رگولاتور ها چه نهاد هایی هستند؟

کاربرد زنجیره بلوکی در رگولاتوری فاوا (تغییر شکل تنظیم مقررات از طریق زنجیره بلوکی)

فناوری زنجیره بلوکی یک محیط غیرمتمرکز و توزیع شده را بدون نیاز به یک نهاد مرکزی فراهم میکند و به دلیل استفاده از اصول رمزنگاری، معاملات را به صورت امن و قابل اعتماد انجام میدهد. این قابلیت ها سبب شده که این فناوری علاوه بر کاربردهای مالی مانند رمزارزها در بسیاری زمینه های دیگر از جمله رای گیری، ثبت اسناد، زنجیره تامین، مدیریت هویت، انرژی، سلامت و زنجیره تامین هم کاربرد داشته باشد . امروزه شاهد این هستیم که دولت ها نیز به شکل روزافزون در حال توجه و تمرکز بر کاربردهای بالقوه فناوری زنجیره بلوکی در بخش عمومی هستند. با توجه به جایگاه ویژه فناوری ارتباطات و اطلاعات، مساله نظارت و رگولاتوری این حوزه نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است. از طرفی یکی از زمینه هایی که فناوری زنجیره بلوکی پتانسیل بسیار بالایی جهت بکارگیری دارد، رگولاتوری است، زیرا رگولاتور نیاز به یک رویکرد دقیق، امن و سریع در سیستم تنظیم مقررات و نظارت دارد. به منظور تقویت رقابت پذیری و نوآوری در بخش ICT و همچنین بهره گیری رگولاتور ها چه نهاد هایی هستند؟ از شیوه های نوین و هوشمند نظارت بر بخش در این پژوهش ابتدا ظرفیتها و قابلیتهای ویژه فناوری زنجیره بلوکی بررسی و در ادامه نقش تسهیل گری زنجیرهبلوکی به عنوان یک فناوری نوظهور در حوزه های استاندارد، شفافیت، قانون، مقررات، سیاستها و پاسخگویی به نیاز جامعه به عنوان شش وظیفه کلاسیک نهاد رگولاتور فاوا بررسی میشود. برای این منظور کاربردهای فناوری زنجیرهبلوکی را برای رگولاتور را شناسایی کرده و با تمرکز بر فعالیتهای اصلی رگولاتور فاوا مواردی که زنجیره بلوکی مسائل موجود در رگولاتوری فاوا را میتواند حل کند یا بهبود دهد به رگولاتور پیشنهاد میدهیم.

مرکز پژوهش‌ها: انتفاع بانک مرکزی از کارمزدها متعارض با وظیفه نظارتی رگولاتور است

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی سهامداری بانک مرکزی در شرکت ملی انفورماتیک و شرکت خدمات انفورماتیک را موجب تعارض منافع رگولاتور پولی کشور در تعیین کارمزد تراکنش‌های پرداخت اعلام کرد.مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که به موضوع تعارض منافع در […]

اندیشکده «شفافیت برای ایران» تعارض منافع مرکز پژوهش‌ها: انتفاع بانک مرکزی از کارمزدها متعارض با وظیفه نظارتی رگولاتور است

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی سهامداری بانک مرکزی در شرکت ملی انفورماتیک و شرکت خدمات انفورماتیک را رگولاتور ها چه نهاد هایی هستند؟ موجب تعارض منافع رگولاتور پولی کشور در تعیین کارمزد تراکنش‌های پرداخت اعلام کرد. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی رگولاتور ها چه نهاد هایی هستند؟ که به موضوع تعارض منافع در شبکه بانکی کشور پرداخته است به موضوع منتفع شدن بانک مرکزی از کارمزدهای خدمات پرداخت الکترونیکی اشاره کرده و این انتفاع را در تعارض با وظیفه نظارتی این نهاد ناظر مبنی بر تعیین کارمزدها قلمداد کرده است.

طبق این گزارش بانک مرکزی در سال ۸۱، شبکه تبادل اطلاعات بین بانکی (شتاب) را به منظور اتصال شبکه پرداخت بانک‌ها به یکدیگر ایجاد کرد و در سال ۹۰ نیز شرکت شاپرک را در زیرمجموعه شرکت ملی انفورماتیک به عنوان نهاد ناظر بر شرکت‌های پرداخت و با هدف ایجاد انسجام و وحدت رویه در مراکز فروش کالا و خدمات تاسیس کرد.

شرکت خدمات انفورماتیک وابسته به بانک مرکزی به عنوان متولی هر دو سوییچ شاپرک و شتاب برای هر یک از خدمات انتقال وجه در شبکه بانکی و شبکه پرداخت کارمزد جداگانه‌ای می‌گیرد و در نتیجه بانک مرکزی به عنوان سهامدار شرکت خدمات انفورماتیک، از این درآمد منتفع می‌شود.

متن کامل گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد تعارض منافع در نظام بانکی کشور گرچه بانک مرکزی نهادی غیرانتفاعی است، اما کارکنان و مدیران آن قادرند به طور مستقیم از سود حاصل از عملیات سالانه بانک مرکزی برخوردار شوند و آن را مبنای تخصیص پاداش قرار دهند.

طبق گزارش مرکز پژوهش‌ها این در حالی است که بانک مرکزی خود تنظیم‌گر و قاعده‌گذار این بخش است که وظیفه تعیین کارمزد خدمات را بر عهده دارد. در چنین شرایطی بانک مرکزی عملاً در جایگاه نوعی قاعده‌گذاری برای خود قرار گرفته است؛ یعنی میزان کارمزد خدمات الکترونیکی را که بانک باید بپردازد تعیین می‌کند؛ این درست کارمزدی است که درآمد شرکت‌های وابسته به بانک مرکزی را شکل می‌دهد، از سویی نحوه تسهیم درآمد حاصل از کارمزد بین شرکت‌های وابسته به خود و شرکت پرداخت (PSP) را نیز مشخص می‌کند.

مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی چگونگی شکل‌گیری شرکت ملی انفورماتیک اعلام کرده است، بانک مرکزی به منظور توسعه و استواری نظام پرداخت مبادرت به تاسیس شرکت‌هایی از جمله شرکت ملی انفورماتیک کرده است و از طریق این شرکت و شرکت‌های زیرمجموعه آن نیز اقدام به مدیریت حوزه پرداخت و نظارت بر آن می‌کند.

بر این اساس، گرچه سهام اصلی و مدیریتی این شرکت‌ها در اختیار بانک مرکزی است، بانک‌ها نیز در آنها سهامدار هستند. برای مثال در شرکت ملی انفورماتیک بانک‌های ملی، صادرات و صنعت و معدن در کنار بانک مرکزی سهامدار بوده و در شرکت شاپرک نیز بانک رگولاتور ها چه نهاد هایی هستند؟ مرکزی با بانک پارسیان، صادرات و ملی به طور مشترک سهامدار است. از سویی شرکت داده‌ورزی سداد نیز در گروه شرکت‌های ملی انفورماتیک قرار دارد و شرکت خدمات انفورماتیک نیز که ۹۰ درصد سهام آن متعلق به رگولاتور ها چه نهاد هایی هستند؟ شرکت ملی انفورماتیک است از سهامداران شرکت داده‌ورزی سداد به شمار می‌آید.

از نظر مرکز پژوهش‌های مجلس شراکت و هم‌نفعی بانک مرکزی با بانک‌ها در زمینه کارمزدها، ممکن است به طور کلی ارتباط نظارتی این نهاد با بانک‌ها در موارد خارج از زمینه مزبور را نیز دچار اخلال کند. از سویی هر نوع برخورد نظارتی بانک مرکزی با بانک‌ها به منزله مناقشه بین نهادهایی است که در حوزه‌هایی با هم اشتراک منافع دارند و این معنایی جز وجود تعارض منافع ندارد.

وظیفه سازمان غذا و دارو فقط رگولاتوری است و لاغیر

فریدون مهبودی، نایب رییس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات بیوتکنولوژی در کلاب هاوس دوشنبه های دارویی گفت:

🔹 پس از انتصاب جدید رئیس سازمان غذا و دارو، در گام اول، نیاز است که سازمان ساختار مناسب خود را به عنوان رگولاتور پیدا کند.

🔹 انقدر مشکلات در این سازمان وجود دارد و موجب نارضایتی شده که خواهید دید همه مشکلات را به واردات منتسب می کنند و سپس به رانت داخلی و با این بهانه ها، مشکلات اصلی مورد غفلت قرار می گیرد.

🔹رسالت وزارت بهداشت بطور ویژه فقط ارتقا سلامت جامعه از طریق رصد کردن و نظارت بر دارو و غذاست ولی وقت رئیس سازمان یا مدیرکل دارو صرف دنبال کردن روند تامین ارز، امور گمرکی، واردات دارو و خرده مشکلات است. این امور همچون باری است که باید بطور جدّ از دوش سازمان غذا و دارو برداشته شود.

🔹 کار تامین ارز برگردن نهاد دیگری است. “تولید” کار وزارت صنعت است. رسیدگی به صادرات هم وظیفه سازمان غذا و دارو نیست و برای خود متولی دارد که سازمان توسعه صادرات است اما چون وظیفه خود را انجام نمی دهد، باید بار آن را بر روی دوش سازمان غذا و دارو بیاندازند؟

🔹 سازمان غذا و دارو همزمان بیمه و قیمتگذاری را هم به دست گرفته است. وقتی قیمت کمی تخصیص می دهد، تولیدکنندگان فریاد می زنند، وقتی قیمت بالا اختصاص می دهد، نهادهای نظارتی و امنیتی ورود می کنند و اینجاست که با این روند، مسئولین سازمان غذا و دارو در این وادی مثل سنگ آسیاب گیر کرده اند.

🔹 چندین سال است که جلوی ورود داروی جدید به فهرست گرفته شده و اخیرا مدیرکل دارو اجازه داده اند که یکسری از داروها بصورت تک نسخه ای بیاید. مصداق این کار این است که به عینه جلوی علم را بگیرید.

🔹 دقت کنید که هیچ کشوری نیست که فقط تولیدکننده باشد یا فقط واردکننده و آنچه که اهمیت دارد، تراز مثبت تامین رگولاتور ها چه نهاد هایی هستند؟ است.

فین تک ها رها میان رگولاتورها

نحوه ساماندهی فعالیت فین تک‎ها یا همان ارایه دهندگان خدمات نوین مالی کم کم در حال تبدیل شدن به معمایی چند مجهولی در کشورمان است و ادامه این شرایط می‎تواند باعث سردرگمی و رها شدن فعالان این حوزه‎ها در میان رگولاتورهای مختلف و در نهایت آشفتگی شدید در سامان‎دهی به فعالیت آنها شود. تا پیش از این انتظار فعالان عرصه ارایه دهندگان خدمات مالی این بود که بانک مرکزی باید متولی اصلاح قوانین یا قانونگذاری برای این شرکت‎ها باشد؛ اما ظاهرابانک مرکزی نمی‎خواهد وارد این میدان رگولاتور ها چه نهاد هایی هستند؟ شود.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک و به نقل از روزنامه فناوران، ناصر حکیمی، معاون فناوری های نوین بانک مرکزی در این باره در مصاحبه‎ای گفته است: «ما با مطالعاتی که دربانک مرکزی انجام دادیم به رگولاتور ها چه نهاد هایی هستند؟ این نتیجه رسیدیم که نمی توانیم با فین تک ها به شکل سنتی برخورد کرده و طبقه بندی شان کنیم که بتوانیم به آنها مجوز بدهیم. حتی به این نتیجه رسیدیم که نمی توانیم به فعالیت آنها چارچوب و شکل دهیم؛ چراکه هر نوع شکل دهی و هدایت آنها به معنای مقابله با نوآوری است.بانک مرکزی به عنوان رگولاتوری در حوزه نظام پرداخت و بانکداری وظیفه نظارت بر شرکت های فین تک را که در حوزه بازار پول فعالیت می کنند بر عهده دارد.

فین تک هایی که در حوزه های دیگر فعالیت می کنند متناسب با فعالیت شان نهاد رگولاتور همان حوزه بر آنها نظارت می کنند. مثلاً در بازار سرمایه این سازمان بورس است که باید بر فین تک های بورسی نظارت داشته باشد.» هر چند این مقام مسوول بانکی کشورمان این سخنان را با حسن نیت با نگاه ویژه به ماهیت نوآورانه فین‏تک‏ها بیان رگولاتور ها چه نهاد هایی هستند؟ کرده است اما کارشناسان این حوزه بر این باورند با توجه به اینکه قالب فعالیت های اقتصادی در کشورمان همچنان سنتی است و هر حرکت جدیدی هم در این حوزه باید در چارچوب قوانین و هنجارهای حاکم بر همین اقتصاد انجام شود، فین‎تک‎ها هم برای انجام روال قانونی و فعالیت خود نیاز به یک مرجع تصمیم‎گیر و تصمیم‎ساز دارند.

نسخه حکیمی‎ برای فین تک‎ها مبنی بر اینکه هر کدام از رگولاتوری مخصوص به خود مجوز بگیرند، به معنی رها شدن این شرکت‎ها خواهد بود و قاعدتا تناقض‎هایی که از این ناحیه به وجود خواهد آمد هم می‎تواند باعث مشکلات جدی‎تر شوند. البته یک راهکار میانه هم وجود دارد و آن اینکه وظایف همه رگولاتورهای دولتی به یک انجمن فعال در بخش خصوصی واگذار شود.

هزینه‌های ماهانه شرکت‌های ارزهای دیجیتال ازبکستان

شرکت‌های رمزارز در ازبکستان طبق قانون جدید پیشنهاد شده توسط رگولاتورها باید هزینه‌هایی را به دولت بپردازند. هزینه‌ها بسته به فعالیت تجاری متفاوت است و در مورد مبادلات دارایی دیجیتال می‌تواند به ۱۱,۰۰۰ دلار در ماه برسد. عدم پرداخت منجر به تعلیق مجوز می‌شود.

از اپراتورهای رمزارز در ازبکستان برای فعالیت‌های تجاری خود هزینه‌های ثابت دریافت می‌شود

مقامات ازبکستان قانونی را به تصویب رسانده اند که به موجب آن نهادهایی که با ارزهای رمزنگاری شده کار می‌کنند موظف می‌شود که کمک‌های ویژه‌ای به بودجه دولتی داشته باشند. این قانون که توسط نهاد اصلی تنظیم کننده رمزارز کشور ارائه شده است، پس از ثبت در وزارت دادگستری، در صورت لزوم، لازم رگولاتور ها چه نهاد هایی هستند؟ الاجرا شده است.

طبق لایحه‌ای که توسط NAPP تحت ریاست رئیس جمهور ازبکستان تهیه شده است، شرکت‌های رمزنگاری دارای مجوز باید هر ماه هزینه‌ها را پرداخت کنند. نرخ‌های متفاوتی برای دسته‌های مختلف اپراتورهای ارزهای دیجیتال تعیین شده است.

به‌عنوان مثال، صرافی‌های رمزنگاری بالاترین تعرفه ۱۲۰ میلیون سوم ازبکستان (تقریباً ۱۱,۰۰۰ دلار) را دریافت خواهند کرد در حالی که فروشگاه‌های ارزهای دیجیتال حدود ۵۴۰ دلار پرداخت خواهند کرد.

تعرفه برای استخراج‌کنندگان فردی حدود ۲۷۰ دلار در ماه خواهد بود و استخرهای ماینینگ باید کمی بیش از ۲,۷۰۰ دلار با نرخ ارز فعلی به دولت بدهند. در عین حال، ارائه‌دهندگان خدمات نگهداری از کمترین هزینه، یعنی ۱۳۵ دلار برخوردار خواهند بود.