پیش بینی زمانی نقطه برگشت قیمت

زمانی برای ذوب شدن روبات‌ها

شرکت کنترل کننده نیروگاه اتمی فوکوشیما برای یافتن هسته‌های اتمی نیروگاه‌های خود اقدام به طراحی روبات‌هایی ویژه و ارسال آن‌ها به این منطقه کرده بوده است که حتی روبات‌ها نیز در این محیط دوام نیاورده و ذوب شده‌اند.

شرکت کنترل کننده نیروگاه اتمی فوکوشیما برای یافتن هسته‌های اتمی نیروگاه‌های خود اقدام به طراحی روبات‌هایی ویژه و ارسال آنها به این منطقه کرده بوده است که حتی روبات‌ها نیز در این محیط دوام نیاورده و ذوب شده‌اند.

به گزارش ایتنا به نقل از وب‌سایت خبری تحلیلی Engadget، سونامی کشور ژاپن را شاید بتوان یکی از بزرگ‌ترین بلایای طبیعی قرن جاری دانست ولی این سونامی به‌خودی‌خود آسیب کمتری نسبت به آسیب‌های واردشده به‌واسطه فناوری‌های انسانی داشت.

پس از وقوع این سونامی، نیروگاه‌های اتمی منطقه فوکوشیما درهم‌شکسته و مواد رادیواکتیویته به سراسر منطقه راه یافتند و همین امر نیز عملا این نقطه از زمین را غیرقابل‌سکونت ساخت.

با این‌ حال شرکتی که مسئولیت این نیروگاه‌ها را در اختیار داشته است، تنها موفق به بازیابی هسته اتمی یکی از مخازن شده است و همچنان در حال تلاش برای بازیابی هسته سایر مخازن به سر می‌برد.

با توجه به عدم امکان ورود انسان به این منطقه، مسئولان این شرکت به فکر استفاده از روبات‌ها برای این کار افتادند و پس از مدت‌ها طراحی و برنامه‌ریزی، دو روبات ویژه را به این منطقه ارسال کردند تا بتوان به کمک آن‌ها، هسته مخازن تخریب ده را بیرون کشیده و منطقه را نجات داد.

با این‌ وجود حرارت بسیار بالای این منطقه موجب شده است تا این دو روبات نیز در آنجا دوام نیاوردند و مدار دخلی آن‌ها پس از ورود به این منطقه به‌صورت کامل ذوب شده است.

به‌ این‌ ترتیب تلاش برای ساخت روبات‌هایی بادوام‌تر و نیرومندتر آغاز شده است ولی هنوز معلوم نیست که چه مدتی برای تحقق این امر باید به انتظار نشست.

آلمان؛ میزبان اولین کارخانه گیگافکتوری تسلا در اروپا پیش بینی زمانی نقطه برگشت قیمت

تسلا قصد دارد اولین کارخانه بزرگ (گیگافکتوری) خود در اروپا را در آلمان تاسیس کند؛ این کارخانه نقش مهمی در افزایش تولید و کاهش قیمت خودروهای الکتریکی تسلا بر عهده خواهد داشت.

نوپانا به نقل از زومیت: تنها دو هفته پیش بینی زمانی نقطه برگشت قیمت پس از تائید ساخت گیگافکتوری (gigafactory) تسلا در شانگهای چین، ایلان ماسک اعلام کرد که اولین کارخانه بزرگ این برند در اروپا و احتمالا در آلمان ساخته خواهد شد. ایلان ماسک در اواخر سال ۲۰۱۶ طی کنفرانسی در آلمان تایید کرده بود که شرکت تسلا قصد دارد کارخانه تولید محصولات خود با نام گیگافکتوری را در آلمان تاسیس کند.

انتخاب آلمان به عنوان محل جدید گیگافکتوری، مزیت‌های زیادی برای تسلا به همراه خواهد داشت. زیرا این خودروساز الکتریکی پیش بینی زمانی نقطه برگشت قیمت پیش بینی زمانی نقطه برگشت قیمت سیلیکون ولی در حال حاضر در پرام آلمان، دارای کارخانه تسلا گرومان اتومیشن (Tesla Grohmann Automation) است که تنها ۳۰ کیلومتر از محل گیگافکتوری جدید فاصله دارد. تسلا گرومان اتومیشن نام جدید شرکت گرومان انجینیرینگ (Grohmann Engineering) است که تسلا مدتی قبل آن را تصاحب کرد. شرکت گرومان انجینیرینگ در زمینه سیستم‌های تولید خودکار (اتوماسیون) و رباتیک خطوط تولید تخصص دارد و در ماه‌های اخیر نقش مهمی در افزایش تولید خودروی الکتریکی تسلا مدل 3 ایفا کرده است. تسلا می‌خواهد با استفاده از تخصص آن، خط تولید اروپایی خود را بسیار سریع‌تر و پربازده‌تر از خط تولید آمریکا نگه دارد.

ایلان ماسک در پاسخ به توئیتی که پیشنهاد می‌کرد آلمان می‌تواند بهترین مکان برای ساخت گیگافکتوری تسلا باشد، چنین پاسخ داد: این چیزی است که ما در حال بررسی دقیق مکان‌های مختلف آن برای تولید خودروهای الکتریکی تسلا، ساخت باتری و موتور برقی هستیم. آلمان یک انتخاب پیشرو در اروپا است؛ شايد این کارخانه در مرز آلمان و فرانسه، در نزديکی کشورهای عضور اتحادیه بنلوکس (بلژیک، هلند و لوگزامبورگ) واقع شود.

تسلا تنها شرکتی نیست که به دنبال ساخت باتری خودروی برقی در آلمان است. به گزارش رویترز، در حال حاضر شرکتی چین به نام Contemporary Amperex Technology یا (CATL) با دولت آلمان برای ساخت باتری‌ در ایالت تورینگن این کشور مذاکره می‌کند. به تازگی فولکس‌واگن از شرکت‌های CATL، ال‌جی چم (LG Chem) و سامسونگ برای تامین باتری برای خودروهای الکتریکی به ارزش ۲۵ میلیارد دلار، تقاضای همکاری کرد.

جاه‌طلبی‌های تسلا تنها به اروپا و آسیا ختم نمی‌شود و این شرکت قبلا گفته است که چنین طرح‌هایی، تنها بخشی کوچک از برنامه‌های بلندمدت تسلا خواهد بود. علاوه بر تسلا شرکت‌های دیگری نیز وجود دارند، که پس از آن به دنبال احداث کارخانه‌های بزرگ تولید باتری خودروی الکتریکی هستند.

اولین کارخانه بزرگ تسلا با نام گیگافکتوری ۱ در ایالت نوادا آمریکا با سرمایه‌گذاری بیش از ۳ میلیارد دلاری پاناسونیک، هنوز هم در حال ساخت است. تسلا معتقد است که احداث این کارخانه، هزینه‌های مربوط به سلول‌های باتری خودروی برقی را کاهش می‌دهد و باعث کاهش قابل توجه قیمت مدل‌های آینده این شرکت می‌شود.

تسلا قصد دارد از تاسیسات پرام به عنوان مرکز تجاری خود برای توسعه‌ و پیشرفت در کارخانه‌های تولیدی استفاده کند؛ اگرچه به هیچ عنوان در آن‌جا خودروی برقی تولید نخواهد شد. تسلا گفته است که طی دو سال آینده، نزدیک به ۱۰۰۰ فرصت شغلی در مرکز تسلا گرومان اتومیشن در پرام ایجاد خواهد کرد و احتمال توسعه و گسترش آن نیز در آینده نزدیک وجود دارد. از پیشرفت‌های تکنولوژیکی به دست‌ آمده در تاسیسات پرام در زمینه رباتیک خط تولید، در کارخانه فریمونت (Fremont) تسلا در ایالت کالیفرنیا استفاده می‌شود.

تسلا امیدوار است که با افتتاح کارخانه‌های بیش‌تر در سطح جهان، بتواند فضای اقتصادی بهتری برای کسب‌وکار خودروی الکتریکی ایجاد کند و با افزایش سرعت و کیفیت فرآیند تولید، قیمت محصولات خود را کاهش دهد. این برند آمریکایی در تولید خودروی برقی تسلا مدل 3 با مشکلات زیادی روبه‌رو شد و دوست ندارد که دوباره با چنین مسائلی در خط تولید اروپایی خود مواجه شود.

تسلا برای تولید بیش‌تر خودروهای الکتریکی خود از جمله تسلا مدل 3، مدل Y و مدل جدیدی در کلاس و اندازه هاچ‌بک فولکس‌واگن گلف که هنوز نامگذاری نشده است، نیاز به صرفه‌جویی دارد. هاچ‌بک جدید تسلا احتمالا ارزان‌ترین و بهترین مدل تولیدی از لحاظ فروش خواهد بود. تسلا معتقد است که تخصص گرومان اتومیشن در صنایع رباتیک و اتوماسیون میتواند نقش مهمی در صرفه‌جویی و پیشرفت محصولات جدید ایفا کند.

شرکت تسلا گرومان اتومیشن علاوه بر صنعت حضور در صنعت خودروسازی، در زمینه ارتباطات مخابراتی، قطعات الکترونیکی و صنایع بیوتکنولوژی نیز فعالیت می‌کند و در بازارهای مختلف آسیا، اروپا، کانادا، آمریکای شمالی و مرکزی، آفریقای جنوبی و استرالیا حضور دارد. این موضوع برای تسلا که می‌خواهد حضور خود در بازارهای بین‌المللی را گسترش دهد، بسیار مهم است و نقش بسزایی در گسترش محصولات این برند به بازارهای جهانی ایفا خواهد کرد.

درباره تحریریه نوپانا

نوپانا وب‌سایتی برای بررسی و تحلیل آخرین رویدادهای زیست‌بوم کسب‌و‌کارهای نوپا و کارآفرینی است. این وب‌سایت با هدف ترویج فرهنگ کارآفرینی، حمایت از زیست‌بوم استارت‌آپی و افزایش آگاهی مخاطبان در زمینه‌های مربوطه فعالیت می‌کند.

پیش بینی زمانی نقطه برگشت قیمت

تحولات بازار سکه در هفته گذشته چگونه رقم خورد؟

عصر اعتبار- بررسی قیمت سکه در هفته گذشته نشان می‌دهد که نرخ‌ها در بازار سکه به افزایش قیمت ادامه می‌دهند و سکه تمام نزدیک به ۷۰ هزار تومان گران شده است.

به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایسنا، بازار سکه در هفته‌ای که گذشت با شیب تقریبا آرامی به حرکت افزایشی خود ادامه داد.

بازار سکه در حدود دو ماه اخیر با روند صعودی مواجه شده است، هر چند در مقاطعی هم افت قیمت داشت اما چند هفته‌ای است که بار دیگر به شیب افزایش قیمت بازگشته است.

روند صعودی افزایش قیمت سکه از اواخر سال گذشته شروع شد، جایی که قیمت سکه به یک میلیون و 600 هزار تومان رسید که تا آن زمان بالاترین نرخ برای قیمت سکه تمام بود.

با شروع سال جدید روند صعودی قیمت سکه ادامه پیدا کرد و قیمت سکه تمام به یک میلیون و 900 هزار تومان رسید و پس از آن به دو میلیون تومان هم نزدیک شد. اما به دنبال سیاست جدید ارزی و تعیین دلار 4200 تومان به عنوان دلار تک نرخی قیمت سکه هم کاهش قابل توجهی یافت و به یکباره 200 هزار تومان کاهش قیمت پیدا کرد.

اما در دو سه هفته اخیر حرکت سکه دوباره افزایشی شده است و به حدود دو میلیون تومان و بیش از آن برگشته است.

در شروع هفته گذشته قیمت سکه دو میلیون و 52 هزار تومان عرضه شد. در ادامه هفته روند آن معکوس شد و به کمتر از دو میلیون تومان رسید. اما از نیمه هفته به بعد حرکت صعودی سکه مجددا ادامه یافت و در آخرین روز هفته به دو میلیون و 110 هزار تومان رسید.

بررسی و مقایسه قیمت ابتدا و انتهای سکه تمام نشان می دهد که این نوع سکه 67 هزار تومان گران شده است. در همین فاصله زمانی نیم سکه از مرز یک میلیون تومان عبور کرد و در انتهای هفته به یک میلیون و130 هزار تومان رسید.

تصویب ساماندهی اراضی شهرک انجیره و رد اعتبار 14 میلیارد تومانی برای تبلیغات

در صدوبیست ونهمین جلسه علنی شورای شهر شیراز، اعضای شورا به دلیل میزبانی از استاندار فارس و هیئت همراه، تنها به بررسی دو مورد از 9 دستور کار این جلسه پرداختند که فقط یکی از آنها با اصلاحاتی مصوب شد و دیگری به دلیل رأی نیاوردن در صحن علنی شورا به منظور انجام اصلاحاتی به کمیسیون مربوطه برگشت داده شد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از سرویس اجتماعی شیرازه ، عصر روز دوشنبه 23آذر 94 در صدوبیست ونهمین جلسه علنی شورای شهر شیراز، اعضای شورا به دلیل میزبانی از استاندار فارس و هیئت همراه، تنها به بررسی دو مورد از 9 دستور کار این جلسه پرداختند که فقط یکی از آنها با اصلاحاتی مصوب شد و دیگری به دلیل رأی نیاوردن در صحن علنی شورا به منظور انجام اصلاحاتی به کمیسیون مربوطه برگشت داده شد.

دستور کار اول این جلسه در خصوص انجام منسجم و مستمر تبلیغات به منظور معرفی پتانسیل های شهر شیراز بود که از سوی کمیسیون سرمایه گذاری و مشارکتهای اقتصادی به صحن شورا ارائه شد.

رضا محمدیان در این رابطه به نقل از معاون بانک مسکن اظهار کرد: از اول امسال تاکنون ایرانیان 20 هزار واحد مسکونی در ترکیه خریداری کرده اند که بخش اعظمی از آن تحت تأثیر تبلیغات وسیع ترکیه است همچنین کشورهای کوچکی درجهان وجود دارد که به خاطر تبلیغات مناسب، میزان گردشگران بازدید کننده از آن کشور به مراتب بیشتر از جمعیت بومی آن است.

وی بیان کرد: بنابر این ملاحظات می بینیم که رقم پیشنهادی 14 میلیارد تومان برای تبلیغات جذب سرمایه گذار در حوزه های گردشگری مبلغ زیادی نیست.

محمدتقی تذروی در این خصوص عنوان کرد: با توجه به اینکه بودجه سالانه برخی از سازمانهای شهرداری کمتر از 12 میلیارد تومان است چگونه می خواهید 14 میلیارد تومان به تبلیغات گردشگری اختصاص دهید ضمن اینکه اکنون زمان تبلیغات گردشگری نیست و باید مستقیماً سرمایه گذار این حوزه را پیدا کرده و با کمک به وی و مذاکره آنها را تشویق به سرمایه گذاری در شیراز کنیم.

غلامعلی ترابی نیز در این مورد پرسید: دلیل پیشنهاد 14 میلیارد تومان برای تبلیغات چیست و این تبلیغات چه حوزه هایی را دربر می گیرد آیا مربوط به تبلیغات عمرانی می شود یا حوزه گردشگری را هم شامل می شود.

علیرضا پاک فطرت، شهردار شیراز نیز اظهار کرد: اگر بحث هزینه برای تبلیغات گردشگری شیراز می باشد که وظیفه بخش خصوصی است و چنانچه بحث تبلیغات داخلی سرمایه گذاری می باشد به میزان زیادی تبلیغات درمورد پروژه های خود شهرداری و یا بخش خصوصی در داخل صورت گرفته که اگر بیش از این تبلیغ شود تأثیر منفی دارد و نتیجه معکوس می دهد.

وی افزود: چنانچه بحث تبلیغات خارجی جذب گردشگر باشد کار موثری است و ما باید با ایجاد شرکتهای گردشگری و تبلیغاتی در خارج از کشور به دنبال جذب گردشگر باشیم.

این دستور کار درنهایت رأی نیاورد و برای بررسی بیشتر به کمیسیون سرمایه گذاری و مشارکتهای اقتصادی برگشت داده شد.

دومین دستور کار این جلسه مربوط به موضوع ساماندهی اراضی شهرک انجیره در قالب طرح های سرمایه گذاری بود که قبلا به صحن شورا آورده شده بود و برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه برگشت داده شده که پس از بررسی بیشتر در قالب چهار بند مجدداً برای رأی گیری به صحن علنی ارجاع داده شده است.

رضا محمدیان در این خصوص گفت: بند یک این طرح شهرداری را ملزم به تهاتر زمین با حوزه که مالک بخشی از این زمین ها است می کند ولی اگر طرف مقابل حاضر به تهاتر نشد چه باید کرد که در این طرح جوابی برای آن دیده نشده .

سید محسن معین در رابطه با این مصوبه پیشنهاد داد: در مورد بند 3 به جای کلمه تصرف، عنوان شود شهرداری قادر است نسبت به استیفای حقوق خود در اراضی 22 هکتاری مورد اختلاف با طرف مقابل اقدام کند همچنین شهرداری مکلف است که هر دو ماه یکبار گزارش عملکرد خود را در این مورد به شورا ارائه دهد. این پیشنهادات به تصویب اکثریت اعضای شورا رسید.

پایان ابرتورم در ونزوئلا؟

دنیای اقتصاد : آمارها می‌گوید که نرخ تورم ونزوئلا از سطح حدود ۳هزار درصد در پایان ۲۰۲۰ به سطح ۱۵۵ درصد در ماه اکتبر سال جاری کاهش یافته است. در کنار افت قابل توجه نرخ تورم، به گفته نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهوری ونزوئلا، رشد اقتصادی در فصل سوم ۲۰۲۲ در این کشور به ۶/ ۷ درصد رسیده است. به نظر می‌رسد برخی از تغییر رویکردها در سیاستگذاری، کمک کرده است که ونزوئلا از فرصت طلایی فروش نفت در زمان جنگ اوکراین و تحریم روسیه بهره ببرد و وضعیت اقتصاد را تا حدودی ترمیم کند. گزارش‌ها حاکی از آن است که روابط کاراکاس-واشنگتن نیز در ماه‌های اخیر بهبود یافته است. هیات‌هایی از دو کشور در ماه‌های اخیر مشغول گفت‌وگو بودند که در نتیجه، این گفت‌وگوها باعث آزادسازی زندانی‌ها و کاهش فشار تحریم‌ها شده است. صادرات بیشتر نفت ونزوئلا، موضوعی است که مدنظر سیاستمداران دو کشور قرار دارد. در کنار این موارد، کاهش کنترل جریان ارز، استفاده از دلار در برخی معاملات تجاری و کاهش محدودیت در زمینه واردات نیز به بهبود شرایط اقتصادی ونزوئلا کمک کرده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد اقتصاد ونزوئلا در یک سال گذشته قدم‌هایی در مسیر رشد و مهار تورم برداشته است. براساس سخنان مادورو، اقتصاد ونزوئلا در سه‌ماهه سوم سال جاری رشد 6/ 7درصدی را تجربه کرده است. تحولات اقتصادی این کشور معلول تحولات داخلی و جهانی است.

سیاستگذاران این کشور با تصمیماتی مانند کاهش کنترل ارز، کاهش محدودیت در زمینه واردات و استفاده برخی از شرکت‌ها از دلار توانست قدم در مسیر رشد اقتصادی و پیش بینی زمانی نقطه برگشت قیمت کاهش تورم بگذارد. از سوی دیگر آغاز جنگ روسیه و اوکراین و تحریم خرید نفت از روسیه موجب شد کشورهایی مانند آمریکا مذاکرات خود با دولت فعلی ونزوئلا را از سر گرفته و روزنه‌ای برای بازگشت نفت این کشور در بازار جهانی پدید آید. در صورت توافق آمریکا و ونزوئلا، تحریم‌ها علیه این کشور کاهش یافته و ونزوئلا فرصت این را می‌یابد که به بازسازی صنایع نفتی خود بپردازد. در نهایت نیز می‌توان گفت عبور از بحران همه‌گیری پیش بینی زمانی نقطه برگشت قیمت کرونا یکی از دلایل بهبود اقتصاد ونزوئلا بوده است.

بسیاری از کارشناسان معتقدند که مادورو ترجیح می‌دهد به جای استفاده از زور و تقلب برای تمدید مقام فعلی خود در سال 2024 در یک انتخابات نسبتا شفاف پیروز میدان شود. لازمه پیش بینی زمانی نقطه برگشت قیمت چنین پیروزی‌ای، اصلاحات اقتصادی و کاهش تورم در این کشور است. به گفته بانک مرکزی این کشور تورم سالانه در سال 2021 معادل 686درصد بوده؛ این در حالی است که تورم سال 2020 به میزان 3000درصد بوده است؛ بنابراین در طول یک سال در نبض قیمت‌ها کاهش قابل‌توجهی رخ داده و احتمال تداوم این روند وجود دارد. آخرین آمار منتشر‌شده در مورد تورم ونزوئلا نشان‌دهنده آن است که تورم ماهانه این کشور در اکتبر معادل 2/ 6درصد بوده است.

تورم نقطه به نقطه نیز در ماه مذکور 155درصد بوده است. در واقع نزول تورم این کشور از ماه‌های ابتدایی سال 2019 در شیب زیادی قرار گرفته است. این در حالی است که کشوری مانند ترکیه در اکتبر تورم ماهانه 5/ 3‌درصدی و تورم نقطه‌به‌نقطه 5/ 85درصدی داشته است. با این روند احتمال دارد در ماه های آینده، جای ترکیه و ونزوئلا در رنکینگ تورمی تغییر کند. پیش از این «دنیای اقتصاد» در گزارش «گذر ونزوئلا از اقتصاد ونزوئلایی» به روند بهبود اقتصاد ونزوئلا اشاره کرده بود.

بازگشت به مسیر رشد مثبت

نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، در سخنرانی هفته گذشته خود در مورد اقتصاد کشورش سخن گفت و اعلام کرد: «ونزوئلا به مسیر رشد اقتصادی بازگشته است.» رئیس‌جمهور ونزوئلا مدعی است پس از 5 سال بحران حاد اقتصادی و تورم فوق‌العاده، در‌حال‌حاضر آمارهای اقتصادی ونزوئلا نوید‌دهنده بهبود است. نیکلاس مادورو در سخنرانی خود که در کنگره این کشور ادا شد، بیان کرد اقتصاد ونزوئلا در 3‌ماهه سوم سال جاری، نسبت به سال گذشته رشد 6/ 7درصدی داشته و احتمالا تا پایان سال 4درصد رشد را تجربه کند. او این مساله را یک دستاورد بزرگ و شگفت‌انگیز اعلام کرد.

او در سخنرانی آخر هفته گذشته خود گفت: «پس از 5 سال جنگ اقتصادی، تحریم و محاصره اقتصادی، ونزوئلا به مسیر رشد اقتصادی خود بازگشته است.» آمار دیگری که مادورو داد از صادرات بود. به گفته او «صادرات ونزوئلا در سال 2021، رشد 33درصدی را تجربه کرده است.» اگر فرض بر آن باشد که آمارهای ارائه‌شده توسط مادورو دقیق و درست است، نتیجه این است که اقتصاد این کشور در مسیر بهبودی حرکت می‌کند. درباره وضعیت اقتصاد ونزوئلا می‌توان گفت این اولین رشد تولید ناخالص داخلی این کشور نفت‌خیز در در 8 سال گذشته خواهد بود. در این مدت اقتصاد این کشور 75درصد کوچک‌تر شده است. در واقع در این سال‌ها یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای آمریکای جنوبی به یکی از کوچک‌ترین اقتصادهای این ناحیه تبدیل شده است. تحریم‌ها، چاپ پول و بی‌ثباتی، از عوامل مخرب اقتصاد ونزوئلایی بود. حال به نظر می‌رسد کمی تغییر در ریل سیاستگذاری به بهبود وضعیت این کشور کمک کرده است.

سه عامل ترمیم اقتصاد

از نگاه کارشناسان، برخی از تصمیمات اقتصادی این کشور موجب شده است اقتصاد تا حدودی احیا شود. تصمیماتی مانند کاهش کنترل ارز، کاهش محدودیت در زمینه واردات و استفاده از دلار در برخی معاملات از دلایل مذکور است. کریدیت سوئیس که یک شرکت خدمات مالی و بانکداری است، درگذشته درباره رشد اقتصادی ونزوئلا اعلام کرد که انتظار دارد رشد این کشور در سال 2021 به 5/ 8درصد برسد. همچنین این شرکت احتمال می‌دهد در سال جاری ونزوئلا رشد بیش از 5/ 4درصدی را تجربه کند. کریدیت سوئیس اعلام کرده ارزیابی‌اش در باب رشد اقتصادی ونزوئلا تا حدود زیادی ناشی از بهبود تولید نفت، افزایش واردات و همچنین بهبود درآمدهای مالیاتی این کشور است. از سوی دیگر، یکی از دلایل بهبود اقتصاد ونزوئلا و عبور از وضعیت حاد خود در گذشته این است که وخامت همه‌گیری کووید 19 تا حدود زیادی رفع شده است. هرچند که بسیاری از اقتصاددانان نسبت به رشد پایدار اقتصاد این کشور چندان خوشبین نیستند، اما موافقند پس از همه‌گیری ویروس کرونا، اقتصاد دوباره در حال رشد است.

افول تورم همراه با رشد اقتصادی

تامارا هررا، اقتصاددان، در کاراکاس در خصوص رشد اقتصادی تاکید کرده است: «پیش‌بینی‌ ما برای سال 2021 رشد 5/ 2‌درصدی بود و برای سال جاری نیز رشد را در محدوده 3 تا 5درصد پیش‌بینی می‌کنیم.» نکته قابل‌توجه این است که بازگشت به رشد اقتصادی هرچند از سطح بسیار پایین هنگامی رخ می‌دهد که تورم بسیار بالای ونزوئلا نیز سرانجام از بین برود. به گفته بانک مرکزی پیش بینی زمانی نقطه برگشت قیمت این کشور، تورم سالانه در سال 2021 به میزان 686درصد بوده است. این در حالی است که تورم سال قبل از آن 3000درصد بوده؛ بنابراین در طول یک سال کاهش قابل‌توجهی رخ داده است.

استیو هانکه، استاد اقتصاد کاربردی پیش بینی زمانی نقطه برگشت قیمت در دانشگاه جانز هاپکینز، گفته است اولین دوره تورم شدید این کشور از سال 2016 تا 2019 حدودا 28 ماه طول کشید. این در حالی است که پنجمین رکورد تورم طولانی تاریخ در سال 2020، 9 ماه به طول انجامیده است. همچنین آخرین آمار منتشر‌شده در مورد تورم ونزوئلا نشان‌دهنده این است که تورم ماهانه این کشور در اکتبر معادل 2/ 6درصد بوده. تورم نقطه به نقطه نیز در ماه مذکور 155درصد بوده است. در واقع نزول تورم این کشور از ماه‌های ابتدایی سال 2019 در شیب زیادی قرار گرفته است. این در حالی است که کشوری مانند ترکیه در اکتبر تورم ماهانه 5/ 3درصدی و تورم نقطه به نقطه 5/ 85درصدی داشته است. با توجه به شرایط ترکیه و ونزوئلا احتمال تغییر رنکینگ این دو کشور وجود دارد.

چاپ پول و جایگزینی دلار در معاملات

یکی از راهکارهای پیشنهادی در زمان بحران ابرتورم استفاده از یک ارز مانند دلار به جای پول ملی است. در‌حال‌حاضر حدود دو‌سوم معاملات در این کشور با استفاده از دلار انجام می‌شود. البته می‌توان گفت با وجود افت قابل‌توجه تورم ونزوئلا، بسیاری از کارشناسان اقتصادی این کشور چندان به بهبود اوضاع در بلندمدت خوشبین نیستند. نمونه این کارشناسان، تحلیلگران رصد‌خانه مالی ونزوئلا هستند. این رصد‌خانه یک نهاد غیر‌دولتی است که افزایش قیمت‌ها را کمی متفاوت اندازه‌‌گیری می‌کند. بر‌اساس گفته‌های این نهاد، تورم فوق‌العاده در سال 2017 آغاز و هنوز متوقف نشده است. این سومین دوره طولانی در تاریخ است؛ در واقع تنها نیکاراگوئه در دهه 1980 میلادی از آن پیشی گرفته است. این نهاد سعی دارد بگوید با وجود کاهش تورم، همچنان ونزوئلا از بحران عبور نکرده است. پیتر وست، مشاور اقتصادی در EM Funding در لندن، در این باره گفت: «با‌این‌حال، حتی خوش‌بینانه‌ترین پیش‌بینی‌ها به رشد سالانه تورم سه‌رقمی در سال 2022 اشاره می‌کند که همچنان تورم مزمن بالایی است.»

کمک دیپلماسی به اقتصاد

بخش دیگری از بهبود وضعیت ونزوئلا به دلیل دیپلماسی جدید این کشور است. ایالات متحده آمریکا در تلاش است روابط خود را با ونزوئلا بهبود ببخشد. پرسش این است که دلیل این مساله چیست؟ برخی معتقدند نفت دلیل اصلی این مساله است. در دوران ریاست‌جمهوری پیشین آمریکا، دونالد ترامپ، تلاش زیادی برای تغییر رژیم در ونزوئلا به کار بست. واشنگتن در سال 2019 بخش حیاتی نفت ونزوئلا را در پاسخ به سرکوب دموکراسی توسط نیکولاس مادورو تحریم کرد. آمریکا همراه با بیش از 50 کشور، رهبر مخالفان مادورو، یعنی خوان گوایدو را به عنوان رئیس‌جمهور قانونی ونزوئلا به رسمیت شناخت؛ همچنین ارتش ونزوئلا را تشویق کرد تا مادورو را سرنگون کند. اما هیچ‌کدام از اقدامات مذکور نتیجه‌بخش نبود.

ارتش ونزوئلا به حمایت از مادورو یا به عبارت دیگر کسی که ونزوئلا را با فروش نفت به چین و سایر متحدانش سر پا نگه داشته پرداخت. آغاز جنگ روسیه و اوکراین و ممنوعیت واردات نفت روسیه موجب شد کشوری مانند ایالات متحده آمریکا به دنبال منابع جدید انرژی باشد. در همین راستا دولت جو بایدن هیات‌هایی را به کاراکاس فرستاد؛ در جریان مذاکرات این هیات‌ها با ونزوئلا، دو کشور در مورد مبادله زندانیان مذاکره کردند که نتیجه آن آزادی هفت آمریکایی بود که 5 نفر از آن‌ها مدیران حوزه نفتی بودند. این هیات‌ها در مورد کاهش تحریم‌های ایالات متحده گفت‌و‌گو کردند تا در ازای آن آمریکا عملیات نفتی خود را در ونزوئلا گسترش دهد. اما پیش از آنکه این اتفاق رخ دهد آمریکا از ونزوئلا می‌خواهد مادورو مذاکرات متوقف‌شده با مخالفان سیاسی ونزوئلا در مکزیک را از سر بگیرد. می‌توان گفت آمریکا به دنبال این است که از طریق اصلاحات دموکراتیک در ونزوئلا راه را برای انتخابات آزاد این کشور در سال 2024 باز کند.

فرصتی برای بازسازی اقتصاد

لغو تحریم‌ها به ونزوئلا این امکان را می‌دهد تا بتواند صنعت نفت خود را بازسازی کند. از سوی دیگر نفت این کشور می‌تواند به بازارهای جهانی بازگردد. ایالات متحده آمریکا در زمانی خریدار شماره اول نفت این کشور بود. در واقع از‌سرگیری سریع فعالیت بخش نفت می‌تواند به احیای اقتصاد رو به زوال ونزوئلا کمک کند. اقتصاد این کشور عمدتا به دلیل فساد و سوء‌مدیریت بین سال‌های 2014 تا 2020 حدود دوسوم کوچک‌تر شده است. همچنین احتمال این مساله وجود دارد که یک اقتصاد رو‌به‌رشد به نوبه خود باعث تقویت شانس مادورو در انتخابات ریاست‌جمهوری بعدی شود. فیل گانسون، تحلیلگر ارشد گروه بحران بین‌المللی در کاراکاس، درباره انتخابات آینده ونزوئلا گفت: «مادورو می‌تواند با استفاده از سرکوب و تقلب در قدرت بماند. اما من فکر می‌کنم او ترجیح می‌دهد در یک انتخابات نسبتا شفاف پیروز شود. او نمی‌تواند این کار را انجام دهد مگر اینکه اقتصاد اصلاح شود یا حداقل به نظر برسد که در مسیر درستی در حرکت است.»