را پایین بیاوریم.» گویا نرخ مطلوب دلار از دیدگاه رئیس‌جمهور ۱۵ هزار تومان است. آقای همتی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی نیز تأیید کرد که «دلار زیر ۲۰ هزار تومان شدنی است».
از نخستین سالهای استقرار جمهوری اسلامی تا به امروز، پا به پای سقوط ارزش پول ملی ایران، بالاترین مسئولان دستگاه اجرایی کشور به نرخ ارز را چه زمانی واقعی می‌کنیم؟ گونه‌ای دائمی قیمت دلار در بازار آزاد ارز را زیر پرسش برده و از ضرورت «کشف قیمت واقعی» اسکناس سبز آمریکا سخن گفته‌اند.
محمود احمدی‌نژاد یکی از مهم‌ترین مدعیان این اکتشاف بود؛ در سال ۱۳۹۰، وقتی نرخ دلار پیرامون ۱۴۰۰ تومان نوسان می‌کرد، رئیس‌جمهور پیشین با اطمینان می‌گفت که «دلار نهصد تومان هم نمی‌ارزد». رئیس‌جمهور کنونی به ۱۵ هزار تومان به عنوان نرخ واقعی ارز رضایت میدهد، ولی نمی‌گوید که چگونه به این اکتشاف بزرگ نایل شده است.
درباره ارزش «ذاتی» دلار
به آقایان احمدی‌نژاد و روحانی و مقام‌های پولی منتصب آنها باید گفت که اصولاً در دنیای کنونی پیدا کردن ارزش «واقعی» و یا «ذاتی» یک پول در برابر پول‌های دیگر، و نشاندن این ارزش به جای نرخ بازار، غیرممکن است.
در عوض پیش از این، در شرایطی کاملاً متفاوت، یافتن ارزش «واقعی» و «ذاتی» پول‌ها در سنجش با پول‌های دیگر امکان‌پذیر بود:
یک) سکه‌های فلزی (طلا یا نقره) دارای ارزش «ذاتی» بودند و به عنوان ابزار مبادله، ملاک اندازه‌گیری ارزش‌ها و وسیله پس‌انداز مورد استفاده قرار می‌گرفتند. در این شرایط سکه‌های فلزی متعلق به یک قلمرو حکومتی بر پایه همان ارزش «ذاتی» خود (وزن طلا و یا نقره‌ای که در تولید آنها به کار می‌رفت) با سکه‌های فلزی قلمروهای دیگر مبادله می‌شدند.
دو) در بخش بزرگی از قرن نوزدهم میلادی تا جنگ اول جهانی، پول کاغذی کشورها بر طلا تکیه داشت و فلز زرد پشتوانه ارزش اسکناس یک کشور و تعیین‌کننده نرخ مبادله آن با دیگر ارزها بود. در این شرایط اندازه‌گیری ارزش «ذاتی» پول یک کشور بسیار آسان بود. اگر پشتوانه طلای یک پوند انگلیس دو برابر پشتوانه طلای یک فرانک فرانسه بود، یک پوند با دو فرانک مبادله می‌شد. این نظام (که «پایه طلا» نام داشت) در پایان جنگ اول جهانی فرو ریخت و تلاش‌های بعدی برای بازسازی آنها به جایی نرسیدند.
سه) در سال ۱۹۴۴ موافقت‌نامه‌های معروف «برتون وودز» نظام پولی تازه‌ای را برای جهان بنیاد گذاشتند که «پایه طلا-ارز» نام گرفت. در این نظام کشورهای امضاکننده موافقت‌نامه‌های نامبرده متعهد شدند نرخ برابری پول‌های خود را در رابطه با دلار تعیین کنند، به جز آمریکا که نرخ برابری پولش را در رابطه با طلا قرار داد.
بدین‌سان بر خلاف نظام پیش از جنگ جهانی اول که تنها طلا را مبنای رابطه میان همه پول‌ها قرار داده بود، نظام بعد از جنگ دوم علاوه بر طلا، ستون اصلی دیگری را برای روابط پولی بین‌المللی به وجود آورد و آن دلار بود. در این شرایط تازه هم پیدا کردن ارزش «واقعی» یا «ذاتی» پول‌ها، بر پایه ارتباط‌شان با دلار (و ارتباط دلار با طلا) امکان‌پذیر بود،
چهار) نظام پولی برآمده از موافقت‌نامه‌های «برتون وودز» در سال ۱۹۷۱ فرو ریخت. در این سال، به ابتکار ریچارد نیکسون، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، ارتباط میان دلار و طلا از میان رفت و در فاصله کوتاهی بعد از آن، دلار مواج شد. در سال ۱۹۷۶، موافقت‌نامه‌های جامائیکا (کینگزتون) رسماً به اصل نرخ‌های برابری ثابت پایان داد و طلا را، به گونه‌ای نهایی، از نظام پولی بین‌المللی حذف کرد. از آن پس پول‌ها، در کشاکش فعل و انفعالات اقتصادی بین‌المللی، در عمل فقط کالاهایی هستند که نرخ برابری میان آنها، زیر تأثیر شمار فراوانی از متغیرها، روزبه‌روز بر پایه عرضه و تقاضا در بازار جهانی ارز تعیین می‌شود.
نظام کنونی جهان در حال حاضر بر اصول برآمده از موافقت‌نامه‌های جامائیکا تکیه دارد. در این نظام پول‌ها کالاهایی هستند تابع عرضه و تقاضا و کسانی که بخواهند ارزش «واقعی» یا «ذاتی» یک پول در رابطه با دیگر پول‌ها را بیرون از وضعیت موجود در بازار ارز پیدا کنند، وقت‌شان را بیهوده تلف می‌کنند.
تنها داور
حدود ۱۹ سال از پیدایش اسکناس و سکه یورو در «منطقه پولی اروپا» می‌گذرد. از آغاز زایش پول واحد اروپا تا به امروز، نرخ تبدیل این پول به دلار آمریکا در بازار بین‌المللی ارز بین ۹۰ سنت تا یک دلار و ۶۰ سنت نوسان کرده است. طی این مدت فرانسوی‌ها و آلمانی‌ها و ایتالیایی‌ها هرگز نپرسیده‌اند که «قیمت واقعی» یورو به دلار چقدر است. در واقع شهروندان ۱۹ کشور دارنده یورو، بازار بین‌المللی ارز را به عنوان تنها داور در تعیین نرخ برابری پول مشترک‌شان پذیرفته‌اند.
فراموش نکنیم که تومان و دلار تکه‌کاغذهایی بیش نیستند و نمی‌توان از «ارزش ذاتی» آنها سخن به میان آورد. آنچه به این تکه‌کاغذها ارزش می‌بخشد، مجموعه‌ای است از شاخص‌های اقتصادی و سیاسی و ژئوپولیتیک، همراه با عواملی که از روانشناسی جمعی سرچشمه می‌گیرند. هیچ مدل اقتصادسنجی تا کنون نتوانسته از پس شناخت و ارزش‌یابی مجموعه این شاخص‌ها بر آید و «ارزش ذاتی» پول‌ها را محاسبه کند.
فرض کنیم دولت جمهوری اسلامی ۱۰ نفر را از میان برجسته‌ترین متخصصان اقتصاد پول در جهان انتخاب کند و از آنها بخواهد بعد از یک بررسی یک ساله، «قیمت واقعی» دلار آمریکا را به پول ملی ایران پیدا کنند. تعجب نخواهیم کرد اگر این ۱۰ متخصص، بعد از مدت زمان تعیین‌شده، دست کم ۲۰ نرخ را برای دلار به میزبانان خود پیشنهاد کنند و تازه هر نرخ با شمار قابل ملاحظه‌ای اما و چرا و چندین سناریو همراه خواهد بود.
برای کشف «قیمت واقعی» دلار در ایران، دکتر محمد طبیبیان اقتصاددان ایرانی راه حل ساده‌تری را پیشنهاد می‌کند و آن پذیرفتن قیمتی است که «کف خیابان منوچهری و فردوسی معامله می‌شود.» نگارنده این سطور، در همراهی با دکتر طبیبیان، می‌پذیرد که چون در جمهوری اسلامی «دولت‌ها نخواسته‌اند یک بازار شفاف و روشن و قانونمند و سازمان‌یافته ارز ایجاد کنند. »، بازار آزاد ارز ایران، به رغم ایرادهای فراوانش، «سالم‌ترین و کارآمدترین و همراه‌ترین سازمان برای کمک به شکل‌گیری و قدرت نظام اقتصادی هم خواهد بود.»
نرخ دلار در بازار آزاد ارز ایران، که قلمرو آن به بیرون از کشور از جمله دوبی و هرات و سلیمانیه و شهرهای زیارتی عراق. گسترش یافته، منعکس‌کننده همه متغیرهایی است که به گونه‌های مستقیم و غیرمستقیم بر قیمت اسکناس سبز آمریکا به تومان تأثیر می‌گذارند.
در میان شاخص‌های اقتصاد کلان ایران، نرخ تورم طبعاً بیش از سایر شاخص‌ها بر نرخ برابری ریال در برابر دیگر پول‌ها تأثیر می‌گذارد. از ماه ژانویه سال ۲۰۲۰ تا ماه ژانویه سال جاری میلادی، میانگین نرخ تورم نقطه به نقطه در جهان پیرامون سه درصد نوسان می‌کرد، حال آنکه در ایران به بالای ۴۶ درصد رسید. ایران در حال حاضر هفتمین نرخ تورم بالای جهان را دارد (بعد از ونزوئلا، زیمبابوه، سودان، لبنان، سودان جنوبی و سورینام).
در همان ماه ژانویه گذشته، نرخ تورم در شماری از کشورهای خاورمیانه (اسرائیل، قطر، عمان، بحرین، امارات) منفی بوده است. با توجه به تفاضلی چنین زیاد میان نرخ تورم در ایران و جهان، چطور ممکن است ارزش بین‌المللی پول ایران سقوط نکند؟
در میان دیگر شاخص‌های تأثیرگذار بر نرخ برابری پول ملی یک کشور، می‌توان از نرخ رشد، نرخ اشتغال، نرخ بهره و رابطه میان صادرات و واردات آن کشور نام برد.
نگاه خارجی‌ها به ایران نیز، چه بخواهیم و چه نخواهیم، در تضعیف نرخ برابری ریال بسیار مؤثر است. محال است «تصویر» بین‌المللی یک کشور بر نرخ ارز آن تأثیر نگذارد. ایران کنونی وارث امپراتوری پارس است، ولی در همان حال تنها کشوری است در دنیا که با نظام دین‌سالار اداره می‌شود. توریست‌های خارجی به شناخت تاریخ چند هزار ساله ایران علاقه دارند، ولی به نظام سیاسی کنونی آن با شگفتی و تردید و گاه ترس می‌نگرند. سرمایه‌گذاران خارجی نیز فضای فعالیت را در ایران مساعد نمی‌بینند. جو سیاسی درون ایران نیز، با تنش‌ها و ابهام‌هایش، طبعاً اعتمادآفرین نیست.
فضای منطقه‌ای ایران، و نقشی که جمهوری اسلامی در آن ایفا می‌کند، طبعاً یکی از عوامل تضعیف‌کننده پول ملی کشور است. اتحادیه‌های منطقه‌ای یکی از مهم‌ترین واقعیت‌های روابط بین‌المللی به شمار می‌روند و در آسیا و اروپا و آمریکا و آفریقا کم نیستند کشورهایی که ثبات پول ملی خود را در چارچوب همگرایی‌های منطقه‌ای تأمین کرده‌اند.
تکیه‌گاه منطقه‌ای ایران تنها پیمان‌هایی است بی‌خاصیت و موهوم، همانند «سازمان همکاری اقتصادی» (اکو) که فقط روی کاغذ وجود دارد. در عوض روابط ایران با شماری از کشورهای با نفوذ منطقه (از اسرائیل گرفته تا عربستان و امارات. ) انباشته از تنش‌های انفجارآمیز است. انزوای منطقه‌ای ایران طبعاً به زوال پول ملی آن کمک می‌کند.
و سرانجام تنش‌های شدید در روابط ایران با ایالات متحده آمریکا فضای ژئوپولیتیک بسیار نامساعدی را برای پول ملی ایران به وجود آورده است. ایرانی‌ها برای پیش‌بینی نوسان‌های آتی پول ملی خود به فراز و نشیب‌های انتخابات آمریکا چشم می‌دوزند و یا حرف‌های مسئولان ارشد این کشور را رصد می‌کنند.
کشوری که برای صدور مهم‌ترین کالای ارزآور خود یعنی نفت با هزار و یک مشکل روبه‌رو است، به بخش مهمی از دارایی‌های ارزی خود در خارج از کشور دسترسی ندارد و از نقل و انتقال‌های پولی بین‌المللی محروم است، چگونه می‌تواند ارز قابل اعتمادی داشته باشد؟
سالهای سال است که ایرانی‌ها اعتماد خود را به پول ملی‌شان از دست داده و برای حفظ پس‌اندازهایشان به پول‌های خارجی روی آورده‌اند. با «دلاریزه شدن» اقتصاد ایران، آنها به گونه‌ای دائمی از خود و دیگران می‌پرسند که قیمت اسکناس سبز آمریکا به تومان چگونه تحول می‌یابد و آیا حرکت اوج‌گیرنده آن همچنان ادامه خواهد یافت؟
در پاسخ این پرسش، تنها یک پاسخ ساده و کلی وجود دارد، و آن اینکه سرنوشت دلار در بازار آزاد ارز ایران در گروی مجموعه عواملی است که بر آینده سیاست و اقتصاد و دیپلماسی و ژئوپولیتیک کشور تأثیر می‌گذارند.
نرخ ارز را چه زمانی واقعی می‌کنیم؟
در حالی که متوسط نرخ تورم در همین سال برای کشورهای حوزه دلار کمتر از 4 درصد گفته می‌شد. بر این اساس با احتساب تفاضل این دو نرخ تورم قیمت برای دلار در آغاز سال 1401 حدود 35 هزار تومان برآورد می‌شد، ولی با توجه به اخباری که از مذاکرات وین می‌رسید و خوش‌بینی که در اثر آن خبرها در جامعه اقتصادی به وجود آمد از یک طرف، و محدودیت‌هایی که برای واردکنندگان، صادرکنندگان و صرافان به وجود آمد از طرف دیگر ، و تزریق بیش از تقاضایی که توسط بانک محترم مرکزی انجام می‌شد، فنر قیمت فشرده شد و قیمت‌ها زیر 30 هزار تومان نگه داشته شد.
با این حال، اخیرا با توجه به سیاست‌های جدید دولت ظاهرا قصد دارد دست به واقعی کردن قیمت‌ها بزند، که اقدامی مبارک هم خواهد بود، البته تحت شرایطی.
شرط اول اینکه این اقدامات همه‌جانبه باشد و شامل همه کالاها و خدمات باشد (البته به استثنای، سه مورد آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و امنیت و قضاوت)، به‌خصوص حامل‌های انرژی، ارز و غیره. ثانیا این جراحی اگر آغاز شد، از جای صحیحی شروع شود و با اقناع مردم همراه بوده و مستمر باشد، وگرنه جراحی بیماری را که چند جای او احتیاج به جراحی دارد، اگر از جای ناجوری شروع کنیم، ممکن است بیمار صدمات غیرقابل جبران ببیند. یا اگر در میانه راه جراحی او را رها کنیم و کار را متوقف کنیم، بسیار بدتر است نرخ ارز را چه زمانی واقعی می‌کنیم؟ از اینکه اصولا جراحی را شروع نکنیم. یعنی اگر جراحی بخواهد نیمه کاره انجام شود، همان بهتر است که اصولا شروع نکنیم.
اخیرا صحبت از واقعی کردن نرخ آرد و نان است، ضمن تایید آن، ولی شاید برای شروع بهترین مورد نباشد. شاید واقعی کردن نرخ ارز و بعد از آن حامل‌های انرژی را بتوان دارای اولویت بیشتری دانست. به هر حال آرزوی موفقیت برای دلسوزان کشور و عاقبت بخیری مردم را دارم.
دیدگاه شما