مقصر اصلی افزایش نرخ ارز در بازار کیست؟
ساعت24-یک فعال اقتصادی می‌گوید رییس کل بانک مرکزی را نمی‌توان در رابطه با ارز سرزنش کرد چرا که عدم تفاهم میان نهادهای تصمیم گیر و اجرایی کشور زیاد است و عملا این مهم به گرفتن تصمیمات ضد و نقیض منجر شده است.
شیب افزایش قیمت ارز در آغاز هفته جاری هم ادامه یافت تا این بار دلار هم به قیمتهای بیش از ۲۱ هزار تومان در بازار خرید و فروش شود. این مهم عملا به جدالی میان برخی نهادها و دستگاههای اجرای دامن زد به گونه‌ای که رییس کل بانک مرکزی با اشاره به ادامه قاچاق کالا به کشور مدعی شد در این شرایط که تصمیمات بانکی مرکزی در عمل اجرایی نمی‌شوند کار بیشتری از او بر نمی‌آید. در مقابل ستاد قاچاق کالا هم با رد استمرار قاچاق کالا به کشور صحبتهای همتی را رد کرد.
مجید رضا حریری،عضو اتاق بازرگانی تهران، در رابطه با بحث‌های اخیر رییس کل بانک مرکزی و برخی منتقدانش به خبرآنلاین گفت: من در این دو سه روزه اخیر تقریبا همه این بحثها را دنبال کردم اما در نهایت فکر می‌کنم حق با آقای همتی است چرا که اقتصاد مانند بدن انسان یک ارگانیسم زنده است و نمی‌توان از یک بخش آن انتظار داشت کار بخشهای دیگر را انجام دهند. پرواضح است چنین رفتاری نهایتا به سود سلامت نه انسانها و نه اقتصادها است.
وی افزود: برای این مهم کافی است به بازارهای موجود بنگریم. در میان بازارهای اصلی چون ارز، طلا، بورس و مسکن وضعیت بازار ارز از بخشهای دیگر بهتر است. زیرا ارز در یکسال رشد نهایتا ۴۰ درصدی داشته اما در مورد مسکن آمارهای رسمی از افزایش ۶۰ درصدی خبر می‌دهد یا بازار سرمایه چنان رشدی داشته که حیرت آور است. به همین دلیل از اساس انتظار ارزان ماندن ارز در این شرایط بی جا است.
این فعال اقتصادی تاکید کرد: نباید فراموش کنیم هم اکنون هم به بخشی از تقاضای ارز بانک مرکزی پاسخ می‌دهد. در واقع تمام کالاهای مجاز از طریق ارزی که بانک مرکزی تهیه کرده وارد می‌شوند. این در حالی است که تمام تلاشهای نهاد سیاست گذاری پولی برای کنترل تقاضا تاکنون موافق نبوده است و یک گشت ساده در بازار کشور این را نشان می‌دهد.
حریری با تاکید بر اینکه وضعیت بازار کالا در ایران نشان می دهد هنوز اقتصاد ما با معضل قاچاق روبروست، گفت : به باور من بعید است سالانه کمتر از ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار قاچاق کالا داشته باشیم. درنتیجه من حتی نمی‌توانم تصور کنم قاچاق کالا به کشور ما صفر شده است گرچه کاهش چشمگیری داشته اما همین ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار فشار تقاضا را افزایش می‌دهد.
وی افزود: از سوی دیگر ایرانیان رتبه اول خرید ملک در ترکیه را به دست آورده‌اند و علاوه بر همسایه غربی در کشورهایی چون اسپانیا و کانادا هم این روند افزایش داشته است. اینها ارز خود را از کجا تامین می‌کنند؟ مشخص است که این تقاضا غیرقانونی است.
عضو اتاق بازرگانی تهران گفت: همچنین برخی لابی‌های قدرتمند تلاش دارند برخی کالاها را هم به انحای مختلف و مثلا بدون ارز وارد کنند مانند خودروهای لوکسی که در انبار گمرک مانده است. مجموعه این عوامل سبب شده تقاضا در شرایطی که عرضه با اخلال مهمی روبه‌رو است افزایش یابد. به همین دلیل باید پذیرفت بانک مرکزی در این زمینه فعال مایشا نیست.
حریری ادامه داد: به این اعتبار من گلایه‌های مقصر وضعیت فعلی بورس کیست؟ همتی را درک می‌کنم. در ایران نهادهای متعدد تصمیم‌گیری وجود دارند و اگر تصمیمات براساس یک نقشه راه مشخص تبیین نشود طبعا رفتاری ضد و نقیض سر می‌زند و عملا تاثیر سیاستگذاریها را شدیدا کاهش می‌دهد. به باور من در دولت و دیگر نهادهای تصمیم گیر باید تلاش بیشتری برای تفاهم بیشتری
وی درباره مصادیق ناهماهنگی میان تصمیم‌گیران تصریح کرد: متاسفانه این عدم تفاهم میان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی هم دیده می‌شود و در حالیکه رییس کل بانک مرکزی بر تامین نکردن کسری بودجه از طریق پولی تاکید دارد و بر تامین آن از طریق اوراق قرضه پافشاری می‌کند. در عمل اما هرگاه نرخ سود اوراق به بیش از ۱۶ درصد می‌رسد وزارت اقتصاد فروش آن را متوقف می‌کند.
او تاکید کرد: نمی‌توانیم از بازار مالی سخن بگوییم اما نرخ سود را دستوری تعیین کنیم. باید اگر بازار را وارد کار می‌کنیم به ضروریات آن نیز پایبند بمانیم. به قول معروف شتر سواری دولا دولا نمی‌شود و کسی که قصد دارد از شتر برای حمل و نقل استفاده کند حتما باید فکری به حال ضرورتهای این کار بکند وگرنه عملا موفقیتی حاصل نمی‌کند.
حریری در پاسخ به سوالی که در شرایط فعلی این اقدام به افزایش نقدینگی منجر نمی‌شود گفت: در ایران به طور متوسط نقدینگی سالانه رشدی ۲۴ درصدی دارد و نقدینگی هم تنها خطر اقتصادی جمهوری اسلامی نیست و تنها یکی از خطرهاست. اما خطرهای دیگری چون افزایش تورم، قیمت ارز و کالاهای مصرفی هم وجود دارند که طبعا اهمیت آنها هم کتمان کردنی نیست.
این عضو اتاق بازرگانی تصریح کرد: به هر روی باید مجموعه سیاستگذاران به تفاهم برسند زیرا سال ۹۹ سال پرخطری است که ضرورت مدیریت اصولی را ایجاب کرده است. هنر تصمیم گیران جمهوری اسلامی در عرصه اقتصادی اکنون باید خود را نشان دهد و باید براساس اولویتها سال جاری را با کمترین هزینه از سربگذرانند وگرنه مصایب بزرگتری می‌تواند دامن گیر نظام شود.
۱۴۰هزار خودرو ناقص در خطوط تولید | مقصر کیست؟
1400/09/07
با وجود وعده رییس سازمان بازرسی کل مبنی به صفر رسیدن آمار خودروهای باقی مانده در پارکینگ خودروسازان، به نظر می‌رسد فعلا امکان اجرایی شدن این وعده وجود ندارد.
به گزارش فراسرمایه ، خودروسازان بزرگ کشور بر اساس آمار هفت ماهه امسال، نه تنها به هدف‌گذاری تولید یک میلیون و ۲۵۰ هزار دستگاه خودرو در ۱۴۰۰ نزدیک نیستند که حتی در رسیدن به آمار تولید یک میلیون دستگاهی سال گذشته نیز با اما و اگر مواجه خواهند بود.
این در حالی است که در کنار کاهش تولید در مهر ماه امسال در قیاس با شهریور، وضعیت عرضه خودروهای جدید به بازار نیز چندان مساعد نیست و آمار خودروهای ناقص تولید شده روندی افزایشی داشته است، تا جایی که مدیریت این خودروها و تلاش برای عرضه نهایی آنها به بازار به یکی از اولویت‌های اصلی خودروسازان بدل شده و پای دستگاههای مختلف را به ماجرا باز کرده است.
در روزهای پایانی مهر ماه امسال، حسن درویشیان – رییس سازمان بازرسی کل کشور – اعلام کرد: با پیگیری‌های صورت گرفته مقرر شد عمده ۱۴۵ هزار خودرویی که هم‌اکنون در پارکینگ‌های ۲ شرکت خودروساز کشور وجود دارد تا پایان آبان ماه به صفر برسد. حسب دستور رییس قوه قضاییه، هیاتی از سوی سازمان بازرسی کل کشور در شورای رقابت مستقر شد تا علاوه بر نظارت بر چگونگی اجرای ماموریت‌های این شورا، نظارت‌های لازم را در حوزه افزایش کیفیت، قیمت‌گذاری و نحوه فروش خودروها انجام دهد.
با وجود گذشت بیش از یک ماه از این وعده، به نظر می‌رسد خودروسازان در عمل به این تعهد خود، خلف وعده کرده‌اند و حالا سازمان بازرسی نیز به جمع منتقدان عملکرد ایران خودرو و سایپا اضافه شده است.
اشکان میرمحمدی، بازرس کل امور صنعت، معدن و تجارت سازمان بازرسی مقصر وضعیت فعلی بورس کیست؟ کل کشور گفته: ۲۹ شهریور جلسه‌ای در سازمان بازرسی کل کشور با خودروسازان، قطعه‌سازان بزرگ کشور و سایر دستگاه‌هایی تأثیرگذار از جمله بانک مرکزی، گمرک ایران، سازمان محیط‌زیست و سازمان استاندارد درخصوص بررسی علت دپو خودروهای تولیدی برگزار شد و مشکل چالش انباشته شدن خودروها در پارکینگ هر دو شرکت خودروساز مورد بررسی قرار گرفت.
او اظهار کرده: مدیرعامل ایران‌خودرو اعلام کرد ببش از ۹۰ هزار خودروی کف پارکینگ خود را تا نیمه آبان به ۶۰ هزار دستگاه خودرو برساند و مدیرعامل سایپا نیز وعده داد ۵۳ هزار دستگاه این شرکت را تا پایان آذر به ۱۰ هزار دستگاه کاهش دهند، اما شواهد امر نشان می‌دهد که هیچکدام از دو شرکت خودروساز نتوانستند مبادرت به کاهش خودور‌های دپو شده خود کنند.
بر اساس اعلام مسئولان سازمان بازرسی، خودروسازان در انتظار افزایش قیمت محصولات خود هستند تا به این ترتیب با خروج از زیان عملیاتی امکان پرداخت بدهی خود به قطعه سازان را فراهم کنند و با حل شدن مشکل نقدینگی قطعه سازان، روند تامین قطعات مورد نیاز برای تولید نهایی محصولات سرعت بگیرد.
محمدرضا نجفی منش – رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور – اما از دشواری کاهش تعداد خودروهای ناقص در خطوط تولید می‌گوید و معتقد است برای رسیدن به این هدف باید مشکلات در چند محور مختلف برطرف شود.
وی با بیان اینکه بخشی از مشکل ناقص ماندن خودروها مربوط به ایران نیست و پدیده‌ای جهانی است، توضیح داد: برخی قطعات الکترونیکی مورد نیاز خودروها در ماه‌های گذشته با کاهش تولید جهانی مواجه شده‌اند و شرکتی که در تایوان این قطعات را تامین می‌کرد نتوانسته به تعهدات خود عمل کند. به همین دلیل نه تنها در ایران که در بسیاری از کشورهای جهان و در میان خودروسازان بزرگی مانند تویوتا نیز مشکل تامین قطعات به وجود آمده است.
به گفته رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی برای برطرف شدن این مشکل جهانی باید صبر کرد تا تولید بار دیگر در سطح بین‌المللی افزایش پیدا کند و امکان وارد کردن این قطعات به ایران و تکمیل تولید خودروهای باقی مانده در ایران فراهم شود.
نجفی منش باقی ماندن برخی قطعات و مواد اولیه در گمرک را دیگر عامل ناقص ماندن تولید خودروهای داخلی دانست و گفت: ما قطعاتی داریم که وارد کشور شده اما در فرآیند ترخیص با مشکلاتی مواجه شده‌اند. با توجه به نیاز تولیدی کشور، امیدواریم مساعدت‌های لازم برای ترخیص این کالاها از گمرک فراهم شود و تولید خودرو سرعت بیشتری بگیرد.
وی با بیان اینکه سومین عامل در به تاخیر افتادن تکمیل خودروهای باقی مانده در خط تولید به کمبود نقدینگی قطعه سازان باز می‌شود، بیان کرد: ما بارها اعلام کرده‌ایم که قیمت‌گذاری دستوری خودرو باعث زیان ده شدن خودروسازان و در نتیجه افزایش قابل توجه بدهی آنها به قطعه سازان شده است. وقتی این بدهی تسویه نشود، قطعه سازان با مشکل نقدینگی مواجه می‌شوند و از نقطه‌ای به بعد نمی‌توان انتظار داشت که تامین نقدینگی با تسهیلات بانکی انجام شود و از آن طرف بدهی معوق خودروسازان تسویه نشود.
رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی ادامه داد: در روزهای گذشته صحبتهای زیادی درباره اصلاح قیمت خودرو مطرح شده هرچند ما در جریان جزییات آن نیستیم. امیدواریم که دولت و سایر تصمیم‌گیران حکم به افزایش قیمت خودرو و خروج از قیمت‌گذاری دستوری بدهند تا ما بتوانیم راهی جدید برای تولید قطعه و رساندن آن به خط تولید پیدا کنیم، زیرا در غیر این صورت حتی تداوم آمارهای فعلی نیز در آینده دشوار خواهد بود.
آمار تولید ناقص خودروسازان در حالی رو به افزایش گذاشته است که مدیران دو گروه خودروسازی ایران خودرو و سایپا پیش از این بارها وعده داده‌اند که با افزایش تولید و عرضه محصولات به بازار، به دنبال کاهش التهاب و پایین آمدن قیمت‌ها مقصر وضعیت فعلی بورس کیست؟ هستند. وزیر صمت نیز وعده داده که تولید خودرو در سال آینده از مرز یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خواهد گذشت که افزایشی قابل توجه در قیاس با آمار امسال به شمار می‌رود.
در شرایطی که درحال‌حاضر نیز تامین نیاز بازار داخل با مشکل مواجه است و با اجرای شیوه‌هایی چون قرعه کشی، تقاضا برای خرید محصولات جدید چندین برابر خودروهایی است که در هر دور از فروش عرضه می‌شوند، افزایش تعداد خودروهای ناقص می‌تواند زنگ خطری برای وضعیت بازار در ماه‌های آینده باشد و حتی اگر با اجرای شیوه‌ای جدید، مشکلات داخلی تامین قطعه برطرف شود، محدودیت‌های بین‌المللی کار را برای سرعت گرفتن عرضه محصولات دشوار خواهد کرد.
مقصر اصلی در سانحه ریلی مشهد-یزد کیست؟
اقتصادنیوز: اظهار نظرها درخصوص مقصر اصلی سانحه ریلی مشهد-یزد هنوز به نقطه نهایی نرسیده و افراد مختلف در این زمینه اظهار نظرهای متعددی کرده‌اند.
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از مهر، حادثه خروج از خط قطار مسافری مشهد-یزد که متأسفانه تاکنون منجر به جان باختن ۲۱ نفر از هموطنان شده، از ابعاد مختلفی قابل بررسی است.
در نگاه اول، به نظر می‌رسد که قصور و خطای انسانی منجر به چنین رخدادی شده است؛ بنابراین می‌توان گفت که از این نظر، این حادثه را می‌توان با حادثه برخورد قطار مسافری در ایستگاه هفت خوان دامغان در سال ۹۵ شبیه دانست.
اظهار نظرها نیز در این خصوص هنوز به نقطه نهایی نرسیده و افراد مختلف در این زمینه اظهار نظرهای متعددی کرده‌اند.
وزیر کشور راننده بیل مکانیکی را مقصر دانست؛ وزیر راه سرعت بالای لوکوموتیو و درنتیجه راهبر قطار را مقصر معرفی کرد؛ مدیرعامل شرکت راه آهن مقصر این سانحه را ناهوشیاری راننده بیل مکانیکی و بی توجهی لوکوموتیوران به رعایت سرعت مطمئنه عنوان کرده است. کمیسیون سوانح ریلی نیز بی دقتی پیمانکار پروژه به رعایت موارد ایمنی را از اصلی ترین علل بروز سانحه عنوان کرده‌اند؛ دبیر انجمن شرکت‌های حمل و نقل ریل هم در گفت وگو با خبرنگار مهر، انگشت اتهام قصور اصلی را به سمت شرکت راه آهن به عنوان نهاد سیاست گذار در زمینه حمل و نقل ریلی نشانه رفت.
کارشناس ریلی: راه آهن به جای تنظیم گری، به بهره بردار شبکه ریلی تبدیل شده
در همین رابطه محمدجواد شاهجویی، کارشناس اقتصاد حمل و نقل در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: دو حادثه هفت خوان و قطار مشهد-یزد از جنبه وجود خطاهای انسانی با یکدیگر شباهت دارند. اما نکته اینجاست که پیش از حادثه هفت خوان، شبکه ریلی کشور در تلاش بود تا با استفاده از فناوری روز و از طریق راه اندازی سیستم سی تی سی، میزان عملکرد خود را افزایش دهد و به همین جهت افزایش میزان ریسک و در نهایت آن حادثه لاجرم اتفاق افتاد.
شاهجویی ادامه داد: هر چند این مساله نمی‌تواند قصور نیروهای راه آهن در آن حادثه را توجیه کند، اما آنچه مهم است این است که پس از گذشت ۶ سال از این تجربه تلخ، حادثه قطار مشهد-یزد در شرایطی رخ می‌دهد که این سانحه نه تنها به علت افزایش میزان بهره برداری از شبکه رخ نداده، بلکه اتفاقاً در این دوره میزان بهره برداری از شبکه ریلی کشور به دلایل مختلف کاهش پیدا کرده و بالتبع میزان ریسک‌های ایمنی هم کمتر شده است.
وی افزود: در سال‌های گذشته راه آهن همواره ادعا می‌کرد که از نظر شاخص‌های ایمنی در وضعیت مطلوبی قرار دارد. اما نکته قابل توجه اینجاست که راه آهن ایمنی بالا را در شرایطی به ارمغان آورده بود که به نسبت شاخص‌های جهانی، میزان عملکرد شبکه بسیار پایین بوده است. درست مثل آنکه فردی با خودروی خود در آزادراه با سرعت ۲۰ کیلومتر بر ساعت حرکت کند و از این مساله راضی باشد که تاکنون تصادف نکرده است؛ وضعیت امروز راه آهن ایران به همین اندازه کاریکاتوری و غم انگیز است.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: جدای از این مساله، بدون شک وقتی تمرکز شرکت راه آهن به جای تنظیم گری و یا حتی تصدی گری به معنای بهره برداری درست بر مساله توسعه گری است و صرفاً تمامی هم و غم این شرکت در راستای افزایش میزان دارایی‌های خود است، رخ دادن چنین حوادثی دور از انتظار نیست؛ چه آنکه مطابق با قانون می‌بایست تا کنون مسئولیت بهره برداری از شبکه ریلی کشور نیز به بخشهای غیر دولتی واگذار می‌شد.
قائم مقام اندیشکده حمل و نقل ایران با اشاره به وضعیت بغرنج فعلی شبکه ریلی کشور عنوان داشت: اولاً که راه آهن می‌بایست صرفاً تنظیم گر و رگولاتور شبکه ریلی کشور باشد تا با وضع مقرراتِ به روز، از پیشامد حوادث مشابه جلوگیری کند، ثانیاً اگر در برابر اعطای بهره برداری از شبکه ریلی به بخش غیر دولتی مقاومت می‌کند، حداقل می‌بایست در این مساله درست عمل کند، که این اتفاق تاکنون رخ نداده است. به بیان دیگر شاهد آن هستیم که راه آهن خود را متولی اصلی بهره برداری از شبکه می‌داند اما همین مساله را هم انجام نمی‌دهد و تمرکز خود را در مسیر افزایش تعداد لکوموتیو و افزایش طول محورهای ریلی گذاشته است. یک بار برای همیشه باید نقش شرکت راه آهن مشخص شود تا در آینده شاهد چنین حوادث تلخی نباشیم.
قطبی‌سازی میان مجلس و دولت؛ مقصر کیست؟
اظهارات «محمدباقر قالیباف» در نطق پیش از دستور جلسه علنی روز یکشنبه مجلس، مورد توجه بسیاری از رسانه‌ها و ناظران قرار گرفته و بسیاری می‌گویند مجادله مجلسی‌ها با دولت وارد فاز جدیدی شده‌است؛ مساله‌ای که از ماه‌ها پیش جریان دارد و باوجود توصیه رهبری، هنوز پایان نیافته است.مقصر وضعیت فعلی بورس کیست؟
قالیباف دیروز یکشنبه ۲۵ آبان پس از طی دوره نقاهت بیماری کرونا به مجلس بازگشت و در نخستین نطق خود، انتخابات آمریکا و مسائل اقتصادی کشور را محور سخنرانی خود قرار داد؛ سخنانی که به گفته ناظران آن را باید پاسخ به اظهارات اخیر روحانی و تلاش تیم اقتصادی او برای کنترل مشکلات اقتصادی دانست.
آدرس‌دهی قالیباف در مجلس
اظهارات دیروز قالیباف را می‌توان در ادامه اظهارات اخیر گروه‌های مختلف اصولگرایی دانست که از هفته پیش تاکنون و در غیاب ناگزیر او در مجلس، بارها و بارها از تریبون‌های مختلف تکرار شد؛ اظهاراتی که محور اصلی آنها تقبیح خوشبینی، امیدواری و هرگونه رویکرد تعامل‌جویانه به دولت بعدی آمریکا، نادیده گرفتن متغیر تحریم‌ها در وضعیت کنونی اقتصادی کشور، اتهام‌زنی به دولت در خصوص آنچه «کم کاری و ناکارآمدی» تیم اقتصادی خوانده می‌شود و . بود.
او دیروز در مجلس گفت: عمیقا باور داریم که زندگی و معیشت مردم را نه می‌توان و نه باید به پیروزی یا شکست کسی در کاخ سفید گره زد. این تصمیمات ماست که مستقل از این رفتن‌ها و آمدن‌ها، پایه‌های اصلی اقتصاد ما را می‌سازد و قدرت ما را در این عرصه مشخص می‌کند. باور کنیم کسی که واگن خود را به لوکوموتیو دیگران ببندد، باید منتظر بنشیند تا با آنچه در اختیارش نیست، شادی کند یا عزا بگیرد.
رئیس مجلس تصریح کرد: تصمیمات ما در حوزه مسکن، بورس، ترخیص کالاهای اساسی از گمرک، سیاست‌های پولی و بانکی، نظام بودجه ریزی، اختصاص ارز ترجیحی، سوداگری‌ها در بازار ارز، طلا و خودرو، بی‌تفاوتی نسبت به گرانی‌ها و رها کردن بازار و بی‌توجهی به تولید ملی، به پاستور و بهارستان و باب همایون و میرداماد ارتباط دارد نه به جورجیا و میشیگان و آریزونا. پس به مردم آدرس غلط ندهید. مهم‌ترین ریشه مشکلات کشور سوء مدیریت، استفاده نکردن از ظرفیت‌های عظیم داخلی، دست روی دست گذاشتن و ناهماهنگی میان نهادهای سیاستگذار و مجری است؛ و همین سوءمدیریت‌هاست که باعث عدم برقراری ارتباط مناسب تجاری با کشورهای همسایه و منطقه و کشورهای مهم دنیا مخصوصا کشورهای آسیا و اوراسیا شده است.
این بخش از گفته‌های قالیباف از دید ناظران پاسخی مستقیم به اظهارات پنجم مهرماه رئیس‌جمهوری بود که در واکنش به موج هجمه‌های گسترده به دولت گفته بود: مردم برای کمبود و مشکلات در کشور اگر می‌خواهند لعن و نفرین کنند، آدرس این لعن و نفرین، کاخ سفید در واشنگتن است، عده‌ای به خاطر منافع غلط گروهی و باندی، به مردم آدرس غلط ندهند.
متهم ردیف اول وضعیت اقتصادی کشور
در حالی قالیباف و همفکران او این روزها دولت را به ناکارآمدی اقتصادی متهم می‌کنند و ریشه همه مشکلات را در عملکرد دولت می‌جویند که بر کسی پوشیده نیست بخش زیادی از تنگناهای اقتصادی ناشی از فشار تحریم‌ها است. تا پیش از سال ۹۷ که ترامپ به صورت یکجانبه از برجام خارج نشده بود، تاثیر گشایش اقتصادی ناشی از اجرایی‌سازی برجام در حرکت چرخ تولید و معیشت مردم محسوس بود.
دقیقا مشکلات از زمانی شدت گرفت که فشارهای تحریم به صورت روزافزون گسترش یافت و جریان‌هایی با نادیده گرفتن هشدار کارشناسان، تصویب لوایح مرتبط با پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی را هم مسکوت گذاشته و روزنه تعاملات مالی و بانکی کشور را بیش از پیش تنگ‌تر کردند؛ کسانی این روزها با نادیده گرفتن مسئولیت خود در این زمینه، انگشت اتهام خود را به سوی دستگاه اجرایی نشانه می‌گیرند، غافل از آن هستند که چهار انگشت دیگرشان به سمت خودشان خم شده است.
شدت فشارها طی سه سال گذشته به اندازه‌ای گسترده و بی‌سابقه بوده که کارشناسان از آن به عنوان «تروریسم اقتصادی» و «جنگ اقتصادی» تمام عیار یاد می‌کند؛ جنگی که مقابله با آن همدلی و همکاری همه دستگاه‌ها و ارکان نظام را می‌طلبد، ولی همین موضوع به مساله‌ای برای رقابت جناحی از سوی برخی جریان‌های سیاسی بدل شده است.
نادیده‌انگاری تحریم، خودتحریمی، مدیریت ۴۰ ساله و کرونا
تداوم انتقادات غیرسازنده به دولت، آن هم از سوی مجلس در حالی است که از زمان روی کار آمدن مجلس یازدهم تاکنون، دست کم در دو نوبت رهبر انقلاب صراحتا بهارستان‌نشینان را خطاب قرار داده‌اند و آنها را به همکاری با دولت برای عبور از مشکلات، پرهیز از بی اخلاقی و اتهام‌زنی به دولت و همکاری و انسجام توصیه کرده‌اند.
با این حال، هنوز گروه‌های سیاسی کشور، در مورد صورت مساله مشکلات کنونی، اجماعی واقع‌بینانه، بی‌طرفانه و غیر سیاست‌زده ندارند. بخش مهمی از اصولگرایان تحریم را نادیده می‌گیرند، عهدشکنی ترامپ نه تنها در برجام، بلکه در بسیاری از معاهدات بین‌المللی را نادیده می‌گیرند، خودتحریمی ناشی از عدم تصویب FATF را نادیده می‌گیرند، تنگناهای ناشی از ساختارهای اقتصادی به جا مانده از مدیریتی چهل ساله در کشور را نادیده می‌گیرند، کرونا و تبعات منفی گسترده اقتصادی آن را نادیده می‌گیرند و تنها سیاست‌های اقتصادی دستگاه اجرایی را مسئول شرایط موجود معرفی و دولت را به امید و انتظار برای مذاکرات احتمالی آتی متهم می‌کنند.
این در حالی مقصر وضعیت فعلی بورس کیست؟ است که به نظر می‌رسد جریان منتقد دولت، مذاکره را برای خودشان بد نمی‌دانند، چنانکه اخیرا «حمیدرضا ترقی» گفته بود: مذاکره در صورت ضرورت به‌وسیله کسانی که بتوانند منافع ملت را حفظ کنند و نفوذناپذیر باشند، می‌تواند اتفاق بیفتد.
با این حال، طرح این انتقادات از سوی رئیس‌مجلس که خود در جریان مسائل و مشکلات اقتصادی کشور قرار دارد، از وجود روحیه همدلی و همکاری برای حل مشکلات کشور تهی است. قالیباف و اکثریت نمایندگان مجلس یازدهم که با شعار «معیشت» از مردم رای گرفته اند، در عمل همچنان شعار می دهند. آنها تاکنون نتوانسته اند گام موثری برای بهبود وضعیت معیشتی مردم بردارند و تنها به شعار و اعتصاب در این زمینه اکتفا کرده اند.
این گلایه‌ای است که در واکنش رئیس کل بانک مرکزی به اظهارات دیروز رئیس مجلس مشهود بود. همتی در نامه ای خطاب به قالیباف نوشت: «حضرتعالی به خوبی درجریان مسائل و مشکلات کشور هستید و چند بار هم شخصاً جنابعالی را در جریان مشکلات قرار داده و شرایط را در جلسات مختلف مجلس خدمت تان تشریح کرده ام. لذا، من واردکردن بانک مرکزی را به مباحث سیاسی و حاشیه‌ای توصیه نمی‌کنم و آن را به صلاح کشور نمی‌دانم و اعتقاد دارم تمام نیروی اینجانب و بانک مرکزی باید معطوف به مقابله با تحریم‌ها و کمک به اقتصاد کشور باشد. انتظار دارم جنابعالی که در جریان همه امور قرار دارید، برای کمک به رویکرد بانک مرکزی در مقابله با این فشارهای اقتصادی، با سیاست های ضدتورمی و تلاش برای رونق تولید داخلی همراه و همگام شوید.»
حال که دولت ترامپ که تمام عزم خود را برای به زانو درآوردن ایران به کار بسته بود، رو به افول است و دولت تدبیر و امید در این مدت توانست با اقدامات خود آمریکا را از دستیابی به اهداف سیاست فشار حداکثری ناامید کند، به نظر می‌رسد قطبی‌سازی در فضای سیاسی به ویژه میان مجلس و دولت، به نوعی خودتخریبی می‌ماند که توان دولت را برای ادامه راه می‌گیرد.
مقصر اصلی گرانی خودرو کیست؟
ساعت24-بازار ملتهب خودرو که این روزها بیش از گذشته آشفته است، انگشت اتهام را به سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و شورای رقابت گرفته است.
قیمت خودرو در سال ۱۳۹۶ با ثبات نسبی همراه بود و قیمت خودروهای داخلی موجود در بازار در طول سال با افزایش چندانی مواجه نشد، اما در همان سال نیز کارشناسان پیش‌بینی کرده بودند که سال جاری، سال افزایش قیمت خودروهای داخلی خواهد بود، اما شاید کمتر کسی چنین افزایش قیمتهای نجومی را برای بازار این خودروها پیش‌بینی کرده بود.
از زمان شکل گرفتن شورای رقابت، قیمت خودروهای داخلی بر اساس ساز و کاری مشخص در این شورا افزایش پیدا می‌کرد و هرچند که بعضا نارضایتی‌هایی از سوی طرفین مختلف درگیر در این قضیه پیش می‌آمد، اما مشکل چندانی در زمینه قیمت‌گذاری خودرو وجود نداشت و هر سال قیمت خودروها نیز درصد مشخصی افزایش پیدا می‌کرد.
اما در سال جاری نوسانات نرخ ارز همراه با خروج آمریکا از برجام و لغو تعلیق تحریم‌های ایران از سوی رئیس‌جمهور این کشور، سبب شد تا شرکت‌های بزرگ دنیا بار دیگر از سرمایه‌گذاری و فعالیت در ایران احساس خطر کرده و مقصر وضعیت فعلی بورس کیست؟ روابط شان را با ما کاهش دهند و بعضا به صفر برسانند.
شرکت‌های خودروساز خارجی که پس از تصویب برجام باری دیگر به دنبال سرمایه‌گذاری و فعالیت در صنعت خودروسازی ایران بودند و در مسیر انعقاد قراردادهای جدید با خودروسازهای ایرانی قرار گرفته بودند، یکی پس از دیگری بازار ایران را ترک کردند و همین موضوع سبب شد علاوه بر اینکه دسترسی خودروسازان ایرانی به بخشی از قطعات خودروهای تولیدشده دشوار شود، التهابی در بازار خودرو نیز به وجود آید.
البته ممنوعیت واردات هرگونه خودروی خارجی از ابتدای تیرماه سال جاری به کشور نیز در این اتفاق بی‌تاثیر نبود و التهاب را در بازار افزایش داد تا این تنش‌ها در نهایت به افزایش ناگهانی و غیرمتعارف انواع خودرو در بازار شود.
در این میان، بر اساس تصمیم شورای رقابت، قیمت خودروهای داخلی نیز با افزایش بین ۵.۶ تا ۷.۱ درصد همراه شد تا افزایش قیمت موجهی در این زمینه صورت گیرد، اما با بیشتر شدن التهاب در بازار خودرو و اصرار خودروسازان بر مشکلات به وجود آمده در مسیر تولید خودرو و افزایش چشم‌گیر بهای تمام‌شده، رضا شیوا، رئیس شورای رقابت از احتمال بازنگری در قیمت خودروهای داخلی خبر داد.
چند روز پس از این اظهارنظر، قیمت خودروهای داخلی در بازار با افزایش چشمگیری مواجه شد به طوریکه برای مثال قیمت خودروی سایپا ۱۳۱ که براساس مصوبه شورای رقابت ۲۲ میلیون و ۷۰۹ هزار تومان است، در حال حاضر در بازار با قیمت ۳۸ میلیون تومان به فروش می‌رسد.
البته این موضوع صرفا در خصوص خودروهای داخلی نیست و در بازار خودروهای خارجی نیز با توجه به ممنوعیت واردات، در بازار بعضا تا بیش از دو برابر قیمت همان خودرو در کارخانه نیز می رسد.
در این میان برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و حتی شخص وزیر و برخی دیگر اظهارات رئیس شورای رقابت را عامل اصلی بحران پیش آمده در بازار این کالا می‌دانند.
محمد عزیزی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پاسخ به علت افزایش قیمت افسار گسیخته خودرو با وجود خودروهای داخل انبار که با دلار ۳۸۰۰ تومان سال گذشته ساخته شده‌اند، گفت: در یک کلمه می‌توان مهم‌ترین عامل به وجود آمدن شرایط فعلی بازار خودرو را ناتوانی مدیران وزارت صنایع در کنترل بازار بیان کرد.
وی با انتقاد از رویه مسئولان وزارت صنعت در برخورد با وضعیت فعلی قیمتهای خودرو و عدم پاسخگویی در شرایط فعلی، اظهارکرد: شخص وزیر باید پاسخگوی وضعیت فعلی باشد. اگر صد در صد خودروهایی همچون سمند تولید داخل است، با افزایش و کاهش قیمت دلار نباید بازار خودرو متلاطم شود، پس می‌توان نتیجه گرفت که همه خودروهای داخلی مونتاژ هستند، بنابراین جای سؤال دارد چگونه بعد از سالیان سال و تولید خودروهای یکسان نتوانسته‌اند این خودروهای مونتاژ را نیز از تلاطم بازار محافظت کنند.
از سوی دیگر، رمضانعلی سبحانی‌فر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره افزایش قیمت خودرو، گفت: اعلام خبر بازنگری و افزایش قیمت خودرو در برنامه سیما توسط رئیس شورای رقابت به معنای مجوز دولت برای جهش قیمت، دامن زدن به التهابات قیمتی بازار و از بین بردن امنیت روانی مصرف‌کنندگان خودرو بود.
نماینده مردم سبزوار در مجلس، ادامه داد: بازار تولید، توزیع و مصرف خودرو باید حتما کنترل شود، اما مدیریت بازار به این معنا نیست که رئیس شورای رقابت در برنامه خبری سیما از احتمال بازنگری و افزایش چندباره قیمت خودرو سخن بگوید. شرایط اقتصادی و وضعیت بازار خودرویی کشور به گونه‌ای نیست که بتوان از افزایش قیمت صحبت کرد.
البته این موضوع را هم باید مدنظر داشت که به طور کلی تحریم‌های آمریکا و نوسانات شدید نرخ ارز نیز می‌تواند دلیل اصلی افزایش قیمت خودرو و التهاب در بازار باشد، اما این وظیفه دولت و تیم اقتصادی وی است که این مشکلات را مدیریت کند.
به این ترتیب موضوعی که بر کسی پوشیده نیست این است که اقدامات وزارت صنعت و شورای رقابت که هر دو به نوعی کنترل‌کننده تولید و بازار خودرو هستند، در از کنترل خارج شدن بازار خودرو موثر بوده است و دود این مشکلات در نهایت به چشم مردم برود، اما اینکه سهم کدامیک از این دو در این ماجرا بیشتر است، مطلبی است که باید مشخص شود، بنابراین حداقل انتظار از مسئولان این حوزه‌ها تلاش برای کنترل اوضاع و ارائه توضیحات قانع‌کننده است.
دیدگاه شما