نگاه ایران: فرآورده های فرعی گوشت علاوه بر ارزش های غذایی که دارند در برخی موارد مصرف آنها می تواند ضرر داشته باشد.
جگر، دل، قلوه، مغز، زبان و سیرابی از جمله فرآورده های فرعی گوشت هستند که بیشتر شناخته شده اند. آنها منبع غنی از ویتامینها و مواد مغذی از جمله ویتامین B، آهن، فسفر، مس، منیزیم، ویتامین A ، D ، E و K به حساب می آیند.
سایت مدیکال نیوز تودی به فوائد برخی از فرآورده های فرعی گوشت اشاره کردهاست:
جگر: مغذی ترین فرآورده فرعی گوشت جگر است که منبع سرشاری از ویتامین A به حساب می آید. این ویتامین برای سلامت چشم و کاهش بیماری هایی که موجب التهاب می شوند، موثر است. همچنین جگر حاوی فولیک اسید، آهن، کروم، مس و روی است که به دلایل خاصیتش برای قلب و افزایش هموگلوبین خون مفید است.
قلوه: این فرآورده فرعی گوشت هم سرشار از مواد مغذی و پروتئین است و حاوی اسیدهای چرب امگا3 است. همچنین دارای خواص ضدالتهابی است و برای سلامت قلب مفید است.
مغز: مغز هم دارای اسیدهای چرب امگا 3 و مواد مغذی همچون فسفاتیدیل کولین و فسفاتیدیل سرین است که برای سلامت سیستم عصبی مفید می باشد. همچنین دریافت آنتی اکسیدان از طریق مصرف مغز در حفظ سلامت مغز انسان و نخاع تاثیر دارد.
دل: این فرآورده فرعی گوشت سرشار از آهن، روی و سلنیوم است. همچنین منبع غنی از ویتامین B2 ، B6 و B12 به حساب می آید. ویتامین B موجود در دل خاصیت حفاظت از قلب را دارد و قلب را از ابتلا به انواع بیماری ها حفظ می کند. همچنین ویتامین B فشار خون را کنترل کرده و کلسترول بالا را کاهش می دهد. همچنین این ویتامین برای سلامت مغز مفید است و خطر ابتلا به بیماری آلزایمر، زوال عقلی، افسردگی و اضطراب را کاهش می دهد.
زبان: زبان هم سرشار از کالری ها، اسیدهای چرب، روی، آهن و ویتامین B12 است. همچنین این فرآورده فرعی گوشت بخصوص برای افرادی که در حال بهبود بیماری هستند یا زنان باردار مفید است.
همچنین فرآورده های فرعی گوشت سرشار از کلسترول و چربی اشباع شدهاست. برخلاف باور رایج، کلسترول و چربی اشباع شده در رژیم غذایی متعادل حائز اهمیت است اما باید در مصرف آنها تعادل رعایت شود.
پیشنهاد تشکیل کمیته دائمی ارز در اتاق ایران
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پیاگاه اطلاع رسانی اتاق بازرگانی ایران، نخستین نشست روسای اتاق‌های سراسر کشور در سال جدید به موضوع ارز اختصاص پیدا کرد. بخشنامه‌های اخیر بانک مرکزی در مورد ارز، انتقاداتی را در پی داشت که در این نشست مطرح شد. به باور روسای اتاق‌های سراسر کشور امکان برگرداندن ارز توسط صادرکننده به داخل وجود ندارد در حالی که این مسئله از سوی بانک مرکزی مورد تأکید قرار گرفته است.
کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران علاوه بر بیان نکاتی در مورد ارز به نامگذاری سال 97 اشاره و تصریح کرد: آنچه در سیاست‌های اخیر دیده می‌شود، حمایت جدی از تولید و مصرف داخلی است. هرچند این موضوع زیرساخت‌هایی را می‌طلبد که لازم است از همین اول مورد توجه قرار گیرد.
مسعود خوانساری، نایب‌رئیس اتاق ایران نیز با بیان این مطلب که در طول 40 سال گذشته، ارز همواره مشکل‌ساز بوده است، گفت: در طول این سال‌ها، دیدگاه‌های متفاوتی نسبت به ارز وجود داشته و همیشه به آن به عنوان یک علت نگریسته شده و نه معلول. از طرفی از سال 1390 به بعد شاخص سرمایه‌گذاری منفی شد و شرایط بد روانی نیز در جامعه شکل گرفت.
وی ادامه داد: در این روزها خروج احتمالی آمریکا از برجام نیز مزید بر علت شده و بهای ارز را تا این حد افزایش داد. این وضعیت به جایی رسید که شرایط امنیتی را به وجود آورد و دولت ناچار بود که تصمیماتی را اتخاذ کند. به طور حتم تا مسائل بین‌المللی خود را حل نکنیم، این وضعیت ادامه خواهد داشت. بنابراین انتقاد صرف از تصمیمات اتخاذ شده، کارساز نبوده و بخش خصوصی باید راهکار ارائه دهد که با توجه به سیاست‌های موجود چگونه می‌توان میزان آسیب‌هایی که به بخش‌خصوصی وارد می‌شود را کاهش دهیم.
نایب‌رئیس اتاق ایران جلوگیری از قیمت‌گذاری ارز صادراتی را خواسته اصلی بخش‌خصوصی دانست و تشریح کرد: این ارز می‌تواند ثبت شود اما به‌هیچ‌وجه نباید وارد چرخه قیمت‌گذاری شود.
خوانساری با اشاره به این موضوع که محدودیت واردات مسئله دیگری است که موردتوجه قرار خواهد گرفت، افزود: دولت حتی مناطق آزاد را مشمول این محدودیت‌ها خواهد کرد. از طرفی درآمدهای ارزی هم به دلیل محدودیت‌های احتمالی خرید نفت ایران توسط سایر کشورها، کاهش می‌یابد.
جبار کیانی پور، رئیس اتاق یاسوج از سیاسی شدن اقتصاد کشور انتقاد کرد و خواستار شفاف شدن وضعیت شد.
حسین سلاح ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران تأکید کرد: به‌طور حتم این سیاست‌های ارزی به ضرر محیط کسب وکار است اما با توجه به شرایط، بهترین راه‌حل این است که تجربیات و راهکارهایی را برای کاهش مشکلات ارائه دهیم.
مهدی طبیب زاده، رئیس اتاق کرمان نیز تک‌نرخی شدن ارز را اقدامی مثبت خواند و تأکید کرد: تک‌نرخی شدن ارز باید اتفاق می‌افتاد اما بخش خصوصی روی این قیمت حرف داشته و معتقد است 4200 تومان رقم قابل دفاعی نیست.
محسن احتشام، رئیس اتاق بیرجند ثبات و واقعی شدن بهای ارز را خواستار شد و گفت: نبود ثبات در بهای ارز صدمات جبران‌ناپذیری بر صادرات محصولات باارزش مانند زعفران وارد می‌آورد.
غلامحسین جمیلی، رئیس اتاق زنجان، دریافت آمار مقایسه‌ای از عملکرد صرافی‌ها و بانکها در انتقال ارز را اقدامی در راستای شفاف‌تر شدن شرایط برای تصمیم سازی‌های دقیق‌تر دانست و تشریح کرد: نگاه امنیتی به مسئله ارز مانند همان کاری است که سازمان مالیاتی کشور در مورد پرونده‌های مالیاتی داشته و به اکثر پرونده‌ها اتهام پول‌شویی زده تا از این طریق اهداف خود را عملیاتی کند.
محمدرضا انصاری، نایب‌رئیس اتاق ایران از دستپاچگی به هنگام تصمیمگیریهای کلان کشور سخن گفت و تصریح کرد: در غیات استراتژی حمایت از صادرات، مسئولان ارزی کشور مجبور شدند با دستپاچگی تصمیم بگیرند.
وی ادامه داد: شاید تدوین و به ثمر رسیدن این استراتژی زمان‌بر باشد اما باید یک روز به آن تن دهیم و هرچه آن را به عقب بیاندازیم به ضرر کشور است. بخش خصوصی باید حامی آمایش سرزمین و تدوین استراتژی باشد.
صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق تبریز نیز به سیاست‌های بانک مرکزی انتقاد کرد و گفت: چرا بانک مرکزی اجازه می‌دهد موسسه‌های بدون مجوز شکل گیرند و بعد از چند سال فعالیت که سرمایه‌های مردم را دریافت کردند، اعلام می‌کند که این موسسه‌ها اجازه فعالیت ندارند.
وی در مورد 4200 تومانی که از سوی دولت به عنوان نرخ ارز تعیین شد نیز تصریح کرد: اگر احتمال این وجود دارد که این رقم در روزهای آینده مجدد تغییر کند، بهتر است یک دوره مشخصی برای افزایش میزان تعیین شده، اعلام شود.
محمود تولایی، رئیس اتاق کاشان در ادامه به موضوع مالیات بر ارزش‌افزوده که طبق زمان‌بندی مجلس قرار است تا اردیبهشت‌ماه، در صحن علنی مطرح شود، اشاره کرد و گفت: متأسفانه طبق آمارهای موجود در استان‌های مختلف، سالانه 50 درصد بر میزان ورودی پرونده‌های مالیاتی افزوده شده است که باید برای آن فکری اساسی کرد.
به اعتقاد این فعال اقتصادی در مجلس نسبت به جزئیات و زوایای امر احاطه لازم وجود ندارد.
در جمع‌بندی این نشست، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران با اعلام این مطلب که مجموعه کردار دولت شامل اقدامات و تصمیمات متضاد فراوانی است، تشریح کرد: از یک طرف با پدید قاچاق مبارزه می‌شود و از سوی دیگر تعرفه‌ها را افزایش می‌دهند همچنین بارها از نابودی محیط زیست سخن گفته شده اما تا موضوع افزایش بهای بنزین مطرح می‌شود، همگی با آن مخالفت می‌کنند. در مورد ارز هم همین رویکرد وجود دارد.
وی معتقد است در مورد ارز تجربیات شکست‌خورده گذشته تکرار شده و این راه منجر به تجلی نتیجه دلخواه نخواهد شد.
شافعی ادامه داد: تعیین نرخ دستوری برای ارز، پس از مدت کوتاهی، سمت‌وسوی دیگری در پیش می‌گیرد.
رئیس اتاق ایران یادآور شد: در این شرایط از دولت گله‌مند هستیم ولی امکان انتقاد وجود ندارد و باید راه‌حل‌هایی ارائه دهیم که میزان آسیب‌ها را کمتر کند.
وی در نهایت پیشنهاد داد که کمیته دائمی ارز در اتاق ایران شکل بگیرد و به صورت مستمر مسائل ارزی را دنبال کند، البته ایجاد این کمیته باید به تصویب هیات رئیسه اتاق ایران برسد.
خاصیت حفاظتی نظام های ارزی
رشته مهندسی محیط زیست: بازارکار ، آینده شغلی و دروس
آشنایی با دروس، بازار کار و دانشگاههای رشته زراعت و اصلاح نباتات
معرفی رشته علوم تشریح + بازار کار و دانشگاههای پذیرنده
رشته مطالعات فرهنگی چیست؟ بازارکار ، دروس و دانشگاههای پذیرنده
معرفی بازارکار، دروس و ادامه تحصیل در رشته تصویر سازی کامپیوتر
رشته بهیاری چیست و شرایط انتخاب رشته بهیاری در هنرستان چیست؟
معرفی دروس ، دانشگاهها و بازار کار رشته اقتصاد نظری
چطور آب سالم بنوشیم؟! ◀مشاهده راهکار
ارائه ارزانترین قیمت بلیط هواپیما از تمامی ایرلاین‌ها
آشنایی با رشته حفاظت اطلاعات
حفاظت اطلاعات یکی از رشته های دانشکده اطلاعات وابسته به وزارت اطلاعات است
رشته حفاظت اطلاعات، به فرایندها و ابزارهایی که برای محافظت از اطلاعات حساس در کسب و کار در برابر اصلاح، اختلال، تخریب و بازرسی طراحی شده اند، اشاره دارد و یکی از زیر مجموعه های کنکور تجربی می باشد.
رشته حفاظت اطلاعات از زیرمجموعه های کنکور تجربی در انتخاب رشته کنکور سراسری است. طبق دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری، پذیرش در رشته حفاظت اطلاعات در دانشگاه های دولتی روزانه صورت می گیرد.
معرفی رشته حفاظت اطلاعات در انتخاب رشته تجربی
رشته حفاظت اطلاعات یکی از رشته های ارائه شده توسط دانشکده اطلاعات که وابسته به وزارت اطلاعات است، می باشد. دانشجویان از میان آقایان واجد شرایط انتخاب می شوند و پس از پایان دوره تحصیلی کارشناسی، در صورت احراز صلاحیت علمی و گزینشی، به استخدام وزارت اطلاعات در خواهند آمد.
رشته های تحصیلی
دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در رشته های ذیل دانشجو می پذیرد:
کارشناسی: ۱.امنیت بین الملل ۲.امنیت نرم ۳.امنیت اطلاعات ۴.حفاظت اطلاعات ۵.امنیت اقتصادی ۶.ضد تروریسم ۷.علوم فنی امنیت ۸.مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات ۹.پژوهشگری امنیت
کارشناسی ارشد: ۱.مدیریت اطلاعات ۲.حفاظت اطلاعات ۳.مطالعات امنیتی ایران ۴.پژوهشگری امنیت ۵.امنیت اطلاعات ۶.امنیت اقتصادی ۷.امنیت بین‌الملل ۸.بیوتروریسم ۹.علوم جرم شناسی امنیتی ۱۰.مهندسی مخابرات امنیتی ۱۱.مهندسی فناوری اطلاعات و امنیت
دکتری: ۱. مدیریت اطلاعات
نحوه پذیرش و گزینش دانشجو
پذیرش این دانشگاه از طریق آزمون سراسری است و متقاضیان ضمن داشتن هوش و استعداد تحصیلی بالا و شم اطلاعاتی قوی باید از شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی مندرج در دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی آزمون سراسری برخوردار باشند. پروسه گزینش این دانشگاه طی چند مرحله انجام می شود که چندین ماه طول می کشد:
آزمون تست هوش و شخصیت شناسی
معاینات پزشکی بدنی (برای اطمینان از سلامت جسمی و روانی)
مصاحبه حضوری اول (شامل مسائل فرهنگی، عقیدتی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور)
مصاحبه حضوری دوم (شامل مسائل فردی و خانوادگی داوطلب)
استعلام‌های حفاظتی - امنیتی
تحصیلات لازم و نحوه ورود به شغل کارشناس امنیت اطلاعات
معمولا فارغ التحصیلان کارشناسی در علوم کامپیوتر، مهندسی کامپیوتر، مهندسی فناوری اطلاعات و یا کارشناسی ارشد در یکی از گرایش های ارشد مهندسی کامپیوتر و گرایش های ارشد مهندسی فناوری اطلاعات (به خصوص گرایش امنیت اطلاعات) می توانند وارد این شغل شوند. البته در سایر رشته ها نیز اگر افراد دوره های معتبر تخصصی امنیت اطلاعات را گذرانده و تجربه لازم را کسب کنند، می توانند فرصت های شغلی خوبی را در این حوزه بیابند.
مدرک های معتبر بین المللی مانند CISSP، SECURITY+ و. وجود دارند که در صورت اخذ آنها می توانید شانس استخدام خود را بالاتر ببرید. باید به این نکته توجه داشت که داشتن تجربه کاری در این شغل بسیار مهم است.
شرایط پذیرش دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی
تدین به دین مبین اسلام.
تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
داشتن اعتقاد و التزام عملی به ولایت فقیه و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران .
احراز صلاحیت استخدامی برابر ضوابط گزینش وزارت اطلاعات.
برخورداری از سلامت روانی و جسمی به تشخیص مراجع پزشكی وزارت اطلاعات.
داوطلبان نباید در استخدام و متعهد به سازمان یا وزارتخانه‌ای باشند.
حداكثر سن برای داوطلبان مقطع كارشناسی 22 سال تمام می باشد.
داشتن گواهینامه پایان دوره پیش دانشگاهی.
حداقل معدل كتبی دیپلم برای داوطلبان گروه های آزمایشی ریاضی فیزیك و علوم تجربی 14 و علوم انسانی 15 می باشد.
پذیرفته شدگان دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی می توانند با سپردن تعهد، خدمت دوران سربازی را در وزارت اطلاعات طی كنند.
داوطلبان نباید در استخدام و متعهد به سازمان یا وزارت خانه ای باشند.
دانشجویان در طول دوره‌ی تحصیل، از کمک هزینه برخوردار می باشند و پس از فارغ التحصیلی، در وزارت اطلاعات استخدام خواهند شد.
دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی برای دانشجویان مجرد واجد شرایط، خوابگاه تهیه می نماید.
تحصیل در دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی تمام وقت، به صورت شبانه روزی و با بهره گیری از امكانات بسیار مناسب خواهد بود.
دانشجویان مقطع كارشناسی در طول مدت تحصیل ملزم به فراگیری یكی از زبان های زنده دنیا و امور فوق برنامه می باشند.
درصورتیکه پذیرفته شدگان از تحصیل انصراف دهند باید خسارت مالی ناشی از گزینش و تحصیل را پرداخت نمایند.
به دانشجویان پس از اتمام مدت تحصیل و انجام تعهدات، گواهینامه فارغ التحصیلی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعطاء می گردد.
داشتن تجربه کاری در شغل های رشته امنیت اطلاعات بسیار مهم است
وظایف متخصص امنیت اطلاعات
ارزیابی ریسک سیستم ها و گسترش برنامه هایی برای کاهش تهدیدات بالقوه
طراحی سیستم های امنیتی جدید یا به روزکردن سیستم های موجود
آزمایش و ارزیابی محصولات امنیتی
برنامه ریزی برای بازیابی خرابی ها و صدمات در صورت بروز حملات سایبری
آزمایش روش ها و رویه ها با کمک شبیه سازی حملات سایبری
بررسی حملات سایبری و انجام کارهای اصلاحی
آزمایش سیستم های کامپیوتری برای یافتن نقاط ضعف و خطاهای امنیتی آنها
اطمینان یافتن از تطابق روش ها و رویه ها با استانداردهای ملی و بین المللی امنیتی
تهیه گزارشات و مستندات فنی برای مدیران و کاربران
مهارت و دانش مورد نیازمتخصص امنیت اطلاعات
دانش عالی در خصوص سیستم ها، رویه ها و ابزارهای امنیتی فناوری اطلاعات
مهارت خوب در حل مساله
مهارت خوب مدیریت پروژه – برای مدیر گروه امنیت اطلاعات
توانایی تفسیر و ارزیابی درست اطلاعات
درک مباحث محرمانه
به روز بودن و آگاهی از تکنولوژی ها و تهدیدات امنیتی در حال ظهور
توانایی تحمل فشار کاری زیاد و انجام کارها مطابق زمان تعیین شده
داشتن رویکرد فعال و اعتماد به نفس در تصمیم گیری
اطلاع از استانداردها و قوانین امنیت اطلاعات
شخصیت های مناسب شغل کارشناس امنیت اطلاعات
در یک انتخاب شغل صحیح و درست، عوامل مختلفی از جمله ویژگی های شخصیتی، ارزش ها، علایق، مهارت ها، شرایط خانوادگی، شرایط جامعه و . برای هر فرد باید در نظر گرفته شوند. یکی خاصیت حفاظتی نظام های ارزی از مهم ترین این عوامل ویژگی های شخصیتی می باشد. شناخت درست شخصیت هر فرد فرآیندی پیچیده و محتاج به تخصص و زمان کافی است. البته هر فردی ویژگی های منحصربه فرد خود را دارد، حتی افرادی که به نوعی تیپ شخصیتی مشابه دارند، باز هم در برخی موارد با یکدیگر متفاوت هستند.
به طور کلی همیشه افراد موفقی از تیپ های شخصیتی مختلف در تمام مشاغل هستند و نمی توان دقیقا اعلام کرد که فقط تیپ های شخصیتی خاصی هستند که در این شغل موفق می شوند. اما طی تحقیقاتی که صورت گرفته تیپ های شخصیتی ای که برای این شغل معرفی می شوند، عموما این کار را بیشتر پسندیده و رضایت شغلی بیشتری در آن داشته اند.
آینده شغلی و بازار کار متخصص امنیت اطلاعات
از آنجا که فناوری اطلاعات تقریبا در همه سازمان ها نفوذ کرده است، بخش امنیت اطلاعات نیز در آنها بسیار مهم و حیاتی است. متخصص امنیت اطلاعات می تواند در بیشتر سازمان ها و شرکت ها مشغول به کار شود.
به عبارت دیگر، هر کجا که شبکه و کامپیوتر است، امنیت آن هم مطرح می باشد. حالا اگر تعداد کامپیوترها و گسترش شبکه کامپیوتری بیشتر باشد، موضوع امنیت از اهمیت بیشتری برخوردار می گردد. به همین علت وقتی صحبت از امنیت کامپیوتری به میان می آید به صورت پیش فرض مسئله امنیت شبکه مطرح می شود. لذا بسیاری از متخصصین شبکه در حوزه امنیت مشغول به کار شده اند.
با توجه به توسعه روز افزون سیستم های کامپیوتری در کشور و استقبال هرچه بیشتر مردم، شرکت ها و سازمان ها برای بکارگیری ابزارهای فناوری اطلاعات، لذا نیاز به استخدام متخصصین مربوطه از جمله مهندس شبکه یا متخصص امنیت بیشتر می شود.
در حال حاضر بسیاری از متخصصین امنیت در بخش دوربین های مدار بسته اقدام به برپایی کسب و کار کرده اند و بازار نیز استقبال خوبی از این فناوری جدید نموده است. نیروی پلیس، شهرداری، سازمان های امنیتی و نظامی، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و بسیاری از شرکت ها و ساختمان های اداری و تجاری از جمله مشتریان این شرکت ها می باشند. اگر شما نمی توانید یا نمی خواهید شرکت جدیدی تاسیس کنید می توانید در یکی از این شرکت ها درخواست استخدام دهید.
برخی از متخصصین امنیت اطلاعات نیز در پلیس فتا که وظیفه کنترل و نظارت بر فضای مجازی کشور را دارد استخدام می شوند که البته فرایند خاص خود را دارد.
شما به عنوان کارشناس امنیت اطلاعات می توانید در وزارتخانه ها و سازمان های بزرگ دولتی و خصوصی و یا بانکها و موسسات پولی و مالی کار کنید و از اطلاعات سرور و شبکه آنها محافظت نمایید.
بعضی دیگر از افراد به عنوان متخصص امنیت با شرکت های نرم افزاری برای تولید قفل نرم افزاری یا سخت افزاری همکاری می کنند. این قفل ها باید طوری طراحی شود که هر شخصی به راحتی نتواند آن را اصطلاحا بشکند و برنامه نرم افزاری را کپی و تکثیر کند.
میزان تخصص یک کارشناس امنیت اطلاعات عامل اصلی برای او در یافتن شغل مورد نظر است.
دانشگاه های کارشناسی ارشد اطلاعات و حفاظت اطلاعات
برخی داوطلبان مایل هستند پیش از این که نسبت به ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد اقدام کنند، از دانشگاه هایی که در رشته/گرایش مدنظر آن ها در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد مطلع شوند.
داوطلبان متقاضی این رشته، به طور جداگانه با هماهنگی سازمان سنجش آموزش کشور، از طریق مرکز آزمون و سنجش معاونت آموزش دانشگاه جامع امام حسین (ع) متعاقباً صورت خواهد گرفت.
فقط فارغ التحصیلان با مدرک کارشناسی مورد تأیید وزارت علوم که شاغل در سپاه باشند، می توانند متقاضی شوند.
پذیرش دانشجو در این رشته فقط برای دانشگاه جامع امام حسین (ع) و فقط از میان برادران انجام خواهد شد.
ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته اطلاعات و حفاظت اطلاعات در دفترچه مشخص نشده است.
۳ وزارتخانه مسئول تخصیص ارز هستند نه بانک مرکزی
روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: ۳ وزارتخانه مسئول تخصیص ارز و بانک مرکزی مسئول تامین ارز واردات کالاهای اساسی و دارو است.
به گزارش ایلنا، بانک مرکزی اعلام کرد: روند پرداخت ارز دولتی به واردکنندگان کالا از تیرماه سال جاری تغییر کرده و سه وزارت خانه صنعت، معدن و تجارت، کشاورزی و بهداشت به عنوان مرجع و مسئول تصمیم‌گیری در ارتباط با تخصیص ارز به واردکنندگان کالا براساس اولویت عمل می‌کنند.
با تغییر شرایط دریافت ارز دولتی دفاتر تخصصی وزارت صنعت، معدن و تجارت در کنار ادارات مسئول دو وزارتخانه دیگر به عنوان مرجع تصمیم‌گیری در خصوص بررسی و صدور مجوز جهت تخصیص ارز دولتی فعالیت می‌کنند.
بانک مرکزی تنها تامین کننده ارز کالاهای گروه اول (کالاهای اساسی و دارو ) است و هیچ دخالتی درباره اینکه ارز موجود در اختیار کدام واردکننده قرار بگیرد نداشته و صرفا بر اساس تایید وزارت صمت (مندرج در ثبت سفارش صادره ) اقدام می کند.
تنها مرجع تشخیص تخصیص ارز با نرخ مصوب دولت (42000 ریال برای هر دلار ) وزارتخانه های یاد شده با تایید نهایی وزارت صمت هستند و بنابراین در این ارتباط بانک مرکزی دخالتی در تعیین مصادیق تخصیص ارز نداشته و فقط مجری تامین ارز با تایید و مسئولیت دستگاه‌های یاد شده است.
اگر دلار ۸ هزار تومان شود، مردم از فرط شادی دوباره به این دولت رای خواهند داد
راغفر اظهار داشت: در این سی سال اخیر هر موقع اقتصاد ایران با بحران روبه‌رو شد، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول اطلاعیه دادهاند که اقتصاد ایران در مسیر صحیح و سالمی است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا حسین راغفر در نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد گفت: موج چهارم افزایش دستوری قیمت ارز از دی ماه سال ۱۳۹۶ آغاز شد که بسترساز آن صدها سرمقاله و مقاله های منتشره در رسانه‌های مافیاهای قدرت- ثروت در کشور بودند و از نیمه سال ۱۳۹۶ حملات خود را آغاز کردند. شوک ارزی در آستانه سال ۱۳۹۷ مردم را با پرسش‌های پاسخ نگفته ای مواجه ساخت و آنها را در بهت و ابهام و شوک فرو برد و مشترکا دولت، مجلس، مافیاهای شبه دولت‌ها و مافیاهای شبه خصوصی‌ها در طول سال ۱۳۹۷ رمق تولید و مردم را کشیدند و تداوم آن در پایان ماه دوم سال ۱۳۹۸ شوک ارزی بر اندام نحیف صنعت، تولید و خانوارهای کشور شد. بهت از اینکه چرا سیاست‌هایی که تضعیف نظام سیاسی، اقتصادی و بی ثبات سازی اقتصاد کلان کشور را دربر دارد توسط بخش‌های اساسی نظام تصمیم گیری اتخاذ می شود، و ابهام از اینکه به کجا بدین شتابان، چه آینده ای متصور است؟
وی در توضیح نئولیبرالیزم گفت: نئولیبرالیزم یعنی سلطه بخش غیرحقیقی بر بخش حقیقی؛ یعنی سلطه بخش پولی بر بخش حقیقی تولید؛ و در ایران یعنی سلطه سرمایه‌های تجاری و مالی بر تولید صنعتی؛ یعنی سلطه رانت‌های معدنی و حراج منابع طبیعی کشور و تخصیص این رانت‌ها به مافیاهای قدرت-ثروت و متهم کردن مردم به عنوان دریافت کننده‌های یارانه؛ یعنی تخصیص اعتبارات بانکی به فعالیت‌های سوداگری واردات کالاهای تجاری و خودروی لوکس و صدها کالای غیرضروری دیگر از جمله میلیون‌ها دلار واردات غذای سگ و گربه و حیوانات خانگی؛ یعنی چپاندن رانت‌های معدنی به جیب مافیاهای مختلف و متهم کردن مردم به دریافت یارانه های پنهان.
راغفر تصریح کرد: بحران کنونی اقتصاد و جامعه ایران محصول تدریجی حاکمیت سه دهه ایدئولوژی حاکم بر کشور بوده است، صرف نظر از اینکه چه دولتی مسئولیت اجرایی کشور را بر عهده داشته و حاکمیت مجلس در اختیار چه دیدگاهی بوده است. اگرچه مشکلات اقتصاد ایران ریشه‌های تاریخی دارند اما ایدئولوژی نئولیبرالیزم که بعد از جنگ تحمیلی بر کشور حاکم شد، به دلیل اینکه برندگان آن متعلق به طبقه حاکم و از اصحاب قدرت- ثروت بوده اند با گذشت زمان قدرتمندتر شده اند و طی این مدت شبکه ای از ذینفعان و مزدوران آنها که خود را طرفداران بازار آزاد نامیدند و رسانه‌های وابسته با داشتن منابع مالی فراوان برای شستشوی افکار عمومی بنام طرفداری از بازار آزاد تشکیل داده اند و با راه انداختن مشاجرات حیدری نعمتی کوشیده اند افکار عمومی را از مشکلات اصلی آنها منحرف کنند. سال ۱۳۹۷ اوج نتایج سه دهه سلطه نئولیبرالیزم بر اقتصاد ایران است.
این استاد دانشگاه الزهرا نئولیبرالیزم را پروژه جهانی سازی و نظام تدبیر جهان دانست و افزود: نئولیبرالیزم ادامه تکامل لیبرالیزم اقتصادی نیست بلکه پروژه ای است برای کنترل جهان. امروزه سیاست‌های نئولیبرال نه تنها در نیویورک و لندن و سایر کشورهای صنعتی بلکه در بسیاری از کشور های فقیر و عقب نگداشته شده جهان از کشورهای آمریکای لاتین تا کشورهای فقیر شاخ آفریقا جریان دارد. نئولیبرالیزم مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی است که در آن ادغام در اقتصادهای جهانی برای بلعیده شدن، سلطه بازار بر همه شئون زندگی و بنابراین کالایی شدن همه پدیده‌های حیات فردی و اجتماعی، تفوق اقتصاد مالی بر اقتصاد حقیقی، و دولتِ در تسخیرِ صاحبانِ سرمایه‌هایِ تجاری-مالی برجسته ترین وجوه آن است.
وی متذکر شد: نئولیبرالیزم با ماشین پرقدرتِ مهندسیِ افکارِ عمومی که از درآمدهای غارت شده از منابع عمومی و مردم حاصل شده است، علیه منافع خود مردم کوشیده است با ارائه گزاره‌های غلط و دستکاری در نظام فکری مسئولین و عموم مردم، به عنوان قربانیان این نظام فکری، نظام تصمیمگیریهای اساسی را به تسخیر بنگاه‌های شبه دولتی و شبه‌خصوصی درآورد. مادامی که این سیاست‌ها حاکم هستند نیازی به توطئه خارجی و حمله آمریکا نیست؛ عناصرشان در نظام تصمیمگیریهای اساسی خدمتگزار اربابان خود هستند.
این اقتصاددان در کالبدشکافی سیاست‌های نئولیبرالیزمی با اشاره به برنامه تعدیل ساختاری گفت: برنامه‌های تعدیل ساختاری به این بهانه طراحی شده بودند تا مخارج دولت‌ها را کاهش دهند، میزان مداخله دولت را در اقتصاد کاهش دهند، و آزادسازی اقتصادی و تجارت بین الملل را ترغیب کنند. برنامه‌های تعدیل ساختاری به صراحت بر ترغیب صادرات مبتنی بر مفهوم ریکاردویی مزیت نسبی تاکید داشتند. بنابراین، کشورها باید در تولید و صادرات آن کالاهایی تخصص پیدا کنند که می توانند آنها را به قیمت‌های حقیقی ارزانتر از کشورهای رقیب تولید کنند. اما تجارت بین الملل اغلب نامتوازن و غیرمنصفانه در تاثیرات آن است؛ برای حضور موفق در بازارهای جهانی عوامل متعددی دخالت دارند که از جمله این عوامل حداقل می توان به سهم و قدرت بازار اشاره کرد. البته امروزه شاهد هستیم که دولت آمریکا چگون با کارخانه هواوی برخورد می‌کند، چون این کارخانه در تولید نسل ۴ و ۵ از رقبای آمریکایی پیشی گرفته است، آنها قواعد بازی اقتصاد آزاد را نقض می‌کنند تا چین را عقب نگه دارند.
وی ادامه داد: ابزارهایی که برای نیل به این اهداف طراحی شده بودند عمدتا به دو طبقه زیر تقسیم می شوند؛ اقدامات تثبیتی: این اقدامات گام‌های فوری، کوتاه مدت هستند که هدف آنها جلوگیری از بدتر شدن شرایط و فراهم آوردن بنیانی است که بر روی آن اقدامات بلندمدت بتوانند عمل کنند. اما اقدامات تعدیلی، قرار بوده است که این دسته از اقدامات به عنوان اقدامات تکمیلی در مرحله پس از اقدامات تثبیتی و در مرحله دوم اجرا شوند، و با هدف ترغیب تعدیل ساختاری اقتصاد (نوسازی اقتصادی) و رقابتی بودن اقتصادی طراحی شدند. در توضیح اقدامات تثبیتی می‌توان به جلوگیری از افزایش دستمزدهای بخش عمومی- برای کاهش تورم ناشی از افزایش دستمزدها و کاهش هزینه‌های حقوق و دستمزد دولت؛ کاهش یارانه‌های غذا و سایر کالاها، و نیز بهداشت و آموزش اشاره کرد، بطوری که مافیای دارو و غذا در کشور در این دوره دولت به اوج خود رسیده است. به منظور کاهش مخارج دولت؛ کاهش ارزش پول ملی با هدف ارزانتر کردن صادرات و از اینرو رقابتی‌تر شدن و کاهش واردات اشاره کرد.
وی یادآور شد: برنامه های تعدیل ساختاری شامل چهار عنصر اصلی است که همه آنها برای گوش ما آشنا هستند و این برخلاف ادعای آقایانی است که می‌گویند ما سیاست‌های نئولیبرالی را اجرا نمی‌کنیم، این عناصر عبارتند از؛ بسیج منابع داخلی، اصلاحات سیاستی برای افزایش کارایی اقتصادی، کسب درآمدهای ارزی از منابع غیرسنتی از طریق تنوع بخشی، و نیز از طریق افزایش صادرات کالاهای سنتی، کاهش نقش فعال دولت و تضمین اینکه این اقدام تاثیر تورمی نداشته باشد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اقدامات تعدیلی گفت: یکی از این اقدامات آزادسازی اقتصادی یعنی سست کردن و سرانجام حذف بسیاری از مقررات و محدودیت‌ها بر روی فعالیت‌های داخلی و بین المللی اقتصادی بنام کارایی، به عنوان مثال شامل سهمیه بندی و تعرفه‌های واردات، مجوزهای وارداتی، انحصارهای دولتی، ثابت نگهداشتن قیمت‌ها، یارانه‌های ضمنی یا پنهانی، حذف محدودیت‌های انتقال سودهای بنگاه‌های خارجی به خارج از کشور است که همه آنها در کشور اجرا شده است. اقدام دیگر خصوصی سازی است یعنی فروش بنگاه‌های دولتی و شبه دولتی، به ویژه شرکت‌های زیانده، برای کاهش مستقیم فعالیت اقتصادی دولت و کاهش استفاده دولت از منابع و نیز کاهش اندازه دستگاه اداری، همچنین کاهش مالیاتی به منظور ایجاد مشوق برای افراد و کسب وکارها ( هم داخلی و هم خارجی) که پس انداز و سرمایه‌گذاری کنند، دیگر اقدام این برنامه است.
وی خاطرنشان کرد: اتخاذ و اعمال برنامه تعدیل ساختاری مورد تایید صندوق بین المللی پول و بانک جهانی پیش شرط دریافت کمک‌های مالی بود. در ۱۹۹۰ به این پیش شرط‌ها، پیش شرط‌های سیاسی موسوم به حکمرانی خوب نیز توسط بریتانیا و سایر دولت‌های اعطا کننده کمک، به عنوان پیش شرط‌های دریافت کمک‌ها و وام به کشورهای فقیر تحمیل شد. البته کشورهای جنوب شرق آسیا از پذیرش برنامه‌های تعدیل ساختاری سرباز زدند و در عوض کوشیدند حاکمیت خود را بر سیاست‌گذاری اقتصادی حفظ کنند.
راغفر در مورد تاثیر سیاست‌های شوک گفت: نئولیبرال‌ها از بحران‌ها زمانی که مردم در اثر بحران‌ها گیج و سردرگم هستند، برای تحمیل سیاست‌های غیرمردمی استفاده می کنند. در همین شوک ارزی که دولت و مجلس با کمک هم وارد کردند کار را به جایی رسانند که اگر نرخ دلار ۱۰ هزار تومان شود، مردم ما را ذوق زده می‌کند. اگر ابتدای سال گذشته می‌گفتند دلار ۸ هزار تومان خواهد شد شاید کمی غیرقابل باور بود اما امروز اگر دلار ۸ هزار تومان شود مردم از فرط خوشحالی به همین دولت رای خواهند داد. باید توجه داشت فردی که دچار شوک شده دچار اضطراب و سردرگمی نیز خواهد شد و هر راه حل ارایه شده را خواهد پذیرفت و هدف شوک درمانی و شوک های ارزی نیز همین است.
این اقتصاددان بیان کرد: جایی که سیاست‌های نئولیبرال را نتوان از داخل کشور اعمال کرد، با فشارهای بین المللی، از طریق وارد کردن راه‌های حل مناقشه سرمایه گذار – دولت در قراردادهای تجاری تحمیل می شوند؛ دادگاه های حل اختلاف خارج از کشورِ موردِ نظر از جمله مفاد تحمیلی در قراردادهای تجاری است که در آن شرکت‌ها می توانند برای حذف هزینه‌های حمایت‌های اجتماعی و محیط زیستی فشار بیاورند. در این سی سال اخیر هر موقع اقتصاد ایران در اثر این سیاست‌ها با بحران روبه‌رو شده بانک جهانی و صندوق بین المللی پول اطلاعیه دادهاند که اقتصاد ایران در مسیر صحیح و سالمی است یا این نهادها همیشه از افراد خود در درون سیستم حمایت کرده‌اند! بطوری که در زمان آقای احمدی نژاد رییس بانک جهانی گفته بود الگوی ایران در موضوع یارانه‌ها را باید جهانی کرد یعنی وقاحت در حد اعلا.
راغفر یادآور شد: یک همسویی و همدلی بین برخی در دولت و مجلس با مافیای قدرت و ثروت مانند خصولتی‌ها یا شبه خصوصی‌ها را شاهد هستیم که ائتلاف گسترده‌ای را شکل داده که ده‌ها نشریه را ترتیب دادهاند و هر جا این نشریات داخلی کم می‌آورند رسانه‌های خارجی مانند بی بی سی، ایران اینترنشنال که پول آن را عربستان می‌دهد یا سلطنت طلبان به کمک نئولیبرال‌ها می‌آیند و برای آنها سوگواری می‌کنند.
این کارشناس اقتصادی با انتقاد از گزارش‌هایی که برخی نهادهای رسمی منتشر کرده‌اند، گفت: اخیرا سه گزارش به سفارش شبکه مافیایی نئولیبرال کشور و توسط عوامل آنها در مراکز تصمیم‌گیری کشور تهیه شده اند که هدف هر سه آنها مهندسی افکار مسئولین کشور برای افزایش قیمت ارز است. نخست گزارش یارانه‌های پنهان انرژی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی؛ دوم گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد ارز ترجیحی کالاهای اساسی؛ و سوم گزارش تحت عنوان رونق تولید توسط اتاق بازرگانی ایران است. خروجی هر سه گزارش، که از یک مرکز هدایت شده اند، یک عبارت است؛ ارز را گران کنید. شاه بیت هر سه آنها افزایش قیمت ارز و افزایش قیمت حامل‌های انرژی است که اصلی‌ترین آنها بنزین است. این سه گزارش حاوی مفروضات غلط، اشکالات محتوایی و محاسباتی هستند که بزودی گزارش مستقلی در این رابطه منتشر خواهیم کرد.
وی افزود: مثلا در گزارش سازمان مدیریت و برنامه ریزی ادعا شده است که پایه قیمت گاز، که بخش مهمی از یارانه پنهان را تشکیل می دهد، متر مکعبی ۱۰۰ تومان است. در حالی که با توجه به اینکه عمده مصرف گاز خانوارها در زمستان صورت می‌گیرد و خانوارها بخاطر افزایش مصرف با افزایش تصاعدی قیمت گاز مواجه هستند قیمت گاز بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ تومان بوده است که خانوارها پرداخت کرده اند و نه ۱۰۰ تومان. قیمت حامل‌های انرژی بدون اعلام عمومی و چراغ خاموش به شدت افزایش یافته است. فقط برق خانگی در ۲ سال گذشته بدون اعلام، بیش از ۲ برابر گران شده است.
راغفر اضافه کرد: همچنین در گزارشی مابه التفاوت قیمت‌های حامل‌های انرژی را با دلار ۸۰۰۰ تومان محاسبه کرده‌اند. این مبنا می تواند برای مصرف صنایع انرژی بر صحیح باشد چون محصولات خود را با دلار ۸۰۰۰ تا ۱۵۰۰۰ تومان بفروش رسانده‌اند. ما هم بارها اعتراض کرده‌ایم که چرا قیمت‌های نهاده‌های این بنگاه‌ها از رانت‌های گسترده برخوردار هستند و چرا دولت از این صنایع قیمت واقعی نهاده‌های آنها را نمی گیرد. اما اعتراض‌های ما به دستوراتی منتهی شده است که مصرف عامه مردم را هدف گرفته اند. متوسط افزایش درآمد خانوارها حداکثر ۲۰% در سال چگونه ۲.۵ برابر محاسبه کرده‌اید. دستمزد کارگر به نرخ آفریقای صحرای سفلی است از طرف دیگر دستور افزایش مصرف انرژی او را می دهند.
وی افزود: گزارش اخیر اتاق ایران نیز که در پشت آن هم همین شبکه مافیایی نئولیبرال وطنی قرار دارد نتیجه گیری یکسانی داشته است، نرخ ارز را بالا ببرید افزایش صادرات صورت می‌گیرد. این در حالی است که در سال ۱۳۹۷ بعد از سوریه، که از جنگ تخریب شده و هنوز بخش هایی از آن در دست نیروهای مخالف است، بیشترین کاهش ارزش پول ملی و یا بالاترین افزایش قیمت ارز را در جهان تجربه کرده‌ایم. غلط بودن این فرض که کاهش ارزش پول ملی موجب افزایش صادرات می شود با مشاهده تجربه شکست خورده سه دهه گذشته کشور خود ما و نیز موفقیت کشورهای جنوب شرق آسیا با جهت‌گیری‌های صادراتی اثبات می شود. افزایش صادرات و رونق تولید به عوامل متعددی وابسته است که یکی از آنها افزایش رقابت پذیری است. حتی در سال گذشته که نرخ ارز ۴ برابر شده بود صادرات ما ۶ درصد کاهش داشته بود که نشان می‌دهد برای گسترش صادرات باید بنیان‌های تولید را تقدویت کرد.
راغفر متذکر شد: بررسی ۴۰ ساله اقتصادهای صادرات محور همچون ژاپن، چین، کره جنوبی و آلمان نشان می دهد که افزایش نرخ ارز رابطه مستقیمی با افزایش صادرات ندارد. از قضا در بعضی از همین کشورها زمانی که قیمت ارز ثابت بوده است در این دوره‌ها افزایش صادرات بیشتر بوده است. یکی از بهترین تجربه‌ها در این رابطه تجربه شکست خورده اقتصاد خود ما است که سه دهه است به بهانه افزایش صادرات، قیمت ارز را افزایش داده اند و آنچه در عمل افزایش یافته افزایش صادرات منابع طبیعی و خام فروشی بوده است و حتی در سال ۱۳۹۷ علیرغم ۴ برابر شدن قیمت ارز صادرات کشور نسبت به سال ۱۳۹۶ حجم صادرات ۶ درصد کاهش پیدا کرد؛ اگر قیمت نهاده‌های بسیاری از محصولات صادراتی را واقعی کنیم صادرات کشور بطور کامل متوقف می شود.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه این گزارش‌ها بیشتر برای انحراف افکار سیاست‌گذار است، گفت: در رابطه با این گزارش‌ها ما یک پرسش داریم. ما در سال ۱۳۹۶ مبلغ ۴۴ میلیارد دلار صادرات داشته ایم که به دلیل سرکوب شدید ارزش پول ملی باید به آن مبالغ بسیار بزرگ قاچاق را هم افزود که ارقام آن در اینجا نیامده، که رسما ۱۱ میلیارد دلار آن بازگشته و آن هم اغلب به قیمت‌های ۱۳۰۰۰ تا ۱۵۰۰۰ تومان به فروش رفته است. این رونقی که مدعی آن هستید در کجا صورت گرفته است؟
وی ادامه داد: مثال تکان دهنده دیگر اینکه با این همه سرمایه‌گذاری بخش عمومی در حمل و نقل کالایی ریلی سال گذشته ۴۷ میلیون تن کالا جابجا شده است که ۳۴ میلیون تن آن مربوط به حمل و نقل فولاد و آهن و سنگ آهن است که اگر فقط رانت سوخت به این حمل و نقل پرداخت نشود سنگ آهن را نمی‌توانند صادر کنند. سنگ آهنی که تا ۲۰ سال دیگر به اتمام می‌رسد و در آن زمان این همه سرمایه گذاری در صنایع معدنی و فولاد کاملا غیر اقتصادی و تعطیل خواهند شد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به تحریم نفتی ایران و افزایش تنش‌ها در منطقه خلیج فارس گفت: براساس آمار میانگین نفت صادراتی آمریکا در چهار ماهه نخست سال ۲۰۱۴ تقریبا ۶۳ هزار بشکه در روز بود که این میزان در چهار ماه نخست سال ۲۰۱۹ به ۲.۷ میلیون بشکه در روز رسیده است. تمام این بازی‌های زرگری و ایجاد جنگ در خلیج فارس همه برای افزایش قیمت نفت خاصیت حفاظتی نظام های ارزی خاصیت حفاظتی نظام های ارزی است تا تولید نفت شیل آمریکا مقرون به صرفه باشد. همچنین امریکا با این لشگرکشی‌ها به دنبال گرم نگه داشتن تنور تنش است تا از این کشورهای منطقه باج‌گیری کند و همزمان با افزایش قیمت نفت آسیب جدی به اقتصاد کشور چین وارد کند. چین سال آینده تقریبا ۴۰۰ میلیارد دلار تراز نفتی منفی خواهد داشت بنابراین این تحریم‌ها هوشمندانه طراحی شده است.
وی ادامه داد: امروزه آمریکا دیگر به نفت خلیج فارس نیازی ندارد و این خطر بسیار بزرگی است، منافع آمریکا ایجاب می‌کند که در این منطقه تنش باشد چون آسیبی متوجه خودش نیست، اصولا در تمام جنگ‌ها از جنگ جهانی اول و دوم تا امروز هیچگاه آمریکا بصورت مستقیم آسیبی ندیده است اما همیشه امنیت برای دوستان و ناامنی برای دیگران ایجاد کرده است. بنابراین اگر فکر کنیم در انتخابات آینده ترامپ برود آمریکا به برجام باز خواهد گشت یک خیالی بیش نیست چون آمریکا هزینه‌های آن را پرداخت کرده است. در مجموع این تنش‌ها به ضرر تمام کشورهای دنیا بجز آمریکا و روسیه خواهد، روسیه به این دلیل آسیب نخواهد دید که فروشنده نفت است.
دیدگاه شما