طبق شاخص برابری قدرت خرید، کشور چین اکنون بزرگترین اقتصاد دنیا را دارد!
تماشا کنید: پایین تر از گینه استوایی و بوتسوانا / قدرت خرید ایرانیان تا چه حد و چقدر آب رفته است؟
نگاهی به اقتصاد ایران طی به عنوان مثال ۲۵ سال اخیر نشان میدهد که تنها در مقاطع کوتاه و بسیار زودگذری نرخ تورم زیر ۱۰ درصد را تجربه کرده و عمدتا نرخ تورم در ایران بین ۱۰ درصد تا ۲۰ درصد و در مقاطعی نیز رشدهای بالای ۵۰ درصد را نیز البته طبق آمار رسمی تجربه کرده است.
سرویس اقتصادی «انتخاب»: یکی از معیارهای مهم برای سنجش موقعیت اقتصادی ایران در جهان مقایسه قدرت خرید مردم ایران به نسبت میانگین جهانی است. بدین معنا که در سالهای اخیر آیا قدرت خرید ایران همراستا با میانگین جهانی حرکت کرده و یا بالاتر و پایینتر از آن قرار گرفته است.
ایران با توجه به اینکه یک کشور صادرکننده نفت به شمار میرود لذا درآمدهای ارزی کشور اگر در مجرای درستی قرار میگرفتند میتوانست میانگین خرید قدرت مردم ایران را افزایش دهد چرا که یکی از مؤلفههای مهم افزایش قدرت خرید و کاهش تورم مزمن سرمایهگذاری در کشور است. اما درآمدهای نفتی به ویژه در شوکهای ارزی نه تنها منجر به سرمایهگذاری نشده و بلکه باعث افزایش واردات و گرفتار شدن اقتصاد ایران در تلهای شده که از آن تحت عنوان «بیماری هلندی» یاد میکنند. این معضل اقتصادی عمدتا ویژه کشورهایی است که دارای یک مزیت نسبی در یک بخش منبع طبیعی هستند که در ایران این منبع طبیعی نفت است. به عنوان مثال با وجود درآمدهای زیاد نفتی طی سالهای ۹۰ و ۹۱، اما نرخ تورم در این دو سال نزدیک ۳۰ درصد بوده است.
آمار تورم ایران طی سالهای اخیر
نگاهی به اقتصاد ایران طی به عنوان مثال ۲۵ سال اخیر نشان میدهد که تنها در مقاطع کوتاه و بسیار زودگذری نرخ تورم زیر ۱۰ درصد را تجربه کرده و عمدتا نرخ تورم در ایران بین ۱۰ درصد تا ۲۰ درصد و در مقاطعی نیز رشدهای بالای ۵۰ درصد را نیز البته طبق آمار رسمی تجربه کرده است.
آمارها نشان میدهد که قیمت کالاها در ده سال اخیر به شدت افزایش پیدا کرده و قدرت خرید مردم نیز در همین راستا به شدت کاهش پیدا کرده است. به عنوان مثال قیمت هر کیلو مرغ در سال ۱۳۹۰ حدود ۳۲۰۰ تومان بود، اما اکنون هر کیلو بالای ۶۰ هزار تومان است. اگر قیمت مرغ را به عنوان کالای نماینده تورم در نظر بگیریم قیمت مرغ طی ده سال اخیر حدود ۱۷۷۰ درصد افزایش یافته است. این یعنی اینکه نرخ تورم در ایران تا این لحظه که قیمت کالای اساسی آزاد شده حول و حوش ۱۷۷۰ درصد بوده است.
تورم در واقع همان کاهش ارزش پول کشور است که طی سالهای سال به دلیل سیاستگذاری دولتی و چاپ بیرویه پول اتفاق افتاده و در مواقعی حتی به حدی رسیده که منجر به اعتراضات در داخل کشور شده است. چاپ پول بیرویه بیشترین آسیب را به اقشار فقیر جامعه میزند، یعنی در حالی که چاپ پول با هدف حمایت از اقشار آسیبپذیر از جمله پرداخت یارانه و سایر موارد صورت میگیرد، اما در اصل این سیاست دقیقا همان اقشار را هدف قرار میدهد و بیشترین ضربه را به آنها میزند، چرا که این اقشار معمولا از داراییهای سرمایهای برخوردار نیستند. این تورم مزمن بیش از ۵۰ ساله، قدرت خرید مردم ایران را به نسبت میانگین جهانی به شدت تحت تاثیر قرار داده است.
قدرت خرید مردم ایران در جهان
معمولا برای مقایسه برابری قدرت خرید یک کشور با سایر کشورهای جهان از شاخصی به نام PPP مقایسه برابری قدرت خرید کشورها با همان Purchasing Power Parity استفاده میکنند که به «برابری قدرت خرید» مشهور است. در واقع برای محاسبه قدرت خرید فقط محاسبه درآمد سرانه کافی نیست، بلکه باید روند حرکت قیمتها را نیز محاسبه کرد. با مشاهده این شاخص میتوان فهمید که قدرت خرید مردم یک کشور اکنون در سطح جهانی در چه جایگاهی قرار دارد. در واقع برابری قدرت خرید برابر است با نسبت هزینههای دو سبد کالای یکسان در دو جامعه بر حسب ارزهای ملی.
طبق آمارها ایران به لحاظ قدرت خرید اکنون در رده حدود ۹۵ جهان قرار دارد و در سال ۲۰۲۰ قدرت خرید هر فرد در سال حدود ۱۲ هزار ۴۳۳ دلار بوده است. همچنین لازم به ذکر است که ایران در قاره آسیا به لحاظ ردهبندی در رده ۲۴ ام و در کنار کشورهایی مانند مغولستان و ارمنستان و مالدیو است. اگر بخواهیم ایران را با کشورهای آفریقایی مقایسه کنیم باید بگوییم که اکنون قدرت خرید مردم بوتسوانا، گابن، گینه استوایی از ایران بیشتر است یعنی این کشورها به نسبت ایران کاهش ارزش پول ملی و به تبع آن نرخ تورم کمتری را تجربه کردهاند. این در حالیست که اقتصاد این کشورها آنقدر ضعیف است که حتی قابلیت مقایسه با کشوری مانند ایران که دارای دو قطب صنعتی نفت – پتروشیمی و همچنین فلزی – معدنی است را ندارند. حتی در سایر صنایع نیز ایران دارای مزیت رقابتی بسیار قدرتمندتری نسبت به این کشورهاست.
مقایسه قدرت خرید ایران نسبت به میانگین سایر مناطق جهان
مقایسه قدرت خرید ایران با میانگین قدرت جهانی طی ۳۰ سال اخیر نشان میدهد که قدرت خرید مردم ایران کاهش شدیدی یافته است. به عنوان مثال طی سی سال اخیر میانگین قدرت خرید جهانی یعنی همان PPP از ۵۵۰۰ دلار در سال ۱۹۹۰ به ۱۷ هزار دلار در سال ۲۰۲۰ رسیده است. این در حالیست که قدرت خرید مردم ایران از ۷۰۰۰ دلار به ۱۳ هزار دلار رسیده که کمتر از یک برابر است. بدین معنی که میانگین قدرت خرید مردم ایران در سال ۱۹۹۰ از میانگین قدرت خرید جهانی بیشتر بوده، اما اکنون اوضاع به کل متفاوت است.
مقایسه میانگین قدرت خرید مردم ایران با جهان عرب نیز نشان میدهد که اوضاع برای ایران طی این سه سال باز هم بدتر شده است. یعنی در حالی که قدرت خرید مردم ایران از ۷۰۰۰ دلار در سال ۱۹۹۰ به ۱۳ هزار دلار در سال ۲۰۲۰ رسیده، اما میانگین قدرت خرید مردم جهان عرب در همین بازه زمانی از ۶۰۰۰ دلار به بیش از ۱۴ هزار دلار رسیده است.
مقایسه میانگین قدرت خرید مردم ایران نسبت به خاورمیانه و شمال آفریقا نیز نشان میدهد باز هم قدرت خرید مردم ایران طی این مدت کاهش یافته است چرا که میانگین قدرت خرید مردم خاورمیانه و شمال آفریقا از ۷۶۰۰ دلار در سال ۱۹۹۰ به حدود ۱۶ هزار دلار در سال ۲۰۲۰ رسیده است که نشان میدهد قدرت خرید مردم ایران حتی نسبت به مردم خاورمیانه نیز عقب افتاده است.
میانگین قدرت خرید مردم عراق در سال ۱۹۹۰ حدود ۲۶۰۰ دلار بوده و این رقم در سال ۲۰۲۰ اکنون به ۹۵۰۰ دلار رسیده است. یعنی قدرت خرید مردم عراق طی سی سال اخیر حدود سه برابر شده است. ایران طی این مدت از ۷۰۰۰ دلار به ۱۳ هزار دلار رسیده که کمتر از یک برابر شده است.
مقایسه قدرت خرید مردم ایران در داخل
آمارهای درآمد سرانه نشان میدهد که این شاخص طی ده سال اخیر در مسیر نزولی قرار گرفته است و فقط از سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ درآمد سرانهی کشور بیش از ۸ درصد افت کرده است. بر اساس آمارهای جهانی در سال ۲۰۲۰ میزان درآمد سرانه هر ایرانی بر اساس نرخ دلار حدود ۴۸۰۲ دلار بوده بوده که بر اساس رتبهبندی رده ۹۸ ام جهان است، این در حالیست که میانگین درآمد سرانه طی ۱۰ سال اخیر بالای ۵۰۰۰ دلار بوده است. یعنی در حال حاضر درآمد سرانهی ایران حول و حوش رقمی بسیار پایینتر از میانگین است.
ایران در این ردهبندی در کنار کشورهایی مانند عراق، ساموا، نامیبیا، لیبی و. قرار گرفته که برای کشوری که حجم اقتصاد آن در جهان رتبه ۲۳ ام است رقم بسیار ناامیدکنندهای است. درآمد سرانه ۴۸۰۰ دلاری معادل ۴۰۰ دلار در ماه است.
حداقل دستمزد در سال ۱۳۹۰ حدود ۳۳۰ هزار تومان بود و قیمت هر کیلو مرغ معادل ۳۲۰۰ تومان. یعنی با حداقل دستمزد در سال ۱۳۹۰ هر فرد مقایسه برابری قدرت خرید کشورها میتوانست حدود ۱۰۳ کیلو مرغ خریداری کند. اکنون و در سال ۱۴۰۱ حداقل دستمزد حدود ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است و قیمت هر کیلو مرغ نیز ۶۰ هزار تومان که با این دستمزد میتوان حدود ۹۳ کیلو مرغ خریداری کرد یعنی ۱۰ کیلوگرم کمتر. نکتهای که در اینجا باید بیان کرد این است که نرخ دستمزد به مقایسه برابری قدرت خرید کشورها عنوان مثال در سال ۱۳۹۱ حدود ۱۸ درصد افزایش داشت، اما نرخ تورم حدود ۳۰ درصد بود. یعنی با وجود اینکه نرخ تورم بسیار سریعتر از دستمزد افزایش یافت، اما باز هم قدرت خرید مردم بیشتر بود. این نشان میدهد که قدرت خرید مردم بر اساس میزان حداقل دستمزد و نرخ تورم طی ده سال اخیر کاملا نزولی بوده و از سال ۱۳۹۶ قدرت خرید کاهش شدیدی را تجربه کرده است.
برابری قدرت خرید
یکی از معیارهای رایج تحلیل اقتصاد کلان برای مقایسه بهره وری اقتصادی و استانداردهای زندگی بین کشورها، برابری قدرت خرید (PPP) است. PPP یک تئوری اقتصادی است که ارزهای کشورهای مختلف را از طریق رویکرد یک "سبد کالا" مقایسه می کند. بر اساس این مفهوم، زمانی که یک سبد کالا در هر دو کشور با در نظر گرفتن نرخ های مبادله دو ارز، قیمت یکسانی داشته باشد، دو ارز در حالت تعادل هستند.
محاسبه ی برابری قدرت خرید
نسخه نسبی PPP با فرمول زیر محاسبه می شود:
که در این فرمول:
S = نرخ مبادله ی ارز 1 به ارز 2
P1 = قیمت کالای x نسبت به ارز 1
P2 = قیمت کالای x نسبت به ارز 2
مقایسه برابری قدرت خرید کشورها
برای مقایسه معنی دار قیمت ها در بین کشورها، طیف وسیعی از کالاها و خدمات باید در نظر گرفته شود. با این حال، به دلیل حجم انبوه دادههایی که باید جمعآوری شوند و پیچیدگی مقایسههایی که باید انجام شوند، دستیابی به این مقایسه یک به یک دشوار است. برای کمک به تسهیل این مقایسه، دانشگاه پنسیلوانیا و سازمان ملل متحد نیروهای خود را برای انتشار برنامه مقایسه بین المللی (ICP) در سال 1968 به یکدیگر ملحق کردند.
با این برنامه، PPP های تولید شده توسط ICP مبنایی از یک نظرسنجی قیمت در سراسر جهان است که قیمت صدها کالا و خدمات مختلف را با هم مقایسه می کند. این برنامه به اقتصاد دانان کلان بین المللی کمک می کند تا بهره وری و رشد جهانی را تخمین بزنند.
بانک جهانی هر چند سال یک بار گزارشی را منتشر می کند که در آن بهره وری و رشد کشورهای مختلف از نظر PPP و دلار آمریکا مقایسه می شود. هم صندوق بینالمللی پول (IMF) و هم سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) از وزنهایی بر اساس معیارهای برابری قدرت خرید برای پیشبینی و توصیه سیاستهای اقتصادی استفاده میکنند. سیاست های اقتصادی توصیه شده می تواند تاثیر کوتاه مدت فوری بر بازارهای مالی داشته باشد.
همچنین، برخی از معامله گران فارکس از برابری قدرت خرید برای یافتن ارزهایی که بالای ارزش یا پایین ارزش خود هستند، استفاده می کنند. سرمایه گذارانی که سهام یا اوراق قرضه شرکت های خارجی را در اختیار دارند، ممکن است از ارقام PPP نظرسنجی برای پیش بینی تأثیر نوسانات نرخ ارز بر اقتصاد یک کشور و در نتیجه تأثیر آن بر سرمایه گذاری خود استفاده کنند.
جفت کردن برابری قدرت خرید با تولید ناخالص داخلی
در اقتصاد کلان معاصر، تولید ناخالص داخلی (GDP) به کل ارزش پولی کالاها و خدمات تولید شده در یک کشور اشاره دارد. تولید ناخالص داخلی اسمی ارزش پولی را به صورت جاری و مطلق محاسبه می کند. تولید ناخالص داخلی واقعی، تولید ناخالص داخلی اسمی را با تورم تنظیم می کند.
با این حال، برخی از حسابداری ها حتی فراتر می روند و تولید ناخالص داخلی را بر اساس برابری قدرت خرید تنظیم می کنند. این تعدیل تلاش می کند تا تولید ناخالص داخلی اسمی را به عددی تبدیل کند که به راحتی بین کشورهایی با ارزهای مختلف قابل مقایسه باشد.
برای درک بهتر نحوه عملکرد تولید ناخالص داخلی همراه با برابری قدرت خرید، فرض کنید خرید یک پیراهن در ایالات متحده 10 دلار هزینه دارد و خرید یک پیراهن مشابه در آلمان 8.00 یورو هزینه دارد. برای مقایسه، ابتدا باید 8.00 یورو را به دلار آمریکا تبدیل کنیم. اگر نرخ مبادله به گونه ای بود که قیمت پیراهن در آلمان 15 دلار باشد، بنابراین PPP برابر نسبت 15 به 10 یا 1.5 خواهد بود. به عبارت دیگر، به ازای هر 1.00 دلاری که برای خرید پیراهن در ایالات متحده خرج می شود، به 1.50 دلار برای به دست آوردن همان پیراهن در آلمان و خرید آن با یورو لازم است.
نکته: مقایسه تولید ناخالص داخلی اسمی کشورها ممکن است نادرست باشد زیرا امکان دارد ارزها دستکاری شوند. تولید ناخالص داخلی بر اساس PPP، که بر اساس یک سبد کالا است، می تواند مقایسه عادلانه تری بین کشورها باشد. بر این اساس، از نظر تولید ناخالص داخلی اسمی، ایالات متحده و چین در رتبه های اول و دوم قرار می گیرند اما با تولید ناخالص داخلی بر مبنای PPP، رتبه ی این دو کشور با یکدیگر جابجا می شود.
معایب برابری قدرت خرید
از سال 1986، "اکونومیست" قیمت یک نوع از همبرگر مک دونالد را در بسیاری از کشورها ردیابی کرده است. نتایج مطالعه آنها به شاخص "Big Mac" معروف است. نویسندگان، مایکل آر. پاککو و پاتریشیا اس. پولارد در «Burgernomics» - مقاله ای برجسته در سال 2003 که به بررسی شاخص بیگ مک و PPP می پردازد، عوامل زیر را برای توضیح اینکه چرا نظریه برابری قدرت خرید بازتاب خوبی از واقعیت نیست، ذکر کردند.
هزینه حمل و نقل
کالاهایی که در داخل در دسترس نیستند، باید وارد شوند و در نتیجه هزینه حمل و نقل را به همراه خواهند داشت. این هزینه ها نه تنها سوخت، بلکه عوارض واردات را نیز شامل می شود. کالاهای وارداتی در نتیجه با قیمت نسبتاً بالاتری نسبت به کالاهای مشابه داخلی به فروش میرسند.
تفاوت های مالیاتی
مالیات بر فروش دولتی مانند مالیات بر ارزش افزوده (VAT) می تواند قیمت ها را در یک کشور نسبت به کشور دیگر افزایش دهد.
مداخله دولت
تعرفه ها می تواند به طور چشمگیری قیمت کالاهای وارداتی را افزایش دهد، به گونه ای که همان محصولات در کشورهای دیگر نسبتاً ارزان تر خواهند بود.
خدمات غیر قابل معامله
شاخص بیگ مک هزینه های ورودی را که معامله نمی شوند، فاکتور می کند. این عوامل شامل مواردی مانند بیمه، هزینه های آب و برق و هزینه های نیروی کار است. بنابراین، بعید است که این هزینه ها در سطح بین المللی برابر باشند.
رقابت بازار
ممکن است کالاها عمداً در یک کشور قیمت بالاتری داشته باشند. در برخی موارد، قیمت های بالاتر به این دلیل است که یک شرکت ممکن است نسبت به سایر فروشندگان مزیت رقابتی داشته باشد. این شرکت ممکن است انحصار داشته باشد یا بخشی از کارتل شرکتهایی باشد که قیمتها را دستکاری میکنند و آنها را به طور مصنوعی بالا نگه میدارند.
سخن پایانی
برابری قدرت خرید (PPP) یک معیار محبوب است که توسط تحلیلگران اقتصاد کلان استفاده می شود که ارزهای کشورهای مختلف را از طریق رویکرد "سبد کالا" مقایسه می کند. این معیار به اقتصاددانان اجازه می دهد تا بهره وری اقتصادی و استانداردهای زندگی را بین کشورها مقایسه کنند.
برابری قدرت خرید یا PPP چیست؟
برابری قدرت خرید (Purchase Power Parity یا PPP) نظریه اقتصادی است که برای مقایسه قدرت خرید ارزهای کشورهای مختلف استفاده میشود. این شاخص نرخ مبادله نظری است که نشان میدهد با چه مقدار ارز هر کشوری میتوانید مقدار یکسانی کالا و خدمات در کشور دیگری خریداری کنید.
در این مقاله به این موضوع اشاره شده استکه چرا دولتها از شاخص PPP برای مقایسه اقتصادها استفاده میکنند.
تعریف شاخص برابری قدرت خرید
محاسبه شاخص برابری قدرت خرید (یا آنگونه که تلفظ میشود: «پرچس پاور پریتی») مشخص میکند اگر تمام کشورها از یک ارز استفاده میکردند، خرید کالاها و خدمات چقدر هزینه داشتند. به بیان دیگر این شاخص نرخی است که یک ارز باید به آن مبادله شود تا قدرت خرید یک ارز دیگر را داشته باشد. برابری قدرت خرید مبتنی بر یک نظریهای اقتصادی است که بیان میکند قیمت کالاها و خدمات با گذشت زمان باید در بین کشورها برابر باشند.
مراودات تجاری در سطح بینالمللی به مردم این اجازه را میدهد با بهترین (کمترین) قیمت خرید خود را انجام دهند. با توجه به زمان کافی، این خرید مقایسهای (Comparison Shopping) منجر میشود قدرت خرید افراد مساوی یا برابر شود.
محاسبه شاخص برابری خسته کننده است. باید ارزش تمام اقلام به دلار آمریکا تبدیل شوند حتی اقلامی که در آمریکا به طور گستردهای در دسترس نیستند. برای مثال تعداد گاریهای گاو در آمریکا زیاد نیست و حتی اگر تعداد زیادی هم وجود داشته باشد بعید به نظر میرسد قیمت این کالا در آمریکا بتواند ارزش واقعی آن را که در مناطق روستایی ویتنام برای کشت برنج استفاده میشوند، نشان دهد.
بانک جهانی (World Bank) شاخص برابری قدرت خرید برای هر کشور را محاسبه میکند. این بانک نقشهای ارائه میدهد که نسبت PPP کشورها را با آمریکا مقایسه میکند.
برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه، PPP با استفاده مضربی از معیار نرخ رسمی ارز (OER) محاسبه میشود. در کشورهای توسعه یافته OER و PPP نزدیک به هم هستند چرا که استانداردهای زندگی این کشورها به آمریکا نزدیک است.
شاخص برابری قدرت خرید چطور کار میکند؟
اقتصاددانان از شاخص PPP برای مقایسه بازده اقتصادی کشورهای مختلف بهره میبرند. این شاخص را میتوان برای مشخص کردن بزرگترین اقتصاد جهان بکار برد. استفاده از نرخ مبادله PPP در کنار تولید ناخالص داخلی (GDP)، کمک میکند بتوانیم تصور دقیقتری از سلامت اقتصادی یک کشور داشته باشیم.
این مقدار نظری برای معاملهگران در بازار ارزهای خارجی (فارکس) و آن دسته از افرادی که در بازار سهام و اوراق کشورهای خارجی سرمایهگذاری کردهاند، مفید است چرا که به پیشبینی نوسانات در ارزهای بین المللی کمک کرده و ضعف احتمالی آنها را مشخص میکند.
در کشورهای نوپا، از شاخص برابری قدرت خرید برای تعیین نرخ ارز و پیشبینی نرخ واقعی آینده ارز استفاده میشود هر چند این کاربرد چندان رایج نیست.
مقایسه تولید یک کشور
بیشترین کاربرد شاخص برابری قدرت خرید در مطالعات اقتصاد کلان و در مقایسه با GDP است. از آن جایی که هر کشور ارز خودش را دارد شاخص GDP نمیتواند چندان دقیق باشد. شاخص برابری قدرت خرید، GDP کشورها را دوباره محاسبه میکند، چنان که گویی در ایالاتمتحده قیمتگذاری میشوند.
کتاب حقایق جهانی (The World Factbook)، شاخص برابری قدرت خرید را محاسبه میکند و بدین صورت تولید در کشورهای مختلف با هم مقایسه میشوند. این سازمان برای سال ۲۰۱۹ تولید ناخالص داخلی چین را ۲۲.۵ تریلیون دلار تخمین زد که نسبت به GDP آمریکا یعنی ۲۰.۵ تریلیون دلار، بسیار بیشتر بود. طبق شاخص برابری قدرت خرید، کشور چین بزرگترین اقتصاد دنیا را دارد.
طبق شاخص برابری قدرت خرید، کشور چین اکنون بزرگترین اقتصاد دنیا را دارد!
با این حال بدون در نظر گرفتن PPP نتیجه این مقایسه متفاوت خواهد بود. اگر GDP چین را به یوان اندازهگیری کنید و سپس نتیجه را با نرخ مبادله بازار به دلار آمریکا تبدیل کنید، GDP این کشور در سال ۲۰۱۹ تقریبا برابر با ۱۴.۳ تریلیون دلار خواهد شد.
باید در نظر داشت که تغییر در GDP به دست آمده ناشی از تفاوت هزینه زندگی در دو کشور است.
نکته: کتاب حقایق جهانی (The World Factbook) مرجعی است که هر ساله توسط سازمان سیا و به سبک سالنامه منتشر میشود. این مرجع حاوی اطلاعات متنوعی در مورد جغرافیا، جمعیتشناسی، حکومت، اقتصاد و ارتش کشورهای مختلف جهان است.
شاخص بیگمک
شاخص PPP این امکان را فراهم میکند تا کشوری را پیدا کرد، که در آن بتوان بیگمک (Big Mac) را با قیمت ارزانتری خرید کرد. در دسامبر سال ۲۰۲۰ در آمریکا هر بیگمک ۵.۶۶ دلار قیمت داشت و در چین همین ساندویچ ۲۲.۴ یوان فروخته میشد. با توجه به نرخ ارز در آن زمان، قیمت این ساندویچ حدود ۳.۴۷ دلار در چین میشد. با استفاده از شاخص بیگمک (Big Mac Index) میتوان قیمت ساندویچهای بیگمک را در ۵۵ کشور با یکدیگر مقایسه کرد.
این شاخص توسط اکونومیست (Economist) در سال ۱۹۸۶ معرفی شد و هر ساله توسط این مجله منتشر میشود.
برگرنومیکس (اقتصاد همبرگری یا Burgernomics) علم مطالعه شاخص بیگمک است که به وسیله آن میتوان به طور غیررسمی شاخص PPP را محاسبه کرد. مانند بسیاری از ساندویچهای دیگر نمیتوان بیگمک را صادر کرد و به همین دلیل قیمت این ساندویچ به نیروی کار داخلی و هزینه اجاره رستورانها در هر کشور بستگی دارد. از آن جایی که هزینه نیروی کار در چین نسبت به آمریکا کمتر است، تولید یک بیگمک در چین هزینه کمتری نسبت به آمریکا دارد.
به لطف استانداردهای مکدونالد (McDonald)، ساندویچ بیگمک تقریبا در تمام دنیا به یک شکل هستند و تنها به این دلیل که در چین هزینه تولید این ساندویچ ۲ دلار ارزانتر است قرار نیست بیگمک کوچکتری به شما فروخته شود. شاخص برابری قدرت خرید این مسئله را حل میکند. این شاخص ارزش کالاها و خدمات کشورها را بر اساس دلار آمریکا محاسبه میکند.
شاخص بیگمک میتواند در مورد هزینه زندگی اطلاعات بسیاری را به ما بدهد. اگر میتوانید به هر کشوری سفر کنید و تمایل دارید هزینه زندگی پایینی داشته باشید میتوانید از شاخص بیگمک استفاده کنید.
تاریخچه
شاخص PPP بعد از جنگ جهانی اول معرفی شد. قبل از این شاخص بیشتر کشورها از استاندارد طلا استفاده میکردند. در این روش نرخ تبادل ارز مشخص میکرد برای خرید مقدار معینی طلا چه مقدار از ارز آن کشور نیاز است. اما در طول جنگ اکثر کشورها استاندارد طلا را برای پرداخت هزینههای جنگ کنار گذاشتند. این کشورها پول مورد نیاز خود را چاپ کردند و موجب افزایش تورم شدند.
بعد از جنگ گوستاو کاسل، اقتصاددان سوئدی، پیشنهاد داد ارزش ارز هر کشور قبل از جنگ در نرخ تورم ضرب شود تا نرخ برابری جدیدی بدست آید. نظریه وی، اساس شاخص برابری قدرت خرید یا PPP را شکل داد.
نکته: استاندارد طلا (Gold Standard) یک سیستم پولی است که در آن واحد محاسبه اقتصادی استاندارد وزن ثابتی از طلا میباشد.
چرا در دنیایی با شاخص برابری قدرت خرید یکسان زندگی نمیکنیم؟!
شاخص PPP بر اساس قانون تک نرخی (Law of One Price) بنا شده است. از لحاظ تئوری زمانی که تفاوت بین نرخ ارزها در نظر گرفته شود، همه کالاها و خدمات قیمت یکسانی خواهند داشت. اما به چهار دلیل در دنیای واقعی چنین اتفاقی رخ نمیدهد.
دلیل اول این است که هزینههای حمل و نقل، مالیات و تعرفههای مالیاتی هر کشور با کشور دیگر متفاوت است که این هزینهها میتوانند منجر به افزایش قیمتها شوند. کشورهایی که توافقات تجاری زیادی دارند معمولا تعرفههای صادرات و واردات کمتری دارند و قیمتها در این کشورها پایینتر است. همچنین در کشورهای سوسیالیست (Socialist) معمولا به دلیل مالیاتهای بیشتر، قیمتها در این کشورها بالاتر است.
دلیل دوم که به آن اشاره میکنیم این است که برخی موارد و خدمات مانند املاک و مستغلات و یا اصلاح موی سر را نمیتوان صادر کرد. تنها مسافران بسیار ثروتمند میتوانند قیمت خانهها در آمریکا و لندن را با هم مقایسه کنند.
دلیل سوم این است که هر فردی امکان دسترسی یکسان به مراودات تجاری را ندارد. برای مثال فردی که در روستایی در چین زندگی میکند، نمیتواند قیمت گاو را در سراسر دنیا با هم مقایسه کند. اما سایت آمازون (Amazon) و دیگر خرده فروشهای آنلاین، برابری قدرت خرید واقعی را حتی برای ساکنان روستایی فراهم میکند .
دلیل چهارم که باید در نظر داشت این است که هزینه واردات به میزان نوسانات نرخ ارز بستگی دارد. برای مثال زمانی که دلار آمریکا ضعیف میشود، آمریکاییها مجبور هستند پول بیشتری برای واردات هزینه کنند. بزرگترین محرک تغییرات نرخ ارز، بازار تبادل ارز خارجی یا فارکس است چرا که این بازار در ارزش نرخ ارز تغییرات زیادی ایجاد میکند. زمانی که معاملهگران تصمیم میگیرند ارز یک کشور را بفروشند، به طور موثر میتوانند هزینههای آن کشور را کاهش دهند.
جهت پیگیری اخبار و تحلیل های فارکس و بازارهای جهانی به کانال تلگرامی UtoFX بپیوندید.
رشد درآمد سرانه ایران برحسب برابری قدرت خرید/ کاهش نابرابری توزیع ثروت در دوران انقلاب اسلامی
ضریب جینی که یکی از شاخصهای نابرابری درآمدی است در دوران پیش از انقلاب عدد 0.51 بوده است و در سالهای گذشته به رقم 0.36 نیز رسید، بنابراین وضعیت توزیع درآمد در سالهای پس از انقلاب بسیار بهتر شده است گرچه هنوز ایدهآل نیست.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، شاخص توسعه انسانی یکی از شاخصهای اساسی در زمینه رشد و توسعهیافتگی کشورها محسوب میشود؛ بر اساس تعریف برنامه توسعه سازمان ملل، توسعه انسانی به معنی فرآیند بسط انتخابهای انسانی و افزایش سطح رفاه زندگی است و شاخص توسعه انسانی (HDI) امروزه به عنوان بارزترین نماد سطح توسعه یافتگی شناخته میشود.
این شاخص معیاری کلی از وضعیت توسعه انسانی است که دستاورد کشورها را در سه بُعد اساسی توسعه یعنی «بهداشت و سلامت»، «آموزش» و «سطح استاندارد زندگی (درآمد)» مورد توجه قرار می دهد؛ رتبه ایران در حال حاضر میان همه کشورهای جهان به از 138 به رتبه 70 رسیده است.
رشد 42 درصدی شاخص امید به زندگی در دوران پس از انقلاب
امید به زندگی که نشانگر میزان متوسط سالهایی است که انتظار میرود فرد در یک کشور عمر کند، شاخصی برای ارزیابی سطح توسعه جوامع محسوب میشود؛ این شاخص همچنین نشانگر مناسبی برای ارزیابی فراوانی و توزیع امکانات رفاهی، بهداشتی و اجتماعی در کشورهای مختلف است.
به عبارت دیگر، شاخص امید به زندگی نشان می دهد، مردم هر کشور بر اساس میزان توسعه یافتگی آن کشور چند سال امید به زنده ماندن دارند. هر چه شاخصهای بهداشتی و همچنین درمانی بهبود یابد امید به زندگی افزایش خواهد یافت و از این رو این شاخص یکی از شاخصهای سنجش پیشرفت و عقب ماندگی کشورهاست.
بر اساس آمارهای سازمان ملل، در فاصله سالهای 1950-1955 میلادی امید به زندگی در ایران حدود 40.58 سال بوده است (زنان 39.50 سال و مردان 44.2). برابر اعلام سازمان ملل متحد امید به زندگی ایرانیان در سال 1354، یعنی در سال های قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ۵۴ سال بوده است. در سال 1369 این عدد به 63.8 سال بود و این میزان در طول 30 سال سیر صعودی داشته و در سال 1399 به 76.7 سال رسیده است، یعنی در 43 سال پس از انقلاب رشد 42 درصدی داشته است؛ امید به زندگی زنان در حال حاضر 77.9 و امید به زندگی مردان 75.6 است.
ایران طی چهار دهه اخیر به لحاظ رشد امید به زندگی جزو 10 کشور اول دنیا بوده است، یعنی 180 کشور از ایران عقبتر هستند. رتبه جهانی ایران در شاخص امید به زندگی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی 143 بوده که این رتبه در حال حاضر به 61 ارتقا یافته، به عبارتی ایران در این چهار دهه از ۸۲ کشور دنیا پیشی گرفته است.
رشد 244 درصدی میانگین سال های تحصیل در کشور
یکی دیگر از معیارهای سازمان ملل در زمینه توسعه سرمایه انسانی به مساله سالهای تحصیل یا امید به تحصیل بر میگردد؛ شاخص متوسط سالهای تحصیلی به عنوان یکی از مؤلفههای لازم برای محاسبه شاخص توسعه انسانی به کار رفته و جایگزین شاخص میزان باسوادی بزرگسالان شده است؛ این متغیر در زمان پهلوی حدود 4.3 سال بوده است، در سال 1990 این شاخص به 9.2 سال می رسد. این رقم در سال 2010 به 11.8 سال رسید و رشد آن همواره ادامه داشت تا اینکه در سال های 2019 میلادی به عدد میزان 14.8 سال رسیده است.
* رشد قابل توجه درآمد سرانه در چهار دهه گذشته
یکی دیگر از مهمترین معیارهای شاخص توسعه انسانی به درآمد سرانه و توزیع آن باز میگردد، از لحاظ درآمد سرانه، سال ۱۳۵۳ که قیمت نفت افزایش شدیدی پیدا کرد، با رشد حدود ۷۵ درصدی نسبت به سال ۵۲ مواجه بوده و در آن سال که جمعیت کشور حدود ۳۲ میلیون نفر بود، درآمد سرانه ما به قیمت جاری ۱۲۶۶ دلار رسید همچنین در سال ۱۳۵۴ با ۳۲ میلیون و هشتصد و هجده هزار نفر جمعیت، درآمد سرانه ۱۳۴۳ دلار بوده است.
در سال ۱۳۵۵ با ۳۳ میلیون و هفتصد و نه هزار نفر جمعیت، درآمد سرانه به قیمت جاری ۱۷۶۶ دلار و در سال ۱۳۵۶ که جمعیت ما به ۳۴ میلیون و هفتصد و بیست هزار نفر رسیده، درآمد ۱۵۱۶ دلار و در سال ۱۳۵۷ که جمعیت کشور به ۳۶ میلیون و هفتاد و هفت هزار نفر رسیده، میزان درآمد سرانه ۱۷۱۸ دلار به نرخ روز یعنی هفت تومان بوده است.
در طول سالیان پس از انقلاب اسلامی با وجود اینکه جمعیت ما 2.5 برابر شده و اکنون از 85 میلیون نفر تجاوز کرده است، درآمد سرانه ایران برحسب قدرت برابری خرید سال 2011 در سال 1990 معادل 11 هزار و 420 دلار بود که در 10 سال به رقم 13 هزار و 126 دلار رسید و 10 سال بعد با رشد چهار هزار و 820 دلار به 17 هزار و 946 دلار رسید.
براساس گزارش سال ۲۰۱۶ سازمان ملل، درآمد سرانه کشور به ۶۵۵۰ دلار رسیده است و اگر براساس برابری قدرت خرید محاسبه کنیم که خود آنها هم محاسبه کردهاند، میزان این درآمد سرانه به ۱۷۴۰۰ دلار می رسد.
بررسی آمار سازمان ملل متحد نشان می دهد که در بین سال های 2010 تا 2015 میلادی درآمد سرانه در ایران یک هزار و 409 دلار کاهش یافت؛ اما دوباره در سالهای بعد صعودی شد و در سال 2017 میلادی به 19 هزار و 130 دلار رسید. البته در چند سال گذشته و با افزایش بی سابقه تحریمها و افزایش قیمت ارز در کشور، درآمد سرانه تا حدودی افت کرده است.
* بررسی توزیع درآمد در سالای پس از انقلاب اسلامی
نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد، مساله توزیع درآمد در سال های پیش و پس از انقلاب است. این مساله نیز نسبت به سال های ۵۶ و ۵۷ بهتر شده است؛ ضریب جینی که یکی از شاخص های نابرابری است، 0.51 بوده است و در سالهای گذشته به حتی 36 صدم نیز رسیده است؛ بنابراین وضعیت توزیع درآمد هم در سال های بعد از انقلاب بهتر شده است گرچه هنوز هم ایده آل نیست.
رشد درآمد سرانه ایران برحسب برابری قدرت خرید/ کاهش نابرابری توزیع ثروت در دوران انقلاب اسلامی
ضریب جینی که یکی از شاخصهای نابرابری درآمدی است در دوران پیش از انقلاب عدد 0.51 بوده است و در سالهای گذشته به رقم 0.36 نیز رسید، بنابراین وضعیت توزیع درآمد در سالهای پس از انقلاب بسیار بهتر شده است گرچه هنوز ایدهآل نیست.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، شاخص توسعه انسانی یکی از شاخصهای اساسی در زمینه رشد و توسعهیافتگی کشورها محسوب میشود؛ بر اساس تعریف برنامه توسعه سازمان ملل، توسعه انسانی به معنی فرآیند بسط انتخابهای انسانی و افزایش سطح رفاه زندگی است و شاخص توسعه انسانی (HDI) امروزه به عنوان بارزترین نماد سطح توسعه یافتگی شناخته میشود.
این شاخص معیاری کلی از وضعیت توسعه انسانی است که دستاورد کشورها را در سه بُعد اساسی توسعه یعنی «بهداشت و سلامت»، «آموزش» و «سطح استاندارد زندگی (درآمد)» مورد توجه قرار می دهد؛ رتبه ایران در حال حاضر میان همه کشورهای جهان به از 138 به رتبه 70 رسیده است.
رشد 42 درصدی شاخص امید به زندگی در دوران پس از انقلاب
امید به زندگی که نشانگر میزان متوسط سالهایی است که انتظار میرود فرد در یک کشور عمر کند، شاخصی برای ارزیابی سطح توسعه جوامع محسوب میشود؛ این شاخص همچنین نشانگر مناسبی برای ارزیابی فراوانی و توزیع امکانات رفاهی، بهداشتی و اجتماعی در کشورهای مختلف است.
به عبارت دیگر، شاخص امید به زندگی نشان می دهد، مردم هر کشور بر اساس میزان توسعه یافتگی آن کشور چند سال امید به زنده ماندن دارند. هر چه شاخصهای بهداشتی و همچنین درمانی بهبود یابد امید به زندگی افزایش خواهد یافت و از این رو این شاخص یکی از شاخصهای سنجش پیشرفت و عقب ماندگی کشورهاست.
بر اساس آمارهای سازمان ملل، در فاصله سالهای 1950-1955 میلادی امید به زندگی در ایران حدود 40.58 سال بوده است (زنان 39.50 سال و مردان 44.2). برابر اعلام سازمان ملل متحد امید به زندگی ایرانیان در سال 1354، یعنی در سال های قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ۵۴ سال بوده است. در سال 1369 این عدد به 63.8 سال بود و این میزان در طول 30 سال سیر صعودی داشته و در سال 1399 به 76.7 سال رسیده است، یعنی در 43 سال پس از انقلاب رشد 42 درصدی داشته است؛ امید به زندگی زنان در حال حاضر 77.9 و امید به زندگی مردان 75.6 است.
ایران طی چهار دهه اخیر به لحاظ رشد امید به زندگی جزو 10 کشور اول دنیا بوده است، یعنی 180 کشور از ایران عقبتر هستند. رتبه جهانی ایران در شاخص امید به زندگی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی 143 بوده که این رتبه در حال حاضر به 61 ارتقا یافته، به عبارتی ایران در این چهار دهه از ۸۲ کشور دنیا پیشی گرفته است.
رشد 244 درصدی میانگین سال های تحصیل در کشور
یکی دیگر از معیارهای سازمان ملل در زمینه توسعه سرمایه انسانی به مساله سالهای تحصیل یا امید به تحصیل بر میگردد؛ شاخص متوسط سالهای تحصیلی به عنوان یکی از مؤلفههای لازم برای محاسبه شاخص توسعه انسانی به کار رفته و جایگزین شاخص میزان باسوادی بزرگسالان شده است؛ این متغیر در زمان پهلوی حدود 4.3 سال بوده است، در سال 1990 این شاخص به 9.2 سال می رسد. این رقم در سال 2010 به 11.8 سال رسید و رشد آن همواره ادامه داشت تا اینکه در سال های 2019 میلادی به عدد میزان 14.8 سال رسیده است.
* رشد قابل توجه درآمد سرانه در چهار دهه گذشته
یکی دیگر از مهمترین معیارهای شاخص توسعه انسانی به درآمد سرانه و توزیع آن باز میگردد، از لحاظ درآمد سرانه، سال ۱۳۵۳ که قیمت نفت افزایش شدیدی پیدا کرد، با رشد حدود ۷۵ درصدی نسبت به سال ۵۲ مواجه بوده و در آن سال که جمعیت کشور حدود ۳۲ میلیون نفر بود، درآمد سرانه ما به قیمت جاری ۱۲۶۶ دلار رسید همچنین در سال ۱۳۵۴ با ۳۲ میلیون و هشتصد و هجده هزار نفر جمعیت، درآمد سرانه ۱۳۴۳ دلار بوده است.
در سال ۱۳۵۵ با ۳۳ میلیون و هفتصد و نه هزار نفر جمعیت، درآمد سرانه به قیمت جاری ۱۷۶۶ دلار و در سال ۱۳۵۶ که جمعیت ما به ۳۴ میلیون و هفتصد و بیست هزار نفر رسیده، درآمد ۱۵۱۶ دلار و در سال ۱۳۵۷ که جمعیت کشور به ۳۶ میلیون و هفتاد و هفت هزار نفر رسیده، میزان درآمد سرانه ۱۷۱۸ دلار به نرخ روز یعنی هفت تومان بوده است.
در طول سالیان پس از انقلاب اسلامی با وجود اینکه جمعیت ما 2.5 برابر شده و اکنون از 85 میلیون نفر تجاوز کرده است، درآمد سرانه ایران برحسب قدرت برابری خرید سال 2011 در سال 1990 معادل 11 هزار و 420 دلار بود که در 10 سال به رقم 13 هزار و 126 دلار رسید و 10 سال بعد با رشد چهار هزار و 820 دلار به 17 هزار و 946 دلار رسید.
براساس گزارش سال ۲۰۱۶ سازمان ملل، درآمد سرانه کشور به ۶۵۵۰ دلار رسیده است و اگر براساس برابری قدرت خرید محاسبه کنیم که خود آنها هم محاسبه کردهاند، میزان این درآمد سرانه به ۱۷۴۰۰ دلار می رسد.
بررسی آمار سازمان ملل متحد نشان می دهد که در بین سال های 2010 تا 2015 میلادی درآمد سرانه در ایران یک هزار و 409 دلار کاهش یافت؛ اما دوباره در سالهای بعد صعودی شد و در سال 2017 میلادی به 19 هزار و 130 دلار رسید. البته در چند سال گذشته و با افزایش بی سابقه تحریمها و افزایش قیمت ارز در کشور، درآمد سرانه تا حدودی افت کرده است.
* بررسی توزیع درآمد در سالای پس از انقلاب اسلامی
نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد، مساله توزیع درآمد در سال های پیش و پس از انقلاب است. این مساله نیز نسبت به سال های ۵۶ و ۵۷ بهتر شده است؛ ضریب جینی که یکی از شاخص های نابرابری است، 0.51 بوده است و در سالهای گذشته به حتی 36 صدم نیز رسیده است؛ بنابراین وضعیت توزیع درآمد هم در سال های بعد از انقلاب بهتر شده است گرچه هنوز هم ایده آل نیست.
دیدگاه شما