پایان نامه تبیین ماهیت اقاله و بررسی آثار حقوقی آن در عقود معین قانون مدنی
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) در رشته حقوق خصوصی
عنوان:
تبیین ماهیت اقاله و بررسی آثار حقوقی آن در عقود معین قانون مدنی
استاد راهنما:
دکتر رسول احمدی فر
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
فصل اول کلیات تحقیق.. 1
چکیده
اقاله عبارت است از تراضی طرفین عقد به انحلال و زوال آثار آن در آینده و نزدیک ترین معادل آن از زبان انگلیسی واژه Rescission می باشد در خصوص مبانی پذیرش اقاله عقلا نیز بنا بر اصل حاکمیت اراده حکم به پذیرش اقاله نموده اند و بر همین مبناست که اقاله در حقوق ایران پذیرفته شده است قانون مدنی ایران اقاله را در ماده ی 264 ق.م از طرق سقوط تعهدات دانسته است واز مواد 283 الی 288 به طور اجمالی آثار اقاله را بیان نموده است. در خصوص ماهیت اقاله اختلاف نظر زیادی وجود دارد اما با تحلیل اندیشه های مختلف مشخص می گردد که اقاله عقدی است بر انحلال سایر عقود، در حقوق ایران اقاله عقود وقراردارها بی هیچ اشکالی پذیرفته شده است، قلمرو اقاله در عقود لازم است و اجرای آن در عقود جایز خلاف این اصل کلی است، اقاله با برخی نهادهای دیگر دارای شباهتهای است که این شباهت ممکن است باعث خلط اقاله با آنها گردد، از این رو لازم است تا اقاله با نهادهای مشابه در حقوق ایران مورد مقایسه قرار بگیرد.اقاله از منظر قانون مدنی فسخ است و بدین جهت قواعد عمومی قراردادها در مورد آن اعمال می شود اما این فسخ از آنجا که ماهیتی سلبی )نه ایجابی( دارد، دارای ویژگی های خاص خود نیز هست این ویژگی ها یا مربوط به طرفین قرارداد می باشد مانند اقاله ورثه و یا مربوط به موضوع آن مانند عدم اشتراط زیاده و نقصان در اقاله است.
کلید واژه ها:
فسخ، عقد، اقاله، انفساخ
اقاله عبارت است از تراضی طرفین عقد به انحلال و زوال آثار آن به آینده در قانون مدنی ایران از اقاله به عنوان فسخ و انحلال تبیین شده است، همانطور که می دانیم علی الاصول هدف و انگیزه افراد از انجام معاملات برقراری روابط مالی با یکدیگر است و ادامه حیات معاملات در اذهان متعاملین همیشه وجود دارد. ممکن است بنابر عللی، لزوم عقود بر اثر مبانی مختلف دچار اختلال گردد. مبنای اختلال در اصل مزبور گاه ناشی از حکم قانونگذار است. به عنوان مثال فسخ معاملات بنابر وجود ضرر در معاملات به استناد خیار غبن از این دسته است، گاه ممکن است طرفین در هنگام معامله نیز چنین حقی را به هر یک از طرفین اعطا نمایند و گاهی هم ممکن است بعد از انجام معاملات افراد بنابر ملاحظاتی تصمیم بر انحلال آن بگیرنددر این صورت براساس توافق با یکدیگر عقد منعقده را بر هم می زنند، به این عمل حقوقی اقاله می گویند.
اقاله بعنوان یک موضوع حقوقی، از مباحث مهم و تاریخی به شمار می رود. بطور کلی اقاله بنابر ملاحظات اخلاقی، اجتماعی، اقتصادی و همواره مورد توجه انسانها بوده است. با این حال در خصوص ماهیت اقاله اختلاف نظر زیادی وجود دارد اکثر فقها اقاله را فسخ و انحلال عقد می دانند ولی حقوقدانان آن را عقد به حساب می آورند قلمرو اعمال اقاله در عقود لازم است و اجرای آن در عقود جایز خلاف این اصل کلی است. اقاله با برخی نهادهای دیگر دارای مشابهت هایی است که این شباهت ها ممکن است باعث خلط اقاله با آنها گردد از این رو لازم است تا اقاله با نهادهای تشابه مورد مقایسه قرار گیرد.
بیان مسأله
(تشریح ابعاد ، حدود مسأله ، معرفی دقیق مسأله ، بیان جنبه های مجهول و مبهم و متغییر های مربوط به پرسش های تحقیق ، منظور تحقیق)
عقود معین در مقابل عقود غیر معین قرار میگیرند. [1] عقود معین گروهی از قراردادها هستند که در قانون مدنی نام خاص دارند. مثل: بیع، اجاره، قرض، صلح، هبه، وقف، ضمان، نکاح،[2] قانونگذار شرایط و آثار آن ها را، نحوه تشکیل، انحلال و فسخ ارادی و انحلال قهری عقد را معین کرده است. بنابراین در عقود معین ضرورتی ندارد که تمام حقوق و تکالیف در قراردار ذکر شود. همین که سکوت کند یعنی تمام آثار و شرایطی را که قانون مدنی برای آن عقد معین کرده پذیرفته است. زیرا قانونگذار این حقوق و تکالیف را در قانون مشخص کرده و آنچه لازم بوده پیش بینی کرده است. این قواعد به صورت تکمیلی یا امری در قانون پیش بینی شده اند. همین که دو طرف قرارداد در خصوص ارکان اساسی عقد توافق کنند کفایت می کند. [3] علاوه بر آن چیزی را که در مورد عقد در عرف پیش بینی شده، پذیرفته اند مگر اینکه خلاف آن شرط شود. اما خلاف قواعد امری هیچ شرطی پذیرفته نمی شود. [4]
بر سر عهد و پیمان بودن تکلیفی اخلاقی است و بسیاری از قوانین الهی و اجتماعی عهد شکن را نکوهش کرده اند. ایجاد نظم در روابط اقتصادی جزء با تأمین استواری قراردادها امکان ندارد در صورتیکه عقد وسیله عادلانه توزیع ثروت و گردش پول قرار می گیرد که طرفین آن به تعهد خود احترام گذارند پس بر هم زدن عقد جایز به هیچ سبب خاصی مفهوم فسخ و اقاله در معاملات نیاز ندارد و هر یک از طرفین می توانند در هر زمان که دلخواه او است، آن را فسخ کنند جز در مواردی که جواز عقد به دلیلی با نظم عمومی ارتباط دارد. همان گونه كه اراده دو طرف در پدید آمدن عقد تأثیر مى گذارد و بى این دو اراده عقدى برقرار نخواهد شد، همین دو اراده نیز در سرنوشت عقد تأثیر مى گذارد. پابرجا بودن و یا از میان رفتن عقد، بنابر اراده دو طرف است. پس اگر به انحلال و زوال عقد و آثار آن تصمیم بگیرند، عقد از بین مى رود و در پى آن، آثار عقد نیز زایل مى گردد. به این عمل حقوقى (اقاله) یا (تفاسخ) گویند. [5]
چون اثر اقاله محدود به انحلال عقد پیشین نمی شود، آثار بجای مانده از آن عقد را نیز در آینده از بین می برد، به همین دلیل درباره ماهیت اقاله اختلاف نظر است. در این راستا قانون مدنی پیش بینی کرده است که اقاله فسخ عقد است که با اصل حاکمیت اداره و لزوم پیروی از خواست طرفین سازگارتر است. در اینجا لازم به ذکر است که اقاله کنندگان اثر اقاله را بازگشت وضع خود به جای نخستین اراده می کنند و نمی خواهند معامله جدیدی بر پا سازند. دلایل آنهایی که اقاله را عقد جدید نمی دانند وصرفاً قطع اثر معامله سابق است اینست:
اولاً: اقاله را نمی توان مجدداًا قاله نمود و به تراضی فسخ کرد چون نتیجه اقاله دوم تجدید عقد سابق است که در اثر ا قاله قبلی از بین رفته است.
کار تحقیقی
کار تحقیقی تبیین ماهیت اقاله و بررسی آثار حقوقی آن در عقود معین قانون مدنی
کار تحقیقی تبیین ماهیت اقاله و بررسی آثار حقوقی آن در عقود معین قانون مدنی
مقدمه
اقاله به معنی فسخ عقد از طرف معامله کنندگان بعد از پشیمانی یکی از دو طرف معامله و درخواست فسخ از جانب او و قبول این درخواست از طرف دیگر میباشد. به این کار، تقایل نیز گفته می شود. ممکن است بنابر عللی، لزوم عقود بر اثر مبانی مختلف دچار اختلال گردد. مبنای اختلال در اصل مزبور گاه ناشی از حکم قانونگذار است. به عنوان مثال فسخ معاملات بنابر وجود ضرر در معاملات به استناد خیار غبن از این دسته است، گاه ممکن است طرفین در هنگام معامله نیز چنین حقی را به هر یک از طرفین اعطا نمایند و گاهی هم ممکن است بعد از انجام معاملات افراد بنابر ملاحظاتی تصمیم بر انحلال آن بگیرنددر این صورت براساس توافق با یکدیگر عقد منعقده را بر هم می زنند، به این عمل حقوقی اقاله می گویند.
اقاله بعنوان یک موضوع حقوقی، از مباحث مهم و تاریخی به شمار می رود. بطور کلی اقاله بنابر ملاحظات اخلاقی، اجتماعی، اقتصادی و همواره مورد توجه انسانها بوده است. با این حال در خصوص ماهیت اقاله اختلاف نظر زیادی وجود دارد اکثر فقها اقاله را فسخ و انحلال عقد می دانند ولی حقوقدانان آن را عقد به حساب می آورند قلمرو اعمال اقاله در عقود لازم است و اجرای آن در عقود جایز خلاف این اصل کلی است. اقاله با برخی نهادهای دیگر دارای مشابهت هایی است که این شباهت ها ممکن است باعث خلط اقاله با آنها گردد از این رو لازم است تا اقاله با نهادهای تشابه مورد مقایسه قرار گیرد.
بیان مسئله
عقود معین در مقابل عقود غیر معین قرار میگیرند. [1] عقود معین گروهی از قراردادها هستند که در قانون مدنی نام خاص دارند. مثل: بیع، اجاره، قرض، صلح، هبه، وقف، ضمان، نکاح،[2]قانونگذار شرایط و آثار آن ها را، نحوه تشکیل، انحلال و فسخ ارادی و انحلال قهری عقد را معین کرده است. بنابراین در عقود معین ضرورتی ندارد که تمام حقوق و تکالیف در قراردار ذکر شود. همین که سکوت کند یعنی تمام آثار و شرایطی را که قانون مدنی برای آن عقد معین کرده پذیرفته است. زیرا قانونگذار این حقوق و تکالیف را در قانون مشخص کرده و آنچه لازم بوده پیش بینی کرده است. این قواعد به صورت تکمیلی یا امری در قانون پیش بینی شده اند. همین که دو طرف قرارداد در خصوص ارکان اساسی عقد توافق کنند کفایت می کند. [3] علاوه بر آن چیزی را که در مورد عقد در عرف پیش بینی شده، پذیرفته اند مگر اینکه خلاف آن شرط شود. اما خلاف قواعد امری هیچ شرطی پذیرفته نمی شود. [4]
بر سر عهد و پیمان بودن تکلیفی اخلاقی است و بسیاری از قوانین الهی و اجتماعی عهد شکن را نکوهش کرده اند. ایجاد نظم در روابط اقتصادی جزء با تأمین استواری قراردادها امکان ندارد در صورتیکه عقد وسیله عادلانه توزیع ثروت و گردش پول قرار می گیرد که طرفین آن به تعهد خود احترام گذارند پس بر هم زدن عقد جایز به هیچ سبب خاصی نیاز ندارد و هر یک از طرفین می توانند در هر زمان که دلخواه او است، آن را فسخ کنند جز در مواردی که جواز عقد به دلیلی با نظم عمومی ارتباط دارد. همان گونه که اراده دو طرف در پدید آمدن عقد تأثیر مى گذارد و بى این دو اراده عقدى برقرار نخواهد شد، همین دو اراده نیز در سرنوشت عقد تأثیر مى گذارد. پابرجا بودن و یا از میان رفتن عقد، بنابر اراده دو طرف است. پس اگر به انحلال و زوال عقد و آثار آن تصمیم بگیرند، عقد از بین مى رود و در پى آن، آثار عقد نیز زایل مى گردد. به این عمل حقوقى (اقاله) یا (تفاسخ) گویند. [5]
چون اثر اقاله محدود به انحلال عقد پیشین نمی شود، آثار بجای مانده از آن عقد را نیز در آینده از بین می برد، به همین دلیل درباره ماهیت اقاله اختلاف نظر است. در این راستا قانون مدنی پیش بینی کرده است که اقاله فسخ عقد است که با اصل حاکمیت اداره و لزوم پیروی از خواست طرفین سازگارتر است. در اینجا لازم به ذکر است که اقاله کنندگان اثر اقاله را بازگشت وضع خود به جای نخستین اراده می کنند و نمی خواهند معامله جدیدی بر پا سازند. دلایل آنهایی که اقاله را عقد جدید نمی دانند وصرفاً قطع اثر معامله سابق است اینست:
اولاً: اقاله را نمی توان مجدداًا قاله نمود و به تراضی فسخ کرد چون نتیجه اقاله دوم مفهوم فسخ و اقاله در معاملات تجدید عقد سابق است که در اثر ا قاله قبلی از بین رفته است.
ثانیاً : در عقد احکام مربوط به خیارات اعمال و اجرا می شود ولی در اقاله احکام خیار عیب وغبن وشرط اعمال نمی شود.
ثالثاً : در عقد می توان شرطی را گنجاند ولی گنجاندن شرط در ا قاله مورد اختلاف است. [6]
به طور کلی آثار اقاله عبارتند از:
- انحلال رابطه حقوقی سابق
- زوال آثار ناشی از آن رابطه
در این میان قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران طی مواد 283 تا 288 به تعریف اقاله و موجبات آن می‌پردازد:
ماده ۲۸۳- بعد از معامله، طرفین می‌توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند.
ماده ۲۸۴- اقاله به مفهوم فسخ و اقاله در معاملات هر لفظ یا فعلی واقع میشود که دلالت بر به هم زدن معامله کند.
ماده ۲۸۵- موضوع اقاله ممکن است تمام معامله واقع شود یا فقط مقداری از مورد آن.
ماده ۲۸۶- تلف یکی از عوضین، مانع اقاله نیست در این صورت به جای آن چیزی که تلف شده است، مثل آن در صورت مثلی بودن و قیمت آن در صورت قیمی‌بودن داده میشود.
ماده ۲۸۷- نماات و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث میشود مال کسی است که به واسطه‌ی عقد مالک شده است ولی نماات متصله مال کسی است که در نتیجه‌ی اقاله، مالک میشود.
ماده ۲۸۸- اگر مالک، بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتی کند که موجب ازدیاد قیمت آن شود، در حین اقاله به مقدار قیمتی که به سبب عمل او زیاد شده است مستحق خواهد بود.
در راستای مطالب ذکر شده در این پژوهش به این مسئله پرداخته می شود که ماهیت اقاله و آثار آن در عقود معین قانون مدنی در حقوق ایران به چه صورت می باشد؟
[1]ره پیک، سیامک (1385) " نگاهی دوباره بر عقود معین (قسمت اول - عقد صلح)" مجله: دیدگاه های حقوق قضایی، شماره 38 و 39.ص 10
[2]شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ١٣٦٨؛ ص81
[3]کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی،اعمال حقوقی،چ7،نشر شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن‌برنا، ص30
[5]افتخاری، جواد (1382) حقوق مدنی، کلیات عقود و حقوق تعهدات، انتشارات میزان. ص 296
تعریف اقاله یا تفاسخ | اقاله یا تفاسخ در قانون | نحوه طرح دعوای اقاله
اقاله در لغت به معنای برهم زدن، فسخ معامله با رضایت ، بخشیدن و گذشت آمده است.
اقاله زمانی رخ می دهد که دو طرف عقدی را منعقد نموده اند و سپس قصد دارند به توافق هم، عقد مذکور را برهم زنند. به همین دلیل مانند فسخ نیاز به سبب خاصی جهت برهم زدن عقد در اقاله نیست و صرف توافقق منعقد کنندگان عقد، جهت برهم زدن آن کافی است.
چنانچه طرفین بعد از تنظیم مبایعه نامه با رضایت، قصد بر هم زدن معامله را داشته باشند، در مفهوم فسخ و اقاله در معاملات اصطلاح اقاله یا تفاسخ گویند. فرضاً شخصی مغازه خود را به دیگری بفروشد ولی پس از چند روز با مذاکره با خریدار و جلب رضایت او، هر دو توافق کنند که معامله را بر هم بزنند. این توافق در بر هم زدن معامله (که به صورت دوطرفه است) را اقاله یا تفاسخ میگویند.
به عبارت دیگر اقاله یعنی بر هم زدن معامله با اراده دو طرف معامله و برای اقاله طرفین معامله می بایست اراده نمایند که آنچه قبلاً بوجود آمده ار بین برود.
در اقاله طرفین معامله می خواهند همه چیز را به حالت قبل از عقد برگردانند فلذا نمی توانند در آن شرط اضافه یا کم کردن ثمن و مبیع را بنمایند. اگر چنین شرطی بگذارند هم شرط باطل است و هم اقاله. بطور مثال اگر کسی خانه را به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان خریداری و مبلغ ۵۰ میلیون آنرا نقداً پرداخت و بعد از چند روز هر دو حاضر شوند معامله را اقاله نمایند با این شرط که فروشنده ۵ میلیون تومان از ثمن را کم نماید و الباقی تحویل دهد اصولاً این شرط و اقاله باطل است ولیکن ممکن است با رعایت شرایطی بتوان احراز نمود که طرفین قصد انجام معامله جدیدی را داشته اند که در این صورت ممکن است آن معامله صحیح باشد.
قابل ذکر است که اقاله مختص عقود لازم است، عقد لازم نیز در ماده ۱۸۵ ق.م تعریف شده: «عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشند مگر در موارد معینه.» بدیهی است اگر عقدی جایز باشد، دیگر جهت برهم زدن آن نیاز به توافق هردو طرف نیست و یکی از طرفین به میل خود و بدون سبب می تواند آن را برهم زند. ممکن است اقاله به صورت دعوا مطرح نگردد و در مرحله اول به صورت یک قرارداد و توافق مطرح گردد. چنانچه در مورد اقاله قرارداد اختلافی مطرح گردد، بحث دعوای اقاله پیش می آید که دعوای اقاله ممکن است در دو حالت رخ دهد: ممکن است به عنوان دعوای نخستین مطرح گردد و یا این که در دعوایی به طور مثال در دعوای مطالبه، خوانده در مقام دفاع عنوان دارد که معامله مذکور اقاله شده است و آن را به عنوان دعوای متقابل مطرح کند که در ادمه به نحوه طرح دعوای اقاله پرداخته می شود.
اقاله یا تفاسخ در قانون
اقاله یا تفاسخ یکی از طرق انحلال قراردادهاست و به همین دلیل غالباً در آثار نویسندگان، در مبحث سقوط تعهدات و اعمال حقوقی آورده می شود. اقاله عملی حقوقی است و ناشی از اراده طرفین است و همانطور که از نام دیگر آن یعنی تفاسخ بر می آید یک عمل طرفینی است.
بند ۲ ماده ۲۶۴ قانون مدنی که طرق سقوط دعوا را مطرح می‌نماید، یکی از این طرق را اقاله مطرح می‌کند و در ادامه قانون تعریفی از اقاله نمی‌نماید و صرفاً در ماده ۲۸۳ مقرر می دارد که بعد از معامله طرفین می توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند.
ماده ۲۶۴ قانون مدنی مقرر می دارد: تعهدات به یکی از طرق ذیل ساقط می شود:
۱- به وسیله وفای به عهد
۲- به وسیله اقاله
۳- به وسیله ابراء
۴- به وسیله تبدیل تعهد
۵- به وسیله تهاتر
۶- به وسیله مالکیت مافی‌الذمه
ماده ۲۸۳ قانون مدنی مقرر می دارد :«بعد از معامله طرفین می توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند.»
ماده ۲۸۵ قانون مدنی :«اقاله به هر لفظ یا فعلی واقع می شود که دلالت بر بهم زدن معامله کند.»
ماده ۲۸۶ قانون مدنی :«تلف یکی از عوضین، مانع اقاله نیست، در این صورت به جای آن چیز که تلف شده است، مثل آن در صورت مثلی بودن و قیمت آن در صورت قیمی بودن داده می شود.»
ماده ۱۸۷ قانون مفهوم فسخ و اقاله در معاملات مدنی :«نماآت و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث می شود مال کسی است که به واسطه عقد مالک شده است ولی نماآت متصله مال کسی است که در نتیجه اقاله مالک می شود.»
ماده ۲۸۸ قانون مدنی :«اگر مالک، بعد از عقد، در مورد معامله تصرفاتی کند که موجب ازدیاد قیمت آن شود، در عین اقاله به مقدار قیمتی که به سبب عمل او زیاد شده است مستحق خواهد بود.»
نحوه طرح دعوای اقاله
طرح دعوای اقاله به دو صورت امکان پذیر می باشد:
1- به عنوان دعوای نخستین
2- به عنوان دعوای متقابل
به عنوان دعوای نخستین
وقوع دعوای اثبات اقاله در دو حالت رخ می دهد یا به عنوان دعوای نخستین است و خواهان ادعا می کند که معامله فلان میان او و خوانده فعلی رخ داده و سپس به موجب توافقی برهم زده شده است و یا به عنوان دعوای متقابل اقامه می گردد. ابتدا حالت اول بررسی می گردد. ارکان اقاله عبارتست از: وجود قرارداد لازم الاجراء و توافق شفاهی یا کتبی برای تفاسخ.
وجود قرارداد لازم الاجراء
همانگونه که در تعریف ماهیت اقاله ذکر شد، اقاله برهم زدن عقد پیشین است که این عقد نیز همیشه یک عقد لازم است، زیرا عقد جایز نیاز به توافق دو نفر نداشته و هریک از طرفین می توانند آن را برهم زنند. اقاله زمانی رخ می دهد که طرفین یک قرارداد لازم الاجراء را منعقد نموده اند و سپس با توافق یکدیگر آن را برهم می زنند.
توافق شفاهی یا کتبی برای تفاسخ.
رکن دوم اقاله توافق طرفین مبنی بر انحلال عقد پیشین بوده که این توافق، جهت برهم زدن عقد سابق نیز ممکن است شفاهی باشد و یا کتبی.
نحوه طرح دعوای نخستین
مالی و غیرمالی بودن
اثبات اقاله دعوای مالی است و هزینه دادرسی آن بر طبق مقررات مربوطه به دعاوی مالی محاسبه می گردد. هزینه دادرسی دعاوی مالی عبارتست از مبلغ بهای خواسته تا یک میلیون تومان ۲درصد و مازاد یک میلیون ۳ درصد می باشد.
طرفین دعوا
طرفین دعوای اثبات اقاله خواهان و خوانده خواهند بود که خواهان طرفی است که دادخواست تقدیم نموده و ادعای وقوع اقاله را نموده و حق ناشی از آن را مطالبه نموده است و خوانده شخصی است که طرف دعوای اقاله قرار گرفته است و پس از تقدیم دادخواست از طرف خواهان به دادگاه دعوت می گردد. خواهان در واقع با تقدیم دادخواست اقاله ادعا می نماید که بین او و خوانده دعوا عقدی منعقد شده بود و ایشان با توافق یکدیگر آن را برهم زده اند. مطابق ماده ۴۸ق.آ.دم شروع رسیدگی درر دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست است و دعوای اقاله نیز از این قاعده مستثنا نخواهد بود و دادخواست باید به زبان فارسی و بر روی برگ های مخصوص تنظیم گردد و امضای خواهان دعوا را نیز به همراه داشته باشد. در غیر این صورت اثر دادخواست را نخواهد داشت. ماده۵۱ ق.آ.د.م نیز شرایط دادخواست را ذکر نموده است.
خواسته دعوا
در دعوای اقاله، خواسته دعوا عبارتست از تقاضای صدور حکم به اثبات اقاله موضوع قرارداد فلان مورخ فلان.
دادگاه صالح
دادگاه صالح از لحاظ صلاحیت ذاتی، جهت اثبات دعوای اقاله، همان دادگاه عمومی است و چنانچه اقاله به عنوان دعوای نخستین مطرح گردد، دادگاه صالح از نظر صلاحیت محلی، محل اقامت خوانده بوده و چنانچه به عنوان دعوای تقابل و در مقام دفاع اقامه گردد، همان دادگاه رسیدگی کننده به دعوای نخستین صالح خواهد بود. نکته قابل ذکر این که دادخواست و تمامی برگ‌های پیوست آن باید در دو نسخه و در صورت تعدد خواندگان، به تعداد آنها به علاوه یک نسخه تقدیم دادگاه شود. دادخواست بهه دفتر دادگاه محل اقامت خوانده تقدیم و رئیس دادگاه دستور تعیین وقت رسیدگی صادر نموده و این وقت به طرفین (به آدرس مندرج در دادخواست) ابلاغ می گردد و طرفین جهت رسیدگی دعوت می گردند و پس از اعلام ختم رسیدگی، دادگاه اقدام به صدورر رأی می نماید.
به عنوان دعوای متقابل
یکی از طرق دفاعی خوانده طرح دعوای متقابل است، در مورد اثبات اقاله نیز ممکن است که خوانده در دعوای مطالبه مال ناشی از معامله، ادعا نماید که این معامله اقاله شده است و در مقام دفاع، دعوای متقابل تحت عنوان اقاله مطرح نماید.
ارکان دعوا
ارکان دعوای تقابل عبارتند از خواهان تقابل و خوانده که عموماً خواهان دعوای تقابل همان خوانده دعوای اصلی است. مطابق ماده ۱۴۱ ق.آ.د.م «خوانده می تواند در مقابل ادعای خواهان اقامه دعوا نماید….چنین دعوایی…دعوای متقابل نامیده می شود.» طبق ماده ۱۳۹ ق.آ.د.م شخص ثالثی که جلب می شود خوانده شمرده شده و تمام مقررات راجع به خوانده درباره او جاری است و بنابراین مجلوب ثالث نیز می تواند نسبت به اقامه دعوای متقابل علیه جالب اقدام کند مگر اینکه جهت تقویت موضع جالبب وارد دعوا شده باشد. در مورد وارد ثالث نیز همین ترتیب رعایت می گردد، وارد ثالثی که جهت تقویت یکی از طرفین وارد دعوا شده علیه او دعوای تقابل قابل طرح نیست اما وارد ثالثی که خود را محق می داند، می توان علیه او دعوای تقابل طرح نمود.
نحوه طرح دعوای متقابل
طرح دعوای اقاله به صورت متقابل، علاوه بر شرایط عمومی که در بخش نخست این مطلب آورده شده است، شرایط اختصاصی نیز دارد که عبارتند از: اقامه آن از طرف خوانده، اتحاد منشأ و یا ارتباط کامل آن با دعوای اصلی و نیز اقامه آن در مهلت مقرر.
اقامه آن از طرف خوانده
مطابق ماده ۱۴۱ ق.آ.د.م: «خوانده می‌تواند در مقابل ادعای خواهان اقامه دعوا کند. در صورتی که چنین دعوایی، با دعوای اصلی ناشی از یک منشا بوده یا با آن، ارتباط کامل داشته باشد، دعوای متقابل نامیده شده و تواما رسیدگی میشود و چنانچه دعوای متقابل نباشد، در دادگاه صالح به طور جداگانه رسیدگی خواهد شد. بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هر یک موثر در دیگری باشد.» بنابراین دعوای متقابل لزوماً از طرف خوانده اقامه می گردد.
اتحاد منشأ و یا ارتباط کامل آن با دعوای اصلی
به موجب ماده ۱۴۱: «.. در صورتی که چنین دعوایی، با دعوای اصلی ناشی از یک منشا بوده یا با آن، ارتباط کامل داشته باشد، دعوای متقابل نامیده شده ….» منظور از منشأ یا سبب دعوا، رابطه حقوقی مشخصی است که بر عمل یا واقعه‌ای حقوقی یا قانون مبتنی بوده و بر اساس آن خواهان خود را مستحق مطالبه می‌داند. همچنین دعوای خوانده ممکن است با دعوای اصلی دارای منشأ واحد نباشد، اما با آن ارتباط کامل داشته باشد. به طور مثال اگر شخصی مال الاجاره ناشی از اجاره ملکی را مطالبه نماید وو خوانده در مقابل دعوای تقابل اقامه نماید و ادعا نماید که اجاره مذکور را با توافق برهم زده ایم. اینجا شرط مذکور حاصل است.
اقامه آن در مهلت مقرر
مطابق ماده ۱۴۳ق.آ.د.م دادخواست دعوای تقابل (در اینجا اثبات اقاله به صورت تقابل) باید تا پایان اولین جلسه دادرسی داده شود. خوانده می تواند قبل از اولین جلسه نیز دعوای تقابل اقامه نماید. قابل ذکر است طرح دعوای متقابل تنها در مرحله بدوی امکان پذیر است. مطابق حکم شماره ۳۱۵-۳۱/۵/۱۳۲۳ شعبه۱ دیوان عالی کشور «رسیدگی به دعوای متقابل در مرحله پژوهشی در صورتی که در مرحله بدوی به آن رسیدگی نشده باشد، صورت قانونی ندارد.» دادگاه پس از اقامه دعوای اقاله به صورت تقابل،، پس از احراز صلاحیت خود (دادگاه) و حاصل بودن شرایط قانونی اقامه دعوای تقابل به دعوای تقابل رسیدگی می نماید و حکم مقتضی را صادر می نماید.
بیع و مبایعه نامه
بیع به معنی توافق فروشنده (بایع ) و خریدار ( مشتری ) به عین مبیع ( مال مورد معامله ) به عوض معلوم ( ثمن یا قیمت مبیع ) به ایجاب و قبول می باشد چه مبیع تسلیم شده باشد یا نشده باشد به محض انعقاد عقد یا وقوع معامله یا امضاء مبایعه نامه فروشنده ( بایع ) مالک ثمن معامله و خریدار مالک عین مبیع میگردد.
یکی از معضلات جامعه ما بی تجربه بودن هموطنان در خرید املاک اعم از خانه و زمین و نا پختگی در تنظیم مبایعه نامه ها یا قراردادهای مشارکت در ساخت و عقود می باشد .
اساسی ترین شرایط صحت معاملات و نفوذ بیع قصد و رضای طرفین ؛ اهلیت طرفین ؛ مشروعیت و معین بودن موضوع معامله میباشد ، بنابراین معاملات صوری و ربوی و یا معملاتی که در آنها قصد بر بیع نباشد از آنجا که فاقد قصد و رضای طرفین بر بیع می باشد باطل و بلااثر است .
علاوه بر این اگر شخصی در حال مستی ؛ خواب یا بیهوشی یا در اثر اکراه و اشتباه قرارداد یا مبایعه نامه یا فروشنامه ای یا هر سند تعهد آور دیگری را امضاء یا اثر انگشت بزند آن معامله باطل و موجبات عد نفوذ و بی اعتباری آن معامله فراهم می آید ، اما در این میانه نکته مهم این است که موارد فوق لازم است توسط مدعی یا وکیل دادگستری در دادگاه به اثبات برسد و به صرف ادعا مسموع نیست .
بنابراین بر اساس ماده ۱۹۰ قانون مدنی چنانچه طرفین قصد و رضا و اهلیت معامله را داشته و موضوع و ثمن معامله نیز معین و جهت معامله نیز مشروع بوده و یا اقرار به صحت . اصالت مبایعه نامه عادی شده و بیع از هر گونه تعرض مصون مانده باشد عقد بیع محقق گردیده و فروشنده ملزم است به آثار بیع که عمده ترین آن تسلیم مبیع و الزام به تنظیم سند رسمی انتقال می باشد احترام گذارده در غیر اینصورت به حکم قانون ملزم به آن میگردد.
متاسفانه دیده شده است که در بسیاری از موارد فروشندگان بدلیل پاره ای تخلفات خریدار یا سازنده و یا عدم وصول ثمن معامله آن معامله را فسخ شده تلقی و مبادرت به فروش مجدد می نمایند که برایشان مشکل ساز گردیده و به همین سبب به جرم فروش مال غیر و کلاهبرداری محکوم به ۷ سال حبس و …. گردیده اند در حالیکه به سبب یکی از بند های مبایعه نامه خود را بی گناه می پندارند . حال آنکه اینگونه نیست !مفهوم فسخ و اقاله در معاملات
در مواردی که تخلف از جانب خریدار رخ می دهد حداقل لازم است خریدار و فروشنده با یکدیگر فسخ نامه به امضاء رسانده یا بیع را اقاله نمایند و یا اینکه در صورت استنکاف خریدار از امضاء فسخنامه فروشنده یا وکیل قانونی وی با وکالت نامه ملصق به تمبر هزینه دادرسی و کانون وکلا از طریق صحیح قانونی و طرح دعوی در محاکم و در مقام فسخ معامله و ابطال سند بر می آمد نه اینکه به تشخیص خود و یا با اتکاء به شروط مبایعه نامه معامله را فسخ شده تلقی و مجدداً آنرا انتقال دهد ، این عمل صد در صد از مصادیق فروش مال غیر و مستوجب مجازات کیفری میباشد .
استناد فروشنده به مفاد مبایعه نامه و اقاله آن نیز باستناد شرط مبایعه نامه نیز مورد قبول دادگاه قرار نمیگیرد چرا که متکی به دلیل و مدرک محکمه پسند نبوده و مثلاً فرض عدم پرداخت قسمتی از ثمن معامله یا برگشت خوردن چک در موعد مقرر بخ معنی اقاله بیع و فسخ مبایعه نامه نبوده و عرفاً از آن این نتیجه استنباط نمی گردد زیرا اقاله یا فسخ معامله قانوناً عبارتست از تفاسخ یا بر هم زدن معامله با رضایت دو طرف ( متعاملین ) ؛ و در مورد فوق چنین عملی رخ نداده است چون در صوت وقوع اقاله فروشنده حداقل می بایست که ثمن دریافتی را مسترد یا به نحوی ترتیب استرداد آن را با رضایت خریدار بدهد .
وکالت در پرونده های حقوقی نیازمند به یک وکیل مجرب میباشد تشکیل پرونده بدون حضور وکیل معمولاً منشاء خسارات فراوانی گردیده و گاه شما را از حق مسلم و قانونی تان محروم می سازد چرا که نحوه و چگونگی طرح دعوی و تنظیم دادخواست و لایحه دفاعیه نقش اصلی در احقاق حق شما داشته و بهتر است از همان ابتدا به فکر انتهاء باشید .
در انتخاب وکیل نهایت دقت را فرموده و وکیل با تجربه و متخصص در دعاوی حقوقی را برگزینید .
در صورت نیاز به مشاوره حقوقی و هر گونه پرسش و پاسخ و سئوال حقوقی و همچنین ملاقات حضوری رایگان با وکیل با شماره تلفن ۲۰ ـ ۸۸۹۳۰۵۱۶ با دفتر وکالت ما تماس حاصل فرموده و وقت ملاقات حضوری با وکیل اخذ فرمائید .
ما در ملاقات با وکیل شما را با مسیر صحیح احقاق حق آشنا می سازیم .
فراموش نفرمائید که در هنگام ملاقات کلیه اسناد و مدارک خود را به همراه داشته باشید .
وکیل قرارداد درمشهد
نکاح و وقف قابل اقاله نیست و انحلا آنها به اسباب خاصی نیاز دارد .
صغیر ممیز و سفیه اگر اقاله کنند عقد غیر نافذ است ، اما می توانند تملک بلاعوض را قبول کنند
چون به نفعشان می باشد . موضوع اقاله عقد است که ممکن است قسمتی از آن باشد یا کل عقد .
آیا اقاله جزئی صحیح است ؟
اقاله جزیی صحیح است .مثلا اگر زمینی 400 متر باشد میتوان نسبت به 100 متر آن اقاله کرد
و نسبت به 300 متر دیگر عقد همچنان باقی می ماند.
بنابراین کاستن و افزودن دو عوض در اقاله ، اگر جزئی یا ناظر به امور اضافی و خارجی نباشد و دو عوض اصلی را تغییر دهد ،
با مقتضای اقاله مخالف است و ماهیت آن را تغییر میدهد
ولی چنین شرطی ممکن است سبب بطلان اقاله یا تبدیل ان به عقد معوض دیگری بشود .
وکیل قرارداد درمشهد
ماده 284 قانون مدنی مقرر میدارد:
” اقاله به هر لفظ یا فعلی واقع میشود که دلالت بر به هم زدن معامله کند .
با وجود اینکه اقاله عقد است اما در آن خیارات قانونی وجود ندارد
و قبض شرط صحت نیست و رضایی می باشد و حق شفعه در آن راه ندارد چون شفعه مختص بیع است .
اثر اقاله چیست ؟
اثر اقاله انحلال عقد و اثر انحلال بازگشت عوضین به مالک سابق می باشد .
باید همان عوضین برگردد و شرط فزونی و کاستی در آن خلاف مقتضای ذات اقاله می باشد .
وکیل قرارداد درمشهد
وکیل فسخ بیع در مشهد
و به نظر آقای کاتوزیان اگر از جمع عقد و شرط ، عقد صحیح دیگری استنباط شود آن عقد صحیح است
ولی به هر حال اقاله باطل است .
آیا اقرار قابل اقاله است ؟
اقرار قابل اقاله نیست ، چون عمل حقوقی نیست . وکیل قرارداد درمشهد
اقاله قاعده عمومی قراردادهاست و عقلا مقید شده است به عقود لازم ،
به جزء اقاله ی نکاح ، ضمان ، وقف . نکاح و وقف بخاطر نظم عمومی اقاله ی آن باطل است
و در ضمان به خاطر ضرر به مضمون عنه غیر نافذ است ( در فرض نقل ذمه ) .
اما اقاله ی ضمان از نوع ضم ذمه به ذمه صحیح است چون به ضرر مضمون عنه نمی باشد .
آیا تلف موضوع اقاله قابل اقاله است ؟
تلف موضوع اقاله مانع از اقاله نیست و به جای مال تلف شده بدل را می دهیم ، مثل یا قیمت روز اقاله .
در این مورد ماده 286 قانون مدنی مقرر میدارد ” تلف یکی از عوضین مانع از اقاله نیست ،
در این صورت به جای ان چیزی که تلف شده است ،
مثل ان در صورت مثلی بودن و قیمت ان در صورت قیمی بودن داده میشود ”
اثر اقاله مثل فسخ و انفساخ ناظر به آینده است . اگر در نتیجه ی عقد بیع جق شفعه ایجاد شده باشد
و بعد طرفین بیع را اقاله کنند آیا حق شفعه زایل می شود ؟ خیر ، چون اقاله ناظر به آینده است
و حق شفعه قبل از آن ایجاد شده است و حق شفعه حق عینی و مطلق می باشد .
وکیل قرارداد درمشهد
بر اثر اقاله وضعیت منافع مال چه میشود ؟
اگر عقد اقاله شود چون اثر آن ناظر به آینده است و اثر قهقرایی ندارد ، منافع منفصل متعلق به مالک قبل از اقاله است ( خریدار ) .
اما مناقع متصل چون چسبیده به عین است و قابل جدا شدن نیست و تابع عین بوده
و عین در ید هر کسی که باشد آن منافع متعلق به او می باشد . منافع متصل متعلق به مالک بعد از اقاله است . ( بایع )
چون اقاله قد است در مقام بازگشت عوضین حق حبس ایجاد میشود .
اما در فسخ و انفساخ حق حبس ایجاد نمیشود . چون فسخ ایقاع است و انفساخ واقعه حقوقی است و عقد نمی باشد .
اقاله نمی تواند تعهد به نفع ثالث را از بین ببرد .
جهت وکالت و مشاوره با وکلای متخصص گروه وکلای توانا تماس بگیرید.
دیدگاه شما