نگاهی بر احکام خریدوفروش کالا از جنس طلا و نقره
حوزه/ پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری به انتشار احکام شرعی صنف های گوناگون، مطابق با نظرات آیت الله العظمی خامنه ای می پردازد که «حوزه نیوز» این احکام را منتشر خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری حوزه پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری در بخشی از فعالیت های رسانه ای خود به انتشار احکام شرعی صنف های گوناگون، مطابق با نظرات آیت الله العظمی خامنه ای می پردازد که در شماره های گوناگون تقدیم حضور علاقمندان می گردد.
* خرید و فروش وسایلی که از جنس طلا و نقره است
ظروف طلا و نقره
س۶۰. ساخت و خرید و فروش ظروف طلا و نقره که بعنوان ظرف خوردن و آشامیدن مورد استفاده قرار می‌گیرد، چه حکمی دارد؟
ج. خوردن و آشامیدن از ظرف طلا و نقره حرام است. ولی استفاده های شرایط خرید و فروش در اسلام دیگر غیر از خوردن و آشامیدن حرام نیست و اگر به قصد استفاده برای خوردن و آشامیدن ساخته یا خرید و فروش شود، جایز نیست.
س۶۱. ساخت و خرید و فروش ظروف طلا برای استفاده در دکوراسیون منزل و کارهای تزئینی دیگر چه حکمی دارد؟
وسایل زینتی
س۶۲. خرید و فروش و استفاده از وسایل زینتی از قبیل لوستر که با طلا یا نقره زینت داده شده‌اند، چه حکمی دارد؟
ج. فی نفسه اشکالی ندارد.
عطردان و سرمه دان
س۶۳. خرید و فروش و استفاده از قاب قرآن، عطردان و سرمه دانی که از طلا یا نقره ساخته شده، چه حکمی دارد؟
ج. فی نفسه اشکال ندارد.
معامله طلا و نقره به صورت نسیه
س۶۴. آیا خرید و فروش طلا به صورت نسیه‌ای اشکال دارد؟
ج. نقدی بودن یا نسیه بودن قیمت کالا، وابسته به توافق دو طرف است، بله در معاملۀ طلا در برابر طلا، به صورت نسیه و یا گرفتن اضافه در برابر آن، جایز نیست.
س۶۵. در خرید و فروش طلا و نقره به صورت نسیه یا قسطی، قیمت آن را می‌توان زیاد محاسبه کرد؟ و اگر برای هر ماه نسیه درصد مشخصی به قیمت نقدی افزوده شود، مسأله چه حکمی پیدا می‌کند؟
ج. اگر به هنگام فروش جنس، قیمت آن را به طور نسیه و یا قسطی تعیین کنند، معامله صحیح است، هر چند قیمت قسطی بیشتر از قیمت نقدی باشد. ولی اگر معامله بر قیمت نقد انجام گیرد، و در تقسیط پرداخت ثمن چیزی بر آن بیفزاید، چنین قراردادی حرام و باطل است.
س۶۶. با توجه به نوسانات قیمت طلا و نقره، در فروش نسیه یا اقساطی، قیمت زمان تسویه ملاک است، یا قیمت زمان فروش؟ مثلاً ۱۰ گرم طلا فروخته میشود و قرار است مشتری سال بعد پولش را بپردازد، در این صورت طلا باید به قیمت امروز محاسبه شود یا قیمت سال آینده؟
ج. هنگام معامله باید قیمت کالا معین شود تا معامله صحیح باشد و در فروش نسیه یا اقساطی فروشنده می‌تواند کالا را به قیمت گرانتری بفروشد.
س۶۷. در فروش نسیهی طلا یا نقره، چه زمانی طلا یا نقره به مِلک مشتری منتقل میشود، آیا زمان دریافت طلا از فروشنده، یا بعد از پرداخت کامل وجه؟
ج. نسیه یکی از انواع معاملات است که اگر شرایط لازم (۱) برای شرایط خرید و فروش در اسلام صحت معامله را دارا باشد، از لحظه معامله، کالا به مِلک مشتری منتقل میشود، و قیمت کالا در مدت مشخص شده پرداخت می‌گردد.
س۶۸. دست گردان کردن طلا و نقره به شکل نقد و نسیه صحیح چه حکمی دارد؟ به این صورت که زرگر طلا یا نقره را به مدت ۲ ماه به طور نسیه به خریدار بفروشد، و خریدار آن را تحویل گرفته و در همان لحظه آن را به قیمت پایین‌تر و به صورت نقدی به خود زرگر بفروشد، و پول آن را دریافت نماید؟
ج. این نوع بیع، صوری و وسیله ای برای دستیابی به قرض ربوی می باشد، و لذا حرام و باطل است. بله، اگر مال خود را به طور جدّی و به نحو صحیح شرعی بفروشند، و سپس اقدام به خرید نقدی یا نسیه آن به همان قیمت یا بیشتر از قیمت نقدی از مشتری نماید، اشکال ندارد.
گرو گذاشتن طلا تا پایان اقساط
س۶۹. در فروش اقساطی طلا، فروشنده برای اطمینان از پرداخت تمام مبلغ طلا از طرف مشتری، طلا را پیش خودش از بابت ضمانت نگه می‌دارد، و پس از پایان اقساط مشتری، طلا را به او تحویل می‌دهد؛ حکم مساله چیست؟
ج. اگر با رضایت مشتری این کار انجام شود اشکال ندارد، البته فروشنده بدون اذن مشتری حق استفاده از آن را ندارد.
س۷۰. در فروش اقساطی طلا، برای ضمانت از مشتری، طلای خودش را به صورت ضمانت می‌گیریم، و مشتری خُلف وعده در پرداخت اقساط نموده است، آیا طلا فروش می‌تواند طلای ضمانتی وی را بدون اعلام به او بفروشد؟
ج. اگر فروشنده از طرف مشتری برای فروش طلا وکالت نداشته باشد، حق ندارد بدون مراجعه به مشتری، آن را بفروشد.
فروش نسیه طلا و نقره و بدقولی خریدار در پرداخت بدهی
س۷۱. در فروش طلا و نقره به صورت نسیه، چنانچه خریدار در پرداخت بدهی بدقولی نماید، آیا برای فروشنده حق فسخ ثابت میشود؟
ج. اگر مشتری ثمن را در زمان مشخص شده تحویل ندهد، فروشنده حق فسخ معامله را ندارد. مگر در ضمن معامله شرط کند که حق فسخ دارد. البته اگر پرداخت بدهی به اندازه‌ای تأخیر بیافتد که ارزش پول کم شود، بنابر احتیاط باید نسبت به کاهش ارزش پول مصالحه کنند.
س۷۲. در معامله نسیه، اگر خریدار از پرداخت وجه خودداری کند و قیمت طلا و نقره به خاطر تورّم افزایش یابد، آیا زرگر می‌تواند این مبلغ را از خریدار مطالبه نموده و یا در صورت نیاز اقدام قانونی انجام داد؟
ج. فروشنده حق مطالبه ی مبلغی بیشتر از قیمت معیّن شده را ندارد، ولی در صورتی که بر اثر کوتاهی خریدار در پرداخت پول، قدرت خرید فروشنده و ارزش پول پایین بیاید، و متضرر شود، احوط این است که با مشتری در مقدار مابه التفاوت مصالحه کند.
تحویل طلا و نقره در مجلس معامله
س۷۳. آیا در خرید و فروش طلا با نقره یا برعکس، لازم است طلا یا نقره در همان مجلس و محل معامله به خریدار تحویل داده شود؟ به عبارتی شرط صحت معامله تحویل در مجلس معامله است؟
ج. اگر طلا یا نقره را به طلا یا نقره بفروشند، باید فروشنده و خریدار پیش از آن که از یکدیگر جدا شوند، جنس و عوض آن را به یکدیگر تحویل دهند، و اگر هیچ مقدار از چیزی را که قرار گذاشته اند، تحویل ندهند معامله باطل است.
۱. شرایط لازم برای صحت معامله در بخش اول ، احکام عمومی خرید و فروش ذکر شده است.
ده میلیون تومان دارم می خواهم به کسی بدهم و از او سود بگیرم چطور معامله کنم که سود حلال باشه؟
ابتدا باید از کسی که می خواهیم پول را به او بدهیم بپرسیم که برای چکاری به این پول نیاز دارد.
اگر قرض بدهیم به شرط سود ربا و حرام است .همینطوری هم ده میلیون بدهیم و ۱۲ بگیریم هم حرام است مگر اینکه در قالب یک قرارداد شرعی باشد که توضیح آن در ذیل می آید:
عقود از نظر شرعی بر دو قسم هستند:
1قراردادهایی که در همان ابتدای قرارداد می شود سود قطعی را شرط کرد مثل فروش نسیه یا اجاره به شرط تملیک و ..
2 قراردادهایی که تعیین سود قطعی صحیح نیست. مثل وکالت مضاربه و مشارکت.
مثلا اگر او گفت برای خرید خانه یا خودرو یا امثال اینها به پول نیاز دارد می توانیم با اوقرارداد فروش اقساطی ببندیم به این معنا که به او بگوییم با این ده میلیون یک دانگ خانه را به نیت من بخر و بعد از طرف من به خودت یکساله به ۱۲ میلیون بفروش این سود بابت فروش اقساطی است و می شود قطعی شرط کرد و مشکلی ندارد.
اما اگر نیاز او خرید کالا نیست بلکه برای تولید یا تجارت یا احداث به پول نیاز دارد می توانیم به 2 نوع با او معامله کنیم.
1قرارداد وکالت: بگوییم تو از طرف من وکیل با پول من کار کن و هر مقدار سود بدست آوردی دستمزدت را بردار (مثلا ده درصد) دستمزد تو و مابقی سود را به من برگردان.
2 قرارداد مشارکت که هم برای تولید و هم برای تجارت و .. کاربرد دارد
به او بگویید من ده میلیون را به شما می دهم و در این فعالیت تولیدی شرایط خرید و فروش در اسلام یا تجاری با شما شریک می شوم هر مقداری از پول من سود بدست آمد سود را براساس توافق قبلی تقسیم می کنیم(مثلا بگوییم نصف نصف یا بگوییم یک سوم تو دوسوم من و غیره)
1در این دو قرارداد سود انتظاری است و تعیین سود قطعی صحیح نیست ولی به نحو علی الحساب تعیین شود و بعد حساب دقیق یا مصالحه شود مشکلی ندارد.
2 در این دو دسته قرارداد(وکالت و مشارکت) تضمین اصل سرمایه اشکالی ندارد یعنی می توان به کسی که به او پول می دهیم شرط کنیم اگر ده میلیون را تلف کردی باید آن را از مال خودت جبران کنی. ولی سود را نمی شود تضمین کرد مثلا نمیشود گفت اگر سود کردی یا نکردی باید مثلا 20 درصد به من سود بدهی
فروش امتیاز مسکن ملی برابر با حذف سهمیه متقاضی
تهران - ایرنا - خرید و فروش امتیاز مسکن ملی سهیمه متقاضی را حذف و فرم «ج» را برای خرید منزل مسکونی قرمز می کند و در این وضعیت متقاضی دیگر سهمیه‌ای برای تامین مسکن با سهمیه دولتی نخواهد داشت.
به گزارش ایرنا، خرید و فروش امتیاز مسکن ملی با عنوان فریب دهنده «انتقال قانونی در دفترخانه» در فضای مجازی سرو صدای زیادی ایجادکرده و این در حالی است که معامله امتیاز مسکن ملی منجر به لغو امتیاز متقاضی و ایجاد مشکلات حقوقی خواهد شد.
برخی از شهروندان به صورت وکالتی اقدام به خرید و فروش واحدها به استناد برگه تاییدیه سامانه اقدام ملی می‌کنند که بنا به گفته مسئولان این کار فاقد وجاهت قانونی است و مشکلات حقوقی زیادی برای خریدار و فروشنده ایجاد می کند.
معامله وسوسه انگیز چند صد میلیون تومانی امتیاز مسکن ملی، ضمن لغو امتیاز متقاضیان، برخورد قانونی از طریق مراجع قضایی با دفاتر ثبت شرایط خرید و فروش در اسلام اسناد و مشاورین املاک که در این فعالیت مشارکت دارند را به همراه دارد.
در حال حاضر ۵۳۰ هزار واحد مسکن ملی در مرحله اجرا قرار دارد و دلالان مسکن در فضای مجازی برای کسب سود بیشتر، بازار سیاه مسکن ملی درست کردند و در ماه‌های گذشته درسایت‌های فروش املاک، آگهی های خرید و فروش امتیاز مسکن ملی را منتشر و اقدام به خرید و فروش این امتیاز می کنند.
بنا به گفته مسئولان داشتن یک برگه تاییدیه به هیچ وجه به معنی واجد شرایط بودن متقاضی و تحویل واحد به آنها نیست و براساس دستور العمل های ارسالی از سوی وزارت راه و شهرسازی هرگونه خرید یا فروش امتیاز واحدهای طرح اقدام ملی مسکن غیر قانونی بوده و تمامی ضرر و زیان معامله بر عهده خریدار و فروشنده است و وزارت راه و شهر سازی هیچگونه مسئولتی در این خصوص ندارد و نخواهد داشت.
از ابتدای شروع ثبت نام طرح اقدام ملی تولید مسکن چندین بار از سوی مسئولان اعلام شد که نام‌نویسی اینترنتی در سامانه و دریافت کد رهگیری توسط متقاضیان به معنای تایید قطعی ثبت نام آنها نیست و باید صلاحیت و مدارک این افراد مورد بررسی وزارت راه و شهرسازی به عنوان مودی این طرح تایید شود و هنوز راستی‌آزمایی این وزارتخانه اعلام نشده بود که برخی از دلالان با عنوان فروش امتیاز مسکن ملی و خرید کد رهگیری، آگهی‌هایی را برای دریافت سود از محل فروش امتیاز منتشر کردند.
در حالی که همواره اعلام می شود امتیاز مسکن ملی قابل خرید و فروش نیست، دلالان مسکن در پردیس این امتیاز را به صورت دفترخانه ای انجام می دهند با آوردن نام دفترخانه می خواهند به آن وجاهت قانونی بدهند، آنها در معامله ای شیرین، یک واحد مسکن ملی با آورده ۴۰ شرایط خرید و فروش در اسلام میلیون تومانی اولیه را حدود ۲۷۰ میلیون تومان خرید و فروش می کنند.
در سال گذشته و در یک بازه زمانی انتشار آگهی هایی که چیزی جز فریب متقاضیان نیست برای مسکن ملی افزایش یافته بود که با هشدارهای مسئولان وزارت راه وشهرسازی و مدیران شرکت های عمران شهرهای جدید بساط این آگهی برای مدتی برچیده شد.
اما به نظر می‌رسد با اعلام صحبت‌های اخیر وزیر راه وشهرسازی و همچنین معاون وزیر راه وشهرسازی در رابطه با افتتاح اولین واحدهای مسکن ملی در اردیبهشت ماه باز هم دلالان و مشاوران املاک برای سود بیشتر خیز برداشتند.
فروش امتیاز مسکن ملی به دلیل مشکلات مالی
یکی از مشاوران املاک در شرایط خرید و فروش در اسلام پردیس به خبرنگار ایرنا گفت: خرید و فروش امتیاز مسکن ملی به درخواست متقاضی و در دفترخانه و به صورت قانونی انجام می شود و بیشتر آنها به دلیل مشکلات مالی اقدام به فروش امتیاز خود شرایط خرید و فروش در اسلام می کنند.
وی با بیان اینکه ارزش امتیاز ملی در پردیس نسبت به سایر شهرها بالاتر است، اظهار داشت: شهر پردیس موقعیت خوبی به دلیل نزدیک بودن به تهران دارد و ما معامله را با دریافت سفته از متقاضی دوم در دفترخانه انجام می دهیم.
مشاور املاک دیگری در این رابطه گفت: خریدار و فروشنده هر دو به سود خود فکر می کنند وقتی که ۴۰ میلیون تومان آورده به بیش از ۲۰۰ میلیون تومان تبدیل شود قطعا خریداری که برای تامین آورده های بعدی مشکل دارد با میل و رغبت برای فروش اقدام می کنند.
خریدو فروش امتیاز مسکن ملی غیر قانونی است
مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید پردیس گفت: معامله امتیاز مسکن ملی غیر قانونی است خریداران به صرف داشتن امتیاز امکان خرید و فروش ندارند آنها هیچ قراردادی ندارند و هنوز واحدی تعیین شده تا برای خرید و فروش آن اقدام کنند.
«مهدی هدایت» به خبرنگار ایرنا توضیح داد: خرید وفروش امتیاز مشکلات زیادی برای محاکم قضایی ایجاد می کند و از دفاتر رسمی هم درخواست و انتظار داریم که اجازه ندهند این معاملات انجام شود.
وی با بیان اینکه هنوز هیچ واحد مسکن ملی برای خریدار تعیین نشده است، ادامه داد: برخی از مشاوران املاک و دلالان مسکن یک امتیاز را به چند نفر می فروشند و در این معامله نامعتبر، خریداران متضرر خواهند شد.
مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید پردیس به خریدارن توصیه کرد تا صبور باشند و فعلا برای فروش امتیاز اقدام نکنند تا قراردادهای قانونی اعلام و مجوز خرید و فروش صادر شود تا به طور قانونی از معامله خود سود ببرند.
هدایت گفت: تمامی آگهی های خرید و فروش امتیاز مسکن ملی تقلبی و غیر قانونی است، هیچ یک از آنها ارزش قانونی ندارد و تخلف محسوب می شود.
وی ادامه داد: مردم نباید فریب چنین آگهی های را برای امتیاز مسکن ملی بخورند چرا که موقعیت استراتژیک پردیس باعث شده که چنین آگهی ها در سایت ها انتشار یابد.
«محمد اسلامی» وزیر راه وشهر سازی در این خصوص، اظهار داشت: فروش امتیاز مسکن ملی غیرقانونی است و اشخاصی که امتیاز طرح اقدام ملی خودشان را می‌فروشند اقدامی غیرقانونی انجام داده‌اند، فرم «ج» آنها قرمز شده و این امتیاز را از دست خواهند داد.
«محمود محمد زاده» معاون وزیر راه و شهرسازی در این مورد اظهار داشت: تنها یک کد رهگیری به متقاضیان داده شده و ممکن است کسانی که بخواهند کد رهگیری را خرید و فروش کنند واجد شرایط نباشند و در مرحله دوم حذف شوند.
به گزارش ایرنا، خریداران مسکن ملی در ابتدای کار باید ۳۰ درصد بهای کل تمام شده واحد را که حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان می شود را به حساب بانک مسکن واریز کنندتا پروسه ثبت نام نهایی شود و در خرید و فروش نامعتبر امتیاز مسکن ملی، فروشنده حواله به جز تعهد محضری هیچ تضمینی به خریدار نمی دهد.
این طرح از سوی دولت برای خانه دارشدن متقاضیان واقعی با در اختیار گذاشتن زمین ارزان قیمت اقساطی برای واحدها اجرایی شده وکارت اعتباری مصالح در اختیار سازندگان قرار می‌گیرد اما فرصت طلبان با ایجاد بازار سیاه خرید و و فروش امتیاز در این طرح اخلال ایجاد می کنند و با این رویه طرح به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.
شهریوماه ۱۳۹۸ طرح اقدام ملی مسکن با حضور رییس جمهور کلنگ زنی شد، اولین واحدها از این پروژه ۴۰۰ هزار واحدی به تعداد ۱۱ هزار و ۵۶۰ واحد در روز یکم آبان ماه ۱۳۹۹ به دستور رئیس جمهور افتتاح شد.
این پروژه از طریق آورده متقاضیان و ۱۰۰ میلیون تومان وام بانکی با نرخ سود ۱۸ درصد ساخته میشود که آورده متقاضیان در مرحله اول حدود ۴۰ میلیون تومان است.
میانگین قیمت این واحدها در کل کشور طبق آخرین برآورد از هزینه های تابستان ۱۳۹۹ به متری ۲.۷ میلیون تومان می رسد، مهلت بارگذاری مدارک و افتتاح حساب، پایان مهر ماه اعلام شده بود که تمدید شد و سهیمه متقاضی در صورت واریز نشدن وجه اعلام شده و یا انصراف متقاضیان اولیه حذف و افرادی از لیست رزرو جایگزین آنها خواهند شد.
خرید چک در چه شرایطی حلال و در چه صورتی رباست؟
یکی از مواردی که در بین بازاریان معمول است خرید و فروش چک است. بدین صورت که چک مدت دار را پیش از موعدش به مبلغ کمتر می خرند. این مساله مورد سوال بسیاری از افراد است که دانستن حکم شرعی آن موجب نیفتادن شرایط خرید و فروش در اسلام در پرتگاه ربا می شود.
مثال:
فرض کنید بنده چکی دارم به مبلغ یک میلیون تومان که سررسید آن سه ماه بعد است. فردی آن را نقدا می خرد اما به مبلغ ۹۰۰ هزار تومان. حکم این کار چیست؟
ج: فروش چک مدت دار به دیگری به کمتر یا بیشتر از مبلغ مندرج در چک جایز است و اشکال ندارد. آنچه اشکال دارد و جایز نیست، این است که مبلغی از کسی قرض بگیرد و در برابر آن، چک مدت دار به مبلغ بیشتر از مبلغ قرض به او بدهد؛ این عمل قرض ربوی است و حرام است، اگرچه بعید نیست اصل قرض صحیح باشد.
س: خرید و فروش چک (مدّت‌دار) در چه صورتى جایز است؟
ج) فروش چک به شخص ثالث به مبلغ کمتر جایز نیست ولى فروش آن به بدهکار اشکال ندارد.
س: آیا کسر کردن بخشى از مبلغ چک مدت‌دار و نقد کردن آن جایز است؟
ج) اگر با خود شخصى که صاحب چک بوده و به شما بدهکار است چنین کارى انجام دهید (یعنى مبلغى کم کنید و بقیه را نقد بگیرید)، اشکال ندارد ولى با دیگرى جایز نیست.
بنا به نظر اغلب مراجع تقلید این کار با یک شرط حلال است و آن شرط این است که چک صوری و دوستانه نباشد بلکه سند بدهکاری واقعی در ضمن یک معامله باشد. یعنی اینگونه نباشد که من برای گرفتن قرض ربوی از دیگری چکی بنویسم و آن را به مبلغ کمتر بفروشم زیرا این کار ربا و حرام است.
اما اگر در قبال کاری مثل بنایی یا نجاری و غیره بجای اجرت نقد، چک مدت دار گرفتیم می توانیم این چک را به دیگری و به مبلغ کمتر و نقدی بفروشیم.
البته برخی فقها (مانند آیت الله وحید خراسانی) هر چند فروش چک و سفته را توسط شخص طلبکار به بدهکار، جایز شمرده ولی فروش آن به شخص ثالث به قیمت کمتر را صحیح نمی‌دانند. و برخی نیز خرید و فروش آن، به هر دو شکل را حرام دانسته‌اند.
حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):
در صورتی‌که چک مربوط به معامله‌ای باشد، و سند بدهکاری محسوب شود (و چک دوستانه نباشد) خرید و فروش آن به کمتر یا بیشتر از مبلغ مندرج در آن مانعی ندارد.
همچنین سفته حقیقی را اگر کسی با دیگری به مبلغی کمتر معامله کند مثل این که سفته هزار تومانی را که سه ماه مدت دارد به نهصد تومان پول نقد معامله نماید و در حقیقت یک هزار تومان اسکناسی را که در ذمه بدهکار، طلب دارد، به نهصد تومان پول نقد می‌فروشد، این گونه معامله سفته اشکال ندارد (و آن را تنزیل سفته گویند) ولی معامله روی سفته دوستانه خالی از اشکال نیست، چون بدهی واقعی در آنجا وجود ندارد و راه‌هایی که برای حل مشکل آن ذکر شده هیچ کدام خالی از اشکال نمی‌باشد.
حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی(مد ظله العالی):
خرید کردن چک چنانچه صوری نباشد اشکال ندارد.
حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):
فروش چک و سفته صحیح نیست. بلی، طلبکار می‌تواند ذمه مدیون را به کمتر از مبلغ دین به دیگری نقداً بفروشد.
منابع:
سایت مقام معظم رهبری
سایت آیت الله مکارم شیرازی
سایت آیت الله نوری همدانی
سایت آیت الله صافی گلپایگانی
شرایط فسخ معامله کالای معیوب در اسلام
گروه اقتصاد: عضو هیئت‌علمی دانشگاه خوارزمی اظهار کرد: اگر خریدار بعد از عقد قرارداد از عیب کالا آگاه شود می‌تواند معامله را فسخ کرده یا طلب اَرش(مابه‌التفاوت) کند یا اینکه به معامله رضایت داشته باشد.
حجت‌الاسلام والمسلمین غلامعلی معصومی‌نیا، عضو هیئت‌علمی دانشگاه خوارزمی، در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، به بحث درباره شرایط فسخ معامله کالای معیوب از منظر اقتصاد اسلامی پرداخت و اظهار کرد: اگر کالایی معیوب باشد و این عیب در قیمت تأثیرگذار باشد مشتری می‌تواند معامله را فسخ کرده یا طلب اَرش(مابه‌التفاوت) کند یا اینکه به معامله رضایت داشته باشد.
حق شکایت خریدار از فروشنده کالای معیوب
وی ادامه داد: اگر شخصی از عیب کالا اطلاع داشته باشد حق فسخ یا طلب مابه‌التفاوت را هم ندارد اما اگر عیب کالا بعد از انعقاد قرارداد معلوم شود، یکی از سه راه مذکور را می‌تواند در پیش بگیرد.
معصومی‌نیا تأکید کرد: در این مسئله مواردی حقوقی و مربوط به ضمانت اجرایی هم وجود دارد که از جمله بعد از روشن شدن عیب کالا، در صورت عدم تمکین فروشنده به فسخ معامله، خریدار می‌تواند از فروشنده شکایت کرده حقوق خود را طلب کند.
ضمانت فروشنده در قبال مدت زمان تلف شده برای استیفای حق مشتری
عضو هیئت‌علمی دانشگاه خوارزمی ادامه داد: قانون مدنی ما براساس فقه تدوین شده و از قدیم هم در قوانین ما این مورد وجود داشته که اگر مشتری تقاضای شرایط خرید و فروش در اسلام فسخ معامله کرد، قاضی موظف است در صورت اثبات ادعای وی به نفع مشتری حکم کند.
وی در پایان گفت: در چنین مواردی رابطه اخلاقی حاکم نیست بلکه رابطه حقوقی و فقهی قطعی وجود دارد. دادگاه ضامن اجرای روابط اخلاقی نیست اما براساس ضوابط قانونی موظف است حقوق مشتری در صورت اثبات را استیفا کند و حتی فروشنده در قبال مدت زمانی که برای استیفای این حق تلف میشود هم ضامن است.
دیدگاه شما