بهره مرکب از اصل تسهیلات مبادلهای حذف شد
براساس بخشنامه بانک مرکزی در پایان شهریور ۹۸
بهره مرکب با مصوبه شورای پول و اعتبار از تسهیلات معوق حذف شده و بر این اساس، بانکها حق دریافت سود از وجه التزام وام‌های معوق را ندارند.
در بخشنامه بانک مرکزی در تاریخ ۳۰ شهریور ۹۸ آمده است: در سال ۱۳۶۱ به استناد اظهارنظر فقهای محترم شورای نگهبان مبنی بر عدم مغایرت دریافت وجهالتزام تأخیر تأدیه دین با موازین شرعی، موضوع أخذ وجهالتزام تأخیر تأدیه دین از بدهکاران بانکی، در چهارصد و هفتاد و نهمین جلسه شورای محترم پول و اعتبار به تصویب رسید و جهت اجراء طی بخشنامه ۲۶ تیر ۱۳۶۹به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد. به استناد بخشنامه مذکور، بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی زمانی مجاز به أخذ وجه التزام تأخیر تأدیه دین از مشتریان هستند که در قرارداد منعقده فی‌مابین بانک و مشتری، أخذ وجه التزام تأخیر تأدیه دین به صورت شرط ضمن عقد ذکر و نرخ آن بطور صریح و دقیق مشخص و به امضای طرفین رسیده باشد. لذا أخذ وجهالتزام تأخیر تأدیه دین به عنوان یک عامل بازدارنده برای جلوگیری از رشد مطالبات غیرجاری، از همان آغاز اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا در کشور مبتنی بر تأییدیه مراجع ذی‌صلاح، پذیرفته شده و منوط به قید آن در مفاد قرارداد در زمان اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات، قابلیت اجرا داشته است.
بر این اساس، تسهیلات‌گیرنده‌ای که در بازپرداخت تسهیلات و تعهدات خود کوتاهی نماید، ملزم به پرداخت وجهالتزام تأخیر تأدیه دین متناسب با مدت زمان سپری شده از تاریخ سررسید اقساط و البته به شرط قید در مفاد قرارداد مربوطه است. در ادامه، نظر به طرح ابهاماتی درخصوص عبارت «اصل مانده بدهی» مندرج در متن قراردادهای تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی و غیرمشارکتی از سوی بانکها، تسهیلات‌گیرندگان و برخی از نهادهای ذی‌ربط مجدداً مراتب استفسار شد که ماحصل آن طی بخشنامه ۱۵ فروردین ۸۶ جهت سود مرکب و سود نقدی به چه معناست؟ اجراء به شبکه بانکی ابلاغ گردید. براساس بخشنامه مذکور، مبنای أخذ وجهالتزام تأخیر تأدیه دین در عقود مبادلهای، مبلغ هر قسط بوده و در صورت عدم ایفای تعهد مشتری، کل اقساط آتی به دین حال تبدیل شده و مبنای محاسبه وجهالتزام تأخیر تأدیه دین خواهد بود. درخصوص عقود مشارکتی نیز وجهالتزام تأخیر تأدیه دین نسبت به مبلغ تسهیلات و فواید مترتب بر آن قابل محاسبه است.
با این وجود، همچنان وجه التزام تأخیر تأدیه دین محل مباحثه و بعضاً اختلاف‌نظر بوده است. به عنوان نمونه طی سنوات اخیر، این مهم از حیث مبنای محاسباتی وجهالتزام تأخیر تأدیه دین از مقطع تسلیم تقاضانامه اسناد رهنی توسط بانک تا زمان اجرای آن در فرآیند وصول مطالبات بانکها از مجرای صدور اجراییه، محل اختلاف فی‌مابین بانکها با دفاتر اجرای ثبت اسناد و املاک کشور و متعاقبا مکاتبات بانکها و بالاخص کانون بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی خصوصی با بانک مرکزی بوده است.
بدین‌ترتیب که مبنای محاسبه وجهالتزام تأخیر تأدیه دین در ادارات ثبت اسناد و املاک کشور در بازه زمانی مذکور (از مقطع تسلیم تقاضانامه صدور اجراییه تا زمان اجرای آن) صرفاً ناظر بر اصل مبلغ تسهیلات اعطایی بوده و سود متعلقه مترتبه تسهیلات اعطایی در محاسبات لحاظ نمی‌شود. به‌عبارت دیگر، تفسیر ادارات ثبت اسناد و املاک کشور از عبارت تسویه اصل مانده بدهی در مصوبه شورای محترم پول و اعتبار، صرفاً مرتبط با اصل تسهیلات اعطایی بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی است.
لذا نظر به اهمیت موضوع، مجدداً سود مرکب و سود نقدی به چه معناست؟ چگونگی و کیفیت مطالبه و أخذ وجهالتزام تأخیر تأدیه دین و همچنین مبنای محاسباتی آن در یازدهمین و دوازدهمین جلسات ۲۹ خرداد و ۱۲ تیر ۹۸ شورای فقهی بانک مرکزی مطرح و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد:
«مقرره ابلاغی بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور موضوع بخشنامه ۱۵ فروردین ۸۶ درخصوص نحوه و مبنای محاسبه وجهالتزام تأخیر تأدیه دین در تسهیلات مشارکتی (مشتمل بر اصل و فواید مترتبه) و تسهیلات غیرمشارکتی (مشتمل بر اقساط سررسیدشده پرداخت‌نشده و اقساط آتی سررسیدنشده که به دین حال تبدیل شده است) مورد تأیید شورای فقهی بانک مرکزی است.» براین اساس، برخی کارشناسان معتقدند که موضوع حذف بهره مرکب عملا در ارتباط با تسهیلات غیرمشارکتی یا مبادلهای در دستور کار قرار گرفته و وجه التزام تنها به معوقات مربوط به اقساط سررسید شده پرداخت نشده مرتبط خواهد بود. اما در مورد تسهیلات مشارکتی معوقات اصل و فواید مترتبه همچنان مشمول وجه التزام خواهد بود.
انتقاد بهره مرکب
موضوع بهره مرکب و دریافت وجه التزام یا جریمه دیرکرد از تسهیلات معوق و اقساط پرداخت نشده که با چند ماه تاخیر همراه میشود و بانک در مقابل آن ۶ درصد سود بیشتر به اضافه سود تسهیلات را دریافت میکند، سال‌هاست که مورد انتقاد بدهکاران بانکی، مراجع تقلید و برخی کارشناسان قرار دارد.
نمایندگان مجلس نیز هم در سالهای قبل و هم در سال ۹۸ برای حذف سود مرکب در راستای رونق تولید و برطرف شدن دغدغه مراجع تقلید، طرح‌هایی را تصویب کردهاند. طرح حذف سود مرکب قبلاً با رأی ۹۴ درصد نمایندگان تصویب شده بود اما پس از ارسال آن به شورای نگهبان به دلیل بار مالی و زیان بانکها به تصویب نهایی نرسید. پیرو پیگیری‌های نمایندگان مجلس در سال قبل برای حذف ربح (سود) مرکب از قراردادهای فعالان اقتصادی در شبکه بانکی، این مساله اول در اصلاحیه بودجه ۹۷ ارایه شد و بعد در قانون بودجه ۹۸ گنجانده شد، اما به دلیل بار مالی و همچنین زیان بانکها، نتوانست مصوبه شورای نگهبان را بگیرد.
بار دیگر، در تیرماه ۹۸ دو فوریت طرح الزام بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیلات‌گیرندگان در جلسه علنی مجلس بررسی شد و نمایندگان با ۱۸۵ رأی با آن موافقت کردند. در اسفندماه ۹۷، مجلس بانک مرکزی را مکلف کرد که تا پایان فروردین ماه دستورالعمل اجرایی حذف بهره مرکب را به بانکها ابلاغ کند و برخی نمایندگان با پیشنهاد الحاق یک بند به تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۸ درباره حذف سود مرکب از اعطای تسهیلات این موضوع را پیگیری کردهاند تا از این طریق بدهکاران بانکی با هزینه کمتری بتوانند اقساط خود را سریع‌تر پرداخت کنند و باعث قفل شدن بخشی از منابع بانکها و ورشکسته و تعطیل شدن بسیاری از واحدهای تولیدی کشور نشود.
طبق مقررات جاری بانک مرکزی که به تأیید شورای نگهبان هم رسیده است، در صورتی که بدهکار در سررسید نتواند بدهی خود را به بانک بپردازد، باید برای مدتی که تأخیر کرده است، وجه التزام پرداخت کند، وجه التزام عبارت است از ۶ درصد به‌علاوه نرخ سود مندرج در قرارداد، اما شورای نگهبان در مجوزی که به بانک مرکزی برای دریافت وجه التزام توسط بانکها داده، تصریح کرده است که دریافت وجه التزام فقط بر روی باقیمانده اصل تسهیلات اعطایی مجاز است.
درخواست از مجمع تشخیص مصلحت
به دنبال عدم تصویب این طرح در شورای نگهبان، رییس کمیسیون برنامه مجلس از رییس مجمع تشخیص مصلحت خواست تا نسبت به بررسی مجدد حذف سود مرکب از بودجه ۹۸ در مجمع اقدام شود. غلامرضا تاج‌گردون در نامه‌ای درباره اختلاف مجلس و شورای نگهبان در مورد بودجه سال ۹۸ خطاب به آملی لاریجانی درخواست کرد تا تکلیف ایرادات گرفته شده پیرامون تسهیلات بانکها را تعیین و با استفاده از دیگر سازوکارهای قانونی بن‌بست موجود را حل کند. ایراد مذکور به‌بندی از تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۹۸ مربوط میشود که موضوع آن، خارج کردن ربح (سود) مرکب از تسهیلاتی بوده که به مردم داده شده است. براساس این بند حذف شده، تسویه بدهی دریافت‌کنندگان تسهیلات و وام‌گیرندگان از بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی بر مبنای قرارداد اولیه محاسبه می‌شد. به این صورت که اصل و سود تسهیلات مورد نظر باید بر اساس نرخ سود مندرج در قرارداد اولیه و به‌صورت ساده محاسبه شود و چنانچه بانک یا موسسه اعتباری پس از اتمام مدت قرارداد اولیه، قرارداد تسهیلاتی جدیدی با تسهیلات‌گیرنده منعقد کند و مبنای قرارداد جدید را باقیمانده اصل، باقیمانده سود و باقیمانده جرایم ناشی از قرارداد قبلی قرار دهد و در محاسبه بدهی تسهیلات‌گیرنده از روش ربح مرکب استفاده کند، قراردادهای بعدی، ملغی‌الاثر بوده و ملاک محاسبه بدهی تسهیلات‌گیرنده قرارداد اولیه خواهد بود.
قراردادهای ۹۳ تا ۹۷
از سوی دیگر، برای رفع اختلاف مجلس و سیستم بانکی و مشکلات مربوط به زیان بانکها و بار مالی این طرح، کمیسیون اقتصادی امسال با بانک مرکزی جلسه برگزار کرد و طرحی از سوی نمایندگان تهیه شد که برای تسهیلاتی که اشخاص حقوقی تا سقف دو میلیارد تومان از شبکه بانکی دریافت کردهاند و برای اشخاص حقیقی، کسانی که تسهیلات تا ۲۰۰ میلیون تومان از سال ۹۳ به بعد وام گرفته‌اند، اما به دلایلی بازپرداخت وام‌های آنها با تأخیر مواجه شده و طبق قوانین بانک مشمول سود مرکب شده‌اند، این سود مرکب حذف شود.
براین اساس، قراردادهای فعالان اقتصادی با بانکها طی سالهای ۹۳ تا ۹۷ مدنظر قرار گرفت که آنهایی که در سال ۹۸ با بانک تسویه سود مرکب و سود نقدی به چه معناست؟ نقدی میکنند، سود مرکب آنها حذف شود و به این ترتیب دغدغه مراجع تقلید، مراکز دینی و حوزه‌های علمیه رفع و مشکل فعالان اقتصادی نیز حل شود. قبلاً نحوه محاسبه سود این قراردادها مورد اشکال مراجع قرار گرفته بود، چون از سود بانکی نیز سود گرفته می‌شد، اما با مصوبه نمایندگان در جلسه علنی مجلس قرار شد کسانی که اصل وام‌ها را پرداخت میکنند دیگر سود مرکب آنها حذف شود و سود وام به روش ساده و طبق قرارداد اولیه گرفته شود. به عنوان مثال اگر کسی وام ۱۰۰میلیون تومانی با نرخ ۲۰ درصد از بانک داشت که یکسال تأخیر کرده بود، طبق قوانین قبلی بانک باید سود بانکی از ۱۲۰ میلیون تومان محاسبه می‌شد، در حالی که مصوبه مجلس تاکید داشت که باید سود بانک از همان ۱۰۰ میلیون اولیه محاسبه شود. اگرچه یک‌بار این مصوبه از سوی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام رد شده است، اما تفاوت مصوبه اخیر مجلس با مصوبات قبلی این است که قبلاً بانک مرکزی و بانکها مخالف حذف سود مرکب بودند، اما اکنون این تفاوت وجود دارد که با جلساتی که با بانک مرکزی و بانکها گذاشته شده موافقت آنها جلب شده و همچنین اشکالات مصوبه قبلی رفع شده است.
تحلیل بخشنامه بانک مرکزی
به گزارش مهر، یاسر مرادی کارشناس حقوق بانکی از ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی در خصوص عدم تقسیط وجه التزام از سوی بانکها خبر داد و گفت: در گذشته به این دلیل که قانون عملیات بانکداری بدون ربا در مورد بدهکاران بانکی مسکوت بود، بانکها از این فرصت استفاده کرده و پس از سررسید تسهیلات بانکی، مدت افزایش بازپرداخت را برای مشتریان افزایش داده و در قبال این کار، سود بیشتری را از مشتریان طلب می‌کردند؛ این در حالی است که این رفتار بانکها در مورد عقود مشارکتی درست است و میتوان اگر موضوع مشارکت باقی باشد، مدت قرارداد را افزایش داده و سود بیشتری از تسهیلات‌گیرنده دریافت کرد، اما اگر عقود مبادلهای منعقد شده باشد، این موضوع اشتباه است.
وی افزود: مطابق با عقود طراحی شده، اگر یک کالا یک‌بار فروخته شده باشد، امکان این وجود ندارد که آن را مجدد مبادله کرده و در قبال این کار، سود بیشتری از مشتری طلب کنیم؛ به همین دلیل هم شورای پول و اعتبار پس از بررسی‌های مداوم، مصوبه‌ای را صادر کرد تا این موضوع را سامان دهد.
این کارشناس حقوق بانکی خاطرنشان کرد: بر این اساس، بانک مرکزی در دستورالعملی که شهریورماه سال ۹۶ ابلاغ کرده، امهال مطالبات بانکی را به تمامی بانکها ابلاغ کرده است؛ اما اکنون در بخشنامه جدیدی که صادر شده، بانکها اجازه ندارند که وجه التزام را تقسیط کرده و مجدد از آن سود مطالبه نمایند.
وی گفت: در این زمینه، فارغ از نکات مهمی که در داخل دستورالعمل سال گذشته بانک مرکزی در خصوص امهال مطالبات بانکی وجود دارد و شیوه‌های امهال و نحوه آن را به بانکها تکلیف میکند، در بخشنامه جدید تاکید شده که اعمال سلیقه در خصوص وجه التزام از سوی بانکها کنار گذاشته شده و شیوه واحدی در شبکه بانکی در پیش گرفته شود؛ اما نکته مهم این است که در گذشته، وقتی که بانکها امهال مطالبات را انجام می‌دادند، از جرایم تاخیر تادیه و وجه التزام‌ها، مجدد وجه التزام دریافت می‌کردند که این خود، باعث ربح مرکب می‌شد.
به گفته مرادی، در ماده ۶ دستورالعمل جدید بانک مرکزی، تصریح شده است که هر گونه امهال مطالبات بدهکاران بانکی، مستلزم تعیین تکلیف وجه التزام تاخیر تادیه دین بوده و در خصوص تعیین تکلیف آن نیز، دستورالعمل مشخص کرده که ممکن است این تسویه، نقدی یا اقساطی باشد و در ماده دیگری نیز اعلام کرده که در تمام روش‌های امهالی مورد استفاده از این دستورالعمل که بانکها می‌خواهند در روش‌های امهال از آن استفاده کنند، به هیچ‌وجه نباید وجه التزام تاخیر تادیه دین، مشمول سود و وجه التزام باشد؛ این به معنای آن است که بانکها قبل از اینکه مطالب مشتریان را امهال کنند، ابتدا باید وجه التزام‌های تعبیه شده روی تسهیلات را تعیین تکلیف نموده و به صورت نقدی یا اقساط دریافت کنند. بر اساس دستورالعمل جدید بانک مرکزی، بانکها برای امهال وام‌ها، ابتدا باید این وجه التزام شامل سود پس از سررسید به علاوه ۶ درصد را تعیین تکلیف کرده و آن را نقدا یا اقساطی از مشتری دریافت نمایند و سپس به سمت امهال بروند؛ یعنی بانک اجازه دریافت سود مجدد از این وجه التزام را ندارد.
وی اظهار داشت: وجه التزام تعبیه شده روی تسهیلات فقط ۶ درصد نیست؛ در حالی که عموم مردم فکر میکنند این رقم را به عنوان وجه التزام می‌پردازند؛ در حالی که این وجه التزام مرکب از سود پس از سررسید، به علاوه ۶درصد است؛ یعنی اگر تسهیلاتی باید در مدت زمان ۲۴ماه بازپرداخت می‌شد؛ اما مشتری پس از گذشت ۴ سال آن را پرداخت نکرده است، فقط برای دو سال آن مکلف است که سود بپردازد و برای دو سال بعد، فقط وجه التزام را به علاوه ۶ درصد پرداخت خواهد کرد.
این کارشناس حقوق بانکی خاطرنشان کرد: بر اساس دستورالعمل جدید بانک مرکزی، بانکها برای امهال وام‌ها، ابتدا باید این وجه التزام شامل سود پس از سررسید به علاوه ۶ درصد را تعیین تکلیف کرده و آن را نقدا یا اقساطی از مشتری دریافت نمایند و سپس به سمت امهال بروند؛ یعنی بانک اجازه دریافت سود مجدد از این وجه التزام را ندارد. وی افزود: از سوی دیگر برای بازپرداخت وجه التزام از سوی مشتریان، بانکها اجازه ندارند که بر روی تقسیطی که انجام میدهند، سود دریافت نمایند؛ چراکه در بسیاری از پرونده‌های مطالبات معوق، وجه التزام از اصل و سود تسهیلات بیشتر میشود. به همین دلیل شورای پول و اعتبار مصوب کرده تا بانکها از وجه التزام، حق دریافت سود نخواهند داشت؛ به همین دلیل اکنون اتفاقی که رخ داده آن است که بانکها تمایلی به اقساط وجه التزام نداشته و مشتریان را مجبور کردهاند تا به صورت نقدی این وجه التزام را بپردازند که رقم سنگینی برای مشتریان است.
مرادی ادامه داد: در واقع فشاری از سوی بانکها به بدهکاران بانکی وارد میشود که بر اساس آن، پیش بینی میشود که عمده مشتریان نتوانند این مبالغ را پرداخت کنند که اگرچه در کل این دستورالعمل به نفع مشتریان و به ضرر بانکها است، اما پرداخت نقدی آن هم فشاری را به مشتریان وارد خواهد آورد؛ اما نکته مهم آن است که ربح مرکب از تسهیلات معوق جمع میشود؛ اگرچه این کار توجیهی برای بانکها ندارد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا بانکها این دستورالعمل را میتوانند دور بزنند، گفت: اخباری وجود دارد که کانون هماهنگی بانکها مذاکراتی را با بانک مرکزی شروع کرده تا اجرای این بخشنامه را مورد تجدیدنظر قرار دهد؛ به این معنا که ممکن است یکسری آپشن‌ها از سوی بانک مرکزی برای بانکها در نظر گرفته شود؛ به هر حال موضوع باید از سوی شورای پول و اعتبار مصوب شود.
مشاوره حقوق بانکی
دفتر حقوقی و وکالت دکتر محمد رضا مهری وکیل تخصصی بانک و موسسات اعتباری و لیزینگ در تهران، با همکاری برترین لیست وکلای بانکی ایران، آماده ارائه خدمات مشاوره حقوق بانکی و قبول وکالت در دعاوی علیه بانکها و موسسات اعتباری است.
بسیاری از بخشنامه ها و دستور العمل های شورای پول و اعتبار که توسط بانک مرکزی ابلاغ شده، توسط بانکها، موسسات اعتباری و شرکتهای لیزینگ رعایت سود مرکب و سود نقدی به چه معناست؟ نمی شود.
این امر باعث ابطال قراردادهای بانکی خواهد بود.
ضمن اینکه اخذ قرارداد سفید امضا از مشتری، اخذ وکالت از راهن (رهن گذار) توسط بانک، محاسبه نرخ سود بیش از نرخ مصوب نیز از دیگر تخلفات شایع بانکها در اعظای تسهیلات است.
با گروه وکلای رسمی بانکی مهر پارسیان، با تجربه ترین تیم وکلای حقوق بانکی در ایران همراه باشید.
توقیف حقوق شاغلین و بازنشسته ها توسط بانکها
برخی بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری بر خلاف تبصره یک ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ مبادرت به توقیف و برداشت کل حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته به عنوان ضامن یا وام‌گیرنده میکنند و به نصاب‌های یک چهارم و یک سوم مندرج در ماده فوق توجهی ندارند.
این موضوع به‌ویژه در مواردی که مطالبات بانکها خارج از اجرای احکام دادگستری در حال وصول است، امری رایج است، این در حالی است که به نظر می‌رسد مقررات ماده ۹۶ قانون مذکور آمره (امری بوده و نمی‌توان بر خلاف آنها توافق نمود) بوده و اختصاص به واحدهای قضائی ندارد.
در نتیجه تمامی مراجع دولتی و … که به هر نحو مطالباتی دارند، باید نصاب‌های تعیینی در ماده فوق را رعایت کنند. خواهشمند است نظریه مشورتی آن اداره کل را در این خصوص اعلام فرمائید.
وکیل و مشاور حقوقی امور بانکی
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
رعایت مقررات ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و ماده ۹۰ آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷ با اصلاحات بعدی، برای توقیف حقوق و مزایای کارکنان سازمان‌ها و مؤسسات دولتی ضروری است.
مگر اینکه بدهکار با برداشت بیش از نصاب مقرر در مقررات یاد شده موافقت کرده باشد و یا به موجب قانون خاص مانند قانون اجازه کسر اقساط معوق و استیفای (مطالبه کردن) مطالبات بانک مسکن از محل حقوق و دریافت‌های بدهکاران مصوب ۱۳۶۱ برداشت بیش از نصاب فوق، مجاز باشد.
مشاوره حقوق بانکی
افراد مشمول و شیوه اجرای قانون حذف سود مرکب
در جلسه ۲۰ آذرماه ۱۳۹۸ طرح دو فوریتی تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور به تصویب رسید که مهترین نکات اجرایی آن بدین شرح می باشد:
۱- چه کسانی مشمول این مصوبه هستند؟
این مصوبه شامل تسهیلات گیرندگانی است که تمام یا بخشی از بدهی سررسید شده خود را تا پایان سال ۱۳۹۷ پرداخت نکرده و بخواهند بدهی غیرجاری خود را تا شهریور ۹۹ نقداً تسویه نمایند.
قراردادهای تجدید یا امهال نشده (مهلت داده نشده)، مشمول این قانون نبوده و همان قراد اصلی آنها ملاک محاسبه آنان است.
صرفا تسهیلاتی که برای تولید اعطا شده مشمول این قانون است (نه کلیه تسهیلات تولیدکنندگان)
قراردادهای فروش و واگذاری دارایی های بانک (اجاره به شرط تملیک) و تسهیلات ارزی از شمول این قانون مستثنی هستند.
۲- کدام قرارداد ملاک محاسبه بدهی خواهد بود؟
در مورد قراردادهایی که یک یا چند نوبت از شیوه‌هایی مانند انعقاد توافقنامه، قرارداد جدید یا اعطای تسهیلات جایگزین، تجدید تسهیلات یا امهال (مهلت دادن) شده باشد:
در صورتی که قرارداد اولیه بانک یا مؤسسه اعتباری با تسهیلات گیرنده، قبل از ۱/۱/ ۱۳۹۳منعقد شده، آخرین قرارداد و یا توافق نامه قبل از تاریخ مزبور، «قرارداد ملاک محاسبه» تلقی و محاسبه مانده بدهی مشتری براساس آن انجام می شود.
در صورتی که قرارداد اولیه بعد از ۱/۱/ ۱۳۹۳منعقد شده باشد، ملاک محاسبه، اولین قرارداد بعد از تاریخ یادشده می باشد.
۳-بدهکار چه مبلغی را باید بپردازد؟
مبلغی که تسهیلات گیرنده باید به صورت نقدی بپردازد، عبارت است از:
مانده اصل و سود قبل و بعد از سررسید (تا تاریخ تسویه نقدی) که با استفاده از فرمول ابلاغی بانک مرکزی، براساس نرخ سود ساده و غیر مرکب مندرج در «قرارداد ملاک محاسبه»، با حذف کلیه جرائم متعلقه و سودهای ناشی از آن، و با در نظر گرفتن پرداخت های مشتری و زمان پرداخت های وی محاسبه می شود.
این مبلغ را بانک مرکزی محاسبه می کند، نه خود بانک طلبکار
۴- شیوه اقدام به چه نحو خواهد بود؟
مشمولان تا پایان اسفند ۱۳۹۸ مهلت دارند درخواست خود را به بانک ارائه کنند. بانک مکلف است حداکثر ظرف مدت دو ماه، کلیه دریافت ها و پرداخت های مشتری را که مربوط به «قرارداد ملاک محاسبه» است به همراه زمان دریافت یا پرداخت، در سامانه ای که بانک مرکزی اعلام می کند، ثبت نماید.
سپس بانک مرکزی بدهی واقعی پس از بخشودگی را به بدهکار اعلام و وی فرصت دارد تا پایان شهریور ۹۹که این مدت تمدید نخواهد شد آن را بپردازد.
مشاوره حقوق بانکی
نكات كاربردى نکاتی از حقوق تجارت
در شركت‌های سهامی خاص، برای تصویب اساسنامه موافقت كلیه مؤسسین لازم است ولی در شركت‌های سهامی عام، تصویب اساسنامه با اكثریت دو سوم آرای حاضر در جلسه‌ی رسمی مجمع عمومی مؤسس به عمل می‌آید.
تغییر اساسنامه در هر دو شركت با اكثریت صورت می‌گیرد و منوط است به موافقت اكثریت دو سوم آرای حاضر در جلسه ی رسمی مجمع عمومی فوق‌العاده.
در شركت‌های سهامی خاص، انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان قانونی منوط است به موافقت همه ی مؤسسین است ولی در شركت‌های سهامی عام، انتخاب آنها با اكثریت دو سوم آرای حاضر در جلسه‌ی مجمع عمومی مؤسس به عمل می‌آید.
انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان بعدی شركت در هر دو شركت سهامی عام و خاص، توسط مجمع عمومی عادی و با اكثریت نسبی صورت می‌گیرد.
اقامت انگلستان از راه ثبت شرکت
موسسین شرکت نسبت به کلیه اعمالی که برای تأسیس شرکت انجام میدهند مسؤولیت تضامنی دارند.
شركت‌های سهامی عام و خاص تا زمانی كه به ثبت نرسیده‌اند از انجام امور ذیل ممنوع‌اند:
- برداشت وجوهی كه نزد بانك برای تأسیس شركت تودیع (سپرده) میشود منوط است به ثبت شركت.
- شركت‌ها تا زمانی كه به ثبت نرسیده‌اند از صدور اوراق سهام ممنوع‌اند اعم از سهام با نام و یا بی‌نام.
- شركت‌های سهامی عام و خاص قبل از ثبت از صدور گواهینامه‌ی موقت سهم ممنوع‌اند.
- شركت‌های سهامی عام قبل از ثبت از صدور هر گونه ورقه قرضه اعم از اوراق قرضه ساده یا مركب ممنوع‌اند.
- شركت‌های سهامی عام و خاص قبل از ثبت از صدور هر نوع ورقه مشاركت ممنوع‌اند.
اوراق بهادار در شرکت سهامی:
سهام قسمتی از سرمایه ی شرکت است که مشخص کننده ی میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن است. منظور از مشارکت، حق رای است که ممکن است در برخی موارد سهامدار از آن منع شود مانند:
۱.مابقی مبلغ تعهد شده را که توسط مدیران مطالبه شده نپرداخته باشد.
۲.در موعد مقرر سهام بی نام خود را به با نام و یا بالعکس تبدیل نکرده باشد.
۳.در موعد مقرر گواهینامه ی موقت سهام را به ورقه ی سهم تبدیل نکرده باشد.
موسسه حقوقی دعاوی بانکی و اقتصادی
ورقه ی سهم، سند قابل معامله‌ای است كه نماینده ی تعداد سهامی است كه صاحب آن در شركت سهامی دارد.
در شرکتهای تعاونی سهامی عام، حداکثر سهم هر شخص حقیقی (انسان)، مستقیم و غیرمستقیم در زمان تأسیس و طول فعالیت نباید از نیم درصد سرمایه شرکت تجاوز کند.
در شرکتهای تعاونی سهامی عام اشخاص حقوقی سهامدار شرکت تعاونی سهامی عام، هرگاه خود شرکت تعاونی فراگیر ملی یا تعاونی سهامی عام باشند حداکثر حق مالکیت ده درصد سهام را دارند.
سایر اشخاص حقوقی (شرکت یا موسسه) متناسب با تعداد سهامداران مستقیم و غیر مستقیم خود حداکثر حق مالکیت پنج درصد از سهام را دارند.
سهم یا به صورت با نام است یا بی نام
مشاوره حقوق بانکی
قانون تسهیل تسویه بدهکاران بانکی
مجمع تشخیص مصلحت، قانون تسهیل تسویه بدهکاران بانکی را تصویب کرد.
در جلسه ۲۰ آذرماه ۱۳۹۸ طرح دو فوریتی تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور، مورد بررسی قرار گرفت و مصوبه مجلس شورای اسلامی، با اصلاحاتی که با هماهنگی بانک مرکزی صورت گرفت، به تصویب رسید.
مصوبه جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرح ذیل می باشد:
فرجام خواهی در پرونده های بانکی
ماده واحده:
به منظور حمایت از رونق تولید و تسهیل تسویه بدهی ریالی غیر جاری تولید کنندگان به بانک ها و مؤسسات اعتباری، چنانچه تسهیلات گیرندگانی که تمام یا بخشی از بدهی سررسید شده خود را تا پایان سال ۱۳۹۷ پرداخت نکرده اند، بخواهند بدهی غیرجاری خود را نقداً تسویه نمایند، بدهی آنان به ترتیب زیر محاسبه خواهد شد:
در صورتی که قرارداد تسهیلات گیرنده با بانک یا مؤسسه اعتباری تجدید یا امهال (مهلت دادن) نشده باشد، همان قرارداد، ملاک محاسبه مانده بدهی تسهیلات گیرنده براساس این قانون خواهد بود.
در مورد قراردادهایی که یک یا چند نوبت از طرقی مانند انعقاد توافقنامه، قرارداد جدید یا اعطای تسهیلات جایگزین، تجدید یا امهال شده باشد:
در صورتی که قرارداد اولیه بانک یا مؤسسه اعتباری با تسهیلات گیرنده، قبل از ۱/۱/ ۱۳۹۳منعقد شده، آخرین قرارداد و یا توافق نامه قبل از تاریخ مزبور، «قرارداد ملاک محاسبه» تلقی و محاسبه مانده بدهی مشتری براساس آن انجام می شود.
در صورتی که قرارداد اولیه بعد از ۱/۱/ ۱۳۹۳منعقد شده باشد، ملاک محاسبه، اولین قرارداد بعد از تاریخ یادشده می باشد.
مبلغی که تسهیلات گیرنده باید برای استفاده از مزایای این قانون به صورت نقدی به بانک یا مؤسسه اعتباری بپردازد، عبارت است از مانده اصل و سود قبل و بعد از سررسید (تا تاریخ تسویه نقدی) که با استفاده از فرمول ابلاغی بانک مرکزی، براساس نرخ سود ساده و غیر مرکب مندرج در «قرارداد ملاک محاسبه»، با حذف کلیه جرائم متعلقه و سودهای ناشی از آن و با در نظر گرفتن پرداخت های مشتری و زمان پرداخت های وی محاسبه می شود.
سقف مجاز برای برخورداری از مزایای این قانون برای هر شخص حقیقی و حقوقی غیردولتی در کل شبکه بانکی، به ترتیب، پنج میلیارد (۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰) ریال و بیست میلیارد (۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰) ریال (اصل مندرج در «قرارداد ملاک محاسبه») تعیین می شود.
تبصره: کلیه تسهیلاتی که برای تولید اعطا شده، مشمول این قانون است.
بانک مرکزی موظف است دستورالعمل تشخیص تسهیلات تولیدی از غیر تولیدی را ظرف مدت دو هفته از تاریخ تأیید این مصوبه در مجمع تشخیص مصلحت نظام، به بانکها و مؤسسات اعتباری ابلاغ کند.
تسهیلاتی که بنا به نظر بانک مرکزی و در راستای سامان دهی بازار غیرمتشکل پولی از مؤسسات در حال تصفیه به بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی منتقل شده، مشمول احکام این قانون بوده، و در چارچوب ضوابط اجرائی که توسط بانک مرکزی تدوین خواهد شد، تعیین تکلیف می شود.
وکیل جرایم اقتصادی و پولشویی
تسهیلات گیرندگان مشمول استفاده از ضوابط این ماده واحده حداکثر تا پایان اسفند ۱۳۹۸ مهلت دارند درخواست خود را به بانکها یا مؤسسات اعتباری مورد نظر ارائه کنند.
بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی مکلف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از زمان ارائه درخواست مشتری، کلیه دریافت ها و پرداخت های مشتری را که مربوط به «قرارداد ملاک محاسبه» است به همراه زمان دریافت یا پرداخت، در سامانه ای که بانک مرکزی اعلام می سود مرکب و سود نقدی به چه معناست؟ کند، ثبت نماید.
تسهیلات گیرنده برای برخورداری از مزایای این قانون باید حداکثر تا پایان شهریور ۱۳۹۹ مانده بدهی خود را که توسط سامانه فوق الذکر محاسبه و به او اعلام می شود، نقداً تسویه نماید.
سود مرکب و سود نقدی به چه معناست؟
نحوه طرح دعوای حقوقی به طرفیت بانکهایی که سود مازاد بر تعرفه قانونی از وام گیرنده دریافت می نمایند
یکی از معضلات کنونی جامعه ما مربوط به محاسبات سود و متفرعات آن دسته از قراردادهای تسهیلاتی است که سرمایه آن هیچ زمان تسلیم تسهیلات گیرنده نشده و در موضوع قرارداد مورد مصرف قرار نگرفته است و بانک ها با اخذ سود های کلان مازاد بر نرخ مصوب بانک مرکزی، شرایط دشوار و گاهاً نابسامانی را برای تسهیلات گیرنده ایجاد نموده اند.
ممنوعیت انعقاد این قراردادها از سوی بانک مرکزی به کلیه مدیران عامل بانک ها ابلاغ شده است اما متأسفانه همچنان شاهد تنظیم چنین قراردادهایی از سوی بانک ها هستیم که اقتصاد کشور را به ورطه نابودی می کشاند.
اصول حاکم بر قراردادها
١) اصل آزادی قراردادها
ماده ١٠ قانون مدنی مقرر میدارد:
“قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.”
مطابق با ماده فوق، اصل آزادی قراردادها در حقوق کنونی ما پذیرفته شده است. البته اراده طرفین تا جایی ملاک عمل خواهد بود که مخالف نظم عمومی و یا قوانین آمره نباشد.
بنابراین دادگاه نمی تواند قراردادهای خصوصی را که مخالف نظم عمومی و یا اخلاق حسنه باشد، بپذیرد و به اجرا بگذارد.
٢) اصل صحت قراردادها
ماده ٢٢٣ قانون مدنی مقرر میدارد:
“هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود.”
ماده فوق الذکر بیانگر اصل صحت قراردادها می باشد.
قانونگذار در ماده ١٢٨٨ قانون مدنی نیز در خصوص اسنادی که مفاد آن مغایر با قوانین امری است بیان میدارد:
“مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد.”
٣) اصل لزوم قراردادها
ماده ٢١٩ قانون مدنی مقرر میدارد:
“عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متبایعین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.”
ماده فوق الذکر بیانگر اصل لزوم قراردادها می باشد. اصل لزوم قراردادها بدنبال جریان اصل صحت در قرارداد جاری می شود و همانند ماده ١٠ قانون مدنی بیانگر اعتبار و لزوم تمامی قراردادهایی است که مخالف قانون نباشد.
نکته مهم این است که با توجه به الزامی بودن رعایت مصوبات پولی و بانکی بانک مرکزی برای کلیه بانک ها از جمله در تعیین سود و جریمه در قراردادها و با توجه به ماده ١٠ قانون مدنی، قراردادهایی که در آن مازاد بر میزان تعیین شده بانک مرکزی سود و جریمه تعیین شده، نسبت به مازاد بر میزان تعیین شده در مصوبه بانک مرکزی، فاقد اعتبار بوده و غیر قابل مطالبه است و در نتیجه دعاوی مطالبه آنها نیز محکوم به بطلان است.
قرارداد مشارکت مدنی – عدالت سرا
قرارداد مشارکت مدنی چیست؟
ماده ٥٧١ قانونی مدنی مقرر میدارد:
“شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیئی واحد به نحو اشاعه. اشاعه یا همان مالکیت مشاع به معنای این است که مالی بیش از یک نفر مالک داشته باشد.”
با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) در سال ١٣٦٢ عقد مشارکت مدنی از جایگاه ویژه ای برخوردار گردید. مشارکت مدنی عبارت است از درآمیختن سهم الشرکه نقدی و یا غیر نقدی اشخاص حقیقی و یا حقوقی متعدد به نحو مشاع به منظور انتفاع، طبق قرارداد.
قانونگذار به بانک ها اجازه داده است که با هدف ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش فعالیت بخش های مختلف تولیدی، بازرگانی و یا خدماتی قسمتی از سرمایه و یا منابع مورد نیاز این بخش ها را بصورت مشارکت تأمین نماید. مشارکت مدنی بانک ها به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای فعالیت های تولیدی، بازرگانی و خدماتی صورت خواهد گرفت. در قرارداد مشارکت مدنی موضوع مشارکت باید مشخص باشد و همچنین مشارکت مدنی بعد از اتمام موضوع شرکت تصفیه و مرتفع می شود.
بانک مرکزی مکلف گردیده است به منظور ایجاد تراضی و عادلانه نمودن قراردادها، فرم های یکنواختی را برای هر یک از عقود اسلامی که منجر به اعطاء تسهیلات می شوند، تهیه و به تصویب شورای پول و اعتبار برساند.
مراحل طرح دعوا در دادگاه حقوقی با خواسته صدور رأی مبنی بر احراز و اعلام بی اعتباری و عدم صحت قرارداد با عنوان مشارکت مدنی:
خواسته و شرح آن
اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی با در دست داشتن مدارک کافی میتوانند دادخواستی را دال بر صدور رأی مبنی بر احراز و اعلام بی اعتباری و عدم صحت قرارداد با عنوان مشارکت مدنی تقدیم دادگاه نمایند و این توضیح را مبنی بر عدم تحقق مشارکت و عدم مشروعیت قانونی و شرعی و عدم انطباق با دستورالعمل اجرایی مشارکت مدنی و آیین نامه اعطاء تسهیلات و تبصره سود مرکب و سود نقدی به چه معناست؟ یک قانون منطقی نمودن نرخ سود بانکی متناسب با بازده و عدم رعایت مقررات و قوانین امری پولی و بانکی کشور بر علیه بانک خوانده ارائه نمایند.
قرار و نظریه کارشناسی
دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی خواهان و مستندات ابرازی وی، قرار کارشناسی را صادر می نماید تا کارشناس نسبت به بررسی اظهارات طرفین و اسناد و مدارک طرفین و قراردادهای منعقده و بررسی حساب ها در رابطه با تسهیلات و نحوه عملکرد متصدیان بانکی اقدام لازم را بعمل آورده و نظر خود را اعلام نماید.
استدلال دادگاه و صدور رأی
دادگاه در صورت احراز بی اعتباری و عدم صحت تسهیلات با عنوان مشارکت مدنی به لحاظ عدم مشروعیت قانونی و عدم انطباق با دستورالعمل اجرایی مشارکت مدنی و آیین نامه اعطاء تسهیلات و تبصره یک قانون منطقی نمودن نرخ سود بانکی متناسب با بازده و عدم رعایت مقررات و قوانین امری پولی و بانکی کشور و برگرفته از ماده ٥٩٥ قانون مجازات اسلامی، قرارداد تنظیمی میان بانک و شخص را بدلیل عدم رعایت مقررات و عدم مشروعیت محاسبات نسبت به مشارکت مدنی به لحاظ عدم رعایت مقررات و قوانین امری پولی و بانکی، بی اعتبار اعلام و همچنین حکم بر محکومیت بانک خوانده به پرداخت خسارات دادرسی مطابق تعرفه قانونی له خواهان صادر و اعلام می نماید.
مستندات قانونی مرتبط با قرارداد مشارکت مدنی
صورتجلسه نشست قضائی استان گیلان/ شهر رشت ۱۳۹۶/۰۵/۱۶
سوال اول: آیا بانکها در عقود غیر مبادله ای از جمله عقد مشارکت می توانند با درج شرط از سود مقطوع با قید درصد بهره مند شوند و سود را از ابتدای تسهیلات اعطایی احتساب و از مشتری دریافت نمایند؟ وضعیت حقوقی شرط مزبور را تبیین فرمایید؟
سوال دوم: آیا بانکها در عقود مشارکت می توانند خارج از طرح از مشتری وثیقه اخذ نمایند؟ سوال سوم: در صورت قصور مشتری از اجرای طرح و عدم فسخ قرارداد توسط بانک، پرداخت وجه التزام از چه تاریخی احتساب و نحوه تعیین اصل سرمایه و پرداخت وجه التزام چگونه است؟
سوال چهارم: آیا بانکها می توانند برای بدهی مشتری وام دیگری در قالب عقد مشارکت با همان مشتری منعقد و بدهی را به عنوان سرمایه خویش تعیین نمایند؟ وضعیت حقوقی عقد را بیان نمایید؟
1- به استناد ماده ی 73 قانون پولی و بانکی مصوب سال 81 بانک در پرداخت تسهیلات در قالب عقود مبادله ای یا غیر مبادله ای باید قوانین آئین نامه ها و سایر مقررات و مصوبات جاری را رعایت کنند؛ بنابراین درج شرط سود سود مرکب و سود نقدی به چه معناست؟ مقطوع و همچنین تعیین نرخ سود از پیش تعیین شده و قطعی در تسهیلات اعطایی مشارکت، در تعارض با مفهوم عقد مشارکت مقرر در آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا می باشد و صحیح نیست؛ اما تعیین سود مورد انتظار در قرارداد از نوع عقود غیر مبادله ای چون عقد مشارکت با قوانین و مقررات جاری مغایرتی ندارد؛ ضمناً نظریه مشورتی 7/9733-97/1/19 اداره حقوقی قوه ی قضاییه نیز مؤید این معنا است.
2- برابر تبصره ی 1 ماده واحده قانون، منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش های مختلف اقتصادی مصوب سال 58 و قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک ها … مصوب سال 86 دریافت وثیقه خارج از طرح در طرح های تولیدی اعم از کالا یا خدمت و عقود امور مشارکت برای تولید مذکور در تبصره ی بند ب ماده 3 قانون عملیات بانکی بدون ربا ممنوع و باطل است.
3- با توجه به تبصره ی 1 ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و قانون نحوه ی وصول مطالبات بانک ها و ماده ی 10 قانون مدنی، وجه التزام مقرر در قرار دادهای بانکی تابع توافق طرفین است و تشخیص استحقاق بانک با دادگاه حقوقی ذی صلاح است.
4- رعایت شرایط اساسی صحت معاملات در قراردادهای غیر مبادله ای بانکی نیز لازم و ضروری است و الّا موجب بطلان عقد مشارکت خواهد شد. در هرحال مطابق بند 1 الحاقی تبصره 16 لایحه ی بودجه سال 1398 به منظور تسویه بدهی دریافت کنندگان تسهیلات تسهیلات ریالی از بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی که تمام یا بخشی از تسهیلات دریافتی خود را تا پایان سال 1397 پرداخت نکرده اند، بانک یا مؤسسه بایستی به ترتیب زیر عمل کند:
الف- ملاک محاسبه بدهی تسهیلات گیرندگان مشمول این بند قرارداد اولیه است. در صورتی که قرارداد اولیه پس از 1390/1/1 یک یا چند نوبت تمدید یا اعمال شده باشد، بانک یا مؤسسه موظف است به درخواست مشتری قراردادهای متأخر را لغو نماید. اگر قبل از 1/1/90 باشد، اولین قرارداد و بعد از تاریخ مزبور «قرارداد اولیه» تلقی می شود.
ب- بانک یا مؤسسه در محاسبه این مبلغ از فرمول ساده غیر مرکب و نرخ سود مندرج در قرارداد اولیه استفاده نموده و کلیه پرداخت های قبلی را لحاظ کند.
ج- استفاده از مزایای این حکم مخصوص تسهیلات گیرندگانی است که کل بدهی خود را تا 98/9/30 پرداخت نمایند. بنابراین قانونگذار به طور موقت تکلیف سودهای مرکب و تنظیم قراردادهای بعدی را در قانون مرقوم مشخص نموده است.
جهت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری به صفحه تماس با ما مراجعه فرمائید.
سرمایه گذاری در بورس آمریکا [سال 2021] بایدها و نبایدها
سرمایه گذاری در بورس آمریکا میتواند یک هدف بزرگ برای اکثر سرمایه گذاران در بورس باشد. سازمان بورس آمریکا یکی از بزرگترین بازارهای مالی بوده و شرکت های بزرگ جهان در این بورس فعالیت میکنند. در حقیقت ما شرکت بین المللی نداریم و فقط میتوانیم به عنوان یک سرمایه گذار به بازار بورس آمریکا نگاه کنیم. در این حالت آیا میتوان بدون توجه به تحریم‌ها اقدام به سرمایه گذاری در بورس آمریکا کرد؟ چگونه میتوان از این روش سود به دست آورد؟ در این مقاله سعی میکنیم به سوالات شما پاسخ داده و مزایا و معایب سرمایه گذاری در بورس آمریکا را برای شما توضیح دهیم.
سرمایه گذاری در بورس آمریکا امکان پذیر است؟
سرمایه گذاری در بورس آمریکا برای سرمایه گذاران امکان پذیر است. کسانی که در بازار بورس آمریکا سرمایه گذاری میکنند معمولا از دو روش به سود میرسند. در واقع هنگامی که سرمایه گذار سهمی خریداری میکند، هم از افزایش قیمتی که سهام در آینده خواهد داشت سود میبرد و هم از سودی که در اثر افزایش تورم در داخل کشور به وجود آمده است. سرمایه گذاری در بورس آمریکا نیز چالشهای خاص خود را دارد. به این معنا که خیلی کار ساده‌ای نیست و لازم است شخص دانش و اطلاعات اولیه بسیاری در این زمینه داشته باشد.
بزرگان اقتصاد در پاسخ به افرادی که می‌گویند کجا سرمایه گذاری کنیم این گونه می‌گویند که هیچ‌وقت همه پول‌تان را در یک جای خاص سرمایه‌گذاری نکنید و سعی کنید در قسمت های مختلفی سرمایه گذاری کنید. که در مقاله ” کجا سرمایه گذاری کنیم ” انواعی از سرمایه گذاری پر سود را براتون معرفی کردیم که حتما بهش نیاز دارید
ویژگی های خاص بازار فارکس باعث شده تا سرمایه گذاران از سرمایه گذاری در بازار بورس، به بازار فارکس روی آورده و به راحتی به معاملات ارزی خود بپردازند که در مقاله “بورس ارز فارکس چیست” نفاوت بازار بورس و فارکس را نوشتیم که حتما مطالعه کنید
شرکت های فعال در بازار بورس آمریکا
بازار بورس آمریکا یکی از بازارهای مالی محبوب برای سرمایه گذاری در جهان است. در کشور آمریکا شاخص بورس به عنوان یک سنجش از اقتصاد کلان مطرح شده و در سال 2020 این بازار به طور میانگین روزانه 6 میلیارد دلار معامله کرده است.رمحبوبیت بازار بورس آمریکا موجب شده است که شرکت ها بزرگ جهانی سرمایه گذاری در بورس آمریکا را در برنامه مالی خود برای سرمایه گذاری قرار دهند.
از جمله این شرکت ها میتوان به: گوگل، آمازون، امریکن ایرلاین، مک‌دونالدز، والت دیزنی، فیسبوک، اوبر، شرکت مایکروسافت، شرکت هواپیمایی بوئینگ، برند نایک و … اشاره کرد. اگر تمایل دارید لیست تمام این شرکت‌ها را ببینید می‌توانید به آدرس barchart.com مراجعه نموده و نماد شرکت‌ها و اطلاعات جانبی آنها را مطالعه کنید.
مشکلات سرمایه گذاری در بورس آمریکا برای ایرانیان
سرمایه گذاری در بازار بورس آمریکا برای ایرانیان داخل ایران تقریبا امری غیر ممکن است. از جمله دلایلی که موجب میشود ایرانیان نتوانند در این بازار سرمایه گذاری کنند تحریم ایرانیان از سوی کشور آمریکا است. همچنین سرمایه گذاری ایرانیان در داخل ایران نیز حرام اعلام شده است زیرا منجر به تامین منافع کشور آمریکا میشود. اما خوشبختانه مردم کشورمان راه‌هایی پیدا کردهاند که از طریق آن میتوانند در این بازار سرمایه گذاری کرده و کسب درآمدکرد. در ادامه سعی می کنیم این راهها را به شما معرفی کنیم.
روش های میانبر سرمایه گذاری در بورس آمریکا(ورود به بازار بورس ارز جهانی)
سرمایه گذاری در بازار بورس آمریکا می تواند برای ایرانیان بسیار جذاب باشد. با وجود تمام محدودیت‌های داخلی و خارجی از سوی آمریکا عدهای از مردم ایران در بازار بورس آمریکا فعالیت میکنند. این افراد از روش‌های مختلفی سرمایه گذاری در بورس آمریکا را انجام میدهند که در ادامه برخی آنها برای شما بیان میکنیم.
تقدیر احمد توکلی از تصمیم قوه قضاییه برای حذف ربح مرکب و جریمه تاخیر در بانک ها
احمد توکلی، رئیس هیأت مدیره سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت، در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: دیگر دادگاه‌ها از رباخواری بانکها براساس ربح مرکب و یا نرخ‌های بیش از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار حمایت نمی‌کنند . با تأکید آقای رئیسی و آقای منتظری بر اجرای قانون، دیگر دادگاه‌ها از رباخواری بانکها براساس ربح مرکب و یا نرخ‌های بیش از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار حمایت نمی‌کنند؛ این تحول بر قوه قضاییه و تولیدکنندگان رنجیده مبارک باد
اقتصاد گردان - احمد توکلی، رئیس هیأت مدیره سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت، در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: دیگر سود مرکب و سود نقدی به چه معناست؟ دادگاه‌ها از رباخواری بانکها براساس ربح مرکب و یا نرخ‌های بیش از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار حمایت نمی‌کنند . با تأکید آقای رئیسی و آقای منتظری بر اجرای قانون، دیگر دادگاه‌ها از رباخواری بانکها براساس ربح مرکب و یا نرخ‌های بیش از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار حمایت نمی‌کنند؛ این تحول بر قوه قضاییه و تولیدکنندگان رنجیده مبارک باد
موضوع حذف ربح مرکب سال 98 در مجلس و کمیسیون اقتصادی آن ماه ها از سوی نمایندگان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و سرانجام در شهریور 98 تصویب شد و پس از رفت و برگشت به شورای نگهبان، در مجمع تشخیص مصلحت نظام در آذر ماه 98، به تصویب رسید . این قانون به نام قانون "تسهیل تسویه بدهی بدهکاران" طی بخشنامه‌ای از سوی بانک مرکزی ابلاغ شد که در آن آمده است: ماده واحده ـ به منظور حمایت از رونق تولید و تسهیل تسویه بدهی ریالی غیرجاری تولیدکنندگان به بانکها و موسسات اعتباری، چنانچه تسهیلات‌گیرندگانی که تمام یا بخشی از بدهی سررسیدشده خود را تا پایان سال ۱۳۹۷ پرداخت نکرده‌اند، بخواهند بدهی غیرجاری خود را نقداً تسویه نمایند، بدهی آنان به ترتیب زیر محاسبه خواهد شد: در صورتی که قرارداد تسهیلات‌گیرنده با بانک یا موسسه اعتباری تجدید یا امهال نشده باشد، همان قرارداد، ملاک محاسبه مانده بدهی تسهیلات‌گیرنده بر اساس این قانون خواهد بود. در مورد قراردادهایی که یک یا چند نوبت از طرقی مانند انعقاد توافقنامه، قرارداد جدید یا اعطـای تسـهیلات جایگزین، تجدید یا امهال شده باشد:
در صورتی که قرارداد اولیه بانک یا موسسه اعتباری با تسهیلات‌گیرنده، قبل از ۱۳۹۳.۱.۱ منعقـد شـده باشـد، آخرین قرارداد و یا توافقنامه قبل از تاریخ مزبور، «قرارداد ملاک محاسبه» تلقی و محاسبه مانده بدهی مشتری بر اساس آن انجام میشود.
در صورتی که قرارداد اولیه بعد از ۱۳۹۳.۱.۱ منعقد شده باشد، ملاک محاسـبه، اولین قرارداد بعد از تاریخ یادشده می‌باشد.
مبلغی که تسهیلات‌گیرنده باید برای استفاده از مزایای این قانون به صورت نقدی به بانک یا موسسه اعتباری بپردازد، عبارت است از مانده اصل و سود قبل و بعد از سررسید (تا تاریخ تسویه نقدی) که با استفاده از فرمول ابلاغی بانک مرکزی، بر اساس نرخ سود ساده و غیرمرکب مندرج در «قرارداد ملاک محاسبه»، با حذف کلیـه جـرائم متعلقه و سودهای ناشی از آن و با در نظر گرفتن پرداخت‌های مشتری و زمان پرداخت‌های وی محاسبه میشود.
سقف مجاز برای برخورداری از مزایای این قانون برای هر شخص حقیقی و حقوقی غیردولتی در کل شـبکه بانکی، به ترتیب، ۵ میلیارد ریال و ۲۰ میلیارد ریال (اصل منـدرج در «قرارداد ملاک محاسبه») تعیین میشود.
یاسرمرادی کارشناس مسائل حقوقی بانکی در این زمینه گفت: بر اساس دستورالعمل امهال مطالبات از ابتدای سال ۱۳۹۹ دریافت هرگونه سودی از وجه التزام و ۶ درصد جریمه حرام و غیرقانونی است و بانکها حق دریافت سود مرکب را ندارند.
مرادی درباره سود مرکب بانکی و راهکارهای قانونی مقابله با آن اظهار داشت: بر اساس دستورالعمل امهال مطالبات که سال گذشته به تصویب شورای فقهی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار رسیده و توسط بانک مرکزی ابلاغ شده از ابتدای امسال دریافت هرگونه سودی از وجه التزام یعنی سود پس از سررسید و ۶ درصد جریمه حرام و غیرقانونی است و بانکها حق دریافت سود مرکب را ندارند.یکی از اعتراضات همیشگی به شبکه بانکی، دریافت سود مرکب است؛ بدین معنا که اصل و سود و جرایم تسهیلات یکجا جمع شده و مجددا در قالب تقسیط مجدد بدون تکیه بر بخش واقعی اقتصاد و صرفا به منظور تسویه بدهی مبنای دریافت سود و وجه التزام قرار می گیرد.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه به اعتقاد شورای نگهبان و استفتای رهبر معظم انقلاب وجه التزام علاوه بر اصل تسهیلات به سود متعلقه حاصله از عقود شرعی به عنوان اصل بدهی هم تعلق می گیرد، گفت: اگر به فرض فردی ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات در قالب عقد مضاربه یکساله با نرخ ۲۰ درصد سود بگیرد، در حالت سود ساده بعد از یکسال، باید ۱۲۰ میلیون تومان به بانک پرداخت کند اما در صورت عدم باز پرداخت، در پایان سال دوم، ۲۶ درصد وجه التزام (مرکب از ۲۰ درصد سود پس از سررسید و ۶ درصد جزیمه) از ۱۲۰ میلیون تومان بدهی به بانک بدهکار خواهد بود که تا اینجای کار تفاوتی بین محاسبه سود ساده قانونی و مرکب وجود ندارد.
وی با بیان اینکه اختلاف در خصوص سود تسهیلات ساده و مرکب در پایان سال سوم رخ می دهد گفت: در صورتی که بخواهیم بابت تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومانی، در پایان سال سوم یا چهارم یا پنجم سود ساده دریافت کنیم، تنها همان ۲۶ درصد بایت ۱۲۰ میلیون تومان بدهی در هر پایان هر سال دریافت خواهد شد. در این حالت ۲۶ درصد وجه التزام ثابت فرض شده و به این رقم سود و وجه التزام دیگری تعلق نمی‌گیرد.
این کارشناس حقوق بانکی ادامه داد: با این حال در حالت سود مرکب در پایان سال سوم، به عنوان وجه التزام ۲۶ درصد سود از حدود ۱۵۱ میلیون تومان دریافت و در پایان سال چهارم ۲۶ درصد از حدود ۱۹۰ میلیون تومان دریافت می شود. این در حالی است که دریافت وجه التزام از وجه التزام حرام است و بانکها باید رقم وجه التزام را در کلیه سالهای پس از سررسید فریز شده و ثابت درنظر بگیرند.
مسئول شبکه اطلاع رسانی و مشاوره حقوق بانکی درباره اینکه سود مرکب و سود نقدی به چه معناست؟ حالت دوم درباره سود مرکب چه زمانی به وقوع می‌پیوندد؟، اظهار داشت: حالت دوم زمانی رخ می‌دهد که بانکها تسهیلات اخذ شده را تجمیع و تقسیط میکنند. بدین معنا که کل بدهی مشتری اعم از اصل و سود و وجه التزام را بدون تکیه بر بخش واقعی اقتصاد و داشتن موضوع فعالیت مشخص و صرفا با موضوع و هدف تسویه دیون سابق در قالب تسهیلات جدیدی به فرد تسهیلات گیرنده پرداخت می کنند که اینجا نیز حالت دوم ربح مرکب رخ می‌دهد.
وی در خصوص اینکه آیا اعطای تسهیلات به منظور تسویه تسهیلات قبلی اشکالی شرعی دارد یا نه؟، خاطرنشان کرد: در صورتی که بانک تسهیلاتی صوری و غیر واقعی مبتنی بر بخش غیرواقعی اقتصاد بدهد، از مصادیق ربای جاهلی و حرام است؛ با این حال در صورتی که تسهیلات گیرنده توان بازپرداخت اقساط خود را نداشته باشد، بانک میتواند در قالب پرداخت تسهیلات واقعی با موضوع مشخص به وی کمک کند مثلا محصولات تولیدی آن را به طور سلف پیش خرید یا چک‌ها و اسناد وی را خرید دین کرده و به میزان نیاز در قالب تسهیلات جدید به وی پرداخت کند و در این زمان می تواند بخشی از منابع تسهیلات جدید را با دیون سابق مشتری تهاتر کند.
وی درخصوص نحوه امهال مطالبات در سال ۹۹ و تجمیع اصل تسهیلات، سود و وجه التزام با یکدیگر و تسویه آن با پرداخت تسهیلات جدید توضیح داد: بر اساس تصمیم شورای فقهی بانک مرکزی و دستورالعمل ابلاغی امهال مطالبات، وجه التزام(مرکب از سود پس از سررسید و ۶ درصد جریمه) باید تحت هر شرایطی فریز شود و هیچ امکانی برای دریافت سود از وجه التزام وجود ندارد.
مرادی تاکید کرد: وجه التزام بر اساس دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی باید در قالب تقسیط بدون سود یا دریافت نقدی تعیین تکلیف شود و سیاست فعلی بانک مرکزی و شورای فقهی آن است که بانکها امکان امهال و دریافت سود از وجه التزام را ندارند.
دیدگاه شما