پیش‌بینی بازار بر اساس الگوهای موجی

وزش باد شدید در جنوب و غرب تهران

بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی استان تهران، وضعیت جوی این استان، افزایش ابرناکی و وزش باد در ارتفاعات، خیزش گرد وخاک در جنوب و غرب استان و کاهش دما تا پنجشنبه پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش مشرق ، بر اساس بررسی و تحلیل داده‌ها، نقشه‌ها و الگوهای پیش‌یابی هواشناسی، نشانگر جو پایدار بر روی استان است. عبور موجی در تراز میانی جو از نوار شمالی کشور موجب افزایش ابرناکی و وزش باد در ارتفاعات استان می‌شود.

با توجه به نفوذ توده گرد و خاک به مرکز کشور طی امروز (۲۴ مهرماه) در مناطق پر تردد شهری، گاهی همراه با غبار محلی، کاهش کیفیت هوا و دید افقی و برای دوشنبه ، سه شنبه و چهارشنبه( ۲۵، ۲۶ و ۲۷مهرماه) در ساعات بعد از ظهر افزایش سرعت باد به‌ویژه در مناطق جنوب و غرب استان باعث خیزش موقت گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا می‌شود.

در ارتفاعات استان در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب روزهای سه شنبه و چهارشنبه به‌ویژه ارتفاعات فیروزکوه و آبعلی افزایش ابرناکی با احتمال بارش‌های پراکنده برف و باران پیش‌بینی می‌شود.

از امروز تا روز پنجشنبه( ۲۴ تا۲۸ مهرماه) روند کاهش نسبی و از پنجشنبه روند افزایش تدریجی دما وجود خواهد داشت.

بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی استان تهران، ایستگاه ورامین با بیشینه دمای ۳۲ درجه سانتیگراد گرمترین نقطه استان تهران در ۲۴ ساعت گذشته گزارش شده است.

آسمان تهران فردا ( ۲۵ مهرماه) قسمتی ابری و در بعد از ظهر وزش باد با احتمال گرد و خاک با حداقل دمای ۱۷ و حداکثر دمای ۲۹ درجه سانتیگراد و طی ‌سه‌شنبه (۲۶ مهرماه) کمی ابری تا قسمتی ابری و در بعد از ظهر وزش باد و گرد و خاک با حداقل دمای ۱۵ و حداکثر دمای ۲۷ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

گام اول برای تامین مسکن جایگزین

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا، آبان ماه امسال به دنبال تاکید رئیس جمهوری برای نوسازی بافت فرسوده به عنوان یکی از اولویت های تامین مسکن در دولت دوازدهم، طرح مشترک دولت و شهرداری تهران برای «تامین مسکن در بافت فرسوده»، نهایی شد. این طرح به دنبال تاکید رئیس‌ جمهوری برای تدوین «نقشه راه» نفوذ موثر به هسته فرسوده شهرها تهیه شده که با توافق صورت‌گرفته، فاز اول آن با همکاری کم‌ سابقه دولت و شهرداری پایتخت به اجرا در می‌آید. قرار است طرح مسکن جایگزین به‌ عنوان طرح عملیاتی تامین مسکن در بافت‌های فرسوده ابتدا در پایتخت اجرا شده و همزمان مقدمات اجرای این طرح در سایر شهرها نیز طرح‌ ریزی شود و تسری یابد. در این طرح تاکید شده است همزمان با اجرای طرح مسکن جایگزین در شهر تهران نهادسازی برای تکثیر طرح‌های مشابه در مناطق دیگر، به‌ خصوص شهرهای بزرگ، طی یک سال‌ آینده آغاز ‌شود.

اجرای این طرح با اعلام حسن روحانی رئیس جمهوری در یک گفت و گوی تلویزیونی که هفته پیش انجام شد ابعاد جدی تری به خود گرفت. در این گفت و گو رئیس جمهوری عنوان کرد: مطابق پیش‌ بینی‌های صورت گرفته قرار است تقریبا در همه محله‌هایی که به‌ عنوان بافت فرسوده شناسایی شده‌اند و دولت، شهرداری و سایر نهادهای عمومی در این محلات زمین در اختیار دارند، «زمین مجانی» برای احداث ساختمان در اختیار توسعه‌گرها قرار گیرد و افرادی که در بافت‌های فرسوده هستند به‌ طور مجانی به این ساختمان‌ها منتقل شوند.

از این رو، سازمان نوسازی شهر تهران با انتشار یک فراخوان خطاب به سرمایه گذاران بخش خصوصی از آنها دعوت کرد تا در این طرح مشارکت کنند. در این راستا سازمان نوسازی شهر تهران اعلام کرده است بنا دارد با بهره گیری از ظرفیت های بخش خصوصی و در اجرای تکالیف قانونی خود در جهت نوسازی بافت های فرسوده شهری، اقدام به جذب سرمایه گذار در پروژه های «تامین مسکن جایگزین» کند. به همین منظور نیز تعدادی از اراضی عمومی (شامل اراضی دولتی و متعلق به نهادهای عمومی) با بارگذاری تقریبی اعلام شده مندرج در اسناد فراخوان از تاریخ 15 بهمن ماه سال جاری به واجدین شرایط واگذار می شود.

مطابق با فراخوان ارائه شده دوره زمانی اراضی قابل واگذاری متناسب با حجم و مقیاس پروژه ها بین 18 تا 36 ماه در نظر گرفته شده است.

بررسی های پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا از چگونگی واگذاری اراضی دولتی و نهادهای عمومی به بخش خصوصی نشان می دهد: این اراضی نه به صورت مجانی بلکه بر اساس مدل زمین صفر به بخش خصوصی واگذار خواهد شد. مدل زمین صفر به این معنا است که دولت یا شهرداری در طول دوران مشارکت زمین را در اختیار سرمایه‌گذار قرار می‌دهد و طرفین درباره قیمت ساخت توافق می‌کنند و در ابتدای کار رقمی هم به‌ عنوان سود سرمایه‌گذار در نظر گرفته می‌شود. در واقع قیمت ساخت و نرخ سود مبنای توافق با توسعه‌گر محسوب می‌شود. در جریان استفاده از این مدل تامین زمین، بخش خصوصی در پایان پروژه سود خود را دریافت می‌کند؛ ضمن اینکه سند ساختمان هم به نام وی صادر می‌شود.

در عین حال بررسی نشان می دهد در این مدل سقفی برای هزینه ساخت تمام شده در هر مترمربع بنای مسکونی از سوی شهرداری تعیین نشده است اما قطعا نرخ سود اجرای این پروژه برای سرمایه گذار بخش خصوصی در مقایسه با نرخ سود بانکی بالاتر است.

تا کنون بر اساس بررسی های انجام شده از سوی سازمان نوسازی 70 قطعه زمین در مناطق مختلف بافت فرسوده شناسایی شده است.

کارشناسان اقتصادی معتقدند: نیاز اقتصاد کشور به ایجاد رونق در بخش مسکن یکی از الزامات قرار گرفتن نوسازی بافت‌های فرسوده در اولویت برنامه‌های دولت است؛ در شرایط فعلی ساختار ساخت مسکن قادر به پاسخگویی به این نیاز نیست؛ چرا که ساختارهای تقاضا در بازار مسکن تغییر کرده است و نوسازی بافت‌های فرسوده یکی از مهم‌ترین عوامل رونق‌ بخش در بازار مسکن محسوب می‌شود. این در حالی است که نوسازی بافت‌های فرسوده به مثابه یک فرصت معرفی شده است که با بهره‌گیری از «الگوی توسعه‌ای»‌می‌توان از این اقدام به‌ عنوان یکی از مهم‌ترین اقدامات تبدیل تهدیدهای نهفته در شهر به‌ عنوان فرصت‌های قابل توجه اقتصادی، اجتماعی و توسعه‌ای بهره‌گیری کرد.

همکاریهای ایران و روسیه به عنوان یک الگوی موفق در دنیا مطرح است

معاون اول‌ رییس جمهور با بیان اینکه روابط ایران و روسیه در همه زمینه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، منطقه ای و بین المللی از روند پیش‌بینی بازار بر اساس الگوهای موجی رو به رشدی برخوردار است، گفت: همکاریهای تهران - مسکو در مبارزه با تروریسم بعنوان یک الگوی موفق در دنیا مطرح است.

به گزارش ایمنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت. اسحاق جهانگیری عصر پنج شنبه در جریان سفر به شهر سوچی روسیه، در دیدار دیمیتری مدودف نخست وزیر روسیه که در دهکده المپیک زمستانی شهر سوچی انجام شد، با اشاره به دیدارهای متعدد روسای جمهور دو کشور در یک سال اخیر، خاطرنشان کرد: سفر یک ماه قبل رییس جمهور روسیه به تهران سفری مثبت و سازنده بود که امیدوارم با آثار مثبتی در توسعه مناسبات اقتصادی دو کشور همراه باشد.

معاون اول‌ رییس جمهور با بیان اینکه مبادلات تجاری و اقتصادی ایران و روسیه در سال ۲۰۱۶ و نیمه سال ۲۰۱۷ از رشد مناسبی برخوردار بوده است، تصریح کرد: ظرفیت های اقتصادی دو کشور می‌تواند سطح مبادلات تجاری فیمابین را به بیش از میزان فعلی ارتقاء دهد.

جهانگیری همچنین با اشاره به اجلاس سه جانبه ایران، روسیه و ترکیه که هفته گذشته با حضور روسای جمهور سه کشور در شهر سوچی روسیه برگزار شد، اظهار امیدواری کرد نتایج مذاکرات این اجلاس برای مردم کشورهای منطقه و بخصوص ملت های سه کشور مفید باشد.

معاون اول رییس جمهور افزود: پس از برجام روابط بانکی دو کشور بهبود یافته و امیدوارم بتوانیم مبادلات تجاری را از طریق ارز دو کشور انجام دهیم که البته راهکارهای آن از سوی دو کشور در دست بررسی است. جهانگیری همچنین بر لزوم توسعه همکاریهای دو کشور در زمینه های مختلف از جمله حوزه نفت و گاز تاکید کرد و افزود: ایران از حضور و سرمایه گذاری شرکتهای بزرگ نفتی روسیه استقبال می‌کند و آمادگی داریم در زمینه های مختلف از جمله تولید دارو و نفت و گاز با روسیه همکاری و سرمایه گذاری مشترک داشته باشیم.

نخست وزیر روسیه نیز در این دیدار بر ضرورت گسترش مناسبات و ارتقاء سطح همکاریهای دو کشور تاکید کرد و از علاقه مندی شرکتهای بزرگ نفتی این کشور برای سرمایه گذاری در ایران خبر داد. دیمیتری مدودف آینده همکاریهای تهران- مسکو را درخشان پیش بینی کرد و با اشاره به اینکه کمیسیون ویژه ای برای توسعه همکاریهای دو کشور به صورت جدی در روسیه فعال است، اظهار داشت: توسعه همکاری های دو کشور در زمینه های مختلف نظیر تولید دارو می تواند سطح مناسبات اقتصادی فیمابین را ارتقاء دهد.

وی همچنین با بیان اینکه هیچ مانعی از طرف روسیه برای عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای وجود ندارد، گفت: تلاش می کنیم که زمینه پیوستن جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو اصلی سازمان همکاری شانگهای فراهم شود.

گفتنی است معاون اول رییس جمهور کشورمان پیش از این دیدار، از تأسیسات ورزشی المپیک زمستانی شهر سوچی نیز بازدید کرد.

تحلیل سیف از وضعیت ارزی کشور / طراحی مدل جدید ارزی کشور

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در حال حاضر نمی توانم برخی از مسائل را مطرح کنم، گفت: مدل جدید ارزی که با انسجام تیم اقتصادی دولت اتخاذ شده، بهترین تصمیم ممکن در برهه کنونی است.

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از بانک مرکزی، ولی الله سیف در نشست هم اندیشی مدیران ارشد دولت تدبیر و امید ضمن اشاره به دستاوردهای اقتصادی دولت یازدهم و در امتداد آن دولت دوازدهم، گفت: در زمینه ثبات و آرامش در بازارها و تحقق تورم تک رقمی بعد از ۲۶ سال که دو سال متوالی هم ادامه داشته، دستاورد ارزشمندی داشتیم و پیش بینی ها حاکی از آن است که تورم تک رقمی در سال ۱۳۹۷ هم ادامه پیدا کند.

سیف، یکی از پیش نیازها برای شروع حرکت و تحقق رشد اقتصادی را آرامش و پیش بینی پذیری اقتصاد عنوان کرد و افزود: در طول پنج سال گذشته، این روند حاکم بوده و علاوه بر آرامش در بازارها دستاوردهای مثبتی درخصوص خروج از رکود داشتیم؛ در سال ۱۳۹۵، رشد ۱۲.۵ درصدی که بالاترین رقم رشد کشورها در جهان بود، محقق شد. در سال ۱۳۹۶ هم، دستیابی به رشد اقتصادی بالای ۴ درصد قطعی است و امیدواریم پس از محاسبات نهایی، این رقم در محدوده ۵ درصد باشد.

رییس شورای پول و اعتبار در تبیین زمینه های تحقق دستاوردهای مثبت، تصریح کرد: همه عوامل اقتصادی در این خصوص فعال بودند و نظام بانکی به عنوان یکی از عوامل اصلی، سعی کرده علی رغم محدودیت ها و تنگنای تسهیلاتی در زمینه کمک به تحرک واحدها و بنگاه های تولیدی و اقتصادی نقش ایفا کند. بدین ترتیب در سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ نظام بانکی توانست تسهیلاتی را به صورت هدف مند در اختیار بنگاه های کوچک و متوسط قرار دهد تا بیشترین تاثیر را در تحقق رشد اقتصادی داشته باشد.

رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در سال ۱۳۹۶ توانستیم به بازار پولی مصون از فعالیت های آسیب زننده موسسات غیرمجاز دست پیدا کنیم، افزود: فعالیت نهادهای غیرمجاز، هزینه هایی ایجاد کرد و اگر جلوگیری از فعالیت این نهادها چند سال زودتر اتفاق می افتاد بسیار راحت تر و کم هزینه تر بود. به همین ترتیتب اگر چند سال دیرتر این اتفاق می افتاد هزینه های سنگین تری را تحمیل می کرد.

سیف خاطرنشان کرد: دستیابی به این هدف، با محوریت بانک مرکزی و همکاری دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی حاصل شد و در حال حاضر اقتصاد ما از فعالیت های مخرب که می توانست شالوده اقتصاد کشور را متلاطم کند، مصون است.

رییس کل بانک مرکزی ضمن ابراز تاسف از وضعیت مالباختگانی که در این موسسات سپرده گذاری کرده بودند، تاکید کرد: تلاش کردیم تا جایی که امکان دارد مشکل سپرده گذاران نهادهای غیرمجاز برطرف و بخشی از خسارت هایی که دیده بودند تامین شود؛ همچنین درخصوص یک یا دو درصد از سپرده گذارانی که مبالغ کلانی را در تعاونی های غیرمجاز سپرده گذاری کرده بودند، امید است با ترتیبات در نظر گرفته شده و نیز با پیش‌بینی بازار بر اساس الگوهای موجی شناسایی اموال جدید این تعاونی ها، بتوان از این اموال برای تصفیه و بازپرداخت سهم بیشتری از سپرده گذاران استفاده شود.

وی با بیان اینکه دولت و تمام قوا باید برای بهبود شرایط نظام بانکی تلاش کنند، عنوان کرد: همواره باید شرایط بانک ها و موسسات اعتباری و چالش های پیش روی آنها را به منظور بهبود عملکردشان مدنظر قرار داد تا بدین گونه، نظام بانکی از مسایلی که با آن مواجه است، رها شود. البته ذکر این نکته ضروری است که پیش‌بینی بازار بر اساس الگوهای موجی طی چهار سال اخیر اقدامات مثبتی برای ارتقای نظام بانکی انجام شده و نگرانی های کوتاه مدت برطرف شده است اما برای داشتن نظام بانکی کارا نیاز است بانک ها به استانداردهای روز بانکداری بین المللی تجهیز شوند و نیز افزایش پایه سرمایه آنها نیز مدنظر قرار گیرد.

وظیفه اصلی بانک مرکزی جلوگیری از نوسانات هیجانی کوتاه مدت در بازار ارز است

سیف با تاکید بر اینکه در شرایط عادی، نرخ ارز تابع عرضه و تقاضاست ولی در حالت تعادل عرضه و تقاضا ممکن است به دلیل هیجانات و التهاباتی که بر اطمینان و انتظارات اثر می¬گذارد شاهد نوسانات در نرخ باشیم، گفت: با وجود ثباتی که طی سال های اخیر بر بازار ارز حاکم شده بود، این بازار در نیمه دوم سال ۹۶، دچار التهاباتی شد. باید به این نکته توجه داشت که نرخ ارز تابعی است از واقعیت های اقتصادی و تعادل بین عرضه و تقاضاست. در این بین به مانند دیگر مدل های جهانی، وظیفه اصلی بانک مرکزی جلوگیری از نوسانات هیجانی کوتاه مدت است، چراکه نوسانات رخ داده در بازار، سیاست های ارزی را نیز تحت تأثیر قرار می دهد.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر نمی توانم برخی از دلایل بروز التهابات در بازار ارز را بیان کنم و امیدوارم در آینده بتوانم این موارد را به تفصیل بیان کنم، آنچه مسلم است نباید اجازه دهیم دشمنان از اطلاعات ما سود و بهره برند و بهتر است به طور جامع در آینده به آن پرداخته شود. در شرایطی که تعادل میان عرضه و تقاضا بر بازار حاکم است، فضاسازی و التهاب آفرینی می تواند، موجب بروز شوک و عدم تعادل هایی شود. به بیان بهتر این التهابات با اقدامات دشمنان خارجی آغاز می شود و سفته بازان با اقدامات خود در داخل به آن دامن می زنند.

رییس کل بانک مرکزی درخصوص چرایی بروز ناآرامی ها و تلاطمات در بازار ارز عنوان کرد: عدم نظارت و مراقبت در بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور که در خوشبینانه ترین شرایط، صرف واردات کالاهای قاچاق می شد. در ظاهر بانک مرکزی ارزی را تخصیص نمی داد، اما همه ارز حاصل از صادرات غیر نفتی کشور به بازار عرضه می شد، که این مدل می توانست برای کشور مخرب نیز باشد. همان طور که رییس جمهوری نیز اشاره کردند تصمیمات اخیر در حوزه سیاست های ارزی، بهترین انتخابی است که در شرایط فعلی می توانست اتخاذ شود.

سیف در ادامه تشریح دلایل نابسامانی بازار ارز تصریح کرد: از دیگر دلایل نابسامانی، وجود استثنائات برای واردات کالاهای خارج از کانال های رسمی و خارج از چارچوب های سیاست تجاری کشور مانند مناطق آزاد، مناطق ویژه اقتصادی، کوله بری، ته لنجی و کالای همراه مسافر است. حجم تقاضا برای تامین ارز موردنیاز از طریق این کانال ها در بازار بسیار بالا بود و باعث از بین رفتن کنترل ها بر بازار ارز و ناکارامدی ابزارها می شد. موضوع مصون سازی دارایی ها از طریق تبدیل به ارز و خروج ارز از کشور نیز با توجه به وضعیت موجود در بازار ارز و از طریق تحرکات دشمنان خارجی از دیگر عوامل بروز نابسامانی در بازر ارز بود. همچنین عدم تعادل بودجه ای که دولت در نتیجه آن سلطه مالی ایجاد می کند و باعث افزایش حجم نقدینگی می شود، نهایتا باعث بروز تورم و افزایش تقاضای ارز خواهد شد.

رئیس کل بانک مرکزی در خصوص محدودیت های موجود در استفاده از ابزارهای پرداخت بین المللی عنوان کرد: به دلیل شرایط تحریم و عدم همکاری بانک های بزرگ بین المللی برای تسویه معاملات تجاری و در نتیجه نقل و انتقال منابع در سطوح بین المللی، با دشواری هایی روبرو هستیم و این امر نیاز به نقدینگی و تسویه حساب از طریق قدیمی ترین شیوه های پرداخت که همان استفاده از اسکناس است را به صورت اجباری ایجاب می کند. استفاده از اسکناس در حجم زیاد در معاملات دنیا روشی منسوخ است ولی به دلیل محدودیت های موجود ما ناگزیر به استفاده از این روش هستیم.

سیف در ادامه تشریح التهابات بازار ارز افزود: به دلیل کیفیت پایین تولیدات داخلی و اقبال کم هموطنان به استفاده از تولیدات داخلی در مقایسه با تولیدات مشابه خارجی که نتوانسته است تقاضا برای تولیدات خارجی را کاهش دهد و از سویی در بخش گردشگری نیز مقاصد خارج از کشور به لحاظ قیمت تمام شده جذاب تر از مقاصد گردشگری داخلی است، ما شاهد افزایش روزافزون تقاضا برای ارز نقد در این بخش ها بوده ایم. همچنین فضاسازی ها و التهاب آفرینی های دشمنان کشور و دستمایه قرار دادن آن توسط سفته بازان و دلالان برای کسب سود بیشتر باعث تشدید التهابات بازر ارز شده بود.

ضرورت‌های طراحی مدل جدید ارزی کشور

سیف، مدل جدیدی که با انسجام و هماهنگی تیم اقتصادی دولت اتخاذ شده است را بهترین تصمیم ممکن در برهه کنونی خواند و گفت: بانک مرکزی نیز تمام سعی خود را برای بهبود اجرا و عملیاتی سازی آن به بهترین نحو به کار بسته است.

رئیس کل بانک مرکزی در خصوص ضرورت اتخاذ این تصمیم گفت: این تصمیم در درجه اول برای بازگرداندن آرامش به بازار ارز کشور صورت گرفته است. همچنین تامین نیازهای واقعی کشور در بخش کالایی و خدماتی از طریق شفاف و مطمئن، فراهم آوردن شرایط پایدار در جامعه برای انجام و گسترش فعالیت های اقتصادی، مصون سازی کشور در برابر تهدیدات خارجی، ساماندهی و شفاف سازی تجارت خارجی کشور، روند فزاینده انتقال سریع منابع ارزی کشور که سرمایه ملی کشور به شمار می رود، از مهمترین دلایل اتخاذ این تصمیم است.

وی ویژگی های مدل جدید نظام ارزی کشور را چنین برشمرد: نظام نرخ ارز کشور ما، نظام شناور مدیریت شده است و به طور قطع این نرخ، نرخی ثابت نیست و متناسب با روند متغیرهای اقتصادی تغییر خواهد کرد. هدایت واردات کالاها و خدمات به کانال های رسمی، اطمینان از بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، اطمینان از تخصیص منابع ارزی کشور متناسب با اولویت نیازهای واقعی کشور و جلوگیری از خروج منابع ارزی از طریق قاچاق و خروج سرمایه، عدم افزایش قیمت کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی از طریق تامین تفاوت ریالی نرخ ارز مربوطه توسط دولت، حذف و تعدیل استثنائات در واردات و صادرات، شفافیت کامل در عرضه و تقاضای بازار ارز با برخورداری از داده های به روز و دقیق و نهایتا راه اندازی سامانه نیما از ویژگی های مدل جدید نظام ارزی کشور است.

سیف افزود: سامانه نیما یک نظام یکپارچه معاملات ارزی با قابلیت تنظیم شوندگی و سیاست گذاری است. در نیما تمامی منابع و مصارف ارزی کشور در یک محل جمع می شود و براساس ترجیحات متقاضی و اولویت های سیاست گذار، عرضه و تقاضای ارز با هم تلاقی می کنند.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: ساختار نیما بر اساس چهار بازیگر عمده شکل گرفته است: واردکنندگان کالا و خدمات به عنوان متقاضیان ارز، صادرکنندگان کالا و خدمات به عنوان عرضه کننده ارز، واسطه گران شامل بانک ها و صرافی ها که منابع را از سمت عرضه کنندگان به متقاضیان هدایت می کنند و نهایتا سیاست گذار ارزی که بر اساس پیش بینی منابع و مصارف، نرخ، ‌ دامنه آزادی نرخ ها، اولویت ها و سقف مصارف را از طریق سامانه تحت کنترل قرار می دهد. نیما یک ابزار اطلاعاتی برای رصد لحظه ای بازار ارز است که امکان سیاست گذاری فوری و مداخلات موثر را برای حاکمیت فراهم می کند.

سیف گفت: نیما سه ویژگی دارد داده ها و اطلاعات کامل و واقعی از عرضه و تقاضای ارز را فراهم می کند، فرایند تامین منابع و تخصیص مصارف ارزی را در یک ساختار یکپارچه شکل می دهد و عملیاتی می کند و با فرایند تجارت خارجی کشور از ثبت سفارش تا ترخیص کالا به صورت ارگانیک پیوند خورده است.

به گفته سیف، نیما علاوه بر پوشش نیازمندی های کلان مربوط به نیازهای تجاری، قابلیت پوشش نیازهای خرد مردم نظیر ارز مسافرتی، درمانی و دارویی را هم دارد.

رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد: با عملیاتی شدن نظام یکپارچه معاملات ارزی، رویکرد واکنشی سیاست گذار به رویکرد کنشی تبدیل می شود؛ به گونه ای که پیش از بروز اعوجاجات و بحران در بازارهای ارزی با کنترل تقاضای موثر و هدایت بهینه منابع، نوسانات هیجانی، مقطعی و حتی سیستماتیک در آن قابل کنترل است. نیما سامانه ای است که با سامانه جامع تجارت وزارت صنعت، معدن و تجارت، پنجره واحد تجاری فرا مرزی و پرتال ارزی در یک پل به هم پیوسته ارتباط دارد.

وی ادامه داد: نقش صرافی ها و بانک ها در نیما به عنوان واسطه بین منابع و مصارف ارزی مطرح است به این صورت که آنها وظیفه انتقال منابع در حسابهای خارج از کشور به مصارف تعیین شده توسط واردکنندگان را بر عهده دارند. نقش شبکه صرافی ها در سامانه مکمل نقشی است که بانک ها ایفا می کنند و این یک امر اساسی و ضروری است.

سیف افزود: بر اساس نیازهای اعلام شده واردکنندگان، امکان تخصیص، اولویت بندی یا عدم تخصیص ارز به آنها توسط سیاستگذار وجود دارد. به عبارت دیگر نیما ابزاری را برای بانک مرکزی و حاکمیت فراهم می کند که با پیش بینی قبل از وقوع نیازمندی ها و منابع ارزی و با توجه به سیاست های کلان کشور، کنترل مصارف ارزی کشور را به صورت سیستماتیک در دست داشته باشد و نهایتا ضمانت اجرایی نیما در آن است که هیچ واردات رسمی و قانونی بدون رصد و تایید بانک مرکزی در خصوص جنبه های ارزی آن قابل انجام نیست.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: امیداوارم با انسجام و اتفاق نظر و حمایت هایی که در قوه مجریه و سایر قوا از تصمیم اخیر دولت وجود دارد، این طرح منجر به یک آرامش واقعی در اقتصاد کشور شده و فعالان اقتصادی بتوانند برنامه ریزی های خود را انجام دهند و موجب دستاوردهای بزرگ در سال ۱۳۹۷ شود.

نسبت قیمت به سود یا P/E چیست؟

محاسبه P/E که مخفف Price/ Earnings Ratio است هر چند ساده به نظر می‌رسد، اما تحلیل آن دشوار است. سرمایه‌گذاران بازار سرمایه معمولا از رابطه قیمت به درآمد که همان P/E است به عنوان ابزار نمایش ارزش یک شرکت یاد می‌کنند.

این نسبت (P/E) رایج‌ترین نسبتی است که در بازار سرمایه برای سرمایه‌گذاران، تحلیل‌گران، مدیران پر تفوی، مشاوران و…اهمیت دارد علت محبوبیت این نسبت توان نمایش رابطه ارزش بازار و سود هر سهم با یک عدد ریاضی است.

هدف این نسبت بیان رابطه قیمتی که یک سرمایه‌گذار برای سهم می‌پردازد و چشم انداز آینده شرکت و سود پیش‌بینی شده آن است.

نسبت قیمت به درآمد در تعیین دوره برگشت اصل سرمایه‌گذاری از محل سودهای آتی یک سهم به ما کمک می‌کند. برای مثال پیش‌بینی بازار بر اساس الگوهای موجی اگر شما سهامی با نسبت P/E برابر ۱۰ خریداری کنید به این معناست که ۱۰ سال طول می‌کشد تا شرکت کل سرمایه اولیه شما را از محل سودهای خود باز پس دهد.

مزایای نسبت P/E

۱- نسبت P/E منعکس کننده عقیده بازار درباره یک شرکت است. معمولا نسبت P/E شرکت‌های خوب و رو‌به رشد، بالا است.

۲- نسبت P/E بزرگ نشان دهنده خوش‌بینی و نسبت P/E کوچک، نشان دهنده بدبینی عموم سرمایه‌گذاران درباره آینده شرکت است.

۳- نسبت P/E تا زمانی بالا خواهد بود که عموم سرمایه‌گذاران به توانایی رشد وتحقق سود یا افزایش قیمت سهام یک شرکت اعتقاد داشته باشند.

به محض اینکه این اطمینان در قابیلت سودآوری شرکت ازبین برود، این نسبت افت خواهد کرد.

۴- نسبت P/E، اعتبار شرکت ومدیریت آن و همچنین اعتمادی که سرمایه‌گذاران در مورد استعداد دست‌یابی به سود شرکت دارند، منعکس می‌کند.

۵- نسبت P/E دماسنجی است که مرتبا میزان حرارت سهام را بررسی و به بازار اعلام می‌کند.

۶- نسبت P/E نشان‌دهنده سطح ریسک یک سهم نیز است. هر چه P/E بالاتر باشد، ریسک سهم بالاتر خواهد بود.

۷- در صورت منفی شدن بازار تمایل به فروش سهام با P/E بالا نسبت به سایر سهام افزایش می‌یابد.

۸- هنگامی که شرکت‌ها دوره رشد خود را پشت سر می‌گذارند سود آنها تثبیت و نسبت P/E آنها تعدیل می‌شود.

نسبت P/E به شرح زیر محاسبه می‌شود:
سود هر سهم / قیمت هر سهم = P/E

متوسط P/E سهام در کشورهای مختلف

متوسط P/E سهام در اقتصاد توسعه یافته حدود ۲۰ است. مکاتب اقتصادی در حال توسعه معتقدند P/E در اقتصاد در حال توسعه باید بیشتر و بالاتر از اقتصادهای توسعه یافته باشد، زیرا در این کشورها شرکت‌ها در حال رشد هستند و P/E های بالا این رشد را منعکس می‌کند.

برای محاسبه نسبت P/E یک شرکت از متوسط P/E درهر صنعت کمک گرفته می‌شود. متوسط P/E در هر صنعت نسبت به صنعت دیگر تفاوت می‌کند و بسته به عمر مفید صنعت و عوامل تاثیرگذار در هر صنعت نسبت به صنعت دیگر دارد.