چرا معامله‌گران ارز دیجیتال نباید به تغییرات نرخ تورم در آمریکا اهمیت دهند؟
بسیاری از تحلیلگران معتقدند که تورم بالای بی‌سابقه در آمریکا بر شتاب بازار ارزهای دیجیتال تأثیر می‌گذارد و حتی همبستگی خاصی بین عملکرد بیت کوین با دیگر بازارهای مالی وجود دارد. با این حال، مقایسه داده‌های موجود خلاف این نظریه را نشان می‌دهد و هرگونه همبستگی در بلندمدت را نقض می‌کند.
به گزارش کوین تلگراف، تحلیلگران و صاحب‌نظران بازار هر بار که آمار اقتصادی مهمی منتشر می‌شود، سعی می‌کنند به نحوی آن را به عملکرد قیمت‌ها در بازارهای مالی ربط دهند که البته این عمل در بازار ارزهای دیجیتال نیز رایج است.
پس از آنکه که اداره آمار کار آمریکا در ۱۰ فوریه (۲۱ بهمن) از افزایش ۷.۵ درصدی در شاخص هزینه‌های مصرف‌کننده (CPI) گزارش داد، معامله‌گران سریعاً به‌دنبال پیداکردن ارتباط معنی‌داری میان این داده‌ها و قیمت ارزهای دیجیتال گشتند. با این حال، همبستگی شاخص‌های مختلف در سال‌های گذشته، نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران باید وجود رابطه بین بیت کوین و شاخص‌های اصلی اقتصادی را به‌دقت بررسی کنند.
با توجه به اینکه اکثر دارایی‌ها به‌صورت ۲۴ ساعته معامله نمی‌شوند، کارشناسان معمولاً به معامله‌گران پیشنهاد می‌کنند برای سرمایه‌گذاری‌های خود نوسانات روزانه را نادیده بگیرند.
از همه مهم‌تر، دفتر سفارش‌های بیت کوین در صرافی‌های مختلف، در مقایسه با طلا، شاخص نفتی «WTI» و شاخص «S&P500» دارای حجم کمتری است. حتی اگر معاملات استیبل کوین‌ها را هم در نظر بگیریم، میانگین ۷ روزه حجم معاملات بیت کوین ۷ میلیارد دلار است، در حالی که این رقم برای سه صندوق بزرگ قابل‌معامله در بورس S&P500، حدود ۵۴ میلیارد دلار ارزیابی می‌شود.
به‌طور خلاصه، ورود سرمایه از یک سفارش بزرگ سازمانی، به‌راحتی می‌تواند در کوتاه‌مدت روی بازار ارزهای دیجیتال تأثیر بگذارد؛ اما تأثیر این حجم از پول بر شاخص‌های نفتی، S&P500 و طلا کمتر است.
آیا می‌توان با قیمت بیت کوین تورم را پیش‌بینی کرد؟
پس از انتشار خبر رشد ۷.۵ درصدی شاخص هزینه‌های مصرف‌کننده در آمریکا که یکی از ابزارهای اصلی برای سنجش تورم در این کشور است، قیمت بیت کوین به ۴۳٬۲۰۰ دلار کاهش یافت؛ اتفاقی که باعث شد کارشناسان سی‌ان‌بی‌سی (CNBC) این دو رویداد را به هم ربط دهند.
سی‌ان‌بی‌سی تغییر نقش دلار در صعود بورس به‌درستی شرایط بازار را در آن زمان ارزیابی کرده بود؛ اما برای تجزیه‌وتحلیل داده‌های اقتصادی بهتر است از چهارچوب زمانی طولانی‌تری استفاده کرد. علاوه بر این، احتمال دارد بیت کوین هیچ همبستگی قیمتی مرتبطی با این شاخص نداشته باشد و مطمئناً چنین فرضیه‌ای نیاز به آزمایش دارد.
مقایسه بلندمدت قیمت بیت کوین و نرخ تورم در آمریکا، تصور نادرستی از همبستگی و ارتباط، به‌ویژه هنگام استفاده از نمودارهای لگاریتمی ارائه می‌دهد.
نمودار مقایسه قیمت بیت کوین و شاخص هزینه‌های مصرف‌کننده در آمریکا
در هر صورت، بیت کوین این داده اقتصادی را حدود سه ماه زودتر پیش‌بینی کرده است. بیت کوین در سپتامبر (شهریور) ۲۰۲۰ به بالای ۱۱٬۰۰۰ دلار صعود کرد، در حالی که آمار مربوط به تورم زیر ۱.۵ درصد باقی مانده بود و بعدها در مه (اردیبهشت) ۲۰۲۱ افزایش یافت.
پس از آن، رشد بیت کوین متوقف شد و نتوانست سطح مقاومت ۶۰٬۰۰۰ دلاری را بشکند و این در حالی است که روند رو به رشد شاخص هزینه‌های مصرف‌کننده، دو ماه بعد در ژوئیه (تیر) روی ۵.۴ درصد متوقف شد.
برای کسانی که به فرمول‌های ریاضی تکیه می‌کنند، ضریب همبستگی بین قیمت بیت کوین و تورم در آمریکا، طی ۱۲ ماه گذشته بین مثبت ۹۵ درصد و منفی ۹۴ درصد در نوسان بوده است. بنابراین، از نظر رویکرد آماری، ارتباط دادن آنها چندان منطقی به نظر نمی‌رسد.
آیا بیت کوین واقعاً با سایر بازارهای مالی همبستگی دارد؟
تصور اشتباه رایج دیگر میان معامله‌گران ارزهای دیجیتال، این است که بیت کوین با سایر دارایی‌ها همبستگی دارد. ممکن است در یک دوره یک‌ساله برای چند ماه همبستگی این شاخص‌ها ۶۵ درصد (مثبت یا منفی) بوده باشد؛ اما داده‌های مختلف در بازه‌های زمانی متفاوت چیز دیگری را نشان می‌دهند.
مقایسه همبستگی شاخص‌های S&P500، نفت و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مصون از تورم با بیت کوین
به‌عنوان مثال، بین اوت تا سپتامبر (مرداد تا شهریور) ۲۰۲۱، همبستگی S&P500 با بیت کوین به‌طور میانگین ۶۵ درصد بود. با این حال، صحبت از این داده‌ها به‌نوعی گلچین‌کردن اطلاعات است؛ زیرا بازه‌های زمانی طولانی‌تر شواهدی از همبستگی نشان نمی‌دهند.
تاکنون هیچ ارتباط قیمتی‌ای بین بیت کوین و سایر دارایی‌های اصلی مانند نفت و ETFهای اوراق قرضه مصون از تورم آی‌شیرز (iShares) یافت نشده است. این دارایی‌ها شاخصی متشکل از اوراق قرضه ضدتورمی خزانه‌داری آمریکا را دنبال می‌کنند.
داده‌های مختلف نشان می‌دهند که سرمایه‌گذاران باید پس از انتشار داده‌های اقتصادی، حرکات قیمتی روزانه را نادیده بگیرند؛ زیرا در برخی مواقع، داده‌ها تصویر نادرستی بین همبستگی و علیت ایجاد می‌کنند.
اگرچه تورم یا سایر داده‌ها بر روند کوتاه‌مدت قیمت تأثیر می‌گذارند، لزوماً نمی‌توانند بر روند اصلی تأثیری ایجاد کنند. مقایسه نمودار همبستگی بیت کوین در مقابل بازارهای سنتی، تقریباً ما را مطمئن می‌کند که بیت کوین یک دارایی خاص است و روند خود را دنبال می‌کند.
بورس رشد می‌کند اما آیا این رشد واقعی است؟
بازار سرمایه روز‌های مثبت و سبز را پشت سر می‌گذارد، اما کارشناسان در پایداری این روند ابراز تردید کرده و معتقدند رشد شاخص واقعی نیست و این موضوع .
بازار سرمایه روز‌های مثبت و سبز را پشت سر می‌گذارد، اما کارشناسان در پایداری این روند ابراز تردید کرده و معتقدند رشد شاخص واقعی نیست و این موضوع دیر یا زود اثرات خود را روی بازار نشان می‌دهد.
حسین عبدی، کارشناس بازار سرمایه، در این ارتباط با بیان این که به نظر می‌رسد در حال حاضر مشکل بازار سرمایه ما مشکلات کوچک مرتبط با زیرساخت‌های بازار نیست و در واقع مشکلات سیاستگذاریهای کلان است افزود: اگر امکان این وجود داشت که تغییری را اعمال کنم، قطعا تغییر در سیاستگذاریهای مرتبط با وضعیت کلان اقتصاد را در دستورکار قرار می‌دادم و این مرتبط است با سیاست‌های وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و دولت و اینطور به نظر می‌رسد که در حال حاضر با این سیاست‌ها و در واقع سیاست‌های ضد و نقیضی که وجود دارد، تغییری نداشته باشد.
به گزارش هفته نامه اطلاعات بورس، وی ادامه داده است که: در واقع با دستورالعمل‌ها و عدم تمایل دولت به رشد بازار سرمایه به نظر می‌رسد بازار سرمایه همین وضعیت را داشته باشد؛ بنابراین می‌توان گفت که این تغییر ربطی به وضعیت کنونی در ساختار خود بورس ندارد و ربط این بیشتر به سلسله مراتب بازار است که بیشتر به وزارت اقتصاد مربوط می‌شود و سیاست‌های دولت به طور کلی در حال حاضر سیاست ضدتورمی را در پیش گرفته است و نرخ بهره بین بانکی را دستکاری کرده و افزایش داده‌اند و در حال حاضر شاهدیم که در بسیاری از مواقع دست دولت‌ها در جیب شرکت‌ها می‌رود و بین ۷۵ تا ۸۰ درصد مالکیت شرکت‌های بورسی در دست ساختار‌های دولتی و شرکت‌های دولتی است و تمام مدیران این شرکت‌ها توسط دولت گمارده می‌شوند و به نوعی پاسخ درستی به سهامداران خرد و حقیقی نمی‌دهند و به این دلیل در بسیاری از مواقع سودهای این شرکت‌ها به نفع دولت جابه‌جا می‌شود و بسیاری از شرکت‌های دولتی بزرگ ما در حال حاضر پروژه‌هایی را دست می‌گیرند که هیچ‌گونه ربطی به تخصص آنها ندارد.
عوامل درون زا وجود ندارد
هم چنین ، علیرضا تاجبر، کارشناس بازار سرمایه نیز با بیان این نکته که در شرایط فعلی بازار سرمایه، عوامل درونزا وجود ندارد و شرکت‌ها در کف خودشان قرار دارند و از منظر بنیادی نیز شرایط خوبی دارند گفت: با وجود اینکه گزارش‌های ۶ ماهه نسبت به گزارش‌های ۳ ماهه آنچنان قوی نبودند، ولی با توجه به قیمت‌ها و P/E بازار و تورم جاری بازار سرمایه ما در بهترین شرایط قرار دارد و نمی‌توان گفت سازوکار‌های زیرساخت‌های بازار سرمایه منجر به این شرایط شده است.
به گفته وی این روند فرسایشی که بیش از دو سال است رقم خورده، به دلیل عامل بیرونی است. بحث بعدی، عدم اعتماد سرمایه‌گذاران به این بازار است و ترس سرمایه‌گذار از پارامتر‌های بودجه و به نظر می‌رسد بحث پارامتر‌های بودجه به زودی مشخص می‌شود و امید می‌رود مسئولانی که بر روی بودجه اثرگذار هستند و آن را تعیین و تصویب می‌کنند، در کلیه موارد به بازار سرمایه توجه داشته باشند به دلیل اینکه امسال بودجه بسیار اثرگذار و حساس است، هم از منظر میزان تامین مالی دولت و هم از منظر نرخ خوراک پتروشیمی و نرخ انرژی و در آخر هم بحث بهره مالکانه بسیار اثرگذار است و در کنار این‌ها نرخ بهره بانکی که متاسفانه بانک مرکزی در سیاستی که به خرج داده و به کار گرفته، بازار سرمایه را در نظر نگرفته است و این نرخ بهره وارد بازار سرمایه شده است.
به گفته تاجبر در نهایت می‌توان گفت که شکل امروزه بازار و این روز‌های منفی گذشته ناشی از عوامل درون‌زای بازار سرمایه نیست و از بیرون به بازار تحمیل شده است و امید می‌رود که مسئولان اقتصادی کشور هم در بودجه و هم در بانک مرکزی مقداری بیشتر به بازار سرمایه توجه کنند تا شاهد رونق بازار سرمایه باشیم.
از سوی دیگر مصطفی امید قائمی، مدیرعامل گروه مالی ملت در این ارتباط با بیان این نکته که از جمله مواردی که به بازار سرمایه می‌تواند کمک کند بخشش ۸۰ درصدی مالیات نقل و انتقال است که اقدام بسیار خوبی است افزود: همچنین اقدامات دیگری که بورس به آن نیاز دارد مانند قانون انتشار ابزارهای دوگانه که باید حتما تسهیل شود و در واقع مشکلات قانونی انتشار این اوراق باید حل شود و ابزارهای دوگانه وارد بازار اوراق بهادار شوند و مورد معامله قرار بگیرند.
به گفته او مخاطبینی که قصد دارند دارایی‌های خود را از طریق سپرده‌های بانکی و ارز و املاک و مانند آن نگه دارند، این امکان برایشان فراهم است که به صورت اوراق بهادار این‌ها را نگه دارند و از منافع آنها هم بهره ببرند، یعنی اگر اوراق قابل تبدیلی با ملک و ارز و. داشته باشیم، میتوانیم مخاطبین بیشتری را برای بازار سرمایه جذب کنیم.
اما از هفته گذشته استارت صعود قیمت‌های جهانی کامودیتی‌ها نیز زده شد که این اتفاق تاثیر مستقیمی روی سهام‌های دلار محور دارد. همچنین در روز‌های گذشته یک مصوبه ۱۰ بندی از سوی سازمان بورس برای حمایت از بازار سرمایه ارائه شد که البته کارشناسان شرط موفقیت آن را اجرای همه بند‌ها و حمایت دولت و مجلس می‌دانند.
در کنار همه این عوامل می‌توان به ورود صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه نیز اشاره کرد. البته پیش از این نیز صندوق توسعه ملی به واریز مبالغ ماهانه به صندوق تثبیت بازار در روند حرکت بورس نقش داشت، اما حدود چند روز است که شاهد ایفای نقش جدیدی توسط این صندوق هستیم.
متولیان بورس دست از سر بازار برداشته‌اند
فردین آقابزرگی کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه بازار سهام بعد از ۱.۵ تا ۲ سال که همواره روند نزولی به خود گرفته بود، طی ده روز اخیر روند مثبتی را تجربه می‌کند، اظهارداشت: «به اعتقاد بنده مهم‌ترین دلیلی که باعث شده بورس از آن وضعیت نزولی و فرسایشی خارج شود، این است که آقایان مسئول و متولیان بازار از مدیریت و کنترل بازار سهام دست برداشته‌اند و اجازه داده‌اند که بازار روند طبیعی خود را طی کند.»
وی افزود: «با توجه به اتفاقاتی که در سال ۹۹ رخ داد و بورس با یک سقوط وحشتناک روبرو بود، سهامداران خُردی که در سال ۹۸ و ۹۹ وارد بازار شده بودند، متحمل ضرر و زیان گفتی شدند. آنها اعتراضات فراوانی را نسبت به وضعیت بورس انجام دادند و حتی تجمعات زیادی را مقابل سازمان بورس برگزار کردند. بنابراین یکی از دلایلی که باعث شد بورس در دو سال گذشته روند تغییر نقش دلار در صعود بورس نزولی را طی کند، به اعتقاد بنده این بود که متولیان بازار قصد داشتند سهامداران خُرد را ناامید و خسته از بازار کنند، تا آنها حتی شده با ضرر فراوان از بازار خارج شوند.»
آقابزرگی گفت: «بر این اساس سهامداران خُرد در این دو سال گذشته از بازار رفتند، به خصوص آن‌هایی که تازه وارد بودند و سابقه بورسی نداشتند، به نوعی مسئولان سازمان بورس تصمیم گرفتند بازار بورس را خلوت کنند تا از حواشی که ممکن بود سهامداران خُرد بابت وضعیت بازار ایجاد کنند، خلاصی یابند.»
این فعال بازار سهام با اشاره به اینکه هیچ‌کدام از مصوبه ۱۰ بندی که شورای عالی بورس و سازمان بورس مصوب کردند، برای احیای مجدد بازار در این چند روزه اجرایی نشده است، اضافه کرد: «می‌توان گفت آقایان موانعی را که بر سر رشد بازار ایجاد کرده بودند را از میان برداشتند و به بازار کاری ندارند. در چنین وضعیتی بورس نیز مسیر طبیعی خود را طی می‌کند؛ زیرا قیمت‌ها در چند وقت اخیر با کاهش بسیار زیادی روبرو بوده و به نوعی بسیار ارزنده به حساب می‌آید.» وی ادامه داد: «در چنین شرایطی پی به ای فوروارد(نسبت قیمت به درآمد پیشرو) برخی از سهم‌ها علیرغم این رشد اخیر زیر دو و سه است و پی به ای متوسط بازار نیز بین ۳.۵ تا ۴ است. بنابراین در چنین شرایطی بورس می‌تواند متعادل شود. از سویی با توجه به اعتراضاتی که دو ماه اخیر در کشور وجود داشته، یکی دیگر از زمینه‌هایی که باعث شد بورس سبز شود، این بود که این نگرانی وجود داشت سهامداران معترض نیز وارد این جریانات شوند. بنابراین تصمیم گرفته شد که بورس تغییر فاز داده و در مسیر رشد حرکت کند.»
اعتماد به بورس به شرط اعتماد سهامداران خرد
آقابزرگی خاطرنشان کرد: «نکته مهم این است که تا زمانی که اعتماد سهامداران خُرد جلب نشده و اعتماد به بازار بازنگشته، باید جنبه احتیاط را در بازار رعایت کرد. زیرا دولت هر جا که به جیب خود نگاه کند و احساس کند که نیاز به تامین مالی در بازار سرمایه دارد، این کار را خواهد کرد که این موضوع به زیان سهامداران خُرد خواهد بود. بنابراین سهامداران باید این موضوع را نیز مد نظر خود قرار دهند.»
این کارشناس بازار سهام با اشاره به اینکه با توجه به تورم بالای ۵۰ درصد بورس باید تا پایان سال شاخص دو میلیون واحدی را فتح کند، بیان کرد: «طی یک سال و نیم اخیر بورس باید این مسیر را طی می‌کرد، اما با موانعی که دولت بر سر راه بورس اینجا کرد از جمله افزایش فروش اوراق در بازار سرمایه، رشد نرخ بهره، عدم ادامه عرضه‌های اولیه، انجام معاملات الگوریتمی و بازارگردانی تکلیفی که به بازارگردان‌ها گفته بودند، اجازه رشد سهم‌ها را ندهند، همگی باعث شده بود که بورس در یک مدار نزولی و فرسایشی گیر کند.»
وی گفت: «با توجه به تورم موجود در کشور و همچنین رشد نقدینگی اگر بورس در یک شرایط متعادل مثل روز‌های گذشته قرار گیرد به طور قطع تا پایان سال سقف تاریخی خود را خواهد زد شد. زیرا در شرایط تورمی شما نمی‌توانید انتظار داشته باشد، تمامی بازارها حرکت کنند، اما بازاری مانندی سهام در جا بزند و یا اینکه حتی کاهشی باشد.»
پیش بینی بورس فردا سه شنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۱
امروز دوشنبه ۱۶ آبان تقاضا در بازار از ابتدای شروع بازار پیوسته افزایش یافت و فروشندگان تمایل کمتری به عرضه سهام خود نشان دادند. نماگر اصلی تالار شیشه‌ای امروز ۳.۳۵ درصد رشد کرد. این مقدار افزایش این نماگر را در محدوده یک میلیون و ۳۸۹ هزار و ۷۴۹ واحد قرار داد. شاخص کل هم‌وزن نیز در روز رشد یکپارچه بازار سهام ۱۳ هزار و ۲۴۷ واحد افزایش را ثبت کرد و به عدد ۳۹۳ هزار و ۱۰۹ واحد رسید.
نکته جالب توجه امروز ارزش معاملات خرد بازار سرمایه بود. در جریان دادوستد‌های امروز با ثبت رقم ۵ هزار ۸۰۰ میلیاردی رکورد ۵ ماه و نیم اخیر خود را شکست. همچنین بازار سرمایه امروز میزبان ۵۹۱ میلیارد ورود پول حقیقی بود. این اتفاقات در حالی است که جهش نرخ ارز نیما بازار معاملات بورس را تغییر نقش دلار در صعود بورس تحت تاثیر قرار داد. نمایشگر این سامانه نرخ دلار نیمایی را ۲۸ هزار و ۴۰۰ تومان را نشان داد. این درحالی است که نرخ این ارز دیروز حوالی ۲۷ هزار ۸۰۰ تومان در حال معامله بود.
بهمن فلاح، کارشناس بازار سرمایه گفت: به نظر می‌رسد نرخ دلار آزاد به محدوده ارزش ذاتی خود نزدیک شده است و انتظار می‌رود فعلا دیگر شاهد رشد آنچنانی آن نباشیم. قاعدتا در چنین وضعیتی واگرایی که بین بازار ارز و بازار سرمایه تبدیل به هم‌گرایی می‌شود. بدین صورت که در مرحله اول خروج نقدینگی از بازار به صفر می‌رسد. در مرحله دوم به دلیل اینکه متغیر اصلی بازارها دلار است، ورود نقدینگی از بقیه بازارها به بازار سرمایه را شاهد خواهیم بود.
عامل اصلی تغییر جریان نقدینگی
این کارشناس بیان کرد: عامل اصلی تغییر جریان نقدینگی، افزایش اخیر نرخ ارز است. در چند ماه گذشته بانک مرکزی، نرخ ارز را زیر ارزش ذاتی خود نگه داشته بود. این موضوع عاملی شد تا خروج نقدینگی از بورس را به سمت بازار ارز شاهد باشیم. حال، اما با بالا رفتن نرخ ارز و نزدیک شدن آن به ارزش تغییر نقش دلار در صعود بورس ذاتی خود در وضعیت اشباع خرید و ریسک به ریوارد پایین قرار گرفته است. به نحوی که میتوانیم ورود سرمایه به تالار شیشه‌ای را شاهد باشیم. چراکه بورس تنها بازاری است که در حال حاضر زیر ارزش واقعی خود قرار دارد.
فلاح افزود: سرمایه‌گذاران همواره P بر E بازار سرمایه را با P بر E بازار پول می‌سنجند. P بر E در بازار پول در حال حاضر حدود ۴ است. در این شرایط قاعدتا انتظار اهالی بازار سرمایه این است که P بر E فوروارد بازار تا محدوده ۵ الی ۶ رشد کند چرا که بورس تهران بازاری دارایی محور است و انتظارات تورمی این بین نقش مهمی ایفا می‌کند. بر طبق این عامل بازار سهام ارزنده تلقی می‌شود حتی در مقایسه با بازار پول و بدهی که در حال حاضر P بر E ۴ ارائه می‌دهد.
وی تشریح کرد: نکته دیگر اثری است که رشد نرخ ارز در صنایع صادراتی ما خواهد گذاشت. با نرخ ارزی که در حال حاضر در این بازار در حال معامله است، چشم انداز نرخ ارز برای سال آینده نرخ تسعیر میانگین بالای سی هزار تومان را برای این شرکت‌ها فراهم می‌کند.
این کارشناس ادامه داد: اگر این روند فعلی مدیریت شود و شاهد این نباشیم که صندوق توسعه و صندوق تثبیت با توجه به اینکه در نقاط بسیار پایین‌تری از قیمت‌های فعلی سهام اقدام به خرید کرده‌اند، از بازار نوسان‌گیری کنند می‌توان منتظر رشد بیشتر بازار سرمایه تا محدوده یک میلیون ۵۰۰ هزار تا یک میلیون ۵۵۰ هزار واحد بود.
شرط اصلی پایداری صعود بورس چیست؟
این کارشناس افزود: درست است که روند بازار عوض شده است، اما هنوز شاهد برگشت اعتماد عمومی به این بازار نیستیم. اگر رشد آغاز شده در بازار پایدار و به دور از رفتار هیجانی چه در سمت حقوقی‌ها و چه در سمت حقیقی‌ها باشد، قابلیت برگرداندن اعتماد و اعتبار عمومی به بورس وجود دارد. اما در سوی دیگر اگر قرار باشد که این رشد مقطعی باشد و صرفا به قصد نشان دادن به از بین نرفتن اعتماد در فضای سرمایه‌گذاری ایران به فضای بین‌الملل توسط دولت باشد نمیتوانیم شاهد بازگشت اعتماد و اعتبار عمومی به بازار سرمایه باشیم.
فلاح در پایان گفت: امیدواریم که نگاه تقویت بازار سرمایه که نگاه درستی نیز است ادامه‌دار باشد و شاهد افزایش ارزش معاملات و افزایش ورود پول حقیقی به بورس مانند زمانی که اعتماد به بازار سرمایه وجود داشت باشیم جایی که میانگین ورود پول روزانه ده هزار میلیارد تومان بود. این درحالی است که در حال حاضر در روز خوب بازار صرفا رقمی بین ۶۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد پول حقیقی وارد بازار سهام می‌شود.
گارانتی بورس برای صعود
در معاملات روز یکشنبه شاخص‌های بورس به سمت بالا حرکت کردند. شاخص کل بورس ۳.۵۸ درصد رشد کرد و به رقم یک میلیون و ۵۹۷ هزار واحد رسید.
اتفاق مهم بورس یکشنبه افزایش چشمگیر ارزش معاملات و ورود پول حقیقی به بازار بود. ارزش معاملات بازار با رشد ۷۷ درصدی به ۱۹ هزار و ۳۵۵ میلیارد تومان رسید. این رقم بالاترین رقم ارزش معاملات کل از ۱۰ شهریور تاکنون است. از انتهای هفته گذشته که روند صعودی بورس آغاز شد، ارزش معاملات بازار نیز رشد کرد و پس از کاهش اندک روز شنبه، روز یکشنبه جهشی بلند داشت.
ارزش معاملات خرد بازار نیز با رشد ۸۷ درصدی به ۱۶ هزار و ۵۲۷ میلیارد تومان رسید که بالاترین رقم طی ماه گذشته است. ارزش معاملات خرد مشابه ارزش معاملات کل پس از کاهش اندک روز شنبه، به روند رو به رشد خود ادامه داد.
رشد فزاینده ارزش معاملات بورس در کنار ورود هزار و ۶۶۶ میلیارد تومان پول حقیقی که بالاترین رقم ورود پول حقیقی در یک ماه اخیر است نشان از بازگشت معامله‌گران خرد به بازار و تغییر انتظارات آنها نسبت به بورس دارد.
تغییر انتظارات سهامداران می‌تواند ضامن حفظ روند صعودی بورس باشد. روندهای بازار سهام متاثر از عرضه و تقاضای سهامداران است و انتظارات آنها عاملی مهم در تغییر قیمت‌ها و روندهای بازار است. اگر انتظارات اغلب سهامداران در جهت رشد قیمت‌ها باشد تقاضای آنها برای خرید سهام بیشتر می‌شود و افزایش تقاضا موجب رشد قیمت‌ها می‌شود. در نتیجه انتظارات عاملی مهم است که از متغیرهای مختلف اقتصادی و سیاسی تاثیر می‌پذیرد. اعداد و ارقام نشان می‌دهد که فعلا انتظارات سهامداران به سمت بالا است، مگر آنکه عاملی درونزا (مربوط به بازار سهام) یا برونزا (مربوط به اقتصاد کلان یا سیاست خارجی) انتظارات را تغییر دهد.
پیش بینی بورس امروز
قیمت دلار در کنار بالا رفتن ارزش معاملات و ورود پول حقیقی سه فاکتور بورس برای تداوم صعود در روز جاری است، اکثر تحلیل گران فعال در درون بورس امیدوار هستند اقبال به سهم های کوچک و متوسط اجازه ندهد فردا رنگ بازار سرخ شود. اما افت شاخص در ساعت پایانی معاملات روز گذشته، فشار فروش در سهم های بزرگ و عرضه آخر وقت حقوقی ها سه تغییر نقش دلار در صعود بورس علامتی است که برخی آن را نشانه حرکت بی رمق یا نزولی شاخص در روز جاری توصیف می کنند. از دید این گروه با توجه به این اتفاقات ممکن است بازار در شروع معاملات تحت تاثیر این عامل باز شود و اگر عرضه های انجام شده با حمایت تقاضا مواجه نشود امکان کانال شکنی بورس در روز دوشنبه از دست می رود.
منبع: اقتصاد نیوز
بازار ارز ، بورس ، طلا یا مسکن ، کدام در 6 سال اخیر سودده‌تر بوده است؟
نوسانات شدید اقتصادی در کشور ما که پس از اعمال تحریم‌ها صورت گرفت، تورم بسیار زیادی را بر همه کالاها وارد کرد و یکباره تمام محصولات و خدمات را گران کرد. این امر که این نوسانات و تورم ناشی از آن چه تاثیرات منفی در کل اقتصاد و معیشت خانواده‌ها گذاشته برکسی پوشیده نیست؛ اما سوالی که شاید برای همه پیش آمده باشد این است که این اتفاقات در کدام حوز‌ه‌ها تاثیر بیشتری گذاشته و قبل از آغاز این افزایش قیمت‌ها، سرمایه‌گذاری در کدام بازارها سوددهی بیشتری داشت؟ سرمایه‌گذاری در بازار ارز یا بازار طلا ؟ بازار بورس یا بازار مسکن یا سپرده‌گذاری در بانک ؟ در این مقاله به این سوالات پاسخ می‌دهیم.
ابتدا لازم است بدانید سرمایه‌گذاری در اکثرحوزه‌ها تنها باعث از بین نرفتن ارزش سرمایه شده و می‌توان گفت تنها برخی از تاجران سود کرده و مابقی در بهترین حالت، سرمایه خود را حفظ کردند. در غیر اینصورت به دلیل اینکه تمام مخارج و هزینه‌ها افزایش یافته کلمه سود برای این فرآیند صحیح نیست. با این رویکرد بازارهایی مثل بازار طلا، بازار مسکن، بازار ارز و همینطور سپرده‌گذاری در بانک که این حداقل بازدهی مالی را برای مردم به همراه می‌آورد را به مرور بررسی می‌کنیم تا ببینیم سرمایه‌گذاری در کدام بازارها تا چه میزان سود بیشتری را با ریسک کمتر برای‌سرمایه‌گذاران به همراه آورده است .
سپرده‌گذاری در بانک
در کشور ما سپرده‌گذاری در بانک به دلیل سود بالا و فرهنگ نادرستی که در بحث سرمایه‌گذاری به خصوص در بین خانواده‌های نسل 60 و 70 نهادینه شده، توجیه ورود سایر بازارهای موازی را همچون طلا، سکه و مسکن با مشکل مواجه کرده و از سوی دیگر، ایمن بودن و راحت بودن روند دریافت و پرداخت‌ها در بانک، سرمایه‌های مردم را به سمت سپرده‌گذاری در بانک سوق داده است. اما سپرده‌گذاری در بانک به خصوص در این بازه زمانی که ارزش پول همواره رو به کاهش است، صحیح نیست.
به زبان ساده، هنگامی که بانک به طور مثال 24 درصد سود پرداخت می‌کند و تورم بالای 200 درصد در برخی از کالاها روی می‌دهد به راحتی می‌توان میزان ضرر را محاسبه کرد. از سوی دیگر، میزان ارزش پول سپرده‌گذار از ابتدای دوره سرمایه‌گذاری‌اش تا بعد از اعمال تحریم‌ها کاهش محسوسی داشته، چرا که هم ارزش پول پایین آمده و همه قیمت کالا بالا رفته است.
از سوی دیگر، عملکرد ضعیف نظام بانکی در ارائه تسهیلات و مدیریت منابع، بانک‌ها را با انباشت بدهی مواجه کرده است. همچنین خبرهایی مبنی بر کاهش سود بانکی در رسانه‌ها در حال مخابره شدن است که در این صورت بسیاری از مردم سرمایه خود را از بانک خارج می‌کنند و به سمت بازارهایی مثل بازار ارز و طلا می‌روند.
از این رو سپرده‌گذاری در بانک در مقایسه با سرمایه‌گذاری در بازارهای دیگر مثل بازار ارز یا طلا دیگر نمی‌تواند جذابیت خاصی داشته باشد. در نتیجه می‌توان گفت کسانی که سپرده‌گذاری در بانک را انتخاب کردند، اولین متضرران این وضعیت رکودی شده‌اند.
در همین رابطه بخوانید:
بازار طلا
اما انتخاب دوم برای خانواده‌ها که سرمایه‌گذاری بدون ریسک را به سود بیشتر ترجیح می‌دهند، بازار طلا است. فارغ از این که در دوران رکودی قرار داریم و مولفه‌های سیاسی و اقتصاد کلان در کشور ما در نوسانات قیمت در بازار طلا تاثیر بسزایی دارد، همیشه سرمایه‌گذاری در بازار طلا در بلندمدت سودده بوده است. از این رو می‌توان بازار طلا را در مقایسه با سود بانکی برنده دانست.
اما با بررسی نوسانات قیمتی در بازار طلا و نگاهی به نمودار ارزش طلا از سال 92 تا امروز تفاوت این دو به صورت کامل مشخص می‌شود. قیمت سکه از سال 92 که در محدوده قیمتی یک میلیون و 60 هزار تومان بود، در سال 97 به 3 میلیون و 400 هزار تومان رسید و تا امروز که اولین روز زمستان 98 را پشت سر می‌گذاریم، هرسکه با قیمت 4 میلیون و 520 هزار تومان در بازار طلا به فروش می‌رسد.
از این رو، اگر در سال 92، 10سکه را به قیمت 10 میلیون و 600 هزار تومان خریداری می‌کردید، امروز به قیمت 45 میلیون تومان به فروش می‌رساندید. در نتیجه سرمایه‌گذاری در بازار طلا نسبت به بانک دارای توجیه بیشتری است.
بازار سرمایه
اما یکی از جذاب‌ترین بازارهای مالی در دنیا و کشور ما بازار سرمایه یا همان بازار بورس است. بازاری که می‌توان گفت در بین خانواده‌های ایرانی به پر ریسک‌ترین مدل سرمایه‌گذاری شناخته می‌شود. اما با نگاهی به روند شاخص بورس از سال 92 تا امروز می‌توان این برداشت را داشت که ریسک زیادی متحمل این بازار نبوده و بورس به عنوان یکی از پربازده‌ترین بازارهای مالی در این سال‌ها بوده است.
باید مدنظر داشت که بخش عمده‌ای از موفقیت بازار سرمایه معطوف به فعالیت شرکت‌ها و اقتصاد کلان می‌شود. زیرا شرکت‌هایی در بازار بورس پذیرفته شده و به نقطه‌ای از بلوغ رسیده‌اند که بتوانند به عنوان سهامی‌عام در بورس پذیرفته شوند و سهام آنها را با هدف کسب سود در بورس عرضه کنند.
از سوی دیگر شفافیت بالای ارائه صورت‌های مالی شرکت‌ها، آگاهی مردم را نسبت به فعالیت‌های این بازار بیشتر کرده است و به همین علت، راحت‌تر می‌توان اعتماد مردم را برای ورود به این بخش جلب کرد. همچنین حضور شرکت‌های سرمایه‌گذاری در بازار بورس که سود تضمینی ارائه می‌دهند و سهامداران را در سودهای شناور نیز شریک می‌کند، این ریسک را کاهش داده و اعتماد مردم برای ورود به این بخش افزایش داشته است.
از این رو می‌توان با امنیت خاطر بیشتری نسبت به گذشته به این بازار پویا نگاه کرد. چرا که شاخص بورس از سال 92 تا امروز تغییرات بسیاری داشته و از کانال 38 هزار واحد به 95 هزار واحد در ابتدای سال 97 رسیده و آخرین فصل سال 98 را با رکورد 356 هزار واحدی شروع کرده است. با محاسبه این تغییرات می‌توان میزان سودی که از سال 92 برای سرمایه‌گذاری در بازار بورس رخ می‌دهد را متوجه شد.
نگاهی به شاخص‌های بازار بورس در 6 سال گذشته می‌تواند نمای کلی از وضعیت این بازار را به ما ارائه دهد.
در همین رابطه بخوانید:
بازار ارز
بازار دیگری که در کشور ما با حواشی بسیاری همراه بوده بازار ارز است. ابتدای سال 92 که آغاز این دوره رکودی بود، فعالان بازار ارز به طرق مختلف خرید و فروش می‌کردند. صرافی‌ها و دلالان ارزی در مناطق مختلف از این وضعیت سودهای زیادی کسب کردند. اما آیا بازار ارز برای سرمایه‌گذاری خانواده‌ها مناسب است یا ورود به سایر بازارها با توجیه بیشتری همراه بود؟
گفتنی است نرخ ارز در اوایل دهه 90 در کانال 1000 تومان قرار داشت و دو سال بعد هر دلار در بازار ارز با نرخ 3 هزار تومان به فروش می‌رسید، که این خود شوک عجیبی به بازار تحمیل کرد. اما این ابتدای راه صعود بازار ارز به قله صعودی بود و روند رشد آن به طور بی‌سابقه‌ای از بازارهای موازی خود پیشی گرفت. به طوری که سال 95 نرخ دلار تا 3600 تومان پیش رفت و به کلی اقتصاد را به شوک فرو برد.
اما این نیز آغاز انقلاب کاسبان ارز در مقاطع مختلف بود. به طوری که همهمه‌ای در بین مردم ایجاد شد که چگونه می‌توان بازارهای کلان اقتصادی را کنترل کرد و دولت برای کنترل آن چه رویکردهایی در نظر دارد؟ اما این آغاز راه بود و بلافاصله اتفاقات بین‌المللی در کنار واکنش‌های هیجانی در برخورد با این افزایش‌ها باعث شد تا بازار ارز و دلار در سراشیبی افزایش قیمت‌ها با سرعت زیادی حرکت کند و به طور افسار گسیخته‌ای قیمت ارز افزایش یافت و در کانال 12 تا 15 هزار تومان در نوسان بود.
بازار مسکن «جایی سرمایه‌گذاری کن که باد زیرش نره»
یکی از بخش‌هایی که از گذشته مورد توجه بسیاری از ایرانیان بوده مسکن است. به طوری که بسیاری از بزرگترها آینده روشن را در گرو خرید مسکن می‌دانستند، این مثال را که «جایی سرمایه‌گذاری کن که باد زیرش نره» را به این معنی که زمین و یا خانه بخرید و برای خرید خودرو و کالاهای دیگر هزینه نکنید، به کار می‌بردند. در نتیجه بهترین سرمایه‌گذاری برای آنها خرید خانه بود. در واقع تا حدودی درست می‌گفتند. تورم این چنینی که در کشور رخ داد، توان خرید خانه را از جوانان گرفت و خرید خانه به امری بسیار سخت تبدیل شد. اما در چند سال اخیر بازار مسکن چه وضعیتی داشته؟
طبق اطلاعات معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ارزش افزوده فعالیت‌های بخش مسکن و ساختمان از سال ۹۲ روند نزولی داشته و از ۷.۸ درصد در سال ۹۲، به ۵.۱ درصد در سال ۹۶ رسیده است. این گزارش نشان می‌دهد که طی سه ماهه اول سال ۹۶ نسبت به سه ماهه اول سال ۹۷ تغییر چشمگیر نداشته و معادل ۵.۶ هزار میلیارد تومان بوده است.
تولید متناسب با تقاضا
تحولاتی که سمت تقاضای مسکن روی می‌دهد، یکی از عوامل تاثیرگذار در این بخش است. بر اساس نتایج سرشماری سال ۸۵، تعداد ۱۵ میلیون و ۸۵۹ هزار واحد مسکونی دارای سکونت در کشور وجود داشته است، که در سرشماری سال ۹۵ به ۲۲ میلیون و ۸۲۵ هزار واحد مسکونی رسیده است. به عبارت دیگر تعداد واحدهای مسکونی در دهه ۸5 تا ۹۵ حدود ۷ میلیون واحد افزایش یافته است.
با احتساب تعداد ۲۴ میلیون و ۱۹۶هزار خانوار درکشور، سال ۹۵ کسری بیش از یک میلیون و هفتصد هزارواحد مسکونی وجود داشته و به همین علت است که تراکم خانوار در واحد مسکونی به رغم بهبود در سال‌های گذشته، همچنان بالاتر از یک و در سال ۹۵، برای کل کشور حدود ۱.۰۶ بوده است. به عبارت دیگر در سال ۹۵ در ۱۰۰ واحد مسکونی، ۱۰۶ خانوار سکونت داشته‌اند.
اما این اتفاقات چه تاثیری در بازار مسکن گذاشت؟ بسیاری از کارشناسان، رکود در معاملات مسکن را پیش‌بینی کرده و معتقد بودند در ساخت‌و‌ساز اتفاق زیادی روی نمی‌دهد و دلیل آن را بومی بودن مصالح ساختمانی و نیروی انسانی عنوان کردند. اما این امر که کاهش معاملات و خرید و فروش در تولید مسکن تاثیر مستقیم دارد برکسی پوشیده نیست و نمی‌توان از آن غافل بود.
بنابراین ارزش افزوده فعالیت‌های بخش مسکن و ساختمان از سال ۹۲ روند نزولی به خود گرفتند. به طوری که از سال ۹۳ رشد منفی ۰.۴ درصد رخ داد. روند نزولی نرخ رشد ارزش افزوده با فاصله بسیار زیادی در سال ۹۴ به منفی ۱۷.۱ درصد رسیده است و از سال ۹۵ ارزش افزوده بخش و ساختمان روند رو به بهبودی را آغاز کرده است، اگرچه این روند همچنان منفی است اما از ۱۷.۱ درصد در سال ۹۴ به منفی ۱۳.۱ درصد در سال ۹۵ رسید که این روند در سال ۹۶ با افزایش انتظار بهبود فضای اقتصادی رشد مثبت ۱.۳ درصدی را تجربه کرد.
تحولات جمعیتی بخش مسکن
تحولات تقاضای مسکن یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار در به رونق رسیدن مسکن است و آگاهی از میزان آن می‌تواند در سیاست گذاری نقش مهمی ایفا کند. از سوی دیگر شناسایی خانه‌های خالی نیز ارزش افزوده‌های بسیاری برای سیاستگذاران جهت اعمال محرکات مالیاتی، با هدف روانه کردن این واحدها به بازار به همراه دارد. در این راستا و براساس نتایج سرشماری سال ۸۵ تعداد ۱۵ میلیون و ۸۵۹ هزار واحد مسکونی در تصرف در کشور وجود داشته است که در سرشماری سال ۹۵ به ۲۲ میلیون و ۸۲۵ هزار واحد مسکونی رسیده است.
گفتنی است، تعداد واحدهای مسکونی در 10 ساله ۸۵ تا ۹۵ حدود ۷ میلیون افزایش داشته است. با احتساب تعداد ۲۴ میلیون و ۱۹۶ هزار خانوار در کل کشور در سال ۹۵، کسری بیش از یک میلیون و هفتصد هزار واحد مسکونی وجود داشته و به همین علت است که تراکم خانوار در واحدمسکونی به رغم بهبود در سال‌های گذشته همچنان بالاتر از یک و در سال ۹۵، برای کل کشور حدود ۱.۰۶ بوده است. به عبارت دیگر در سال ۹۵ در ۱۰۰ واحد مسکونی، ۱۰۶ خانوار سکونت داشته‌اند.
در همین رابطه بخوانید:
متغیرهای مهم اقتصادی و تاثیرات آن بر بخش مسکن
نقش قیمت وام مسکن در نوسانات قیمتی
لازم به ذکر است، طی دهه‌های اخیر همواره شاهد افزایش درصد مستاجران و کاهش درصد مالکیت در بازار مسکن تهران بوده‌ایم، به گونه‌ای که سهم مسکن ملکی از ۷۶.۴ در سال ۷۱ به ۶۴.۳ درصد در سال ۹۵ کاهش و در مقابل، سهم خانه استیجاری در همین فاصله زمانی از ۱۴.۵ درصد به ۲۶.۲ درصد رسیده است.
در عین حال درصد مستاجران مناطق شهری با نرخ رشد بیشتری نسبت به کل کشور افزایش یافته که این اتفاق عمدتا به دلیل رشد جمعیت شهری ناشی از تشکیل خانوارهای جدید و مهاجرت از روستا به شهر بوده است. همچنین بروز تورم درسال‌های متمادی، کاهش قدرت خرید خانوار و کاهش توان تامین مسکن ملکی را به دنبال داشته که این موضوع بیانگر افزایش شکاف طبقاتی ایجاد شده در سال‌های اخیر است.
گزارش معاونت مسکن و ساختمان، بیانگر تحولات تولید مسکن است که نشان می‌دهد تعداد واحدهای مسکونی تکمیل شده درکل کشور در دوره مورد بررسی، روند سینوسی داشته است. این روند در استان تهران با دامنه تغییرات کوتاه‌تری قابل مشاهده است. علت اساسی این امر از دیدگاه معاونت مسکن و ساختمان را می‌توان در نوسانات اقتصاد کلان، جذابیت بازارمسکن در جذب سرمایه‌ها و سودآوری این بازار جستجو کرد.
بر اساس نمودار، با افزایش سود انتظاری بازار مسکن در پی انتظارات تورمی، تعداد ساختمان‌های تکمیل شده در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ روند افزایشی داشته است.
سهم تسهیلات پرداختی به بخش مسکن از ۱۷ درصد در سال ۹۰ به ۹.۱ درصد در پایان سال ۹۵ و ۸.۵ درصد در شش ماهه اول سال ۹۷ رسید. در سال‌های گذشته، همواره بالاترین سهم تسهیلات متعلق به بخش بازرگانی و خدمات، و کمترین سهم تسهیلات پرداختی متعلق به بخش‌های کشاورزی، مسکن و ساختمان بوده است. این امر با توجه به بانک محور بودن تامین مالی مسکن در کشور، دستیابی به مسکن را برای خانوارهای ایرانی، محدود می‌کند.
متوسط قیمت فروش و اجاره یک مترمربع آپارتمان در شهر تهران (۹۸)
بر اساس اطلاعات سامانه کیلید، بیشترین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در مناطق یک، سه و شش تهران رقم خورده و همچنین متوسط قیمت در کل تهران در حدود هر مترمربع ۱۱.۴ میلیون تومان است که از قیمت مسکن در این سه منطقه کمتر است.
با توجه به میزان تقاضا، توان خرید مردم و سایر مولفه‌ها، افزایش قیمت مسکن بیش از 2 الی 3 درصد روی نخواهد داد. البته این ثبات نسبی در قیمت‌ها تا روزی اتفاق می‌افتد که هزینه ساخت و مصالح ساختمانی افزایش زیادی نداشته باشند و بعد از آن به تغییر نقش دلار در صعود بورس طورحتم افزایش قیمتی در این بازار را شاهد خواهیم بود. در این بازه زمانی طبق برآورد کارشناسان در انتهای آذر ماه 98 حداقل هزینه ساخت یک مترمربع واحد مسکونی در تهران 2 میلیون و 200 هزار تومان اعلام شده است که پس از اعلام افزایش نرخ سوخت و هزینه‌های جانبی، تا متری 3 میلیون تومان نیز می‌رسد.
در نتیجه می‌توان بدون در نظر گرفتن مولفه‌های مختلف، سرمایه‌گذاری در تمام بازارهای فوق‌الذکر را سودده دانست و دلار را پیشرو در افزایش قیمت عنوان کرد. اما باید مدنظر داشت، فعالانی که به صورت تخصصی در بازارهایی همچون بورس به نوسان‌گیری پرداختند، یا توانستند از نوسانات بازار ارز استفاده بیشتری کنند، منافع مالی بیشتری کسب کرده و سرمایه خود را همسو با تورم افزایش دادند.
دیدگاه شما