در حالی مهار تورم اولویت دولت سیزدهم اعلام شده و وزیر امور اقتصادی و دارایی رسما از تخلیه حباب تورمی ناشی از جراحی اقتصادی سخن گفته است که نرخ تورم مهرماه همچنان در محدوده 42 درصد برآورد شد و تورم خوراکی‌ها نیز به بیش از 70 درصد رسیده است
فشار خردکننده‌تر و فقر گسترده‌تر شد
در حالی مهار تورم اولویت دولت سیزدهم اعلام شده و وزیر امور اقتصادی و دارایی رسما از تخلیه حباب تورمی ناشی از جراحی اقتصادی سخن گفته است که نرخ تورم مهرماه همچنان در محدوده 42 درصد برآورد شد و تورم خوراکی‌ها نیز به بیش از 70 درصد رسیده است.
اردیبهشت ماه امسال بود که طرحی موسوم به جراحی اقتصادی و با اسم مردمی‌سازی یارانه‌ها به مرحله اجرا درآمد و ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی حذف شد. در این دوره زمانی طبق پیش‌بینی‌ها، توفانی تورمی از راه رسید که زمینه را برای رشد بی‌محابای قیمت موادغذایی مهیا کرد؛ اما حالا بررسی‌ها نشان می‌دهد با وجود گذشت پنج‌ماه از اجرای این طرح، نه حمایت تمام و کمالی طبق پیش‌بینی‌ها صورت گرفته است و نه کالابرگ تعهد شده به قیمت شهریور 1400 برای حمایت از اقشار در معرض آسیب تخصیص داده شده است. ماجرای پیچیده‌ای که تا همین امروز نه دولت موضع خود را در قبال آن شفاف می‌کند و نه مجلس بازخواست دقیقی را برای اطلاع از چرایی عدم اجرای قانون از دولت دارد.
در حالی نرخ تورم سالانه مهرماه امسال برای خانوارهای کشور به ٤٢,٩ درصد رسیده است که فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار، پیش از این اعلام کرده بود خط فقر در ایران از 18 میلیون تومان فراتر رفته است. این آمار بدان معناست که بخش مهمی از جمعیت ایران در معرض فقر قرار دارند و حالا کارشناسان به صراحت از گسترش فقر در کشور سخن می‌گویند.
لازم به توضیح است نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ٤٢,٣ درصد و٤٦.٢ درصد است که برای خانوارهای شهری ٠.٨ واحد درصد و برای خانوارهای روستایی ٠.٩ واحد درصد افزایش داشته است.
حالا رئیس سازمان برنامه‌وبودجه اعلام کرده نقدینگی کشور5000 هزار میلیارد تومان (5 میلیون میلیارد تومان) است. بسیاری همین نقدینگی را عامل بروز تورم می‌دانند.
افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه
منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل است. نرخ تورم نقطه‌ای در مهر ماه امسال به عدد ٤٨,٦ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ٤٨.٦ درصد بیشتر از مهر ١٤٠٠ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.
نرخ تورم نقطه‌ای مهر ماه در مقایسه با ماه قبل ١,١ واحد درصد کاهش یافته است. نکته هولناک اینجاست که نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» هر چند کاهش ٤.٧ واحد درصدی داشته اما همچنان در محدوده ٧٠.٧ درصدی قرار دارد و نرخ تورم گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با افزایش ٠.٧ واحد درصدی به ٣٦.١ درصد رسیده است.
تغییر قیمت‌ها در ماه جاری
بررسی‌ها نشان می‌دهد رشد شدید تورم در حالی ادامه دارد که بازارهای سرمایه‌ای با سکوت و سکونی سنگین مواجه هستند. به عبارت دیگر بسیاری از بازارهای سرمایه‌ای در ایران با فشاری مضاعف روبرو هستند و بازار سرمایه در حال زیان‌دهی است. در عین حال بازار مسکن و خودرو نیز نقدشوندگی پایینی دارند و میزان بازدهی بازارها نیز متناسب با نرخ تورم نیست. این بدان معناست که تورم در سبد مصرفی خانوارها لانه کرده و اقلامی چون خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، هزینه تحصیل، هزینه حمل و نقل و البته اجاره مسکن را نشانه گرفته است. این نوع فشار تورمی، فشاری سنگین است چرا که هزینه درجای خانوار را با رشد مواجه می‌کند در حالی که درآمد افزایش نمی‌یابد و همین امر سبب می‌شود فقر گسترده‌تر از قبل در جامعه ایران خودنمایی کند. طبق آمارهای رسمی نرخ تورم «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نزدیک به 30 درصد بالاتر از نرخ متوسط تورم در کشور است و در همین گروه نیز بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه «میوه و خشکبار» و گروه «گوشت قرمز و گوشت ماکیان» (مرغ ماشینی) است. در عین حال در بخش «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، گروه «آموزش» (شهریه مدارس و دانشگاه‌ها) و اجاره بها بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.
در حالی مهار تورم اولویت دولت سیزدهم اعلام شده و وزیر امور اقتصادی و دارایی رسما از تخلیه حباب تورمی ناشی از جراحی اقتصادی سخن گفته است که نرخ تورم مهرماه همچنان در محدوده 42 درصد برآورد شد و تورم خوراکی‌ها نیز به بیش از 70 درصد رسیده است
تورم به کدام سو می‌رود؟
برآوردهای صندوق بین‌المللی پول نیز حاکی از تداوم تورم 40 درصدی در سال جاری و سال آینده است. این نهاد بین‌المللی در عین حال برآورد کرد که نرخ تورم ایران در سال جاری و آینده میلادی ۴۰ درصد باشد.
این در حالی است که وزیر اقتصاد می‌گوید: مسئله تورم به صورت ثابت و هفتگی توسط بانک مرکزی رصد و گزارش عوامل زمینه‌ساز بی‌انضباطی مالی و پولی در کشور و همچنین بی‌انضباطی‌هایی که منجر به ایجاد تورم و تحمیل آن به جامعه می‌شود؛ ازسوی بانک مرکزی به صورت مستمر به ستاد اقتصادی دولت ارائه می‌شود. دیگر اجزای این گزارش؛ تخلف دستگاه‌ها، مسائل منجر به کسری بودجه، بی‌انضباطی‌های بانکی و. است.
احسان خاندوزی، تاکید کرده است: تقریباً تمام موتورهای ایجاد تورم اعم از بی‌انضباطی‌های بودجه‌ای، شبکه بانکی، خلق پول، نوسان‌های بی‌ضابطه نرخ ارز و. در ماه‌های گذشته کنترل شده است و با سرعت در حال مهار موتورهای تولید تورم هستیم. البته به ثمر نشستن آن مستلزم گذر زمان است. وی البته پیش‌تر رضایت خود را از وضعیت تورمی اعلام و تاکید کرده نرخ تورم مهار شده و تورم از محدوده 60 درصدی به محدوده 40 درصدی رسیده است. ادعاهایی که البته با آمارهای پیشین در خصوص نرخ تورم همخوانی ندارد.
به نظر می‌رسد با شوک تورمی رخ داده تحت‌تاثیر حذف ارز 4200 تومانی و رشد خزنده قیمت دلار از سوی دیگر، تورم فعلا میهمان ناخوانده اقتصاد ایران باقی بماند. از سوی دیگر در سال آینده نیز اگر مساله اصلاح قیمت بنزین در دستور کار باشد، تورم مجددا خیزی تازه برخواهد داشت چرا که رئیس‌جمهور اعلام کرده برخی از اقدامات اصلاحی به سال آینده موکول شده است.
در حوزه اقدامات اصلاحی، این تنها بنزین نیست که ممکن است تصمیم تازه‌ای در خصوص آن گرفته شود. مساله تغییر ساختار توزیع نان نیز در سال آینده ممکن است اجرایی شود. در عین حال سیاست‌هایی نظیر افزایش مالیات‌ها و . نیز می‌تواند معیشت خانوار ایرانی را با فشردگی بیشتر مواجه کند.
فهرست طولانی یارانه‌بگیران در ایران آینده صندوق بین المللی پول نیز نشان می‌دهد که حتی دستگاه‌های دولتی همط می‌دانند بیش از 90 درصد مردم ایران نیازمند حمایت‌های مالی و یارانه‌ای هستند و این امر نشان از فراگیر شدن فقر در ایران دارد. هر چه هست تورم تا سال آینده نیز در ایران باقی می‌ماند هر چند رئیسی در جریان رقابت‌های انتخاباتی وعده داده بود که تورم تک‌رقمی قابل تحقق است، اما احتمالا تک‌رقمی شدن تورم برای وقتی دیگر باقی مانده است.
آینده صندوق بین المللی پول
شناسه خبر : 95662 | تاریخ انتشار : 03 آبان 1401 - 13:18 | 3 بازدید | تعداد دیدگاه : ۰ | ارسال توسط : news
به گزارش ایرنا، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش روزنامه آفتاب یزد با عنوان «شوک جدید اقتصادی» اعلام کرد: بر خلاف آنچه در این گزارش ادعا شده، دولت نه‌تنها در مهار تورم ناتوان نبوده، بلکه آمارها حکایت از تأثیر مثبت کنترل عوامل تورم‌زا و همچنین پیش‌بینی […]
به گزارش ایرنا، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش روزنامه آفتاب یزد با عنوان «شوک جدید اقتصادی» اعلام کرد: بر خلاف آنچه در این گزارش ادعا شده، دولت نه‌تنها در مهار تورم ناتوان نبوده، بلکه آمارها حکایت از تأثیر مثبت کنترل عوامل تورم‌زا و همچنین پیش‌بینی مثبت درباره کاهش تورم در آینده دارد؛ این موضوع نه‌تنها در آمارهای رسمی کشور بلکه در آمارهای صندوق بین‌المللی پول از شاخص‌های اقتصادی ایران مشهود است.
این وزارتخانه تاکید کرد: کنترل رشد نقدینگی، برقراری توازن بودجه دولت و کاهش کسری بودجه با مدیریت همزمان هزینه‌ها و درآمدها، اصلاح نظام بانکی و کاهش ناترازی بانک‌ها، مدیریت انتظارات تورمی و تقویت بخش تولید آینده صندوق بین المللی پول و عرضه کالاها و خدمات در کشور از جمله اقداماتی بوده که دولت برای کنترل تورم دنبال کرده است و نتیجه این اقدامات، کاهش رشد نقدینگی، پایه پولی و نرخ تورم طی یک سال اخیر از شهریور ۱۴۰۰ تاکنون است.
کاهش ۱۹.۷ درصدی نرخ تورم
بر این اساس نرخ رشد نقدینگی ۱۲ماهه از ۴۰.۵ درصد در پایان شهریور ۱۴۰۰ با روندی کاهشی به ۳۷.۸ درصد در پایان مرداد ۱۴۰۱ رسید. نرخ رشد پایه پولی نیز از ۳۹.۵ درصد در پایان شهریور ۱۴۰۰ به ۳۰.۳ درصد در پایان مرداد ۱۴۰۱ کاهش یافته است. علاوه بر این نرخ تورم دوازده‌ماهه از ۵۹.۳ درصد در پایان شهریور ۱۴۰۰ به ۳۹.۶ درصد در پایان شهریور سال جاری کاهش یافته است.
ناگفته نماند که بخشی از این تورم ناشی از اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها و اصلاح سیاست ارز ترجیحی در ماه‌های نخست سال جاری است. حرکت بر مسیر انضباط مالی و کاهش کسری بودجه نیز اقدامی اصولی از سوی دولت سیزدهم بوده که در ایجاد آرامش و ثبات در اقتصاد و رسیدن به چشم‌اندازهای مثبت مهم است.
مقابله با فرار مالیاتی به‌جای افزایش بار مالیاتی بخش مولد
بر این اساس در پنج‌ماهه ابتدایی سال منابع درآمدی دولت به ۴۱۲ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال گذشته ۵۶.۵ درصد رشد دارد؛ همچنین درآمدهای عمومی به عنوان پایدارترین جزو منابع دولت، با ۶۶٫۵ درصد رشد به حدود ۲۴۹ هزار میلیارد تومان رسیده است.
همچنین با تمرکز دولت بر مقابله با فرار مالیاتی به‌جای افزایش بار مالیاتی بخش مولد اقتصاد، میزان درآمدهای مالیاتی هم رشد قابل‌ملاحظه ۷۳ درصدی داشته است.
موتورهای ایجاد تورم کنترل شده است
بر این اساس موتورهای ایجاد تورم چه از ناحیه بی‌انضباطی‌های بودجه‌ای، شبکه بانکی، خلق پول و نوسان‌های بی‌ضابطه نرخ ارز کنترل شده است، عواملی که طی سال‌ها مهار نشده بود و قاعدتاً نتیجه بخشی آن مستلزم گذر زمان است.
علاوه بر گزارش‌های مراجع آماری در داخل، صندوق بین‌المللی پول هم در جدیدترین گزارش خود موسوم به چشم‌انداز اقتصادی جهان از بهبود نسبی وضعیت تورم در ایران طی سال جاری خبر داده و پیش‌بینی کرده است که اقتصاد ایران در سال جاری برای سومین سال متوالی رشد مثبت را تجربه کرده و وضعیت تورم و تراز حساب‌های جاری ایران بهبود یابد.
با این وجود تکرار ادعای ناکامی دولت در مهار تورم و القای پیش‌بینی‌های منفی نتیجه‌ای جز دامن زدن به انتظارات تورمی و القای بی‌ثباتی اقتصادی ندارد.
چه شد که اروپا در دام «زمستان سخت» نیفتاد؟
با تدابیری که مقامات اورپایی برای جبران کاهش واردات انرژی روسی در پیش گرفته‌اند، تا حدی روشن شده که اروپا نه زمستان چندان سختی در پیش دارد و نه تحت فشار از غیبت روسیه، امتیازهای برجامی به ایران می‌دهد.
حدود ۸ ماه از یورش نیروهای «پوتین» به اوکراین می‌گذرد. تهاجمی که در ادامه، جنگ عظیم انرژی میان روسیه و اروپا را تشدید کرد. غرب، در واکنش به یورش غیرقانونی ارتش روسیه به خاک اوکراین، شدیدترین تحریم‌های چند دهه اخیر را علیه مسکو اعمال کرد و روسیه در پاسخ، عرضه نفت و گازش را به اروپا به کمترین میزان در تاریخ رساند. در این میان، دستگاه تبلیغات جنگ با برجسته‌سازی ضعف اروپا در تامین منابع انرژی، زمستان امسال اروپا را یک «زمستان سخت» عنوان کرد. غول‌های نفتی اما، در رقابتی تنگاتنگ برای تامین نفت قاره سبز، وارد ماجرا شدند.
مقامات ایران در این ۸ ماه، در تایید نظریه «زمستان سخت» اظهارات بسیاری کرده‌اند. تاخیر در امضای نهایی مذاکرات در دوره‌ای شاید به دلیل این بود که اروپا، تحت فشار کاهش واردات انرژی، در موضع ضعف قرار گرفته و با اعطای امتیازاتی به ایران ناگزیر به امضای برجام باشد. حالا اما با تدابیری که مقامات اورپایی برای جبران کاهش واردات انرژی روسی در پیش گرفته‌اند، تا حدی روشن شده که اروپا نه زمستان چندان سختی در پیش دارد و نه تحت فشار از غیبت روسیه، امتیازهای برجامی به ایران می‌دهد.
تلاش روسیه برای استفاده از تحریم انرژی به عنوان یک سلاح علیه اروپا چندان کارآمد نبوده‌است. مسکو به تلافی تحریم‌های غرب که پس از یورش ارتش پوتین به اوکراین اعمال شد، عرضه گاز به اروپا را کاهش داد. اروپا اما، در ۸ ماه اخیر توانسته ذخایر خوبی برای زمستان کنار بگذارد. اقدامی قابل توجه که شاید کمتر کسی پیش‌بینی می‌کرد. تنها ۸ ماه پس از صدور دستور حمله به اوکراین توسط ولادیمیر پوتین، وابستگی اروپا به مهم‌ترین منبع نفت و گازی‌اش، بیش از همیشه کاهش یافته است. کشورهای عضو اتحادیه اروپا، با هدف محدود کردن توانایی روسیه برای تامین مالی جنگ، واردات نفت را از این کشور کاهش داده و روسیه خطوط لوله اصلی گاز را به روی اروپا بسته است.
مطالعات شرکت تحقیقاتی Wood Mackenzie نشان می‌دهد که سهم روسیه از واردات گاز طبیعی اروپا، با کاهش ۲۷ درصدی، از ۳۶درصد در اکتبر سال گذشته به تنها ۹ درصد در سال جاری رسیده‌است. طبق گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، واردات نفت خام روسیه به اتحادیه اروپا، پیش از تحریمی که قرار است در ماه دسامبر اعمال شود، ۳۳درصد کاهش یافته است.
ساخت مخازن ذخیره LNG در جزیره گرین، جنوب شرقی انگلستان
اروپا حالا در راه دستیابی به هدفی دیرینه، یعنی پایان اتکا به سوخت‌های فسیلی روسیه تا سال ۲۰۲۷ است. اتحادیه اروپا، در ماه می سال جاری، از طرحی ۲۱۰میلیارد یورویی (۲۲۱میلیارد دلاری) برای کنار گذاشتن نفت و گاز روسیه رونمایی کرد. این طرح حالا در مسیر اجرا است و همزمان، واردات از نروژ و الجزایر و گاز طبیعی مایع (LNG) از ایالات متحده برای جبران انرژی روسی افزایش یافته است.
شرکت زیرساخت گاز اروپا اعلام کرده که تأسیسات ذخیره‌سازی گاز اروپا تا میزان ۹۱ درصد پر شده‌است. یعنی ۱۱ درصد بیش از هدف ۸۰درصدی که مقامات اتحادیه اروپا تا پایان آینده صندوق بین المللی پول ماه نوامبر برای کشورها تعیین کرده بودند. گفتنی است که ذخیره گاز اروپا در اوایل ماه سپتامبر به طور متوسط حدود ۸۰ درصد پر شده بود و در طی حدود یک ماه، ۱۱ درصد به آن اضافه شده‌است. توانایی اروپا در تامین ذخیره‌های گازی با وجود تحریم‌ها و تهدیدهای مسکو، نکته‌ای است که شاید در تحلیل‌ها قابل توجه باشد.
زمستان اروپا سخت است، اما نه امسال!
قیمت گاز با معیار اورپایی، از زمان اوج گیری در اواخر ماه آگوست به شدت کاهش یافته، اما همچنان ۲۶۵ درصد بالاتر یک سال گذشته است، محققان Wood Mackenzie پیش‌بینی کردند که قیمت‌های بالای گاز طبیعی باعث کاهش ۷درصدی تقاضای اروپا نسبت به میانگین پنج ساله در ماه‌های منتهی به مارس می‌شود و این، سطح ذخیره گاز اروپا را در پایان زمستان به ۳۱درصد می‌رساند.
تجدید این ذخایر گازی اما، آزمون بزرگ اروپا در سال آینده است. صندوق بین‌المللی پول در گزارشی هشدار داد که «بحران انرژی آینده صندوق بین المللی پول اروپا یک شوک گذرا نیست. اگرچه زمستان پیش رو چالش‌برانگیز است اما زمستان ۲۰۲۳ احتمالا بدتر خواهد بود». حتی اگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا بتوانند طی ۵ ماه آینده، مصرف را تا ۱۵ درصد محدود کنند، بازسازی ذخایر در تابستان آینده با دسترسی محدود به گاز ارزان روسیه، نسبت امسال چالش بزرگتری خواهد بود.
بر اساس گزارش ماه ژوئیه آژانس بین‌المللی انرژی، حتی اگر ذخایر گاز در سطح ۹۰درصد پر باشد، اگر روسیه تصمیم بگیرد که ۴۰درصد باقی‌مانده از ظرفیت صادراتش را به اروپا قطع کند، این منطقه در اوایل سال آینده با مشکلاتی مواجه خواهد شد. «الکسی میلر»، مدیرعامل غول انرژی دولتی روسیه، گازپروم، گفته که هیچ تضمینی وجود ندارد که اروپا با ذخایر فعلی خود زمستان را پشت سر بگذارد. میلر گفته که ذخایر آلمان فقط تا ۱۰ هفته تقاضای این کشور را پوشش می‌دهد».
در بین کشورهای اروپایی، آلمان بیشترین وابستگی را به انرژی روسیه داشت و از این آینده صندوق بین المللی پول جهت بیشتر در معرض کمبود بالقوه گاز قرار دارد. این نگرانی وجود دارد که اگر کرملین به طور کلی عرضه گاز به اروپا را قطع کند، اقتصاد آلمان در لبه پرتگاه یک رکود خواهد بود. با این حال «رابرت هابک»، وزیر اقتصاد آلمان در یک کنفرانس خبری گفته: «آمادگی‌های لازم برای زمستان امسال آغاز شده‌است. پوتین در تلاش خود برای بی‌ثبات کردن بنیان‌های اقتصادی [اروپا]، درست مثل میدان نبرد با اوکراین، شکست خواهد خورد».
اروپا در مهار تحریم‌های انرژی روسیه تا حدی موفق بوده‌است. اما موفقیت هزینه سنگینی برای اقتصادش تراشیده؛ تقلا برای تامین منابع جایگزین، قیمت انرژی را افزایش داده است. افزایش قیمت‌ها، دولت‌های اروپایی را مجبور به تامین یارانه‌های هنگفت می‌کند. این دولت‌ها در حال حاضر متعهد شده‌اند که برای کمک به خانوارها و مشاغل در برابر افزایش هزینه قبوض انرژی و همچنین سایر هزینه‌های زندگی حداقل ۵۵۳ میلیارد یورو (۵۳۷ میلیارد دلار) پرداخت کنند. اما اگر قیمت‌های عمده فروشی بالا بماند، برنامه‌های حمایتی چندان پایدار نخواهند بود.
تام‌وست: تا یک ماه آینده درباره ذخایر ارزی افغانستان تصمیمات بزرگی گرفته خواهند شد
تام وست، نماینده امریکا در امور افغانستان روز گذشته، جمعه، بیست‌ونهم میزان در یک نشست مجازی گفته است اعضای بورد صندوق امانی افغانستان در ماه آینده تصمیمات بزرگی خواهند گرفت.
به گفته آقای وست در این نشست دو نماینده از امریکا و سویس و دو تن از افغانستان می‌باشد.
آقای وست افزود که در کنار اعضای این بورد، یک بورد دیگر متشکل از آگاهان و متخصصین باتجربه افغان نیز تشکیل خواهد شد
وزارت مالیۀ ایالات متحده ۱۴ سپتمبر (۲۳ سنبله) گفته بود که ۳.۵ میلیارد دالر از دارایی‌های منجمد شدۀ افغانستان را به یک صندوق امانت پولی در سویس می‌سپارد تا برای کمک و بهبود اقتصاد افغانستان به مصرف برسد.
امریکا گفته بود که این پول در اختیار بانک مرکزی افغانستان (د افغانستان بانک) تحت کنترل حکومت طالبان قرار نمیگیرد.
صندوق امانت پولی جدید افغانستان مستقر در شهر ژنیو سویس مسوول تمام مراودات و فعالیت‌های مرکزی بانکی چون پرداخت بدهی‌های بین‌المللی افغانستان، تادیات برق وارداتی آن کشور و نیز رسیدگی به نیازمندی‌های آینده چون چاپ پول خواهد بود.
خبرگزاری رویترز به نقل از مقامهای امریکایی گزارش داده بود که این صندوق پولی از سوی هیاتی متشکل از نمایندگان امریکا، سویس و دو مقام پیشین افغان – انوارالحق احدی که در گذشته رییس بانک مرکزی و وزیر مالیۀ افغانستان بود و شاه محمد محرابی، عضو شورای عالی بانک مرکزی افغانستان و استاد در کالج مونتگومری ایالت مریلند امریکا – نظارت خواهد شد.
صندوق امانت پولی افغانستان قرار است حسابی در بانک تصفیۀ بین‌المللی داشته باشد که این بانک خدمات مالی را در اختیار بانک‌های مرکزی کشورها قرار می‌دهد.
بانک مرکزی افغانستان در واکنش به این تصمیم گفته بود که این بانک به عنوان ملکیت افغان‌ها، سال‌های متمادی در پرتو قانون برای حفظ ثبات پولی، استحکام نظام مالی و تسهیل تجارت با جهان استفاده شده است.
این بانک با نشر اعلامیه‌ای خواستاررفع کامل محدودیت‌ها بر ذخایر ارزی افغانستان شده و نگاشته بود: «د افغانستان بانک هرگونه تصمیم در خصوص اختصاص، استفاده و یا انتقال از این ذخایر برای رسیدن به اهداف نا مرتبط را غیرقابل قبول دانسته و خواهان تجدید نظر در آن است.»
پس از آنکه طالبان در ۱۵ اگست سال ۲۰۲۱ بر افغانستان مسلط شدند، ایالات متحده حدود هفت میلیارد دالر دارایی بانک آینده صندوق بین المللی پول مرکزی افغانستان را که در بانک ذخایر فدرال امریکا موجود بود، منجمد کرد و بحران شدید اقتصادی و بشری دامنگیر افغانستان شد.
جو بایدن، رییس جمهور ایالات متحده به تاریخ ۱۱ فبروری (۲۲ دلو) با امضای یک فرمان اجرایی جواز استفاده از ۳.۵ میلیارد دالر از این دارایی‌ها را برای رسیدگی به بحران بشری و اقتصادی در افغانستان صادر کرد و دستور داد تا بیش از ۳.۵ میلیارد دالر دیگر دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان در ایالت متحده باقی بماند تا در مورد ادعاهای قربانیان حملات ۱۱ سپتمبر سال ۲۰۰۱ محکمه فیصله کند.
از سوی دیگر، یک قاضی امریکایی روز جمعه ۲۶ اگست (چهارم سنبله) سفارش کرد که قربانیان حملات ۱۱ سپتمبر ۲۰۰۱ مستحق دریافت غرامت از دارایی‌های راکد شدۀ بانک مرکزی افغانستان نمی‌باشند.
در تهیه این مطلب از گزارش خبرگزاری‌های رویترز و فرانس‌پرس استفاده شده است.
آینده صندوق بین المللی پول
شناسه خبر : 95662 | تاریخ انتشار : 03 آبان 1401 - 13:18 | 3 بازدید | تعداد دیدگاه : ۰ | ارسال توسط : news
به گزارش ایرنا، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش روزنامه آفتاب یزد با عنوان «شوک جدید اقتصادی» اعلام کرد: بر خلاف آنچه در این گزارش ادعا شده، دولت نه‌تنها در مهار تورم ناتوان نبوده، بلکه آمارها حکایت از تأثیر مثبت کنترل عوامل تورم‌زا و همچنین پیش‌بینی […]
به گزارش ایرنا، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش روزنامه آفتاب یزد با عنوان «شوک جدید اقتصادی» اعلام کرد: بر خلاف آنچه در این گزارش ادعا شده، دولت نه‌تنها در مهار تورم ناتوان نبوده، بلکه آمارها حکایت از تأثیر مثبت کنترل عوامل تورم‌زا و همچنین پیش‌بینی مثبت درباره کاهش تورم در آینده دارد؛ این موضوع نه‌تنها در آمارهای رسمی کشور بلکه در آمارهای صندوق بین‌المللی پول از شاخص‌های اقتصادی ایران مشهود است.
این وزارتخانه تاکید کرد: کنترل رشد نقدینگی، برقراری توازن بودجه دولت و کاهش کسری بودجه با مدیریت همزمان هزینه‌ها و درآمدها، اصلاح نظام بانکی و کاهش ناترازی بانک‌ها، مدیریت انتظارات تورمی و تقویت بخش تولید و عرضه کالاها و خدمات در کشور از جمله اقداماتی بوده که دولت برای کنترل تورم دنبال کرده است و نتیجه این اقدامات، کاهش رشد نقدینگی، پایه پولی و نرخ تورم طی یک سال اخیر از شهریور ۱۴۰۰ تاکنون است.
کاهش ۱۹.۷ درصدی نرخ تورم
بر این اساس نرخ رشد نقدینگی ۱۲ماهه از ۴۰.۵ درصد در پایان شهریور ۱۴۰۰ با روندی کاهشی به ۳۷.۸ درصد در پایان مرداد ۱۴۰۱ رسید. نرخ رشد پایه پولی نیز از ۳۹.۵ درصد در پایان شهریور ۱۴۰۰ به ۳۰.۳ درصد در پایان مرداد ۱۴۰۱ کاهش یافته است. علاوه بر این نرخ تورم دوازده‌ماهه از ۵۹.۳ درصد در پایان شهریور ۱۴۰۰ به ۳۹.۶ درصد در پایان شهریور سال جاری کاهش یافته است.
ناگفته نماند که بخشی از این تورم ناشی از اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها و اصلاح سیاست ارز ترجیحی در ماه‌های نخست سال جاری است. حرکت بر مسیر انضباط مالی و کاهش کسری بودجه نیز اقدامی اصولی از سوی دولت سیزدهم بوده که در ایجاد آرامش و ثبات در اقتصاد و رسیدن به چشم‌اندازهای مثبت مهم است.
مقابله با فرار مالیاتی به‌جای افزایش بار مالیاتی بخش مولد
بر این اساس در پنج‌ماهه ابتدایی سال منابع درآمدی دولت به ۴۱۲ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال گذشته ۵۶.۵ درصد رشد دارد؛ همچنین درآمدهای عمومی به عنوان پایدارترین جزو منابع دولت، با ۶۶٫۵ درصد رشد به حدود ۲۴۹ هزار میلیارد تومان رسیده است.
همچنین با تمرکز دولت بر مقابله با فرار مالیاتی به‌جای افزایش بار مالیاتی بخش مولد اقتصاد، میزان درآمدهای مالیاتی هم رشد قابل‌ملاحظه ۷۳ درصدی داشته است.
موتورهای ایجاد تورم کنترل شده است
بر این اساس موتورهای ایجاد تورم چه از ناحیه بی‌انضباطی‌های بودجه‌ای، شبکه بانکی، خلق پول و نوسان‌های بی‌ضابطه نرخ ارز کنترل شده است، عواملی که طی سال‌ها مهار نشده بود و قاعدتاً نتیجه بخشی آن مستلزم گذر زمان است.
علاوه بر گزارش‌های مراجع آماری در داخل، صندوق بین‌المللی پول هم در جدیدترین گزارش خود موسوم به چشم‌انداز اقتصادی جهان از بهبود نسبی وضعیت تورم در ایران طی سال جاری خبر داده و پیش‌بینی کرده است که اقتصاد ایران در سال جاری برای سومین سال متوالی رشد مثبت را تجربه کرده و وضعیت تورم و تراز حساب‌های جاری ایران بهبود یابد.
با این وجود تکرار ادعای ناکامی دولت در مهار تورم و القای پیش‌بینی‌های منفی نتیجه‌ای جز دامن زدن به انتظارات تورمی و القای بی‌ثباتی اقتصادی ندارد.
دیدگاه شما