پیامد رشد نقدینگی بر بازارها
بدون شک رشد بالای نقدینگی، یکی از مهمترین موضوعات کنونی اقتصاد کلان است. در حال حاضر آمارها نشان میدهد نرخ رشد نقدینگی در سطح بالایی است که ادامه این روند، بسته به اجزای نقدینگی می‌تواند در بازارهای مختلف اثرگذار باشد. در حالی که آمارها نشان میدهد رشد اقتصادی در سطح منفی به سر می‌برد و کیک اقتصاد ایران، نمی‌تواند مقصد خوبی برای رشد نقدینگی تاثیر رشد نقدینگی بر بازارها دورقمی باشد، اما حجم نقدینگی بدون توجه به این آمارها، در حال متورم شدن است.
بدون شک رشد بالای نقدینگی، یکی از مهمترین موضوعات کنونی اقتصاد کلان است. در حال حاضر آمارها نشان میدهد نرخ رشد نقدینگی در سطح بالایی است که ادامه این روند، بسته به اجزای نقدینگی می‌تواند در بازارهای مختلف اثرگذار باشد. در حالی که آمارها نشان میدهد رشد اقتصادی در سطح منفی به سر می‌برد و کیک تاثیر رشد نقدینگی بر بازارها اقتصاد ایران، نمی‌تواند مقصد خوبی برای رشد نقدینگی دورقمی باشد، اما حجم نقدینگی بدون توجه به این آمارها، در حال متورم شدن است. در نهایت مانند سال گذشته که بارندگی قابل توجهی در کشور شد و مسوولان مجبور شدند آب پشت سدها را خالی کنند، در حال حاضر نیز دوباره سد نقدینگی در حال پر شدن است و احتمال دارد دوباره این سیل نقدینگی بازارها را درنوردد. بر مبنای گزارش بانک مرکزی سطح نقدینگی موجود در اقتصاد ایران در پایان خردادماه سال جاری به عدد ۱۹۸۰ هزار میلیارد تومان رسید؛ بدین طریق این متغیر کلیدی اقتصادی در سومین ماه سال به مرز روانی دو میلیون میلیارد تومان نزدیک شد. این آخرین آمار رسمی است و احتمالاً نقدینگی از این مرز روانی گذر کرده است. در مقیاس ماهانه، متوسط رشد نقدینگی در سه ماه ابتدایی سال جاری، بیش از ۷ /۱ درصد بوده است. این در حالی است که میانگین رشد ماهانه نقدینگی در سه ماه ابتدایی سال گذشته کمتر از یک درصد، در سه ماه ابتدایی سال ۹۶ حدود ۶ /۱ درصد و در سه ماه ابتدایی سال ۹۵ حدود ۱ /۱ درصد بوده است؛ بنابراین میتوان گفت نقدینگی در سه ماه ابتدایی سال جاری بیشتر از بازه مشابه در سالهای گذشته رشد داشته است؛ با توجه به اینکه فشار کاهش درآمدهای نفتی از ماه‌های گذشته به‌روز شده، این رشد از سوی آحاد اقتصادی قابل پیش‌بینی بوده است. مقیاس سالانه نقدینگی، تخمین‌گر دیگری است که مورد توجه تحلیل‌های عمومی قرار می‌گیرد. بر اساس گزارش یادشده، میزان رشد نقدینگی در ۱۲ ماه منتهی به خرداد سال جاری حدود ۲۵ درصد بوده است. این مقدار رشد اگرچه اختلاف چشمگیری با روند بلندمدت نقدینگی در اقتصاد ایران ندارد، اما شرایط بهتری را نیز نسبت به سال گذشته تجربه نمی‌کند. میانگین رشد نقطه به نقطه نقدینگی از ابتدای سال ۹۲ تا پایان سال گذشته حدود ۲۷ درصد بوده است. رشد این‌چنینی نقدینگی، حامل این سیگنال است که سیاستگذار راه‌حل بلندمدت برای حل و فصل پدیده تورم مزمن ندارد. به‌عنوان مقایسه‌ای دیگر، میتوان رشد نقطه به نقطه را برای ماه‌های بحرانی گذشته مقایسه کرد. محاسبات نشان میدهد میانگین رشد نقطه به نقطه نقدینگی از نیمه دوم سال ۹۶ تا پایان سال گذشته حدود ۲۲ درصد بوده است؛ بنابراین رشد ۲۵درصدی نقدینگی در ۱۲ ماه منتهی به خرداد سال جاری، بیشتر از روند آن در ماه‌های بحرانی بوده است. اما نکته مهم‌تر این است که ترکیب نقدینگی نیز دوباره به سمت پر کردن باک تورم حرکت کرده است.
تغییر اجزای نقدینگی
در دسته‌بندی بانک مرکزی نقدینگی به دو جزء «پول» و «شبه‌پول» تقسیم میشود؛ پول آن بخش از نقدینگی است که در جریان پوشش معاملات آحاد اقتصادی قرار می‌گیرد و در کوتاه‌مدت در دسترس قرار دارد؛ علاوه بر این ممکن است افراد پول را برای سوداگری‌های آتی خود تقاضا کنند. این جزء خود به دو بخش «سکه و اسکناس» و «سپرده‌های دیداری» تقسیم میشود؛ بنابراین میتوان گفت پول به دو دلیل عمده «پوشش معاملات» و «انگیزه سوداگرانه» تقاضا میشود؛ هرچه تورم در اقتصاد بالا باشد، بالطبع تقاضای معاملاتی پول افزایش می‌یابد. هرچه نوسانات اقتصادی بیشتر باشد و بازدهی بازار دارایی‌ها بیشتر بوده، تقاضای سوداگری پول افزایش می‌یابد. شبه‌پول، به‌عنوان جزء دوم نقدینگی، آن بخش از نقدینگی است که در حساب‌های پسانداز افراد جامعه قرار دارد و صاحبان آن بدون جریمه نمی‌توانند از آن برای پوشش معاملات خود استفاده کنند. در خصوص ترکیب نقدینگی، دو نکته کلیدی وجود دارد. اولین نکته به روند ترکیب پول در ماه‌های بحرانی برمی‌گردد. بررسی‌ها نشان میدهد در ماه‌های بحرانی گذشته (از نیمه دوم سال ۹۶ تاکنون) ترکیب نقدینگی به سود جزء «پول» و به زیان «شبه‌پول» تغییر کرده است. در حالی که در شهریورماه سال ۹۶ سهم پول از کل نقدینگی در اقتصاد تنها ۱۲ درصد بود اما این نسبت در خردادماه سال جاری به عدد ۱۵ درصد نزدیک شده است. به این معنا که در این ۲۱ ماه، پول سه درصد اضافی در فضای نقدینگی برای خود فضا باز کرده است. گزارش بانک مرکزی نشان میدهد رشد پول در بازه منتهی به خرداد ۹۸ معادل ۹ /۵۰ درصد بوده است. این در حالی است که شبه‌پول تنها ۲۱ درصد افزایش یافته است. البته در ماه‌های بحرانی این روند قابل انتظار است؛ در این برهه‌ها، آحاد اقتصادی از یک طرف به دلیل رشد سطح عمومی قیمت‌ها مجبورند برای خریدهای قبلی خود پول و اعتبار بیشتری نگه دارند و از طرف دیگر، بازدهی بازار دارایی‌ها سپرده‌گذاری در سیستم بانکی را کمرنگ میکند. دومین نکته به قدرت خریدی برمی‌گردد که در ماه‌های گذشته برای عموم ایجاد شده است؛ در حالی که عموم مردم می‌توانند با تحمیل جریمه به حساب‌های بلندمدت خود دست یابند، اما حساب‌های کوتاه‌مدت و اسکناس برای پوشش نیازهای کوتاه‌مدت در اولویت هستند. به همین دلیل میتوان با مقایسه حجم پول در ماه‌های گذشته، تخمین تقریبی از قدرت پول معاملاتی در مقطع بحرانی گذشته داشت. بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی، انباره حجم پول در شهریورماه ۹۶ حدود ۱۵۹ هزار میلیارد تومان بوده است؛ به این معنا که مجموع «تقاضای معاملاتی» و «سوداگری» پول در آن زمان حدود ۱۵۹ هزار میلیارد تومان بوده است. اما شرایط بحرانی، هر دو تقاضای پول را با سرعتی قابل توجه افزایش داده تا اینکه انباره «پول» در پایان بهار سال جاری به عدد ۳۱۱ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. به بیانی دیگر، مقدار تقاضای پول در این بازه زمانی ۲۱ماهه حدود دو برابر شده است. به لحاظ عددی، انباره پول در این مدت حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است؛ یعنی نقدینگی قابل معامله و قابل سوداگری در این مدت ۱۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
سهم سوداگری در اقتصاد کشور
در یک حالت معقول، میتوان فرض کرد که تمامی پول افزوده‌شده به انباره پول، به سمت تقاضای سوداگری متمایل شده است. در واقع ۱۶۰ هزار میلیارد تومان قبلی در جریان پوشش معاملات قرار می‌گیرد و مابقی برای اهداف سوداگرایانه تقاضا شده است. این فرض از آن جهت معقول است که اثر رشد شاخص قیمت می‌تواند با تقویت انگیزه سوداگرانه و کاهش حجم فیزیکی خرید خنثی شود. در صورتی که این سناریو درست باشد، میتوان افزایش پتانسیل سوداگرانه در ماه‌های گذشته را به‌طور تقریبی تخمین زد. به این منظور، میتوان بازار دلار را به‌عنوان یک بازار نماینده و میانگین قیمت معامله‌ای آن را در ماه‌های گذشته ۱۰ هزار تومان لحاظ کرد. در این صورت، رشد انباره ۱۵۰ هزار میلیاردتومانی حدود ۱4 میلیارد دلار قدرت خرید دلار برای اولین معامله ایجاد کرده است؛ اما با توجه به اینکه سرعت گردش پول حدود هفت است، یعنی هر واحد پول هفت بار خرید دارایی‌ها از جمله دلار را پوشش داده است، بنابراین میتوان گفت حدود ۱۰۵ میلیارد دلار در ماه‌های گذشته با اهداف سوداگرانه معامله شده است. بنابراین رشد پول نسبت به شبه‌پول، علاوه بر اینکه خطر سوداگری را افزایش میدهد، برای سیستم بانکی نیز یک پدیده نامطلوب بوده و سودآوری فعالیت بانکها را به خطر می‌اندازد. در واقع بانکها به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی، همواره در تلاش هستند تا مشتریان را به سمت حساب‌های بلندمدت تشویق کنند. این حساب‌های بلندمدت ضمن اینکه قدرت تسهیلات‌دهی و سودآوری بانکها را افزایش تاثیر رشد نقدینگی بر بازارها میدهد، خطر هجوم بانکی را نیز کاهش میدهد. در طرف مقابل، در اقتصادی که حجم پول نسبت به شبه‌پول به میزان قابل توجهی افزایش یابد، خطر هجوم بانکی و برداشت حساب‌ها از سوی صاحبان سپردهها افزایش می‌یابد. بنابراین ادامه این روند ضمن اینکه مختصات اقتصاد کلان را به سمت بحران حرکت میدهد، سودآوری سیستم بانکی را نیز با خطر مواجه میکند. روندی که به عنوان یک تهدید بزرگ برای بازارهای دارایی و بازار پول یک کشور می‌تواند محسوب شود.
رابطه 40 ساله رشد نقدينگي، تورم و قيمت دلار / تورم سه سال 98- 1396 بیش از نقدینگی، تحت تاثیر نرخ ارز بوده است
در حالی که نقدینگی در 40 سال اخیر 7680 برابر شده اما نرخ دلار 1614 برابر و قیمت کالاها و خدمات مصرفی1320 برابر شده است. این نکته نشان می دهد که سطح عمومی قیمت ها و تورم و همچنین تاثیر رشد نقدینگی بر بازارها نرخ ارز و دلار، تحت تاثیر سیاست های کنترلی، تنظیم بازار، یارانه های دولتی و اتکا به درآمد نفت در 40 سال اخیر، بسیار کمتر از رشد نقدینگی رشد یافته است.
اقتصادگردان- محسن شمشیری
در حالی که نقدینگی در 40 سال اخیر 7680 برابر شده اما نرخ دلار 1614 برابر و قیمت کالاها و خدمات مصرفی1320 برابر شده است. این نکته نشان می دهد که سطح عمومی قیمت ها و تورم و همچنین نرخ ارز و دلار، تحت تاثیر سیاست های کنترلی، تنظیم بازار، یارانه های دولتی و اتکا به درآمد نفت در 40 سال اخیر، بسیار کمتر از رشد نقدینگی رشد یافته است.
هر چند که برخی کارشناسان، دلایل رشد نقدینگی را در سال های اخیر بیشتر حاصل رشد ضریب فزاینده و خلق پول در بازار بین بانکی ارزیابی کرده اند اما روند سال های مختلف 40 سال اخیر نشان می دهد که سیاست های کنترلی دولت به شکل های مختلف در پایین نگه داشتن نرخ ارز و تورم موثر بوده است.
البته در کنار تغییرات عوامل رشد دهنده نقدینگی در این 4 دهه، باید کاهش نرخ و قدرت خرید دلار در بازار جهانی در برابر طلا و سایر ارزهای معتبر و همچنین سبد کالاها را نیز باید در نظر داشت. اما در کنار کاهش اثر پایه پولی و افزایش خلق پول و ضریب فزاینده در بازار بین بانکی و همچنین کاهش قدرت خرید دلار، باید به سیاست های کنترلی دولت و تنظیم بازار و مهار رشد تورم و نرخ ارز، به عنوان عامل عمده رشد کمتر نرخ دلار و تورم نسبت به نقدینگی توجه شود.
تحولات 40 سال اخیر نشان می دهد که شاخص تورم از 0.137 در سال 57 به 181 در مرداد 98 رسیده و 1320 برابر شده است یعنی قیمت کالاها و خدمات مصرفی و مشترک در بین همه خانوارها، 1320 برابر شده است. شاخص نرخ دلار نیز از 7 تومان در سال 57 به 11300 در سال 98 رسیده و 1614 برابر شده است. حجم نقدینگی نیز از 258 میلیارد تومان به 1980 هزار میلیارد تومان رسیده و 7680 برابر شده است.
به عبارت دیگر رشد نقدینگی 4.75 برابر رشد نرخ دلار و 5.82 برابر رشد شاخص تورم بوده است. دلیل این تفاوت بزرگ، تثبیت نرخ دلار 7 تومانی در سال های قبل و آغاز انقلاب در سال 1357 و تلاش برای کنترل نرخ دلار و ارز در چهار دهه اخیر بوده است.
رشد دلار بالاتر از نقدینگی در سه سال اخیر
همچنین در سه سال اخیر، کاهش فروش و سهم نفت از بازار نفت، تحریم ها و رشد بالای هزینه های مبادله، روابط بانکی و پولی و ارزی و تجاری، روابط خارجی و. تفاوت عمده ای در هزینه های مبادله ارزی ایجاد کرده و رشد نرخ دلار در سال های 96 تا 98 بیش از رشد نقدینگی و تورم بوده است و لذا می توان نتیجه گرفت که نرخ دلار در سال های اخیر بیشتر متاثر از هزینه مبادله و روابط بین المللی بوده و کمتر تحت تاثیر رشد نقدینگی بوده است.
شاهد مدعا مقایسه نرخ دلار و نقدینگی در سال 98 نسبت به سال 95 است. در سه سال اخیر یعنی از 96 تا 98، تحولات نرخ دلار و اقتصاد ایران بیش از رشد نقدینگی تابع موضوعات دیگری مانند تحریم و روابط خارجی و بانکی بوده است. زیرا در سال 98 نسبت به 95، رشد نرخ دلار 210 درصد بوده در حالی که در سال 98، رشد نقدینگی نسبت به سال 95 معادل 58 درصد بوده است
تورم بالا در سال های 97 و 98
شاخص تورم از 164.3 در اسفند 97 به 174.8 در خرداد 98 و 181 در مرداد 98 رسیده است. تورم نقطه به نقطه به نقطه در خرداد 98 به 49.3 درصد رسیده که نرخ بالای افزایش قیمت ها در یکسال اخیر را نشان می دهد.
تورم مرداد 98 با شاخص 181 نسبت به مرداد 96 و قبل از افزایش قیمت های دو سال اخیر معادل 68 درصد است و نشان می دهد که در دو سال اخیر رشد عمومی قیمت ها رقم بالایی را تجربه کرده است اما این رشد بالاتر از رشد نقدینگی و کمتر از رشد نرخ دلار بوده است و در حالی که نقدینگی در سال 98 نسبت به مرداد 96 معادل 50 درصد رشد کرده اما تورم نقطه به نقطه 68 رشد کرده و نرخ دلار نیز 137 درصد رشد داشته است. به عبارت دیگر تورم علاوه بر رشد نقدینگی از رشد بالای نرخ دلار نیز تاثیر پذیرفته است.
براین اساس می توان نتیجه گرفت که در سال های 98- 1396 تورم بیش از نقدینگی تحت تاثیر رشد نرخ دلار بوده است.
نوسانات تورم و دلار تحت تاثیر درآمد نفت
نگاهی به فراز و نشیب رشد نقدینگی، نرخ دلار و نرخ تورم در 40 سال اخیر، نکات مهمی را یادآور می شود. در برخی سال ها با وجود جنگ و کاهش درآمد نفت، به دلیل سیاست های کنترلی و تنظیم بازار و مهار واردات، رشد نقدینگی و نرخ ارز مهار شده و تورم نیز در برخی سال ها اندک بوده است.
اما در برخی سال ها مانند دوره احمدی نژاد با وجود رشد بالای درآمد نفت، نقدینگی رشد بالایی داشته اما متاثر از تثبیت نرخ ارز به خاطر درآمد بالای نفت، تورم نیز کنترل شده است. اما در برخی سال ها مانند دوره هاشمی رفسنجانی و دولت روحانی، که درآمد نفت کم بوده و امکان تثبت نرخ دلار وجود نداشته، انضباط مالی در برخی سال ها تورم را کاهش داده و در برخی سال ها به دلیل تحریم، نرخ دلار و تورم بالا رفته است ونقدینگی نیز رشد کرده است.
همچنین در برخی دوره ها مانند دولت اصلاحات، 84- 1376 به دلیل سیاست های انضباط مالی، هم نرخ رشد نقدینگی، هم رشد تورم و نرخ دلار به طور متناسب با رشد متوازن همراه شده است.
هرگاه که درآمد نفت خوب بوده و امکان کنترل نرخ دلار فراهم شده، واردات متناسب با نیاز داخلی و تنظیم بازار موفق بوده و تورم کم بوده است اما هرگاه که رشد نقدینگی بی اندازه رشد کرده و درآمد نفت کم شده بلافاصله آثار تورمی مانند سال 87 و 1388 سال کاهش درآمد نفت و بحران مالی جهان خود را نمایان کرده است. در مجموع در سال هایی که درآمد نفت به صورت معمول تحقق یافته سیاست انضباط مالی دولت های روحانی و خاتمی خود را نشان داده و با کنترل نقدینگی تورم نیز مهار شده است.
تحولات نقدینگی در 40 سال
بررسی آمار بانک مرکزی از میزان رشد نقدینگی در سالهای پس از انقلاب حاکی از آن است که بیشترین میزان رشد نقدینگی مربوط به سال ۱۳۸۵ در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد بوده است.
حجم نقدینگی از جمله فاکتورهایی است که اغلب مورد توجه کارشناسان و منتقدان قرار می‌گیرد و دوره‌ای نیست که درباره آن صحبت نشود، چراکه در شرایط تورمی منتقدان اغلب افزایش حجم نقدینگی را دلیل آن می‌دانند و در شرایط کنترل تورم بازهم از قفل‌شدن نقدینگی صحبت میکنند.
مجموعه پول شامل سپرده‌های دیداری بخش غیردولتی نزد بانکها و اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و شبه پول شامل سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، سپرده‌های قرض‌الحسنه پسانداز و سپرده‌های متفرقه را نقدینگی می‌نامند؛ به عبارت دیگر نقدینگی، حجم پول نقد در خارج از سیستم بانکی است که قابلیت تورم‌زایی دارد، بدین معنی که چنانچه حجم پول نقد بالا باشد، قدرت خرید بالا رفته و باعث گران‌شدن کالا یا خدمات بیشتر از ارزش موجودشان میشود.
سال گذشته نیز با افزایش نرخ تورم هجمه‌های زیادی به دولت و بانک مرکزی به دلیل افزایش حجم نقدینگی وارد شد و در سال جاری نیز کماکان این موضوع مورد توجه قرار دارد که بر همین اساس حجم نقدینگی و درصد افزایش آن را در سالهای مختلف مورد بررسی قرار خواهیم داد.
بررسی آمار بانک مرکزی از میزان رشد نقدینگی در سالهای پس از انقلاب حاکی از آن است که کمترین میزان رشد نقدینگی در جمهوری اسلامی، مربوط به سال ۱۳۶۳ بوده است اما در باب بیشترین رشد نقدینگی که در سال ۹۹ به ثبت رسید باید به این نکته توجه داشت که سالهای ۹۸ و ۹۹ اقتصاد ایران بدترین شرایط را پشت سرگذاشت که منجر به رشد بالای نقدینگی شد. این در حالی است که اقتصاد ایران در سال ۸۵ رشد نقدینگی ۳۹.۴ درصدی را تجربه کرد که شرایط تحریمی و اقتصادی ایران مانند این سالهای اخیر نبوده است.
براساس آمار بانک مرکزی، حجم نقدینگی در سال ۱۳۵۷ حدود ۲۵۸ میلیارد تومان بود که در سال بعد از آن به ۳۵۵ میلیارد تومان رسید. بانک مرکزی حجم نقدینگی در سالهای ۱۳۵۹ و ۱۳۶۰ را به ترتیب ۴۵۱ و ۵۲۳ میلیارد تومان اعلام کرده است و به این ترتیب درصد افزایش نقدینگی در این سال‌ها ۳۷، ۲۷ و ۱۶ درصد بوده است که نشان میدهد روند رشد نقدینگی در سالهای نخستین جنگ تحمیلی با کاهش چشمگیری همراه بوده است.
رشد نقدینگی در سال ۱۳۶۱ با افزایش همراه بود و به حدود ۲۲ درصد رسید، اما پس از آن بار دیگر کاهش یافت تا در سال ۱۳۶۳ رشد نقدینگی نسبت به سال پیش از آن تنها ۶ درصد بود. از سال ۱۳۶۳ تا سال ۱۳۷۰ رشد نقدینگی با ارقامی متفاوت بین ۱۳ تا ۲۴ درصد بود که این رقم افزایش یافت و در سال ۱۳۷۲ به بیش از ۳۴ درصد رسید.
حجم نقدینگی در سال ۶۱ به ۶۴۳ میلیارد تومان، سال ۶۲ به ۷۵۱ میلیارد تومان، سال ۶۳ به ۷۹۶ میلیارد تومان و سال ۶۴ به ۹۰۰ میلیارد تومان رسید. سال ۶۵ نیز حجم نقدینگی با رشد همراه بود به نحوی که با رقم ۱۰۷۲ میلیارد تومان رشد ۱۹ درصدی را ثبت کرد.
سالهای ۶۶ تا ۷۱ نیز حجم نقدینگی به ترتیب ۱۲۶۶، ۱۵۶۸، ۲۲۹۶، ۲۸۶۲ و ۳۵۸۶ میلیارد تومان بود. همچنین در سالهای ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۶ روند رشد نقدینگی سرعت بیشتری یافت و در این سال‌ها این رشد به ۳۷.۵ درصد هم رسید، اما در سالهای نخست ریاست جمهوری سید محمد خاتمی رشد نقدینگی عمدتا کمتر از ۲۰ درصد بود و در پایان دوره اول ریاست جمهوری وی به ۲۸ درصد رسید.
میزان نقدینگی سال ۷۲ با رقم ۴۸۱۳ میلیارد تومان بسته شد که سال بعد از آن نیز به ۶۱۸۴ میلیارد تومان رسید. سال ۷۴ و ۷۵ میزان نقدینگی در کشور ۸۵۰۷ و ۱۱۶۵۵ ثبت شد. سالهای ۷۶ تا ۸۰ نیز نقدینگی از ۱۳۴۲۸ میلیارد تومان به ۳۲۰۹۵ میلیارد تومان رسید.
دولت اصلاحات در دوره دوم روند رشد نقدینگی را افزایش داد، به طوریکه میانگین رشد نقدینگی در این سال‌ها رقمی در حدود ۳۰ درصد بوده است. ۴۱هزار میلیارد تومان میزان نقدینگی برای سال ۸۱ و ۵۲ هزار میلیارد تومان نیز متعلق به سال ۸۲ بود.
حجم نقدینگی در ابتدای سال ۸۳ رقمی معادل ۵۱ هزار میلیارد تومان و در اسفند همان سال به ۶۸ هزار میلیارد تومان رسید و این حجم در فروردین ۸۴ به رقم ۶۷ هزار میلیارد تومان کاهش یافت و در اسفند ۸۴ دوباره به افزایش ۹۲هزار میلیارد تومان رسید.
با روی کار آمدن دولت نهم، محمود احمدی نژاد، رکورد رشد نقدینگی را تا آن زمان زد و رشد نقدینگی در سال نخست ریاست جمهوری وی یعنی در سال ۱۳۸۵ به حدود ۳۹.۴ درصد با رقم ۱۲۸۴۱۹ هزار میلیارد تومان رسید و پس از یک دوره کاهش در سال پایانی ریاست جمهوری او بار دیگر نقدینگی رشد قابل توجهی داشت و به بیش از ۳۰ درصد رسید.
بر اساس آمارهای بانک مرکزی حجم نقدینگی در فروردین سال ۸۶ به رقم ۱۲۷ هزار میلیارد تومان و در اسفند همان سال به تاثیر رشد نقدینگی بر بازارها ۱۶۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافت؛ این رقم در فروردین سال ۸۷ به ۱۵۹ هزار میلیارد تومان و در اسفند ۸۷ به ۱۹۰ هزار میلیارد تومان، در فروردین ۸۸ به ۱۸۸ هزار میلیارد تومان و در اسفند همان سال به ۲۳۵ هزار میلیارد تومان رسید.
رشد نقدینگی در سال ۱۳۶۱ با افزایش همراه بود و به حدود ۲۲ درصد رسید، اما پس از آن بار دیگر کاهش یافت تا در سال ۱۳۶۳ رشد نقدینگی نسبت به سال پیش از آن تنها شش درصد بود.از سال ۱۳۶۳ تا سال ۱۳۷۰ رشد نقدینگی با ارقامی متفاوت بین ۱۳ تا ۲۴ درصد بود که این رقم افزایش یافت و در سال ۱۳۷۲ به بیش از ۳۴ درصد رسید.
در سالهای ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۶ که سالهای پایانی ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی بود و دوره سازندگی نام گرفت، روند رشد نقدینگی سرعت بیشتری یافت و در این سال‌ها این رشد به ۳۷.۵ درصد هم رسید، اما در سالهای نخست ریاست جمهوری سید محمد خاتمی رشد نقدینگی عمدتا کمتر از ۲۰ درصد بود و در پایان دوره اول ریاست جمهوری وی به ۲۸ درصد رسید.
دولت اصلاحات در دوره دوم روند رشد نقدینگی را افزایش داد، به طوریکه میانگین رشد نقدینگی در این سال‌ها رقمی در حدود ۳۰ درصد بوده است.
با پایان یافتن دوره اصلاحات و روی کار آمدن دولت نهم، محمد احمدی نژاد، رکورد رشد نقدینگی را زد و رشد نقدینگی در سال نخست ریاست جمهوری وی یعنی در سال ۱۳۸۵ به حدود ۳۹.۴ درصد رسید و پس از یک دوره کاهش در سال پایانی ریاست جمهوری او بار دیگر نقدینگی رشد قابل توجهی داشت و به بیش از ۳۰ درصد رسید.
با این حال دولت روحانی تلاش کرد تا حجم نقدینگی را کاهش دهد و بر همین اساس پس از حدود سه سال موفق شد تا روند رشد نقدینگی را در مرز ۲۳ درصد نگه دارد؛ به طوریکه رشد نقدینگی در سالهای ۱۳۹۵ ، ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ به ترتیب ۲۳.۲، ۲۲ و ۲۳.۱ درصد بوده است.
هرچند که برخی کارشناسان از حجم نقدینگی سرگردان و افزایش بی‌رویه آن در سال جاری انتقاد می‌کردند، اما آمار حاکی از آن است که میزان رشد نقدینگی در سال تاثیر رشد نقدینگی بر بازارها گذشته تغییر چندانی نسبت به سالهای پیش از آن نداشته است.
به این ترتیب، آمار بانک مرکزی حاکی از آن است که کمترین میزان رشد نقدینگی در جمهوری اسلامی، مربوط به سال ۱۳۶۳ و بیشترین میزان رشد نقدینگی در سال ۱۳۸۵ به ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد بوده است.
همچنین حجم نقدینگی در اسفند ۸۹ به رقم ۲۹۴ هزار میلیارد تومان با رشد ۲۵ درصد، در اسفند سال ۹۰ به رقم ۳۵۲ هزار میلیارد تومان و در اسفند ۹۱ به رقم بی سابقه ۴۶۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. حجم نقدینگی سال ۹۱ رقمی به ارزش ۴۶۰ هزار میلیارد تومان بود که در سال ۹۲ رقم نقدینگی به مرز ۶۰۰ هزار میلیارد تومان نزدیک شد. رشد نقدینگی در سال های ۹۰ تا ۹۲ به ترتیب ۱۹.۴، ۳۰.۷ و ۲۹ درصد بود.
در پایان سال۹۳ حجم نقدینگی رقمی به ارزش ۷۸۲۳۸۰هزار میلیارد تومان و سال ۹۴به ۱۰۱۷۲۸۰ هزار میلیارد تومان رسید که درصد رشد آنها به ترتیب ۳۱.۵ درصد و ۳۰ درصدی بوده است. سال ۹۵ تا ۹۷ نیز به ترتیب با حجم نقدینگی ۱۲۵۳۳۹۰، ۱۵۲۹۹۸۰ و ۱۸۸۲۸۰۰ هزار میلیارد تومان بسته شد.
درواقع دولت روحانی تلاش کرد تا حجم نقدینگی را کاهش دهد و بر همین اساس پس از حدود سه سال موفق شد تا روند رشد نقدینگی را در مرز ۲۳ تاثیر رشد نقدینگی بر بازارها درصد نگه دارد؛ به طوری که رشد نقدینگی در سالهای ۱۳۹۵، ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ به ترتیب ۲۳.۲، ۲۲ و ۲۳.۱ درصد بوده است. نقدینگی از عدد ۳۵۲ هزار میلیارد تومان در انتهای سال ۹۰ به ۲۴۷۲ هزار میلیارد تومان در انتهای سال ۹۸ رسیده است که درصد رشد نقدینگی در سال ۹۸ را به رقم ۳۱.۳ درصد رساند.
جدول رشد نقدینگی، تورم و رشد نرخ دلار در سال ها همراه با تحول اقتصاد ایران مانند جنگ، تغییر دولت ها و تحریم
بازار پول و سرمایه در ایران
بازار پول و سرمایه امروزه از بخشهای حیاتی اقتصاد کشورهاست که با رشد و توسعه اقتصاد همواره این بازار جایگاه گسترده تر و مهمتری یافته است. بازار پول و سرمایه همواره به شکل سازمان یافته تری در اقتصاد کشورها حضور دارد و نقش آن، در زمینه توسعه از اهمیت بیشتری برخوردار میشود. بازار سرمایه با تاثیر رشد نقدینگی بر بازارها هدایت سرمایه ها و پس انداز مردم راه توسعه و ایجاد شغل و افزایش سطح رفاه عمومی را هموار میکند. در ایران به دلایل گوناگون از جمله اقتصاد نفتی، بازار سرمایه همواره ضعیف و ناتوان بوده است و تنها در سالهای اخیر است که توجه به آن افزایش یافته و با سیاست های اعمال شده شاهد رشد و توسعه آن از نظر فیزیکی و جذب سرمایه هستیم.[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_single_image image=”3156″ img_size=”full” alignment=”center”][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
بازارهای مالی در ایران
بیان مسئله بازار پول و سرمایه در ایران از جمله مهمترین عوامل تأثیرگذار بر رشد اقتصادی، شکل گیری پس انداز و تجهیز آن به سمت سرمایه گذاری است. مطالعات انجام شده در این زمینه نشان میدهد هر عاملی که بر الگوی درآمد و مصرف افراد در طول دوره زندگی تأثیر داشته باشد بر سطح پس انداز آنها و در نتیجه بر نرخ پس انداز و سرمایه گذاری ملی مؤثر خواهد بود. نرخ رشد اقتصادی، درآمد سرانه، فرهنگ پس انداز، تورم، نقدینگی، نسبت شهرنشینی، ساختار سنی و جمعیت، نرخ بیکاری، میزان تحصیلات، رشد و توسعه بازارهای مالی، امنیت و ثبات سیاسی، قوانین حقوقی مستحکم، تربیت نیروی انسانی متخصص در جهت مدیریت منابع و بسیاری از عوامل دیگر هستند که بر نرخ پس انداز و تشکیل سرمایه مؤثر بوده و به نوبه خود امکان بحث و بررسی دارند. مبانی نظری در زمینه عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی از طریق فرآیند پس انداز، سرمایه گذاری بر وجود رابطه مثبت بین رشد اقتصادی و توسعه بازارهای مالی تأکید میکنند.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_line_chart style=”modern” tooltips=”” x_values=”تولید ناخالص ملی; مجموع داراییهای بانک مرکزی ; بخش خصوصی به کل دارایی نظام بانکی ; بخش خصوصی به تولید ناخالص ملی ;” values=”%5B%7B%22title%22%3A%22%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%BA%DB%8C%D8%B1%20%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%22%2C%22y_values%22%3A%2210%3B%2015%3B%2020%3B%2025%3B%2027%3B%2025%3B%2023%3B%2025%22%2C%22color%22%3A%22blue%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C%22%2C%22y_values%22%3A%2225%3B%2018%3B%2016%3B%2017%3B%2020%3B%2025%3B%2030%3B%2035%22%2C%22color%22%3A%22pink%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%20%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%20%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C%22%2C%22color%22%3A%22sandy-brown%22%2C%22custom_color%22%3A%22%23f79468%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C%22%2C%22color%22%3A%22chino%22%2C%22custom_color%22%3A%22%235aa1e3%22%7D%5D”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”ارتباط بازارهای مالی و رشد اقتصادی”][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]در مورد ایران نیز بررسی های که در سال 1382 پیرامون ارتباط بازارهای مالی و رشد اقتصادی انجام شده است، نتایج متفاوتی در مقایسه باتجربه جهانی را نشان میدهد. در مطالعات فوق الذکر چهار متغیر نسبت سپرده های غیر دیداری به تولید ناخالص ملی، نسبت دارایی بانکهای تجاری به مجموع دارایی های بانک مرکزی، نسبت اعتبار سیستم بانکی به بخش خصوصی به کل دارایی نظام بانکی و نسبت اعتبارات بانکهای تجاری به بخش خصوصی به تولید ناخالص ملی مد نظر قرارگرفته و اثرات آنها در رشد اقتصادی، رشد انباشت سرمایه سرانه و بهرهوری سرمایه بررسی شده است. نتایج حاکی از آن بود که به دلیل وجود اثر غالب دولت در اقتصاد و تأثیرگذاری درآمدهای نفتی در کشورهای صادرکننده نفت بر رشد تولید ناخالص ملی، اثرات توسعه بخش پولی در مقایسه با دیگر کشورها )در مطالعه مذکور کشورهای آسیای جنوبی شرقی( بسیار کمرنگ و در مواردی منفی است. به عبارتی رابطه مثبت بین توسعه بخش پولی در کشورهای ایران و سایر کشورهای مشابه و رشد اقتصادی عمال اثبات نشده است. همچنین در ساخت مدل با تأکید بر بخش بازار سرمایه، کوچک بودن اثرگذاری این بخش در بازار مالی )به استثناء روند چند سال اخیر( و فقدان اطلاعات مطلوب سری زمانی در این ارتباط، برارزش مدلی مناسب و قابل اتکا را با کاستی مواجه می سازد. نتیجه گیری شرایط خاص بازارهای مالی ایران و ساختار مالی مبتنی بر بانک از یک سو و اقتصاد تک محصولی وابسته به درآمدهای نفتی و حضور دولت در اقتصاد از سوی دیگر باعث شده است که مبانی نظری پازل رشد اقتصادی_ توسعه بازارهای مالی در بخش مالی ایران با اما و اگرهای متعدد روبه رو باشد. با وجود آنکه بسیاری از مطالعات در سطح بین المللی رابطه مثبت بین توسعه بخش مالی و رشد اقتصادی را اثبات میکنند اما، کوچک بودن اثرگذاری بخش بازار سرمایه در بازار مالی و فقدان اطلاعات سری زمانی در این ارتباط، رابطه مثبت بین رشد اقتصادی و توسعه بازارهای مالی در کشور را با شبهه همراه ساخته و امکان بررسی درباره بخش مالی اقتصاد ایران را در بازار پول خلاصه کرده است.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_column_text]
بازار پول
بازار پول، بازاری است که ابزارهایی مالی با سررسید کوتاه مدت یک سال و کمتر در آن مبادله میگردند.[/vc_column_text][vc_column_text]این بازار در حالت کلی دارای ویژگیهای زیر میباشد:
- سررسید ابزارهای آن کوتاه مدت است؛
- گردش پول نقدینگی در این بازار سریع است؛
- درجه نقد شوندگی ابزارهای آن بالا می باشد؛
- ریسک سوخت اصل سرمایه در آن پایین است؛
- در این بازار ابزارهای بدهی مانند سپردهها، اسناد خزانه و… که بدون حق مالکیت و حق شریک شدن در داراییهای بنگاه ها می باشند، مبادله میگردند.
- عمده ترین نهادهای فعال در این بازار بانکها، مؤسسات پسانداز، اتحادیه های اعتباری می باشند که از یک طرف به جذب سپرده ها بدهی های کوتاه مدت و عندالمطالبه( می پردازند و از طرف دیگر می توانند آن سپردهها را هم به شکل وام های کوتاه مدت )بازارپول( و هم به شکل وام های بلندمدت تخصیص بدهند.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”3149″ img_size=”full” alignment=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_column_text]
بازار سرمایه
بازار سرمایه نیز بازاری است که در آن منابع مالی مورد نیاز بنگاههای اقتصادی در دورههای زمانی بلندمدت بیشتر از یک سال تأمین میگردند. عمده ترین ویژگی های این بازار موارد زیر می باشند:
- سررسید ابزارهای رایج در آن بلندمدت می باشد؛
- درجه نقد شوندگی ابزارهای آن نسبت به بازار پول پایین تر است؛
- ریسک نرخ بهره و ریسک معاملات و سوخت اصل سرمایه در آن نسبت به بازار پول بالا است؛
- ابزارهای مورد معامله در آن، هم به صورت بدهی که بدون حق شریک شدن در دارایی بنگاه ها هستند، می باشد و هم به صورت سهام که دارای حق شریک شدن در دارایی های بنگاه است، می باشد؛
- عمده ترین نهادهای فعال در این بازار بانکهای تخصصی، شرکتهای بیمه، شرکتهای سرمایه گذاری صندوقهای بازنشستگی، مؤسسات پس انداز و سایر مؤسسات واسطه سرمایه گذاری مثل کارگزاریها، بانکهای سرمایه گذاری و معامله گران می باشند لازم به ذکر است بانکهای تخصصی مؤسسات پس انداز جزو مؤسسات بازار پولی نیز محسوب می شوند.در حالت کلی این دو بازار هر کدام نقش جداگانه در اقتصاد دارند، به این صورت که بازار پول به تأمین نقدینگی ها و سرمایه در گردش بنگاههای اقتصادی می پردازند و بازار سرمایه نیز به تأمین منابع سرمایهای ثابت بنگاه ها می پردازد.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”3151″ img_size=”full” alignment=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_column_text]برتری بازار پول به بازار سرمایه در اقتصاد ایران یکی از کلیدی ترین مشکلات اقتصاد کشورمان که اکنون به دلیل قدمتش به یک مشکل ساختاری بدل گشته است، بحث تفوق بازار پول بر بازار سرمایه در اقتصاد ایران است. نقش بازار پول و سرمايه در اقتصاد كشور البته تعریف علمی هر کدام از این ساختارها، برای عموم و یا خوانندگانی که چندان با علم اقتصاد آشنا نیستند چندان نتیجه بخش نخواهد بود؛ اما طبعاً اکثریت، با مظاهر هر کدام از این بازارها آشنا هستند و احتمال خود آنها نیز در موقعیت تصمیم گیری برای نگهداری اموال خود در بازارهای مختلف قرارگرفته اند. به همین دلیل اگر تنها به ذکر مثال هایی از هر کدام از این بازارها بسنده شود احتمال درک بهتری در خصوص چگونگی این چالش به وجود خواهد آمد. موضوع برتری بازار پول بر بازار سرمایه به این معنی است که بازارهایی چون ارز، طلا و سکه، زمین و مسکن و ….معموال جذابیت های بسیار بیشتری داشته تا سرمایه گذاری برای تأسیس یک کارخانه و یا سرمایه گذاریهای از این دست، این موضوع دارای دلایل بسیاری است که از جمله میتوان به نقد شوندگی و سودهای بادآورده در بازار پول از یک طرف و مشکالت بسیار پیچیده بر سر راه تولیدکننده چه پیش از تولید و چه پس از آن اشاره کرد. یکی دیگر از دلایل مشکلات فعلی را می توان در نبود مکانیسم های خاص تاثیر رشد نقدینگی بر بازارها و متنوع برای جذب اندوخته های کوچک به سمت بازار سرمایه دانست؛ اما بزرگترین عوامل برتری بازار پول بر بازار سرمایه قطعا به دو دلیل بی ثباتی اقتصادی و تورم باز میگردد.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_single_image image=”3152″ img_size=”full” alignment=”center”][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]البته این دو موضوع به یک دلیل ریش های بزرگتر مربوط می شوند و آن رشد حجم نقدینگی در بازار پول آن هم به دلیل وابستگی دولت به درآمدهای نفتی است. این رشد حجم نقدینگی همراه با اجرای سیاستهای پولی غیر حرفهایی نظیر نرخ ذخیره قانونی پایین باعث رشد نقدینگی و تورم میشود و تورم همراه با مدیریت غلط باعث پدیدار شدن بی ثباتی اقتصادی درکل اقتصاد خواهد شد و بدین ترتیب بازار پول جذابی بهای بسیار بیشتری نسبت به بازار سرمایه پیدا میکند.[/vc_column_text][vc_empty_space height=”200px”][/vc_column][/vc_row]
اخبار بورس و اقتصادی، آموزش و تحلیل سهام - نبض‌بورس
سهام یار بازگشایی شد | نحوه خرید در سامانه به چه صورت است؟
اوراق اختیار فروش تبعی سبد سهام یا همان اوراق طرح بیمه پرتفوی سهام سازمان بورس (کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان) از امروز شنبه ۲۱ آبان در نماد «سهام‌یار» آغاز و تا روز شنبه ۲۸ آبان ماه ادامه خواهد داشت. این نماد امروز بازگشایی شد. نحوه خرید در سامانه به چه صورت است؟
کدام شرکت‌ها در روند افزایش سرمایه قرار دارند؟ | ۲ نماد افزایش سرمایه خود را ثبت کردند
امروز و روزهای گذشته شرکتهای متعددی طی انتشار اطلاعیه‌های مختلف سهامداران را نسبت هریک از مراحل فرآیند افزایش سرمایه خود مطلع کردند که در ادامه به تشریح جزئیات چندی از این اطلاعیه‌ها پرداخته شده است
شپنا پروژه رو کرد و متوقف شد | شپنا کی بازگشایی می شود؟
در همین نیم ساعت ابتدایی بورس امروز شاخص کل ۰.۵۶ درصد و شاخص کل هموزن ۰.۴۶ درصد رشد را به ثبت رساندند. این رشد در حالی است که یکی از غول‌های پالایشی به دلیل رونمایی از یک پروژه جدید متوقف شد. شپنا کی بازگشایی میشود؟
تحلیل چهار نماد بورسی | سهامداران خساپا، قزوین، شاملا و تاپیکو بخوانند!
امروز قصد داریم تا به بررسی چهار سهم خساپا، قزوین، شاملا و تاپیکو به لحاظ تکنیکالی بپردازیم. این تحلیل صرفا یک پیش بینی از روند احتمالی این چهار سهم در روزهای آینده بورس است.
تغییر در ترکیب اعضای شورای عالی بورس؟ | با اعضای جدید آشنا شوید!
شورای عالی بورس و اوراق بهادار عالی‌ترین رکن بازار اوراق بهادار ایران است که تصویب سیاستهای کلان این بازار را بر عهده دارد. حالا شنیده های نبض بورس حکایت از آن دارد که ترکیب شورای عالی بورس قرار است به زودی تغییراتی داشته باشد. اعضای جدید شورای عالی بورس چه کسانی هستند؟
آغاز فروش اوراق تبعی سبد سهام | چگونه سهام خود را در بورس بیمه کنیم؟ + فیلم
بنا بر اعلام بورس تهران، اوراق اختیار فروش تبعی سبد سهام یا همان اوراق طرح بیمه پرتفوی سهام سازمان بورس (کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان) از شنبه ۲۱ آبان در نماد «سهام‌یار» آغاز می شود. نحوه بیمه سهام چگونه است؟
پیش بینی بورس فردا شنبه ۲۱ آبان | سبزپوشی بازار این هفته هم ادامه دارد؟
بورس تهران در آخرین روز کاری هفته با وجود اینکه تاثیر رشد نقدینگی بر بازارها ابتدای روز را با منفی شروع کرد، اما در نیمه دوم با استقبال خریداران در گروه خودرویی مواجه شد و در نهایت با بیش از ۶ هزارواحدی مثبت به کار خود پایان داد. آیا این روند صعودی در معاملات هفته آینده هم ادامه می‌یابد؟
۱۰ خبر مهم برای بورس فردا ۲۱ آبان | خبری مهم برای بیمه سهام
خبر‌های بسیار مهمی چندروز گذشته در فضای رسانه‌ها منتشر شد که قطعا هر یک می‌توانند بر روی روند بورس فردا تاثیرگذار باشند. توصیه میشود قبل از معاملات فردا این ده خبر را بخوانید.
اخبار مهم کدال جمعه ۲۰ آبان ۱۴۰۱ | خبری مهم برای سهامداران کچاد
امروز جمعه ۲۰ آبان ۱۴۰۱ اطلاعیه‌های زیادی بر روی سایت کدال قرار گرفت که در این مطلب به بررسی مهمترین اطلاعیه‌ها خواهیم پرداخت.
مجمع شکام ۱۴۰۱ | افزایش سرمایه چه شد؟
صبح روز چهارشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۱ مجمع عمومی فوق العاده شرکت صنایع شیمیایی کیمیاگران (شکام) با حضور سهامداران برگزار گردید. افزایش سرمایه سنگین شکام چه شد؟
بهترین نمادهای بورس کدام بودند؟ | غوغای این نماد پالایشی!
روز گذشته معاملات این هفته با رشد ۰.۴۷ درصدی شاخص کل و ۰.۳۵ شاخص کل هموزن به پایان رسید. بهترین‌های بورس در روز چهارشنبه کدام نماد‌ها بودند؟
گزارش بازارها امروز ۱۹ آبان ۱۴۰۱ | پیش بینی قیمت طلا، سکه و بیت کوین
به صورت روزانه نبض بورس وضعیت بازارهای موازی بورس (بیت کوین، سکه، طلا و دلار) را بررسی خواهد کرد و ضمن مرور روند هفتگی این بازارها به بررسی گزارش وضعیت قیمت و اخبار مهم بازار در همان روز خواهد پرداخت. بازارها در روز جاری ۱۹ آبان ۱۴۰۱ چگونه بود؟
مجمع قجام ۱۴۰۱ | آیا سود تقسیم شد؟
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کارخانه قند تربت جام در نوبت دوم با حضور ۲۷ درصد سهامداران، برگزار شد.گزارش نبض بورس از این مجمع را در ادامه بخوانید.
۲ خبر مثبت برای سهامداران فولاد | سهام فولاد ارزنده‌تر میشود؟
علاوه بر قیمت جهانی کامودیتی‌ها و قیمت ارز اخبار مثبت و منفی شرکتهای فولادی از جمله عوامل تاثیر گذار بر ارزش سهام این شرکت است. هرچه میزان تولید، سودآوری، ابتکارات، صرفه جویی اقتصادی، ارزش افزوده بالاتر باشد و پروژه‌ها به نتیجه رسیده باشد، میزان سودآوری سهامداران بالاتر خواهد بود.
سهامداران دارایکم و پالایش یکم بخوانند | دو صندوق دولتی دارای بازارگردان شدند
دارایکم و پالایش یکم دو صندوق دولتی که در سال ۹۹ توسط دولت به مردم فروخته شد و از زمان عرضه تاکنون با افت قیمت سهم مواجه بودند، تا اینکه روز گذشته سه شنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۱ دو صندوق پالایشی یکم و دارایکم به مجمع رفتند تا بازارگردان خود را انتخاب نمایند. به جزییات این خبر در این مطلب میپردازیم.
تحلیل پالایش امروز ۱۸ آبان ۱۴۰۱ | پالایش ۱۲ هزار تومان را می‌بیند؟
امروز قصد داریم تا به بررسی سهام پالایش به لحاظ تکنیکالی بپردازیم. این تحلیل صرفا یک پیش بینی از روند احتمالی نماد پالایش در روزهای آینده بورس است.
اخبار لحظه‌ای و مهم ارزهای دیجیتال | بهای بیت کوین به یک میلیون دلار می‌رسد؟
در این خبر شما می توانید جدیدترین و مهمترین اخبار ارز دیجیتال امروز را ببینید. اخباری که می تواند بازار ارزهای دیجیتال امروز را تحت تاثیر قرار دهد.
تحلیل شتران امروز ۱۸ آبان ۱۴۰۱ | هدف شتران کجاست؟
امروز قصد داریم تا به بررسی سهام شتران به لحاظ تکنیکالی بپردازیم. این تحلیل صرفا یک پیش بینی از روند احتمالی نماد شتران در روزهای آینده بورس است.
اخبار مهم کدال سه شنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۱ | خبری مهم سهامداران شپنا
امروز سه شنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۱ اطلاعیه‌های زیادی بر روی سایت کدال قرار گرفت که در این مطلب به بررسی مهمترین اطلاعیه‌ها خواهیم پرداخت.
گزارش بازارها امروز ۱۷ آبان ۱۴۰۱ | پیش بینی قیمت طلا و بیت کوین
به صورت روزانه نبض بورس وضعیت بازارهای موازی بورس (بیت کوین، سکه، طلا و دلار) را بررسی خواهد کرد و ضمن مرور روند هفتگی این بازارها به بررسی گزارش وضعیت قیمت و اخبار مهم بازار در همان روز خواهد پرداخت. بازارها در روز جاری ۱۷ آبان ۱۴۰۱ چگونه بود؟
اثر رشد شتابان نقدینگی در اقتصاد
نقدینگی، شاخصی که افزایش بیش از حد آن به سبب به هم ریختن تعادل عرضه و تقاضا باعث بالارفتن نرخ تورم و کاهش بیش از حد آن نیز مشکلات بسیاری را به همراه خواهد داشت؛ اما آنچه که در این میان با اهمیت جلوه می کند آن است که میزان نقدینگی باید به اندازه‌ای باشد که با کالا و خدمات برابری کند.
براساس این گزارش مدیریت این شاخص یکی از بزرگترین چالش های سیستم بانکی و اقتصاد کشور محسوب می شود و دولت همواره با سنجیدن اوضاع اقتصادی، وضعیت عرضه و تقاضا، هزینه‌ها، تولید و. به دنبال کنترل آن است.
حجم نقدینگی بالا از نظر برخی کارشناسان اختلالی در اقتصاد ایجاد نمی کند اما برخی اقتصاددانان نیز معتقدند این مسئله آسیب زننده است و باید کنترل شود.
* افزایش نقدینگی ناشی از سود سپرده ها
بر اساس این گزارش محمد جواد شریف زاده کارشناس اقتصادی بر این باور است که نباید از عدد نقدینگی ترسید و بُعد روانی عدد هزار هزار میلیارد تومان آن چندان مهم نیست.
وی گفت: باید به چند مساله در این بین توجه کرد؛ نخست اینکه این نقدینگی که گزارش میشود با لحاظ آمار موسسات جدید است که قبلا مجوز نداشتند و در آمار بانک مرکزی نبودند.
شریف زاده افزود: این نقدینگی اعداد حسابداری است و منشا آن عمدتا سپردهای بانکی است و رشد چند سال اخیر آن به دلیل نرخ سود بالای بانکها در سالهای اخیر بوده است.
این اقتصاددان تصریح کرد: با توجه به نرخ 12 درصدی تورم در پایان سال گذشته، رشد نقدینگی 10 تا 12 درصد بالاتر از تورم بوده اما توان اعتباری بانکها پایین است.
شریف زاده اظهارداشت: با توجه به نرخ سود سپرده 20 تا 25 درصد در سالهای اخیر، بدهی بانک 25 درصد افزایش یافته است و باید این سود را صورت‌های مالی و حسابداری تامین کند، بنابراین پول جدید چندانی خلق نشده و افزایش رشد نقدینگی در سالهای اخیر بیشتر حسابداری بوده است.
*ضرورت وجود توازن بین حجم نقدینگی و تولید کالا و خدمات
در همین ارتباط ساسان شاه ویسی کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است تا زمانی که تعادل اقتصادی بر اساس مقدار کالا و خدمات و توازن بین بازارها و میزان نقدینگی برقرار شود حجم بالای نقدینگی مشکل ساز نیست.
وی ادامه داد: اما زمانی که سیاست هایی که برای سازماندهی بانک ها به کار برده می شود اثر مناسب بر بازار و رشد اقتصادی نداشته باشد در این صورت نقدینگی بالا به نفع اقتصاد نخواهد بود.
شاه ویسی تصریح کرد: درحال حاضر سعی می شود با آزادسازی منابع نقدشونده به بازار کمک شود، همچنین با انبساطی کردن نقدینگی اوضاع اقتصادی را می توان کنترل کرد.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: در این شرایط بازار این سیاست ها را پس می زند و ساختار اقتصادی کشور دچار بیماری رکود شده و گردش اقتصادی به صورت صحیح انجام نمی گیرد.
*منابع بانک ها از واسطه گری دور و به تولید نزدیک شود
در ادامه این گزارش مصباحی مقدم نماینده مجلس شورای اسلامی این میزان حجم کنونی نقدینگی را غیر قابل قبول و آسیب زننده دانست و اظهار داشت:حجم نقدینگی کشور در ابتدای کار این دولت کمتر از 500 هزار میلیارد تومان بوده که اکنون دوبرابر شده است.
وی در خصوص علت این رشد شتابان توضیح داد: بخش مهمی از افزایش نقدینگی، ناشی از تحریم ها بوده چراکه در شرایط تحریم اجازه دسترسی به دلارهای نفتی نداشته ایم و معادل ریالی این درآمدهای نفتی از سوی بانک مرکزی به بازار ارائه شده اما به دلیل عدم دسترسی به منابع ارزی برگشتی صورت نگرفته است.
مصباحی مقدم ادامه داد: یکی دیگر از این عوامل مربوط به جریمه مطالباتی عقب افتاده بانک ها از شرکت ها است که جزو نقدینگی کشور محسوب می شود و این امر سبب افزایش عدد حجم نقذینگی کشور شده است.
این نماینده مجلس افزود: همچنین بانک مرکزی مدعی است شفاف سازی اطلاعات و اضافه شدن حساب های جدید به آمار نیز از عوامل افزایش حجم نقدینگی به شمار می رود.
مصباحی مقدم تاکید کرد: نرخ رشد نقدینگی کشور باید متناسب با نرخ رشد اقتصادی و رشد تولید کالا و خدمات افزایش یابد اما با توجه به اینکه امسال چهارمین سال متوالی حاکمیت رکود سنگین بر بازار های داخلی است، نقدینگی بالا عامل ادامه رکود و تورم در کشور می شود.
وی در خصوص راهکارهای بهره گیری از نقدینگی در راستای رشد اقتصادی اظهار داشت: در شرایط فعلی سعی می شود با گردش نقدینگی در بازارها بحشی از خلاء پولی جبران شود که این سیاست اشتباهی است و سیاست گذاری ها باید در حوزه تولید و گردش مالی در صنعت و کشاورزی انجام گیرد.
مصباحی مقدم گقت: در این راستا لازم است منابع مالی بانک ها از حوزه واسطه گری و واردات فاصله گرفته و صرف ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان شود.
دیدگاه شما