رگولاتور ها چه نهاد هایی هستند؟

درخواست حذف خبر: «خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۰۳۹۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید. با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و رگولاتور ها چه نهاد هایی هستند؟ توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

حضور رگولاتور و ناظر دولتی در حوزه سلامت ضروری است

مجلس شورای اسلامی وارد فرآیند مدیریت حوزه سلامت الکترونیک شده و مقرر شده است که به منظور ایجاد «سامانه جامع الکترونیک سلامتفعالیت ارائه دهندگان خدمات سلامت منوط به تایید آزمایشگاه های ارزیابی نرم افزار وزارت بهداشت می باشد.

اما در چنین شرایطی تکلیف پلتفرم هایی که در حال حاضر در حوزه سلامت الکترونیک فعالیت می کنند چه می شود؟ آیا این تصمیم شامل همه این استارتاپ ها می شود یا کسانی که به تازگی وارد این عرصه شده اند باید از این تعاریف فراتر بروند؟

اما بر اساس جلسه علنی روز سه شنبه 17 اسفندماه مجلس شورای اسلامی، پس از اجرای کامل نسخه الکترونیکی طرح، حداکثر 7 ماه پس از ابلاغ قانون، ارائه دهندگان خدمات سلامت باید به تایید آزمایشگاه های ارزیابی نرم افزاری برسند. وزارت بهداشت و فقط سیستم های دارای استانداردهای پرونده الکترونیک سلامت اجازه فعالیت خواهد داشت.

در شرایطی که فعالیت استارت آپ ها در حوزه سلامت آنها با چالش های مختلفی همراه است اما رگولاتور ها چه نهاد هایی هستند؟ این تصمیم مجلس مسیر آنها را کمی مبهم تر از گذشته کرده است. حال باید دید رویکرد این استارت آپ ها در مواجهه با مصوبه مجلس و ورود قانونی وزارت بهداشت چگونه است.

وزارت بهداشت وارد نسخه الکترونیکی شده است

مهدی خدادایی مدیرعامل دکتر ساینا در پاسخ به این سوال که آیا مصوبه مجلس مبنی بر اعطای مجوز به پلتفرم های سلامت محور صحیح است یا خیر، گفت: تنها مربوط به پلتفرم هایی است که در حوزه نسخه الکترونیک فعالیت می کنند. “

خدادادی با اشاره به توضیحات مجلس گفت: این تبصره چندان جامع نیست و صرفاً به فعالیت های مبتنی بر نسخه الکترونیکی می پردازد. این فقط برای شرکت‌هایی است که خدمات کپی الکترونیکی ارائه می‌دهند و همه فعالان این حوزه را شامل نمی‌شود.»

نیاز به نظارت و رویکرد زنجیره ارزش سلامت

وی در پاسخ به این سوال که حضور یک دستگاه دولتی چقدر بر عملکرد نظارت دارد؟ استارت آپ های سلامت وی گفت: در این زمینه دو دیدگاه وجود دارد. در نگاه اول این باور وجود دارد که ارائه خدمات پلتفرم در حوزه سلامت تنها نوعی ارائه خدمات خاص است و هیچ گونه تداخلی در روند ارائه خدمات وجود ندارد.

خدادادی با اشاره به اینکه رویکرد دیگری در بررسی حوزه است سلامت الکترونیک وی بر اساس زنجیره ارزش گفت: اگر بخواهیم در نگاه اول از پلتفرم به موضوع نگاه کنیم، نظارت بر یک نهاد خارجی فایده ای ندارد، اما در رویکرد زنجیره تامین نیاز به پاسخگویی وجود دارد. به مجموعه ای از استانداردها و شاخص های خاص.”

به گفته وی، حضور نهادی با رویکرد نظارتی و تعیین استانداردهای ارائه خدمات باعث بهبود وضعیت می شود. بنابراین حضور نهادهایی که بر عملکرد نظارت دارند ضروری است.

مدیرعامل دکتر ساینا نیز گفت: در این حوزه اگر به همان میزان تنظیمی صورت نگیرد، وضعیت حقوقی پلت فرم آن هم دیده نمی شود. اگر قرار باشد هیچ نظارتی وجود نداشته باشد و نظارتی اگر شکل نگیرد، وضعیت حقوقی مشاغل بهداشتی در آینده نزدیک مشخص نخواهد شد.»

وی با اشاره به ارتباط استارت آپ های سلامت با وزارت بهداشت در دوران کرونا گفت: در این مدت اتفاق خاصی نیفتاد. فقط جلسات همفکری برگزار شد که متاسفانه هیچ کدام از تفاهم نامه ها به دلیل تغییرات مکرر مدیریتی به نتیجه نرسید.

خدادادی همچنین با اشاره به برخی فعالیت های وزارت بهداشت که بدون همکاری و حمایت استارت آپ ها ادامه پیدا کرد اما در نهایت آن فعالیت ها اجرایی نشد، گفت: همچنین آئین نامه ای نیز توسط بخش خصوصی تهیه شد که متأسفانه پیگیری نشد و وزارت بهداشت آیین نامه هایی متفاوت از دیدگاه ما تهیه کرد.

به گفته مدیرعامل دکتر ساینا، وزارت بهداشت یکی از نهادها و سازمان هایی است که کار در آن بسیار سخت و چالش برانگیز است.

تعاریف اولیه هنوز نامشخص است

سعید طاهری موسس دکتر نکست معتقد است برای بررسی رای مجلس در این زمینه ابتدا باید دید که بستر سلامت محور چیست؟

«در بسیاری از موارد، معنای پلتفرم سلامت محور، صرفاً فروش دارو یا انجام آزمایش در محل. “تعریف جهانی پلتفرم های سلامت بسیار بزرگتر از این است.”

دکتر نکست در پاسخ به این سوال که آیا اساسا مصوبه مجلس مبنی بر اعطای مجوز به پلتفرم های سلامت محور درست بوده است، گفت: ممکن است در ابتدا این مجوز شفاف سازی شود، برای تبدیل شدن به مجوز مازاد بر همه مجوزها.

وی با بیان اینکه صدور مجوزهای متعدد مانع توسعه مواردی مانند پلت فرم سلامت در چنین شرایطی مجوز وزارت بهداشت به سایر مجوزها اضافه می شود.»

به گفته وی آنچه در این روند مناسب به نظر می رسد این است که نهادی را به عنوان رگولاتوری اعلام کنیم و همه چیز را به صورت منطقی به آن بسپاریم.

صدور مجوز یا مقررات؟

وی با تاکید بر اینکه در همه کشورهای دنیا حوزه سلامت در گروه «هیپرگلوتورها» و غیرقانونی است، گفت: سلامتی به دلیل اهمیت زیادی که دارد، اغلب توسط مجالس قانونگذاری اداره می شود. این قانون در آمریکا یکسان است، هرچند در ایران رایج نیست».

طاهری با تاکید بر اینکه حضور قوه مقننه مربوطه به مدیریت سلامت الکترونیک کمک می کند، گفت: البته نباید از این نکته غافل شد که در چنین شرایطی باید قانونگذار یا نهاد نظارتی شفافیت داشته باشند.

موسس دکتر نکست معتقد است که در چنین فرآیندی به جای امانتداری، وزارت بهداشت باید نقش تنظیم کننده، تنظیم کننده و ناظر را به درستی مدیریت کند.

وی در پاسخ به این سوال که نقش وزارت بهداشت به عنوان ضامن سلامت الکترونیک چقدر مهم است، گفت: موضوع قابل حل است.

طاهری در ادامه توضیحات رگولاتور ها چه نهاد هایی هستند؟ خود تاکید کرد: در نهایت بر اساس تجربیات قبلی همواره نگاه منفی در نهادهای دولتی وجود دارد؛ به عنوان یک قاعده، مشکلات ادامه خواهد داشت.

نیاز به تنظیم کننده یک ضرورت است

دکتر نکست در پاسخ به این سوال که آیا لازم است استارت آپ ها با یک نهاد دولتی در حوزه سلامت تعامل داشته باشند، گفت: حضور 100 درصدی یک نهاد نظارتی باید تنظیم شود و تنظیم کننده در چنین شرایطی لازم است. با این حال، نظارت مفهومی کاملاً متفاوت با صدور مجوز دارد.»

وی گفت: اما در کشورهای توسعه یافته مانند ایالات متحده، صدور مجوز آسان است.

طاهری در ادامه توضیحات خود در پاسخ به این سوال که روند نظارتی وی گفت: تفاوت نظارت و سبک بودن جرایم در کشور چیست؟ مشکل اصلی این است که رگولاتوری بر عملکرد نظارتی ندارد و به سمت صدور مجوز حرکت کرده است، اما این دو مفهوم بسیار متفاوت هستند.

سکوت و عدم تعامل وزارت بهداشت در سایه کرونا

وی در پاسخ به این سوال که تعامل وزارت بهداشت و بسترهای سلامت در دوران کرونا چگونه بوده است، گفت: تا به امروز نقش فعالی از سوی وزارت بهداشت ندیده‌ایم و تا به امروز اکثر سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با حوزه سلامت حضور داشته‌اند. این حضور البته اوج شناخت مخالفان بوده است».

به گفته طاهری، تا امروز هیچ پیگیری برای بررسی مشکلات و چالش های حوزه سلامت الکترونیک از سوی نهادهای ذیربط و همچنین وزارت بهداشت صورت نگرفته است.

وی همچنین معتقد است اگر قرار است رتبه بندی براساس همکاری وزارت بهداشت با استارت آپ ها 5 امتیاز از 10 امتیازی است که می توان بر اساس عملکرد وزارت بهداشت در دو سال اخیر به این نهاد داد. اما برای بهبود و تغییر شرایط، همکاری ها باید عمیق تر اجرا شود.

مجوز مراکز درمانی و افراد برای حضور در سکو کافی است

بهزاد سیفی، مدیرعامل استارتاپ استودیو هلثیو در پاسخ به این سوال که اعطای مجوز از سوی مجلس به پلتفرم های سلامت محور چقدر می تواند بر عملکرد این پلتفرم ها تاثیر بگذارد، گفت: خدمات سلامت شامل می شود. به طور طبیعی، سطح ریسک و حساسیت در بخش‌های مختلف متفاوت است.»

به گفته سیفی، تعداد قابل توجهی از این لوپ ها اصلا نیازی به مجوز ندارند و فقط باید رصد شوند.

مدیرعامل استارتاپ استودیو سالم نیز معتقد است که اساساً یک فرد یا یک مرکز درمانی دارای مجوز در نظام سلامت قاعدتاً باید بتواند در فضای مجازی همچنین داشته باشد. این سال ها در حال شکل گیری است.

وی با بیان اینکه به نظر می رسد هر پلتفرمی که با افراد یا مراکز دارای مجوز کار می کند نیازی به مجوز نداشته باشد، گفت: این فرآیند مقرون به صرفه تر خواهد بود. در چنین شرایطی تنها زمانی که پلتفرم با مراکز و افراد غیرمجاز همکاری داشته باشد، وضعیت باید دوباره بررسی شود.»

نظارت حاکم بر سلامت یک ضرورت است

سیفی تاکید می کند که در هیچ کشوری در دنیا حکومت و حاکمیت وجود ندارد سیستم سلامت وی گفت: به هر حال حساسیت در این زمینه بالاست و دولت باید در این روند نقش آفرینی کند. اما زمانی که تضاد منافع وجود نداشته باشد بهتر خواهد شد.»

به گفته وی، مردم همیشه از دولت می خواهند که بهداشت و درمان را مدیریت کند.

وی گفت: اگر پزشک بدون مجوز شروع به کار کند قطعا سلامت جامعه تحت تاثیر قرار می گیرد. به همین دلیل مردم از دولت انتظار دارند که جریان سلامت را به درستی نظارت و مدیریت کند.»

مدیر عامل Startup Studio Health وی با اشاره به اینکه این تضاد منافع منجر به نظارت نشده است، گفت: بدنه وزارت بهداشت اغلب متشکل از افرادی است که خودشان مجوز می دهند و در واردات یا توزیع دارو هم دستی دارند و به همین دلیل فکر می کنیم. این نظارت، نظارت است سلامتی مردمی وجود ندارند و نظارت برای حفظ منافع مادی گروه خاصی است.»

سکوت و عدم ارتباط

در چنین شرایطی باید دید اگر از نظر نظارتی و ارتباطی مثمر ثمر است، رابطه وزارت بهداشت و استارت آپ های سلامت بر چه اساسی پیش رفته است. حال سوال اینجاست که تعامل وزارت بهداشت با استارت آپ های این حوزه از ابتدای شیوع کرونا تا به امروز چگونه بوده است؟

سیفی در پاسخ گفت: استارتاپ ها حوزه سلامت هیچ تعامل و حتی اصطکاک با وزارت بهداشت نداشته اند. در دوران کرونا اهمیت این موضوع بیشتر نمایان شد. در هر صورت، در صورت شیوع کرونا، هر چیزی که تعداد مراجعات حضوری به کلینیک ها را کاهش دهد، به جلوگیری از شیوع کووید کمک می رگولاتور ها چه نهاد هایی هستند؟ کند.

وی در ادامه در بخشی دیگر از توضیحات خود توضیح می دهد نسخه الکترونیکی وی گفت: اگرچه این ربطی به کرونا ندارد، اما تعداد قابل توجهی از شرکت ها توانسته اند مجوز نسخه الکترونیکی را دریافت کنند. البته اکثریت بازار در اختیار تامین اجتماعی است. پیش بینی می شود با همکاری وزارت بهداشت این فضا باز شود و کیفیت خدمات افزایش یابد.

نظارت بر اساس استانداردهای نظارتی، نه قضاوت مطلق

به هر حال واضح است استارت آپ های سلامت آنها نه تنها با نظارت وزارت بهداشت بر عملکرد استارت آپ ها در حوزه سلامت با وجود چالش هایی که تا به امروز با آن مواجه بوده موافق نیستند، بلکه خواستار نظارت و هدایت هوشمندانه در این حوزه هستند.

از سوی دیگر، فعالیت بخش خصوصی در این زمینه سلامتی نه تنها عامل بازدارنده ای برای دولت نیست، بلکه بازوی توانمندسازی دولت در این زمینه است. بنابراین دور از انتظار نیست که دولت و به ویژه وزارت بهداشت در این زمینه ظرفیت‌های اکوسیستم نوآورانه را توسعه دهد. حوزه سلامت جهت ارتقای سلامت عمومی جامعه را به درستی شناسایی و از آن بهره مند شود.

اما با وجود چالش ها و چالش هایی که قبلا از سوی وزارت بهداشت برای استارت آپ های حوزه سلامت ایجاد شده است، باید دید روند سلامت الکترونیک کشور در آینده بر چه اساسی پیش خواهد رفت.

اولویت وزارت ارتباطات در توسعه ارتباطات ثابت مبتنی بر فیبرنوری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، در مراسم ریاست جدید سازمان رگولاتوری، آقامیری با اشاره به اهمیت اجرای پروژه ملی فیبرنوری (FTTx) گفت: تغییرات انجام شده و انتصاب مجری طرح توسعه فیبرنوری و منازل و کسب و کارها به منظور تسریع در اجرای این پروژه بوده و تمامی مجموعه رگولاتوری بایستی در تعامل با ایشان کمک کنند تا این پروژه بعنوان اولویت دولت سیزدهم به صورت مطلوب اجرایی شود.

بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی افزود: شرایط حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات با توجه به سبقه گذشته و انتظاراتی که وجود دارد، شرایط سختی است. این صنعت از ابتدای ورود به کشور، با چارچوب‌های پیش‌بینی شده و تنظیم‌گری به صورت درون‌زا رشد کرده و توسعه یافته است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در تشریح شرایط کنونی حوزه ارتباطات عنوان کرد: اتفاقاتی همچون عدم تغییر تعرفه‌ها در چند سال گذشته، صنعت ICT را دچار ریسک کرده است و به همین دلیل باید طراحی دقیقی در این حوزه انجام شود که هم بتواند استاندارد و کیفیت همیشگی را حفظ کند و هم پاسخگوی انتظارات بهره‌برداران و ذینفعان باشد.

آقامیری با اشاره به اینکه همه تلاشها در حوزه ICT برای ارایه خدمات مطلوب به مردم است، گفت: مردم مهمترین ذینفع این حوزه هستند و در واقع کار اصلی ما این است که بتوانیم همه معادلات را طوری کنار هم پیش ببریم که بتوانیم با کمترین هزینه، بیشترین بهره‌وری را ایجاد کنیم و شرایط را به گونه‌ای پیش ببریم که آیندگان بتوانند از این ظرفیت استفاده کنند.

مصطفی اشرف، مشاور وزیر و مدیر کل دفتر وزارتی نیز در این مراسم با اشاره به اخلاق مداری و تخصص دکتر عباسی شاهکوه گفت:انتصاب ایشان بعنوان مجری طرح فیبر نوری با هدف تقسیم کار موثرتر و تمرکز بر اجرای مطلوبتر این پروژه در سطح ملی بوده و امیدواریم با مشارکت مدیران و کارکنان رگولاتوری و هم افزایی ایجاد شده، طرح ملی توسعه فیبر نوری بخوبی پیش برود.

در این مراسم صادق عباسی شاهکوه نیز با اشاره به اهمیت جایگاه رگولاتوری گفت: تصمیمات و اقدامات رگولاتوری بر تمامی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور تاثیر دارد که هم نشان‌دهنده ارزش و اهمیت این نهاد و هم ضرورت حساسیت و دقتی است که بایستی در تمامی امور داشته باشد.

مشاور وزیر و مجری طرح توسعه فیبرنوری منازل و کسب و کارها با اشاره به اولویت وزارت ارتباطات در توسعه ارتباطات ثابت مبتنی بر فیبرنوری (FTTx) و ارتقای کیفیت ارتباطات سیار عنوان کرد: در یکسال گذشته دولت، مشوق‌های حمایتی خوبی برای توسعه ارتباطات ثابت مبتنی بر فیبرنوری تصویب کرده است تا بازیگران این عرصه انگیزه لازم برای اجرای این طرح را داشته باشند و در پی اجرای آن، فشار از روی شبکه موبایل برداشته شده و این شبکه با کیفیت بهتری خدمات ارایه کند.

صادق عباسی شاهکوه افزود: در حال حاضر حوزه ICT با سه چالش جدی مواجه است. اولین چالش، وضعیت اقتصادی و درآمدی فعالان این حوزه است که در صورت استمرار ممکن است به فرسودگی شبکه در سالهای آینده منجر شود.

وی مراجع متعدد تصمیم‌گیری در حوزه ارتباطات را یکی دیگر از چالشهای جدی عنوان کرد و گفت: این مراجع متعدد در قالب شوراها، کمیسیونها و کمیته‌های مختلف، اجرای تصمیمات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، بعنوان نهاد مقررات‌گذار در حوزه ICT، را با مشکل مواجه می‌کند.

عباسی شاهکوه افزود: خروج نیروی انسانی متخصص از حوزه ICT یکی دیگر از چالشهای پیش روی این صنعت است که بایستی برای جبران آن راهکارهای درستی در پیش گرفت.

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۰۳۹۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

پاسخ رگولاتور به انتقاد مخابرات: مراقب فضای رسانه‌ای باشید

ایتنا - لذا بیان «اتصال ۲۰ میلیون پورت فیبرنوری» نشانگر عدم اطلاع دقیق و تخصصی گفتگوشونده از مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، به عنوان نهاد مقررات گذار حوزه فاوا است. سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به سخنان یکی از مدیران شرکت مخابرات واکنش نشان داد و اعلام کرد: تاکنون ۹ دارنده پروانه ارائه خدمات ارتباطاتی، درخواست مشارکت در پروژه ملی فیبرنوری با رگولاتوری را داده‌اند.

به گزارش ایتنا از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، پیرو انتشار گفت‌گوی معاون فناوری اطلاعات شرکت مخابرات ایران و ابهامات مطرح شده در فضای رسانه‌ای مرتبط با پروژه ملی توسعه شبکه دسترسی مبتنی بر فیبرنوری (FTTx)، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ضمن ابراز تاسف از ادبیات نامناسب استفاده شده در این گفت‌گو، نکات زیر را برای اطلاع اصحاب رسانه، فعالان حوزه ارتباطات و سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار اعلام می کند.

در این زمینه بخوانید:
- انتقاد تند مخابرات از وزارت ارتباطات

۱. برنامه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات براساس اسناد بالادستی و مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، ایجاد امکان دسترسی فیبرنوری برای ۸۰ درصد جمعیت کشور معادل ۲۰ میلیون خانوار تا انتهای دولت سیزدهم است و معیار «پوشش خانوار» که در مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۳۲۹ کمیسیون تعریف شده کاملا متفاوت با معیار «اتصال خانوار» است. لذا بیان اتصال ۲۰ میلیون پورت فیبرنوری نشانگر عدم اطلاع دقیق و تخصصی گفتگوشونده از مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، به عنوان نهاد مقررات گذار حوزه فاوا است.
همزمان با اعلام برنامه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در آغاز به کار دولت سیزدهم برای ایجاد دسترسی ۲۰ میلیون خانوار به خدمات مبتنی بر شبکه فیبرنوری، ابهامات بسیاری در فضای رسانه ای در مورد عملیاتی شدن آن مطرح شد و با وجود گذشت مدت کوتاهی از ابلاغ مصوبه هیئت دولت در خصوص میزان تسهیلات اعطایی دولت برای توسعه شبکه دسترسی مبتنی بر فیبرنوری، میزان استقبال دارندگان پروانه متقاضی استفاده از این تسهیلات بسیار بیشتر از حد انتظار است، به نحوی که تاکنون ۹ دارنده پروانه ارایه خدمات ارتباطاتی با ارایه درخواست، برای مشارکت در این پروژه ملی و استفاده از تسهیلات دولت با رگولاتوری تفاهم نامه امضاء کرده‌اند.

۳. علاوه بر پوشش حدود ۲ میلیون خانوار تاکنون، که اطلاعات آن در سایت www.iranfttx.ir به تفکیک استان در دسترس است، تعهد پوشش بیش از ۳,۵ میلیون خانوار به دارندگان پروانه متقاضی مشارکت در این پروژه ابلاغ شده که علیرغم همه محدودیت های موجود از جمله اعمال تحریم‌های ظالمانه و مشکلات ایجاد شده برای منابع درآمدی آن‌ها، بر اساس برنامه اعلامی دارندگان پروانه تا ۶ ماه آینده زیرساخت‌های لازم در شهرهای ابلاغی ایجاد خواهد شد.

۴. با وجود امکانات گسترده همچون کانال‌های زمینی و همچنین سهم بازار غالب از کاربران ارتباطی و در نهایت امکان استفاده از تسهیلات مصوب دولت، متاسفانه تنها دارنده پروانه مطرحی که تاکنون برای مشارکت در این پروژه اقدام نکرده است، شرکت مخابرات ایران است. البته طبق مذاکرات صورت گرفته، انتظار می‌رود این شرکت به زودی به جمع دارندگان پروانه دریافت کننده مجوز برای مشارکت در این پروژه ملی بپیوندد.
از مدیران ارشد شرکت مخابرات ایران به عنوان یک شرکت مطرح در بورس اوراق بهادار انتظار می‌رود ضمن بکارگیری مدیران متخصص و مدیریت فضای رسانه‌ای آن شرکت، با حضور در پروژه‌های ملی بستر مناسبی را برای رشد و توسعه زیرساخت‌های شرکت و در نتیجه بالا رفتن ارزش سهام آن برای حمایت از سهامداران خود و عرضه بهتر خدمات به مردم شریف ایران را فراهم کنند.

انجمن داروسازان: زمین داروی ما خشک شده، تا وقتی هم که از دارو اشباع شود، زمان می‌برد

نایب رئیس انجمن داروسازان ایران درخصوص وضعیت اقتصادی داروخانه‌ها، همزمان با مسئله کمبود دارو، می‌گوید که داروخانه‌ها وضعیت اقتصادی بدی پیدا کرده‌اند. درواقع این کمبود دارویی باعث شده است که هر کسی با فوریت‌های ۱۹۰ تماس می‌گیرد، او را به داروخانه‌های دولتی بفرستند که ما هم شاهد شکل‌گیری صف‌های طولانی هستیم و هم داروخانه‌های دیگر از نظر اقتصادی ورشکسته می‌شوند. از طرف دیگر مشکلی که به دلیل بدقولی رگولاتور ها چه نهاد هایی هستند؟ سازمان‌های بیمه به آن دامن زده می‌شود این است که داروخانه‌ها الان نیازمند به تامین دارو هستند ولی متاسفانه به دلیل کمبود نقدینگی ناشی از بدقولی سازمان‌های بیمه، نمی‌توانند خرید خود را به موقع انجام دهند.

سید علی فاطمی در گفت و گو با «انتخاب» در واکنش به اینکه یکی از علل کمبود دارو، عدم پذیرش شرکت‌های داروسازی نسبت به قیمت تعیین شده توسط کمیسیون قیمت‌گذاری است، گفت: «الان دولت مجبور شده است به علت کمبودهای دارویی، با قیمت خیلی بیشتر از تولید داخلی، دارو وارد کند. به عنوان مثال حجم شربت‌های آنتی‌بیوتیکی که از هند وارد شده، یک سوم حجم همان شربت‌های ایرانی است ولی از نظر قیمتی تفاوتی باهم ندارند. این امر نشان می‌دهد که دولت زمانی که برای جبران کمبود دارو به واردات متوسل می‌شود، باید بودجه خیلی بیشتری را صرف کند؛ بنابراین چه بهتر که با تولیدکنندگان بر سر قیمت به توافق برسد.»

وی ضمن اشاره به اینکه توافق بر سر قیمت با تولیدکنندگان کار پیچیده‌ای نیست و ما تولیدکننده زیادی داریم، افزود: «بسیاری از هلدینگ‌های اصلی دارویی ما دولتی هستند. وزارت بهداشت باید با هلدینگ‌های دارویی که آن‌ها هم دولتی و متعلق به تامین اجتماعی، وزارت رفاه، بانک ملی و. هستند، بر سر قیمت به توافق برسند. وقتی توافقی صورت نمی‌گیرد، تولیدکننده هم تولیدش را کاهش می‌دهد. درست است که تولیدکنندگان دولتی هستند ولی سهامدار دارند. به عنوان مثال هلدینگ شستا که متعلق به تامین اجتماعی است، بیشتر شرکت‌هایش در بورس هستند که فردا روزی اگر این شرکت ورشکسته شود باید پاسخگوی سهماداران باشد. به دنبال آن سهامدار ورشکسته شود به خیابان می‌آید و می‌گوید بی‌کفایتی دولت بود که شرکت‌های دارویی ما ورشکسته شدند. بنابراین وزارت بهداشت به عنوان تنظیم‌کننده و رگولاتور باید قیمت‌گذاری منصفانه‌ای انجام دهد.»

فاطمی باتاکید بر اینکه بیشتر داروهای کشور ما توسط دولت دارد تولید می‌شود، گفت: «در هر دو طرف این مسئله بخش دولتی قرار دارد، چطور نمی‌توانند باهم توافق کنند؟ در بحث دارویار که ۲۳ تیر ماه انجام شد، سازمان غذا و دارو یک قیمت‌گذاری انجام داد که خیلی از شرکت‌های تولیدکننده راضی بودند و تولید کردند. البته برخی از تولیدکنندگان آنتی‌بیوتیک‌ها از قیمت‌های تعیین شده راضی نبودند که به نظر من حق داشتند. استدلال‌شان این بود که سهم قیمت ماده موثره در کل قیمت داروهای معمولی حدود ۳۰ درصد و در آنتی‌بیوتیک ۶۰ تا ۷۰ درصد است. بنابراین آنتی‌بیوتیک‌ها ماده موثره بیشتری استفاده می‌کنند و قیمت بیشتری هم باید تعیین شود، در غیر اینصورت با این قیمت شیشه‌ای که الان وجود دارد زیان می‌کنند.»

نایب رئیس انجمن داروسازان ایران ادامه داد: «در آن برهه وزارت بهداشت این نظر تولیدکنندگان را تایید نکرد و آن‌ها هم تولیدشان را در مرداد و شهریور کاهش دادند و ما در مهر و آبان با کمبود دارو مواجه شدیم. حال وزارت بهداشت در اواخر مهر اجازه افزایش قیمت داد و از ۳۰ الی ۴۰ تا ۱۳۰ درصد قیمت‌آنتی بیوتیک‌های داخلی را بالابرد. آن‌ها هم شروع به تولید کردند ولی نوش دارو بعد از مرگ سهراب شد. کمبودهای دارویی بازار را فرا گرفت و اکنون تازه دارند با قیمت جدید تولید می‌کنند.»

فاطمی ضمن بیان اینکه زمین داروی ما زمین خشکی شده و تا هنگامی که از دارو اشباع شود، زمان می‌برد، گفت: «متاسفانه در همین زمان هم دارو از هند وارد کردند اما کاش این کار در تیر یا مرداد ماه اتفاق می‌افتد. چرا اواخر مهر دارو را وارد کردید که تا به دست مردم برسد چند ماه زمان می‌برد؟»

وی درمورد انتقاد داروسازان به وزارت بهداشت، عنوان کرد: «انتقادی که الان به وزارت بهداشت، به عنوان نهاد تنظیم‌کننده عرضه و تقاضا در بازار داریم این است که همزمان با اجرای طرح دارویار باید یک سری پیش‌بینی‌هایی را در زمینه قیمت داروهای داخلی، یا اگر نیاز است واردات داروهای خارجی می‌کرد تا بازار با کمبود دارو مواجه نشود.»

فاطمی همچنین درخصوص وضعیت اقتصادی داروخانه‌ها بیان کرد: «داروخانه‌ها وضعیت اقتصادی بدی پیدا کرده‌اند. درواقع این کمبود دارویی باعث شده است که هر کسی با فوریت‌های ۱۹۰ تماس می‌گیرد، او را به داروخانه‌های دولتی بفرستند. در هر استانی دو یا سه داروخانه دولتی بزرگ بیشتر وجود ندارد و چون دولت هم نمی‌تواند در هر شهری که فرضا هزار جعبه کپسول آموکسی‌سیلین می‌رسد، آن را بین دیگر داروخانه‌ها پخش کند، در این شرایط معاونت غذا و دارو و دانشگاه‌ها سعی می‌کنند کل آن را به دو یا سه داروخانه دانشگاهی و هلال احمر که وجود دارد، بدهند. بیمار هم که معمولا تمام نسخه‌اش را از یک داروخانه می‌گیرد؛ حال تصور کنید وقتی بخواهد کل نسخه خود را از همان داروخانه‌های دولتی تهیه کند، ما هم شاهد شکل‌گیری صف‌های طولانی هستیم و هم داروخانه‌های دیگر از نظر اقتصادی ورشکسته می‌شوند.»

نایب رئیس انجمن داروسازان ایران در پایان خاطرنشان کرد: «از طرف دیگر مشکلی که به دلیل بدقولی سازمان‌های بیمه به آن دامن زده می‌شود این است که داروخانه‌ها الان نیازمند به تامین دارو هستند ولی متاسفانه به دلیل کمبود نقدینگی ناشی از بدقولی سازمان‌های بیمه، نمی‌توانند خرید خود را به موقع انجام دهند. خریدهای داروخانه‌ها مهلت‌دار بودند یعنی گاهی می‌توانست چک دهد و پولش را چند ماه بعد پرداخت کند اما امروز شرکت‌های پخش، به دلیل کمبود دارویی که وجود دارد، می‌گویند همان لحظه باید تسویه حساب کنند در حالی که سازمان بیمه دو یا سه ماه بعد می‌خواهد پول داروخانه را پرداخت کند. قبلا سهم بیمه ۷۰ درصد بیشتر نبود اما الان این سهم ۹۰ ۹۵ درصد از قیمت نسخه شده است. متاسفانه هیچوقت وضعیت داروخانه‌ها از نظر اقتصادی به این شکل نبوده است.»

حضور رگولاتور و ناظر دولتی در حوزه بهداشت و درمان ضروری است

مجلس شورای اسلامی وارد فرآیند حکمرانی سلامت الکترونیک شده و تصمیم به ایجاد «سامانه کامل سلامت الکترونیکفعالیت ارائه دهندگان خدمات درمانی منوط به تایید آزمایشگاه های ارزیابی نرم افزار وزارت بهداشت می باشد.

اما در چنین شرایطی تکلیف پلتفرم هایی که در حال حاضر در حوزه سلامت الکترونیک فعالیت می کنند چه می شود؟ آیا این تصمیم شامل همه این استارت آپ ها می شود یا کسانی که تازه وارد این عرصه شده اند باید از این تعاریف فراتر بروند؟

این در حالی است که بر اساس جلسه علنی روز سه شنبه 17 اسفندماه مجلس شورای اسلامی، پس از اجرای کامل نسخه الکترونیکی این طرح، حداکثر 7 ماه پس از ابلاغ این قانون، ارائه دهندگان خدمات درمانی باید مورد تایید نرم افزار وزارت بهداشت باشند. فقط آزمایشگاه های ارزیابی سیستم های دارای استانداردهای پرونده الکترونیک سلامت اجازه کار داده خواهد شد.

در رگولاتور ها چه نهاد هایی هستند؟ شرایطی که فعالیت استارت‌آپ‌ها در حوزه سلامت با چالش‌های مختلفی همراه است، اما این تصمیم مجلس مسیر آنها را کمی مبهم‌تر از گذشته کرد. حال باید دید رویکرد این استارت آپ ها در قبال مصوبه مجلس و ورود قانونی وزارت بهداشت چگونه است.

وزارت بهداشت وارد نسخه الکترونیکی شده است

مهدی هدایی، مدیرعامل دکتر ساینا در پاسخ به این سوال که آیا رگولاتور ها چه نهاد هایی هستند؟ مصوبه مجلس مبنی بر اعطای مجوز به پلتفرم های سلامت محور صحیح بوده است یا خیر، گفت: این موضوع تنها در مورد پلتفرم هایی که در نسخه الکترونیکی اجرا می شوند صدق می کند. “

هدادی با اشاره به توضیحات مجلس گفت: این تبصره چندان جامع نیست و صرفاً بر فعالیت‌های مبتنی بر نسخه الکترونیکی تمرکز دارد. “این فقط برای شرکت هایی است که خدمات کپی الکترونیکی ارائه می دهند و شامل همه شرکت کنندگان در این زمینه نمی شود.”

نیاز به نظارت و نزدیک شدن به زنجیره ارزش سلامت

وی در پاسخ به این سوال که حضور یک نهاد دولتی تا چه حد بر اجرای آن نظارت دارد؟ استارت آپ های سلامت وی گفت: در این زمینه دو دیدگاه وجود دارد. در رگولاتور ها چه نهاد هایی هستند؟ نگاه اول اینطور در نظر گرفته می شود که ارائه خدمات پلتفرمی در حوزه بهداشت و درمان صرفاً نوع خاصی از ارائه خدمات است و در روند ارائه خدمت دخالتی ندارد.

هدادی با اشاره به اینکه رویکرد دیگری در بررسی حوزه است سلامت الکترونیک وی بر اساس زنجیره ارزش گفت: اگر در نگاه اول از پلتفرم به مشکل نگاه کنیم، مشاهده یک موجود خارجی فایده ای ندارد. اما رویکرد زنجیره تامین باید مجموعه ای از استانداردها و شاخص های خاص را رعایت کند.

به گفته وی، وجود نهادی با رویکرد نظارتی و تعیین استاندارد برای ارائه خدمات، وضعیت را بهبود می بخشد. بنابراین حضور نهادهایی که بر اجرا نظارت دارند ضروری است.

مدیر عامل دکتر ساینا نیز گفت: در این زمینه اگر به همان میزان مقررات اتفاق نیفتد، وضعیت حقوقی پلت فرم همچنین قابل مشاهده نیست. در صورت عدم مشاهده و نظارتی اگر شکل نگیرد، وضعیت حقوقی کسب و کار بهداشت و درمان در آینده نزدیک مشخص نخواهد شد.»

وی با اشاره به پیوند استارت آپ های حوزه سلامت و وزارت بهداشت در دوران سلطنت گفت: در این مدت اتفاق خاصی نیفتاد. فقط جلسات همفکران برگزار می شد که متاسفانه هیچ کدام از تفاهم نامه ها به دلیل تغییر مکرر رهبری اجرا نشد.»

هدادی همچنین با اشاره به برخی فعالیت های وزارت بهداشت که بدون همکاری و حمایت استارت آپ ها ادامه داشت اما در نهایت این فعالیت ها اجرایی نشد، گفت: همچنین آیین نامه هایی از سوی بخش خصوصی تدوین شد که متأسفانه پیگیری شد. و وزارت بهداشت آیین نامه هایی متفاوت از دیدگاه ما تهیه کرد.

به گفته دکتر ساینا، مدیر عامل، وزارت بهداشت یکی از نهادها و سازمان هایی است که کار در آن بسیار سخت و چالش برانگیز است.

تعاریف اصلی هنوز نامشخص است

سعید طاهری، بنیانگذار دکتر. در ادامه وی معتقد است برای بررسی رای مجلس در این زمینه ابتدا باید دید رگولاتور ها چه نهاد هایی هستند؟ که بستر سلامت محور چه تعریفی دارد.

“در بسیاری از موارد، اهمیت یک پلتفرم سلامت محورشما فقط دارو می فروشید یا آزمایشات در محل انجام می دهید. “تعریف جهانی پلت فرم های سلامت بسیار بزرگتر از این است.”

دکتر نکست در پاسخ به این سوال که آیا اساساً تصمیم مجلس مبنی بر اعطای مجوز به بسترهای بهداشتی درمانی صحیح است، گفت: ممکن است در ابتدا این مجوز مشخص شود، باید بالاتر از همه مجوزها مجوز باشد.

وی با بیان اینکه مجوزهای متعدد مانع توسعه عناصری مانند بستر سلامت می شود، گفت: ممکن است سیستم صنفی، اتحادیه کسب و کار مجازی و امام به صورت موردی پاسخگوی صدور مجوز باشند. . در چنین شرایطی مجوز وزارت بهداشت به سایر مجوزها اضافه می شود.»

به گفته وی آنچه در این روند مناسب به نظر می رسد این است که نهادی را رگولاتور اعلام کنیم و همه چیز را به صورت منطقی به آن بسپاریم.

مجوز یا مقررات؟

وی با تاکید بر اینکه در همه کشورهای دنیا حوزه بهداشت و درمان در گروه «پرخوران» و غیرقانونی است، گفت: سلامتی به دلیل اهمیت آن، اغلب توسط قانونگذار اداره می شود. این قانون در آمریکا یکسان است، هرچند در ایران رایج نیست».

طاهری با تاکید بر اینکه حضور قوه مقننه مربوطه به مدیریت سلامت الکترونیک کمک می کند، گفت: البته نباید از این نکته غافل شد که در چنین شرایطی قانونگذار یا رگولاتوری باید شفافیت داشته باشند.

موسس دکتر نکست معتقد است که در چنین فرآیندی به جای قیمومیت، وزارت بهداشت باید نقش تنظیم کننده، تنظیم کننده و ناظر را به درستی مدیریت کند.

وی در پاسخ به این سوال که نقش وزارت بهداشت به عنوان ضامن سلامت الکترونیک چقدر مهم است، گفت: موضوع قابل حل است.

طاهری در ادامه توضیحات خود تاکید کرد: در نهایت بر اساس تجربه قبلی همواره در نهادهای دولتی نظر منفی وجود دارد. به عنوان یک قاعده، مشکلات همچنان ادامه خواهد داشت.

نیاز به تنظیم کننده یک ضرورت است

دکتر نکست در پاسخ به این سوال که آیا استارت‌آپ‌ها نیاز به تعامل با یک سازمان بهداشتی دولتی دارند، گفت: 100 درصد حضور یک نهاد نظارتی باید تنظیم شود و تنظیم کننده در چنین شرایطی لازم است. با این حال، نظارت مفهومی کاملاً متفاوت با صدور مجوز دارد.»

وی گفت: اما در کشورهای توسعه یافته مانند ایالات متحده، صدور مجوز آسان است.

طاهری در ادامه توضیحات خود در پاسخ به این سوال که این روند نظارتی وی گفت: تفاوت نظارت و سهولت جرم در کشور چیست؟ مشکل اصلی این است که رگولاتور بر اجرا نظارت ندارد و به سمت صدور مجوز حرکت کرده است.» اما این دو مفهوم بسیار متفاوت هستند.

سکوت و عدم تعامل وزارت بهداشت در سایه تاج

وی در پاسخ به این سوال که چگونه وزارت بهداشت و بسترهای سلامت در دوران سلطنت چگونه تعامل داشتند، گفت: تاکنون نقش فعالی از سوی وزارت بهداشت ندیده ایم و تا به امروز اکثر سازمان ها و نهادهای مرتبط با حوزه سلامت حضور داشته اند. این حضور البته اوج معرفت مخالفان بود».

به گفته طاهری، تاکنون هیچ اقدام دیگری برای بررسی مسائل و چالش های سلامت الکترونیک از سوی نهادهای ذیربط و همچنین وزارت بهداشت صورت نگرفته است.

وی همچنین معتقد است اگر رتبه بندی باید بر اساس همکاری وزارت بهداشت با استارت آپ ها 5 امتیاز از 10 امتیازی است که می توان بر اساس عملکرد وزارت بهداشت در دو سال اخیر به این رگولاتور ها چه نهاد هایی هستند؟ نهاد داد. با این حال، برای بهبود و تغییر شرایط، همکاری ها باید عمیق تر شود.

مجوز مراکز درمانی و افراد برای بازدید از سکو کافی است

بهزاد سیفی، مدیرعامل استارتاپ استودیو هلثیو در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مجوز مجلس برای پلتفرم های سلامت محور چه تاثیری بر عملکرد این پلتفرم ها می تواند داشته باشد، گفت: خدمات بهداشتی و درمانی شامل می شود. به طور طبیعی، سطح ریسک و حساسیت در بخش‌های مختلف متفاوت است.»

به گفته سیفی، تعداد قابل توجهی از این زنجیره ها اصلا نیاز به مجوز ندارند و تنها نیاز به نظارت دارند.

مدیرعامل استارتاپ استودیو سلامت نیز معتقد است که یک مرکز پزشکی بزرگ یا دارای مجوز در نظام سلامت قاعدتاً باید بتواند در فضای مجازی همچنین دارای. این سال ها است که شکل گرفته است.

وی با بیان اینکه به نظر می رسد هر پلتفرمی که با افراد یا مراکز دارای مجوز کار می کند نیازی به مجوز نداشته باشد، گفت: این فرآیند مقرون به صرفه تر خواهد بود. در چنین شرایطی تنها زمانی باید بازنگری شود که پلتفرم با مراکز و افراد غیرمجاز همکاری کند.»

نظارت بر سلامت مدیریت یک امر ضروری است

سیفی تاکید می کند که هیچ کشوری در جهان حکومت و حاکمیت ندارد سیستم سلامت وی گفت: به هر حال حساسیت در این زمینه بالاست و دولت باید در این روند نقش آفرینی کند. اما زمانی که تضاد منافع وجود نداشته باشد بهتر خواهد شد.»

به گفته وی، مردم همیشه از دولت می خواهند که بهداشت و درمان را مدیریت کند.

وی گفت: اگر پزشک بدون مجوز شروع به کار کند قطعا سلامت جامعه تحت تاثیر قرار می گیرد. به همین دلیل مردم از دولت انتظار دارند که بر جریان سلامت نظارت و مدیریت صحیح داشته باشد.

مدیر عامل Startup Studio Health وی با اشاره به اینکه این تضاد منافع منجر به نظارت نشده است، گفت: بدنه وزارت بهداشت اغلب متشکل از افرادی است که خودشان مجوز صادر می کنند و در واردات یا توزیع دارو نیز فعالیت دارند. به همین دلیل ما معتقدیم که این نظارت نظارت است سلامتی مردمی وجود ندارد و نظارت برای حفظ منافع مادی گروه خاصی است.

سکوت و عدم ارتباط

در چنین شرایطی باید دید اگر از نظر نظارتی و ارتباطی سودمند است، رابطه وزارت بهداشت و استارت آپ های سلامت بر چه اساسی در حال توسعه است. حال سوال اینجاست که تعامل وزارت بهداشت با استارت آپ های این حوزه از ابتدای شیوع کرونا تا به امروز چگونه است؟

Safey پاسخ داد: «شرکت‌های نوپا حوزه سلامت هیچ تعامل و حتی اصطکاک با وزارت بهداشت نداشتند. در زمان تاج گذاری اهمیت این موضوع بیشتر نمایان شد. در هر صورت، در صورت اپیدمی کرون، هر چیزی که تعداد مراجعات حضوری به کلینیک ها را کاهش دهد، به جلوگیری از شیوع کووید کمک می کند.

وی در ادامه در بخشی دیگر از توضیحات خود توضیح می دهد نسخه الکترونیکی وی گفت: اگرچه این ربطی به کرونا ندارد، اما تعداد قابل توجهی از شرکت‌ها توانسته‌اند مجوز نسخه‌های الکترونیکی را دریافت کنند. البته بیشتر بازار در اختیار تامین اجتماعی است. پیش بینی می شود با کمک وزارت بهداشت این فضا باز شود و کیفیت خدمات ارتقا یابد.

نظارت بر اساس استانداردهای نظارتی، نه قضاوت مطلق

این به هر حال واضح است استارت آپ های سلامت آنها با وجود چالش هایی که تاکنون با آن مواجه هستند، نه تنها با نظارت وزارت بهداشت بر عملکرد استارت آپ های حوزه سلامت مخالفند، بلکه خواستار نظارت و راهنمایی هوشمندانه در این زمینه هستند.

از سوی دیگر، فعالیت سکتور خصوصی در این ولسوالی است سلامتی نه تنها عامل بازدارنده ای برای دولت نیست، بلکه دستی برای توانمندسازی دولت در این عرصه است. بنابراین، انتظار این نیست که دولت در این زمینه، به ویژه وزارت بهداشت، ظرفیت‌های اکوسیستم نوآورانه را توسعه دهد. حوزه سلامت جهت ارتقای سلامت عمومی جامعه را به درستی شناسایی و از آن بهره مند شود.

با وجود چالش ها و چالش هایی که پیش از این از سوی وزارت بهداشت برای استارت آپ های حوزه سلامت ایجاد شده است، باید دید روند سلامت الکترونیک در کشور بر چه اساسی در آینده ادامه خواهد داشت.